قطعنامه اوّل ماه مه کمیته اقدام کارگری ایران به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۸
با شدت یافتن ضربات ناشی از تحریم های امپریالیستی، بحران های درونی دولت سرمایه داری ایران نیز ضرب گرفته و تشدید می شود.فرودستانی که در این سو در میان پنجه های گرگ و پنجه های شغال اسیر گشته اند بلطبع تدارک راهی برای رهایی را خواهند دید.در طول یکسال گذشته مبارزه طبقه کارگر ایران از هر حیث دچار دگرگونی کیفی شده است.چه از نقطه نظر طرح شعار، چه از نظر سازمان دهی کمیته های اعتصاب و اعتراضو حتی انتخاب سخنگویان و رهبران.چنین تحولی میسر نمی گشت مگر آنکه آگاهی انقلابی و طبقاتی پرولتاریا ایران سیر تکامل و تطوری را طی می کرد که امروز شاهد آن هستیم.
تمام آمارها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی گواه فاجعه هستند. اما وجود همۀ این‌ها مانع آن نمی‌شود که یک نمایندۀ مجلس با وقاحت تمام بگوید «چه اشکالی دارد وقتی فردی در فقر به سرمی‌برد و با دریافت ۲۰ تا ۳۰ میلیون زندگی‌اش متحول میشود، کلیه‌اش را بفروشد؟» این تمام راهکار رژیم سرمایه‌داری حاکم برای حلّ معضلات اجتماعی است که این‌قدر صریح و ساده و وقیحانه از دهان یکی از مجریانش خارج میشود. گفته‌هایی از این دست زمانی چندش‌آورتر میشوند که افشای رسوایی‌ها و فسادهای مالی کلانِ بالاترین سطوح حکومت و ارگان‌های آن را در یک سال گذشته به یاد بیاوریم.
باز کردن دفاتر حسابرسی
کارگران در پی نبردهای روزمره خود کارکرد نظام سرمایه داری را به درستی درک کرد است.سیستمی که تماما بر اساس سرقت از نیروی کار کارگران و استثمار روزانه آنان استوار است.این سیستم زمانی که در مواجهه با تناقضات درونی خود قرار گرفته و در اثر سوء مدیریت ها بخش های مختلف صنایع تولیدی را به تعطیلی می کشاند، دست به اخراج و تعدیل نیروها و کارگران می زند.
باز کردن دفاتر حسابرسیدرست به دلیل همین فریب‌کاری‌ها است که کارگران باید مطالبۀ را با این استدلال ساده مطرح کنند: اگر کارخانهها نیازمند «بازسازی» و «نوسازی» هستند، اگر نیاز به «نقدینگی» است، اگر کارخانهها به اجبار به خاطر زیاندهی تعطیل میشوند، پس پیش از هرچیز بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفاتر حسابرسی را باز کنید! چرا این حساب‌ها باید جزء اسرار باشند؟ تنها با باز شدن دفاتر حسابرسی است که حجم بالای رشوه، حیف و میل، حساب‌سازی‌ها، پاداش‌های مدیران، وام‌های مخفی و پول‌شویی و ورشکستگی‌های صوری و غیره مشخص میشود. اینکه کارگران شعار می دهند «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، چکیدۀ یک واقعیت را در خود دارد. اگر قرار است که سرمایهداران به عنوان «اقلیت» از این اسرار معاملاتی آگاه باشند، چرا «اکثریت» جامعه، یعنی ما کارگران به‌عنوان گردانندگان اصلی چرخۀ تولید، از آن آگاه نباشیم؟ باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته‌هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد.
ضرورت کنترل و مدیریت کارگری در صنایع بحران‌زده
بحران دامنگیر صنایع بزرگ ایران، کمابیش نتیجۀ فرایند واحدی است که البته طی سال‌های اخیر آغاز نشده، بلکه صرفاً شدت گرفته‌است.بورژوازی ایران که در همان اواسط دهه ۱۳۸۰ و با عضو شدن در سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در های خویش را جهت تامین منابع و نیروی کار ارزان بر روی کشور های امپریالیستی و همچنین کشور هایی نظیر روسیه و چین کرد، باز کرد روند خصوصی سازی های گسترده و بلطبع همگام با آن روند حمله به زیست طبقه کارگر را نیز هموار نمود.
به دنبال طرحهای «خصوصیسازی» و واگذاریهای بیحساب و کتاب، سرمایهداران دانه‌درشتِ بسیاری بودند که به مالکان و مدیران عامل و سهامداران عمدۀ مجموعههای صنعتی تبدیل شدند، اما همگی در سودای سود بادآورده و سهل‌الوصول، بیش از قبل به فعالیتهای غیرمولد و انگلی مثل بورسبازی و فروش زمین و قطعات کارخانه و ایجاد شرکتهای صوری روی آورده‌اند. این حرکت به سوی طفیلی‌گری مالی خود یک پدیدۀ بین‌المللی است که به‌خصوص در سال‌های منتهی به بحران بزرگ ۲۰۰۸ و از آن پس تاکنون مشهود بوده است.
بدین ترتیب اگر سهام «ایران ترانسفو»ی زنجان به یک «بورسباز قهار» به نام مؤمنی واگذار شد و سهام «هپکو»ی اراک به یک فرد کلاش به نام عطاریان، مجموعۀ بزرگ روغن نباتی جهان در زنجان نیز به نازلترین قیمت به فردی واگذار شد که ۱۶ تا ۱۸ واحد تولیدی فعال را همانند همین کارخانه به تعطیلی کشانده است و در کنار تمامی این ها شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار دارد که کارگران آن از رهگذر مبارزه ای پیشتازانه درک نمودند که دولت سرمایه داری خود بزرگ ترین حامی کارفرما های استثمارگران آنان است..
کم نیستند شمار کارخانههای بزرگ و سابقهداری که ناگهان اعلام ورشکستگی و توقف تولید می‌کنند (از جمله اخیراً تعطیلی شرکت ۹۰ سالۀ «داروگر») و پس از مدتی اخباری از فروش میلیاردی زمین و قطعات کارخانه به بیرون درز میکند. نمونۀ تعطیلی کارخانۀ پرسابقۀ «ارج»، یک هشدار به کارگران سایر کارخانهها است. اعلام ورشکستگی ارج در شرایطی صورت گرفت که مالکان کارخانه (بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی) می‌دانستند با توجه به موقعیت مساعد زمین شرکت (شمال تهرانسر و جادۀ مخصوص کرج)، تعطیلی کارخانه و متعاقباً تغییر کاربری زمین آن می تواند به تنهایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. در نتیجه از منظر آنها چرا می بایست از چنین رقم وسوسه انگیزی به نفع تداوم مشقتبار تولید و درگیری دائمی با کارگران گذشت کرد؟! این سناریویی است که کارگران مابقی کارخانهها را تهدید میکند.
در بین کارگران اخراجی بسیاری از کارخانهها، کسانی با ۱۰ سال سابقۀ کار حضور دارند. کارگران باتجربه و پرسابقۀ این مجموعه‌ها قاعدتاً خود بهتر از یک مدیرعامل و سهام‌دار انگل می دانند که چهطور چرخهای کارخانه را به حرکت درآورند و موانع و مسائل مورد ادعا را حل کنند. از اینرو، اقدام بعدی کارگران می تواند اشغال کارخانه، به دست گرفتن تولید و توزیع و اِعمال کنترل کارگری باشد.
مسألۀ مسکن
درحالیکه در همین لحظه جاری، یکی از بزرگ ترین پروژه های تجاری خاورمیانه تحت عنوان “تهران مال” کلید خورده است اما وضعیت مسکن طبقۀ کارگر فاجعه‌بار است؛ آمار ۱۹ میلیون بافت فرسوده و ناامن و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و آمار اعلان‌نشده‌ای از بی‌خانمانی (در قالب کارتن‌خوابی و گورخوابی و…) که زینت‌بخشِ فضاهای شهری شده‌اند به همراه سهم ناچیز کمک هزینۀ مسکن نشانه‌های این فاجعه هستند.هنوز آثار زخم فرودستان کرمانشاه در اثر فاجعه زلزله التیام نیافته است و صد ها خانواده در کانکس ها و چادر ها زندگی را می گذرانند.وقوع سیل اخیر نیز فاجعه ای از همین جنس است.فاجعه ای که امنیت و سلامت فردودستان را در شرایطی که مسکنی برای زندگی ندارند مورد تهدید قرار می دهد..
در اینجا پیگیری حقوقِ «طبقاتی» کارگران در زمینۀ مسکن باید مد نظر باشد که در نهایت خود را به‌شکل طرح مطالبات عمومی از دولت (در تجمعات عمومی کارگری) نشان دهد:
- طرح شعار مسکن عمومی برای کارگران و اقشار فقیر- اجاره‌های ۹۹ ساله با قیمت ثابت و پایین؛ به جای کمک‌هزینۀ مسکن (وضعیت فعلی).
- شعار تصاعدی‌کردن عوارض شهرداری بر برج‌ها، پاساژها و مال‌ها و اختصاص این بودجه به پروژه های مسکن کارگران / انحلال کلیۀ مالیات‌ها و عوارض شهرداری از حوزۀ مسکن و انحصار این مالیات‌ها بر حوزۀ مستغلات اداری-تجاری / فشار سیستماتیک به شورای شهر برای طرح و پیگیری انحلال مالیات شهرداری از مسکن طبقۀ کارگر
- شعار مالیات‌بندی تصاعدی و پیگیری مجرمانۀ مالکین خانه‌های خالی
- حمایت و همبستگی کارگری با اقدام جمعی حاشیه‌نشینان به تصرف و اشغال فضاها و ساختمان‌های خالیِ تحت تملک دولت و ارگان‌های عمومی
- افشای بورژوازی مستغلات کشور و ارتباط آن با رانت نفتی (به طور کل) ؛ و به‌طور خاص افشاگری علیه طرح مسکن مهر که یکی از سوداگرانه‌ترین طرحهای دهۀ اخیر این بورژوازی به اسم مسکن کم‌درآمدها بوده‌است.
معضل بیکاری
در جامعۀ سرمایه‌داری حق کار و برخورداری از شغل، ابتدایی‌ترین حق کارگران است. سرمایه‌داری به بیکاری نیاز دارد تا اولاً به واسطۀ وجود لشکر بیکاران، دستمزد را به طور کلی به پایین هُل دهد و ثانیاً با ایجاد رقابت، بیکاران را در مقابل کارگران شاغل قرار دهد. بنا به برآورد فوق‌العاده خوش‌بینانۀ مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۲.۴ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش نشان می‌دهد و دو استان کرمانشاه و چهارمحال بختیاری در صدر فهرست بیکاری قرار دارند. این در حالی است که بنا به تعریف این مرکز، تمام افراد «۱۰ ساله و بیشتر» که در طول هفتۀ مرجع «حداقل یک ساعت کار کرده باشند» یا به دلایلی موقتاً کار خود را ترک کرده باشند، «شاغل» محسوب می شوند! دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی‌رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری عملی است غیرقانونی. اما در «قانون کار» رژیم و به خصوص با طرح اصلاحیۀ قانون کار و اعمال تغییراتی در مادۀ ۲۸، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران بیش از پیش باز گذاشته شده است.
الف) اگر نظام سرمایه‌داری قادر به تأمین شغل برای افراد جویای کار نیست، وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایهداران که نهایتاً سر از فعالیت های انگلی مانند بورس، خرید و فروش طلا، بساز و بفروشی و غیره در می‌آورد، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند.
ب) دولت باید حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته (حتی ۳۵ ساعت در مشاغل سنگین و زیان‌‍آور) و دو روز تعطیل هفتگی و پنج هفته مرخصی در سال با حقوق را برای کلیۀ کارگران تضمین کند. ۴۴ ساعت کار هفتگی مفید در «قانون کار» باید فوراً لغو گردد.
ج) تحت هیچ شرایطی کارگران نباید به بهانۀ وضعیت بد اقتصادی اخراج شوند. اگر رژیم سرمایه‌داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروهای کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقسیم کند. کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.
د) تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمایه‌دار را پُرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و نظایر این‌ها دارند. دولت باید بلافاصله با اخذ مالیات‌های تصاعدی بر شرکتهای بزرگ و تجّار کلان و به کار انداختن منابع عظیم نفت و گاز تحت کنترل و نظارت کارگران، دست به اجرای وسیع برنامه‌های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای حیاتی و اولیۀ جامعه برآورده میشود و هم کار و شغل برای مدتی طولانی ایجاد میشود.
ه) اخيراً دولت سرمایه‌داری ایران برای «حلّ بیکاری»، به سراغ طرح ايجاد و گسترش «مشاغل خانگی» رفته است، به طوری که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، شعار «هر خانه، یک کارخانه» را مطرح میکند. فعالين کارگری بايد نکات زير را در رابطه با ترفند «مشاغل خانگی» در نظر داشته باشند:
اول، زمانی که کار مزدی در خانه انجام میشود، بسياری از مخارج توليدی را خود کارگران می‌پردازند. يعنی کارفرما نقشی در پرداخت کرايه‌خانه، برق، سوخت، تلفن، اينترنت و ديگر امکاناتی که در يک کارخانه، دفتر يا محل کار بايد برای توليد تأمين شوند، ندارد. در بعضی موارد حتی ابزار کار را هم- مثلاً کامپيوتر- بايد خود کارگران خريداری کنند و اگر پول آن را نداشته باشند، يا بايد بيکار بمانند و يا بايد وامی برای خريداری آن ابزار بگيرند (که در این حالت فشار برای بازپرداخت وام هم اضافه می شود).
دوم، در بسياری از موارد اشتغال در خانه منجر به پرداخت دستمزد کمتر از معمول و عدم برخورداری از حق سنوات و سایر حقوقی میشود که کارگران در کارخانه يا محل کار از آن برخوردارند یا باید باشند.
سوم، «مشاغل خانگی» در بسياری از مواقع به افرادی که نمی‌توانند در محل کار حاضر باشند، توصیه میشود (مثلاً زنانی که از کودکان نگهداری می‌کنند و يا معلولان). در چنين چهارچوبی نيازهای مشخص اين کارگران (مانند مهد کودک یا تسهیلات معلولین) به راحتی ناديده گرفته میشوند.
چهارم، به احتمال زياد دستمزد کارگران خانگی به ازای هر واحد کالای تولیدی پرداخته می شود – که مقدار ثابتی است – و نه بر اساس دستمزد ساعتی (اين روش پرداخت قديمی کار مزدی است که با گسترش اتحاديه‌های کارگری در بسياری از موارد از آن جلوگيری شد).
اين چهار فاکتور روی هم به افزايش استثمار کارگران خانگی منجر می شود. و اين‌جا به مهمترين نکتۀ کلی در مورد ترفند «مشاغل خانگی» می‌رسيم: کارگرانی که در خانه کار می‌کنند، از بقيۀ طبقۀ خود جدا هستند و حتی شاید از افراد ديگری هم که برای کارفرمای یکسان در خانۀ خود کار می‌کنند بی‌خبر باشند! اين اَتُمیزه شدن کارگران، مسألۀ اصلی اتحاد و همبستگی کارگری و نتيجتاً سازماندهی، مبارزات و اعتصاب را بسيار دشوار و شايد غيرممکن سازد. اين مانور سرمايه‌داری، می‌تواند کارگرانی را که در خانه کار می‌کنند مطيع کارفرما و منفعل و قابل کنترل کند و دسترسی تشکلات مستقل کارگری را به آنان بسيار دشوار سازد.
«مشاغل خانگی» فقط در چارچوب جامعه‌ای که در آن تشکلات مستقل کارگریِ نقداً بسيار نيرومندی وجود دارند می تواند به نحوی طرح شود که منجر به افزايش استثمار و در هم شکستن اتحاد طبقاتی کارگران نشود.
دستمزد و قراردادهای کار
تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی یک توهین و جنایت آشکار علیه کارگران است.
الف- افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با تورم برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی و حفظ قدرت خرید کارگران باشد؛ چرا که وقتی قیمت تمامی کالاها در طول هر سال دستخوش نوسانات شدید میشوند، ناگزیر حداقل دستمزد نیز باید از انعطاف برای تعدیل بر اساس این نوسانات برخوردار باشد.
- تورم خود در متن قانون کار آمده است و ثانیاً تورم حقیقی روشن نیست. به علاوه باید پرسید تکلیف تمام سال‌هایی که افزایش دستمزد پایین‌تر از سطح تورم بوده است، چه میشود؟
- طرح مسألۀ تورم، ناگزیر شکل‌گیری کمیته‌های مردمی مصرف برای نظارت بر قیمت‌ها و سنجش افزایش واقعی هزینه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد. چرا که ارقام رسمی و متناقض تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نهادهایی از این دست، کاملاً خلاف واقع‌اند
- مالیات‌بندی از شرکتهای بزرگ که رقابت آنها برای سود بیشتر، خود سهم اصلی را در افزایش تورم داشته است. به خصوص مالیات‌بندی بر شرکتهای نفتی و گازی بزرگ (مانند کاسپین، مپنا، پتروپارس و …) که سودهای هنگفتی از قِبَل افزایش بهای نفت و گاز برده‌اند. این گام نخست برای ملی سازی دارایی‌های شرکت های بزرگ نفت و گاز و ادارۀ آن ها به عنوان شرکت های عمومی تحت کنترل و نظارت دمکراتیک کارگران و به منظور رفع نیازهای اکثریت جامعه است
- ملی سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی تحت کنترل کارگران برای تأمین اعتبارات ارزان مسکن و حِرَف و مشاغل خُرد و توسعۀ برنامه‌ریزی شدۀ صنعت و خدمات
ب – پیش گذاشتن شعار تعیین حداقل دستمزد برمبنای سبد مصرف کالاها و خدمات اساسی (از آموزش و بهداشت و خدمات شهری مانند حمل و نقل و برق و گاز و… تا حق مسکن).
ج- منوط کردن چانه‌زنی «نمایندگان کارگری» با دولت به حقِ تأسیس تشکلات واقعاً مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما و احزاب موجود).
د- طرح شعار همسانی اصل حداقل دستمزد برای کارگران خارج از شمول قانون کار
ه- طرح مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی
و- دستمزدهای معوقۀ کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به عنوان یک جرم با قابلیت تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به عنوان غرامت به کارگران پرداخت شود.
ز- علاوه بر حقوق معوقه، غرامتِ زیانهای رسیده به کارگران اخراجی یا کارگران اعتصاب‌کننده در طول روزهای اعتراض باید محسوب و تماماً پرداخت شوند.
ح- کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده) که از موادّ اولیۀ غذایی و مایحتاج اخذ میشود، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده‌ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال شود.
ط- الغای قراردادهای موقت و سفید امضا، اجرای فوری بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تأمین امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیط های کار و زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار بگیرد.
تشکل مستقل و حقّ اعتصاب
اصلاحات صورت گرفته در قانون کار برای اعمال فشار بیشتر به کارگران است. هرگونه تغییر در قانون کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد. به علاوه «اعتصاب» و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود. در برابر «خانۀ کارگر»، «شوراهای اسلامی کار» و سایر نهادهای دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایهداران، کارگران باید «تشکل مستقل» (مستقل از دولت و کارفرما) را برای تصمیم‌گیری در امور خود داشته باشند.
۷- با تداوم اعتراضات، بلافاصله تهدید و کارشکنی و جوّ امنیتی و سرکوب افزایش پیدا میکند. یکی از روش‌های مرسوم، قرار دادن اعتراضکنندگان در «فهرست سیاه» است. به این معنی که کارگران «سابقه‌دار»، اغلب بعدها با مشکلاتی برای استخدام مواجه میشوند. همچنین در موارد بسیاری، نمایندۀ کارگران اخراجی و معترض بازداشت و تهدید میشود در چنین شرایطی خواست آزادی همکاران بازداشتی، به یک پیش‌شرط و مطالبۀ بعدی اعتراضکنندگان تبدیل میشود.
مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز خود نمونه ای عالی از طرح مطالباتی زنجیر وار بود.کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز با درک ناکارآمدی مدیران خصوصی و همچنین حراست نهاد های دولتی از ساحت مقدس سرمایه دریافتند که می بایست راه سومی را پیش پای هم طبقه های خویش بگذراند.”کنترل کارگری” مبارزه بر سر محقق ساختن کنترل کارگری اگرچه طبقه کارگر را با منطق سخت سرکوب و ارعاب حکومتی مواجهه ساخت اما در عین حال در ضمیر طبقه کارگر فازی نوین از برنامه و تدارک را جهت خلع ید از دولت سرمایه داری کلید زد.
دستگیری و شکنجه ی سخنگویان و هم طبقه های کارگران هفت تپه و فولاد یعنی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، نقطه وحدت دیگری است که در مقابل آن می بایست حول شعاری واحد یعنی ” آزادی زندانیان سیاسی متحد گردید.”
کارگران مهاجر
جمهوری اسلامی ایران از زیر بار پذیرش مسئولیت شکست‌های خود طفره می رود و این گونه است که موج بیکاری را هم نتیجۀ حضور کارگران مهاجر در ایران معرفی میکند. این یک دروغ بی‌شرمانه است. در تمامی سال‌های گذشته، دشوارترین و غیرانسانی‌ترین کارها به دست همین نیروی کار ارزان مهاجر انجام شده و اکنون که تمام استفاده‌ها از آن ها صورت گرفته، آنها را مسبب «اشباع بازار کار بومی» معرفی می‌کنند. ما بخشی از طبقۀ جهانی کارگر هستیم و اخراج کارگران مهاجر را به بهانۀ نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت و مرز جغرافیاییِ متفاوت محکوم می‌کنیم. دشمن مشترک ما، دولت‌های سرمایه‌داری هستند.
آسیب‌پذیرترین بخش‌های طبقۀ کارگر
افزایش موارد اورژانسی کودک‌آزاری و مشاهدۀ همه روزۀ کودکانی که در سطل‌های زباله غوطه می‌خورند یا در مترو و پارک‌ها به دستفروشی مشغولند، نمونه‌هایی هستند که موقعیت بسیار ضعیف کودکان را در سرمایه‌داری ایران نشان می‌دهند. کودک‌آزاری و کار کودک، پدیده‌هایی غیر انسانی و از تبعات نظام سرمایه‌داری هستند. لغو کار کودک، آموزش اجباری و رایگان کودکان و اختصاص امکانات رفاهی از هم‌اکنون باید در دستور کار قرار بگیرد.
گسترش دستفروشی در شهرها، نشان دهندۀ فشارهای اقتصادی و اجتماعی تحمیلی به طبقۀ کارگری است که بخش زیادی از آن یا زیر فشار بیکاری کمر خم کرده یا داشتن شغل کفاف مخارجش را نمی‌دهد. برخورد شهرداری و نیروی انتظامی با دستفروشان (ضرب و شتم، مصادرۀ اموال و غیره) که منجر به افزایش شمار خودکشی دستفروشان شده است، یک جنایت آشکار است. دولت وظیفه دارد که تسهیلاتی مانند ایجاد بازارچه و مکان‌های ثابت و معاف از مالیات را برای دستفروشان مهیا کند. عوامل این جنایات باید مجازات شده و به خانوادۀ قربانیان غرامت پرداخت شود.
کارگران معلول، بخشی از طبقۀ کارگر هستند که با تبعیض و فشارهای به مراتب بیشتری در جامعه دست به گریبان‌اند. تبعیض نسبت به معلولین در همۀ شئون زندگی، از جمله بازار کار، باید متوقف شود. بروز سوانح کار و نقص عضو و معلولیت به دلیل نبود امکانات ایمنی، یک جنایت است. شرایط ایمنی باید بهبود یابد و ضمن مجازات کارفرمایان خاطی، به قربانیان غرامت پرداخت شود. برخورداری از بیمه و مزایای مناسب و بازنشستگی پیش از موعد حقّ کارگران معلول است.
سال‌هاست که کارکنان نظام سلامت کشور به‌خاطر سیاست‌های حاکمیت سرمایه‌داری ایران زیر فشارند. این سیاست‌های سوداگرانه نه فقط کارگران شاغل در این بخش، که مستقیماً کل طبقۀ کارگر را نشانه گرفته است. بعید است پای فردی به یکی از بیمارستان‌های دولتی ایران کشیده شده باشد و فاجعۀ بزرگی که بر نظام سلامت ایران می‌رود بر او پوشیده بماند. از رشد صعودی هزینۀ خدمات درمانی و ظهور قارچ‌گونۀ بیمارستان‌های خصوصی و زیرمیزی‌های پزشکان برای درمان و ارجاع غیرقانونی بیمار از بیمارستان دولتی به خصوصی گرفته تا صف‌های طولانی اورژانس و… این همان روندی است که «دولت تدبیر و امید» چنان پیش برد تا خصوصیسازی سلسله‌وار خدمات بیمارستانی را زیر بوق و کُرنای طرح عمومی «بیمه سلامت» پنهان کند.
اولین قربانی این سوداگری، کارکنان درمانی هستند. منتفعان این نظام (از وزیر بهداشتِ سرمایه‌دار حکومت روحانی-صاحب بیمارستان خصوصی فارابی- تا دولتی که مستقیماً مجری این سیاست‌هاست)، این کارکنان را واسط بین مطالبات بیماران و صاحبان سرمایه در نظام درمانی ایران قرار می‌دهند. از این رو مطالبات کارکنان درمانی، همسویی جداناپذیری با بهبود سلامت طبقۀ کارگر دارد و هر یک از دو طرف باید با شعارهای هدفمندی مسیر مبارزۀ یکدیگر را تقویت کنند.
الف- توقف روند غیررسمی‌سازی نیروی کار درمانی: علی‌رغم آمار بالای بیکاری در فارغ‌التحصیلان پرستاری و بهیاری، ریاست بیمارستان‌ها به‌شکل غیرقانونی اقدام به تربیت و جذب جعلی کارگران غیررسمی تحت عنوان «کمک‌پرستاران» می‌کنند تا هزینه‌ها و تعهدات قانونی استخدام کارگران آموزش‌دیدۀ پرستاری را کاهش دهند. این اقدام اخیر نظام آموزشی-درمانی دو هدف را دنبال میکند: اول آنکه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آزاد و گرفتن شهریه‌های گران‌قیمت از متقاضیان، عملاً پروژۀ خصوصیسازی آموزش بالینی را پی گیرد و از طرف دیگر در حوزۀ اشتغال نیز با بیکارسازی فارغ‌التحصیلان رسمی دانشگاه‌ها، سود بیشتری از استخدام کارگران غیررسمیِ آموزش‌ندیده به جیب زند و بعد به واسطۀ این لشکر بیکاران، دستمزدها را تا حد امکان کاهش دهد.
از طرفی تخطی بیمارستان‌های خصوصی از قانون کار و رواج استخدام‌های پیمانی و موقت حتی در بیمارستان‌های دولتی فراگیر شده است و از آن به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اعتصاب و مطالبۀ حقوق جمعی کارگران خدماتی استفاده میشود.
ب- دستمزدهای پایین، عدم اجرای قانون مشاغل سخت، افزایش شگفت‌انگیز بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان پرستاری- آن هم در حالی‌که استثمار شدید (یعنی اضافه‌کاری‌های اجباری طاقت‌فرسا- دوازده تا هجده ساعت کار مداوم) بر پرستاران تحمیل میشود. نداشتن محلی برای استراحت (در شیفت‌های طولانی مدت بیش از دوازده ساعت)، تحمیل انبوهی از خُرده‌کاری‌های بی‌ربط به کادر پرستاری از جمله پاسخگویی به تلفن، راهنمایی مراجعین و غیره که در غیاب استخدام نیروی منشی بیمارستانی صورت می‌گیرد؛ این همه بخشی از مشکلات پرستاران است که راه حل آن در افزایش بیمارستان‌های دولتی و مهار بیمارستان‌های خصوصی، استخدام نیروهای بیکار بجای اضافه‌کاری‌های استثمارگرانه بر کارگران شاغل در بخش درمان، دفاع از شعار کنترل پرستاران و سایر کارگران درمانی بر محیط‌های بیمارستانی (به‌جای مدیریت انتصابی از بالا)است. مطالبات عمومیتر طبقۀ کارگر در بخش درمان نیز عمومی‌سازی بیمه‌های درمانی، گسترش کمی و کیفی بیمه‌های عمومیِ خدمات درمانی تخصصی، حق درمان و غربالگری‌های رایگان و همگانی، افزایش امکانات بیمارستانی در مناطق جغرافیایی محروم و… است.
ج- مطالبه ایجاد تشکل مستقل پرستاران: در حال حاضر تشکل‌های فرمایشی مانند «نظام پرستاری»، «خانۀ پرستار» و… با برخورداری از رانت‌های مالی و رسانه‌ای خود را نماینده و پیگیر حقوق پرستاران جلوه می‌دهند. درحالیکه مغرضانه «پزشک‌سالاری» را به‌جای «سرمایه‌سالاری» به‌عنوان ریشۀ مشکلات نشان می‌دهند و با طومارنویسی و مذاکرات بی‌حاصل و پشت پرده با دولت اعتراضات پرستاری را به محاق می‌کشانند که نمونۀ آن در برگزاری مراسم روز پرستار امسال مشاهده شد.
رواج پدیدۀ سخت و پرخطر کولبری در مناطق مرزی کشور نتیجۀ تلاقی سیاست‌های اقتصادی و ایدئولوژیک ملیِ حاکمیتی است که اولاً دست به چنان بیکارسازی گسترده ای در طبقۀ کارگر جوان زده است که بسیاری از ایشان (علی‌رغم داشتن تحصیلات تخصصی عالی) برای بقای حداقلی مجبور به کولبری شوند و ثانیاً این سیاست بیکارسازی خصوصاً در مناطق دارای اقلیت‌های قومی به طریقی هدفمند دنبال میشود تا از توسعۀ عمومی، رشد آگاهی و اعتراض متشکل کارگران این اقالیم جلوگیری شود. رشد پدیدۀ کولبری نشانی از رشد سیاستِ تعطیل‌سازی تولید در کشور و پایین آوردن قدرت خرید طبقۀ کارگر و وابسته‌سازی‌اش به کالاهای ارزان ساخت خارج است. درحالیکه سرمایهداران درون حاکمیت، خود مافیای قاچاق سیستماتیک و فرار مالیاتی را نمایندگی می‌کنند. گلوله‌های مبارزه با قاچاق را به سمت کولبران کُرد، به سمت بقای مناطق کردنشین نشانه می‌گیرد.
مطالبات کارگران اقلیت‌ها (از سیستان و بلوچستان و خوزستان تا کردستان) که در صف اول گزند از سیاست‌های بیکارسازی دولت قرار دارند، بخش مهمی از مطالبات کل طبقۀ کارگر ایران است. ایجاد اشتغال، توقف گزینش‌های غیربومی برای کار در این مناطق، توسعۀ زیرساخت‌ها، افزایش خدمات عمومی و آموزشی، عدم اجبار در تحصیل به زبان فارسی (که سبب افت و بازماندگی تحصیلی کودکان این مناطق میشود) همگی بخشی از مطالبات طبقۀ کارگر ساکن در این مناطق است. همچنین توقف فوری قتل کولبران و غرامت برای کشته‌شدگانِ تاکنونی تنها حداقل‌ترین خواستی است که دولت سرمایه‌دار کنونی باید آن را متحقق کند.
لغو کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی ضروری است. تبعیض در اشتغال زنان (در زمینۀ استخدام، دستمزد، تفکیک جنسیتی در محیط کار و نظایر آن) باید ملغا شود. در ارتباط با زنان کارگر، ما خواهان دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر هستیم. با سیاست‌های ارتجاعی نظیر «دورکاری» (تِلِه وُرکینگ) که زنان را از اجتماع و محیط کار به کنج خانه‌ها می‌فرستد و مانع رشد آگاهی و مبارزات جمعی آنان می‌گردد، باید مقابله کرد. با هرگونه سوء رفتار و آزار لفظی و فیزیکی، چه از سوی کارفرما و چه حتی برخی کارکنان مرد در محیط‌های کار (مانند تولیدی های پوشاک، شرکت های خدماتی، تاکسیرانی و غیره)، باید به طور جدی و قاطعانه برخورد شود؛ حق مرخصی زایمان برای زنان، همراه با حقوق کامل و احتساب آن در حق سنوات، باید اجرا گردد. با هرگونه اخراج به دلیل بارداری یا «شروط» کارفرما مبنی بر عدم بارداری باید برخورد قانونی شود. روند تحمیلی برخی مشاغلِ عموماً خدماتی که زنان را برخلاف میل خود به شکل ابزاری به نوعی خاص از رفتار و پوشش برای جلب مشتری وادار می‌کنند، توهین‌آمیز است و باید متوقف شود.
بقیه دارد (متن کامل رجوع شود به پی دی اف)
آخرین دیدگاه ها