همبستگی بین المللی: سخنرانی در حمایت از کارگران ایران – آخن (آلمان)

متن سخنرانی جلسه آخن

مقدّمه

در پی دعوت سازمان «آلترناتیو سوسیالیستی» آلمان (شاخۀ آخن)، سمیناری در روز دوشنبه مورّخ 19 اوت و در محل «خانۀ جهان» شهر آخن برگزار شد که رفقا «بهروز رضوانی» و «سارا.م» به عنوان ارائه کنندۀ بحث و پاسخ دهنده به سؤالات در آن حضور یافتند.  این سمینار با عنوان «شرایط ایران پس از انتخاب ریاست جمهوری: هنوز کارگران مبارز و رهبران کارگران در زندان ها هستند!» برگزار گردید.

جلسه با استقبال خوبی از سوی رفقای آلمانی و علاقۀ فراوان آن ها نسبت به مسائل ایران- به طور اخص جنبش کارگری در ایران- رو به رو شد و به مدّت دو ساعت ادامه یافت. در بخش نخست، ضمن نمایش یک کلیپ هنری دربارۀ رهبران کارگری دربند جمهوری اسلامی (ساختۀ رفیق «م. هدا»)، به ارائۀ بحث پرداخته شد، و سپس بخش دوّم به پرسش و پاسخ از طرف حضّار اختصاص یافت.

در انتهای جلسه، رفقای آلترناتیو سوسیالیستی ضمن ابزار قدردانی از ارایۀ بحث، خواهان ادامۀ همکاری با این دو رفیق و ارایۀ گزارش های کارگری و مسایل روز ایران از سوی آن ها شدند . در طی سخنرانی، رفقا «سارا.م» و «بهروز رضوانی» توضیحاتی دربارۀ مسایل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ایران همراه با تصاویر دادند. آن چه در ادامه از نظر خواهید گذراند، متن کامل بحث ارائه شده در این جلسه است.

انتخابات ۲۰۱۳

آن چه به صورت یک جمعبندی فشرده از کل پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری 14 ژوئن 2013 در ایران و زمینه های آن می توان گفت، این است که این دور از انتخابات از بسیاری جهات با دوره های پیشین تفاوت اساسی داشته، و با بررسی همین تفاوت ها است که می توان علت پیروزی «حسن روحانی» و نتایج و پیامدهای آن را برای رژیم، جامعه و جنبش کارگری تحلیل و بررسی کرد. در واقع باید شرایط پیش رُوی رژیم تا آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از دو جنبه نگاه کرد:

اول، موقعیت بین المللی رژیم و دوم، جنبۀ داخلی و مشکلات رژیم به دنبال جناح بندی ها و درگیری های درونی نظام.

از بُعد بین المللی، اعمال تحریم های شدید علیه ایران از سوی آمریکا و اروپا عملاً رژیم ایران را منزوی کرد، به خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوریه و دخالت ناتو در آن، موقعیت بشار اسد هم که تنها متحد استراتژیک واقعی ایران در منطقه بوده و هست، روز به روز متزلزل تر شد و رژیم می دانست که در صورت سقوط قریب الوقوع سوریه، گزینۀ بعدی خود خواهد بود. به علاوه رژیم، متحد خود در ونزوئلا، یعنی دولت چاوز را نیز از دست داده و نسبت به تداوم سیاست های حمایتی گذشتۀ این کشور در قبال خود اطمینان نداشت (حتی باید یادآوری کرد که ونزوئلا در واقع درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفتی ایالات متحده و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری که ایران به ویژه در چین و هند از دست می داده، بوده است. به همین دلیل است که طی دو سال گذشته، ونزوئلا صادرات نفت خود را به چین و هند- به ترتیب دومین و چهارمین کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت- با رساندن به مجموعاً 1 میلیون بشکه در روز، دو برابر کرده است، درحالی که طی همین دوره صادرات نفت ایران به این دو کشور با رسیدن به 500 هزار بشکه در روز تقریباً نصف شده – فایننشال تایمز، 13 ژوئن 2013). بنابراین خامنه ای و حلقۀ بستۀ نزدیک به او منطقاً به این نتیجه رسیدند که چنان چه پس از انتخابات نیز همچنان با سرسختی به مذاکره با به غرب (برای کسب امتیازات بیشتر) ادامه دهند، نه فقط تحریم ها از نظر اقتصادی آن ها را به زانو در خواهد آورد، بلکه امکان حملۀ نظامی و سرنگونی ایشان هم به عنوان یک گزینه روی میز قرار خواهد گرفت.

تا مدتی پیش از اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دولت امریکا مجوز شش ماهۀ 9 کشور برای خرید نفت از ایران را که منقضی گشته بود، به مدت شش ماه دیگر برای چین، هند و 7 کشور باقی مانده، تمدید نمود و و به این ترتیب این روزنه را برای رژیم ایران باز گذاشت تا با انتخاب رئیس جمهوری بعدی، سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان دهد.

به این دلیل برای خامنه ای دو راه بیشتر وجود نداشت، یا باید راهی برای کنار آمدن با غرب می یافت و یا اصطلاحاً با آن شاخ به شاخ می شد. و همان طور که دیدم، خامنه ای گزینۀ نخست را انتخاب کرد. اما برای این کار نیاز به مهره ای بود که اولاً با «جریان فتنه» و «جریان انحرافی» تداعی نشود؛ ثانیاً بتواند گرایش های اصلاح طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پایه های خامنه ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثاً از تجربۀ مذاکره و زدوبند با غرب (به ویژه بر سر مسألۀ هسته ای) برخوردار باشد؛ و رابعاً بتواند بر جوّ منفی اجتماعی به جای مانده از «تقلب بزرگ 88» و اعتراضات خفته، تاحدی، ولو موقت، غلبه کند.

در این انتخاب، خامنه ای از اصولگرایان نمی توانست استفاده کند، چرا که اصولگرایان اعتبار خودشان را چه در سطح داخلی و چه بین المللی از دست داده بودند (پس از پیروزی روحانی، برخی اصولگرایان در روزنامه های رسمی خود به این بی اعتباری رسماً اشاره کردند). اصلاح طلبان هم که به طور کلی بعد از خاتمی، کروبی و موسوی مهره ای را نداشتند که مورد تأیید همۀ اصولگرایان و پایه های حامی خامنه ای قرار بگیرد. خامنه ای در این شرایط حادّ داخلی و خارجی به مهره ای نیاز داشت که بتواند گرایش «معتدل» و «متمایل به غرب» را نمایندگی کند، و موقتاً شکاف میان جناح های مختلف را اگر نه پُر، ولی کم کند.

به علاوه رهبر جمهوری اسلامی به خوبی می دانست که اگر چهره ای معتدل جزو کاندیدها نباشد، محال ممکن خواهد بود که مردم پس از تجربۀ انتخابات 88 به پای صندوق رأی بیایند و مشارکت بالایی صورت بگیرد. رفسنجانی فرد کارکشتۀ رژیم چنین چهره ای بود، اما آمدن او اختلافات درون حکومت را بیش از قبل افزایش می داد، و حتا می توانست خطر کودتا علیه خود خامنه ای را ایجاد کند.

بنابراین خامنه ای به چهره ای نیازمند بود که هم بتواند چرک نویس رفسنجانی باشد و هم مورد قبول اصول گراها، و به خصوص سپاه پاسداران، و هم چهره ای معتدل در برابر کشورهای غربی. حسن روحانی عصارۀ این وضعیت (یعنی برخوردار از همان ویژگی های چهارگانۀ بالا) بود؛ خامنه ای این را از قبل می دانست و بنابراین کل این سناریو را از قبل طراحی و مهندسی کرده بود و با اعتماد به نفس اعلام می کرد که انتخابات آینده، یک حماسۀ سیاسی خواهد بود.

خامنه ای وضعیت بحرانی خود و جامعه را تشخیص داد و در واقع جام زهر را در زیر عبایش سر کشید تا کسی متوجه آن نشود. انتخاب کنندگان راضی از انتخاب خویش، جناح های متخاصم راضی از حضور حسن روحانی به عنوان موجودی دو قطبی برای کاهش اختلافات جناح ها و آشتی آن ها با یکدیگر، و یک مُسکّن موقت برای سردرد جامعه به دلیل حضور هشت سالۀ احمدی نژاد، حاصل تاکنونی این انتخابات بود.

البته جمهوری اسلامی با تغییراتی در آرایش وضعیت خود هنوز هم به طور کامل مشت خود را در مقابل کشورهای غربی باز نکرده است، فقط به آن ها نشان داده است که پتانسیل مماشات را دارد و به وقت بیشتر نیازمند است. اما کشورهای غربی هم که از این انتخابات خشنود شده اند، بیش از این از حکومت جمهوری اسلامی طلب دارند. آن ها می دانند که رژیم در چانه زنی وقت کشی خواهد کرد و این اصلاً مورد علاقه شان نیست. در نتیجه آن ها دو گزینۀ موازی را در حدّ برجسته ای جلوی روی رژیم قرار داده اند. از یک سو، اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس برای نشان دادن چماق، و از سوی دیگر درخواست نمایندگان کنگرۀ آمریکا برای مذاکرات آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی به عنوان هویج در برابر این رژیم قرار دارد.

خامنه ای توانست رأی مردم را از طریق حسن روحانی به جیب خود بریزد، حال به انتظار آخرین چانه زنی با آمریکا و غرب برای کسب بیشترین امتیازات خویش از غرب است و غرب هم که رسیدن به اهدافش را بدون استفاده از ابزار پر هزینۀ جنگ میسر می بیند، مایل است دقیقاً به اندازه اعتدال حسن روحانی، معتدل باشد.

آن چه که حاصل این انتخابات خواهد شد، چرخش اساسی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی به سوی سیاست های امپریالیستی و وارد شدن جامعه در فاز جدیدی از کشمکش طبقاتی خواهد بود که با حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیزم آغاز خواهد گردید. در واقع احتمال می رود که در دورۀ ریاست روحانی و مصالحه و بهبود روابط با غرب، طبقۀ کارگر نیز با باز شدن برخی روزنه ها مانند اتحادیه کارگری زرد تحت کنترل آی ال او، وارد مرحلۀ نوینی از مبارزات طبقاتی به شکل دیگری خواهد شد به هر حال جمهوری اسلامی، به خوبی توانست اوضاع را موقتاً به سود خود تغییر دهد. اما سؤالی به طور اخص رو به روی فعالین مارکسیست قرار دارد، این است که چه طور با وجود تجربۀ انتخابات 88، اعتراضات خیابانی، شکسته شدن جوّ ارعاب و توهم به حکومت یا جناحی از آن، و تحمیل هزینه های بسیار سیاسی به کلیت رژیم، با گذشت دو سال جمهوری اسلامی قادر شد که چنین حساب شده و برخلاف باور و انتظار بسیاری، اوضاع را به سود خود تغییر دهد و ما شاهد مشارکت بیش از 70 درصد بودیم؟ یافتن پاسخ برای این سؤال، چشم انداز آتی جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی را تعیین خواهد کرد که در این مورد صحبت خواهیم کرد.

جنبش کارگری

تا به این جا در مورد ویژگی های انتخابات 2013 و تفاوت های آن با گذشته صحبت شد و این که چگونه توده های معترض در جامعه، با وجود تجربۀ انتخابات 2009، با تاکتیک های رژیم به پای صندوق های رأی کشیده شدند. در این جا لازم است نگاهی به دو مورد از مهم ترین دستاوردهای جنبش کارگری ایران، از تقریباً یک دهۀ پیش به این سو، و درس های فوق العاده مهم آن داشته باشیم.

اعتصاب معلمان

در ژانویۀ 2001 تجمعات عمومی وسیعی تهران و سایر شهرها را درنورید که از زمان انقلاب 1979 به این سو بی سابقه بود. فقط در خود تهران هزاران معلم طی چهار مناسبت به شکل توده ای، تجمع و مطالباتی همچون دستمرد برابر برای کارمندان بخش عمومی، تخصص مناسب بودجه برای آموزش پرورش و غیره طرح کردند. ابتدا اتحادیۀ معلمان ایران فراخوان به یک گردهمایی داد که قریب به 4000 نفر معلم در تاریخ 15 ژانویه در آن شرکت کردند. به دنبال همین اعتراضات، در 18 ژانویه گردهمایی دیگری برگزار شد که حدود 2000 معلم را با حمایت «جبهه متحد معلمان» گرد هم آورد. چهار روز بعد، ده ها هزار نفر بدون کسب اجازه در مقابل ساختمان مجلس تظاهرات کردند،  و روز 26 ژانویه هم شاهد یک تجمع «غیر قانونی» با حضور 2000 معلم در مقابل دفاتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تحص کردند که با درگیری های پراکنده با نیروی پلیس به اوج رسید. بسیاری از شهروندان نیز به این اعتراضات پیوستند.

این تجمعات نقطۀ اوج ناآرامی ها تا مارس 2003 بود، در این جا بود که موج دوم اعتراضات آغاز شد. طی این ماه، معلمان شهرهای مختلف، از جمله تهران، وارد اعتصاب شدند، و از برگزاری کلاس های درس برای یک هفته خودداری کردند. این اعتصاب یک هفته ای که روز 6 مارس شروع شد، به عنوان هفتمین «توقف کار» معلمان در سال 2002 تا 2003 ثبت شد؛ به طوری که فقط در پایتخت 400 مدرسه تعطیل شد. در اعتصابات مدرسه در سال 2003، گروه های معترض برخلاف گردهمایی های خیابانی سال ،2001 در داخل ساختمان های مدرسه جمع می شدند و اطلاع رسانی می کردند.

اگر روش غالب اعتراض معلمان در سال های 2001 و 2003 به ترتیب تظاهرات خیابانی و اعتصاب مدرسه بود، در سال 2004 و اوایل 2005 نارضایتی شکل کاملاً متفاوتی پیدا کرد. در این سال سومین موج اعتراضات معلمان آغاز شد، ولی این بار به شکل طومارنویسی به مقامات. روز 19 ژانویۀ 2005، یکی از روزنامه های اصطلاح طلب، یعنی شرق نامۀ سرگشاده ای خطاب به مجلس محافظه کار هفتم نوشت که شمار زیادی از معلمان آن را امضا کردند. نهایتاً با پیروزی نیروهای محافظه کار در فوریۀ 2004 در انتخابات مجلس، و سپس پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری تابستان بعد، ضربۀ نهایی به این اعتراضات وارد آمد. بنابراین به وضوح می بینیم که اعتراضات نسبتاً سازمان یافتۀ صنفی، که به دلیل ماهیت سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی و بستن هرگونه مجرایی برای بروز، الزاماً وارد سطح مبارزات سیاسی ضدّ سرمایه داری می شود، نهایتاً به دلیل غیب نیروهای انقلابی، ابتکار عمل را به دست جناحی از حاکمیت (در این مورد رفرمیست ها) می سپارد، و نهایتاً پس از سرکوب، از رشد و حیات بازمی ماند. این که چرا چنین فرصت هایی از میان می رود، دومین پرسش است.

سندیکای شرکت واحد

سندیکای شرکت واحد که در سال 1968 تأسیس و از همان فردای انقلاب ممنوع اعلام شد بود، بازگشایی خود را با فعالیت شماری از فعالین کارگری در سال 2004 آغاز کرد. کارگران راننده و خدمات و تعمیرات، با وجود تمامی فشارهای امنیتی مجمع عمومی و انتخاباتی را با موفقیت برگزار کردند و به این ترتیب سندیکا در مه 2005 با نام «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» از نو آغاز به فعالیت کرد. آغاز فعالیت این سندیکا از همان ابتدا با تهاجمات و کارشکنی های مدیریت شرکت، شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر (و بدون تردید زیر نظر وزارات اطلاعات) رو به رو گشت.

در دسامبر 2005، رانندگان شرکت واحد با مطالبۀ دستمزد بهتر، و بنا به فراخوانی از سوی سندیکا، از جابجایی مسافرین سرباز زدند. در تاریخ 22 دسامبر، پلیس به منزل 12 نفر از اعضای کمیته اجرایی سندیکا یورش برد و آن ها را اکثراً به اتهام «اختلال» بازداشت و بلافاصله دفتر سندیکا در تهران تعطیل کرد. در 23 دسامبر، آن دسته از رهبرانی که دستگیر نشده بودند، تمامی رانندگان و کارگران شرکت را به شرکت در اعتصاب عمومی در روز بعد دعوت کردند. متعاقباً اکثر دستگیرشدگان همان نیمه شب آزاد شدند، به استثنای منصور اسالو، از رهبران سندیکا. با این حال رانندگان اتوبوس در پنج منطقه از 10 منطقۀ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وارد اعتصاب شدند، و طبق گزارشات 16 اعتصاب کننده دست گیر شدند. پس از وعده های محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، مبتنی بر تضمین آزادی تمامی رانندگان بازداشت شده و رسیدگی به مطالبات اقتصادی آن ها، اعتصاب کنندگان نهایتاً تصمیم به اتمام توقف کار گرفتند. از طرف دیگر مدیریت شرکت واحد، کارگرانی را که به حمایت از اعتصاب پرداخته بودند، تهدید به اخراج کرد. همۀ دستگیر شدگان به استثنای منصور اسالو طی دو روز آتی آزاد شدند.

ماه بعد، شاهد موج دیگر اعتراضات و بازداشت ها بود. روز 24 ژانویۀ 2006، سندیکا بیانیه ای برای ورود به اعتصاب از تاریخ 28 ژانویه به بعد صادر کرد. دادگاه انقلاب برای جلوگیری از این اتفاق، روز 25 ژانویه برای بازداشت اعضای کلیدی کمیتۀ اجرایی سندیکا قرار بازداشت صادر کرد. پلیس شبانه (27 ژانویه) به منزل سازماندهان اصلی اعتصاب حمله کرد و حتی همسران آن ها را دستگیر نمود.

روز 28 ژانویه خیابان های پایتخت شاهد رویدادهای مهمی بود. کارگران شرکت واحد تهران با مطالباتی از جمله آزادی اسالو آمادۀ اعتصاب بودند. از همان آغاز اعتصاب در اوایل صبح، پلیس و نیروهای اطلاعاتی  به شدت دست به سرکوب زدند، و نهایتاً بالغ بر 500 نفر از حدوداً 2000 کارگر اعتصابی را بازداشت نموددند. نیروهای حکومت با کرایۀ اتوبوس و راننده از سایر نهادها، تلاش کردند که روند مختل شدۀ حمل و نقل را به روال عادی بازگردانند و مهم تر از این مانع از گسترش اخبار اعتصاب در سطح شهر بشوند. شهردار تهران طی مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی، سندیکا را غیرقانونی اعلام کرد و گفت که مقامات، مانع از تداوم اعتصاب خواهند شد.

بیش از 200 رانندۀ اعتصابی ماه های بعدی را در برزخ سپری کردند. 43 نفر از آن ها برای اخراج و برکناری به ادارۀ پرسنل شرکت اتوبوسرانی ارجاع داده شدند، هرچند این اداره وانمود کرد که کارگران استعفا داده اند، نه این که اخراج شده باشند. فعالین و رهبران سندیکا از آن زمان به بعد زیر فشارهای امنیتی به سر می برند. چندی پیش  منصور اسالو به گفتۀ خود بنا به دلایل امنیتی و تهدید بر مرگ از ایران خارج شد؛ رضا شهابی، خزانه دار و از دیگر اعضای هیئت مدیرۀ سندیکا نیز با وجود شرایط بد جسمانی در زندان به سر می برد.

در ایران، به دلیل وجود استبداد بی حدّ و مرز و سرکوب، سندیکا که بنا به تعریف صرفاً مطالبات اقتصادی بخشی از طبقۀ کارگر را دنبال می کند و در اروپا و امریکا به شکل اتحادیه های زرد، رفرمیست و به قصد چانه زنی فعال هستند، ناگزیر وادار می شود که برخلاف این کشورها، به مبارزات سیاسی ضدّ سرمایه داری قدم بگذارد. اما تجربیات مختلف، چه در ایران و چه جهان، نشان می دهد که این کافی نیست. از سندیکا، فقط به عنوان یک سندیکا می توان انتظار داشت؛ اتحادیه های کارگری، حتی در جایی مانند ایران هم نمی توانند به تنهایی به آگاهی انقلابی برسند و آن را تضمین کنند. به همین خاطر با وجود همۀ ازخود گذشتگی ها، زندان و شکنجه هایی که فعالين کارگری متحمل شده اند، و انواع و اقسام دردها و سختی هايی که خانواده های کارگران به جان خریده اند، این اتحادیه های کارگری هم خود دچار بحران شده اند. و اما باز هم این پرسش مطرح می شود که پس در کنار اتحادیه های کارگری، کدام نهاد هست یا باید باشد که به عنوان ستون فقرات جنبش کارگری عمل کند، به آن خطوط عمومی و مواضع صحیح و رادیکال انتقال دهد، در مقابل انحرافات و سرکوب ها از آن حمایت کند و تا سطح یک جنبش انقلابی برای سرنگونی ارتقا دهد؟

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

وضعیت اسف باری که همواره از بدو پیدایش رژیم عامل روز اعتراضات خفیف یا شدید بوده است، نه فقط از میان نرفته، بلکه تشدید هم شده است؛ در این جا کافی است نگاهی گذار به وضعیت حادّ اقتصادی و اجتماعی جامعه و «واکنش» های رژیم داشته باشیم:

– بالغ بر200 هزار کودک زیر سن شش سال و مبتلا به سوء تغذیه وجود دارد؛ شمار کودکان خیابانی رو به رشد است و 60 درصد تجاوزها علیه کودکان صورت می گیرد!

– حدّاقل دستمزد امسال در شرایطی تعیین شده که نرخ تورم سال پیش رو، به طور عجیبی حدوداً 6 درصد پایین تر از نرخ تورم سال قبل «برآورد» شده است! (فرض کنید اگر قرار باشد تا هر یک از اعضای یک خانوادۀ چهار نفری، روزی سه وعده و در هر وعده دو عدد تخم مرغ 375 تومانی با دو قرص نان لواش 150 تومانی مصرف کند، هزینۀ این خانواده تا پایان ماه برای فقط همین اقلام جمعاً به 378 هزار تومان خواهد رسید! دیگر از سایر هزینه ها مثل آب، برق، گاز (به خصوص در فصل سرما)، هزینه های بهداشتی و درمانی، آموزش فرزندان، ایّاب و ذهاب و سایر موارد مانند برنج، روغن، گوشت قرمز، چای و غیره بگذاریم. این ها در شرایطی است که حدّاقل دستمزد تنها حدود 487،000 تومان تعیین شده است.) در این صورت به خوبی می توان درک کرد که حقوق معوقۀ 12 ماهه یا حتی بیشتر، معنایی جز تباهی، خودکشی، فروش کلیه و غیره نمی تواند داشته باشد.

– شاخص کلّ قیمت در تیرماه سال جاری (22 ژوئن تا 22 ژوئیه) نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.1 درصد افزایش داشته است؛ این افزایش برای خوراکی ها و آشامیدنی ها، 52.5 درصد؛ گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن، 34.2 درصد؛ شیر و پنیر و تخم مرغ، 44.8 درصد؛ پوشاک و کفش، 52.1 درصد؛ مسکن، 23.4 درصد؛ اجاره 23.1 درصد؛ بوده است. به همین ترتیب شاخص قیمت بهداشت و درمان و حمل و نقل نیز طی این دوره به ترتیب 43.8 و 46.7 درصد بالا رفته است.

– نزدیک به 17 میلیون نفر از اقشار کمدرآمد برای سیر کردن خود به کوپن غذا نیاز دارند.

– در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، درحال حضور 3.6 میلیون نفر معتاد وجود دارد و تست الکل و اعتیاد 26 درصد از رانندگان تهرانی در اردیبشهت ماه سال قبل مثبت بوده است!

– خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رتبه ایران از نظر محیط زیست با ۳۶ پله سقوط از جایگاه ۷۸ به مقام ۱۱۴ در میان ۱۳۲ کشور رسیده است. ریکردهای دولت های نهم و دهم به طور اخص در این سقوط تأثیر گذار بوده است وعده‌های محمود احمدی‌نژاد مانند واگذاری دو هزار متر مربع زمین به هر خانوار ایرانی و تشویق‌های او برای زاد و ولد بیشتر، طرح‌هایی چون مسکن مهر و سدسازی‌های بی‌رویه از آن نشان دارد که دید او دیدی سازگار با محیط زیست نبوده است. به همین خاطر است که در طول هشت سال ریاست جمهوری او، ما شاهد بوده ایم که بیش از 70 درصد این دریاچه خشک شده است (عمدتاً به دلیل احداث پل میان گذر و تقسیم این دریاچه به دو نیمه و همین طور بستن رودخانه های منتهی به آن). نابودی جنگل‌ها نیز معضل دیگری است . بر اساس آمار رسمی سالانه ۴۰ هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شوند. آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز تا بدانجا پیش رفته که شهرهای اهواز و سنندج در فهرست آلوده‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفته‌اند. خشک شدن تالاب‌ها هم از دیگر معضلات زیست محیطی در سال های اخیر بوده است. تالاب انزلی به شدت کم آب شده و بخش‌های بزرگی از تالاب گاوخونی، ارژن، پریشان، آجی‌گل و تالاب سه گانه هامون نیز خشک شدند. وضعیت تالاب شادگان هویزه نیز نامناسب گزارش شده است. ایجاد سدهای زیاد و غیرکارشناسانه، خشکسالی، مصرف بی‌رویه آب رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی و افزایش جمعیت شهرها از عوامل اصلی خشک شدن یا کم شدن آب تالاب‌ها بوده است.

-در این میان، بخش های اصلی اقتصاد در حال سقوط هستند، به ویژه تولید صنعتی، که البته به شدت به بورژوازی صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در می آورد. فقط در سپتامبر 2012، تولید خودرو در ایران 65 درصد سقوط کرد. به دلیل سقوط قریب الوقوع تولید، بسیاری از کارگران اخراج شده اند. هر صنعتی که نیاز به واردات قطعات، موادّ خام یا ماشین الات دارد، به شدّت ضربه خورده است.

بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود، از رشد منفی 9/16 درصدی تولیدات صنعتی ایران در سال 2012 میلادی خبر می‌دهد. علاوه بر آمار بانک جهانی که از افت تولید در واحدهای صنعتی حکایت دارد، چندی پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گزارشی از ورشکستگی حدود شش هزار واحد تولیدی خبر داد. آمار منتشره بیانگر تعطیلی 67 درصد واحدهای صنعتی در سال 91 است. در این گزارش همچنین تعطیلی 30 تا 90 درصدی واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور نیز قید شده است.

-حتی تولید نفت، یعنی مهم ترین منبع درآمد خارجی هم سقوط داشته است. طبق گزارش «ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده» (EIA) به تاریخ 26 آوریل 2013، در سال 2012 به دنبال افزایش تحریم های ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا علیه بخش نفتی ایران، صادرات نفت خام و نفت میعانی این کشور به کمترین میزان خود از سال 1986 رسید. تخمین زده می شود که خالص درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال 2012 حدود 69 میلیارد دلار بوده است که کاهشی چشم گیری نسبت به رقم 95 میلیارد دلار در سال 2011 نشان می دهد (27 درصد کاهش). در این بین صادرات نفت خام و نفت میعانی ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به حدوداً 1.5 میلیون بشکه در سال 2012 سقوط کرد (40 درصد کاهش). همۀ این ها درحالی است که طبق گزارش واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) صادرات نفت، 80 درصد از کل عواید صادراتی ایران و 50 الی 60 درصد از درآمد حکومت را شکل می دهد.

– بیکاری نیز در سطح بسیار بالایی، به خصوص در بین جوانان، وجود دارد. حدود دو هفتۀ پیش مرکز آمار ایران جزییات وضعیت اشتغال 397 شهر و شهرستان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد که با ادعاهای مسئولان وقت در مورد میزان اشتغال‌زایی تفاوتی حیرت‌انگیز داشت. طبق این گزارش، میزان بیکاری در نیمی از استان ها بالای 13 درصد و در برخی شهرها بالاتر از 40 درصد است. استان های خوزستان (به عنوان یک منطقۀ نفت خیر)، سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری هستند.

اما در سوی دیگر می بینیم که:

– رقم 33 میلیارد دلار از نظام بانکداری ایران مفقود شده است!

– در کشوری که ارز ملی طی یک سال 55 درصد ارزش خود را از دست داده بود، 500 دستگاه خودروی پورشه وارد کشور شده، آن هم بدون این که کسی از نرخ مبادلۀ ارز مورد استفاده برای واردات این خودروها آگاه باشد!

و اما پاسخ رژیم به این وضعیت چگونه است؟

– اختصاص بودجه و هزینه کردن برای ارگان های سرکوب، از جمله تشکیل «واحد زنان یگان ویژۀ پلیس»!

– اسلامی کردن دانشگاه ها

– شکایت حقوقی از هالی وود بابت فیلم آرگو و فیلم های مشابه!

وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی، به مراتب وخیم تر از سال های بحران 1977 تا 1979 شده است که به وقوع انقلاب انجامید. اکنون ایران به طور عینی برای انقلاب آماده و مستعد است. کاملاً بدیهی است که چنین رژیم علیل و ناتوان از تأمین ابتدایی ترین نیازهای جامعه، هیچ گونه امکانی برای اصلاح ندارد و در واقع سرنگونی آن نه فقط در دستور کار است، بلکه بسیار هم به تعویق افتاده است.

حزب پیشتاز انقلابی: پاسخی به پرسش های فوق

همان طور که از مقایسۀ انتخابات 2013 با انتخابات 2009 می توان دید، آن آگاهی که معترضین در سال 2009 و به واسطۀ تظاهرات خیابانی، شدّت سرکوب از سوی رژیم و مقابله با آن به دست آوردند، به راحتی در نبود یک نیروی انقلابی و هدایت کننده، در نبود ظرفی که بتواند آن آگاهی را حفظ کند و به سطح آگاهی انقلابی ارتقا دهد یا در اوضاع و احوال انتخابات جدید به داخل جامعه ببرد و یادآوری کند، به راحتی با آگاهی وارونه که رژیم به عنوان ایدئولوژی تزریق می کند، از میان رفت؛ و همان توده های معترض به راحتی تجربۀ 2 سال اعتراض را فراموش می کنند و وارد بازی از پیش تعیین شدۀ رژیم می شوند. این ظرف خاص، بنا به تجارب تاریخی ارزشمند جنبش کمونیستی، چیزی غیر از «حزب پیشتاز انقلابی» نمی تواند باشد.

همین موضوع عیناً در مورد جنبش کارگری، که خود با طی فراز و فرود های بسیاری دچار بحران شده است، صدق می کند. یعنی شرایط کنونی جنبش کارگری در ایران بیش از هر زمان دیگری ناموزون است. کارگران از یک سو متحمل سخت ترین فشارهای اقتصادی شده اند و دیگر توان تحمل این فشار را ندارند، و از سوی دیگر مبارزات و اعتراضات آن ها یا پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است (مانند اعتصاب کارگران کیان تایر در پیش و پس از انتخابات 2013)، و یا حتی در صورت فراگیر شدن (مانند اعتصاب معلمان) نهایتاً بلافاصله سرکوب می شود.

اختناق و سرکوب سیستماتیک باعث می شود که کارگران بخش عمدۀ اعتماد به نفسی که در دوران مبارزه به دست آورده اندبودند، از دست بدهند. همین موضوع پراکندگی کارگران را افزایش داده، مبارزات آن ها را به انسجام و وحدت نمی رساند. در عین حال اعتراضات کارگری در ایران هر بار بیشتر از قبل خصلت ضدّ سرمایه داری به خود می گیرد.

کارگران ایران هرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر، اما به هر رو وارد مبارزه علیه سرمایه داری می شوند. فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمایه داری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب بیشتر شود، و هرچه سرکوب و اختناق بیشتر می شود، نیاز به سازماندهی انقلابی برای تقابل با آن بیشتر می گردد.

مهمترین وسیلۀ غلبه بر سرکوب، سازماندهی انقلابی است. متأسفانه همین فشار و سرکوب باعث شده است که ورود انحرفات به درون جنبش کارگری افزایش پیدا کند.

گرایش های رفرمیستی و اکونومیستی خود را با شرایط موجود وفق داده اند. آن ها به زعم خود در حال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن ها حتی قادر نیست خودِ آن ها را در مقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کلّ طبقۀ کارگر. متأسفانه بخش مهمی از پیشروان سنتی کارگری هرچه بیشتر سرکوب می شوند، بیشتر خود را علنی و قانون گرا می کنند. آن ها با قرار دادن خود در حلقۀ قانونی مبارزه، به جای آن که خود را از گزند سرکوب مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب کنندگان قرار داده اند. در نتیجه فعالیت آن ها به جای این که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ کارگر منتقل کند، در واقع به کاهش اعتماد به نفس کارگران منجر می شود.

در شرایطی که کارگران اجازۀ تشکیل تشکلات مورد نیاز خود را ندارند، در شرایطی که آن ها به طور پراکنده مبارزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارند. و مهمتر از همه، در شرایطی که آن ها فاقد رهبری انقلابی می باشند، ایدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک بین فعالین و پیشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر جهت بازگرداندن اعتماد به نفس به کارگران باشد. از درون این اتحاد عمل ها، نطفه های جدیدی در جهت سازماندهی انقلابی شکل خواهد گرفت. روش مبارزۀ متحد آزمایش می شود، قدرت کارگری خود را بروز خواهد داد و موارد متعدد دیگری که هر کدام می تواند کمکی به پیشبرد قدم هایی به جلو برای کلّ طبقۀ کارگر باشد.

اما کارگران و پیشروان کارگری برای همین اقدام اتحاد عمل کارگری هم نیازمند تدارکاتی می باشند. از جمله و یکی از مهمترینِ آن ها، حمایت های بین المللی از آنان می باشد. مبارزین کارگر وقتی مطمئن باشند که تنها نیستند و در سراسر جهان متحدینی دارند که از آن ها دفاع می کنند، بسیار شجاعانه تر وارد میدان مبارزه خواهند شد. حمایت های بین المللی بیش از هرچیز کمک مؤثری به نیروی انقلابی در ایران است برای فراهم کردن مقدمات اتحاد و همبستگی کارگری. و همچنین این کمک ها وسیلۀ مرتبط شدن متحدین بین المللی با جنبش کارگری در ایران خواهد بود و در ادامۀ سیستماتیک آن، عناصر پیشرو کمونیست با شناخت از یکدیگر قادر خواهند بود نطفه های حزب انقلابی را همزمان در سطح بین المللی و در داخل ایران ببندند.

اکنون در جامعۀ ایران ما با دو بحران رهبری، یکی در رژیم و دیگری در جنبش کارگری رو به رو هستیم، و این بحران تنها یک راه حلّ انقلابی دارد: حزب انقلابی. بدون یک اتکای بین المللی، یا هرگز حزب انقلابی در ایران ساخته نخواهد شد و یا اگر هم ساخته شود در مرزهای جغرافیایی محدود ایزوله و مستعد ورود انواع انحرافات خواهد شد. طبقۀ کارگر ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند رهبری انقلابی است. چنین چیزی ممکن نخواهد بود مگر آن که بحران رهبری در سطح جهانی از بین برود و این نیز ممکن نخواهد بود مگر آن که مارکسیست های انقلابی در سطح بین المللی گام های اولیه و اساسی در جهت حلّ بحران رهبری انقلابی بردارند.

پروژۀ «احیای مارکسیستی» ایده ای است برای همین منظور. در این پروژه می توان و باید امکان کاملاً برابر تبادل نظرات و تجربیات بین المللی را فراهم کرد. اگر مارکسیست های انقلابی بتوانند با اتکا به دمکراسی کارگری بر بحران درونی خود فائق گردند، قطعاً و یقیناً خواهند توانست بر بحران رهبری انقلابی طبقۀ کارگر غلبه کنند. جنبش کارگری و فقدان رهبری انقلابی آن، وابسته به بحران گرایش سوسیالیستی طبقۀ کارگر است. در این دوره شاخص اصلی انقلابی بودن یک گرایش مارکسیستی، نه به تعداد اعضا و نظم و انضباط و آکسیون های آن، بلکه مستقیماً وابسته به اقدامات، ایده ها و ابتکارات آن نسبت به رفع بحران رهبری انقلابی است. هر گرایشی که در این جهت اقدام عملی صورت ندهد به این معنی خواهد بود که یا اعتقادی به وجود این بحران ندارد و یا گرایش خود را مرکز حل این بحران فرض می کند و سایرین را به پیوستن به آن دعوت می کند. چنین رفتاری عمیقاً سکتاریستی و به دور از پرنسیپ های شناخته شدۀ لنینیستی است و نهایتاً نه تنها کمکی به حل بحران رهبری نمی کند، بلکه آن را افزایش نیز می دهد.

 http://www.chzamani.blogspot.se/2013/08/blog-post_16.html