مساله ستم ملی و نقش امپریالیسم/ مازیار رازی

حل مسئله ملی بدون شناخت و فهم دقیق آن ممکن نیست و برای رسیدن به چنین درکی در ابتدا باید ریشه‌های این ستم و عوامل و مسببان اصلی آن را بازشناسی کرد. مسلما بدون چنین تحلیلی مبسوطی نمی‌توان به نتایج صحیحی در مورد ماهیت ستم ملی و چگونگی راه حل آن دست یافت.
عنصر دوم که تاثیر فراوانی در تحلیل‌های ما دارد، شناخت صحیح از رهبری جنبش، چه یک جنبش رهایی‌بخش ملی و چه یک حرکت توده‌ای عظیم است. شکی نیست که هردوی این جنبش‌ها از یک رهبری برخوردار هستند، اما وجود رهبری الزاما به معنای آن نیست که این رهبری از درون جنبش زائیده شده و منافع درازمدت آن را در نظر دارد. موارد تاریخی متعددی نشان می‌دهد که رهبری یک جنبش می‌تواند سوار بر جنبش شده و با استفاده از پتانسیل آن برنامه‌های خود را دنبال ‌کند.
ما در تحلیل‌های خود بایست هردوی این موارد را مد نظر داشته باشیم تا اسیر انحرافات فرصت‌طلبانه و یا عموماً چپ‌روانه که در وضعیت کنونی بسیاری از نیروهای موجود گرفتار آن شده‌اند، نشویم.
بررسی عنصر اول نشان می‌دهد که ریشه ستم ملی در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا توسعه‌نیافته، از نظام بین‌المللی امپریالیستی نشات می‌گیرد؛. یعنی شاید بدون دخالت امپریالیسم در این کشورها، ستم ملی، به شکلی که امروزه شاهد آن هستیم هرگز به وجود نمی‌آمد.
امپریالیسم بر اساس نیازهای مقطعی و تاریخی خود، و هم‌چنین حل بحران‌های داخلی در کشورهای متروپل، دست به دخالت‌گری در سایر نقاط جهان زده و سیاست مستعمره‌سازی را پیشه خود قرار داد. اگر از جنگ‌های استعماری قرون شانزده و هفده و پروسه انباشت اولیه بگذریم، ادامه گسترش استعمار، به‌ویژه در قرون نوزده و بیست درواقع شیوه‌ای برای حل بحران نظام نوپای سرمایه‌داری بود. همان‌طور که می‌دانیم امپریالیسم در تطور خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته که ما در این نوشته وارد جزئیات آن نمی‌شویم. تمرکز ما مشخصاً بر روی دو دوره‌ای‌ست که دخالت امپریالیسم موجب ظهور و رشد ستم ملی در جوامع مورد بحث شد.
دوره اول، دوره کلاسیک امپریالیسم، یعنی سال‌های بین آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ دوم جهانی است. در این دوره در کشورهای امپریالیستی و متروپل پدیده ویژه‌ای در اقتصاد شکل می‌گیرد. این کشورها پس از غارت‌های گسترده آغاز سرمایه‌داری و تحقق انباشت اولیه، و متعاقب آن به ثمر رسیدن انقلابات صنعتی اول و دوم، وارد دوره کلاسیک امپریالیسم، یعنی دوره انحصارات و کارتل‌ها می‌شوند. در این دوره، سرمایه هرچه بیش‌تر تمرکز می‌یابد و رقابت بین بنگاه‌های مختلف سرمایه‌داری منجر به آن می‌گردد که برخی از سرمایه‌های قدرت‌مندتر با بهره‌وری از تکنیک‌های پیش‌رفته‌تر، قیمت‌های تمام‌شده محصولات خود را کاهش داده و پس از تثبیت قیمت‌ها به تدریج رقبای خود را از میدان به در کرده و انحصارات را متمرکزتر می‌کنند.
در نتیجه آنچه که ما در دوران اولیه قرن بیستم می‌بینیم اشباع سرمایه در کشورهای متروپل است. سرمایه‌ها به شکل بسیار گسترده‌ای رشد می‌کنند و در دست تعداد مشخصی از کارتل‌ها و انحصارات بزرگ متمرکز می‌شوند. گرایش نزولی نرخ سود این سرمایه انباشته را وادار می‌کند تا دست به سرمایه‌گذاری در مناطقی بزند که پاسخ‌گوی بحران نزول نرخ سود باشند، و دقیقا برای حل این معضل است که سرمایه‌ها به سوی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، که اتفاقا از منابع خام فراوانی نیز برخوردار هستند، روانه می‌شوند.
در مورد ایران، ماده خام مورد نظر، منابع سرشار نفتی بود. سرمایه‌داری در ابتدای قرن موفق به کشف این ماده در ایران و اندکی بعد در عربستان شده بود و دو جنگ اول و دوم اهمیت استخراج این ماده سیاه و بدبو را به خوبی نمایان کرده بودند. بنابراین برای تحقق این امر و دست‌یابی به ماده خام مورد نظر، سرمایه‌داری کشور‌های متروپل نیاز به کنترل کامل بر بازارهای این کشورها داشتند، این کنترل از طریق کمک به ایجاد یک دولت یگانه و مقتدر مرکزی ممکن می‌گردید؛ دولتی که بایست حافظ منافع مستقیم امپریالیسم در این کشورها باشد.
ما طی این مرحله در کشورایران با پدیده‌های جدیدی تحت عناوین بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی روبرو می‌شویم. بورژوازی کمپرادور کاملاً وابسته بوده و در خدمت حفظ منافع امپریالیسم عمل می‌کند؛ اما در کنار آن شکلی از بورژوازی نوپای بومی نیز در حال ظهور است، یا بهتر است بگوئیم از گذشته نیز به شکل جنینی وجود داشته و در این دوره رشد بیش‌تری پیدا می‌کند که منافع آن در تضاد و مخالفت با امپریالیسم و سیاست‌های اجرایی عوامل داخلی آن قرار دارد. بنابراین، ما در این دوره شاهد یک تضاد مشخص در جامعه هستیم: بورژوازی «ملی» که در مقابل بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم قد علم کرده است و امپریالیسم برای رسیدن به منافع و اهداف خود به‌ناچار باید آن را از میان بردارد. ما در این دوران شاهد درگیری‌های سخت بین بورژوازی کمپرادور و بورژوازی «ملی» هستیم که تجلی آن در مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش ملی مشاهده می‌شود
در کنار این تحولات، ما شاهد تشدید هرچه بیش‌تر مسئله ملت‌هایی که در تضاد با دولت مقتدر مرکزی قرار دارند، هستیم. این مسئله پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی آغاز گردید. دولت‌های انگلستان و فرانسه با دخالت‌گری در منطقه و تقسیم آن به دول و کشورهای مختلف، شروع این ستم ملی را کلید زدند. آنان در معاهده ننگین «سایکس‌پیکو» در سال ۱۹۱۶، با ترسیم یک خط مستقیم با یک خط کش بر روی یک نقشه، و بدون توجه به وضعیت ملت‌های ساکن آن محدوده، به پدیده افتراق و تجزیه ملت کرد دامن زدند. بسیاری از مردم مناطق کردنشین‌ آواره شده و ملت کرد با حدود ۳۰ میلیون جمعیت به ناگهان از هم جدا شده و در عمدتا چهار کشور تقسیم می‌شوند: ایران، ترکیه، سوریه و عراق. بنابراین مسئله ستم ملی و افتراق بین ملت‌ها در واقع نتیجه دخالت مستقیم امپریالیسم در سطح منطقه بوده است.
همزمان با این اوضاع، مسئله دیگری نیز اتفاق می‌افتد که تاثیرات عمیقی بر مناسبات جهانی می‌گذارد، و آن‌هم پیروزی انقلاب کارگری اکتبر ۱۹۱۷، یک سال پس از معاهده ننگین سایکس‌پیکوست. این انقلاب هراس فراوانی در بلوک امپریالیستی ایجاد می‌کند. ترس و واهمه امپریالیسم از گسترش انقلاب کارگری به سراسر جهان بود. درواقع، این گسترش هدف رهبران انقلاب اکتبر، لنین و تروتسکی نیز بود، آنان نیز سودای انترناسیونالیزه کردن انقلاب اکتبر روسیه و گسترش آن به سایر کشورها را در سر داشتند. طلیعه‌های این انترناسیونالیزه کردن را می‌توان در بسیاری از کشورهای مجاور؛ مشخصاً در آلمان دید. انقلاب در حال گسترش است و هراس امپریالیسم آنان را وا می‌دارد که دست به اقدامات مشخصی برای جلوگیری از گسترش انقلاب بزنند.
یکی از شیوه‌های جلوگیری از این گسترش، کمک به ایجاد دولت‌های مرکزی قدرت‌مند در منطقه، به‌خصوص مناطق پیرامون روسیه بود. شخصیت‌هایی در کشورهای مجاور شناسایی و برگزیده شدند تا این نقش را به انجام برسانند. در ایران «رضاخان» را پیدا کردند، در ترکیه «کمال آتاتورک». در عربستان «خانواده سعودی» کاندیدای این نقش شد و در عراق «خانواده هاشمی». امپریالیسم به دنبال کسانی می‌گشت با روحیاتی کاملاً خشن، مستبد و همچنین سرکوبگر و درجاتی از وابستگی فکری و عملی به سرمایه امپریالیستی.
دولت مرکزی ایران حول فرهنگ و مناسبات حاکم بر ملت فارس شکل گرفت و دولت ترکیه پیرامون ملت ترک. اولین اقدام این دولت‌ها در راستای تثبیت و استقرار کامل خود، سرکوب ملت‌های غیرفارس و غیرترک بود. مثلاً در ایران یک دولت مرکزی قوی پیرامون ملت فارس شکل گرفت و بلافاصله سرکوب تمامی ملت‌های مختلف غیرفارس را در دستور کار خود قرار داد. این سرکوب در همه زمینه‌ها، از جمله نظامی، ایدولوژیک و فرهنگی جریان داشت. دولت مرکزی دست به سرکوب نظامی ملت غیرفارس می‌زد و با تحمیق ایدئولوژیک این سرکوب موجه جلوه می‌داد و تحمیل زبان و فرهنگ فارسی نیز ادامه داشت. دولت مرکزی با استفاده از این ابزارها کنترل خود را بر ملت‌های غیرفارس اعمال می‌نمود.
این روند در کشورهای مجاورنیز اتفاق می‌افتاد. عواقب سرکوب ملت کرد در محدوده جغرافیایی ترکیه پیشینه طولانی و صدساله دارد که عواقب خصومت‌ورزانه آن را امروزه نیز می‌توان مشاهده نمود. در ایران نیز سرکوب سیستماتیک مردم کرد وجود داشته و هنوز نیز ادامه دارد. این عوامل در واقع ریشه‌های اصلی ستم ملی در این منطقه بوده و هستند.
مارکسیست‌ها در ارتباط با این مسئله مواضع مشخصی اتخاذ کردند. این مواضع، به خصوص در کمینترن، و مشخصاً از طرف خود لنین، اعلام شد که اسناد آن در آرشیو اسناد کمینترن، به خصوص کنگره دوم کمینترن در سال ۱۹۲۰ تحت عنوان «تزهای مربوط به مسئله ملی و استعماری»، وجود دارد. این تزها توسط خود شخص لنین مطرح شدند. اگرچه چنین مواضعی در انزوا و برای اولین بار طرح نشده بود. کارل مارکس نیز در گذشته در پاسخ به روابط بریتانیا و ایرلند مواضع مشابه‌ای اتخاذ کرده بود.
ایرلند در سال ۱۸۰۰ به اشغال انگلستان درآمد. کارل مارکس در ابتدا می‌اندیشید که طبقه کارگر انگلستان پس از انقلاب کارگری و رهایی خود می‌تواند به مسئله ملی در ایرلند بپردازد؛ اما پس از دوره‌ای مطالعات و تحقیقات به نتیجه‌ای کاملا برعکس نظر قبلی خود رسید. او در سال ۱۸۷۵ اعلام کرد که ارزیابی پیشین او درباره مسئله ملی ایرلند درست نبوده است. او در مواضع پسین خویش اعلام نمود سرنوشت و رهایی طبقه کارگر انگلستان به مسئله اعطای استقلال به مردم و زحمتکشان ایرلند پیوند خورده است. بنا به نظر مارکس حمایت کارگران انگلیس از استقلال و حتی جدایی ایرلند از انگلستان، در واقع، به وقوع انقلاب در انگلستان کمک می‌کند، مشروط به آن‌که طبقه کارگر انگلیس با بورژوازی خودی، با لیبرال بورژوازی که آن زمان در راس حکومت قرار داشت، تصفیه حساب کند.
لنین نیز در ارتباط با وضعیت روسیه و مسئله ملی در کشورهایی مانند فنلاند و لهستان که به هر حال بخشی از امپراتوری تزاری و از اقمار آن بودند؛ چنین موضعی اتخاذ کرد. دولت تزاری در گذشته معاهداتی با کشورهای مختلف از جمله ایران بسته بودند (کنوانسیون انگلو – روسی ۱۹۰۷ در سن پترزبورگ) که از نظر دولت کارگری جدید شوروی غیر منصفانه و غیرعادلانه بود. سیاست کمینترن و مشخصاً لنین در مورد مسئله ملی این بود که یک ملت تنها زمانی می‌تواند آزاد و رها باشد که ستمی بر ملت‌های دیگر وارد نکند، در چنین نحله فکری، وحدت بین ملل مختلف اهمیت فراوانی دارد، چون در خدمت گسترش انقلاب جهانی و اتحاد هرچه بیش‌تر ملت‌هاست، اما این وحدت بر اساس اختیار صورت می‌گیرد و نه جبر. بنابراین اگر ملتی علی‌رغم منافع انترناسیونالیستی کارگری، خواهان جدایی و استقلال خود باشد، گرایش‌های مارکسیستی باید حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت ستم، حتی تا سرحد جدایی را به رسمیت بشناسند.
در این‌جا درک درست این بحث اهمیت فراوانی دارد، چون معمولاً مارکسیست‌ها از سوی لیبرال‌ها، دموکرات‌ها، سوسیال دموکرات‌ها و غیره متهم می‌شوند که خواهان تجزیه هستند. از نظر آنان حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یعنی تجزیه، در صورتی که ماجرا درست برعکس این است. مارکسیست‌ها خواهان تجزیه نیستند، کسانی موجب تجزیه می‌شوند که در میان ملل مختلف افتراق ایجاد می‌کنند. ما نمونه این افراد و جریانات را در همین چندماهه گذشت دیدیم که آنان چه‌گونه با گزاف‌گویی درباره ملت واحد ایران و نفی حقوق ملیت‌های تحت ستم در واقع ملت‌های غیرفارس را به سمت ناسیونالیسم افراطی و تجزیه‌طلبی سوق می‌دهند. کشورهای امپریالیستی خواهان تجزیه هستند؛ تجزیه‌ای که در واقع از دوران معاهده سایکس‌پیکو آغاز شد، سیاست معروف ایجاد تفرقه بیانداز و حکومت کن در واقع، مصداق مشخص دامن زدن به جدایی توده‌های و اعمال حاکمیت بر آن‌هاست. همان سیاست سنتی و استعماری انگلستان که مداوما از سوی همه کشورهای امپریالیستی مورد استفاده قرار گرفته است.
مسئله حق تعیین سرنوشت از نقطه نظر لنین سه‌گانه بود و او این را در «تزهای مربوط به مسئله ملی و استعماری» به تفصیل توضیح می‌دهد. این تزها در آن زمان به تصویب کمینترن (بین‌الملل سوم) رسید، کمینترن که صدها هزار نفر اعضای آن از کشورهای مختلف به آن رأی دادند
لنین می‌گوید: پس از وقوع یک انقلاب سوسیالیستی در یک کشور، کلیه ملیت‌های مختلف آن کشور باید به رسمیت شناخته شود. او برای این درستی تز چند علت ذکر می‌کند:
در اولین وهله به دلیل نظامی: هر کشوری، از جمله ایران، اگر در آینده انقلاب سوسیالیستی در آن سازمان داده شود، مسلما مورد تهاجم نظامی کشورهای امپریالیستی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین وحدت آگاهانه و اختیاری همه ملل در کشور مزبور برای دفاع از آن ضروری‌ست؛ و ملتی در این اتحاد آگاهانه شرکت می‌کند که حقوق وی به رسمیت شناخته شده باشد و خود را بخشی از کشور ببیند. در مورد روسیه ما دیدیم چهارده کشور امپریالیستی به رهبری وینستون چرچیل که در آن زمان وزیر دفاع لیبرال‌ها بود، برای درهم‌شکستن انقلاب از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. او حتی دستور بمباران شیمیایی شمال روسیه را نیز صادر کرد که در نتیجه آن هزاران نفر جان خود را از دست دادند. ایشان قبل از آن نیز از بمب‌های شیمیایی برای شکستن مقاومت مردم عراق در جنوب این کشور و کردهای شمال عراق استفاده کرده بود و هزاران جان بی‌گناه را به قتل رسانده بود. بنابراین، نباید تصور کردکه صدام حسین برای اولین بار در جنگ علیه کردها از این سلاح در حلبچه استفاده کرد؛ جناب وینستون چرچیل پیش از او این کار را انجام داده بود. اما ایشان امروز به یک قهرمان مبدل شده است، ، نه تنها در انگلستان بلکه در سطح بین‌المللی، مثلاً در آمریکا مجسمه او را در کاخ سفید جای داده‌اند؛ همچنین در بسیاری از کشورها او را به عنوان سمبل مقاومت علیه طغیانگران می‌شناسند.
حملات نظامی این افراد به انقلاب اکتبرکاملاً با آگاهی سازمان داده شده بود و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. کلیه کشورهای امپریالیستی برای میان برداشتن انقلاب سوسیالیست در ایران دوباره تبانی خواهند کرد و اگر در کشوری انقلاب شود به آن هجوم نظامی خواهند برد.
بر همین اساس، یکی از بحث‌های کمینترن مسئله نیاز عینی به وحدت بود، وحدت تمام ملت‌هایی که در درون یک جامعه هستند. اولین شرط تحقق چنین وحدتی به رسمیت شناختن دموکراسی و حقوق ملل برای تعیین سرنوشت خویش است. اگر ملتی خواهان استقلال عمل است و می‌خواهد مجلس مستقل خود را داشته باشد، یا حتی به دلایلی خواهان این است که دولت و کشور مستقل خود را داشته باشد، ما باید از این خواست‌ها حمایت کنیم و آن را به رسمیت بشناسیم.
من برای درک بهتر مثال طلاق را می‌زنم. اگر زن یا مردی بخواهد از همسرش جدا شود، ما در وهله اول طلاق را توصیه نمی‌کنیم، اما در عین حال حقوق دموکراتیک هردوطرف را به رسمیت می‌شناسیم و در صورت اصرار طلاق را بهتر از یک زندگی مداوما تلخ و زهرآلود ارزیابی می‌کنیم.
اگر خواهان آن هستیم که در مقابل حمله نظامی و تهاجمات امپریالیستی استوار باقی بمانیم، باید وحدت ملل را از طریق به رسمیت شناختن دموکراسی درون جامعه حفظ کنیم تا بتوانیم به‌عنوان یک نیروی متحد قادر به ایستادگی در مقابل هجوم خارجی باشیم.
نکته دوم، اهمیت و لزوم اتکا اقتصادی ملل مختلف به یک‌دیگر برای پیش‌برد ساختمان سوسیالیسم می‌باشد. هدف باید تشکیل فدراسیونی از تمام ملت‌های موجود باشد که بتوانند با همدلی و همکاری در راه هدف مشترک عمل کنند و قدر باشند وحدت اقتصادی خود را حفظ نمایند. بنابرای افتراق و سرکوب یک‌دیگر باید کاملاً متوقف شود. چرا که این روشی‌ست که امپریالیست‌ها و سرمایه‌داری به کار می‌برند. به عنوان مثال چه در دوره شاه و چه در زمان حکومت اسلامی، پاسخ مسئله ملی همیشه از طریق سرکوب بوده است و کماکان نیز ادامه دارد. هر زمان که مسئله ملی و استقلال ملی از سوی ملتی مطرح شد، رژیم‌های مرکزی با سرکوب پاسخ دادند؛ بنابراین ما مارکسیست‌ها روشی را که دشمنان مردم استفاده می‌کنند، به کار نخواهیم بست.
و نکته سوم این تزها درباره اتحاد بین‌المللی کشورهای سوسیالیستی‌ست. لنین در این تز اشاره می‌کند که کشورها و دولت‌های سوسیالیستی باید همانند سرمایه‌داری که جهانی شده و اتحاد جهانی ایجاد کرده است، دست به اتحاد بین‌المللی زده و انقلاب‌های سوسیالیستی را جهانی کنند. این اتحاد باهدف بسیج وسیع توده‌ها شکل می‌گیرد و لازمه آن رعایت دموکراسی و به رسمیت شناختن حقِ ملیت‌ها برای تعیین سرنوشت خود است. این‌ها در واقع دلایل اثباتی تز حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی است. استفاده از واژه تا سرحد جدایی به هیچ وجه به معنای تشویق و ترغیب افتراق، تجزیه و انشقاق نبوده و نیست، بلکه درست برعکس، هدف ایجاد اتحاد پایدار و گسترش آن برای حفظ وضعیت موجود بوده است.
از نقطه نظر مارکسیست‌های انقلابی نکته بسیار مهم دیگر در رابطه با رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت، این است که ما در دوران پس از انقلاب سوسیالیستی وارد یک دوره انتقالی می‌شویم، دوره انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم. به رسمیت شناختن دموکراسی درونی تنها راه تضمین موفق این انتقال است، به این معنا که در جامعه پس از انقلاب بایست آزادی تمام و کمال وجود داشته باشد. حکومت کارگری نمی‌تواند به ضرب و زور سرنیزه و شمشیر و تفنگ جامعه را از سرمایه‌داری به سوسیالیسم سوق دهد. ملت‌های مختلف بایست در همیاری داوطلبانه امر ساختن جامعه سوسیالیسم را به پیش برند. و این ممکن نخواهد شد مگر آن‌که حقوق تمامی آحاد جامعه به‌ویژه ملل تحتِ ستم از طرف دولت مرکزی به رسمیت شناخته شده و آنان نمایندگان خود را در رهبریت جامعه داشته باشند.
در پایان می‌خواهم نکته‌ای در حاشیه اضافه کنم که قبلا نیز درباره آن به تفضیل صحبت کردیم. تحولات، انقلابات دائمی صنعتی و رشد تکنولوژی در کشورهای متروپل و امپریالیستی پس از جنگ دوم جهانی، تغییراتی در سیاست‌های آنان در کشورهای به اصطلاح جانبی و حاشیه‌ای نیز ایجاد کرد. آنان برای حل بحران اشباع وسایل تولید ناچار شدند که در این کشورها نظام‌های سرمایه‌داری مستقر کنند. این دگردیسی اجباری در ایران با انقلاب سفید شاهنشاهی و اصلاحات به اصطلاح ارضی به انجام رسید. کشورهای جدیدا سرمایه‌داری شده می‌توانست محل ‌های مناسبی برای صدور و به‌کارگیری مجدد کارخانجات بنجل و از رده خارج‌شده کشورهای متروپل باشد؛ به این ترتیب مشکل سرمایه‌داری جهانی نیز حل می‌شد. این نیاز و تغییر سیاست به شکل‌گیری دولت‌های به اصطلاح مدرن رضاشاه، آتاتورک و غیره میدان داد. این‌ دولت‌ها بر پایه مناسبات سرمایه‌داری و از بالا به جوامع کشورهای مورد بحث تحمیل شدند. در شرایط جدید دیگر احتیاجی نبود که امپریالیسم خود مستقیماً کنترل بازار داخلی را در دست داشته باشد؛ این دولت‌ها وظیفه امپریالیسم را انجام می‌دادند.
پس از فروپاشی حکومت صدام کنترل بخش عمده‌ای از عراق از دست امپریالیسم خارج شده است. آنان در شرایط جدید با برنامه نوینی به سراغ حل این معضل رفتند. این‌بار آن‌ها تلاش کردند که رهبران حرکت‌های ملی را در راستای منافع خود به حرکت درآورند، از جمله آقای بارزانی. امپریالیسم با دادن امتیازات به این رهبران در صدد آن است که آن‌ها را به نمایندگان مشخص و مستقیم امپریالیسم در آن کشور بدل نماید.
حل مسئله استقلال ملی برای کردستان تنها از طریق گسست از امپریالیسم و سرمایه‌داری ممکن خواهد بود. نبایست توهمی در این مورد داشت که ما امتیازاتی می‌گیریم، فعلا مستقل می‌شویم، و سپس وضعیت به تدریج بهتر می‌شود؛ چنین نخواهد شد. تجربه دولت مستقل بارزانی نشان داد که حتی کوچک‌ترین اقدام مؤثر و پایه‌ای در رابطه با بهبود وضعیت ملت کرد انجام نگرفت؛ اقداماتی که قرار بود با استقلال کردستان عراق صورت بگیرد؛ هنوز در آن‌جا میلیون‌ها نفر بیکار هستند، مسئله مسکن حل نشده است، مسئله ارضی حل نشده، حتی مسئله ملی هم حل نشده است. علت همه این کاستی‌ها در وابستگی به امپریالیسم نهفته است که اجازه اقدامات مؤثر و بنیادین را نخواهد داد. به سرانجام رساندن تکالیف بورژوا دموکراتیک، تکالیف به اصطلاح ابتدایی جامعه، تنها از طریق گسست از رهبری بورژوایی و امپریالیسم می‌تواند تحقق بیابد.
ملت زحمتکش کرد نباید اسیر این توهم شود که خودمختاری و استقلال به تنهایی راهگشا خواهد بود و مسائل بهبود پیدا می‌کند. تجربه دولت اقلیم نشان داد که تا زمانی که دولت طبقاتی بورژوازی در راس قدرت باشد وضعیت توده‌های وسیع زحمتکشان تغییری نمی‌کند؛ مهم نیست که بورژوازی در قدرت کرد باشد، ترک و یا فارس. چاره کار اتحاد زحمتکشان همه ملیت‌ها برای سرنگونی همه دولت‌های بورژوازی‌ست.
تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری