ثروتمندترین یک درصد جهان، تقریباً نیمی از ثروت کل جهان را در اختیار دارد
انتشار جدیدترین گزارش ثروت جهانی از سوی «کردیت سوئیس»، به عنوان یکی از شرکت های چندملیتی خدمات مالی واقع در سوئیس، نشان می دهد که ثروتمندترین یک درصد جمعیت جهان، درحال حاضر 48.2 درصد از ثروت جهانی را تحت کنترل خود دارد.
اگر فرض بگیریم که رشد نابرابری با همان نرخ سال گذشته ادامه می یافت، در این صورت ثروتمندترین یک درصد جهان قادر می شد که ظرف 23 سال، با هر انگیزه و قصدی که دارد صاحب کل ثروت موجود در کرۀ زمین شود.
گزارش فوق نشان می دهد که رشد نابرابری جهانی از زمان بحران مالی 2008 به این سو به شدت شتاب گرفته است، چرا که از یک سو ارزش دارایی های مالی صعود کرده و از سوی دیگر در عین حال دستمزدها با سقوط و رکود مواجهه بوده اند.
به گفتۀ «اما سیری»، سرپرست بخش مطالعات نابرابری در اوکسفام، یک مرکز خیریه علیه فقر، «این ارقام بیش از قبل مؤید آن است که نابرابری، شدید و رو به رشد است، و بهبود اقتصادی در پی بحران مالی به نفع ثروتمندترین افراد منحرف شده است». این گزارش نشان می دهد که افرادی با حداقل استطاعت، بهای بحران مالی را پرداخت کرده اند، درحالی که ثروت بیشتری همچون سیل به سوی خزانه های ثروتمندترین افراد سرازیر شده است.
طبق این مطالعه، ثروتمندترین 8.6 درصد از جمعیت جهان– یعنی افرادی با خاص ثروتی بالغ بر 100 هزار دلار– 85 درصد از کل ثروت جهان را در اختیار دارند. در این بین، 70 درصد پایینی جمعیت جهان– کسانی با خالص ثروت کمتر از 10 هزار دلار– صرفاً صاحب 2.9 درصد از ثروت جهانی هستند.
رشد نابرابری ارتباط تنگاتنگی با موج جهانی افزایش ثروت کاغذی دارد که محرک آن هم تزریق تریلیون ها دلار از سوی بانک مرکزی با نرخ بهرۀ صفر و سیاست های موسوم به «تسهیل کمّی» (QE) به نظام مالی بوده است. کل مقدار ثروت جهانی 8.3 درصد در طول سال گذشته رشد کرد و به 263 تریلیون دلار رسید که بالاترین افزایش تاکنون به ثبت رسیده است. تنها طی همین سال، کل ثروت ایالات متحده، 12.3 تریلیون دلار رشد کرد– یعنی تقریباً معادل با همان مقداری است که در طول سقوط مالی 2008 نیست و نابود شده بود.
همان طور که گزارش می گوید: «اقتصاد جهانی در کل شاید راکد باقی بماند، اما این موضوع مانع از موج افزایش ثروت فردی در طول سال گذشته نشده است … با اتکا به قیمت های با ثبات و بالای سهام، کل ثروت در سطح جهانی 8.3 درصد رشد کرد… این نخستین باری است که ثروت خانوار از آستانۀ 250 تریلیون دلار گذشته است».
کردیت سوئیس اضافه کرد: « افزایش سالیانۀ 20.1 تریلیون دلاری…روندی را ادامه می دهد که شاهد افزایش سالانۀ ثروت جهانی از سال 2008 بوده است، به طوری که اکنون 20 درصد بالاتر از نقطۀ اوج پیش از بحران و 39 درصد بالاتر از نقطۀ حداقل اخیر در سال 2008 قرار دارد».
رشد ممتد ارزش دارایی ها منجر به صعود سریع تعداد میلیونر ها شده است. طی سال گذشته در ایالات متحده، تعداد افراد بالغ با خالص دارایی هایی بالغ بر یک میلیون دلار، با رسیدن به 14.2 میلیون نفر نسبت به رقم 12.5 میلیون نفر، 12 درصد رشد داشته است.
این گزارش ضمن ملاحظۀ قابل توجهی به وضعیت، رشد نابرابری اجتماعی را مستقیماً به سقوط مالی 2008 مرتبط ساخته است. «پژوهش ما نشان می دهد که کشورها اغلب در حول و حوش زمان بحران مالی، وقفه ای ساختاری را در روند نابرابری تجربه کردند… از 2007 به بعد اما نابرابری ثروت رو به افزایش بوده است».
به دنبال سقوط مالی 2008، وزارت های خزانه داری سرتاسر جهان برای کمک به نظام مالی تاراج شدند، درحالی که بانک های مرکزی به انتشار پول دست زدند تا ارزش های دارایی های مالی را که اساساً در اختیار ثروتمندان بود، بالا نگاه دارند. در این بین، خدمات اجتماعی بیش ترین ضربه را به خاطر این کمک ها متحمل شد، مثلاً شرکت ها دست به بیکارسازی های وسیع زدند تا حقوق کارکنان خود را پایین بیاورند. نتیجۀ همۀ این ها افزایش بی سابقۀ نابرابری اجتماعی بوده است.
جلودار این فرایند، دولت اوباما است؛ ایالات متحده نابرابرترین کشور در میان کشورهای سرمایه داری پیشرفته است و میزبان شمار نامتناسبی از افرادی با خالص ثروت «ماورائی»؛ کسانی که خالص ثروت شان به بیش از 50 میلیون دلار می رسد. ایالات متحده نیمی از افراد با خالص ثروت «ماورائی» را در خود دارد، یعنی دو برابر تعدادی که در اروپا زندگی می کنند و تقریباً 10 برابر بیشتر از کشور بعدی که بالاترین تعداد چنین افرادی را به ثبت رسانده.
این گزارش که از سوی یکی از نهادهای مالی مهم اروپا نوشته شده است، جنبه هایی از نگرانی را در خورد داشت. طبق این گزارش از زمان بحران مالی، ثروت مالی به مراتب سریع تر از درآمد قابل تصرف (که خود در تنگنای وضعیت تیره و تار اقتصادی قرار گرفته است) رشد داشته.
کردیت سوئیس با اشاره به این که نسب فعلی ثروت به درآمد، 6.5 است (یعنی ثروت 6.5 برابر درآمد است) و این که چنین رقمی به مراتب بالاتر از مقدار متوسط دورۀ پساجنگ (رقمی کم تر از 5) و بالاترین سطح در تاریخ پس از جنگ است، نوشت: «با درنظر داشتن این که در گذشته بالا بودن غیرطبیعی نسبت ثروت به درآمد علامتی دال بر رکود بوده است، پس چنین رقمی یک علامت نگران کننده محسوب می شود» و اضافه کرد «به طور خلاصه این نسبت در سال 1999 و در طی حباب دات کام، به بالاتر از رقم 6 رسید و مجدداً طی سال های 2005 تا 2007 آن سد را شکست»، یعنی درست تا پیش سقوط مالی سال 2008.
هشدار کردیت سوئیس مبنی بر این که سیاست های اجرا شده در طول شش سال گذشته تنها شرایط را برای یک سقوط مالی جدید مهیا کرده است، به دنبال ابراز نگرانی های مشابهی از سوی سایر جناح های طبقۀ حاکم و در میانۀ افزایش نوسانات بازارهای جهانی در طول هفتۀ گذشته بوده است.
هرچند با وجود این نگرانی ها بر سر نزدیک شدن اقتصاد جهانی به یک پرتگاه مالی جدید، نه کردیت سوئیس و نه هیچ جناحی از طبقۀ حاکم راه حلی برای بحرانی که ریشه در تناقضات تاریخی و بغرنج خود نظام سرمایه داری دارد، ندارد.
17 اکتبر 2014
