چشم امید چپ گرایان کرد به رژیم و امپریالیسم نباید باشد / مازیار رازی
در حاشیه دیدار نمایندگان چهار حزب عمده کرد ایرانی، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران و حزب کومله زحمتکشان کردستان، به عنوان اعضای “مرکز همکاری احزاب کردستان ایران” در اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار کردهاند، مقاله ای که در نقد رهبران سازمان سیاسی کردستان ایران اسفند ۱۳۸۳،توسط رفیق مازیار رازی تحت عنوان «چشم امید چپ گرایان کرد به امپریالیسم نباید باشد» منتشر شده بود را برای باز کردن بجث این موضوع، مجددا انتشار می دهیم. ۱۹ تیر ۱۳۹۸ –میلیتانت
*******
انتخابات اخیر در عراق در پی اشغال نظامی آن کشور توسط امپریالیزم آمریکا، رهبران بورژوا ناسیونالیست کُرد در عراق را سخت به شعف آورد. احساسات شعف آمیز رهبران کُرد مانند جلال طالبانی و مسعود بارزانی جای تعجبی ندارد. این رهبران بورژوا ناسیونالیست، سال هاست که در پیوند تنگاتنگ با امپریالیزم بوده و چشم امید خود را به تحولات «از بالا» توسط دخالت مستقیم آمریکا دوخته بودند. تحولات اخیر در عراق به زعم آنها صحت سیاست ها این گرایش های بورژوا ناسیونالیست کُرد را متحقق کرده است! اما این روند تازه اول کار است. تجربه تاریخی نشان داده است که زحمتکشان کُرد از این توافقات «رهبران» با امپریالیزم ذینفع نبوده و نهایتاً لطمه جبران ناپذیر خواهند خورد (هرچند که این انتخابات «آزاد» قابل قیاس با سرکوب های مردم زحمتکش کُرد توسط دیکتاتوری وحشی صدام حسین، نباشد). تحولات آتی نشان خواهد داد که این رهبران در راستای حفظ منافع مردم زحمتکش خود عمل نکرده اند1. امکان دارد امپریالیزم به رهبران جنبش خرده نانی تقسیم کرده و چند مقام اداری بی بو خاصیت اعطاء گردد؛ اما تمام این امتیازات؛ نه تنها مسأله ملی را حل نمی کند که حل نهایی آن را به تعویق انداخته و حتا بحران موجود را تشدید می کند.
اما تحولات کردستان عراق نه تنها در رهبری حزب دموکراتیک ایران در جهت گیری در راستای تبانی با بورژوازی ایران و امپریالیزم تغییراتی بوجود آورده (البته تغییر سیاست های اخیر این حزب نسبت به رژیم جمهوری اسلامی قابل پیش بینی بود2)، هم چنان منجر به توهمات و اشاراتی توسط برخی از رهبران «سوسیالیست» و «کمونیست» کُرد نسبت به جریانات امپریالیستی و سرمایه داری مشاهده شده است. این مواضع در صورت تداوم مسلماً به سابقه درخشان مبارزاتی این احزاب علیه سرمایه داری و امپریالیزم در دوره پیش؛ لطمه خواهد زد.
برای نمونه مصاحبات مکرر آقای عبدالله مهتدی و رهبران کومه له با یکی از تلویزیون های سلطنت طلبان و تأکید ایشان بر این که «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران» دیگر«کمونیست» نبوده و مطالبات نظیر حق تعیین سرنوشت برای مردم کُرد و حق خود مختاری را کنار گذاشته؛ طنین افکنده است. مجری برنامه تلویزیونی آپادانا؛ سابقه درخشان و ضد سرمایه داری و فعالیت های پیشین این حزب را در راستای مبارزه برای حق تعیین سرنوشت برای مردم کُرد و شیوه مبارزاتی آن را مورد سرزنش قرار داده؛ و آن حزب را به عنوان یک سازمان تروریستی و «سرخ و تجزیه طلب» که اکنون معقول شده (بخوانید به خط تمامیت ارضی سلطنت طلبان متقاعد شده است) و دیگر نه سخنی از تعیین سرنوشت کُردها می آورد و نه شیوه سابق را دنبال می کند، مورد ستایش قرار می دهد! رهبران سازمان زحمتکشان کردستان نیز مانند اطفالی که از کردار زشت پیشین خود شرمنده بوده سر بزیر مورد اهانت و بی حرمتی توسط این عناصر قرار می گیرند (رجوع شود به مصاحبه با تلویزیون آپادانا)؛ هم چنین گزاش های غیر موثقی از یک خبرنگار خارجی در مورد ارتباط گیری رهبران کومه له با رژیم جمهوری اسلامی (سایت کردستان شرقی) .3
مواضع کنونی آقای عبدالله مهتدی البته نوین نیستند؛ و به نظریات وی در پیش از وقایع اخیر در عراق بر می گردد. تنها تفاوت اینست که نظریات سابق او در حاشیه تحولات عراق و به ویژه شرکت احزاب کُرد و مشخصاً موقعیت نوین دوست دیرینه او، جلال طالبانی، در دولت سرمایه داری دست نشانده آمریکا؛ این جهت گیری را تسریع کرده و به مورد اجرا قرار داده است. آقای عبدالله مهتدی همانند گرایش های شبه مائوئیستی، همواره انقلاب آتی در کردستان و ایران را به دو مرحله تقسیم کرده است. اول؛ مرحله سوسیالیستی (که به زعم وی مرحله ای دور و نامشخص است)؛ دوم، مرحله دموکراتیک (که مرحله واقعی و قابل تحقق فوری است). در مرحله دموکراتیک او نیز همانند جلال طالبانی شرکت در حکومت های ائتلافی با بورژوازی را بدون ایراد می داند. این مواضع در مقالات پشین و اخیر ایشان آشکاراً بیان شده است.
آقای عبدالله مهتدی در نشریه «افق سوسياليسم»، (شماره ی 2، تير 1375) با برنامه سابق حزب کمونیست گسست می کند. او به درستی خواهان حذف شعار «جمهوری دموکراتيک انقلابی» از برنامه حزب شان شده، اما می افزايد که: “طبعاً در عمل ممکن است انقلاب پيروزمند ايران نتواند از آن چه برای يک حکومت کارگری تنها وظايف فوری و اوليه را تشکيل می دهد، فراتر رود و يا حتا فقط بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره، عملی سازد. به همين قياس می تواند حالت ها و شکل های سياسی متنوعی ناشی از توازن های متفاوت نيروهای طبقاتی به وجود آيد… منجمله امکان دارد که در شرايط معينی… حزب کمونيست تشکيل يک جمهوری انقلابی… برای تسهيل گذار به انقلاب سوسياليستی تشخيص دهد، چنين شعاری را بدهد و در چنين حکومتی شرکت کند. ” (ص 24 تأکيد از ماست)؛ و يا در جايی ديگر می گويد: “… دفاع از دمکراسی انقلابی… کاملاً به جاست و نيز اين که تحت شرايط خاصی ممکن است (و نه الزاماً) از تاکتيک تشکيل حکومتی بر اين خواص (جمهوری دموکراتيک انقلابی نامی است که خصلت اين حکومت را نشان می دهد و نه اسم يک حکومت خاص در يک دوره ی معين) پشتيبانی کرده و آن را به عنوان سياست تاکتيکی در آن مقطع درست تشخيص بدهد، هيچ ايرادی ندارد…” (ص 25).
همین برخورد در اطلاعیه پایانی کنگره دهم کومه له (مرداد 1383) آمده است: ” …محورهای اصلی کار و وظایف کومهله به عنوان حزب چپ و سوسیالیستی در کردستان ایران در مقابل کارگران و کل جامعه به ویژه در شرایطی که سوسیالیسم به عنوان یک تحول احتماعی– سیاسی فوری در دستور کار آینده انقلاب ایران و به طریق اولی کردستان قرار ندارد تشریح شد.” (تاکید از ماست)
از سوی دیگر «حزب کمونیست ایران» که از سابقه مبارزاتی رادیکالی برخوردار بوده و ادعا داشته که جناح رادیکال تری از جناح عبدالله مهتدی است؛ در مقاله ای توسط صلاح مازوجی در شماره 143 نشریه جهان امروز )ارگان حزب کمونیست ایران) تحت عنوان «عراق بعد از انتخابات»، گرچه به استقلال جنبش کرُد از امپریالیزم اشاره می کند اما در عین حال به احتمال تجزیه عراق و استقلال کردستان توسط خود امپریالیزم نیز تأکید می کند. او می نویسد که: «…این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر ضعفها و بن بست آمریکا در کنترل اوضاع عراق و آن چه را جنگ علیه تروریسم می خواند بیش تر از این خود را نشان دهد و دولت آمریکا متقاعد شود که پروژههای شان آن چنان که باید پیش نمی رود ممکن است که سیاست شان در مورد عراق با دگرگونی روبرو شود، و بیش از این از تمامیت ارضی عراق دفاع نکنند. هر چند هنوز فاکتها در حدی نیست که دال بر قوی بودن این احتمال باشد با این حال باید به آن توجه کرد. اخیراً هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه با کانال تلویزیونی سی.ان.ان گفته است ” چنان چه منافع ملی آمریکا در ایجاد یک عراق یک پارچه حاصل نشود، بهتر است که این کشور تجزیه شود.” چند روز پیش جی گارنر اولین حاکم نظامی عراق بعد از اشغال این کشور طی مقالهای در “وال استریت ژورنال” گفته است “آمریکا در صورت ناکام ماندن در عراق باید از تشکیل کشور مستقل کردستان حمایت کند.” گارنر میافزاید “همان گونه که فلیپین در دوره پایانی قرن گذشته به عنوان پایگاهی برای حضور نیروهای آمریکا در منطقه اقیانوسیه بود، کردستان مستقل نیز میتواند در قرن جدید به عنوان پایگاه و نقطه اعزام نیروهای ما به جهان عرب و خاورمیانه عمل کند…در دستگاه اداری بوش هستند کسانی نظیر پل ولفوویتز در وزارت دفاع که با کیسینجر و جی گارنر اشتراک نظر دارند…»
در این نوشته منظور از تأکید به بروز این “احتمال” تجزیه عراق روشن نیست. او نتیجه گیریی از این تحلیل انجام نداده است. چنان چه قرار است که سیاست امپریالیزم آمریکا به منظور سرکوب زحمتکشان و کارگران عراق و زحمتکشان کُرد باشد؛ چه تفاوتی می کند که چه اختلافاتی میان جناح های هیئت حاکم آمریکا در مورد تجزیه عراق در جریان باشد؟ ضمن این که باید تأکید شود که آقایان کسینجر و گارنر و به ویژه پل ولفوویتز (که در دولت راستگرای بوش نقش مهمی دارا است) خود از راست ترین و ارتجاعی ترین گرایش های هیئت حاکم دولت آمریکا هستند. بنابر این این احتمال حتا اگر به یک استراتژی یقین نیز مبدل گردد، تفاوتی در سیاست انقلابیون کمونیست در منطقه نخواهد گذاشت. اگر نیز آقای صلاح مازوجی تلویحاً بر این نظر است که تجزیه عراق توسط خود امپریالیزم کمکی به پیشبرد آرمان های مردم کُرد می کند؛ سخت در اشتباه است (نظرگاه های پیشین حزب کمونیست ایران و مقاله کنونی مازوجی این موضوع را با صراحت نشان نمی دهد). به هر رو در مقطع کنونی، باید با صراحت سخن گفت و از تحلیل های دوگانه پرهیز کرد.
از منظر مارکسیزم انقلابی حل تکالیف دمکراتیک (از جمله مسأله ملی) در عصر سرمایه داری پسین با گسست کامل از امپریالیزم (و سرمایه داری) پیوند خورده است. کل دستگاه فکری و نظری و نظامی امپریالیستی مسبب اصلی تشدید مسأله ملی در منطقه بوده است. گرایش هایی که این اساس مارکسیستی را مورد تجدید نظر قرار داده و به دنبال کسب خرده نانی از امپریالیزم هستند محققاً خود را در آینده از صف جنبش رهایی بخش زحمتکشان و کارگران کُرد جدا خواهند کرد.
مبارزه برای کسب حقوق ملت کُرد از مبارزه با امپریالیزم جدا نیست.
چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که ساختار اقتصادی سرمایه داری، و تمام ابزار توليدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ايران و منطقه؛ بر اساس نياز امپرياليزم و توسط آن ساخته شده است. واضح است که طبقه سرمايه داری که قرار است به کمک امپریالیزم در قدرت قرار گیرد قادر نيست نقش «انقلابی» همانند نقش بورژوازی اروپايی در قرن 18 و 19 را ايفا کند و یا در «جمهوری دموکراتیک انقلابی» شرکت کند؛ زيرا در عصر سرمايه داری پسين، لازمه جهش اقتصادی گسست کامل از امپرياليزم و عدم وابستگی به آنست. شرکت نمایندگان احزاب کُرد عراق در یک حکومت دست نشانده آمریکا و سیا (حتی چنان چه انتخابات دموکراتیک انجام داده شده باشد که چنین نبوده است!) منجر به حل مسأله کُرد توسط آنها نمی شود. صرفاً جلال طالبانی ها در مقام ریاست جمهوری به آلت دست امپریالیزم مبدل می گردند!
بر اساس تحلیل های مارکسیزم انقلابی، رهايی اقتصادی (و سياسی) و جهش صنعتی در منطقه و کسب حقوق دمکراتیک توسط زائده های همان امپرياليزم، قابل تحقق نيست. ساختار اقتصادی تحمیلی توسط امپریالیزم در عراق و ايران جايی را برای صنعتی شدن و دمکراسی باقی نگذاشته است. بورژوازی در این کشورها در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً وابسته به امپرياليزم است. حتا چنان چه توصیه های آقای کیسنجر مبنی بر جدا سازی منطقه کردستان عملی گردد، این شکل از جدایی تحت کنترل امپریالیزم، کمکی به آزادی و رفاه مردم کردستان نخواهد کرد.
چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که سرمايه داری کشورهایی نظیر ايران و عراق به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل ويژه رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نبوده، نيست و نخواهد بود. در این مناطق توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. اين که بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد (مانند اقتدارگرایان اسلامی یا صدام حسین) يا «دمکرات» (مانند سوسیال دمکرات وابسته به غرب و آمریکا) تغييری در اين وضعيت عينی نمی دهد. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) به رشد غيرمؤثر و بحران زای خود ادامه خواهد داد. ادامه بحران اقتصادی نیز از حل مسایل اولیه دمکراتیک مانند مسأله ملی؛ مسأله ارضی؛ مسأله زنان؛ مسأله دمکراسی و آزادی بیان و تجمع و مطبوعات جلوگیری به عمل می آورد. در واقع امپریالیزم با شرکت دادن رهبران کُرد در حکومت از آنها برای تحمیق مردم کُرد استفاده کرده و تحولات اساسی در راستای حل مسأله ملی را به تعویق خواهد انداخت.
برای تحقق دمکراسی و حل نهایی مسایل دمکراتیک نیار به رشد نیروهای مولده در منطقه هست. این رشد نيروهای مولده در منطقه در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران و عراق همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغيرمولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه ی سرمايه داری در این جوامع است. بورژوازی به هر شکل آن در ايران و عراق؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتيجه هر نوعی از حکومت های بورژوايی وابسته به امپریالیزم، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمايه داری پسين، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار يا کرواتی از نوع آقایان جلال طالبانی و بارزانی) به نيروی بازدارنده پيشرفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نيروهايی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمايه داری (ملی و بين المللی) گسست کنند. کسانی که زير لوای دفاع از «حقوق ملی» هم سوی با بورژوازی بومی و امپریالیزم را توجيه و تبليغ می کنند، خود، خواسته و يا ناخواسته به دشمنان ملیت ها تحت ستم مبدل می گردند. تاريخ قرن اخير و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از اين سياست های مماشات جويانه با بورژوازی بومی و امپریالیزم بوده است.
«انقلاب دمکراتيک»ی (بخوانيد انقلاب بورژوايی)، حول تنها خواست های دمکراتيک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران و زحمتکشان برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی و امپریالیزم مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمتکشان منطقه همراه با متحدان واقعی خود (کارگران کشورهای مجاور) مبارزات خود را پيرامون مطالبات دمکراتيک و ضدسرمايه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکاليفی که مقابل شان است گام بر می دارند.
امروز، در واقع به غير از تکاليف دمکراتيک (که بورژوازی قابليت انجام آن را از دست داده است) تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار گرفته است (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده ی توليدی، زمينه لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، منطقه کردستان هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دمکراسی» را به خود نخواهد ديد. به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران و عراق غير قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک این جوامع قادر خواهند بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد. اقتصاد منطقه برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.
در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسأله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و هم زمان با آن (بنابر وضعيت مشخص) حل تکليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره). بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند. برای تدارک این امر نیز جنبش کردستان به یک رهبری انقلابی کمونیستی و غیر مماشت جو نیاز دارد. تجارب ضد امپریالیستی انقلاب کوبا و هم اکنون تحولات در وئزوئلا4 را کمونیست های کرُد باید مورد بررسی دقیق قرار داده و درس های ضروری را از آنها استنتاج کنند. رهبران «سوسیالیست» و«کمونیست» موجود نباید چشم امید خود را به امپریالیزم بدوزند.
«جايگرينی» صدام توسط آمریکا
بر خلاف نظريه پردازان امپرياليزم آمريکا، غرض از تهاجم نظامی عليه عراق ريشه کن کردن اختناق و ارعاب مردم عراق و آزادسازی ملت کردستان عراق نبوده است. صدام حسين خود از همدستان و نزديکان دولت آمريکا بوده و توسط «سيا» بر مصدر قدرت نشست، و موقعيت سياسی خود را تا سال 2004 حفظ کرد. در 26 نوامبر 1983 در بحبوحه جنگ ايران و عراق، دونالد رامسفيلد– وزير دفاع فعلی از طرف رونالد ريگان به ديدار صدام رفت تا او را مجهز به مواد شيميايی، مواد بيولوژيک و وسايل يدکی موشک، کند. اين مواد در مارس 1988 از سوی ارتش عراق عليه کُردها در حلبچه به کار گرفته شد که منجر به مرگ 7000 تن از مردم زحمتکش کُرد شد.
علت دشمنی دولت آمريکا با صدام بر اساس تجاوزات غيرانسانی او بر عليه مردم عراق نبود، بلکه تنها متکی بر اختلافات ناشی از مسايل درونی آنها است (مانند اختلافات درونی يک خانواده). دولت آمريکا وعده های بسياری به رژيم صدام داده بود که پس از جنگ ايران و عراق به آنها عمل نکرد. به دنبال 8 سال جنگ با ايران، بدهی مالی رژيم بعث به کشورهای اروپايی و عربی به بيش از 85 ميليارد دلار رسيد. تنها 30 ميليارد دلار بديهی عراق به کويت و امارات متحد عربی و عربستان سعودی بود. قول و قرارهای دولت آمريکا مبنی بر حل مسايل مالی عراق و ايجاد موقعيت ويژه برای صدام در دنيای عرب و غيره هيچ کدام برآورده نشد. چند ماه قبل از تهاجم به کويت در 25 ژوئيه 1990صدام در ملاقات ويژه خود با سفير آمريکا در بغداد، خانم ايپريل گليپسی، پس از طرح مطالبات و شنیدن پاسخ منفی از سوی آمريکا اعلام کرد که: «حالا اين است دستمزد عراق که ثبات منطقه را حفظ کرده و آن را از غرق شدن در موج بی سابقه بنياد گرايی نجات داده است؟ شما می گوئيد که آمريکا از دوستانش حمايت خواهد کرد، اين است حمايت شما؟» حتا پيش از حمله نهايی به خاک کويت، صدام چراغ سبزی از «دوستان» آمريکايی خود دريافت کرد.5
بدين ترتيب اشغال کويت توسط صدام و حمله نظامی دولت آمريکا در فوريه 1991 آغاز شد و منجر به بيرون راندن صدام از کويت شد. اما در عين حال دولت آمريکا هنوز قصد سرنگونی صدام را نداشت. زيرا بديل حکومتی و نزديک تر از صدام به خود را ايجاد نکرده بود. سياست دولت آمريکا تأديب صدام بود و نه جايگرينی وی. خطر سرنگونی صدام برای دولت آمريکا به مراتب بيشتر از حفظ وی در قدرت بود. زيرا سرنگونی صدام می توانست به حکومت های توده ای (شيعيان در جنوب و کُردها در شمال) منجر گردد، که اين خود زمينه ساز طغيان های مردمی در ساير نقاط منطقه می شد.
اما دولت آمريکا نهایتاً تصميم بر جايگزينی صدام گرفت. زيرا از يک سو در دهه پيش سرکشی صدام را نتوانست مهار کند و او را مانند سابق کاملاً تحت کنترل قرار دهد؛ واز سوی ديگر هيئت حاکم آمريکا به سياست های نوينی برای کنترل منطقه خاور ميانه همراه با تقويت اسرائيل6 رسيده بود و بدیل حکومتی را شکل داده بود. اما؛ «جايگزين» های صدام حسين، مانند «حامد کرزای» در افعانستان، از دست نشاندگان آمريکا برای استثمار کارگران و تحميق زحمتکشان خواهند بود. 32 نيروی به اصطلاح اپوزيسيون دولت عراق، عمدتاً متشکل از «اتحاد ملی عراق» (اعضای سابق حزب بعث) و «کنگره ملی عراق» (ليبرال های طرفدار جناح شاهين هيئت حاکم آمريکا) دو سال پيش در «ويلتون پارک» انگلستان، جلسه ای تحت عنوان «جلسه مادر»، به بحث و تبادل نظر نشستند. اين جناح ها با همکاری طالبانی، بارزانی و آيت الله محمد باقر حکيم از «حزب اعلای انقلاب اسلامی» به توافق رسیدند و امروز پس از مضحکه انتخابات اخیر بر مصدر قدرت نشسته اند. اما هیچ یک قادر به حل مسأله دمکراسی در عراق نخواهند بود. تاريخ معاصر نشان داده است که هرگونه مماشات با امپرياليزم آمريکا در منطقه به ضرر زحمتکشان خواهد شد.
آخرین دیدگاه ها