ملاحظاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی
۱.احزاب کرد و مقاومت در برابر داعش
هیچ تردیدی نیست که ازخودگذشتگی و مبارزۀ یگان های دفاع مردمی (YPG)، یگان های دفاع زنان (YPJ) و دیگر نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) هم در روژاوا و هم در شمال عراق، نقش مهمی در عقب راندن داعش ایفا کرده است.
کردها با جمعیتی بین 25 تا 30 میلیون نفر، هنوز بزرگ ترین ملتی در جهان هستند که دولت خود را ندارند و بین چهار قلمرو ملی مختلف تقسیم شده اند. هویت ملی و فرهنگی و حقوق دمکراتیک اولیۀ آن ها همواره در طول تاریخ به طور سیستماتیک انکار شده و زیر ضرب سرکوب وحشیانه بوده است. بنابراین تجربۀ روژاوا به عنوان منطقه ای در قعر جهنم ارتجاع رژیم های استبدادی و جهادیون که طی آن قادر به کسب و حفظ درجه ای از حق انکار شدۀ خود بوده اند، نه فقط از سوی کردها در منطقه، بلکه همۀ نیروهای مترقی جهان با افتخار و به شکلی الهام بخش نگریسته می شود.
سمپاتی نسبت به واحدهای PKK زمانی بیش تر شد که آن ها ماه اوت گذشته، کریدوری را برای کمک به اقلیت ایزدی فراری از خطر قتل عام وحشیانه به دست ارتجاع داعش در کوه های سنجار در شمال عراق حفظ کردند. با وجود سلاح های بهتر «پیشمرگه»های «حزب دمکرات کردستان»(KDP) و «حزب میهنی کردستان» (PUK)- به عنوان احزاب منحط و نئولیبرال حاکم بر منطقۀ خودمختار کرد در شمال عراق یا کردستان جنوبی- این دومی بدون مبارزه عملاً فرار کرد. درحالی که نیروهای PKK وارد عمل شدند و به نیروی اصلی مبارزه علیه داعش در آن منطقه بدل گردیدند. خود این به تنهایی نشان می دهد که وقتی توده های مردم، یعنی کسانی که در تولید اجتماعی نقش دارند، مسلح باشند و یگان های خود را ایجاد کنند، بهترین انگیزه و شکل مقاومت را نشان خواهند داد؛ اما به محض این که یک ارتش کلاسیک با سربازانی صرفاً مزدبگیر ایجاد شود، با گذشت زمان نقش آن ها در حیات و تولید اجتماعی کم تر و در نهایت به سر بار جامعه تبدیل می شوند که هیچ گونه انگیزه ای برای دفاع ندارند. این همان اصل مهم کمونیستی است که مارکس و انگلس هم (مثلاً در مطالبات حزب کمونیست آلمان، 1848) مطرح می کنند: «مسلح کردن همگانی مردم؛ در آتیه، ارتش ها می باید در آن واحد ارتش های کار نیز باشند، به طوری که سربازان برخلاف سابق، صرفاً مصرف نکنند، بلکه بیش از آن چه برای نگهداری خود ضروری است، تولید نمایند.»
تا جایی که به «حزب اتحاد دمکراتیک» (PYD) به عنوان شاخۀ وابستۀ PKK در سوریه بازمی گردد، باید درنظر داشت که این حزب در طی جنگ داخلی سوریه، خود را نه در جبهۀ اسد قرار داد و نه اپوزیسیون آن و در واقع خود را «راه سوم» نامید. هرچند عدم همکاری این حزب با دو جبهۀ مذکور مترقی بود، اما یک وجه منفعلانه هم داشت، یعنی فاصله گرفتن از ایجاد جبهۀ سومی متشکل از مبارزین کرد و کارگران و توده های تحت ستم برای مبارزه با این دو جبهه و این مسلماً سیاستی نیست که مارکسیست های انقلابی در این شرایط پیش بگیرند.
به علاوه گزارش هایی از برخی سازمان های حقوق بشری منتشر شده بود که ادعا می کرد PYD به روش هایی همچون آدم ربایی یا گروگان گیری ژورنالیست های منتقد دیدگاه ها یا اتوریتۀ حزب دست می زنند و PYD اصرار دارد که کلیۀ سازمان های سیاسی باید نقش رهبری کنندۀ آن را به رسمیت بشناسند. ماهیت این سازمان های «حقوق بشری» و رسانه هایی نظیر «خبرنگاران بدون مرز» و همین طور جانبداری آن ها روشن است. به طوری که ماه مه امسال در واکنش به اخباری مبنی بر «شمار رو به رشد سوء برخوردهای» حزب اتحاد دمکراتیک علیه خبرنگاران در روژاوا، یک خبرنگار اسپانیایی مستقل که شش بار (1 بار پیش از جنگ و 5 بار پس از آن) برای تهیۀ گزارش به کردستان سوریه رفته بود، طی نامه ای رسمی اعلام که هرگز شخصاً با موارد ادعایی رو به رو نشده است. با این حال اگر چنین اقداماتی صحت داشته باشد، واضح است که باید مورد نقد صریح و بی تخفیف مارکسیست ها قرار بگیرد.
در رویارویی کردهای کوبانی و روژاوا با داعش، مارکسیست ها نمی توانند نظاره گر باشند و موضعی خنثی بگیرند، به طوری که گویی پیامد چنین نبردی اهمیتی برای سرنوشت توده های منطقه ندارد.
کوبانی که از نظر جغرافیایی محصور و در مقابل حملات ضربه پذیر است، به لحاظ استراتژیک هم منطقۀ مهمی است. اشغال این منطقه به دست داعش، احتمال خطر قتل عام گستردۀ کردها را ایجاد می کند، به خصوص که ارتجاع داعش به آن ها به عنوان سکولارهایی نگاه می کند که مستحق نابودی فیزیکی به بدترین شکل ممکن هستند. اشغال این منطقه، صدها هزار کرد را از سرزمین هایی که هزاران سال در آن زیسته اند می راند، و در عین حال دسترسی داعش به مرز ترکیه و شمال غربی عراق را هم ساده تر کند.
بنابراین بدون تردید باید از مقاومت مسلحانۀ کردها برای دفاع از خود در برابر داعش و هرگونه نیروی فرقه ای یا ارعاب و سرکوب دولتی، حمایت کرد. در برابر تهدید ارتجاع وحشی، بسیج مسلحانۀ توده ای و تحت نظارت دمکراتیک کارگران و دهقانان فقیر کرد، برای مقاومت در برابر پیشروی داعش یک ضرورت حیاتی است.
به همین خاطر مارکسیست ها باید حق کردها برای دسترسی به سلاح های مورد نیاز جهت دفاع از خود را به رسمیت بشناسند. با این حال، برای تحقق حق تعیین سرنوشت خود به دست کردها به شکل حقیقی و معنادار، باید نسبت به هرگونه تلاش امپریالیسم و نخبگان محلی برای بهره برداری از سرنوشت کردها بنا اهداف خود، هشدار داد. این یک حقیقت روشن است که قدرت های امپریالیستی غرب در گذشته به فرقه های مذهبی سلاح دادند تا منافع خود را پیش ببرند. وقتی همین سلاح ها علیه خودشان نشانه می رود، به دنبال مسلح کردن اپوزیسیون هستند. اما این کار را نه برای تقویت نیروهای درحال نبرد با سرکوب، بلکه برای بازگرداندن کنترل خود بر ذخایر منطقه انجام می دهند.هیچ توهمی نباید به نقش امپریالیسم غرب و متحدینش- و همین طور سایر قدرت های منطقه ای- نظیر جمهوری اسلامی ایران- داشت که اقداماتش تنها به تشدید شکاف های فرقه ای مذهبی خواهد انجامید.
۲. مداخلۀ امپریالیستی و کمک های تسلیحاتی
انگیزۀ به اصطلاح «بشردوستانۀ» غرب برای مداخلۀ نظامی در منطقه، یک بهانۀ کهنه و شناخته شده است برای مخفی کردن محاسبات امپریالیسم. بر همین مبنا، مخمصۀ کنونی کردها یک بهانۀ جدید به قدرت های غربی برای توجیه تشدید حضور نظامی خود در خاورمیانه داده است. تهدید مردم بنغازی هم سه سال پیش برای توجیه بمباران لیبی به دست ناتو مورد استفاده قرار گرفت. واقعیت این است که جهادیون در طول دست کم دو سال گذشته مشغول ارتکاب قتل عام و انواع وحشی گری ها بوده اند، با این وجود حکومت ها و رسانه های غرب آن خشم و انزجاری را که الآن به ظاهر از آن ها می بینیم، هرگز نشان ندادند.
تاریخ مردم کرد بارها نشان داده است که قدرت های امپریالیستی و سرمایه داری، هرگز دوستان مبارزات طولانی کردها برای رهایی ملی نبوده اند. به عنوان یک نمونه هنگامی که رژیم صدام حسین کردهای عراق را سلاخی کرد (از جمله کشتار 5000 نفر در روستای حلبچه در سال 1988) این به اصطلاح «جامعۀ جهانی» کوچک ترین تمایلی برای کمک به آن ها نشان نداد.
هرچه قدر مداخلۀ نظامی بیش تری از طرف حکومت های غرب به منطقه سرریز شود، به همان نسبت نفوذ این قدرت های سرمایه داری برای تحمیل برنامۀ خود و تلاش شان برای ممانعت از هرگونه چالش جدی در برابر سیستم و منافعاشان بیش تر می شود. در این بازی قدرت، عناصر چپگرا در صورت نداشتن نقش مستقل، نهایتاً یا به عنوان نمایندۀ اهداف امپریالیسم امریکا و متحدینش عمل می کنند، یا کنار زده می شوند و درهم می شکنند.
به نظر می رسد درهمان حال که رهبران PKK و PYD برنامۀ امپریالیسم در منطقه را نقد می کنند، اما تلاش هم دارند تا پیوندهای بهتری با قدرت های غربی ایجاد کنند. برخی گزارش ها حتی اشاره کرده بودند که نمایندگان PYD (که برخلاف PKK از سوی اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده ممنوع نشده اند) برای ملاقات با دفتر خارجۀ بریتانیا به لندن سفر می کنند. برخی سیاستمداران سرمایه داری در مورد احتمال خروج PKK از فهرست سازمان های تروریستی امریکا و اروپا بحث می کنند. این تغییر و تحولات نشان می دهد که برخی بخش های طبقۀ حاکم غرب فعلاً این ایده را در سر می پرورانند که دست کم موقتاً برای «عادی سازی» رابطۀ خود با PKK در راستای اهداف خود، گام هایی بردارند.
چند روز پیش برای نخستین بار آمریکا به کردهای مدافع کوبانی از طریق هوا کمک‌های نظامی ارسال کرد ( خبر می رسد که بخش هایی از این محموله «به اشتباه» به دست افراد داعش افتاده است، همان طور که قبلاً «به اشتباه» نیروهای جبهۀ کوبانی را به جای داعش هدف بمباران هوایی قرار داده و شش تن از آن ها را کشته بودند). فرماندهی نظامی آمریکا (سنتکام) که مقر آن در فلوریدا است، تأیید کرد که هواپیمای ترابری «سی ۱۳۰» این کشور، محموله‌های مهمات، سلاح و وسایل پزشکی را برای کردها در منطقۀ کوبانی به زمین ریخته است.
حمایت امریکا از YPG و سایر میلیشیاهای کرد، ریاکارانه است. نبرد برای کوبانی، فرصتی برای امریکاست تا نه تنها ضرباتی را به داعش بزند، بلکه به طور بالقوه پایگاهی را برای عملیات امریکا در خاک سوریه علیه رژیم اسد ایجاد کند. امریکا به وضوح دنبال آن است که میلیشیاهای مختلف کرد را که تنها نیروی زمینی قادر به جلوگیری از پیشروی داعش بوده اند، به یک نیروی نیابتی قابل اتکا برای پیش برد جاه طلبی های استراتژیک خود در عراق و سوریه تبدیل کند. وزارت خارجۀ امریکا مذاکرات مستقیم رسمی خود با PYD را در طول همین هفته آغاز کرد. وال استریت ژورنال در گزارشی به تاریخ 20 اکتبر نوشت که حدود 20 شاخۀ کردی سوریه، از جمله گروه های مبارز در کوبانی، در منطقۀ خودمختار کردستان در شمال عراق گردهم آمده اند تا دربارۀ برنامۀ مشترکی صحبت کنند. و «صنم محمد» یکی از رهبران PYD اعلام کرد که هدف، ایجاد جبهه ای است که «حمایت بین المللی بیش تری» جذب کند.
تاریخ مردم کرد، تاریخ مبارزه است. اما تاریخ خیانت رهبران مختلف کرد هم هست که برخی از آن ها به خاطر منافع شخصی خود با امپریالیسم پیمان بسته اند. خصلت رهبری ناسیونالیستی، ظرفیت و پتانسیل بالای آن برای مماشات و قربانی کردن منافع بدنۀ خود است و در اولین فرصتی که روزنه ای برای مماشات به وجود بیاید، هرگز لحظه ای درنگ نخواهد کرد؛ خصلت ناسیونالیسم در هر شکل آن، مماشات با بورژوازی است و در هر لحظه ای که فرصت پیدا کند، بی درنگ ارادۀ جمعی پشت خود را قربانی منافع تنگ نظرانه اش خواهد کرد؛ این را در نمونه های افرادی نظیر مسعود بارزانی- رئیس جمهوری فاسد حکومت اقلیم کردستان (کردستان جنوبی) می توان دید که هدف اقتصاد آن غنی کردن یک نخبۀ کوچک کرد، سرمایه داران ترکیه و شرکت های فراملیتی است.
بنابراین هرگونه راه حل مبارزۀ کردها با اتکا به حمایت سیاسی از امپریالیسم غرب باید طرد شود و انتقال اسلحه تنها بر مبنای ردّ «شرایط» تحمیل شده از سوی قوای خارجی که مخالف منافع توده های مردم کرد است، می تواند پذیرفته شود.
ایجاد کمیته های دفاع با انتخابات دمکراتیک در تمامی نواحی کرد، شهرها و روستاها، ضروری است. چنین چیزی به توده های مردم عادی اجازه می دهد که نقش فعالی در مبارزه علیه داعش داشته باشد، و امکان تصمیم گیری دمکراتیک بر سر تأمین سلاح، استفاده و توزیع آن، نظارت بر کار رهبران و امکان به چالش کشیدن معاملات پشت پرده را ایجاد می کند.
بنابراین ضمن به رسمت شناختن مشروعیت مقاومت مسلحانه علیه داعش، حیاتی است که تمامی جوانب این مقاومت تحت کنترل دمکراتیک از پایین باشد. رهبران کرد باید به جای نگاه رو به بالا و امپریالیسم، به پایین و پتانسیل عظیم پایه های خود نگاه کنند.
۳.حق تعیین سرنوشت و خودمختاری دمکراتیک
برای مارکسیست ها، حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم به دست خود، از جمله کردها، به عنوان یک حق پایه ای دمکراتیک مفروض است، و به همین دلیل هر سیستمی که توده های مبارز کُرد بنا به سطح آگاهی کنونی و تجربیات مبارزاتی سابق خود انتخاب کنند، باید به رسمیت شناخته شود. خودمختاری دمکراتیک در روژاوا، یک قدم بزرگ رو به جلوست؛ اما تاجایی که به منافع جنبش مربوط می شود، مسأله دقیقاً بر سر تضمین حفظ این دستاورد است. چپ سانتریست اما درست در همین نقطه، منافع درازمدت جنبش را قربانی هیجانات لحظه ای می کند.
برنامۀ PYD رسماً هدف خود را تحقق خودمختاری دمکراتیک اعلام کرده و در منشور آن هم ضمن تأیید دوبارۀ همین هدف، اضافه شده است که از نظر حزب، پروژۀ کنفدرالیسم دمکراتیک، مکانیسمی عمومی است نه فقط برای متحد کردن کردها در خاورمیانه، بلکه همین طور الگویی برای زندگی در کنار هم و به طور اخص بدیلی در برابر فرقه گرایی های مذهبی و قومیتی.
در واقع این رهبر زندانی PKK، عبدالله اوجالان بود که نخستین بار بحث هایی را در مورد خودمختاری دمکراتیک و کنفدرالیسم دمکراتیک در بین کردها، آن هم بر مبنای آثار موری بوکچین، آغاز کرد. بوکچین که در یک خانوادۀ یهودی مهاجر روس در نیویورک متولد شده بود، در دورۀ نوجوانی در جنبش جوانان حزب کمونیست امریکا فعال بود، اما اواخر دهۀ 1930 از آن گسست کرد. ابتدا خودش را در صف تروتسکیست ها و حزب کارگران سوسیالیست قرار دارد، منتها به دلیل اختلافاتی که به زعم خود بر سر مفاهیم سلسله مراتب و سانترالیسم داشت (یعنی همان گره گاه همیشگی نقد آنارشیستی که تاکنون نتوانسته یک توضیح قابل فهم پیدا کند)، باز هم راه خود را جدا کرد و از دهۀ 1950 به بعد، نقداً خود را یک سوسیالیست آزادی خواه (در واقع همان سوسیال آنارشیست) نامید. با این حال این زیگزاگ و چرخش های همیشگی او به همین جا خاتمه نیافت که به آن خواهیم رسید.
اوجالان در «یادداشت های زندان» که خلاصۀ صحبت های او با وکلایش هست، در چندین مورد به بوکچین اشاره کرده است (مثلاً هم در سال 2002 و چندین بار هم طی سال های 2004 تا 2006). حتی در نشستی با وکلای خود در اول دسامبر 2004 اعلام می کند «جهانی بینی ای که مدافعش هستم، به جهان بینی بوکچین نزدیک است». حتی در همین سال اوجالان با بوکچین از طریق وکلای خود تماس گرفت و ضمن ارسال یکی از دستنوشته هایش، از او خواست که وارد بحث و دیالوگ بشود. منتها بوکچین 83 ساله بیمارتر از آن بود که چنین درخواستی را قبول کند، اما به اوجالان ادای احترام کرد و گفت که امیدوار است کردها قادر به استقرار جامعه ای آزاد باشند. وقتی بوکچین در سال 2006 درگذشت، PKK او را به عنوان «یکی از بزرگ ترین دانشمندان اجتماعی قرن بیستم» مورد ستایش قرار داد.
منتها مسأله این جاست که این «دانشمند اجتماعی» بزرگ مدت ها قبل به اکتشاف ایده هایی نائل آمده بود که هرچند به ظاهر در تقابل با بورژوازی، اما عملاً در خدمت ایدئولوژی آن بود. بوکچین در دهۀ 1960 به این نتیجه می رسد که «جنبش کارگری هرگز واقعاً توان بالقوۀ انقلابی نداشت» و «پرولتاریا به جای تکامل به طبقه ای انقلابی در زهدان سرمایه داری، دست آخر ارگانی در درون بدن جامعۀ سرمایه داری از آب درآمد»! در عوض بوکچین در جستجوی «پتانسیل انقلابی» رو به «طبقۀ متوسط» می آورد (این فرضیۀ محافظه کاری و نبود پتانسیل طبقۀ کارگر دقیقاً بر حوزۀ فکری جریان به اصطلاح «چپ نو» هم تا تقریباً مقطع اعتصاب عمومی مه 1968 فرانسه غالب بود؛ ولی تجدید حیات مبارزات طبقۀ کارگر بعد از یک رکود موقت در نه تنها فرانسه، بلکه ایتالیا، انگلستان، چکسلاواکی، لهستان و تا درجۀ کم تری ایالات متحده، این فرضیۀ بورژوایی «رادیکال» را دور ریخت).
به هر حال اوجالان تحت تأثیر ایده های او، درک مشابهی از کنفدرالیسم را بسط و تکامل داد. اوجالان شکست به اصطلاح «سوسیالیسم واقعاً موجود» و جنبش های رهایی بخش ملی را می بیند، منتها به جای درک ریشه های آن، مشکل را اساساً در خود ایدۀ دولت پیدا می کند. به همین دلیل است که اعلام می کند: «PKK تحت تأثیر سوسیالیسم واقعی، تا مدت ها قادر نبود که از پارادایم دولت-ملت گرایی فراتر برود». به این ترتیب پروژۀ دگرگونی PKK از حزبی با هدف ساخت دولت، به جنبشی با هدف ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک آغاز شد.
از سال 2005، PKK و تمامی سازمان های وابسته و زیرشاخه اش، حول همین پروژه، تحت عنوان KCK به عنوان بدیلی در برابر «دولت-ملت» تجدیدساختار پیدا کرده اند.
فلسفۀ این پروژه در پیش گفتاری به قلم اوجالان بر پیمان نامه ای که در مه 2005 مورد پذیرش «کنگرۀ مردم کردستان» قرار گرفت، توصیف شده است:
«کنفدرالیسم دمکراتیک کردستان یک سیستم دولتی نیست، بلکه سیستم دمکراتیک مردمی بدون یک دولت است… قدرت خود را از مردم می گیرد و خواهان دستیابی به خودکفایی در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد است. کنفدرالیسم دمکراتیک جنبش مردم کرد برای بنیان نهادن دمکراسی خود آن ها و سازماندهی سیستم اجتماعی خود آن هاست… کنفدرالیسم دمکراتیک، تجلی اتحاد دمکراتیک مردم کردی است که بین چهار بخش تقسیم شده و در سرتاسر جهان پراکنده شده اند… مفهوم یک ملت دمکراتیک را به جای ملتی ناسیونالیست-دولت گرا بر پایۀ مرزهای سفت و سخت، بسط می دهد»
مارکسیست ها شاید بتوانند با برخی جوانب چنین طرح هایی کنار بیایند، اما تحلیل خود را از هر سیستم اقتصادی-اجتماعی، با مقولۀ «شیوۀ تولید» و در مرکز آن «مالکیت» آغاز می کنند و این مهم ترین رکنی است که بالأخره باید با آن تعیین تکلیف نهایی شود. در منشور خودمختاری دمکراتیک، مسألۀ ذخایر و منابع طبیعی، اقتصاد و مالکیت به شکل زیر مورد توجه قرار گرفته اند:
«نظام اقتصادی در نواحی تحت خود-مدیریتی ]خودمختاری دمکراتیک[ به شکلی عادلانه، پایدار و متکی بر توسعۀ جهانی کار می کند؛ متکی بر توسعۀ علم و تکنولوژی است با هدف تضمین نیازهای انسانی و یک استاندارد زندگی شایسته برای کلیۀ شهروندان، از طریق افزایش تولید و بهره وری، و با تضمین اقتصاد مشارکتی ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل خودمختاری دمکراتیک (« به هر کس مطابق با کارش») و جلوگیری از انحصار و اجرای عدالت اجتماعی، تضمین شکل مالکیت ملی بر ابزار تولید، حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از محیط زیست و تقویت حق حاکمیت ملی.»
اصل «به هر کس مطابق با کارش»، به عنوان شیوۀ توزیع، تنها زمانی می تواند یک اصل جامعۀ سوسیالیستی (منطبق با خطوط «نقد برنامۀ گوتا» نوشتۀ مارکس) باشد که سایر ملزومات آن را هم داشته باشد؛ در غیر این صورت این نه یک گام به جلو، که بالعکس عقب گرد به سوسیالیسم تخیلی محسوب می شود.
در واقع نخستین کسی که پیشنهاد تقسیم سهم افراد در تولید اجتماعی بر مبنای زمان کار را با استفاده از بُن های زمان کار به جای پول مطرح کرد، رابرت اوئن در سال 1820 بود. الگویی که طرفداران اوئن پیش کشیدند (و متعاقباً تلاش هایی هم برای پیاده ساختنش انجام دادند که نافرجام ماند)، جامعه ای متشکل از کمون های تعاونی بود. به طوری که هر کمون، ابزار و وسایل تولید خود را داشته باشد و هر عضو کمون برای تولید چیزی که بنا به توافق مورد نیاز محسوب می شد، کار کند و در عوص اسکناسی دریافت کند که ساعات کار او را گواهی کند. سپس این فرد می تواند با استفاده از این اسکناس، از انبار اجناس مصرفی کمون، هر محصولی را که ساعات کار مشابهی برای تولید آن صرف شده است، ابتیاع کند. و نکتۀ مهم این جاست که اوئن اعتقاد داشت این نظام تعاونی می تواند تحت نظام سرمایه داری هم معرفی و اجرا شود؛ درست به همین دلیل بود که پیروان او در نیمۀ نخست دهۀ 1830، «بازارهای کار» را طبق همین اصل ایجاد کردند. به طوری که کارگران محصولات کار خود را به چنین بازاری می آوردند و در ازای آن اسکناس-کاری دریافت می کردند که آن ها را مجاز می ساخت اقلامی را که مدت زمان مشابهی برای تولیدشان صرف شده بود (پس از احتساب هزینه های مواد خام)، از بازار بردارند. این بازارها با شکست رو به رو شدند، ولی این ایده (بُن های زمان کار) هم چنان در اشکال مشابه دیگری در فرانسه با پرودون و در آلمان با رودبرتوس باقی ماند. بنابراین این ایده اصولاً هم در بین کسانی مانند رابرت اوئن مطرح بوده که کاربرد آن را در چارچوب «مالکیت تعاونی» و تولید برای «مصرف» تحت نظام سرمایه داری دنبال می کرده اند و هم در بین کسانی مانند پرودون که در مقابل تحقق آن را در چارچوب خود «مالکیت خصوصی» و تولید برای «فروش» ممکن می دانسته اند.
اما برای مارکس، این اصل نه فقط مربوط به جامعۀ سوسیالیستی به عنوان فاز پایین کمونیسم است (یعنی جامعه ای که در آن طبقۀ اجتماعی و در نتیجه دولت از میان رفته، ابزار تولید خصلت اجتماعی و اشتراکی پیدا کرده، مفاهیم ارزش مبادله و کالا و همین طور مرزهای ملی از میان رفته و در نتیجه نه در سطح محلی و منطقه ای، بلکه در مقیاس جهانی معنا دارد)، که همچنین هنوز اصلی «بورژوایی» است؛ مارکس استدلال می کند که با رشد بیش تر نیروهای مولد، در شرایط وفور، و با ورود با فاز بالاتر کمونیسم، این اصل باید به «به هر کس به اندازۀ نیازش، از هر کس به اندازۀ توانش» تکامل پیدا کند.
به علاوه طبقۀ کارگر یک کشور پس از تسخیر قدرت سیاسی، نمی تواند یک شبه «سوسیالیسم» را مستقر کند؛ بلکه نیاز به طی مسیر پیچده همراه با دگرگونی های روزمرۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، و نمی تواند این دورۀ «گذار» را بدون اتکا به «دولت» خود طی کند (آنارشیسم اما با حذف نام دولت روی کاغذ و جایگزینی آن با هر عنوان دیگری از جمله «خودمختاری دمکراتیک» نه فقط صورت مسأله را پاک می کند، بلکه با این تردستی، سوسیالیسم را هم بالافاصله می سازد). منتها دولت کارگری و اکثریت جامعه، در حقیقت یک «شِبه دولت» است؛ چرا که دولت کارگری، نخستین دولتی است که به محض زایش، اضمحلال خود را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن از کسانی تشکیل می شود که در ارتباط با تودۀ مردم جامعه، از امتیازات مادی بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ دولتی که نقش و عملکردهای آن هر چه بیش تر به وسیلۀ اعضایی در جامعه صورت می گیرد که مرتباً جایگاه خود را در بخش های مختلف با یک دیگر عوض می کنند؛ بنابراین یک گروه، نمی تواند با تثبیت خود در قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعه انجام دهد و منافع و امتیازات اخص خود را به کل جامعه دیکته نماید. این «دولت»، همراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادهای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید کالایی و … محو می شود. این «محو شدن» دولت را باید به معنای رشد تدریجی «خودگردانی» و «خود-مدیریتی» تولیدکنندگان و شهروندان درک کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً کل جامعه در قالب کمون های خودگردان تولیدکننده-مصرف کننده، تنظیم شده و سازمان بیابد.
همین مفاهیم از سوسیالیسم و دورۀ گذار، هم بی ربط بودن «سوسیالیسم واقعاً موجود»ی را نشان می دهد که اوجالان در برابرش «کنفدرالیسم دمکراتیک» را قرار می دهد، و هم بی ربطی تحلیل هایی که «خودگرانی دمکراتیک در روژاوا» را سوسیالیسم یا «میان بُر به سوسیالیسم» معرفی می کنند.
انجمن ها و شوراهای خود-مدیریتی به طور بالقوه می توانند نقش مهمی در تشویق دخالتگری فعال و دمکراتیک توده های مردم، کارگران، دهقانان فقیر، زنان و جوانان، آن هم نه فقط در وظایف فوری دفاع از منطقه در برابر ارتجاع داعش، بلکه در گذار انقلابی جامعه داشته باشد. چنین شوراها و مجامعی نیاز دارند که قدرت تصمیم گیری داشته باشند و در سطح محلی، منطقه ای و وسیع تر به یک دیگر متصل شوند. این که تمامی شوراها بر پایۀ انتخابات سیستماتیک نمایندگان، با قابلیت عزل و نصب در تمامی سطوح و حق کلیۀ احزاب سیاسی برای دفاع دمکراتیک از دیدگاه ها و برنامه های خود شکل بگیرد، حیاتی است. این شوراها به یک نظام کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگری نیاز دارند، نه این که صرفاً تسمۀ نقاله ای برای اجرای تصمیمات بالا به پایین رهبری PYD باشند (یعنی همان چیزی است که در مورد انقلاب کوبا و اخیراً تحت حاکمیت چاوز در ونزوئلا مصداق داشت).
با این حال تداوم و بقای حاکمیت روژاوا هرچند به تصمیمات و ارادۀ جمعی و مدیریت دمکراتیک از پایین ارتباط دارد، اما سرعت، ضرب آهنگ و قلمرو برنامه ریزی و دگرگونی های مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نهایی تنها تابع «تصمیمات اختیاری» نیست، بلکه به «شرایط عینی غیراختیاری» و اجباری هم بستگی دارد؛ به عنوان مثال، اگر همین حکومت خودگردان دمکراتیک در منطقۀ عقب ماندۀ کنونی (کردستان سوریه) ایزوله بماند، به ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی شدن رو به رو می شود؛ چرا که «انباشت اولیۀ» لازم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل دمکراتیک و کاملاً با اتکا به ذخایر و توان کار خود منطقه، بدون بهره مندی از قابلیت های اقتصاد جهانی در وضعیت جنگ یا تحریم های احتمالی از سوی سرمایه داری، دیگر با ارادۀ صِرف امکان پذیر نخواهد بود. در صورت تداوم چنین شرایطی، زمینه برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و صاحب امتیاز فراهم می شود که تصمیمات و برنامه ریزی را از «بالا» و به جای اکثریت جامعه اعمال می کند؛ در چنین شرایطی دیگر نمی توان از تنگناهای عینی موجود فرار کرد، مگر آن که طبیعت و نیروی کار جامعه به بی رحمانه ترین شکل ممکن به کار گرفته شود که چنین اقدامی خلاف روح منشور خودمختاری و اصل « حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از محیط زیست» خواهد بود.
تنها یک دورۀ طولانی از تکامل اقتصادی است که زمینه را برای حل مسألۀ کردها آماده خواهد کرد. از نقطه نظر توسعۀ اقتصادی، کردستان به طور اخص یک بخش عقب مانده است. مردم در جایی که می تواند به طور بالقوه یک کشور ثروتمند باشد، در فقر به سر می برند. شرایط استعماری ، این کشور را از تکامل بازداشته. هر سودی که در کردستان ایجاد می شود، به بیرون از آن جریان می یابد. جامعه مدرنیزه نشده و ساختارهای ما قبل سرمایه داری به طور کامل محو نگردیده است. ساختار قبیله ای در نواحی روستایی پابرجا مانده است. کردستان هنوز تحت حاکمیت یک نظام اجتماعی شبه فئودالی قرار دارد. هنوز بورژوازی یا طبقۀ کارگر خاصی به زبان کنونی وجود ندارد.
ضمناً برای مارکسیست ها، «ملی سازی» ابزار تولید-صنایع سنگین، زمین های بزرگ و تجارت خارجی- در مسیر یک انقلاب، بی تردید یک قدم حیاتی است، اما تنها نخستین قدم و نه آخرین آن در یک پروسۀ طولانی و پیچیده؛ آن چه برای یک دولت کارگری «وسیله» است، در طرحی مانند «خودمختاری دمکراتیک» جای خود را به یک هدف ثابت داده. «مالکیت دولتی» تا جایی که بتواند تحت قدرت کارگری یک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی طبقه بسازد، یک دستاورد محسوب می شود؛ اما هرگز فی نفسه یک هدف نهایی نیست .برای دولت کارگری، «ملی سازی» آغاز پروسۀ «اجتماعی کردن» ابزار تولید است و این خود تنها در سطح جهانی قابل تحقق است. در نتیجه «ملی سازی» یا «مالکیت دولتی» بر ابزار تولید در طول دورۀ گذارهنوز یک «مالکیت اجتماعی» (یعنی مالکیتِ کل جامعه) به معنای دقیق کلمه نیست. در این جا مالکیت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکیت مشترک کلّ جامعه، بلکه هنوز مالکیت طبقۀ حاکم (پرولتاریا) است. بنابراین مالکیت دولتی را، هرچند که در دستان طبقۀ کارگر و متحدین طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان گرفت. «مالکیت دولتی» پرولتاریا، یک گام مهم به سوی «مالکیت اجتماعی»است، اما فقط یک گام به سوی آن، و آن هم نخستین گام، و پس از آن خود «مالکیت اجتماعی» جایگزین گام های پیشین می شود.
اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع جامعۀ بی طبقه است. ماهیت اجتماعی واقعی ابزار تولید تنها زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جهانی به نتیجۀ پایانی رسانده باشد. به عبارت دیگر، وجود یک سازمان اجتماعی که در آن ابزار تولید به همۀ مردم در سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر نظام جهانی سرمایه داری مطلقاً برچیده و مرزهای ملی آن نیز ناپدید گردد.
هرچند دفاع از کوبانی و روژوا در کل علیه سبعیت داعش، سرکوب دولتی و مداخلۀ امپریالیستی و حفظ دستاوردهای مثبت آن ضروری است، اما مبارزه نیازمند آن است که به یک استراتژی سیاسی وسیع تر و بادوام متصل شود که بتواند راه حل درازمدت و حقیقی را برای ستم و حاشیه رانده شدن کردها در روژاوا و تمامی دیگر بخش های کردستان دربر داشته باشد. بقا و پیش روی نظام خومختاری دمکراتیک، تنها در گرو تقابل با امپریالیسم و فراروی از سرمایه داری است، آن هم با اتکا به نیروی طبقۀ کارگر جهان به طور اعم و منطقه به طور اخص، با یک استراتژی انقلابی و سوسیالیستی. «کوبانی خود یک آلترناتیو» نیست، بلکه پتانسیل عظیم و بکری است برای آغاز به ساخت یک آلترناتیو سوسیالیستی. چپ سانتریست دقیقاً از همین وظیفه طفره می رود؛ کوبانی را به عنوان یک «آلترناتیو» ارائه می کند تا به واسطۀ تداعی خود با آن، در واقع بحران اعتبار خودش را موقتاً پنهان کند. به این ترتیب کوبانی به «الگو»یی مبهم تبدیل شده است که بتواند در آن واحد هم مدل های آنارشیستی را اثبات کند و هم «سوسیالیسم فوری» مثلاً حزب کمونیست کارگری را!
۴. وحدت و همبستگی با طبقۀ کارگر جهانی و منطقه
درحال حاضر PKK و PYD ادعا دارند که آن ها از زمرۀ تنها نیروهای سیاسی درگیر در نبرد نظامی هستند که خود را بر سیاست های فرقه ای مذهبی متکی نکرده اند. این دستاورد نشان می دهد که چگونه یک رویکرد طبقاتی فراتر از خطوط ملی و فرقه ای می تواند اهرم قدرتمندی برای جذب کارگران، زحمتکشان و مردم تحت ستم تمام قومیت ها و مذاهب در منطقه ای وسیع تر باشد. نه فقط کردها، بلکه میلیون ها کارگر، دهقان و بیکار عراقی، سوری، ایرانی، و ترک هم از حق زندگی شایسته به دور از فقر و خشونت محروم هستند.
به همین ترتیب، تضمین حقوق اجتماعی برابر، باید بلا استثنا برای کلیۀ اقلیت هایی که در مناطق کردی زندگی می کنند (آشوری ها، عرب ها، ترکمن ها و غیره) تأمین شود. قدرت و دوام مقاومت کردها در روژاوا به بسیج وسیع تر و حمایتی بستگی خواهد داشت که می تواند از کارگران و جوانان در سطح جهانی دریافت و جلب کند، و همین طور به گسترش جغرافیایی و تقویت مترقی ترین خصوصیات آن.
اعتراضات ترکیه نمونۀ کوچکی از آن چیزی است که می تواند از سوی چپ ها و اتحادیه های کارگری در مقیاسی وسیع تر صورت بگیرد؛ حزب دمکراتیک مردم (HDP) و کنگرۀ دمکراتیک مردم (HDK) فراخوان به حمایت و همبستگی با مقاومت مردم کوبانی دادند و تمامی نیروهای دمکراسی و صلح در ترکیه حمایت خود را اعلام کرده اند. در این بین «کنفدراسیون اتحادیه های کارمندان بخش عمومی» (KESK)، «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی» (DİSK)، «اتحادیۀ پزشکان ترکیه» (TTB)، «اتحادیۀ مهندسین و معماران ترکیه» (TMMOB) فراخوان به اعتصاب 1 روزه در تاریخ 9 اکتبر دادند. و «اتحادیۀ کارکنان بخش آموزشی و علمی» (Eğitim-Sen) که شاخه ای از KESK است، این اعتراض را به دو روز، 8 و 9 اکتبر، بسط داد. در بسیاری از شهرهای کردنشین ترکیه، دیاربکر، باتمان، ماردین و …، درگیری های خشن میان تظاهرکنندگان و پلیس رخ داد. حتیتظاهرکنندگان تعدادی از ساختمان های حزب عدالت و توسعه را در بسیاری از شهرهای کرد به آتش کشیدند، و برخی ایستگاه های پلیس مورد یورش و تسخیر قرار گرفت. در سرتاسر جهان، از جمله ایران اعتراضات و تظاهرات هایی در دفاع از مورد کوبانی شکل گرفت و ده نمونۀ دیگر. ایجاد همبستگی و وحدت با طبقۀ کارگر، به نفع مبارزۀ کردها برای تعیین سرنوشت است.
5. برای فدراسیون سوسیالیستی، به عنوان تنها راه بُرون رفت
همۀ این ها نشان می دهد که تحت نظام سرمایه داری، هیچ راه بُرون رفتی برای مردم کرد متصور نیست. مادام که منافع طبقات حاکم مختلف در سطح محلی و بین المللی باقی است، مسیر حق تعیین سرنوشت مسدود می شود. خودمختاری واقعی تنها از مدار یک فدراسیون سوسیالیستی در خاورمیانهمی گذرد.
در چارچوب این فدراسیون، خودمختاری برای کلیۀ اقلیت ها در منطقه، از جمله کردها، وجود خواهد داشت. آن ها حق استفاده از زبان خود، گسترش فرهنگ خود و غیره را خواهند داشت؛ به محض آن که منافع سرمایه داری و ملاکین محو شود، امکان برخورداری از دولتِ خود را هم خواهند داشت. هیچ راه دیگری وجود ندارد.
تمایم رژیم های این منطقه، مردم خود را سرکوب می کنند. بنابراین به نفع کارگران سرتاسر خاورمیانه است که طبقات حاکم خود را سرنگون کنند. به همین دلیل است که مبارزه باید مبارزه ای برای ساختن احزاب واقعی کارگری در تمامی این کشورها برای اتحاد طبقات کارگر تمامی ملیت ها در مبارزه برای سوسیالیزم باشد. این نه یک اتوپیا، بلکه تنها مسیر عملی و علمی است.
باید یادآوری کرد که کُردها همیشه زمانی به نوعی از خودمختاری نزدیک شده اند که یک خیزش انقلابی در سطح جهانی وجود داشته است. انقلاب 1917 روسیه، تزاریزم را سرنگون کرد و منجر به آن شد که روسیه از منطقه عقب بکشد. این مورد به همراه موج عمومی انقلابی به دنبال جنگ جهانی اول، چشم انداز یک دولت برای کردها را که در معاهدۀ سِور (1920) متجلی شد، مطرح کرد. وقتی آن موج رو به خاموشی گذاشت، ارتجاع توانست دست بالا را پیدا کند و بدین ترتیب کردهای ترکیه (و نه فقط ترکیه) درهم کوبیده شدند.
در پایان جنگ جهانی دوم، حضور ارتش روسیه در شمال ایران، همراه با جنبش های انقلابی در مقیاس جهانی، زمینه را برای استقرار یک دولت کُرد، جمهوری مهاباد را مهیا کرد، که یک سال بعد به دست حکومت ایران و با حمایت امپریالیزم بریتاینا درهم شکست.
مجدداً می بینیم که در سال 1979، این انقلاب کارگران ایران علیه شاه بود که به کردها در شمال، فرجه ای موقت و درجه ای خودمختاری همراه با ایجاد یک منطقۀ خودمختار بخشید، که مجدداً با تثبیت ارتجاع روحانیت درهم شکست. بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب انقلابی حقیقی وجود داشت، همه چیز به شکلی کاملاً متفاوت پیش می رفت. انقلاب سوسیالیستی می توانست در ایران ممکن باشد. این انقلاب می توانست خودمختاری را به کردها واگذار کند. می توانست آغاز انقلاب در سرتاسر خاورمیانه باشد، و در چنین بستری، مسألۀ کردها و کلیۀ اقلیت های منطقه حل گردد.
اتکای ما باید بر چشم انداز موجی دوباره از مبارزۀ طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه باشد. تنها به این شکل است که می توانیم شاهد امکان سرنگونی رژیم های استبدادی مسلط بر منطقه، و از خلال آن امکان تعیین سرنوشت برای تمامی اقلیت ها باشیم.
وظیفۀ مارکسیست ها، مبارزه برای بازسازی خط رهبری انقلابی و برنامۀ سوسیالیستیاست که تاکنون در غیابش بهترین فرصت های تاریخی برای انقلاب سوسیالیستی از میان رفته است.
چنین مبارزه ای باید به یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی با هدف مالکیت عمومی و کنترل کارگری بر ذخایر غنی منطقه مسلح باشد تا بتواند زمینۀ مادی را برای آغاز حل این بحران چند جانبه از طریق برنامه ریری دمکراتیک اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها، مشاغل و استانداردهای زندگی برای همۀ افراد ایجاد کند.
پشتیبانی بین المللی طبقۀ کارگر از کوبانی و روژاوا حیاتی است، چرا که این منطقه با وجود میدان های نفتی، هم فاقد کارخانجات است و هم طبقۀ کارگر آن به لحاظ کمّی ضعیف است. در نتیجه اگر مدتی طولانی در انزوا باقی بماند ، قطعاً قادر به توسعۀ کامل جامعه و نیروهای مولد نخواهد بود.
تنها یک برنامۀ انقلابی و انترناسیونالیستی که مبارزه علیه سرمایه داری، زمین داری و فرقه گرایی های مذهبی را با مبارزه برای حقوق دمکراتیک، فرهنگی و مذهبی برابر برای کلیۀ اقلیت ها پیوند بزند می تواند وضعیت موجود را به نفع دگرگونی انقلابی تغییر دهد.
۳۰ مهرماه ۱۳۹۳
Democratic Con-federalism as a Kurdish Spring:
Group of Communities in Kurdistan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Communities_in_Kurdistan#Ideology
خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار تصمیم گیری و مدیریتی در آن:
