پاتولوژی فترت

بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مردن است
و نو نمی‌تواند زاده شود؛
در این میانِ فترت
پدیده‌های بیمارگون گوناگون پدیدار می‌شوند.

«گرامشی، دفترهای زندان جلد سوم»

از مرگ نظم کهنه تا تعلیق تولد بدیل
گرامشی مفهوم «فترت» را برای توصیف لحظه‌ای به‌کار می‌گیرد که در آن نظم مسلط فرسوده شده، توان بازتولید هژمونی‌اش را از دست داده است، اما هنوز بدیلی تاریخی قادر به استقرار نشده است. این وضعیت میدان تعلیقِ پرتنشی است که در آن نیروهای متناقض بدون افق تثبیت‌شده به کنش درمی‌آیند. فترت دوره‌ی تعلیق میان مرگ و تولد است؛ تعلیقی که در آن اشکال بیمارگون سیاست، ایدئولوژی و قدرت پدیدار می‌شوند. گرامشی این وضعیت را در بستر بحران دولت‌های لیبرال اروپا میان دو جنگ جهانی صورت‌بندی می‌کند، جایی که شکاف میان جامعه‌ی مدنی و دولت، میان رضایت و اجبار، به سطحی رسید که هژمونی دیگر قابل ترمیم نبود. اهمیت این مفهوم در آن است که بحران را به‌عنوان یک فرایند تاریخیِ انباشتی می‌فهمد؛ فرایندی که در آن نظم کهنه پیشاپیش مرده است، حتی اگر جسدش هنوز بر زمین نیفتاده باشد. اگر این صورت‌بندی را به‌مثابه ابزار تحلیل به اکنون ایران منتقل کنیم با وضعیتی مواجه می‌شویم که منطق فترت در آن با شدتی خاص عمل می‌کند. جمهوری اسلامی سال‌هاست که توان تولید رضایت فعال را از دست داده و بیش از هر چیز بر اجبار، سرکوب و مدیریت موقت بحران‌ها متکی است. این فرسایش تدریجی از یک نقطه‌ی مشخص تراوش نمی‌کند، از دل مجموعه‌ای از شکست‌های انباشته‌شده بیرون آمده است؛ شکست در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی، ناتوانی در سازمان‌دهی افق سیاسی فراگیر و فروپاشی پیوندهای اعتماد میان حاکمیت و جامعه. از دی ۹۶ به بعد، این فرایند وارد فاز آشکارتری شد. اعتراضات آن دوره فقط واکنشی به سیاست‌های اقتصادی نبودند بلکه نشانه‌ی ورود جامعه به مرحله‌ای بودند که در آن وعده‌های اصلاح‌پذیری نظم سیاسی دیگر کارکرد بسیج‌کننده نداشت. از همان‌جا، شکاف میان دستگاه حاکم و توده‌ها کیفیتی ساختاری پیدا کرد. آبان ۹۸ این شکاف را به سطحی رساند که می‌توان آن را یک گسست شتاب‌دهنده نامید. سرکوب خونین آن دوره، به‌مثابه یک پیام نهادی، منطق کنش جمعی را دگرگون کرد. هزینه‌ی حضور علنی در عرصه‌ی عمومی به‌طور جهشی افزایش یافت و پیامد آن تعمیق فرایندهایی بود که پیش‌تر آغاز شده بودند: فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، تضعیف نهادهای میانجی و گسترش بی‌اعتمادی فراگیر. جامعه وارد وضعیتی شد که در آن پیوندهای افقی سست‌تر، اشکال کنش فردی‌تر و پراکنده‌تر و کنش سیاسی به‌مثابه امر جمعی بیش از پیش دشوار شد. هم‌زمان، پاندمی کرونا با تحمیل فاصله‌گذاری فیزیکی و تعلیق زیست جمعی، این روندِ انزوا و گسست را در سطح زندگی روزمره تشدید کرد، بی‌آن‌که خود علت اصلی آن باشد. این وضعیت را باید به‌عنوان انهدام تدریجی بافت اجتماعی فهمید؛ سایشی نامرئی که توان کنار هم ایستادن را ذره‌ذره تحلیل می‌برد.
در ادامه‌ی این مسیر، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی ۹۸ و نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با آن، لایه‌ی دیگری به بحران افزود. آن واقعه صرفا یک فاجعه‌ی انسانی نبود، ضربه‌ای جدی به باقی‌مانده‌ی اعتماد نهادی وارد کرد. انکار، تعلل و سپس اعتراف نشان داد که دستگاه قدرت حتی در مدیریت حقیقت نیز دچار بحران است. از این نقطه به بعد، فاصله‌ی میان جامعه و حاکمیت در سطح درک واقعیت نیز تعمیق شد. جامعه‌ای که دیگر روایت رسمی را باور نمی‌کند، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن هر ادعای اقتدار با بدبینی ساختاری مواجه است. این بدبینی، خود یکی از نشانه‌های فترت است؛ وضعیتی که در آن هژمونی فرو ریخته، اما هنوز جایگزینی برای آن شکل نگرفته است. ما بعد توالی اتفاقات سال ۹۸، صحنه‌ی اجتماعی ایران وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را بازآرایی خاموش تضاد کار و سرمایه نامید. اعتصابات کارگری ۱۴۰۰ در این میان جایگاهی تعیین‌کننده دارند، زیرا نشان می‌دهند بحران فقط در سطح خیابان و انفجارهای سیاسی عمل نمی‌کرد بلکه در عمق مناسبات تولید در حال جوشش بود. کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن و بخش‌های صنعتی دیگر در اعتراض به دستمزدهای فروریخته، قراردادهای موقت، شرایط غیرانسانی کار و بی‌ثباتی معیشتی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات بیان ورود بحران به قلب فرآیند ارزش‌افزایی بود؛ جایی که نظم اقتصادی باید بازتولید شود اما دیگر قادر به تأمین حداقل‌های زیست کارگران نیست. اهمیت تاریخی این موج در آن است که شکاف مشروعیت پس از ۹۸ را از سطح «معیشتی سیاسی» به سطح «مادی تولیدی» منتقل کرد. پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بحران حقیقت و اعتماد که دستگاه قدرت را در سطح نمادین تضعیف کرده بود؛ در اعتصابات ۱۴۰۰ به سطح زیرساخت اقتصادی نیز گسترش یافت. مناسباتی که باید ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان بازتولید نیروی کار را تضمین کنند به منبع اضطراب دائمی تبدیل شدند. کارگر با جهانی مواجه شد که در آن آینده‌ی شغلی، ارزش دستمزد و حتی تداوم قرارداد کار، همگی معلق بودند. این تعلیق اقتصادی، مکمل همان تعلیق سیاسی‌ای بود که پس از ۹۸ شکل گرفته بود. نتیجه، گسترش نوعی بی‌افقی ساختاری در سطح زیست روزمره بود؛ تجربه‌ای که در آن زندگی کاری و زندگی سیاسی هر دو از ثبات تهی می‌شوند. با این حال، اعتصابات ۱۴۰۰ نتوانستند به یک نیروی سراسری و دگرگون‌کننده تبدیل شوند. پراکندگی جغرافیایی، ساختار پیمانکاری، ناامنی شغلی و فقدان تشکل‌های پایدار، مبارزات را در سطحی موضعی نگه داشت. سرکوب مستقیم و تهدید به اخراج نیز نقش مهمی در محدودسازی دامنه‌ی آن‌ها داشت، به‌ویژه در شرایطی که وجود ارتش گسترده‌ی بیکاران، همواره امکان جایگزینی نیروی کار معترض را برای کارفرما و دولت فراهم می‌کرد و توازن قوا را به زیان کارگران سنگین‌تر می‌ساخت. در سطحی عمیق‌تر، این اعتصابات در وضعیتی رخ دادند که پیوند ارگانیک میان مبارزه‌ی اقتصادی و افق سیاسیِ کلان هنوز شکل نگرفته بود. انرژی اعتراضی وجود داشت، تجربه‌ی استثمار مشترک وجود داشت اما سازوکاری برای تبدیل این تجربه به پروژه‌ای سراسری در دسترس نبود. همین شکاف باعث شد اعتراض در محل کار بماند و به بحران هژمونیک در سطح دولت ترجمه نشود. با وجود این محدودیت‌ها، اعتصابات ۱۴۰۰ را باید به‌عنوان مرحله‌ای در تکوین سوژه‌ی معترض معاصر در ایران فهمید. این اعتصابات نشان دادند که مسئله فقط آزادی‌های مدنی یا منازعات نمادین قدرت نیست؛ بحران در بنیان معیشت و بازتولید زندگی روزمره ریشه دوانده است. هنگامی که امر بازگشت به خیابان در۱۴۰۱ دوباره رخ داد، این تجربه‌ی پیشین در پس‌زمینه حضور داشت؛ تجربه‌ی کارگرانی که پیش‌تر طعم اعتراض جمعی هرچند محدود را چشیده بودند. به این معنا ۱۴۰۰ حلقه‌ی واسطی است میان بحران حقیقت پس از ۹۸ و بحران اقتدار سیاسی در ۱۴۰۱؛ حلقه‌ای که نشان می‌دهد فترت تنها در سطح حاکمیت و دولت رخ نمی‌دهد بلکه در تار و پود مناسبات کار، زمان و زندگی نیز جریان دارد.
پس از ۱۴۰۱، این انباشت بحران به سطحی رسید که دیگر امکان مهار آن از طریق اصلاحات صوری یا امتیازدهی‌های محدود وجود نداشت. اعتراضات آن سال نشان داد که جامعه از سطح مطالبات بخشی عبور کرده و با مسئله‌ی کلی‌تر قدرت سیاسی مواجه شده است. با این حال در سطح ایده‌ها و افقِ خواست‌های مسلط، جهت‌گیری سیاسی اعتراض به‌تدریج با صورت‌بندی‌هایی پیوند خورد که بیش از همه بازتاب‌دهنده‌ی منافع و چشم‌اندازهای طبقه‌ی متوسط و بخش‌هایی از بورژوازی بود و همین جابه‌جایی، به یک گسست تعیین‌کننده بدل شد. نتیجه، بازگشت به همان وضعیت تعلیق بود اما در سطحی بالاتر از فرسایش. خشم اجتماعی انباشته شد، بی‌آن‌که امکان تخلیه‌ی مؤثر بیابد. این انباشت، نه خاموش شد و نه به مسیر مشخصی هدایت گردید؛ در لایه‌های زیرین جامعه باقی ماند و به‌تدریج به بخشی از تجربه‌ی روزمره بدل شد.
در این بستر، جنگ دوازده‌روزه به‌مثابه یک کاتالیزور عمل کرد. جنگ، به‌طور موقت امکان بازسازی بخشی از مشروعیت را از طریق بسیج احساسات ملی فراهم آورد. بخشی از بورژوازی ملی در واکنش به تهدید خارجی به‌طور گذرا با حاکمیت هم‌راستا شد و این هم‌راستایی به دستگاه قدرت اجازه داد تا برای مدتی کوتاه، شکاف‌های درونی را پنهان کند. با این حال، این هم‌زمانی هرگز به معنای حل تضادهای ساختاری نبود. فشارهای پس از جنگ، تشدید تحریم‌ها و تداوم بحران اقتصادی، خیلی زود این اتحاد موقت را فرسوده کرد. بورژوازی ایران، که در شرایط تورمی و سقوط ارزش پول ملی با کاهش سودآوری مواجه بود، بار دیگر در موقعیتی قرار گرفت که منافعش با تداوم وضع موجود هم‌خوانی نداشت.
بازگشت نارضایتی را باید در پیوند با توالی اعتراضات پیشین فهمید. جامعه‌ای که از دی ۹۶ تا ۱۴۰۱ بارها به خیابان آمده و هر بار با سرکوب مواجه شده است، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن سیاست به‌مثابه تجربه‌ی زیسته‌ی بحران درک می‌شود. در چنین وضعیتی، مطالبات دیگر به‌صورت مجزا و بخشی ظاهر نمی‌شوند بلکه در هم تنیده و رادیکال می‌گردند. نارضایتی اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و فرسودگی روانی به یکدیگر گره می‌خورند و زمینه را برای انفجارهای مقطعی فراهم می‌کنند. این انفجارها الزاماً حامل افق رهایی‌بخش نیستند، اما نشانه‌ی زنده‌بودن تضادهایی‌اند که نظم مسلط قادر به حل آن‌ها نیست. از منظر نظری، می‌توان گفت جامعه‌ی ایران در آستانه‌ی دی ۱۴۰۴ در وضعیتی قرار داشت که ویژگی‌های اصلی فترت گرامشی را بازتولید می‌کرد: نظم کهنه‌ای که از نظر اجتماعی و سیاسی مشروعیتش فروریخته، اما همچنان از طریق اجبار پابرجاست؛ نیروهای اجتماعی‌ای که خشم و نارضایتی‌شان انباشته شده، اما فاقد ابزارهای پایدار برای تبدیل آن به قدرت سازمان‌یافته‌اند و میدان سیاسی‌ای که در آن اشکال مختلفی از سیاست بیمارگون، از ملی‌گرایی واکنشی تا امید بستن به مداخلات خارجی، مجال ظهور پیدا می‌کنند. این وضعیت نه تصادفی است و نه محصول خطاهای مقطعی. فترت نتیجه‌ی یک مسیر تاریخی مشخص است؛ مسیری که در آن بحران‌های اقتصادی، شکست‌های سیاسی و سرکوب مداوم، جامعه را به آستانه‌ای رسانده‌اند که هر لحظه می‌تواند به تلاقی نیروهای متناقض منجر شود.

بازگشت امر سرکوب‌شده و بحران قبضه‌ی خیابان
قیام دی ۱۴۰۴ را باید به‌عنوان لحظه‌ای فهمید که در آن انباشت طولانیِ نارضایتی، انسداد سیاسی و فرسایش روانی جامعه به سطح کنش جمعی راه یافت. این قیام نه انفجاری ناگهانی و بی‌ریشه بود و نه ادامه‌ی مکانیکی اعتراضات پیشین؛ برآیند فشرده‌شدن چندین روند متعارض در یک مقطع زمانی مشخص به‌شمار می‌رفت. پس از ۱۴۰۱، جامعه وارد وضعیتی شده بود که در آن خشم دیگر واکنشی به سیاست‌های مقطعی نبود بلکه به بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره تبدیل شده بود. سرکوب گسترده‌ی آبان ۹۸ و اعتصابات ۱۴۰۰ و سرکوب ۱۴۰۱، امکان تخلیه‌ی این انرژی را مسدود کرد و خشم را به لایه‌های زیرین جامعه راند؛ جایی که به‌تدریج به فشار روانی جمعی بدل شد. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان لحظه‌ی بازگشت امر سرکوب‌شده به عرصه‌ی عمومی دانست؛ بازگشتی که نه در قالب یک برنامه‌ی سیاسی منسجم بلکه به‌صورت فوران نارضایتی‌های انباشته رخ داد. در این‌جا، گشودن بحث روان‌شناسی و روان‌کاوی سیاسی جمعی اهمیت ویژه‌ای دارد. جامعه‌ای که بارها تجربه‌ی شکست، سرکوب و تحقیر را از سر گذرانده است، وارد وضعیتی می‌شود که در آن تعادل روانی جمعی به‌طور مزمن مختل می‌گردد. این اختلال در سطح روابط اجتماعی و ادراک از آینده عمل می‌کند. امیدهای کوتاه‌مدت جای خود را به انتظارهای عصبی می‌دهند و احساس بی‌افقی، میل به کنش ناگهانی و پرخطر را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، اعتراض می‌تواند به‌مثابه مکانیزم تخلیه‌ی فشار عمل کند؛ کنشی که بیش از آن‌که از یک افق روشن تغذیه کند، از ضرورت رهایی موقت از فشار روانی سرچشمه می‌گیرد. این وضعیت، امکان شکل‌گیری اعتراضات گسترده را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان آن‌ها را در برابر مصادره‌ و قبضه‌ی سیاسی آسیب‌پذیر می‌سازد. ویژگی تعیین‌کننده‌ی قیام دی ۱۴۰۴، نقطه‌ی آغاز آن بود. شروع اعتراضات از بازار و حضور فعال بورژوازی و خرده‌بورژوازی، نشانه‌ای از جابه‌جایی موقت مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی بود. این جابه‌جایی را نمی‌توان فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داد، اما بدون درک بحران اقتصادی نیز قابل فهم نیست. تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد، سودآوری سرمایه را در هر دو سطح داخلی و جهانی مختل کرده بود. بخشی از بورژوازی ایران، که بقای خود را در پیوند با گردش آزادتر سرمایه و ادغام در مدارهای جهانی می‌دید با وضعیتی مواجه شد که در آن تداوم شرایط موجود به‌معنای فرسایش موقعیت طبقاتی‌اش بود. لایحه‌های بودجه، حذف ارز ترجیحی و رشد چشمگیر بار مالیاتی این احساس تهدید را تشدید کرد و اعتراض را به گزینه‌ای عقلانی در چارچوب منطق طبقاتی آن‌ها بدل ساخت. با این‌حال، این اعتراض اقتصادی از همان ابتدا حامل یک افق سیاسی مشخص نیز بود. خواست بازگشت به مدار غرب، به‌عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران، در لایه‌های مختلف این جنبش حضور داشت. این افق الزاماً به‌صورت شعارهای صریح خود را نشان نمی‌داد بلکه در قالب مطالبات ساختاری و جهت‌گیری کلی اعتراضات نمایان شد.
اهمیت این نکته در آن است که قیام دی ۱۴۰۴ را به صحنه‌ی تلاقی تضادهای طبقاتی ناهمگون تبدیل کرد. ورود بورژوازی به خیابان در شرایطی که طبقه‌ی کارگر و فرودستان سال‌ها تحت فشار معیشتی قرار داشتند، امکان هم‌زمانی موقت این نیروها را فراهم آورد؛ هم‌زمانی‌ای که از منظر حاکمیت به‌شدت خطرناک تلقی می‌شد. واکنش دولت و رهبر انقلاب به این اعتراضات، گویای درک دقیق این خطر بود. به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض بورژوازی و شنیدن «صدای معترضان» به‌عنوان تاکتیکی برای حفظ بلوک مشروعیت عمل کرد. حاکمیت به‌خوبی می‌دانست که از دست‌دادن حمایت یا حتی بی‌طرفی بخشی از بورژوازی، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تری در ساختار قدرت منجر شود. از سوی دیگر، وضعیت زیست بحرانی طبقه‌ی کارگر، معلمان، پرستاران و گروه‌های فرودست، این امکان را ایجاد کرده بود که اعتراضات بورژوایی به‌سرعت با مطالبات رادیکال‌تر تلاقی پیدا کند. ترس اصلی اعتراض بازار نبود بلکه امکان پیوند آن با خشم انباشته‌ی لایه‌های فرودست بود؛ پیوندی که می‌توانست خیابان را به میدان تقابل مستقیم طبقاتی بدل کند. در همین نقطه قیام دی ۱۴۰۴ به عرصه‌ی بروز و رقابت پروژه‌های سیاسی مختلف تبدیل شد. سلطنت‌طلبی، با تکیه بر شبکه‌های رسانه‌ای گسترده و پیوندهای آشکار با نیروهای خارجی تلاش کرد خود را به‌عنوان بدیل طبیعی این نارضایتی جا بزند و خود را به عنوان موتور پیش‌برنده قیام معرفی کند. این جریان، اعتراض را به ابزاری برای بازتولید یک افق سیاسی وابسته تقلیل داد؛ افقی که بحران ساختاری جامعه را نه در مناسبات تولید و قدرت، در شکل حاکمیت خلاصه می‌کرد. در سوی دیگر، دستگاه دولت و حاکمیت اعتراضات را به انحراف یا توطئه‌ی بیرونی فروبکاهند و با این کار، مسئله‌ی تضادهای درونی جامعه را پنهان سازند. هر دو رویکرد، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه مشترک بودند، ناتوانی در پاسخ‌گویی به ریشه‌های مادی و اجتماعی بحران. قیام دی ۱۴۰۴ همچنین محدودیت‌های ساختاری این پروژه‌ها را آشکار کرد. سلطنت‌طلبی که تا قبل از ۱۸ دی ماه، علی‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، فاقد پایگاه اجتماعی ارگانیک در درون جامعه بود و بیش از هر چیز بر بازنمایی مجازی اعتراضات تکیه داشت توانست به دلیل عدم حضور و مداخله بدیل های کمونیستی و تشکل های ازادی خواهی و برابری طلبی و خلأ خلق شده توسط این نیروها، امر قبضه اعتراضات را به سرانجام برساند و در زبان شورای گذار و چتر نیروی براندازی به آن قامت ببخشد. محور مقاومتی نیز با تقلیل بحران به مسئله‌ی امنیت ملی نتوانست توضیحی قانع‌کننده برای گستردگی نارضایتی ارائه دهد و کارکرد تاریخی خود را به مشخص ترین شکل خود انجام داد. این ناکامی‌ها نشان داد که میدان سیاسی ایران وارد مرحله‌ای شده است که در آن روایت‌های ساده‌ساز دیگر توان ایجاد یک بسیج پایدار و چشم‌اندازساز را ندارند. با این حال، در شرایط انقباض شدید میدان سیاسی و فروکاستن فضا به دوگانه‌ی «حامی حاکمیت / خواهان براندازی» همین روایت‌های تقلیل‌گرایانه توانستند به‌طور موقت نقش سامان‌دهنده‌ی نارضایتی را بازی کنند و جامعه را بار دیگر در چرخه‌ای تکراری از انتخاب میان بدیل‌های ارتجاعی قرار دهند. در این میان، یکی از ویژگی‌های مهم قیام دی ۱۴۰۴، شکنندگی درونی آن بود. تلاقی نیروهای ناهمگون، بدون وجود یک چارچوب سازمانی مشترک، باعث شد که اعتراضات هم‌زمان گسترده و ناپایدار باشند. این شکنندگی، محصول فقدان نهادهای میانجی قدرتمند و سنت‌های سازمان‌یافته‌ی کنش جمعی بود؛ فقدانی که ریشه در همان فرایندهای انهدام اجتماعی دارد که پیش‌تر تشریح شد. اعتراضات توانستند لحظه‌ای تعادل قدرت را به چالش بکشند، اما نتوانستند آن را به‌طور پایدار دگرگون کنند. این وضعیت نشانه‌ی محدودیت‌های تاریخی لحظه‌ای است که هنوز از فترت عبور نکرده است. در سطحی عمیق‌تر، قیام دی ۱۴۰۴ تضاد بنیادین میان خواست تغییر و نبود افق رهایی‌بخش را عیان ساخت. جامعه آماده‌ی حرکت بود، اما مسیر مشخصی پیش روی خود نمی‌دید. این خلأ، میدان را برای رقابت بدیل‌های ارتجاعی و وابسته باز گذاشت و هم‌زمان نشان داد که صرف انباشت نارضایتی، به‌تنهایی ضامن تحول رادیکال نیست. قیام ٤٠٤، بیش از آن‌که پاسخ باشد، پرسشی تاریخی را به‌میان آورد: چگونه می‌توان این انرژی متراکم را به نیرویی سازمان‌یافته و رهایی‌بخش بدل کرد؟

بحران سازمان‌یابی و ناتوانی تکوین سوژه‌ی انقلابی
اگر بخش دوم متن قیام دی ۱۴۰۴ را به‌مثابه لحظه‌ی تلاقی نیروهای ناهمگون نشان می‌داد، بخش سوم ناگزیر باید به مسئله‌ای بپردازد که در قلب این تلاقی قرار داشت، فقدان بدیل هژمونیکِ سازمان‌یافته. این فقدان را نمی‌توان به ضعف مقطعی یا اشتباه تاکتیکی فروکاست؛ با یک مسئله‌ی ساختاری مواجه‌ایم که ریشه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، شکل‌بندی میدان نیروها و مناسبات درونی چپ دارد. در غیاب چنین بدیلی، هر قیام حتی در رادیکال‌ترین اشکالش در معرض قبضه، انحراف یا فرسایش قرار می‌گیرد. دی ۱۴۰۴ این قاعده را به‌روشنی تأیید کرد.
در این‌جا، باید تمایزی نظری میان «نارضایتی اجتماعی» و «قدرت سیاسی» برقرار کرد. نارضایتی می‌تواند گسترده، عمیق و حتی انفجاری باشد، اما تا زمانی که در قالب یک پروژه‌ی سیاسی منسجم سازمان نیابد، به قدرتی پایدار بدل نمی‌شود. این تمایز در سنت مارکسیستی بارها صورت‌بندی شده است؛ از نقد مارکس به خودانگیختگی تا تأکید لنین بر ضرورت سازمان سیاسی. در ایران معاصر، این فاصله به‌دلیل فرایندهای انهدام اجتماعی، سرکوب ممتد و گسست‌های نسلی شکلی حاد به خود گرفته است. جامعه با سطح بالایی از آگاهی منفی مواجه است؛ آگاهی از بن‌بست نظم موجود، بدون دسترسی به افق جایگزین. در چنین بستری، میدان سیاسی به‌طور ناگزیر به میدان نبرد هژمونیک بدل می‌شود؛ نبردی که در آن جریان‌های مختلف می‌کوشند معنای بحران، جهت اعتراض و افق آینده را تعریف کنند. سلطنت‌طلبی در این میدان نقش یک پروژه‌ی ارتجاعی-وابسته را ایفا می‌کند که با تقلیل بحران به مسئله‌ی «شکل حکومت»، مناسبات طبقاتی و روابط قدرت را از میدان تحلیل خارج می‌سازد. این جریان، با تکیه بر نوستالژی، رسانه و برساخت فیگور اجتماعی مطلوب و نزدیک به ایده خویش از خلال اینفلوئنسر های خارج نشین و اکثریتی از فعالین هیپ هاپ و رپ و …، می‌کوشد خود را به‌عنوان پاسخ طبیعی به وضعیت بی‌ثبات معرفی کند. از منظر تحلیلی، کارکرد واقعی آن بازآرایی وابستگی در قالبی جدید است؛ بازآرایی‌ای که تضادهای اجتماعی را به تعویق می‌اندازد و آن‌ها را در چارچوب نظم جهانی سرمایه ادغام می‌کند. در سوی دیگر، بدنه ای از جنبش کمونیستی که بحران را عمدتاً از دریچه‌ی منازعه‌ی ژئوپلیتیک می‌خوانند. این رویکرد، با اولویت‌دادن به تقابل خارجی تضادهای درونی جامعه را به حاشیه می‌راند و هر شکل نارضایتی را بالقوه مشکوک یا ابزار دشمن تعریف می‌کند. نتیجه‌ی این صورت‌بندی سیاستی است که بحران را به جای حل، مدیریت می‌کند. این سیاست، به‌جای مواجهه با ریشه‌های مادی نارضایتی، به تعلیق دائمی وضعیت متوسل می‌شود و از این طریق، فترت را بازتولید می‌کند. هر دو پروژه، با وجود تضادهای ظاهری، در یک نقطه هم‌پوشانی دارند‌، انسداد امکان ظهور یک بدیل رهایی‌بخش از دل جامعه. در این میان، جایگاه چپ و نیروهای کمونیستی نیازمند نقدی بی‌امان و درون‌ماندگار است. مسئله فقط سرکوب بیرونی یا محدودیت‌های عینی نیست بلکه فقدان مداخله‌ی مؤثر در سطح گفتمانی و سازمانی است. بخشی از چپ ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به نوعی سیاست عدم مداخله تن داده است؛ سیاستی که با اتکا به تحلیل‌های کلی از ساختار جهانی سرمایه‌داری یا انتظار برای «رسیدن شرایط عینی» عملاً از ورود فعال به میدان مبارزه خودداری می‌کند. این رویکرد، هرچند ممکن است خود را رادیکال یا ضدفرصت‌طلب معرفی کند، در عمل به انفعال تاریخی می‌انجامد و میدان را برای بدیل‌های ارتجاعی خالی می‌گذارد. این‌جا باید بر یک نکته‌ی نظری اساسی تأکید کرد: تاریخ از خلال کنش نیروهای سازمان‌یافته حرکت می‌کند نه از طریق گذار خودبه‌خودی از یک شکل آگاهی به شکل دیگر. این تصور که جامعه به‌طور طبیعی از سلطنت‌طلبی، لیبرالیسم وابسته یا اشکال مختلف اقتدارگرایی عبور خواهد کرد، تحلیلی ناقص و خطرناک است. تجربه‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد که در غیاب مداخله‌ی آگاهانه‌ی نیروهای رهایی‌بخش، بحران‌ها می‌توانند به بازتولید اشکال جدیدی از سلطه منجر شوند. خود فترت، به‌عنوان وضعیت تعلیق، مستعد چنین چرخش‌هایی است. از منظر تئوریک، می‌توان گفت مسئله‌ی اصلی در ایران امروز نه فقدان نارضایتی یا حتی فقدان رادیکالیسم بلکه فقدان پیوند میان مبارزه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی سیاسی و افق رهایی‌بخش است. این پیوند، به‌طور تاریخی، از طریق سازمان‌های کمونیستی و کارگری ساخته می‌شد؛ سازمان‌هایی که قادر بودند مطالبات پراکنده را در قالب یک پروژه‌ی کلی بازنمایی کنند. فروپاشی یا تضعیف این سازمان‌ها، میدان را به مجموعه‌ای از کنش‌های مقطعی و واکنشی سپرده است. در چنین وضعیتی، هر قیام ناگزیر کوتاه‌مدت و شکننده باقی می‌ماند. دی ۴۰۴ این خلأ را به‌وضوح عیان کرد. با وجود حضور نیروهای مختلف اجتماعی در خیابان، هیچ گفتمان استخوان دار مسلطی نتوانست اعتراضات را به‌سوی افقی رهایی‌بخش هدایت کند. سلطنت‌طلبی توانست بخشی از فضا را اشغال کند، اما ناتوانی‌اش در پاسخ‌گویی به مطالبات واقعی جامعه به‌سرعت آشکار شد. محور مقاومتی نیز، با تقلیل بحران به امنیت، از درک دینامیک‌های اجتماعی بازماند. چپ، در بسیاری از موارد یا غایب بود یا به‌صورت پراکنده و فاقد انسجام ظاهر شد، این وضعیت نتیجه‌ی مستقیم سال‌ها عقب‌نشینی نظری و سازمانی است. در کنار این سه قطب، بخشی از جریان‌های ناسیونالیستی نیز ناتوانی عمیقی در درک وضعیت تاریخی نشان دادند. صورت‌بندی نظری آن‌ها از امر سیاسی از اساس برای لحظه‌ی فترت ناکافی بود. این نیروها به‌جای درک قیام‌ها به‌مثابه برش‌هایی در یک بحران سراسریِ ساختاری، آن‌ها را در قاب‌های هویتیِ محدود بازخوانی کردند و از خلال دوگانه‌سازی‌هایی چون مرکز/حاشیه یا ایران/کردستان کوشیدند موقعیت خود را تثبیت کنند. نتیجه، وارونه‌سازی مسئله بود؛ به‌جای پرسش از چگونگی پیوند زدن مبارزات مناطق مختلف به یک افق مشترک رهایی، انرژی سیاسی صرف مرزبندی با سایر خیزش‌ها شد.
در خوانش آن‌ها از ۱۴۰۱، قیاس مکانیکی با تجربه‌ی پیشین کردستان به معیاری برای سنجش اصالت اعتراض بدل شد. از دل این منطق، به‌جای گسترش میدان همبستگی، نوعی رقابت بر سر مالکیت رنج و پیشگامی تاریخی شکل گرفت؛ گویی رادیکالیسم را می‌توان با تقدم زمانی یا شدت سرکوب اندازه گرفت. این رویکرد، ناخواسته به تجزیه‌ی افق مبارزه یاری رساند و امکان شکل‌گیری یک زبان مشترک برای بیان تضادهای سراسری را تضعیف کرد. بخش دیگری از این جریان‌ها نیز در سطحی متفاوت دچار بن‌بست بودند. آن‌ها هرچند بر ستم ملی انگشت می‌گذاشتند، اما فاقد ظرفیتی بودند که بتواند این ستم را به یک پروژه‌ی هژمونیکِ فراگیر ترجمه کند؛ پروژه‌ای که مطالبات مشخص مردم کردستان را با مسئله‌ی قدرت سیاسی در مقیاس کل جامعه پیوند بزند. نتیجه، حضور گفتمانی پرصدا اما اثرگذاری محدود در میدان واقعی کشمکش بود. به این ترتیب، ناسیونالیسم نیز با وجود تفاوت‌های درونی‌اش، در بازتولید همان خلأ هژمونیک سهیم شد که سراسر میدان سیاسی را فراگرفته است، ناتوانی در گذار از بیان رنج به سازمان‌دهی قدرت. در این نقطه، پرسش از امکان مداخله‌ی کمونیستی به‌عنوان یک مسئله‌ی تئوریک و تاریخی مطرح می‌شود. آیا نیروهای چپ می‌توانند در لحظات بحرانی آینده، نقش هژمونیک ایفا کنند؟ پاسخ به این پرسش در سطح آرزو قرار نمیگیرد، در سطح تحلیل شرایط امکان قرار دارد. تاریخ نشان می‌دهد که هژمونی کمونیستی از طریق پیوند ارگانیک با مبارزات واقعی و ارائه‌ی افق ملموس ساخته می‌شود. این امر مستلزم کار طولانی‌مدت در سطح سازمان‌دهی، تولید گفتمان و مداخله‌ی مداوم در بحران‌هاست. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان به‌عنوان یک هشدار تاریخی خواند. هشداری که نشان می‌دهد بدون پراتیک مشخص و سازمان‌یافته، حتی رادیکال‌ترین لحظات نیز می‌توانند به ضد خود بدل شوند. بحران به‌خودی‌خود، حامل رهایی نیست؛ حامل امکان است. این امکان می‌تواند به‌سوی رهایی یا به‌سوی بازتولید سلطه حرکت کند. تعیین جهت این حرکت، به کنش نیروهای سیاسی بستگی دارد.

نادر سپهری
بهمن ۱۴۰۴