قانون کار آن ها و مطالبات و سازماندهی ما
مقاله زیر سال پیش نگاشته شده و بنا بر درخواست برخی از رفقای کارگر در ایران مجددا انتشار می یابد. شورای دبیری
صبح روز ۲۷ آذر ۱۳۹۱، سومین طومار کارگران ایران در اعتراض به اصلاحیه قانون کار به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحویل داده شد. به گزارش رسانه ها، امضاکنندگان این طومار، قانون هدفمندی یارانه‌ها را قانون «قطع یارانه‌ها» خوانده و خواستار افزایش دستمزد خود بر اساس تورم موجود شده‌اند. در طول سه ماه اخیر دو طومار اعتراضی ديگر نيز از سوی کارگران به مقامات رژيم فرستاده شده است. در بیست و هفتم خردادماه، اول مهرماه سال جاری نیز طومارهای جداگانه‌ای که هر کدام امضای ۱۰ هزار نفر از کارگران نقاط مختلف کشور را در پای خود داشت، به وزیر کار ارسال شد.
در متن نامۀ جدیدی که به وزیر کار تسلیم شده، با اشاره به مرحلۀ اول طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی آمده است: «میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است.»
در این نامه آمده که در این مدت مالیات بر ارزش افزوده بر روی کلیۀ کالاهای مصرفی حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش پیدا کرده و عملاً حدود ۵ درصد از دستمزد روزانۀ کارگران به خزانۀ دولت سرازیر شده است. کارگران در طومار اعتراضی اخير به وجود تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق خود اعتراض کرده‌اند. در طومار آمده است: «توأم با چنین وضعیت اسف‌بار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه‌ای بسیار ضدّ کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته، تهیه شده و قرار است به‌زودی به مجلس ارائه شود.» در نامه همچنین نوشته شده است:«مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است.» کارگران همچنين می‌گویند، تلاش آن‌ها در رابطه با بیمه به رغم ثبت نام و تحمل هزینه‌ها به فرجام نرسیده است. آن‌ها نوشته‌اند: «شرکت‌های پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی، اخراج و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت چند سال گذشته خود قرار دارد».
کارگران معترض خواستار ایجاد ساز و کاری قانونی و قاطع در پرداخت به‌موقع دستمزدها شده‌اند. آن‌ها همچنین بر ضرورت تعقیب قضایی کارفرمایانی که بدون قرارداد یا با قراردادهای سفیدامضا و دستمزدهای معوقه، کارگران را وادار به کار می‌کنند تأکید کرده‌اند.
نمایندگان کارگران پس از تحویل این نامه به دفتر وزیر کار به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته و اعتراض خود را به گوش نمایندگان رساندند.
27 آذرماه، نامۀ دو هزار کارگر شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز در اعتراض به اصلاحیۀ قانون کار به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
بدیهی است که ارزیابی کارگران معترض از اصلاحیۀ قانون کار به طور کلّی درست است. کارگران به درستی این اصلاحیه را «ضدّ کارگری» دانستهاند و می‌گویند، امنیت شغلی و معیشتی آنان با آن به خطر افتاده است. این اصلاحیه محققاً برای بهتر کردن وضعیت کارگران تدوین نگشته، بلکه هدف آن راضی نگاه داشتن سرمایه داری بومی و همچنین صندوق بین المللی پول و امپریالیست ها است. این اقدامات مذبوحانه زیر لوای بهبود وضعیت کارگران نمی تواند مورد حمایت کارگران قرار گیرد. از این رو مارکسیست های انقلابی در این اعتراضات کارگری خود را سهیم دانسته و از مبارزات کارگران با هر روشی در مقابل نظام سرمایه‌داری حمایت می کنند. اما در عین حال، بحث در میان کارگران پیشرو را برای تدقیق مطالبات کارگران و شیوۀ مبارزه دامن زد.
قانون کار و زمينۀ طبقاتی آن
قبل از اين که به مطالبات مشخص کارگران در اين مقطع تاريخی، و محتوای اين طومار سوم بپردازيم، باید بينشی کلّی از زمينۀ طبقاتی تدوين قانون کار و يا هر نوع قانونی و مقرراتی که برای کنترل و نظارت بر طبقۀ کارگر نگاشته می شوند، نگاهی بياندازيم.
اولاً، چه قانون کار 1369، يا ترميمات 1379 (در رابطه با کارگاه ها) و يا ترميمات ديگر در آن، همه بيانگر تناسب قوای طبقاتی بين کارگران و کارفرمايان (و دولتشان) در يک مقطع تاريخی هستند و اين امری است که در سراسر جهان نيز مصداق دارد. حکومت های ضدّ کارگری (حال چه رسماً راستگرا باشند يا بهاصطلاح «سوسياليست» و يا حتی «کارگری»!) در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای اروپايی که حدود پنج سال است به بحران اقتصادی عظيمی دچار شده اند، کوشش می کنند که به هر طریق ممکن با کاهش و محدودتر کردن قوانين حفاظت کارگران، حقوق و محدوديت های فعاليت اتحاديه ها (به خصوص حقّ اعتصاب) و غیره، از جمله امور حياتی چون استانداردهای بهداشتی و ايمنی (!)، بهای سنگين برونرفت از بحران را به دوش کارگران بياندازند! (البته، اين اقدامات تحت لوای «اصلاحات»، «بهبود خدمات» و يا «کاهش حيف و ميل» به عمل گذاشته می شود!)
نگاهی اجمالی به عملکرد هشت سال اخير فعالين کارگری در داخل ايران نشانگر شکست سياست های آنان است. با وجود فداکاری های عظيم از سوی فعالين (و حتی خانواده های آنان) در طول اين سال ها، اگر فرای شجاعت و استحکام تک تک افراد درگير اين مبارزات نگاه کنيم، بايد قبول کنيم که امروز وضعيت جنبش بسيار وخيمتر از زمان خاتمی است. تعداد کارگران بيکار، تعداد کارگران زندانی، تعداد کارگرانی که هنگام کار کشته و يا مجروح شده اند، تعداد کارگرانی که ماه ها حقوق خود را دريافت نکرده اند (و در بسياری موارد از خود دولت!)، و ميليون ها کارگری که با وجود اشتغال و دریافت حقوق هنوز نمی توانند غذا و ديگر کالاهای ابتدايی مورد نياز خانودۀ خود را تأمين کنند، هر روز رو به افزايش می باشد.
اصلاحات اخير قانون کار به وضوح در زمينه ای طرح شده است که تناسب قوای طبقاتی شديداً عليه طبقۀ کارگر تغيير کرده است! در چنين چارچوبی ادامۀ همان سياست ها، همان چشم انداز، همان تاکتيک ها و همان نحوۀ سازماندهی سابق، راه برون رفتی را به وجود نخواهد آورد!
سؤالات مبرم جنبش کارگری، همه حول اين محور می چرخند که راه برونرفت از اين بحران چیست؟
ثانياً، فعالين جنبش کارگری که دست اندرکاران اين سومین طومار اعتراضی کارگران هستند، به وضوح کلّی توان و وقت صرف کرده و زحمت کشیده اند تا بتوانند امضای هزاران هزار کارگر را جمع آوری کنند. در عين حال که ما از زحمات خواهران و برادران همطبقه ای خود از اين بابت قدردانی می کنيم، از آن ها درخواست می کنيم که بيلان دو طومار قبلی را برای جنبش ارائه دهند.
آيا درسی را که جنبش کارگری از نگاشتن، امضا کردن و فرستادن طومار اول و دوم به رژيم گرفت اين بود که طومار سومی را نياز داريم؟ چند طومار ديگر بايد بفرستيم تا رژيم از اصلاح قانون کار دست بکشد؟ آيا به تاکتيک های ديگری (در هماهنگی با طومارنويسی) نيز نياز داريم؟ و آيا اصولاً در وضعيت کنونی طومارنويسی پاسخگوی مسائل بسيار بغرنج کارگران و بحران جنبش کارگری می باشد؟
قبل از اين که بتوانيم تصميمی در مورد چشم انداز، سياست ها، تاکتيک ها و نحوۀ سازماندهی بگيريم، می بايست که تحليلی مشخص از تکاليف و مطالبات مشخص کنونی داشته باشیم.
مطالبات اساسی کارگران کدامند؟
قانون کار از همان سال 1369، بيانگر نحوۀ کلی استثمار کارگران ايران از سوی سرمايه داران کشور بوده است. در واقع سندی است که قرار بود از طريق آن دولت سرمايه داری از زياده روی های اين يا آن سرمايه دار جلوگيری کند. ولی قانون کار در اصل سندی است برای تداوم استثمار کارگران و پنهان کردن آن استثمار با استفاده از عبارات قانونی و حقوقی.
در وضعيت کنونی هر تحليلی بايد نکات زير را در نظر بگيرد:
اول، کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر به تشکيل نهاد مستقل خود باشند (مستقل از دولت و تمام حزب های سياسی موجود). تنها با ايجاد يک تشکل مستقل کارگری، بدون دخالت دولت و کارفرمايان است که قانون کار معنای واقعی پيدا می کند. اما، رژيم همواره «خانۀ کارگر» و شعبات وابسته به آن مانند «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی»، «انجمن های اسلامی»، «مجمع نمايندگان» و «حزب کارگران اسلامی» را به عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده است. در صورتی که اين ها در بهترين حالت همه نهادهای «زرد» و وابسته به دولت هستند و هيچ يک معرّف منافع کارگران نيستند (حتی اگر در مواردی انعکاس دهندۀ مطالبات کارگری باشند).
دوم، کارگران خواهان افزايش دستمزدها خود متناسب با افزايش نرخ تورم هستند. با حدّاقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، کارگران قادر به رفع ابتدایی ترین هزینه های خود، اعم ازاجارۀ منزل، خوراک، پوشاک، ایاب و ذهاب، درمان، آموزش فرزندان و غیره، نیستند. تورم در جامعۀ ايران بی داد می کند. تنها از طريق افزايش دستمزدها متناسب با تورم واقعی خواهد بود که کارگران به يک دستمزد حداقل دست پیدا می کنند.
اما اين مورد نيز بايد تحت کنترل خود کارگران صورت گيرد. در ماه های گذشته مهره های «کارگری» رژيم مانند عليرضا محجوب، چنين مطالباتی را مطرح کرده اند و خود را به عنوان نمایندگان کارگران و مدافع آنان جلوه می‌دهند. برای نمونه ايشان در مصاحبات خود اعلام کرده است که: «بايد حداقل دستمزد کارگران با توجه با نرخ تورم و سبد هزينه ای کالاهای مصرفی کارگران» تعيين گردد. اين گفتار فريب کارانه نمی تواند مورد پذيرش کارگران قرار گيرد. زيرا اولاً نرخ تورم دولتی (۲۳ درصد) کذب محض است و تورم در جامعه ايران به مراتب بالاتر از آن است. ثانياً آيا اين «کارشناسان» و خود «شورای عالی کار» منتخب کارگران هستند و يا زائدۀ همان «خانۀ کارگر»؟ ثالثاً حتی اگر قرار باشد اين اقدام «دلسوزانه» انجام گيرد، ضمانت اجرايی نخواهد داشت.
کارگران در مقابل اين اجحافات نمی‌توانند تنها با اتکا به طومار نویسی اقدامی انجام دهند. باید روش‌های دیگری نیز مورد بازنگری و اجرا قرار گیرد. برای نمونه کارگران با «کـُندکاری» و از کار انداختن ماشين آلات کهنه و دست کشیدن از کار و اشغال کارخانه ها، می توانند توطئه های کارفرمايان را خنثی سازند. کارگران باید مبارزه ای اخص برای جلوگيری از اخراج کارگران و کاهش ساعات کار سازمان دهند. کارفرمايان به بهانۀ عدم داشتن کار کافی و عدم داشتن درآمد و يا نداشتن وسايل يدکی؛ دست به اخراج کارگران زده اند. اين روند در چند سال گذشته شدت يافته است. اخراج هر کارگری به هر علتی ممنوع بايد اعلام گردد. بررسی اختلاف بين کارفرما و کارگران تنها باید از طريق نمايندگان خود کارگران در کارخانه که به صورت دمکراتيک و بدون اعمال نفوذ جاسوسان رژيم در کارخانه (مانند انجمن های اسلامی) انتخاب می گردند، صورت بگیرد. کار برای همه در کارخانه موجود است کارفرمايان می توانند با کاهش ساعت کار برای همه کارگران کار ايجاد کنند.
اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددهی کارخانه و شرکت به ميان می آورند،. پاسخ کارگران اين باید باشد که «دفترهای حساب و کتاب را باز کنيد»! بگذاريد همۀ کارگران مشاهده کنند که چه قدر کارخانه توليد کرده، حقوق و مزایای مديران چه بوده و به کارگران چه قدر پرداخت شده است.
اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به سازماندهی توليد و استخدام کارگران نيستند، بايد کنار روند و سازماندهی را به خود کارگران بسپارند. کارگران با کارايی بالاتری قادر به توليد و توزيع کالاهای کارخانه خواهند بود. کنترل کارگری بر توليد و توزيع يکی از مطالبات محوری کارگران در مقابل کارفرمايان و رژيم است.
حق اعتصاب يکی از خواست های بهحق کارگران ايران است. قانون کار سابق و اصلاحیۀ جديد فاقد اين نکتۀ اساسی است. مبارزه در راستای اخذ حق اعتصاب و سازماندهی اعتصاب تنها راه مقابله با اجحافات کارفرمايان و دولت سرمايه داری است. اگر دولت به چنين خواستی تن ندهد، راهی جز سازماندهی اعتصاب از طريق هسته های مخفی کارگری باقی نمی ماند. کارگران ايران تنها با سازماندهی اعتصاب کارگری است که می توانند اعتماد به نفس بیابند و خود را برای مديريت کارگری آماده کنند.
اما برای تحقق مطالبات کارگری، کارگران پیشرو همراه با متحدان خود نیاز به تدارک برای ایجاد حزب کارگری دارند. در وضعیت کنونی که کوچکترین اقدامات کارگری سرکوب و خنثی می گردد، در سطح سازماندهی نمی توان تنها متکی به کار علنی و نامه نگاری و طومار نویسی کار خود را محدود کرد. تجربه نشان داده است که کارگران پیشرو تنها با ایجاد کمیته های مخفی عمل و تدارک برای ایجاد حزب خود قادر به پیشبرد مطالبات به حق خود هستند.
دی ماه ۱۳۹۱
منبع مرتبط: جزوه آغاز فصل نوین در جنبش کارگری