دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی: بخش سوم و پایانی

الیف چاغلی/ ترجمه: آرام نوبخت

از میلیتانت شماره ۶۲

دورۀ گذار، در پیوند با انقلاب جهانی است

از آن جا که سرمایه داری نظامی جهانی است، انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن نیز باید ابعادی جهانی، و نه ملی، داشته باشد. بنابراین گذار از سرمایه داری به کمونیزم تنها زمانی می تواند معنای کامل خود را بیابد که انقلاب سیاسی در مقیاس جهانی پیروزمند باشد؛ یعنی زمانی که حاکمیت سیاسی بورژوازی جهانی به پایان برسد.

شرایط نوین اجتماعی در دورۀ گذار تحت دیکتاتوری پرولتاریا، در واقع از خلأ پدید نمی آید. همان طور که مارکس اظهار داشت، اجتماعی کردن نیروی مولد به عنوان امری که پیش تر در نتیجۀ توسعۀ سرمایه محقق گردیده است، اکنون از مناسبات تولیدیِ دست و پاگیر سرمایه داری رها می گردد و آزادی برای یک توسعۀ کامل به آن داده می شود. به همین معناست که «ساختمان سوسیالیستی»، هرچند محصول آگاهانۀ طبقۀ کارگری خواهد بود که خود را نیز از طریق یک انقلابی اجتماعی تغییر می دهد، در تحلیل نهایی مسألۀ اراده نیست، بلکه به وجود یا عدم وجود شرایط مادی به منظور تغییر بستگی دارد.

دقیقاً در همین جاست که مارکس با عبارت مشهور خود پاسخ می دهد: «هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهای مولد مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر نوین هیچ گاه پیش از آن که شرایط مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قدیم به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد» و ادامه می دهد:

«بنابراین ناگزیر بشر همیشه برای خود مسائلی را پیش می کشد که قابل حل باشند؛ زیرا با موشکافی، همیشه درمی یابیم که خود مسأله تنها زمانی طرح می شود که شرایط مادی ضروری برای حل آن مسأله موجود باشند یا دست کم در فرایند شکل گیری باشند» (14).

البته این پرسش که آیا شرایط مادی برای سوسیالیزم به بلوغ رسیده است یا خیر، در مقایس جهانی و نه ملی قابل پاسخ است. چرا که شیوۀ تولید سرمایه داری، نه معرّف یک سازمان تولیدی محدود در سطح محلی یا منطقه ای، بلکه بیانگر ایجاد یک نظام جهانی است. این رویکرد همان قدر صحیح است که بگوییم وجود کشورهای منفرد و مجزا را نمی توان جایگزین وجود کلّ جهان کرد. بنابراین به وضوح می توان دید این نوع تفکر که «اکنون که انقلاب جهانی همراه با انقلابات در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری پیش نمی رود، پس باید راهی به سوی ساختن سوسالیزم در چارچوب مرزهای یک کشور واحد پیدا کنیم» تا چه حد غیرعلمی و دور از مفهوم مارکسیستی است.

سرنگونی قدرت بورژوایی و ساختن قدرت کارگری، به لحاظ تاریخی دلالت بر آغاز جنبش گذار از سرمایه داری به کمونیزم دارد، البته با این قید که هنوز مقید به محدودیت مرزهای ملی است. با این حال حتی یک پیروزی جزئی این جنبش تاریخی نیز بستگی به تداوم انقلاب در مقیاس جهانی دارد.

حتی اگر پروسۀ ملی سازی، یعنی تخصیص ابزار تولید به وسیلۀ دولت کارگری (به عنوان نخستین وظیفۀ انقلاب پیروزمند پرولتری)، در سطح ملی آغاز شود، اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید تنها در مقایس بین المللی قابل تحقق است. به بیان دیگر، مالکیت دولتی در طول دورۀ گذار هنوز یک مالکیت اجتماعی (یعنی مالکیتِ کل جامعه) به معنای دقیق کلمه نیست. در این جا مالکیت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکیت مشترک کلّ جامعه، بلکه هنوز مالکیت طبقۀ حاکم (پرولتاریا) است. بنابراین مالکیت دولتی را، با وجود آن که در دستان پرولتاریا باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان دانست. مالکیت دولتی پرولتاریا، یک گام مهم به سوی مالکیت اجتماعی است، اما فقط یک گام.

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع جامعۀ بی طبقه است. ماهیت اجتماعی واقعی ابزار تولید تنها زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جهانی به نتیجۀ پایانی برساند. به عبارت دیگر، یک سازمان اجتماعی که در آن ابزار تولید به همۀ مردم در سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر نظام جهانی سرمایه داری مطلقاً پایان پذیرد و مرزهای ملی ناپدید گردد.

تحقق «مالکیت فردی بر اساس مالکیت مشترک بر ابزار تولید»، یعنی فرض مالیکت اجتماعی از سوی تک تک افراد جامعه، به معنای راه حلّ تضاد میان فرد و جامعه خواهد بود. وقتی شرایطی که منجر به ازخودبیگانگی فرد نسبت به کار خویش می شود منحل می گردد، پدیدۀ بیگانگی محو و فردِ آزاد عمیقاً به نتایج کار خود علاقه مند خواهد شد، یعنی کار به لذت مبدل خواهد گردید.

هرچند مالکیت دولتی پرولتاریا، به عنوان مالکیتی که مهر پایان به مالکیت سرمایه داری می زند، نقطۀ اتکایی برای برنامه ریزی سوسیالیستی تولید است، اما همه چیز در تحلیل نهایی به این بستگی دارد که آیا بهره وری اقتصادی از سطح بهره وری به دست آمده در نظام جهانی سرمایه بالاتر هست یا خیر. مشکل همین است. برای یک انقلاب پرولتری که در کشورهای عقب مانده آغاز می شود، دست یافتن به چنین سطحی از بهره وری بدون همیاری کشورهای پیشرفته ناممکن است. به همین دلیل، حتی اگر پس از انقلاب در چنین کشورهایی، تغییرات حقوقی در حوزۀ مالکیت (مثل ملی سازی صنایع و کلکتیویزه کردن کشاورزی) توسعۀ اقتصادی قابل ملاحظه ای در قیاس با گذشته به ارمغان بیاورد، این «توسعه» عقب تر از سطح سرمایه داری جهانی خواهد بود، و با تلاش برای رسیدن به چنین سطحی بازشناخته می شود. اما آن چه مارکسیزم از توسعۀ اقتصادی می فهمد– توسعه ای که با الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید محقق خواهد شد– این نیست. بلکه نوعی توسعه است که از سطح به دست آمده در نظام سرمایه داری فراتر می رود. به همین دلیل، این که مالکیت دولتی را یک نقطۀ اتکای کافی درنظر بگیریم و صحبت از این کنیم که «سوسیالیزم درحال ساخته شدن است»، چیزی به جز اشتباه گرفتن قوانین حقوقی با واقعیت نخواهد بود.

همان طور که مارکس گفت، «قانون هرگز نمی تواند فراتر از پایۀ مادّی برود»، یعنی تغییرات قانونی (حقوقی) بدون پشتوانۀ مادی، ناکافی بودن خود را برای تکامل و پیشرفت به اثبات خواهند رساند. بنابراین این که مالکیت دولتی بر ابزار تولید را به تنهایی نشانی از حضور پروسۀ ساختن مناسبات تولیدی سوسیالیستی درنظر بگیریم، چیزی جز یک خیال خام حقوقی نخواهد بود. مهم تر از همۀ این ها، مفهوم مناسبات تولیدی سوسیالیستی، به دورۀ سوسیالیزم اشاره دارد و وجود سطح متناسبی از پشتوانۀ مادی–اقتصادی را پیش فرض می گیرد. مناسبات تولیدی سوسیالیستی به معنای مناسبات میان تولیدکنندگان آزاد در پروسۀ تولید، در نخستین فاز از جامعۀ بی طبقه است.

اگر تمهیدات برای مناسبات تولیدی سوسیالیستی منظور نظر باشد، در آن صورت باید از خصوصیات و ویژگی های یک پروسۀ واقعی گذار، به موضوع نزدیک شد. اما کسانی که از نقطۀ «سوسیالیزم در یک کشور» آغاز می کنند، اعلام می کنند که مالکیت دولتی مشخصۀ استقرار مناسبات تولیدی سوسیالیستی است و به این ترتیب به تئوریزه کردن انحرافاتی دست می زنند که تحت دیکتاتوری های بورورکراتیک پدیدار می گردند. اما این مسأله را حل نکرد و آن ها تلاش کردند تا صورت مسأله را پاک کنند؛ یعنی تناقض بنیادی چنین کشورهایی را به صورت تناقض میان مناسبات «نقداً استقراریافتۀ» تولید سوسیالیستی و عقب ماندگی نیروهای مولد تعریف کنند. به عنوان مثال بتلهایم که سال ها مدافع چنین دیدگاه هایی بود، و کسانی که از او و امثال او تقلید کردند، دیکتاتوری بوروکراتیک را به «خیمه» ای تشبیه می کردند که قرار است به معنای استقرار مناسبات تولیدی سوسیالیستی باشد. برای آن ها این «خیمه» قرار بود که با نیروهای مولدِ مناسبت برای سوسیالیزم نهایتاً پر شود! مخرج مشترک همۀ آن ها این بود که مالیکت دولتی در شوروی و اقمار آن را به عنوان سوسیالیزم تئوریزه می کردند، بدون آن که مناسبات تولیدی را مورد سؤال قرار دهند. در واقع آن ها با یکسان قلمداد کردن مالکیت دولتی و مناسبات تولیدی سوسیالیستی، اظهار می داشتند که قانون می توان فراتر از پایۀ مادی قرار بگیرد، و با چنین «ادای سهمی» بود که هرج و مرجی تمام عیار در مارکسیزم به وجود آوردند.

مفهوم مناسبات تولیدی، متعلق به یک حوزه است و آن پشتوانۀ مادی–اقتصادی است، و نه یک مفهوم «حقوقی» در ارتباط با اشکال مالکیت. مناسبات تولیدی به سطح نیروهای مولد بستگی دارد. درحالی که مناسبات تولیدی می توانند عقب تر از سطح نیروهای مولد باشند، در تحلیل نهایی هرگز نمی تواند جلوتر از نیروهای مولد باشد، یعنی مناسبات تولیدی اساساً به سطح نیروهای مولد مقید و مشروط است. به عنوان مثال درست همان طور که به یک توسعۀ کیفی (انقلاب صنعتی) به منظور فائق آمدن بر مناسبات تولیدی فئودالی و دست یافتن به مناسبات تولیدی سرمایه داری نیاز بود، شکل گیری مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز مستلزم جهشی در نیروهای مولد است که از سطح سرمایه داری در مقیاس جهانی فراتر رود. خلاف این گفته به معنای وارونه کردن فهم ماتریالیزم دیالکتیک از تکامل جامعه است.

دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان یک دورۀ تاریخی، مرحله ای نیست که بتواند در درون مرزهای یک کشور زنده بنماند و به نتیجه برسد. بلکه دوره ای است تاریخی که دربرگیرندۀ رشد انقلاب به انقلاب جهانی، بر اساس گسترش به دست کم چند کشور پیشرفتۀ سرمایه داری، خواهد بود. چنان چه انقلاب پرولتری هنوز به جهشی روبه جلو دست نیافته باشد تا بتواند بنیان های قلمرو نظام سرمایه داری جهانی را به لرزه در آورد، و تنها بتواند به پیرامون سرمایه داری و نه هستۀ مرکزی آن ضربه زند، در آن صورت قدرت کارگری (اگر استقرار یافته باشد) در معرض فشار خردکنندۀ این شرایط عینی قرار خواهد گرفت. در این حالت، حاکمیت پرولتاریای سازمان یافته به مثابۀ یک دولت بر پروسۀ تولید، زیر سایۀ سنگین قلمرو نظام سرمایه داری جهانی قرار خواهد گرفت. انگلس به مشکلات پیش روی قدرت کارگری در شرایطی اشاره کرده بود که انقلاب جهانی پرولتری به ناگهان نه در مراکز حیاتی سرمایه داری، بلکه در کشورهای پیرامونی آغاز می گردد، یعنی در نقاطی که تناقضات سیاسی در آن شدت یافته است:

«اگر یک جنگ … ما را نابه هنگام به قدرت برساند، تکنسین ها دشمنان اصلی ما خواهند بود؛ آن ها تصمیم خواهند گرفت و هر جا بتوانند به ما خیانت خواهند کرد. یا باید از ارعاب علیه آن ها استفاده کنیم، یا در غیر صورت فریب خواهیم خورد.»

خطری که انگلس خاطر نشان کرده بود، زمانی تحقق پیدا کرد که انقلاب پرولتری، محدود به کشوری عقب مانده نظیر روسیه شد. با وجود جهشی تاریخی به دنبال انقلاب اکتبر 1917، پرولتاریای روس نتوانست بر نارسایی های عظیم خود در اقتصاد و کشاورزی غلبه کند، چرا که انقلاب اروپا به یاری آن نیامد. در نتیجه پرولتاریا قادر نبود به طور کامل به قدرت حاکم بر پروسۀ تولید مبدل شود. به عنوان مثال، نتوانست تکنسین ها را تحت کنترل خود دربیاورد؛ برعکس، متأسفانه، خود تحت انقیاد هژمونی بورورکراسیِ درحال بازگشت قرار گرفت.

آن چه به واقع در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته، سال ها به عنوان «سوسیالیزم واقعی» تئوریزه شده است. بسیاری از به­اصطلاح مارکسیست ها کتاب ها در این مورد نوشته اند. آن ها ساختار اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان نمونۀ گذار از سرمایه داری به کمونیزم معرفی کرده اند؛ چنین ادعایی را طرح کرده اند، بدون بررسی این که آیا دولت، یک دولت کارگری بوده است یا خیر؛ بدون بررسی پیش شرط دمکراسی کارگری، یعنی اصلی که مارکس شرط بنیادی برای دورۀ گذار عنوان کرده بود. در واقع دولت کارگری بیرون آمده از دل انقلاب اکتبر 1917، بعدها با ظهور ضدّ انقلاب بوروکراتیک نابود گشته و دولت «شورایی» به یک دولت استبدادی–بوروکراتیک استحاله یافته بود. بنابراین نابودی دیکتاتوری پرولتاریا، که شرط بنیادی پیشرفت از سرمایه داری به کمونیزم است، به پایان دینامیسم دورۀ گذار در اتحاد جماهیر شوروی انجامید. یعنی یک پروسۀ جدید اقتصادی–اجتماعی، بر پایۀ شیوۀ تولید استبدادی– دولت­گرا، با قدرت مطلق استالینیزم، آغاز گردید.

دربارۀ خرده امپریالیزم:

ترکیه به عنوان قدرتی منطقه ای

توضیح: متن پیش رو، بخشی از مقاله ای است با عنوان «دربارۀ خرده امپریالیزم: ترکیه به عنوان قدرتی منطقه ای» به قلم الیف چاغلی، از تئوریسین های سازمان «مارکسیست توتوم» در ترکیه که به دنبال بحث هایی پیرامون امپریالیزم در عصر حاضر، به فارسی ترجمه شده است.

***

موضوع خُرده امپریالیزم ابعاد مناقشه انگیزی دارد که هر یک سرشاخۀ اختلافاتی بر سر نحوۀ درک امپریالیزم یا جهانی سازی هستند. چپ جهانی به طور اعم، و چپ ترکیه به طور اخص، به دلیل نادیده گرفتن تمایز میان مراحل استعماری و امپریالیستی سرمایه داری، به رویکردهای سیاسی نادرستی درغلتیده اند. یک نمونه از چنین رویکردهایی را می توان در ارزیابی کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و ترکیه به عنوان شبه مستعمره یا نومستعره، مشاهده کرد. هرچند این گونه موضع گیری ها سال ها غالب بوده اند، ولی شاهدیم که اخیراً نیز در چارچوب بحث های پیرامون جهانی سازی جان تازه ای به خود گرفته و عمومی شده اند. یک نمونۀ تیپیک آن، این است که جهانی سازی تحت نظام سرمایه داری را یک وضعیت تکامل یافته تر از امپریالیزم به حساب نمی آورند و انکار می کنند، و در عوض آن را مرحله ای جدید از «امپراتوری» معرفی می نمایند.

منشأ این گونه دیدگاه ها، که به رویکردهای جهان سوم­گرا¹ دامن می زنند، آکادمیسن های غرب بوده اند که عموماً هم خود را مارکسیست خطاب می کنند. این مواضع که با سوسیالیزم ملی توسعه گرا² در بین چپ سنتی استالینیست درهم آمیخته است، جریان های چپ خرده بورژوایی در کشورهایی نظیر ترکیه را ایجاد و تغذیه کرد. و امروز گویی این گفته اثبات می شود که «تاریخ چیزی نیست جز تکرار»، چرا که مناسبات نابرابر در جهان سرمایه داری هنوز هم به عنوان نوعی «استعمار نو» معرفی می گردند، و بنابراین شگرد مغلطه های چپ خرده بورژوایی به همین ترتیب حفظ و تقویت می شود.

در واقع این دسته از گروه های چپ، شایستۀ آن هستند که «محافظه کار» خوانده شوند، نه «انقلابی»، چرا که از بسیاری تغییر و تحولات مهمی که به دنبال سقوط اتحاد شوروی و مانند آن آغاز گردید، درس نگرفته و هنوز با گذشته و اشتباهات خود تسویه حساب نکرده اند. این موضوع فقط به ترکیه مربوط نمی شود. بلکه می توان بازتاب های آن را در گوشه و کنار جهان مشاهده کرد. با این وجود واضح است که این مشکل در ترکیه جدی تر است، چرا که در این جا گرایش های چپ خرده بورژوایی به دلیل ویژگی ها و خصوصیات تاریخی و اجتماعی ترکیه، بسیار وسیع و ریشه دار هستند.

بنابراین درک صحیح از تغییر و تحولی که کشورهای سرمایه داری نظیر ترکیه از خلال سازوکار جهانی سرمایه داری پشت سر گذاشته اند، بسیار حیاتی است. هرچند ترکیه به قدرت های امپریالیستی وابسته است، ولی اکنون به یک کشور خرده امپریالیست مبدّل شده است که در آن سرمایه داری با جهش ها و پرش هایی توسعه یافته. در نتیجۀ این فرایند تغییر، بورژوازی ترکیه درد ناشی از پوست اندازی را تجربه می کند. درگیری های درونی در داخل بلوک قدرت بورژوازی که مدت هاست ادامه دارد، انعکاس همین امر است. امروز بورژوازی ترکیه اساساً از نظر چگونگی درک مشکلات قابل توجه ترکیه و سیاست جهانی و متعاقباً بسط رویکردهای سیاسی متناظر با آن، به دو پاره تقسیم شده است.

هرچند طیف گسترده ای از موضع گیری های متفاوت، با وجود برخی اختلافات ظریف، وجود دارد، ولی می توانیم به طور کلی این دو گروه را مدافع وضع موجود و لیبرال محسوب کنیم. جبهۀ لیبرال مسیری را پیش می کشد که سطح کنونی سرمایه داری ترکیه و نیاز به توسعه طلبی³ مستلزم آن است. اقشار نظامی–غیرنظامیِ مدافع وضع موجود، به عنوان نیروی محافظه کار میدان سیاسی بورژوازی، با وجودی که زیر فشار حاصل از ضروریات اقتصادی تضعیف می شوند، ولی از مقاومت کردن دست برنداشته اند. همان طور که به راحتی می توان از تنش های بی وقفه در حیات سیاسی کشور ترکیه دریافت، چنین نقاط مقاومتی هم­چنان به عنوان سدّی در برابر اتخاذ راه حل های سیاسی فوری و بی دردسر نسبت به ملزومات اقتصادی عمل می کند.

نمایندگان هوشمند بورژوازی به خوبی آگاهند که برای بیش تر به جلو راندن سرمایه داری ترکیه، فائق آمدن برای این موانع امری ضروی و حتمی است. از منظر جبهۀ طبقۀ کارگر و برای هدایت یک مبارزۀ انقلابی مؤثر علیه سرمایه داری نیز این یک ضرورت مطلق است که نیروهای انقلابی پیشتاز این جبهه، واقعیات جهان و کشور را خارج از کلیشه های خرده بورژوایی ارزیابی کنند.

خرده امپریالیزم به چه معناست؟

ما در جایی دیگر به تفصیل به ویژگی های سرمایه داری امپریالیستی پرداختیم و وجوه اختلاف میان این بالاترین مرحلۀ توسعۀ سرمایه داری را با دورۀ استعمارگری بیان کردیم (الیف چاغلی، از استعمارگری تا امپریالیزم). به علاوه تأکید کردیم که درک و پذیرش این موضوع که توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی استعماری دو مفهوم غیریکسان هستند، از نظر استراتژی مبارزۀ انقلابی پرولتاریا فوق العاده مهم است.

اجازه دهید به اختصار ویژگی های اساسی مرحلۀ امپریالیستی سرمایه داری را یادآوری کنیم. امپریالیزم، نظام سرمایه داری جهانی بر پایۀ برتری و تفوّق سرمایۀ مالی است. امپریالیزم یک شیوۀ توسعه طلبی است که از رقابت انحصاری بیرون می آید. رقابت امپریالیستی، که متمایز از دورۀ استعمارگری سرمایه داری است، نه با جستجو برای تقسیم جهان بر اساس مرزهای جغرافیایی، که اساساً برای تقسیم حوزه های نفوذی که دست سرمایۀ مالی را باز بگذارد، به حرکت واداشته می شود. سرمایه داری در مرحلۀ امپریالیستی خود به دنبال غلبه بر تناقض میان بین­المللی شدن نیروهای مولد و دولت–ملت، از طریق جابه جایی و تحرّک جهانی سرمایۀ مالی است.

اگر بخواهیم سرمایه داری امپریالیستی را بر حسب همین خصوصیت اخیر تعریف کنیم– که در جهان امروز نیز به مراتب برجسته تر شده است– می توان گفت که بالاترین مرحلۀ سرمایه داری به معنای یک اقتصاد جهانی است که بر مبنای قانون رشد ناموزون و مرکب عمل می کند. نظام جهانی سرمایه داری یک هرم هیرارشی تشکیل می دهد که مراتب آن به طوری کلی به «پیشرفته، متوسط و توسعه نیافته» تقسیم می شوند و کشورهای مختلف سرمایه داری در این هرم مطابق با قدرت خود رتبه بندی می گردند. در بالاترین مرتبۀ این هرم قدرت، کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری قرار دارند که ما به عنوان امپریالیست توصیف می کنیم. در مورد این مقوله، مناقشۀ زیادی وجود ندارد. مناقشه انگیزترین مرتبه در این هرم، کشورهای سرمایه داری توسعه یافتۀ متوسطی هستند که حرکتی روبه بالا نشان می دهند، و بنابراین طیف وسیعی از اختلاف سطح را به نمایش می گذارند.

این که مراحل مختلف توسعۀ یک فرایند اقتصادی–اجتماعی را به شکل ایستا و ایزوله تجسم کنیم، منجر به این خواهد شد که مرزبندی های شدیداً سفت و سخت، عامیانه و مکانیکی میان کشورهای سرمایه داری توسعه یافتۀ متوسط و کشورهای امپریالیستی ترسیم کنیم. برای کسانی که واقعیت را از دید محدود خود نگاه می کنند، درک تغییراتی که درحال رخ داده بوده است، ناممکن می نماید. آن ها یا قادر نیستند که ببینند و درک کنند، یا تمایلی ندارند که بپذیرند کشورهای سرمایه داری توسعه یافتۀ متوسط درحال حرکت به سوی تبدیل شدن به قدرت امپریالیستی بوده و در این راستا فرایندهای تغییر ساختاری را طی کرده اند. با این حال برای کسانی که به روش دیالکتیکی به موضوع نزدیک می شوند، روشن است که سرمایه داری در آن دسته کشورهایی که مراتب مختلفی از توسعه را در هرم هیرارشی قدرت دارند (بالا، وسط و پایین)، ساکن و ایستا نیست. ساختارهای اقتصادی–اجتماعی مختلف عموماً در حرکت اند (به سمت بالا و گاهی پایین).

یک تحلیل عمیق تر، کلیشه ها را خواهد شکست. مثلاً در عمل به نفع کشورهای امپریالیستی نیست که مانند دورۀ استعمارگری، یک کشور وابسته را به لحاظ اقتصادی در حالت انفعال و عقب ماندگی، و صرفاً به عنوان منبع مواد خام نگاه دارند. در عصر امپریالیزم، روابط متقابل اقتصادی میان کشورهای مختلف سرمایه داری، برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد مطلقاً ضروری هستند. بازار سرمایه داری ضرورتاً باید در تمامی کشورها، و نه فقط در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، نشو و نما کند.

بنابراین این ایده که امپریالیزم به کل کشورهای خارج از مدار کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به لحاظ اقتصادی عقب می زند، نه با واقعیات سازگار است نه با تحلیل مارکسیستی. سرمایه داری امپریالیستی، وابستگی متقابل میان کشورهای سرمایه داری با سطوح مختلف را با روابط نابرابر منعکس می کند. و تنها با بلوغ مرحلۀ امپریالیستی است که این حقیقت که سرمایه داری نظامی جهانی است، یعنی یک نظام اقتصادی که عملکردی جهانی را ایجاد می کند، معنای کامل خود را به دست می آورد.

کلّ تاریخ گوشه و کنار جهان از اواسط قرن بیستم به این سو، مؤید همین امر است. طی این سال ها کشورهای بسیاری با ابعاد مختلف، به لحاظ اقتصادی و سیاسی دستخوش تغییر شده اند، هرچند به شکل مرکب و از خلال بحران های ناشی از قوانین عملکرد نظام سرمایه داری. دولت–ملت ها در کشورهای مستعمره ساخته شد و یک بازار سرمایه داری شروع به رشد کرد. درست مانند مورد ترکیه، در برخی کشورهای بزرگی که روزی به موقعیت شبه مستعمره سقوط کرده بودند، دولت–ملت های جدید سرمایه داری به توسعۀ اقتصادی قابل ملاحظه ای دست یافتند. بنابراین کشورهای مستعمره و شبه مستعمره در گذشته، اینک در هرم نظام سرمایه داری امپریالیستی، به عنوان کشورهای سرمایه داری توسعه نیافته یا توسعۀ یافتۀ متوسط جای گرفتند. و کشورهایی نظیر هند، برزیل و ترکیه که بزرگ و به لحاظ ژئواستراتژیک مهم هستند، با گذشته زمان خود را به سطح قدرت های منطقه ای ترفیع داده اند.

سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که بدون رقابت در سطح ملی و جهانی میان سرمایه هایی با نوع و ترکیب گوناگون، قادر به ادامۀ حیات نیست. رقابت سرمایه داری، انحصار سرمایه داری را خلق می کند و در عصر امپریالیزم که تحت سلطۀ روابط انحصاری قرار دارد، رقابت به سطوح بالاتری می رسد. بنابراین رقابت انحصاری در میان گروه های سرمایۀ کلان، به حدّ اعلی می رسد. در عصر امپریالیزم، اقتصاد نه فقط در پیشرفته ترین کشورها، بلکه هم­چنین در سایر کشورهای سرمایه داری متنوع می شوند. مناسبات پیشا–سرمایه داری تولید به شکل ها و آهنگ های متعدّدی مضمحل می گردند و مناسبات تولیدی سرمایه داری در کشورهای مختلف تکامل می یابند.

در نتیجۀ این تغییر، سرمایه داری انحصاری می تواند حتی در کشورهایی که عموماً وجود یا عدم وجود سرمایه داری در آن ها مورد سؤال بود، غالب گردد و برخی از آن ها حتی می توانند به قدرت های خرده امپریالیست تبدیل شوند. نیازی نیست که برای مشاهدۀ این موضوع خیلی دور برویم. ترکیه که روزی یک کشور سرمایه داری توسعه نیافته بود، به دنبال رشد پرتب و تاب سرمایه داری پس از 1960، به یکی از کشورهای سرمایه داری توسعۀ یافتۀ متوسط تبدیل شد. پس از 1980، یک فرایند تغییر ساختاری شتابزده در جهت باز کردن درها به سوی جهان بیرون وجود داشت، آن هم تحت رژیم های بورژوایی غیرعادی ای که با سرکوب طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش، محیط زیست تقریباً بی دردسری را برای سرمایه خلق کردند. در نتیجه ترکیه در میان کشورهای سرمایه داری متوسط، رو به بالا حرکت کرد و به یک کشور خرده امپریالیست مبدل شد.

مفهوم خرده امپریالیزم، معرّف موقعیتی است پایین تر از کشورهای امپریالیستی که رتبه های بالاتری را در هرم هیرارشی امپریالیستی به خود اختصاص می دهد. هرچند یک کشور خرده امپریالیست هنوز به اندازۀ کشورهای فوقانی از نظر اقتصادی قدرتمند نیست و به اندازۀ آن ها در تعیین دستورکار جهان تأثیر نمی گذارد، ولی مستقیماً روابط توسعه طلبی را در منطقۀ خودش در کارخانۀ قدرت های بزرگ امپریالیستی هدایت می کند. به همین خاطر است که کشورهایی که در میان کشورهای توسعۀ یافتۀ متوسط ترفیع می یابند، مقام خرده امپریالیست را احراز می کنند.

واضح است که میزان وابستگی یک کشور خرده امپریالیست به کشورهای امپریالیستی، در قیاس با سایر کشورهای سرمایه داری که در این سطح از توسعه نیستند، قطعاً سست تر است. آن دسته از کشورهای سرمایه داری که به سطح قدرت های منطقه ای رسیده اند، گاهی می توانند برای حرکت مستقل تر بنا به منافع خود، قدرت های بزرگ را به مبارزه بطلبند. با گذشت زمان شکل و ماهیت روابط آن ها با قدرت های بزرگ امپریالیستی، به منفعت آن ها می انجامد. به عنوان مثال در همان حال که آن ها روزی فقط ژاندارم سادۀ قدرت های بزرگ در مناطق خودشان بودند، اکنون به دنبال این هستند که همراه با قدرت های بزرگ برای رفع عطش توسعه طلبی شان حرکت کنند.

اگرچه کشورهای خرده امپریالیست هنوز خیلی قدرتمند نیستند که بخواهند در مقیاس جهانی دستور صادر کنند، ولی واقعاً می توانند یک کانون قدرت را در مناطق خودشان به وجود آورند. تردیدی نیست که این وضعیت زمینۀ عینی را برای رقابت میان کشورهایی با موقعیت مشابه در منطقه ایجاد می کند. برای مثال، وضعیت آرژانتین و برزیل در امریکای جنوبی یا ترکیه و ایران در خاورمیانه، بازتابی از این نوع بستر عینی برای رقابت هستند. این قبیل مناطق همیشه پتانسیل نزاع و اصطکاک بر پایۀ سودای توسعه طلبی را دارند. همان طور که روزی رقابت میان امپراتوری های عثمانی و پارس در تاریخ وجود داشت، امروز ایران و ترکیه هم، به عنوان میراث های این دو امپراتوری، هر یک ادعاهای توسعه طلبانۀ خود را نسبت به منطقه دارند.

برای مطالعۀ متن کامل، به انگلیسی، به لینک زیر رجوع کنید:

http://en.marksist.net/sites/mtw6/files/On%20Sub-imperialism-%20Regional%20Power%20Turkey.pdf