شرکت های فراملیتی و کارتل ها

بحث آزاد: مقاله رسیده. با سپاس از بیژن سهیلی نیا

در اواخر قرن نوزدهم تعداد شرکت های تولیدی در غرب به سرعت رو به افزایش نهاد و رقابت آزاد موجب شد تا بنگاه های اقتصادی ضمن پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای تولید شده، در پی راهکارهایی جهت کاهش هزینه های تولید و کسب سود بیشتر برآیند. اما این پویش مدت زیادی دوام نیاورد و تعداد زیادی از شرکت های تولیدی با رکود و یا ورشکستگی مواجه شدند. چنین وضعیتی، مسائل و راه حل های تازه ای را مطرح ساخت تحت عنوان بازار چند قطبی و انحصار. در واقع شرکت های تولیدی خیلی زود دریافتند که جنگ بر سر قدرت نوعی خودکشی خواهد بود؛ رقابت بین تولید کنندگان برای تسخیر بازار نیازمند عرضه کالای ارزان تر و باکیفیت تر، همراه با سود کمتر بود. برای رفع این مشکلات شرکت ها اقدام به انعقاد قراردادهای تجاری خصوصی بین خود نمودند و بدین صورت در سطح جهانی تجارت و رقابت آزاد را از بین برده و زمینه شکل گیری سرمایه داری انحصاری را فراهم آوردند. “اچ.جی.راجرز” یکی از شریکان راکفلر در تأسیس ” نیویورک استاندارد اویل تراست” در مصاحبه ای در سال 1874 با “نیویورک تریبون” گفت : ” اگر پالایشگاه ها بر اساس توافقهای متقابل، مقدار تولید و ظرفیت تولید را به سهمی محدود کنند که بر عرضه و تقاضا مبتنی باشد، می توان بازار را چنان هدایت کرد که برای هر کس سودی عقلانی به دست آید. قیمت هر بشکه نفت امروز 10 سنت است. تقسیم معاملات آنچنان که پیشنهاد شد، قیمت هر بشکه نفت را به 20 سنت افزایش خواهد داد… اما برای آن که سودی عادلانه! به دست آید، هر بشکه نفت بایستی به مبلغ 25 سنت فروخته شود”.

سرمایه داری صنعتی سود خود را اساساً از راه انحصار کسب می کند. سرمایه داران به جای آنکه به شعار رقابت آزاد عمل کنند، حتی الامکان می کوشیدند این رقابت را محدود سازند تا از کاهش قیمت و نزول نرخ سود اجتناب کنند. به عنوان مثال در آمریکا تعداد کارخانه ای اتومبیل سازی از 265 در سال 1909 به 88 کارخانه در سال 1921 و سپس به 6 کارخانه در سال 1955 کاهش یافت. در انگلستان تعداد این کارخانه ها از 88 در سال 1922 به 20 کارخانه در سال 1956 سقوط کرد؛ و در حال حاضر 5 کارخانه بیش از 90 درصد اتومبیل ها را تولید می کنند. در سطح بین المللی هم پنج کارخانه تولید کنندگان ماشین و کامیون مسئول تقریبا 60 درصد فروش جهانی وسایل نقلیه موتوری هستند. در فرانسه سه شرکت 72 درصد صنایع سیمان، 90 درصد از تولید لاستیک، 65 درصد صنعت قند را کنترل می کنند….

سود انحصاری، رشدی باز هم بیشتر را نسبت به گذشته میسر ساخت اما نیاز به حفظ قیمت های انحصاری، بنگاه های تولیدی را مجبور می ساخت تا ظرفیت عرضه در کشور را محدود سازند؛ در نتیجه این بنگاه ها نیاز به بازار های جدیدتری داشتند تا مازاد سرمایه و تولید را در بازارهای جدید و فرامرزی گسترش دهند. سرمایه داری انحصاری، همه گرایش های تکاملی سرمایه داری و در نتیجه تضادهایی که در بطن این نظام وجود دارد را به نهایت می رساند. شرکت های فرامیتی برای از بین بردن رقبای جدید، با انعقاد قراردادهای محرمانه، کارتل هایی را تشکیل دادند که به مرور به صورت غول های سرمایه داری و اختاپوس استعمار بر تمامی بازارهای جهان پنجه افکند و بر اقتصاد جهان حاکم شد. آنان پس از تقسیم بازارهای بین المللی متعهد می شدند که به حوزه یکدیگر نفوذ نکنند. هر چند تبلیعات توجیه گرایانه تصمیم دارند وجود شرکت های فراملیتی را نشان از پشت سر نهادن معایب نظام سرمایه داری و رقابت های ملت گرایانه و همچنین امیدواری هر چه بیشتر به آینده جلوه دهد اما در واقع پس از توافقهای مذکور، کره زمین بیش از پیش به دو بخش کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده تقسیم شد. در نتیجه سرنوشت کشورهای مصرف کننده ( که جهان سوم نامیده شد) در مورد ایجاد صنایع و رفتن به سوی خودکفائی ، از قبل توسط کارتلها تعیین و مشخص گردید. هر کجای جهان یک واحد صنعتی دست به کار تولید صنایع مادر زد، با اقداماتی همچون دامپینگ، بایکوت، استفاده از تشکیلات دولتی و به خدمت گرفتن بانکها از سوی کارتل ها مواجه شده و به ورشکستگی کشیده شد. در واقع هنگامی که توده های تحت استعمار با انقلاب ها و از جان گذشتگی آزادی خواهان، میهنشان را از قید دول استعماری رها ساختند، دوباره خود را در چنگال استعمار شرکت های فراملیتی یافتند. حتی وقوع جنگ های منطقه ای و جهانی، بحرانهای بزرگ اقتصادی، ورشکستگی بانکها و کشفیات بنیادی هیچ کدام تا به امروز نتوانسته است خللی بر روابط قدرت کارتلها و خدشه ای بر سیستم چپاولگر و تسلط آنها بر بازار وارد آورد و حتی شرکت های آمریکایی و انگلیسی در دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن،  نه تنها روابط خود با شرکتهای ژاپنی و آلمانی را قطع نکردند ( هر چند در دوران جنگ اختلالاتی پدید آمد) بلکه انستیتوی های صنعتی کارتلها، مأمور تحقیق و برنامه ریزی در جهت حفظ منافع سرمایه داران و سهامداران در این سرزمین ها شد. وقتی شرکت های ژاپنی عضو کارتل، برای از بین بردن رقبا به طور مقطعی اقدام به صدور کالاهای الکتریکی بسیار ارزان قیمت ( حتی کمتر از قیمت تولید) نمودند، زیان حاصل از این دامپینگ را جنرال الکتریک و فیلیپس با پرداخت به صندوق ذخیره کارتل متقبل شدند.  در واقع پس از جنگ جهانی دوم استعمار جهان سوم کمتر با تکیه بر قوام نظامی و بیشتر با توسل به قدرت استعمار شرکت های فراملیتی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت و نئوکلنیالیسم را به بالاترین درجه خود رساند. به عنوان نمونه تا  دهه 1980 شرکت های فراملیتی داروسازی، 85 درصد بازار برزیل، 82 درصد بازار مکزیک و 75 درصد بازار هند را در دست داشتند. در بخش ماشین آلات الکتریکی به ترتیب 79 درصد بازار برزیل، 67 درصد بازار کلمبیا و 56 درصد بازار شیلی را در اختیار داشتند. در صنایع خودرو سازی نیز عبارت بود از 100 درصد بازار برزیل، 79 درصد بازار کلمبیا و 79 درصد بازار شیلی. در سال 1998 وضع چنان بود که درآمد 10 شرکت فرامیلتی برابر با درآمد 50 کشور جهان بود و در حال حاضر درآمد 10 شرکت فراملیتی بیشتر ازدرآمد 180 کشور جهان می باشد! در عصر جهانی شدن و با گسترش بازار، شرکت ها دیگر محدود به بازار سنتی نیستند و به همین دلیل در حال حاضر درآمد  ۶۹ تا از بزرگ ترین نهادهای اقتصادی جهان بر حسب درآمد، شرکت ها هستند و نه کشورها. هر چند ابتدا تراکم سرمایه در سطح ملی انجامید و موجب تسلط تعدادی از شرکت ها و انحصارات بر بقیه شد اما نتیجه این بود که بازار داخلی پس از مدتی اشباع گردید و تنها راه حل موجود، صدور سرمایه و کالا به سایر کشور ها بود به طوری که امروزه بسیاری از شرکت های فراملیتی بدون سرمایه گذاری خارجی قادر به ادامه حیات نخواهند بود (به عنوان نمونه شرکت نسلته 92 درصد درآمد خود را در خارج از سوئیس به دست می آورد). در واقع این نیاز به رشد و تراکم سرمایه از خصوصیات ذاتی سرمایه است و گرچه همواره چنین اعلام شده که سرمایه داری ایجاد رقابت و رقابت نیز ایجاد انگیزه می کند اما ازآنجا که هدف و انگیزه سرمایه داران ” کسب سود” بوده و نه رفاه حال مردم، در نتیجه رقابت کارتل ها نه در برابر یکدیگر بلکه برای از بین بردن رقبای غیر عضو صورت پذیرفت. کارتل ها برای نابودی رقبا از روش های متعددی استفاده می کنند:
1- دامپینگ: سرازیر کردن کالای بسیار ارزان به بازار مورد نظر به مدت محدود آن هم دقیقاً زمانی که واحد صنعتی جدید کالای خود را روانه بازار نموده است. شکی نیست که کارتلها با توان مالی بسیار عظیمی که دارند به آسانی قادر هستند زیان حاصل از این قیمت مصنوعی ( که از صندوق ذخیره مشترک کارتلها تغذیه می شود) را تحمل کنند. در این حالت طبیعتاً مصرف کننده به کالای ارزان و مرغوب خارجی رو می آورد و تولید کننده داخلی رو به ورشکستگی می رود و از گردونه خارج می شود و بدین ترتیب بازار بار دیگر به انحصار کارتلها در می آید. پس از کنترل بازار، کارتلها بلافاصله قیمت ها را افزایش می دهند.

2- بایکوت: از آن جا که کشورهای توسعه نیافته به صنایع مادر ( تولید وسایل تولیدی) دست نیافته اند هر کارخانه تولیدی به نوعی جهت اتمام کار تولید خود به بعضی مواد اولیه انحصاری کارتل ها وابسته است. کارتل ها برای از بین بردن رقیب، در مقعطی خاص از فروش قطعات مورد نیاز و ضروری به سایر رقبا خودداری می کنند تا واحد صنعتی مورد نظر نابود شود. روش دیگر این است که کارتل ها برای مدتی از تحویل مواد اولیه و ضروری به کارخانه جدید خودداری می نمایند تا واحد صنعتی مورد نظر با بحران مالی و رکود مواجه گردد. آنگاه کارتل ها تمامی سفارشات عقب افتاده را یک جا تحویل داده و مطالبه پول می نمایند. طبیعتاً کارخانه بحران زده،توانایی پرداخت را نداشته ورشگست می گردد. در این هنگام کارتل ها واحد صنعتی ورشکسته را خریداری می کنند تا حوزه نفوذ و انحصار خود را هر چه بیشتر وسعت دهند.

3- استفاده از تشکیلات دولتی: کارتلهای چند ملیتی در کلیه اقدامات خود از حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولتها برخوردارند. مثلا دولت ظاهرا ً برای حمایت از مصرف کننده ولی در اصل جهت نابودکردن تولیدات داخلی و توسعه فروش و تولیدات کارتلها اقدام به پرداخت “سوبسید” به کالاهای وارداتی می کند. در این مورد رژیم پهلوی گندم، روغن نباتی و گوشت را از خارج به قیمت گزاف وارد می کرد و به قیمت بسیار ارزان در اختیار مصرف کننده قرار می داد. هر چند مصرف کننده داخلی از خرید کالای ارزان خوشحال بود اما در دراز مدت میلیونها کشاورز بیکار می شدند و به شهرها هجوم می آوردند و در نتیجه زراعت ایران به سمت نابودی کامل می رفت. در مورد صنایع نیز همین موضوع صادق است؛ بدین ترتیب که معاف کردن قعطات وارداتی کارخانجات مونتاژ-که در اکثر مواقع در دست کارتل هاست- از حقوق گمرکی و مالیات باعث می شود که کارتلها بتوانند کالاهایی نظیر اتومبیل، یخچال و تلویزیون را به صورت قعطات مجزا و ارزان وارد کشور نمایند و پس از مونتاژ به قیمت گزاف به فروش برسانند. در نتیجه هیچ صنعت سازنده ای نمی تواند پا بگیرد. به عنوان مثال  در دهه 1960 دولت سرسپرده برزیل با وضع قوانین گمرکی و معافعیت های مالیاتی، موجبات ویرانی صنایع تولیدی کشتی سازی و ساخت ژنراتور برق در کشور گردید. هم چنین دولت جمهوری اسلامی با واردات بی رویه فولاد از روسیه، باعث شد تا کارخانه ذوب آهن ایران با 1500 میلیارد تومان بدهی اعلام ورشکستگی نماید.

4- اعتبارات بانکی: بانک های امروز چنان نیروی پرجاذبه ای دارند که حتی سرنوشت کنسرسیوم های بسیار بزرگ زیر نفوذ آنها قرار دارد. هیچ انحصاری بدون پیوند با یک یا چند بانک غول پیکر نیست. این انحصارت از بانک ها به عنوان اهرم فعالیت خود استفاده می کنند. نوسازی ابزار تولید و همچنین تهیه بودجه و سرمایه جاری نیاز مبرم به اعتبارات بانکی دارد. در حقیقت اعطای اعتبارات دراز مدت باعث امضای موافقت نامه ای می شود که به موجب آن شرکت های مورد بحث تحت نظارت مؤثر بانکهای وام دهنده ( که معمولا یا رؤسای بانک در کارتل ها سهام دارند و یا بالعکس) قرار می گیرند. در این جا کارتل ها می توانند با تأخیر در پرداخت اعتبارات تعیین شده، شرکت مورد نظر را با بحران شدید مالی مواجه ساخته و از آنجا که شرکت های نوپا سرمایه مالی اندکی دارند با ورشکستگی روبرو شوند.

به طور کلی میتوان گفت هدف از تجمع شرکت های عظیم در تشکیلاتی به نام کارتل عبارت است از : نابودی رقبا، از بین بردن رقابت بین اعضاء ، انحصاری نمودن تولید، کنترل تولید از نظر کمیت و کیفیت، کنترل قیمت، تحمیل نوع مصرف به مصرف کننده، تقسیم بازارهای جهان به حوزه های نفوذ، ایجاد وابستگی و خلاصه ایجاد زمینه و امکان برای چپاول و استثمار هر چه بیشتر ملتها.

در مقابل برخی چنین استدلال می کنند که کشورهای جهان سوم بدون تکیه بر همکاری مؤثر شرکت های بین المللی و حمایت کشورهای صنعتی رشد نخواهند کرد و مداخله این شرکت ها موجب افزایش درآمد ملی و پیشرفت تکنولوژی در جهان سوم خواهد بود. اما واقعیت این است که کشورهای توسعه یافته نه تنها از صدور صنایع مادر ( تولید وسایل تولیدی) به کشورهای توسعه نیافته خودداری می کنند بلکه همواره در صدد هستند تا از شکل گیری تولیدات صنعتی و مستقل در این کشورها جلوگیری به عمل آورند و در بهترین حالت تمایل به تأسیس کارنجات و صنایع مونتاژ در جهان سوم دارند. با ایجاد صنایع مونتاژ اولاً وابستگی به قطعات کارخانه تولید کننده مادر حتمی است. ثانیاً مخارج حمل کالا را از کشور تولید کننده به مصرف کننده کاهش می دهد، ثالثاً با توجه به دستمزد ارزانتر در کشورهای جهان سوم هزینه تولید نهایی کمتر می شود، رابعاً قطعات وارداتی از مالیاتها و عوارض گمرکی که معمولا از کالاهای وارداتی دریافت می شوند معاف می گردند ( که موجب میشود قیمت این کالا نسبت به قیمت تولید داخل ارزانتر تمام شود و مصرف کننده از خرید تولید داخلی منصرف گردد). تأثیر دیگر شرکت های چند ملیتی تأثیر بر ساختار اجتماعی است. کمپانی های خارجی به شدت وابسته به همکاری نخبگان محلی و سیاستمداران کشور میزبان می باشند. در نتیجه با پرداخت دستمزد بالاتر به نخبگان و رشوه به سیاستمداران، وفاداری آنها را جلب کرده و بدین شکل با آسودگی هر چه بیشتر نه تنها از شکل گیری تولیدات مستقل جلوگیری می نمایند بلکه با ایجاد شکاف طبقاتی هر چه بیشتر، بر بحران کشورهای میزبان افزوده و دولتمردان را به خدمت خود در می آورند. هر کجا دولت یا جنبشی مردمی سودای استقلال اقتصادی ( که پیش زمینه استقلال سیاسی است) سر داد به زودی خود را در دام عنکبوت وار کارتل ها دید! کارتل ها تنها با جابجا کردن ذخایر پولی خود از یک کشور به کشور دیگر و یا تغییر کشور فروشنده ( افزایش حجم قرارداد تولید با تولیدکنندگان سایر کشورهای طرف قرارداد) میتوانند بحران مالی و ارزی ایجاد کنند و موجبات سقوط اقتصادی و به طبع آن سیاسی یک کشور را فراهم کنند. به عنوان مثال هنگامی که با جنبش ملی شدن نفت ایران مواجه شدند با افزایش استخراج نفت از عربستان و عراق، از خرید نفت ایران خودداری نموده تا موج نارضایتی های مردمی حاصل از بحران اقتصادی پایه های حکومت را سست گرداند. همچنین وقتی دولت سالوادور آلنده صنایع مس را ملی اعلام کرد، کارتل ها با کمک گروه های ذی نفوذ ایالات متحده، همه سفارش را لغو کردند تا باعث ایجاد آشفتگی در شیلی شود. البته از دهه 1970 به این سو، کارتل ها دیگر هراسی از ملی شدن صنایع جهان سوم ندارند. این غول های دنیای سرمایه، با صنایع ملی شده شرکت های مختلط ایجاد نموده و حتی سهام کمتری برای خود قائل می شوند اما از آنجا که صنایع مادر و تکنولوژی پیشرفته را در انحصار خود دارند و با دارا بودن امتیازاتی همچون حق صدور پروانه تولید، استفاده از معافیت های گمرکی ( که معمولا از سوی صندوق بین المللی پول تحمیل می شود)، تسلط بر کنترل فنی و تکنولوژیک، امتیاز مواد اولیه و تدارکات خارجی و غیره، همچنان حداکثر کنترل را در دست گرفته و به چپاول و غارت جهان سوم ادامه می دهند.

با تمام تبلیغات و تئوری های ستایش آمیز از پیشرفت و آزادی در نظام سرمایه داری، آمار موجود نشان می دهد که نتیجه به اصلاح رقابت و تقسیم کار بین المللی، چیزی جز تقسیم ناعادلانه فقر در جوامع بشری نبوده که ماحصل آن تصاحب 90 درصد سرمایه دنیا توسط 10 درصد جمعیت کره زمین بوده است. آزادی دنیای سرمایه داری، در واقع آزادی زورمندان است. توده ها باید همچون بره های رام در علفزارهای هرز اجتماع خود به چریدن مشغول باشند و کاری به کار چوپانان گرگ صفت خود نداشته باشند.

یاری نامه ها:

– دیکتاتوری کارتل ها / ترجمه و اقتباس از همایون الهی

– کارتل های چند ملیتی و توسعه نیافتگی /  همایون الهی

– علم اقتصاد ( فصول 12 و 13) / ارنست مندل / ترجمه هوشنگ وزیری

– شرکت های چند ملیتی / پل سویزی – هری مگ دانف – استفن هایمر- باب روتون / ترجمه سهراب بهداد

– انحصارات صنعتی و بانکی / ترجمه محمد تقی برومند

امیرحسین حدادی (بیژن سهیلی نیا)

دیماه ۱۳۹۶