آلمان: بحران دویچه بانک در متن بحران مالی جهانی

آلمان: بحران دویچه بانک در متن بحران مالی جهانی

آرام نوبخت و امید علی زاده

هفتۀ گذشته سهام «دویچه بانک» به پایین ترین سطوحِ تاکنون به ثبت رسیده سقوط کرد. بهای سهام دویچه بانک در قیاس با سال ۲۰۰۶ به تقریب ۹۰ درصد ارزش خود را تا ماه سپتامبر ۲۰۱۶ از دست داده است. در حال حاضر ارزش این بانک امروز تنها ۱۶ میلیارد یورو است، یعنی به گفتۀ «فوکوس آنلاین» حتی کم تر از ارزش شرکت سازندۀ مصالح ساختمانی «هایدل برگ سِمِنت».

از تنها سال ۲۰۱۲ دویچه بانک مجبور بوده حدوداً ۱۲ میلیارد یورو بابت مشاجرات حقوقی حول موضوعاتی مثل پول شویی، کلاهبرداری مالیاتی و دستکاری نرخ بهره و غیره خرج کند. اواخر سال ۲۰۱۳ کمیسیون اروپا دویچه بانک را به پرداخت جریمۀ ۷۲۵ میلیون یورویی محکوم کرد. در آخرین مورد، دویچه بانک در رابطه با پروندۀ دستکاری نرخ بهرۀ میان‌بانکی موسوم به «لایبور» و «یوریبور» به ترتیب ۲.۵ میلیارد دلار و ۷۲۵ میلیون یورو جریمه شد.

این تصویری است از غول بانکی آلمان، یک مجرم سابقه دار، که اخیراً از سوی وزارت دادگستری امریکا نیز جریمه شده است. بحران خبرساز دویچه بانک آن هم درست به دنبال بحران فعلی بانکداری ایتالیا و شوک «برکسیت» و سقوط بورس چین، به مجموعۀ نگرانی های محافل سرمایه داری جهانی اضافه شده است.

بحران دویچه بانک نشان می دهد که تمام تضادها و تناقضات نظام مالی جهانی که دست آخر فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۸ را رقم زدند، بار دیگری سر بلند کرده و به سطح آمده اند. این تضادها به نوبۀ خود در حال تغذیۀ تنش های سیاسی و اقتصادی میان قدرت های اصلی سرمایه داری جهان هستند که در عوض به بحران مالی شدت می بخشند.

وضعیت مالی دویچه بانک و تبعات آن برای کل نظام مالی جهانی، موضوع نگرانی نهادهای اقتصادی در چند سال گذشته بود. ماه ژوئن «صندوق بین المللی پول» در گزارشی اعلام کرد که دویچه بانک «روی هم رفته مهم ترین عامل ریسک های سیستمیک در نظام مالی جهانی است»؛ یعنی ریسکی که کلّ سیستم مالی را تهدید به فروپاشی می کند. اما دلیل اصلی بحران فعلی، بیش تر جنبۀ سیاسی دارد.

وزارت دادگستری امریکا پس از تحقیق و تفحص طولانی، نهایتاً ماه پیش جریمه ای ۱۴ میلیارد دلاری (معادل تقریباً ۱۲.۵ میلیارد یورو) بابت عملیات شیادانۀ دویچه بانک در ارتباط با بازار وام های رهنی درجۀ دوی امریکا در دوره ای که به بحران ۲۰۰۸ ختم شد درنظر گرفت.

این که تصمیم امریکا به جای بحث در پشت درهای بسته برای دست یافتن به یک توافق خصوصی، سر از «نشریۀ وال استریت» درآورد و افشا شد، خود به تنهایی نشان می دهد که این یک حرکت حساب شده برای ضربه زدن به تنها بانک بین المللی بزرگ آلمان است.

به علاوه تصمیم وزارت دادگستری امریکا دربارۀ دویچه بانک درست بعد از اقدام اتحادیۀ اروپا علیه «اپل» با ارائۀ صورت حساب ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقۀ این شرکت بود. به همین خاطرست که تصمیم اخیر امریکا از منظر محافل اقتصادی اروپا نوعی واکنش یا انتقام محسوب می شود. تنش ها بر سر جریمۀ اپل و الزامات آن برای سرمایه گذاری و سودآوری امریکا در اروپا، پیش از این با کارشکنی آلمان و فرانسه در «پیمان مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانیک» (تی.تی.آی.پی) به عنوان پروژه ای اساساً امریکایی ترکیب شده بود.

سقوط آزاد سهام دویچه بانک موقتاً به یُمن اخباری دربارۀ کاهش جریمه به ۵.۴ میلیارد دلار متوقف شد. اما در جنگ مالی و اقتصادی فعلی، این تنها یک آتش بس گذرا و مقطعی به شمار می رود.

این تنش ها پدیده ای موقتی نیستند، چون ریشه در دو تحول عینی و درهم تنیدۀ کنونی دارند: اول؛ رکود اقتصاد جهانی که خود را به شکل سطوح پایین رشد اقتصادی، کاهش تجارت، سرمایه گذاری پایین و تنزل بهره وری نشان داده است؛ و دوم، شکل گیری یک حباب مالی عظیم که در صعود ارزش بورس و بازار اوراق قرضه بازتاب یافته است.

این تناقض بین رونق بازارهای مالی از یک سو و رکود غیرقابل مهار اقتصادِ واقعی از سوی دیگر، بیش از پیش به حالت انفجاری نزدیک می شود. بورژوازی متوهمانه تصور می کرد می توان با سوداگری و انواع ترفندهای مالی و به خصوص بسته های انگیزشی بانک مرکزی (سیاست تسهیل کمّی یا همان تزریق حجم بالای اعتبارات کم بهره و «پول ارزان» به بازارهای مالی) تا ابد و بی هیچ مشکلی از پول، پول خلق کند؛ اما این فرایند در تحلیل نهایی به بهای ثروتِ تولیدی در بخش واقعی اقتصادی بود. بورژوازی که بیش از پیش برای رفع عطش خود برای سود به طفیلی گری مالی روی آورده است، به انگلی می ماند که از بدن میزبان تغذیه می کند. اما اکنون بدن میزبان، بخش واقعی اقتصاد، چنان بی رمق شده که رو به مرگ است و خود انگل را هم تهدید می کند.

تا چندین دهه اندازۀ دارایی های مالی تقریباً معادل با تولید ناخالص داخلی جهانی بود. اما عروج مالی سازی از دهۀ ۱۹۸۰ به وضعیتی رسید که تا زمان آغاز بحران ۲۰۰۸، این دارایی ها به بیش از ۳۶۰ درصدِ تولید ناخالص جهانی رسیده بودند. این نسبت از آن زمان به بعد هم به خاطر سیاست های های پولی انبساطی، یعنی پمپاژ تریلیون ها دلار به نظام مالی و نرخ های بهرۀ بسیار پایین و حتی منفی از طرف بانک های مرکزی اصلی جهان، افزایش پیدا کرده است.

یکی از تحلیلگران مسائل مالی دربارۀ بحران دویچه بانک به «فایننشال تایمز» گفته بود: «سرمایه گذاران نگران اند که دیر یا زود باید بهای سنگینی بابت انحرافات فعلی بازار بپردازند». در صورتی این که «انحرافات بازار» تنها نمود مستقیم و بی واسطۀ تناقضات و تضادهای عمیق در ذات و اساس نظام مالی جهانی است.

در شرایطی که وزن دارایی های مالی چنین بر پیکرۀ ثروت واقعی سنگینی می کند، هر بخش سرمایه ناگزیر تلاش می کند رقبا را از صحنه به در و حذف کند.

این گرایش اکنون به طور اخص در دویچه بانک تجلی پیدا کرده است. دویچه بانک تا چندین دهه از نزدیک با بخش های کلیدی صنایع کلان آلمان همکاری داشت. اما با رشد سرمایۀ مالی جهانی، این الگوی کسب و کار بیش از قبل ناکارایی خود را نشان داد. اواخر دهۀ ۱۹۸۰ دویچه بانک به جستجوی این برآمد که خود را به یک بانک سرمایه گذاری جهانی تبدیل کند و به این ترتیب رقبای خود را، به خصوص بانک های امریکا، به شدت هدف گرفت. شیادی ها و فعالیت های مجرمانۀ دویچه بانک در بازار وام های رهنی درجۀ دوی امریکا که بازتابی از فعالیت رقبای امریکایی نظیر «گولدمن ساکس» بود، بخشی از این فرایند بودند.

در حالی که بانک های امریکایی به یمن بسته های نجات دولت امریکا تقویت شدند، موقعیت مالی دویچه بانک به طور ممتد تحلیل رفته است.

در حال حاضر مرکل دستکم در ظاهر امر اعلام کرده است که مداخله ای برای حلّ و فصل اختلاف میان دویچه بانک و وزارت دادگستری امریکا نخواهد کرد. چرا که تأمین یک بستۀ نجات از محل مالیات دهندگان اعتراضاتی جدی خواهد داشت و این ضربۀ دیگری است که او فعلاً به نظر می رسد تحمل آن را نداشته باشد.  یکی از نظرسنجی های اخیر در آلمان نشان می دهد که دو سوم مردم مخالف هرگونه کمک مالی حکومت به بانک ها هستند.

دویچه بانک بدون یک بستۀ نجات وادار می شود که برای تداوم رقابت، از بازار سرمایۀ بیش تری بگیرد. اما نظام نرخ های بهرۀ بسیار پایین و منفی که بانک های مرکزی جهان عملاً به یک سیاست دائمی تبدیل کرده اند، روی الگوی دویچه بانک تأثیر منفی گذاشته و پیش بینی سود آن را پایین تر آورده است. در شرایطی که در ترازنامۀ دویچه بانک سطوح بالایی دارایی های سمّی وجود دارد و چشم انداز احیای جدّی تجارت جهانی و رشد اقتصادی هردم دورتر می شود، همتایان دویچه بانک نرخ های بالاتری را برای بازده اعتبارات طلب می کنند. در نتیجه همان طور که «وال استریت ژورنال» نوشت «بزرگ ترین مشکل دویچه بانک صرفاً این نیست که سرمایه نیاز دارد، بلکه برای هرگونه افزایش سرمایه به دشواری برخورد خواهد کرد»، در نتیجه باید تقلا کند «سرمایه گذاران را متقاعد سازد که بازدهی آن ها در سال های پیش رو به حدی است که بتواند هزینۀ سرمایه را تأمین کند».

به موازات عمیق تر شدن مشکلات مالی دویچه بانک، دومین بانک بزرگ آلمان نیز برای حفظ خود دست و پا می زند. کومرتس بانک اخیراً خبر از برنامۀ تعدیل ساختاری سنگین خود داد و گفت که قصد دارد از هر پنج شغل یکی را حذف کند، یعنی روی هم رفته ۹ هزار و ۶۰۰ شغل.

مشکلات کومرتس بانک به مراتب عمیق تر هستند. سهام این بانک اوایل ماه اوت به پایین ترین سطح به ثبت رسیده سقوط کرد. سود عملیاتی بانک ظرف شش ماه امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.

کومرتس بانک از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به شدت لطمه دید. تأثیر بحران مالی روی کومرتس بانک تا حدی بود که می بایست با ۱۸.۲ میلیارد یورو از محل پول مالیات دهندگان نجات داده می شد. از آن زمان به بعد دولت فدرال بزرگ ترین سهام دار کومرتس بانک، با تقریباً ۱۵ درصد سهام آن بوده است.

از قضا سال پیش مقام‌های امریکایی این بانک را نیز به خاطر نقض قوانین پول‌شویی و تحریم‌های امریکا علیه کشورهایی نظیر ایران (از جمله معامله با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی) به پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

بحران دویچه بانک نشان دهندۀ تعمیق بحران نظام مالی اروپا است. بحرانی که هم اکنون در ایتالیا به نمایش گذاشته شده است. بدهی دولتی ایتالیا با وجود خصوصی سازی های سه حکومت پیاپی (ماریو مونتی، انریکو لتا و ماتیو رنزی) از ۱.۸ تریلیون یورو در سال ۲۰۱۱ به امروز ۲.۲ تریلیون یورو یا ۱۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. از سال ۲۰۰۸ به این سو تولید ناخالص داخلی ۸ درصد کاهش یافته است. مجموع وام های سمّی بانک ها دو برابر شده و در حال حاضر به ۳۶۰ میلیارد یورو یا یک پنجم کلیۀ وام ها رسیده است. و البته وام هایی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو دیگر وام های سوخته و غیرقابل وصول درنظر گرفته می شوند.

اقتصاد آلمان تا به امروز به عنوان موتور محرک منطقۀ یورو توصیف شده، اما اکنون با بروز بحران دویچه بانک روشن است که وضعیت اقتصادی این کشور نیز تا چه حد بی ثبات و متزلزل است.

اصولاً در چنین شرایطی میلیتاریسم، ابزار همیشگی امپریالیسم برای جبران انحطاط اقتصادی خود است.

حکومت فدرال آلمان دو سال پیش «پایان منع نظامی» را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور سیستماتیک در این کشور تقویت شده است. ارتش آلمان، «بوندس وِر»، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقی (در برابر روسیه)، جنگ های خاورمیانه و حتی افریقا است. حکومت آلمان طرح هایی را برای افزایش هزینه های نظامی طی سال های آتی به ۱۳۰ میلیارد یورو اعلام کرده است. در گزارش بهاری «بوندس ور»، ۲۰ پروژۀ تسلیحاتی به ارزش ۶۰ میلیارد یورو فهرست شده اند. یک «نیروی ضربتی سایبری» جدید و فوق العاده مدرن، متشکل از ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرباز، دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواهد شد.

اما سیاست خارجه، در تحلیل نهایی همان تداوم و بسط سیاست داخلی است. گسترش بیش تر میلیتاریسم و مداخلات خارجی در پروسۀ بازتقسیم جهان، خاصه خاورمیانه در شرایط کنونی، ناگزیر باید شانه به شانۀ استفاده از ابزارهای پلیسی و سرکوب در داخل برای مقابله با ترکش های این مداخلات و همین طور نارضایتی ها و اعتراضاتی داخلی باشد.

وزیر داخلۀ آلمان، توماس دو مزی­یر اوایل سپتامبر اعلام کرد که پلیس و بودنس ور (نیروهای مسلح) قرار است فوریۀ ۲۰۱۷ برای نخستین بار یک عملیات نظامی مشترک داخلی داشته باشند. این اقدام نه فقط نقض آشکار قانون اساسی آلمان است، بلکه یک نقطۀ عطف سیاسی محسوب می شود، چرا که انجام رزمایش نظامی داخلی سابقاً در آلمانِ پساجنگ نوعی تابوی سیاسی به شمار می رفت. این رزمایش نظامی مقدمتاً در چهار ایالت خواهد بود: بایرن (تحت حکومت س.اس.او، حزب خواهر س.د.او)؛ نورد راین وستفالن و برمن (تحت حکومت اس.پ.د و سبزها) و همین طور بادن-وورتمبرگ که از سوی ائتلاف سبزها و س.د.او  اداره می شود. همۀ شرکای این طرح، به مادۀ ۳۵ قانون اساسی استناد کرده اند که به موجب آن «در موارد وقوع بلایای طبیعی یا رویدادهایی که به طور اخص خطرناک باشند» ایالت ها می توانند از بوندس ور تقاضای حمایت کنند. بر همین مبنا بود که سال ۲۰۱۳ از سربازان آلمان برای حفظ سدبندها در جریان سیل و طغیان ویرانگر آب رودخانۀ «البر» استفاده شد. با این وجود، رزمایش های برنامه ریزی شده، نه برای مدیریت شرایط وقوع بلایای طبیعی، بلکه برای «مقابله با تروریسم» خواهد بود. مزی­یر اشاره کرد که «شاید ما با موارد تروریستی پیچیده، چند روزه و دشوار رو به رو شویم». با در نظر داشتن تجربۀ سه سال پیش حادثۀ بوستون در امریکا یا وضعیت فوق العادۀ اخیر در فرانسه، از پیش می توان دانست که معنی این عملیات «ضدّ تروریستی» چیست: اعزام و کاربرد داخلی بوندس ور علیه خود مردم آلمان و تحدید حقوق دمکراتیک به بهانۀ مبارزه با خطر تروریسم.

سند ۱۴۴ صفحه ای موسوم به «کتاب سفید ۲۰۱۶ پیرامون سیاست امنیتی آلمان و آتیۀ بوندس ور» که ماه ژوئیۀ امسال به تصویب احزاب حاکم س.د.او، س.اس.او و اس.پ.د رسید، عملاً می پذیرفت که افزایش هزینه های نظامی برای اعزام خارجی بوندس ور را به استفاده از نیروهای مسلح در داخل پیوند دهد.

در بخش «اعزام و نقش بوندس ور در آلمان» آمده است: «به منظور یاری رساندن به پلیس در مدیریت کارای وضعیت های فوق العاده، نیروهای مسلح می توانند در شرایط ویژه وظایف قدرت عالیه را انجام دهند و از قدرت مداخله ای و اجرایی برخوردار باشند».

به همین دلیل است که حکومت آلمان تلاش می کند از هر فرصتی برای تأمین بهانۀ حملات بیشتر خود استفاده کند که نمونۀ اخیر آن استفادۀ خبری از حادثۀ مونیخ (ژوئیۀ ۲۰۱۶) بود که طی آن یک آلمانی-ایرانی در جریان تیراندازی تعدادی کشته برجای گذاشت و بلافاصله این حادثه به خطر نفوذ افراطیون اسلامگرا و تروریسم ارتباط داده شد.

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آلمان نیز از همان الگویی تبعیت می کند که در کلّ اروپا شاهدیم، هرچند شاید با آهنگی متفاوت: چرخش بیش تر حکومت ها به راست، تشدید مداخلات در خارج و سرکوبی حقوق دمکراتیک شهروندان و پناهجویان در داخل. در آلمان شکل گیری جنبش فاشیستی «پگیدا»، عروج حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و زمزمه های تحرکات نظامی خارجی و کابرد ابزارهای پلیسی در داخل، همگی نشان دهندۀ چرخش سریع سیاست بورژوازی آلمان به راست است.

اما همۀ این ها به موازات رشد یک طبقۀ کارگر وسیع و نیرومند در سطح اروپا است و موج مدّ مبارزۀ طبقاتی: اعتصابات کارگری یونان علیه حکومت سیریزا، اعتراضات وسیع فرانسه علیه تغییر قانون کار مریم الخمری با وجود وضعیت فوق العاده و فضای امنیتی، اعتصاب فراگیر پزشکان جزء در انگلستان، تظاهرات وسیع اخیر در آلمان علیه تی.تی.آی.پی و …

اما مسأله کماکان حفظ استقلال طبقاتی جنبش کارگری و سمت و سو دادن به آن با یک چشم انداز انقلابی سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است. و البته که رفرمیسم چپ در این مسیر یک مانع جدی به شمار می رود. هرگونه راهکاری که از بن بست کنونی سرمایه داری، نتیجۀ فراروی از آن را نگیرد، خود به خود به یکی از این موانع به سود حفظ وضع موجود و به ضرر انقلاب مبدل می شود. در کارنامۀ این احزاب، از سیریزا در یونان تا «دی لینکه» در آلمان، چیزی جز خیانت به استقلال و منافع طبقۀ کارگر نمی توان یافت. رادیکالیسمی که در شریان های اعتراضات جوانان، دانشجویان و کارگران اروپا جریان گرفته است و خود را به صورت ریزش توهمات و گسست از احزاب «چپ» رفرمیست نشان می دهد، مجرای صحیح خود را می طلبد: پی ریزی حزب انقلابی و انترناسیونال کارگری، حول برنامۀ سوسیالیستی با هدف حرکت به سوی فدراسیون سوسیالیستی اروپا به عنوان تنها بدیل بن بست کنونی.

۱۳ مهر ۱۳۹۵