بریتانیا: بازداشت دیوید میراندا، تهدیدی علیه آزادی مطبوعات

ترجمه: شبکۀ همبستگی کارگران ایران

کتی نیوجنت

روز یکشنبه 18 اوت، دیوید میراندا همکار گِلِن گرین والد، ژورنالیست روزنامۀ گاردین، به مدت نه ساعت در فرودگاه هیثرو مورد بازداشت و بازجویی از سوی نیروی پلیس قرار گرفت. تلفن، کامپیوتر و سایر تجهیزات الکترونیکی او توقیف و ضبط گشت. به علاوه حق دسترسی به وکیل تا آخرین ساعت بازجویی از وی سلب شد. پلیس گفت که چنان چه احساس کند او «همکاری نمی کند»، او را حبس خواهد کرد. طی این بازجویی، نظر میراندا به عنوان یک شهروند برزیلی در مورد اعتراضات اخیر در کشورش پرسیده شد.

قلدرمآبی، تهدید و برخوردهای شدیداً زورگویانه ای مانند این قاعدتاً باید غیر قانونی باشد؟ اما ظاهراً پلیس این طور فکر نمی کند. الحاقیۀ 7 از قانون مبارزه با تروریسم مصوّب سال 2000 به آن ها قدرت و اختیار بازداشت و بازجویی در فرودگاه ها و بنادر بریتانیا را می دهد و برخلاف قوانین «توقیف و بازرسی» که به دیگر بخش های کشور ارتباط دارد، در این جا دیگر نیازی به دلایل منطقی برای بازداشت نیست.

الحاقیۀ 7 به طور متداول مورد سوء استفاده قرار گرفته (و اکنون هم دادگاه حقوق بشر اروپا درحال به چالش کشیدن آن است). کسانی که «مشخصات قومی و نژادی» معینی دارند- افراد آسیاسی یا عرب- تحت همین الحاقیۀ 7 بازداشت شده اند. اما بازداشت میراندا یک اتفاق «متداول» نبود. بلکه یک اقدام عامدانه برای ارعاب و سوء استفاده به وسیلۀ دولت بریتانیا، به احتمال بسیار زیاد در همکاری با دولت ایالات متحده، محسوب می شود.

گلن گرین والد در مورد نظارت دولتی بر ایمیل ها، تماس های تلفنی، پیام ها و اطلاعات ثبت شدۀ من و شما و هر فرد دیگری در جهان بر روی شبکه های اجتماعی گزارش داده، و میراندا هم در این فعالیت او را یاری رسانده است. دیوید میراندا در زمان بازداشت خود درحال سفر به ریو دو ژانیرو بود و پیش از این هم با فیلم سازی که روی افشاگری های اسنودن کار می کند، ملاقاتی داشته است. اوایل سال جاری ابعاد عظیم این نظارت زمانی روشن شد که ادوارد اسنودن از دسترسی تقریباً کامل مراکز اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده به تمامی مکاتبات الکتزونیکی پرده برداشت. گاردین هم اکنون اعلام کرده است که برای نابود کردن اطلاعات به دست آورده از طریق اسنودن، مورد فشار قرار گرفته (حتی با وجود این که گاردین از این فایل ها یک نسخۀ پشتیبانی هم تهیه کرده بوده است!) این پیش زمینۀ ماجرا است.

وکلای حکومت، ضمن حمایت از پلیس ادعا کرده اند که میراندا ژورنالیست نیست، بنابراین بازداشت بنا به «منافع ملی»، «حمایت از کشور» و نظایر این ها صورت گرفته است. بنابراین آن ها به چنان وضع مضحکی کشیده شده اند که کم مانده است بگویند میراندا تروریست است یا می توانسته باشد.

اما قانون در این جا صرفاً یک اهرم مناسب است برای ارعاب و توقیف رسانه های آزاد از انجام آن چه که باید همین الآن انجام بدهند: نظارت بر فعالیت های مخفی دولت سرمایه داری و افشای آن. درحال حاضر بسیار اهمیت دارد که طیف چپ یک کارزار سیاسی فوری را آغاز کند و ضمن آن توضیح بدهد که چرا دولت اصولاً به چنین اقاماتی دست می زند، چرا هیچ یک از این نظارت های امنیتی نه ربطی به شناسایی و توقف تروریست های اسلام گرا یا هر گروه سیاسی ارتجاعی متمایل به فعالیت های جنایت بار دارد، و نه حتی می تواند در این مسیر خیلی کارا و مؤثر واقع شود.

بازداشت دیوید میراندا و متعاقباً حکم دادگاه در تاریخ 22 اوت که به حکومت اجازۀ دسترسی به اسناد ضبط شدۀ میراندا و بررسی و استفاده از آن ها را می دهد، به طور بالقوه یک تهدید بسیار جدی علیه آزادی بیان در بریتانیا است.

موارد دیگری از ارعاب ژورنالیست ها، در ایالات متحده، پس از افشاگری های اسنودن وجود داشته است؛ در این جا «دیوان عدالت» در جاسوسی از ژورنالیست های خبرگزاری «آسوشیتد پرس» درگیر بوده است. همچنین حکومت یک گزارشگر نیویورک تایمز را تهدیده کرده است که چنان چه منابع افشاگری خود را آشکار نکند، او را به زندان بفرستد.

این رویدادها به موازات پروندۀ چلسی منینگ نشان می دهد که دولت سرمایه داری تا چه حدّ و اندازه ای جان افراد و حقوق دمکراتیک آن ها را قربانی می کند تا همچنان بتواند دست خود را برای هرگونه عملکرد بدون هرگونه رسیدگی و بررسی باز نگاه دارد. پنهان کاری ارتباط چندانی با «امنیت ملی» ندارد، بلکه تماماً به حفظ و بقای قدرت دولت سرمایه داری مرتبط می شود.

از آزادی مطبوعات و افشاگران دفاع کنید. نظارت و کنترل دولتی را رو به عموم افشا کنید. قوانین و مقررّات به اصطلاح «ضدّ ترور» را ملغا کنید.

 http://marxist.cloudaccess.net/oppression/546-miranda-detention.html