به مناسبت اول ماه مه: برنامۀ اقدام کارگری (۱)
بخش اوّل
برنامه و سياست های دولت ایران، برنامه ای برای اقدام سرمایه داری است.
هدف آنان، حراست و حفاظت از نظام سرمایه داری و به اجبار احیای روابط نزدیک با سرمايه داری جهانی است، و نقشۀ آنان، اِعمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران.
منطق این نظام، مانند هر نظام سرمایه داری (اعم از پیشرفته یا عقب مانده)، کسب ارزش اضافی و انباشت سرمایه از طريق خريد (و استثمار) نيروی کار زحمتکشان است.
در تقابل با برنامۀ آشکار و پنهان سرمايه داران برای استثمار کارگران، ضروری است که زحمتکشان نیز «برنامۀ اقدام» خود را داشته باشند. برنامه ای که آنان را برای مقابلۀ روزمره با دولت سرمایه داری، آماده و شرایط را برای استقرار حکومت کارگری مهیا کند. اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری جهانی با دولت سرمايه داری ايران، کليۀ قشرهای تحت استثمار جامعه– کارگران؛ زحمتکشان؛ مليت های تحت ستم؛ جوانان مبارز و زنان مبارز– می توانند برنامۀ اقدامی که آنان را زير يک پرچم واحد ضدّ سرمايه داری و برای مبارزات روزمرۀ ضدّ سرمايه داری گرد بیاورد و متحد سازد، تدوين کنند. مفاد اين برنامه می تواند و باید متکی بر مطالبات و خواسته هایی باشد که از سطح آگاهی فعلی کارگران و قشرهای تحت ستم آغاز می کند و آنان را از مقابلۀ روزمره با سرمايه داری قدم به قدم تا سرحدّ به دست گرفتن قدرت سیاسی و تشکیل حکومت کارگری، رهنمود می دهد.
کارگران و زحمتکشان می توانند پيرامون مفاد اين برنامه، به خودسازماندهی مبادرت کنند و در هر حوزۀ مبارزاتی با معرفی نمايندگان واقعی خود، وارد صحنۀ عمل گردند.
۱- سازمانيابی کارگری
کارگران ایران تنها با اتکا به نيروی خود و از طریق مبارزات، سیاست و برنامۀ مستقل خود قادر به دست یابی به حقوقشان خواهند شد. کارگران می باید تحت هر وضعیتی خود را سازمان بدهند و با ابزار مبارزاتی خود علیه رژیم سرمایه داری مقاومت کنند. قدرت تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران، هیچ گاه نباید به این و یا آن نیرو و یا رهبران و سیاستمداران دولتی واگذار شود.
پیروزی نهایی هر حرکت اجتماعی تنها با مبارزۀ مستقل توده ها و سازماندهی مستقل این اقدام تضمین خواهد شد. شکل های نهادهای کارگری که به وسیلۀ خودِ بخش پیشرُوی کارگری سازمان یابد، در تحلیل نهایی پاسخ گوی نیازهای آنان خواهد بود– نهادهایی که می تواند توده ها و یا بخش پیشتاز و پیشرُوی آنان را به طور دموکراتیک و جدا از هرگونه افتراق حول مبارزات مشخص و عملی علیه دولت سرمایه داری بسیج کند.
محافل مخفی کارگری
پس از انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، با افزایش فشارها علیه کارگران و زحمتکشان و تغییر تناسب قوا به ضرر کارگران، تشکل های مشخصی بر اساس نیاز مبارزاتی کارگران پیشرو در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری مبارز شکل گرفت. این شکل از تشکل مستقل کارگری، محافل مخفی کارگران پیشرو بوده است.
محافل مخفی کارگری که متناسب با تجربیات مبارزات شورایی دورۀ قبل از قیام و در تداوم آن شکل گرفت و به وسیلۀ بخش پیشرُوی کارگری (مبارزینی که با اتکا به تجربه انباشت شدۀ گذشته به درک وظایف و تکالیف روزمره و مسائل سازماندهی مبارزه دست یافته بودند و در اکثر اوقات جدا از گروه ها و سازمان های مدافع طبقه کارگر و روشنفکران عمل می کردند) سازمان یافتند.
گسترش و هماهنگ کردن فعالیت های این محافل و کمیته های عمل در درون يک تشکيلات سياسی، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پیروزی نهایی طبقۀ کارگر عليه سرمایه داری است. وظایف این کمیته ها سازماندهی کلیۀ جوانب فعالیت های کارگری است (سازماندهی اعتصاب، تحریم نهادهای دولتی، مبارزات اقتصادی و صنفی و غیره).
شوراهای کارگری
در وضعیت اعتلای انقلابی جنبش کارگری (و نه در هر شرایطی)، شوراها می توانند در هر شهر و هر روستا از طریق انتخابات نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد گردند و بر کلیۀ امور منطقۀ خود نظارت کنند. وحدت کمیته های کارخانه، محلات، سربازان، بیکاران، روستائیان و کلیۀ زحمتکشان، پایه های اصلی شوراها را بنیاد می گذارند. اين نهاد اوليه برای تشکيل حکومت کارگران و زحمتکشان است. شوراها محدود به برنامۀ خاص یک حزب و یا یک گروه نمی باشند. درهای شوراها بر روی کلیۀ استثمار شدگان و یا نمایندگان منتخب آنان باز است. تمام گرایش های سیاسی قادر به شرکت در شوراها هستند.
گرچه پس از تهاجم به دستاوردهای جنبش کارگری، چشم انداز شکل گیری سازمان های دائمی توده ای طبقۀ کارگر غيرمحتمل گشته است، اما در شرایط اعتلای مجدد جنبش کارگری، سازمان های دموکراتیک توده ای می توانند سریعاً احیا گردند. کارگران مبارز خود را برای تشکیل چنین وضعیتی از هم اکنون آماده می کنند.
اعتصابات دورۀ قیام به وضوح نشان داد که چرخ های جامعه را خود کارگران می چرخانند. کارگران و زحمتکشان، خود قادر به تعیین سرنوشت خویش هستند.
در مقابلِ قدرت متمرکز سرمایه داران، لازم است که تودۀ محروم و ستمدیدۀ جامعه، قدرت متشکل خود را سازمان دهد و مبارزات خود را هماهنگ کند و مستقلاً تصمیمات مربوط به امور خود را بگیرد. چنین عملی صرفاً از طریق اتحاد وسیع زحمتکشان در سازمان های مستقل توده ای، یعنی شوراها، امکان پذیر است.
اتحادیه های مستقل کارگری
همانند شوراها، اتحادیه های کارگری نیز در دورۀ اعتلای انقلابی شکل واقعی به خود می گیرند. اتحادیه های مستقل کارگری یکی از ابزارهای دائمی جنبش توده ای است. اتحادیه های مستقل کارگری چه در دورۀ استيلای دولت سرمایه داری و چه در دورۀ استيلای قدرت کارگری، ضرورت خود را حفظ می کنند. اما، ایجاد اتحادیه های کارگری الزاماً یک مرحلۀ اجتناب ناپذیر در رشد جنبش کارگری نیست. در شرايطی ممکن است که شوراها حتی پيش از اتحاديه های کارگری ایجاد گردند.
کارگران پیشرو در تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری پیش قدم می شوند و تشکیل آنان را تسریع می کنند. اما اتحادیه های کارگری نیز همانند شوراهای کارگری، یک نهاد «سیاسی– صنفی» هستند، نه صرفاً «صنفی» (انحراف سنديکاليستی).
اتحادیه های کارگری بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی و مذهبی، ملیت، نژاد و جنسیت، کلیۀ کارگران را برای مبارزۀ متحد در دفاع از منافع و خواست های خود زحمتکشان سازمان می دهد. اتحادیه های مستقل کارگری تنها از بطن مبارزه و به وسیلۀ خود زحمتکشان شکل می گیرند.
حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری
سنديکاهای کارگری غير مستقل در جوامع سرمايه داری از سوی نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری، سازمان يابی می گردند. در ايران نيز احزابی وجود دارند که به مثابۀ ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانۀ کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهایی که با همکاری «سازمان بين المللی کار» ایجاد خواهند شد، قرار خواهد گرفت.
مطالبۀ تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدّ سرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج بشود و جنبۀ عملی به خود بگيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند بخورد. اين ستون فقرات «حزب کارگران فعال ضدّ سرمايه داری» است. به سخن ديگر کارگران ضدّ سرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل های مستقل کارگری ضدّ سرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضدّ سرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دورۀ کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود.
۲-علیه تورم و بیکاری
نظام سرمایه داری ایران دچار بحران اقتصادی دائمی است. انتشار جزئیات وضعیت اشتغال 397 شهر و شهرستان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوی مرکز آمار ایران، نشان می دهد که میزان بیکاری در نیمی از استان ها بالای 13 درصد و در برخی شهرها بالاتر از 40 درصد است. استان های خوزستان (به عنوان یک منطقۀ نفت خیر)، سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری هستند. برآوردها نشان می دهد که از سال 92 به بعد، سالانه حدود یک میلیون نیروی کار تحصیل کرده وارد بازار کار خواهد شد. مسبب شرایط موجود وخیم تر شدن وضع اقتصادی، سياست های دولت سرمايه داری است.
اما شيوۀ هميشگی دولتمداران اينست که کليۀ مشکلات و فلاکت ها را بر دوش کارگران بيندازد. امروز بيش از هر زمان ديگری، بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن به تهيدستان شهری قرار دارند. صدها هزار نفر از کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست های دولت، بيکار و بی خانمان شده اند. بهای ابتدایی ترین اقلام (حتی نان و برنج) هر روز در حال افزايش است و کوچک ترين اقدام اساسی برای مهار کردن آن انجام نمی گيرد. سياست های سرمايه داران، کارگران را در معرض نابودی قرار داده است. ميليون ها کارگر، به نان شب خود و خانوادۀ خود محتاج اند. آنان نيز که هنوز بيکار نشده اند، با افزايش قیمت ها به خيل فقرزدگان می پيوندند.
تورم و بيکاری، جزء لاينفک نظام سرمايه داری هستند. برای افزايش سود، سرمايه داران مجبورند دستمزدها را پايين بياورند و قيمت ها را بالا ببرند. اما، اين کار باعث کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن بخشی از محصولات توليد شده می شود. برای رفع اين مشکل سرمايه داران وارد رقابت شديدتر با يکديگر می شوند و عده ای را از ميدان به در می کنند. در نتيجه عدۀ زيادتری بيکار می شود. بحران اقتصادی شدت می يابد. اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می شود، یعنی انبوهی از کالاها و خدماتی که به دلیل نبود تقاضا و قدرت خرید جامعه، روی دست سرمایه داران باقی می مانند. در اين شرايط تورم هم به سرعت تشدید می شود، زيرا که ورشکستگی بالا می گيرد. کارخانه ها يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت توليد خود می کاهند. پایين آوردن ظرفيت توليد، به معنای بالا رفتن مخارج توليد است. در نهايت توليد اضافی خود را، به صورت پایين آوردن سطح توليد و بالا بردن قيمت ها نشان می دهد.
در چنين شرايطی نخستين سؤالی که برای کارگران مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان! اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيدۀ سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. و رئوس برنامۀ عمل کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه ای از قرار زير است:
۱- در جامعۀ سرمايه داری حق کار، ابتدایی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در «قانون کار» رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است.
۲- اگر نظام سرمايه داری قادر به تأمین شغل برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند.
۳- حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، ۴۴ ساعت کار هفتگی مفید در «قانون کار» باید فوراً لغو گردد.
۴- تحت هيچ شرايطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقسیم کند.
کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.
۵- تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و نظایر این ها دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجّار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار و شغل برای مدتی طولانی ایجاد می شود.
۶- بايد برای کليۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از ابتدای سال ۱۳۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شده است. این درحالی است که طبق آمار خود دولت، خطّ فقر سه برابر رقم مذکور است.
۷- کليۀ کارگران بايد از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.
۳– لغو اسرار معاملاتی و استقرار کنترل کارگری
در مقابل خواست های بهحق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکلات زندگی خود، وزیران و مدیران دولتی صرفاً وعده و وعید می دهند. به کارگران می گویند که «در نتیجۀ تحریم های اقتصادی، اوضاع نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد». می گویند که باید «صبر انقلابی» و «همت مضاعف» داشت و فداکاری کرد. می گویند که کارخانه ها باید «بازسازی» و «نوسازی» شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند «کارخانه ها سودآور نيست و درِ آن ها بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند».
پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: «اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟ دولت های غربی که از آن ها با خبر هستند، چرا ما نباشیم؟»
وضعيت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای همه روشن است: آنان حتی قادر به یک زندگی عادی انسانی نیستند (اجارۀ بالای مسکن، گرانی مواد غذایی و وضع وخیم بهداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح دولتی … امکان زندگی متوسط را به کارگران غیروابستۀ دولتی نمی دهد). اما، سرمایه داران بازار، دلالان و رشوه گیران دولتی، طی سال های گذشته ثروتمندتر و ثروتمندتر شده اند. اینان اموال انباشت می کنند و در ادامۀ روش دولت شاهنشاهی، برای روز مبادا، دلار در بانک های خارجی می گذارند. این استثمارگران که حیات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معاملاتی خود را برملا نمی کنند. چگونگی خرید و فروش ارز، ارتباط با دلالان غربی و زدوبندهای مالی و غیره همیشه پشت پرده باقی می ماند. بدیهی است که این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش نیست و نباید ادامه یابد. در اين مورد مطالبات کارگران از قرار زیرند:
برای رفع بحران اقتصادی و مشکلات روزمرۀ کارگران و زحمتکشان، دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید تمامی دفترهای حساب و کتاب و اسرار معاملاتی ثروتمندان ایران و «بنياد»ها باز شوند. باید کل جامعه بداند که مسأله بر سر چیست. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟
۱- اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی تولیدکنندگان مستقیم، گردانندگان اصلی توليد، از آن اسرار آگاه نباشند؟
کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشته باشند، زیرا تنها آنان می توانند دربارۀ نحوۀ کارکرد آن قضاوت کنند. کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل صنایع، بانک ها و تجارت دارند، تا سرمايه داران و مديران نالايق.
۲- بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیۀ اسرار معاملاتی، اجرای هرگونه اقدام در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، غیرممکن خواهد بود.
باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد. تنها از طریق چنین کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند.
از: اقدام کارگری
ادامه دارد
