تحریم انتخابات برای دسترسی به چه بدیلی؟ / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

PDF

سوسیال دموکرات ها، جمهوری‌خواهان، سکولار دموکرات‌ها و دیگر گروه‌های ایرانی مشابه در تحریم و مخالفت با انتخابات غیردموکراتیک دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بدیل انتخابات جوامع به اصطلاح دموکراتیک غربی را به عنوان الگویی مناسب مطرح می کنند. آنان در حمایت از دموکراسی غربی می‌گویند “ببینید در ایران دموکراسی وجود ندارد، انتخابات آزاد وجود ندارد، در نتیجه ما باید به دموکراسی غربی اقتدا کنیم و چنین دموکراسی را در ایران برقرار کنیم”؛ می‌گویند “ببینید در جوامع «کمونیستی» شوروی، چین و اروپای شرقی یا کوبا چه اختناقی حاکم است. کمونیسم یعنی اختناق و سرکوب مردم؛ در نتیجه بهترین گزینه دموکراسی پوزیسیون غربی‌ست”.

چنین بینشی از دموکراسی در آن دسته از اپوزیسیون راست و میانه که مدعیان کنونی آن بخشا از سابقه طیف چپ و طرفداران سوسیالیسم برخاسته‌اند، ریشه در نظریات انقلاب دومرحله‌ای دارد. طرفداران این نظریه معتقدند که جامعه سوسیالیستی آینده تنها پس از عبور از مجرای دموکراسی بورژوایی قابل تحقق خواهد بود. به سخن دیگر برقراری دموکراسی سوسیالیستی بدون استقرار دموکراسی بورژوایی وگسترش تدریجی آن در جامعه معنا نخواهد یافت و پیروزی سوسیالیسم بدون پیروزی بورژوازی و تحقق دموکراسی بورژوایی امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از جریانات به اصطلاح مارکسیستی و چپ طرفدار سوسیال دموکراسی از چنین آبشخور فکری تغذیه می‌کنند.

چنین درکی از دموکراسی نزد جریانات راستی مانند سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان و سکولار دموکرات‌هایی که به غلط خود را سوسیال دموکرات می‌خوانند و اصولا اعتقاد به سوسیالیسم ندارند حتی از این نیز فراتر می‌رود. تفاوت این طیف با گروه اول در آن‌ست که غایت آمال آنان جوامع غربی‌ست و ابدا باوری به سوسیالیسم ندارند. حاملان این بینش بر این باورند که می‌توان الگویی نظیر جوامع سوئد یا آمریکا را در ایران پیاده کرد. آرمان شهر یا مدینه فاضله آنان جوامع دموکراتیک غربی‌ست. آنان بر این تصور هستند که برقراری دموکراسی نوع غربی، مشابه سوئد و یا آمریکا در ایران وضعیت وخیم اقتصادی-اجتماعی فعلی را تغییر داده و مالا آزادی، برابری و دموکراسی واقعی را برقرار خواهد نمود.

چنین بینشی بر پایه این باور استوار است که دموکراسی حاصل انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک در جوامع غربی بوده و تنها در چهارچوب این مناسبات مفهوم می‌یابد و قابل اجرا خواهد بود.

اما این برداشت از دموکراسی مقرون به حقیقت نیست. دموکراسی ریشه‌ای تاریخی دیرینه‌ای دارد. دموکراسی به معنای شرکت در تصمیم‌گیری های جمعی درباره امور روزمره زندگی از ابتدای شکل‌گیری فعالیت اجتماعی بشر به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از حیات اجتماعی وی بوده است. اگرچه چگونگی این شرکت به همراه گسترده‌تر شدن اجتماعات بشری اشکال پیچیده‌تر و خاص‌تری به خود گرفت اما در مفهوم تغییر ماهوی فراوانی نکرد.

اگر در جوامع ماقبل برده‌داری این تصمیمات در نشست همگانی کلیه اعضای قبیله به تصویب می‌رسید، این وظیفه در دوران برده‌داری شکل خاص تری گرفته و پس از مستثنی کردن بردگان به مجلسی از پاتریسین‌ها (اشراف) و پلبین‌ها (تهیدستان شهری) واگذار گردید. این دموکراسی حتی تا مرحله کنترل حکومت توسط پلبین ها نیزادامه یافت، اگرچه خود این تهیدستان قائل به حقوقی برای بردگان نبودند. ارسطو در کتاب سیاست از دموکراسی به عنوان حکومت اکثریت تهیدست (دموس) یاد می‌کند.

قرون وسطی نیز دموکراسی ویژه خود را در قالب جرگه‌های تصمیم‌گیری اشراف‌زادگان (انجمن شاهزادگان و نجبا) متبلور می‌کند. در این دموکراسی علاوه بر رعایا، قشر نوظهور تجار و صنعتگران نیز از حق شرکت در این مجالس محروم بودند.

بورژوازی با دخیل کردن این طبقه در تصمیم‌گیری این مفهوم را همگانی‌تر کرد اما در عمل با استفاده از مکانیزم‌های پیچیده قانونی بهره‌وری از این امتیاز را هنوز در اختصاص اقلیت ثروتمند جامعه نگاه داشت. طبیعی‌ست که در مبارزه انتخاباتی برای کسب رای آن فرد یا گروهی صاحب بیشترین کرسی‎‌ها خواهد بود که توان مالی و تبلیغاتی لازم برای پیشبرد امر انتخابات را داشته باشد. چه کسی می تواند انکار کند که در مبارزه انتخاباتی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات با صرف هزینه‌های نجومی جایی برای سیاهان، رنگین‌پوستان و فقرای شهری باقی نمی‌ماند. آنان تبدیل به سیاهی لشگر سرمایه‌دارانی می شوند که با وعده های تبلیغاتی توخالی آنان را به حمایت از این یا آن جناح سرمایه‌داری فرامی‌خوانند تا با استفاده از رای آنان حاکمیت خود را قانونی و همگانی جلوه دهند.

پس از این مقدمه نتیجه می‌گیریم که ادعای جریانات لیبرالی مبنی بر تعلق دموکراسی به نظام تولیدی سرمایه‌داری کاملا نادرست و مرتبط به واقعیت‌های تاریخی نیست. مفهوم دموکراسی به معنای شرکت در تصمیم‌گیری قبل از ظهور بورژوازی وجود داشته و پس از سرنگونی سرمایه‌داری نیز همچنان به حیات خود ادامه داده و شکل عالی‌تری به خود می‌گیرد.

به اعتقاد مارکسیست ها این دموکراسی، یعنی دموکراسی سوسیالیستی نه تنها نابود نمی‌شود بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفته و تمامی آحاد جامعه، و نه تنها اقلیتی ممتاز و برگزیده را در بر می‌گیرد.

حال باید پرسید آیا چنین گرته‌برداری از جوامع غربی امکان‌پذیر است یا نه! نکته ای که این سوسیال دمکرات‌های وطنی متوجه نمی‌شوند آن است که الگوسازی و انتقال این ایده از «خارج» به درون جامعۀ ایران، روشی کاملاً تخیلی است. دمکراسی درون جوامع بورژوا دموکراتیک غربی نتیجه و محصول سلسله مبارزات طولانی و رشد نیروهای مولده و سرانجام انقلابات بورژوا دموکراتیک مختلفی بوده است. بورژوازی پس از مبارزه و خلع ید گاه خونین فئودالیسم به چنین دستاوردی رسید. مطالبات دموکراتیک به عنوان جزئی جدایی ناپذیر و لازم برای رشد طبقه نوپای بورژوازی و در جنگ علیه فئودالیسم تحقق یافت. حال بیائید نگاهی به تاریخ ایران بیاندازیم. ریشه‌ها و خواستگاه بورژوازی ایران به کدام پیشینه تاریخی بر‌می‌گردد؟ آنان از خلال کدام رشد نیروهای مولده و در جدال با کدام نیروی فئودالیستی شکل گرفته‌اند؟

روشن است که هیچ گونه همسویی و تطابقی بین ظهور و رشد بورژوازی در ایران با همتایان غربی آن وجود ندارد. بورژوازی ایران اصولا شکلبندی از پیش تعیین شده‌ای بود که  مشخصاً در دوران صفویه و از سوی امپریالیسم جهانی بر جامعه ایران تحمیل شد. این روند در دوران رضا شاه به شکل تشکیل دولت مدرن سرمایه داری و بر اساس نیاز جهانی امپریالیسم با هدف مهار گسترش انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه و سپس در دورۀ محمد رضاشاه، مجددا بر اساس نیازهای نوین امپریالیسم به  بازارهای جدید برای صدور کالاها و تامین سود ادامه یافت. سرمایه‌داری جهانی با اجرای سیاست های امپریالیستی تحت عناوین «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» شاهنشاهی به وجود دولتی سرمایه داری در رأس امورکشور موضوعیت بخشید. این دولت، بر خلاف دول سرمایه داری غربی، نتیجه مبارزات طولانی طبقه جدید بر علیه فئودال ها نبود. وجه مسلط تولید در جامعه پیشاسرمایه‌داری ایران، یعنی وجه تولید آسیایی نه تنها تولید زراعی را تحت کنترل دولتی مستبد اداره می کرد، بلکه اجازه رشد و انباشت سرمایه به تجار و صنعتگران مستقل، آن چنان که در غرب اتفاق افتاد، نمی‌داد. این صنعتگران یا به استخدام دولت مستبد مرکزی درمی‌آمدند و یا در مصاف با مصنوعات وارداتی غرب از بین رفته و به درون طبقه کارگر و یا تهیدستان شهری فرو می‌غلطیدند. کنترل تجارت نیز در اختیار دولت مرکزی بود. آنچه که ما اینک به عنوان بورژوازی ایران از آن یاد می‌کنیم در واقع نوعی شکل‌بندی اقتصادی بر اساس الگوی سرمایه‌داری غربی‌ست که به صورت نوزادی ناقص در رحم مناسبات پیشا سرمایه‌داری ایران به ودیعه گذاشته شده و همچنان ناقص تولد یافت. احتمال تحقق مطالباتی چون برقراری دموکراسی غربی در دل این شکل‌بندی تحمیلی، بویژه در شرایطی که لزوم حکومتی با مشت آهنین برای استمرار استثمار منابع طبیعی و انسانی غیرقابل انکار است، همانند آب به هاون کوبیدن است.

انقلابات و خیزش های یک قرن گذشته از جنبش مشروطه تا ملی شدن نفت و انقلاب شکوهمند پنجاه و هفت به خوبی نشان داد که بورژوازی ابتر ایران خواهان تحقق هیچ شکلی از دمکراسی، حتی از نوع بورژوایی آن نیز نبوده و نخواهد بود. درنتیجه، ما باید از آن شرایط عینی موجود در جامعۀ ایران حرکت کرده و مبنای  دموکراسی خود بر آن اساس پایه ریزی کنیم

به اعتقاد ما جامعۀ ایران مانند بسیاری از جوامع سرمایه داری از دوطبقه اصلی و یک لایه طبقاتی میانی تشکیل شده است. ابتدا طبقۀ بورژوا که فاقد خصلت انقلابی و یا خصلت مبارزات ضد فئودالی و یا پیشاسرمایه داری بوده و درکی از دموکراسی ندارد. این طبقه سرمایه‌دارانی را در بر می گیرد که نه تنها هیچگونه تاریخچۀ مبارزاتی و یا سنت انقلابی ندارند، بلکه اغلب متشکل از قاچاقچی ها، دزدها و زمین داران بزرگی بوده است که امپریالیسم با برگماردن آنان بر مصادر قدرت در صدد تامین منافع خود بوده.  این بورژوازی تحمیلی فاقد هرگونه پایگاه اقتصادی- اجتماعی، از نوع همتای غربی خود بوده وبنا بر خصلت طبقاتی خود از ابتدا کاملا ارتجاعی بوده است. در نتیجه این طبقه هیچگاه قادر به تحقق دمکراسی در ایران نیست. البته شاید بتوان مطالبات دموکراتیک انقلاب مشروطیت را تجلی زودگذری از ظهورتفکرات بورژوا دموکراتیک دانست که آن نیز عمدتا منبعث از تفکرات روشنفکرانی بوده است که در تماس با اندیشه‌های دموکراسی غربی دوران خود قرار گرفته بودند، روشنفکرانی بورژوا یا خرده بورژوا مانند حاج سیاح و یا ملکم خان که از یک سو در ارتباط مستقیم با دولت فخیمه انگلیس و از سوی دیگر در تضاد با دربار قاجار بوده است. اما این طلیعه نیز با تفوق ملاکین و تجار عمده و درهم شکستن بازوی نظامی انقلاب یعنی ستارخان و باقرخان که متعلق به قشر متوسط جامعه بودند بسرعت افول کرد.

خرده بورژوازی همچنان که در انقلاب مشروطه شاهد بودیم می تواند منادی مبارزه علیه استبداد و طرح مسألۀ دمکراسی باشد، اما در تحلیل نهایی هنگامی که در اریکه قدرت قرار می گیرد به علت نداشتن برنامه مشخص طبقاتی و آرزوی پیوستن به طبقه بورژوا هیچگاه سمت و سوی پرولتری و دموکراتیک نگرفته بلکه نقشی ضد انقلابی بازی کرده و به سرکوب نیروهای پیشرو وکارگری می‌پردازد . خرده بورژوازی ایران درجریان انقلاب ۱۳۵۷ به وضوح نشان داد که اصولاً نقشی ضد انقلابی داشته و به عنوان نیروی ضربت بورژوازی عمل می کند. اقشار مختلف خرده‌بورژوازی شهر و روستا، حتی لایه فقیر و تهیدست آن نیز در آغاز به قدرت رسیدن جمهوری به نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده بود. اگر چه این لایه به سرعت پولاریزه شده و به قطب های بسیار ثروتمند و یا فقیر جامعه جذب شدند. در نتیجه این طبقه علاوه بر عدم انسجام و استحکام طبقاتی، آن‌چنان که در ایران و یا دیگر کشورهای عربی و آمریکای لاتین نشان داد نه خواهان دموکراسی به معنای غربی و نه توانای تحقق این مطالبات در جامعه است. در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از گرایش های چپ به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که می توان در اتحاد با بخشی از این خرده بورژوازی به انقلاب دموکراتیک و سرانجام انقلاب سوسیالیستی جامه عمل پوشاند، اما آن‌چنان‌که در گسترش روند انقلاب ۱۳۵۷ شاهد بودیم اصولاً چنین امری نه جایز و نه امکان پذیر است.

طبقه کارگرتنها طبقه‌ایست که خواهان مناسبات دموکراتیک و توانای برقراری این مناسبات در جامعه است. این طبقه با ایجاد شوراهای کارگری در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی توانست یکی از قدرتمند ترین نیروهای منطقه را که کاملاً وابسته به امپریالیسم بوده سرنگون کند. آنان برای نخستین بار در تاریخ ایران شوراهای کارگری دموکراتیکی ایجاد کرده و سلسله روابط دموکراتیکی در درون جامعه پایه ریزی کردند.

طبقه کارگر ایران علیرغم تمامی سرکوب هایی که در ۴۱ سال گذشته متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی که در درون خود دارد و حملات و تهاجمات و کشتارهایی که تاکنون از سر گذارنده، هنوز به مبارزه جهت تحقق خواست‌های اولیه و اساسی خود، یعنی کسب حقوق دموکراتیک از جمله حق داشتن تشکیلات مستقل خود ادامه می‌دهد. تا کنون هیچ نیرو و هیچ طبقۀ دیگری به این صورت مصرانه و مداوم، به‌گونه‌ای که اینک طبقه ی کارگر برای احقاق دمکراسی مبارزه میکند، وارد عرصه کارزار نشده (به تجربه اخیر کارگران نیشکر هفت تپه رجوع کنید). بنابراین تنها امید کسانی که خواهان آتیه‌ای روشن و برقراری دمکراسی در ایران هستند، باید بر طبقۀ کارگراین کشور متمرکز شود. مبارزه و تدارک برای انقلاب کارگری در ایران و تقویت طبقۀ کارگربرای رسیدن به این هدف تنها راه برای وصول به دمکراسی است. انقلاب کارگری ایران تنها انقلابی خواهد بود که نه تنها وظیفه به تعویق افتاده حصول دمکراسی بورژوایی درایران را تحقق می‌بخشد، بلکه می‌تواند دمکراسی نوع نوین، یعنی دمکراسی سوسیالیستی را برای جامعه به ارمغان آورد.

این، آن مسئله کلیدی‌ست که جریانات سوسیال دمکرات (چپ یا راست)، به خصوص آنانی که از سابقۀ کمونیستی بیرون آمده اند،‌ درک نمی‌کنند. البته نباید فراموش کرد که این جریانات سوسیال دمکرات نوین حتی در گذشته نیز جریاناتی مارکسیستی به شمار نمی‌آمدند و عمدتا در خیل گرایش های استالینیستی و مائوئیستی جای داشته‌اند. اما اینک پس از برش از گذشته، این جریانات نه تنها به خیل دشمنان طبقۀ کارگر پیوسته اند؛ بلکه مبدل به مبلغین فریب بورژوازی شده و بنای جامعه‌ای بورژوا دموکراتیک بنا به الگوی غربی را در ایران تبلیغ می کنند. طرح چنین مسأله‌ای از سوی طیف سوسیال دمکرات ها و لیبرال ها تحت عنوان ایجاد دمکراسی، آن هم دمکراسی وارداتی، بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی وعینی آن در جامعۀ ایران ، مفهوم دیگری به جز تقویت سرمایه داری نمی تواند داشته باشد.

حتی اگر فرض بر این گذاشته شود که روش الگو سازی های تخیلی صورت واقعیت به خود بگیرند و در عالم واقعی یک دمکراسی بورژوایی غربی توسط طرفداران نگرش لیبرالی در ایران تحقق یابد، هنوز محدودیت‌های این نوع دموکراسی بر جای خود باقی‌ست. برای درک این محدودیت‌ها نیازی به حقوق‌دانان متخصص و یا تئوریسین‌های برجسته نیست. دمکراسی بورژوایی «صوری» است، زیرا وارد حوزۀ اجتماعی نمی گردد. مدافعان بورژوازی ادعا می کنند که همۀ اقشارجامعه از آزادی بیان، حق تجمع، انتشار نشریات و باز کردن دفاتر حزبی برخوردارند. بدیهی‌ست که چنین استدلال هایی از پایه بی اساس هستند. چگونه مردم عادی (تشکل های کارگران، جوانان و زنان) می‌توانند بدون وجود امکانات مالی فراوان با ابزارهای تبلیغاتی سرمایه‌داران به مقابله بپردازند؟ بازگشایی دفاتر حزبی و استخدام کارکنان «تمام وقت» و چاپ و استفاده از ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی نیاز به امکانات مالی سرشاری دارد– امکاناتی که کارگران فاقد آن هستند. در نتیجه تمام این های‌وهوی بر سر آزادی تبلیغات و مجامع و احزاب بیشتر به طبلی توخالی می ماند. این آزادی تیول کسانی‌ست که امکان مالی راه اندازی و فعال کردن آن را دارند.

می گویند در «جامعۀ مدنی» همه حق رأی داشته و می‌توانند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند.

در ابتدا، این انتخابات هر چند سال یکبارصورت گرفته، و نمایندگان در دوره پس از انتخاب  مصون از عزل یا کنترل توسط کنندگان هستند. در واقع این نمایندگان به عده ای «صاحب امتیاز» مبدل می‌شوند که کوچکترین ارتباطی با انتخاب کنندگان خود نخواهند داشت. در این انتخابات توده های وسیع که نمایندگان خود را به اصطلاح از طریق رای مستقیم انتخاب می کنند نه تنها در صورت عدم رضایت قادر به عزل آنان نیستند بلکه هیچگونه نقشی در کنترل آنان نیز ندارند. معمولا بخشی از این نمایندگان پارلمان، به بورکرات های دولتی مبدل می شوند. به بیان دیگرتبدیل به بخشی از قشر ممتاز جامعه می شوند. درنتیجه، این ها منتخبینی نیستند که طبقۀ کارگر بتواند به آن ها انتقاد و یا آن ها را عزل کند. در حقیقت ارتباط بین رأی دهنده و نماینده پارلمانی تنها شکلی صوری دارد.

دمکراسی بورژوایی یک دمکراسی صوری‌ست. در جامعۀ بورژوایی، قدرت سیاسی خارج از پارلمان معنا پیدا می‎‌کند. قدرت سیاسی در دولت تجلی می‌یابد و پارلمان نقشی درآن ندارد. این جا باید متذکر شد که  جریانات بورژوا با هدف فریب توده ها، مفهوم دولت و حکومت را مخدوش می کنند. می گویند که «حکومت» همان «دولت» است و ازآن‌جا که حکومت را مردم انتخاب می کنند، درنتیجه کل این جامعه و کل این دولت در اختیار مردم است! در حالی‌که واقعیت برخلاف این ادعاست. در واقع حکومت بخشی از دولت به شمار می‌اید و دولت مفهومی گسترده تر از حکومت دارد. برای نمونه مردم هیچ‌گاه رئیس پلیس را انتخاب نمی کنند. انتخاب رئیس بانک ها و رؤسای بوروکراسی دولتی، که رشته تمام امور در دست آن ها‌ست، هیچگاه به اختیار نمایندگان پارلمان نبوده و نخواهد بود. ارکان اصلی دولت سرمایه داری از همین بوروکراسی دائمی و غیر قابل عزل ساخته شده است. حتی در کشورهایی مانند آمریکا و اروپا نیزتمامی این پست ها انتصابی هستند. حکومت اصولاً در امور مهم و تعیین کننده کاره ای به شمار نمی‌آید. رئیس جمهور و نخست وزیر و مقام های حکومتی عموماً با تأیید و نیاز منابع مالی و بانک ها انتخاب می شوند. برای نمونه چنانچه «وال استریت» در امریکا بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی از حزب خاصی انتخاب شود، چنان امکانات مالی سرشاری صرف انتخابات او می‌کند تا فرد مورد نظر، انتخاب گردد. در واقع قدرت سیاسی حقیقی هرگز درچهارچوب پارلمان عمل نمی‌کند بلکه در انحصاردستگاه‌های عریض و طویل بورکراتیک، لابی‌های قدرتمند و در پشت درهای بسته، سازمان می یابد. اما در سیرک مسخره نمایشی آنان هر چهار سال یکبار انتخاباتی به راه می اندازند که در واقع چیزی به جز فریب توده ها نیست. بیهوده نیست که کارل مارکس می نویسد که هر چهار سال یکبار مردم نماینده ای را انتخاب می کنند که بیاید و جیب آنها را به مدت چهارسال خالی کند!

حالا باید پرسید که آیا رأی دهندگان حق دارند که در این انتخابات «آزاد»، به جای رأی به این یا آن نماینده ، به سیستم موردِ دلخواه شان رأی دهند؟ یا باید براساس قانون اساسی ازلی که سیستم را برای ابد تعیین کرده، تنها به کاندیدا هایی رأی دهند که تعیین شده و حمایت الیگارشی های مالی را در پشت سر دارند. نمایندگانی که سوگند یاد می‌کنند تا پای جان پاسدار قانون اساسی باشند. قانونی که اساسی ترین اصل آن، احترام و حفظ مالکیت فردی‌ست. بنابراین، احترام به مالکیت فردی، دمکراسی خاص خود را می طلبد که همانا دمکراسی برای فرد صاحب ابزار تولید است که اقلیتی ناچیز در جامعه را تشکیل می دهد. تحمیل و دیکته این دمکراسی به اکثریت عظیم اجتماع، نه دموکراسی، بلکه همان دیکتاتوری بورژوایی‌ست. دیکتاتوری شامل کابینه وزرا، دادگستری، نیروی انتظامی، پاسداران، پلیس و «لباس شخصی»ها (مأموران امنیتی). در این دیکتاتوری به ظاهر دموکراتیک در واقع این سران نهادهای حافظ سرمایه داری هستند که تصمیم‌گیران  اصلی جامعه به شمار می‌آیند و نه مردم عادی. نهادهایی که نه توسط آرای عمومی انتخاب شده و نه با این آرا قابل تغییر می باشد. نهادهایی انتصابی با امتیاز ابقا دائمی در مصدر قدرت.

هر انسان صادق و آگاهی در جامعه ای نظیر سوئد یا آمریکا قادر به درک محدودیت‌های این شکل از دمکراسی می‌باشد. دمکراسی بورژوایی صرفاً فریبی است که سرمایه‌داری از زمان انقلاب های بورژوا دموکراتیک در جامعه اعمال کرده است. این شکل از دمکراسی، درواقع یک دمکراسی صوری است. بورژوازی وانمود می کند که «همه با هم برابرند» و جامعه بر اساس «وحدت ملی»، «دولت ملی»، «برابری»، «مساوات» و غیره، شکل گرفته است. بورژوازی از ابتدای مبارزه ضد فئودالی، علیرغم نقش انقلابی اولیه خود همواره به عنوان اقلیتی ناچیز نه تنها اکثریت جامعه را فریب داده و تحمیق کرده، بلکه چنین وانمود می کرده که این دمکراسی، دمکراسی همۀ مردم است. بورژوازی از بدو پیدایش ، برای مخفی نگاه داشتن منافع طبقاتی خود ، به کذب خود را حافظ منافع «کل» جامعه جلوه داده است. مقولاتی نظیر «حقوق برابر همگانی»، «دولت ملی»، «منافع عمومی»، «دمکراسی عام» برای تحمیق مردم دستمالی شده‌اند. اما در واقع، کوچکترین وجه «عمومی» یا «عام» در هیچ یک از مقولات اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، نهفته نیست. کلیۀ «قوانین» نظام سرمایه داری، «خاص»، «ویژه» و «یک جانبه» بوده و همه در خدمت منافع بلاواسطۀ طبقۀ بورژوا، قرار دارند.

«دمکراسی» بورژوایی یک دمکراسی صوری است. می گویند «خریدار» و «فروشنده» کالا در بازار از «حقوق مساوی» برخوردارند. اما این تنها ظاهر قضیه است. خرید و فروش کالای نیروی کار را در نظر بگیرید. در این معامله «برابر» یکی از طرفین (پرولتاریا) به علت فقر، مجبور به فروش نیروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازل تر از ارزشی‌ست که وی در پروسه تولید ایجاد می کند. آن چه که در واقعیت اتفاق می‌افتد نشانگر رابطه‌ای کاملاً غیردمکراتیک و غیرعادلانه است. در عالم واقع، صاحبان سرمایه، کارگران را به شکلی «نابرابر» مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند و بدین طریق بر ثروت خود می‌افزایند. طبق آخرین اطلاعات آماری، درفاصله بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷، یک درصد قشر فوقانی جامعه بیش از نیمی (۵۳٫۹ درصد) از کل افزایش درآمد ایالات متحده را به خود اختصاص داده‌اند. به سخن دیگر طی این دوره، متوسط درآمد ۹۹ درصد پایینی مالیات دهندگان امریکا، حدوداً ۱۹% رشد داشت، درصورتی‌که متوسط درآمد یک درصد قشر فوقانی بیش از ۲۰۰۵‌% افزایش یافت. بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، یعنی در دورۀ پس از «رکود» اقتصادی و آغاز «بهبود»، این قشر یک درصدی جامعه امریکا، ۹۵ درصد از کلّ رشد درآمد را به جیب زد. یعنی حتی «بهبود» هم نه برای «همه»، بلکه برای اقلیتی بسیار ناچیز از جامعه بوده است، و همه این اتفاقات در هنگامی رخ می‌دهد بخش عظیمی از مردم از بیکاری و فقر رنج می برند. بنا به آمار‌های رسمی تنها در سال ۲۰۱۰، ۱۵٫۱‌% از کلّ افراد جامعه آمریکادر فقرمطلق به سر می برده اند. نرخ فقر در این سال، بالاترین نرخ محاسبه شده از سال ۱۹۹۳ به این سو بوده است. در همین سال ۱۶٫۴ میلیون کودک یا ۲۲‌% فقیر بوده اند و این نرخ برای «سیاه پوستان»، بیش از ۳۸ درصد تخمین زده شده است. بنابراین سرمایه داری فلاکت را هم به شکلی «نابرابر» به اکثریت عظیم جامعه تحمیل می کند. «دمکراسی» بورژوایی، پوششی است بر این روند مشخص استثمار یک طبقه از طبقۀ دیگر. در دوران شیوع ویروس کرونا که وضعیت اقتصادی قریب به اتفاق مردم جهان وخیم تر از پیش از کرونا شد، طبق آمار محققان «آکسفم» ۱۰ تن از سرمایه داران جهان میلیاردها دلار به سرمایه های خود افزوده اند.

اما متاسفانه این تبلیغات کذب درباره «دمکراسی» حتی در آگاهی بسیاری از توده ها نیز رخنه کرده است. اما آن‌چنان که آمار‌ها نشان می دهد «مساوات و برابری» و «دمکراسی» اصولاً فریبی بیش نیست، حتی در جوامع صنعتی پیشرفته. حال لیبرال های وطنی می خواهند چنین دموکراسی برای مردم ایران به ارمغان بیاورند!

خیر، طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران به این شکل از «دمکراسی» نیازی ندارند. تجربۀ تاریخی ایران نشان داده است که بورژوازی ایران حتی همین «دمکراسی» صوری غربی را هم در ایران تحمل نخواهد کرد. در مقابل، طبقۀ کارگر با شکل دادن شوراهای کارگری، نشان داده است که قادر به ارائۀ الگوی دمکراسی سوسیالیستی در جامعه هست. ببینید «دمکراسی» آمریکا که قرار است «مهد آزادی» جهان باشد، اخیراً چه کرده است؟ آنان سیستم شنود اطلاعاتی را در سراسر جهان، حتی بر علیه متحدان خود در اروپا، به کار گرفته‌اند. افشا‌گری کارمند سابق «سیا»، «ادوارد اسنودن» در مورد این تخلفات بین‌المللی دولت اوباما علیه مردم جهان و حتی متحدان اروپایی آنان، اگر نشان گویایی از اعمال دیکتاتوری اقلیتی بر جامعه نیست، پس چگونه می‌توان آن‌را تعبیر کرد. «ادوارد اسنودن» و «جولیان آسانژ» به دلیل این اقدام بشردوستانۀ آماج حملات و تهدیدهای فراوانی از سوی دولت آمریکا شده‌اند. مطمئنا کارگران و زحمتکشان ایران هیچگاه خواهان این شکل از «دمکراسی» بورژوایی، حتی اگر به فرض محال قابل تحقق درایران باشد، نیستند!

سخنان سوسیال دمکرات ها و سکولار دمکرات ها و غیره ایرانی در حمایت از این شکل از دمکراسی صوری غربی و استدلال آنان در مورد اختناق جوامع “به زعم آنان کمونیستی” شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا فریبی بیش نیست. ما نیز معتقدیم که هیچگاه در این جوامع دموکراسی سوسیالیستی عینیت نیافت و تنها دوره‌ای کوتاه جامعه شوروی این شکل‌بندی اقتصادی-اجتماعی را تجربه کرد (علل این انحرافات از حوصله این بحث خارج است، برای مطالعه علل شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقالات در این مورد به سایت میلیتانت رجوع شود militant.com ).

برابری و مساوات مورد نظر بورژوازی، همان‌گونه که اشاره شد، مساوات برای سرمایه داری است. به کلام دیگر شعار اساسی بورژوازی غرب این است: «به هرکس به اندازۀ سرمایه اش»! یعنی هرکس پول بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری در تصمیم گیری ها خواهد داشت. دولت های موجود سرمایه داری، خواهان حفظ مالکیت خصوصی هستند. از این رو چنانچه توده ها به خیابان ها بیایند و بگویند: «دمکراسی سیاسی را قبول داریم اما، خواهان دمکراسی اقتصادی هم هستیم»! یعنی می خواهیم مالکیت خصوصی را لغو کنیم و به جای آن مالکیت اشتراکی را جایگزین کنیم، این به معنی عبور از خط قرمز است. لغو مالکیت خصوصی، خط قرمز سرمایه‌داریست و عبورازآن به شدیدترین وجه و با تمام نیرو سرکوب خواهد شد. تردیدی نباید داشت که حتی در سوئد یا در آمریکا و یا هرکشور دیگر غربی عبور از این خط قرمز مداخله پلیس و ارتش و تمام ارگان‌های دولت بورژوایی را به دنبال خواهد داشت. آنان حتی تا سر حد برخورد مسلحانه و تیرباران تظاهرکنندگان پیش خواهند رفت. در این جوامع به اصطلاح «مهد آزادی»، توده ها هیچگاه نمی توانند مسائل اساسی خود را مطرح کنند، چرا که امکانات لازم برای تحقق این امر را ندارند. طبقۀ کارگر جوامع سرمایه داری غربی بیش از دویست سال است که نتوانسته صدای اعتراض خود را در رابطه با استثماری که می شود، به گوش دیگران برساند. این اجحافات در پشت پرده‌ای از  تبلیغات رنگین بورژوازی خفه شده است. تمام رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات عمدتاً در دست بورژوازی متمرکز شده است. بورژوازی به کارگران می گوید: «شما آزادید که نشریه تان را چاپ کنید، شما آزاد هستید سخنرانی بکنید، شما آزاد هستید هرکه را که می خواهید انتخاب کنید»، منتهی آزاد بودن با توانستن تفاوتی اساسی دارد! هیچ یک از نهادهای کارگری توان مالی کافی برای رقابت با تبلیغات سرمایه داران را ندارند. اگر دولت واقعا «بی طرف» و «ملی» است باید همانگونه که پول و رسانه‌های ملی را در اختیار سرمایه داران قرار می‌دهد، وقت و مبلغی برابر برای تبلیغات کارگران در نظر بگیرد. اما، چنین نیست. زیرا برابری واقعی بین سرمایه داران و کارگران وجود ندارد. به قول مارکس در این جوامع دیکتاتوری بورژوایی حاکم است.

اما، چرا سرمایه داران غربی به این دمکراسی صوری تن می دهند و همانند رژیم جمهوری اسلامی سرکوب خونین نمی کنند؟ استفاده از این روش یکی از ارزان ترین و بی هزینه ترین راه های ادامۀ حیات بورژوازی‌ست.آنان می‌دانند که در صورت نبود چنین فریبی انقلابات توده‌ای خانمان آنان را برباد خواهد داد. اگر باید ارتش و پلیس را برای سرکوب توده ها بسیج کرد، مخارج هنگفتی صرف می‌شود. اگر اعتصابی رخ دهد، اقتصاد مختل خواهد شد و سرمایه داران مبالغ هنگفتی از دست خواهند داد. درنتیجه، برای ادامه حیات باید به دادن سلسله امتیازاتی تن داد و کنترل بر اوضاع داشت، اگرچه حتی بسیاری از این مطالبات دمکراتیک مانند هشت ساعت کار روزانه، حق رأی زنان، حق رأی عمومی و غیره، نتیجۀ مبارزات خون بار طبقۀ کارگر بوده است و نه اعطایی بورژوازی.

بنابراین توده های بسیار وسیع با الفاظ فریبنده تحمیق می شوند. برای به انحراف کشاندن آگاهی توده ها و به تعویق انداختن و خنثی سازی انقلاب، مبالغ هنگفتی صرف می شود، تا سرگرمشان کند. رنگین‌نامه های گوناگون درباره اسرار مگوی خانواده سلطنتی صحبت می‌کنند و مالیات دهندگان مخارج سرسام‌آور زندگی رنگارنگ آنان را تقبل می‌کنند. بودجه‌های کلان میلیاردی صرف جلب توجه جوانان به مسابقات فوتبال می‌شود تا آنان به مسائلی خارج از این چهارچوب توجه نکنند. چه باک اگر چنین پول های هنگفتی برای به بی‌راهه کشاندن اذهان عمومی و جلوگیری از آگاهی سوسیالیستی خرج شود! این تنها طریقی‌ست که می توان  جامعه را مسخ کرد وبه این فریب عمق بیشتری بخشید. بیهوده نیست که امروز ۶ ابرشرکت آمریکایی کنترل نود درصد رسانه‌های این کشوررا در چنگ خود گرفته‌اند.

ما مارکسیست های انقلابی خواهان این نوع «دمکراسی» نیستیم و ما دمکراسی واقعی می‌خواهیم، دمکراسی ما دمکراسی بورژوایی نیست، دمکراسی ما دمکراسی سوسیالیستی است که بسیار فراتر از دمکراسی موجود در جوامع بورژوایی‌ست.  ما اعتقاد به دمکراسی داریم! اما نه دمکراسی بورژوایی که در راستای فریب توده ها طراحی شده است.

۴ خرداد ۱۴۰۰

PDF

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران