قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی / حزب بلشویک

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

مقدمه

روسيۀ تزاری به درستی لغب « بازداشتگاه ملل» را به خود اختصاص داد. عقيم ماندن طبقۀ سرمايه دار کلّ روسيه در امر رهبری قاطع و راديکال توده ها در انقلابی بورژواز دموکراتيک روزنه را برای گرايشات ناسيوناليستی مليت های تحت يوغ نظام فئودالی و مستعمراتی بيشتر باز کرد. برای خنثی کردن نفوذ اين گرايشات خط بلشويک ها در مورد ملل تحت ستم، که پس از سال های مبارزه بر عليه انحرافات سوسيال دموکرات های روس و ملل تحت ستم (و حتی رفقايی در درون حزب خود) به عنوان موضع رسمی حزب اتخاذ شد، بر يک نکته بيش از هر چيزی تمرکز داشت: حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم تا سر حد جدايی و تشکيل دولت مستقل. قبول کردن اين موضع از سوی پرولتاريای کشور ستمگر راه را برای اتحاد آزاد بين پرولتاريای آن کشور و کارگران کشور هايی که زير سلطۀ آن هستند باز می کند.

برای بلشويک ها اين موضع يک اصل مهم بود و آن را به عمل گذاشتند: فنلاند، اوکراين، آذربايجان، گرجستان و ارمنستان از روسيه جدا شده و دولت مستقل خود را تشکيل دادند. اين قطعنامه به طور خلاصه نظريات بلشويک ها را در مورد مسئلۀ ملّی جمعبندی می کند.

قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی

هفتمين کنفرانس کشوری (آوريل) حزب کارگر سوسيال دموکرات (بلشویک) روسيه

۲۹-۲۴ آوريل (۱۲-۷ مه) ۱۹۱۷

مالکان و سرمايه‌داران و خرده بورژوازی به منظور حراست از امتيازات طبقاتی خويش و ايجاد افتراق بين کارگران مليت‌های مختلف از سياست اعمال ستم ملی که ميراث حکومت و رژيم سلطنت است پشتيبانی می‌نمايند. امپرياليسم معاصر که به کوشش خود برای تابع نمودن ملل ضعيف می‌افزايد عامل جديد تشديد ستم ملّی است.

اگر بر انداختن ستم ملّی در يک جامعه سرمايه‌داری امکان پذير باشد، اين فقط هنگامی است که در کشور نظام جمهوری دموکراتيک پيگيری حکمفرما باشد که بتواند برابری تام و تمام حقوق کليۀ ملل و زبان‌ها را تأمين نمايد.

بايد حق جدايی آزادانه و تشکيل دولت مستقل برای کليۀ مللی که جزء روسيه هستند به رسميت شناخته شود. نفی اين حق و خودداری از اتخاذ تدابيری که اجرای آن را عملاً تضمين نمايد برابر است با پشتيبانی از سياست اشغالگری يا الحاق طلبی. فقط در صورتی که پرولتاريا حق جدا شدن ملل را به رسميت بشناسد همبستگی کامل کارگران ملل گوناگون تأمين گرديده و به نزديکی واقعاً دموکراتيک ملل کمک خواهد شد.

اختلافی که امروز بين فنلاند و حکومت موقت روسيه پيدا شده است به وضوح خاصی نشان می‌دهد که نفی حق جدائی آزادانه مستقيماً به ادامه سياست تزاريسم منجر می‌شود.

مسئله حق ملل به جدايی آزادانه را به هيچ وجه نمی‌توان با مسئله صلاح بودن جدايی فلان يا بهمان ملّت در فلان يا بهمان لحظه مخلوط نمود. اين مسئله را حزب پرولتاريا بايد در هر مورد جداگانه‌ای به طور کاملاً مستقل و از نقطه نظر مصالح تمام سير تکامل اجتماعی و نيز مصالح مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا در راه سوسياليسم حل کند.

حزب خواستار خود مختاری وسيع منطقه‌ای، الغاء نظارت از طرف مقامات بالا و الغاء زبان اجباری دولتی و نيز خواستار آن است که تعيين حدود مناطق خود مختاری که خود اداره امور را در دست دارند بر اين اساس انجام يابد که خود اهالی محل شرايط اقتصادی و معيشتی و ترکيب ملّی اهالی و غيره را در نظر گيرند.

حزب پرولتاريا با اصطلاح «خود مختاری فرهنگی ملّی»، يعنی خارج ساختن ادارۀ امور مدارس و غيره از صلاحيت دولت و واگذاری آن به اختيار مجلس ملّی را جداً رد می‌کند. خود مختاری فرهنگی ملّی کارگرانی را که در يک محل زندگی و حتی در بنگاه‌های واحدی کار می‌کنند، بنابر تعلق آنها به فلان يا بهمان «فرهنگ ملّی» به طور مصنوعی از يکديگر جدا می‌نمايد، يعنی ارتباط کارگران را با فرهنگ بورژوازی ملّت‌های آنان تقويت می‌کند و حال آنکه وظيفۀ سوسيال دموکراسی اين است که فرهنگ بين المللی پرولتاريای تمام جهان را تقويت کند.

حزب خواهان آن است که در قانون اساسی اعلام گردد که هر گونه امتيازی متعلق به هر ملّتی که باشد و هر گونه تخطی نسبت به حقوق اقليت‌های ملّی بلا اعتبار است.

منافع طبقۀ کارگر ايجاب می‌کند کارگران کليه مليت‌های روسيه سازمان‌های پرولتری واحدی داشته باشند: اعم از سياسی، اتحادیه کارگری، مؤسسات آموزشی کئوپراتيوی (همکاری) و غيره با یکدیگر متحد گردند. فقط يک چنين درآميختگی کارگران مليت‌های گوناگون در سازما‌ن‌های واحد است که به پرولتاريا امکان می‌دهد عليه سرمايۀ بين المللی و ناسيوناليسم بورژوايی پيروزمندانه مبارزه نمايد.

در تاريخ ۱۶ (۳) ماه مه ۱۹۱۷ در شمارۀ ۱۳ روزنامۀ «سالداتسکايا پراودا» به چاپ رسيد.