به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس / مازیار رازی

مبارزه برای آزادی زنان

آزادی در هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصۀ جامعۀ ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آن است.

تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات در نظام های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شد و در آینده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد بدهد. اما امروزه، هنوز در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ سرمایه دار کمک می رساند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان موظف به انجام وظایف شوهرداری، خانه داری و بچه داری اند. این کار مجانی زنان، در چهاردیواری خانه، یا به عبارتی این بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج باز تولید روزانۀ نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید، کاهش یابد و سرمایه داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارزان تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج ضروری زندگی کارگر بپردازند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان خانه دار بخش اعظم «ارتش ذخیرۀ کار» (بیکاران) را تشکیل می دهند. سرمایه داری هرگز قادر نیست برای کلیۀ افراد جامعه، کار ایجاد کند، و مضمون «خانه داری»، پردۀ استتار خوبی برای پنهان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و پراکنده کردن اعتراضات علیه بیکاری است.

از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و ضعیف زنان استفاده می کنند و به زنان شاغل دستمزد و مزایایی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آن ها می دهند. تبعیض علیه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد. باعث تفرقه و رقابت در طبقۀ کارگر می شود و اتحاد طبقاتی علیه سرمایه داران را تضعیف می کند. به این ترتیب می بینیم که طبقۀ سرمایه دار از طریق ستم بر زن، با یک تیر چند نشان می زند.

در ایران نیز چنین وضعیتی علیه زنان حاکم است. تغییرات اخیر در «قانون کار» و حذف کارگاه های کمتر از۱۰ نفر از شمول قانون کار، نیز در پیوند تنگاتنگ با سیاست های سرمایه داری جهانی (سازمان بین المللی کار) و دولت، به خصوص در تهاجم علیه حقوق زنان کارگراست.  برای راه اندازی «صنایع»  مورد نیاز امپریالیزم، جامعۀ ایران به «نیروی کار» کافی احتیاج دارد. تنها منبع عظیم نیروی کار، در کارگاه های کوچک (که شامل زنان می شود) نهفته است.

طبق آمار رسمی دولتی بر مبنای سرشماری سال ۱۳۷۵، شاغلین در کارخانه های بیش از ۱۰ نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. بر مبنای سرشماری ۱۳۷۵ تعداد کارگاه های بزرگ به ۸۴۶ هزار و شمار واحدهای صنعتی به ۱۳۳۷۱ مورد می رسید. در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستایی طی همان سال به ۱٫۵ میلیون نفر افزایش یافته بود. هم چنین در حدود۱ میلیون نفر در کارگاه های کوچک روستایی به کار اشتغال داشتند (۹۲ در صد آن ها کارگاه های خانگی بوده اند). اضافه بر این ها، در شهرها نیز در صنایع کوچک  تعداد کارگران به ۱ میلیون و ۲۵۸ هزار نفر می رسید.

در نتیجه، همان طور که مشاهده می شود، نیروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نیروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسید. بدیهی است که «آزاد سازی» نیروی کار بایستی از کارگاه های کوچک سازمان می یافت. حذف کارگاه های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار در دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۵) و در پی آن طرح شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، بخشی از سیاست آزاد سازی نیروی کار بوده، و لبۀ تیز حملۀ آزادسازی ها  نیز متوجه زنان کارگر بوده است. اکنون طی سرشماری سال ۱۳۸۸، تعداد کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور بیش از ۱۶۱ هزار مورد می رسد که تعداد شاغلان آن بالغ بر ۱ میلیون و ۲۵۱ هزار نفر برآورده شده (۱۰ درصد از این تعداد را زنان تشکیل می دهند).

اما علاوه بر تمام این ها، قوانین مذهبی، عشیره ای و قبیله ای– نظیر قصاص و… نیز در ایران توسط دولت سرمایه داری، بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقه و غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است.

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و حملۀ هر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و طبقات پایینی را مرعوب می کند. لذا آزادی کلّ جامعۀ ایران از ستم و استثمار، بیش از هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند خورده است.

دفاع از کلیۀ مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق اولیه شان ذینفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن ها از قید و بند قرون وسطی ای، راه را برای آزادی کل جامعه هموار می کند. مطالبات اصلی در مقابل دولت سرمایه داری، در دفاع از زنان از قرار زیرند:

۱- حق زنان در ایجاد تشکلات ویژه و مستقل، برای دفاع از منافع خود باید به رسمیت شناخته شود. باید کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نهادها، به ویژه نهادهای قانون گذاری و قضاوت راه یابند.

۲- تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان باید تأمین گردد. تمام قوانینی که به شکلی علیه زنان تبعیض قائل می شوند، باید فوراً لغو شوند. هرگونه تبعیض علیه زنان، چه تحت عنوان مذهب، چه به اتکا بر قانون و یا آداب و رسوم باید صریحاً غیرقانونی اعلام گردند. زنان باید از حقوق کامل فردی برخوردار باشند. هیچ کس حق ندارد، در حقوق زنان برای انتخاب پوشش، انتخاب رشته تحصیلی و حرفه و شغل، انتخاب محل سکونت… و حق سفر آنان محدودیتی اتخاذ کند.

۳- تمامی قوانین مربوط به ازدواج و خانواده که مبین تبعیض علیه زنان هستند، باید لغو گردند. ازدواج امری است داوطلبانه که می تواند توسط یک قانون مدنی به ثبت برسد. کلیۀ ازدواج های اجباری و خرید و فروش زنان (تحت عنوان ازدواج) باید خاتمه یابند. هرگونه آزار جسمانی و قتل همسران، دختران و خواهران (تحت لوای «هتک ناموس») باید پایان یابد. حق طلاق، بدون قید و شرط، به طور مساوی باید برای زن و مرد وجود داشته باشد. در امر حفاظت فرزندان، هیچ تبعیضی علیه مادران نباید اعمال گردد. «چند زنی»، الغا و واژۀ «فرزند نامشروع» باید ممنوع گردد. تبعیض علیه مادران ازدواج نکرده، باید خاتمه یابد و امکانات رفاهی لازم در اختیار آنان قرار گیرد.

۴- استقلال کامل اقتصادی زنان باید تأمین گردد. کلیۀ زنانی که مایل به کار هستند، اما قادر به یافتن کار نیستند، باید بیمۀ بیکاری دریافت دارند. تبعیضات علیه زنان در هر صنف، حرفه و شغلی باید متوقف شوند. زنان باید در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان دریافت دارند. در دورۀ بارداری و زایمان باید حقوق کامل با حفظ شغل و سابقۀ کار به آنان تعلق گیرد.

۵- حق کنترل زنان بر بدن خود باید به رسمیت شناخته شود. حق تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن یا نشدن زنان، به خود آنان مربوط است. کلیۀ قوانینی که علیه سقط جنین یا جلوگیری از حاملگی وجود دارد، باید ملغی شوند. امکانات مجانی در این موارد باید در دسترس زنان قرار گیرد. مراکز آموزش شیوه های صحیح و بی خطر جلوگیری از بارداری باید در محلات، مدارس، کارخانه ها، بیمارستان ها و روستاها دایر شوند. برای زنانی که تصمیم به بچه دار شدن می گیرند نیز باید تمامی امکانات لازم تأمین گردد.

۶- بردگی خانگی زنان باید پایان یابد و جامعه به مسئولیت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل کند. در تمام محلات باید مهد کودک ها و مراکز نگهداری اطفال به طور رایگان در خدمت تمامی کودکان صرف نظر از موقعیت شغلی مادران، موقعیت زناشویی والدین و درآمد آنان قرار گیرد. ادارۀ این اماکن باید تحت نظارت و بازرسی کامل والدین باشد. امکانات خدمات خانگی ارزان نظیر رستوران، لباسشویی و …باید فراهم آیند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود.

از برنامه کمیته اقدام کارگری