در حاشیۀ انتخابات آمریکا : بحث آزاد

[button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/11/entekhabat-America.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]دریافت فایل همراه با نمودارها بصورت PDF[/button]

مایکل رابرتز

ترجمه: سیروس پاشا

آیا واقعاً اهمیتی دارد که فردا چه کسی برندۀ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می شود؟

افراد غیرمارکسیست غالباً ادعا می کنند که مفهوم ماتریالیستی مارکسیستی از تاریخ، دیگر جایی برای نقش “فرد” باقی نمی گذارد. فقط نیروهای تاریخی، یعنی نیروهای اقتصادی و اجتماعی، هستند که افراد را به دنبال خود می کشانند. به همین دلیل این که چه کسی رهبر یک دولت مهمّ هژمونیک مانند دولت ایالات متحده باشد، تفاوتی نمی کند.

درست است که مفهوم ماتریالیستی تاریخ می تواند توضیح دهد که فی­المثل چرا جوامع شکارچی عصر سنگ در استرالیا یا امریکا نتوانستند در برابر تهاجم و نابودی شیوه های تولیدی و تمدن های خود به دست گروه های کوچکی از غارتگران اروپاییِ متکی بر قدرت نظامی و تکنولوژی سرمایه داری، مقاومت کنند. در نهایت تفاوتی نداشت که چه کسی حاکم اینکاها یا آزتک ها باشد، یا این که شکارچیان نواحی مرکزی استرالیا چه قدر برای نجات دادن جان­شان در صحراها، هوش و به خرج دهند. حتی تواناترین و هوشمندترینِ آن ها هم دست آخر مغلوب بی­عرضه ترین و احمق­ترین مهاجمین اروپایی شدند.

اما این به آن معنا نیست که افراد نمی توانند تحولی ایجاد کنند. تاریخ انسان را می سازد، اما انسان هم تاریخ را می سازد (به قول مارکس). نقش فرد در تاریخ، بخش عمده و مهمی از مارکسیسم است، همان طور که خوانش شاهکار مارکس با نام “هجدهمین برومر” در مورد ظهور لوئی بناپارت، نشان می دهد. اما کنش های افراد باید در یک بستر خاص مورد بررسی قرار بگیرد. بستر انتخابات پیش رو به ما نشان می دهد که هر کسی انتخاب شود، تفاوتی برای وضع اقتصاد ایالات متحده یا زندگی شهروندان امریکا نخواهد داشت.

به طور قطع این همان نتیجه ای است که اکثریت افراد واجد شرایط رأی دادن به آن رسیده اند؛ چرا که بزرگ­ترین رأی در انتخابات، مربوط به کسانی است که رأی نمی دهند. می توان گفت که مانند انتخابات پیشین، 40 تا 50 درصد مردم شرکت نخواهند کرد. بخش اعظم این افراد را فقرا، بیکاران، معلولین و کارگران غیرماهر و غیرمتشکل تشکیل می دهند. این بخش از جامعه، به درستی احساس می کند که منفعتی در انتخابات و نظامی که این انتخابات نمایندۀ آن است، ندارد. کسانی که بخش وسیعی از آراء را تشکیل خواهند داد، جزو همان به­اصطلاح “طبقۀ متوسط” هستند (یعنی متخصصین، اهالی کسب و کار، کارمندان دولتی، و کارگران متشکل در اتحادیه ها). رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بنا به تصمیم طبقات “متوسط” و “بالاتر”- در کل- رأی خواهد آورد.

آن چه در مورد این انتخابات، مضحک و البته احمقانه به نظر می رسد، اینست که گویا این انتخابات به اقتصاد ربط دارد! (همان طور که اکثر انتخابات ها، به جز موراد پیش از جنگ، به این مقوله ربط دارند). با این حال بحث چندانی بین اوباما و رامنی در مورد آیندۀ اقتصاد ایالات متحده و سیاست هایی که باید اتخاذ کنند، وجود نداشته است. بحث ها عموماً بر سر سابقۀ اوباما، “سیستم بهداشت و درمان اوباما”، نابرابری و مالیات، صلاحیت دولت و البته مسائلی اجتماعی نظیر جنسیت، سقط جنین و مذهب، بوده است و نه واقعاً بر سر این که اقتصاد به کجا می رود؛ چرا بحران بزرگ رخ داد؛ یا آیا این بحران حل شده و می توان از وقوع مجدد آن در آینده جلوگیری کرد؟ این ها مسائلی هستند که نه اوباما و نه رامنی چندان صحبتی در موردشان نکرده اند.

بگذارید از زاویۀ دیگری به موضوع برخورد کنیم. اگر مثلاً الگور، جورج بوش پسر را در سال 2000 پس از نزاع بزرگ چاد مغلوب می کرد، آن گاه آیا اقتصاد امریکا تفاوتی پیدا کرده بود؟ آیا آن وقت رئیس جمهور یا دولت دموکرات توانسته بود از رکود سال 2001، رونق اعتباری و حباب مسکن در سال های 2002-2007، وام های عظیم درجه­دو و رسوایی “سلاح های مالی کشتار جمعی”، سقوط بانک ها و متعاقباً رکود بزرگ جلوگیری کند؟ وقتی این پرسش را مطرح می کنید، جواب آن را هم می دانید: خیر.

در ادامۀ پرسش های بالا می توان این سؤال را هم مطرح کرد آیا در این حالت، سیاست خارجی ایالات متحده هم تا به الآن تغییری کرده بود؟ خوب، شاید. تهاجم نظامی به عراق و دروغ­پردازی در مورد “سلاح های کشتار جمعی” احتمالاً یک استراتژی و اختراعِ بوش و نومحافظه کاران بود. شاید اگر الگور سر کار می آمد، دیگر “اجماعی” برای سرنگونی رژیم صدام ترتیب نمی داد. اما می توان گفت بعد از حوادث یازده سپتامبر، خواست تهاجم نظامی به افغانستان باز هم از سوی یک رئیس جمهور دموکرات مطرح می شد. و این همان زخمی است که هنوز هم بر تن هژمونی امریکا و مالیات دهندگان آن وجود دارد.

تغییر واقعی در خاورمیانه از طریق بهار عربی به وجود آمده است، و نه با اقدامات امپریالیسم امریکا. به علاوه، این احتمال قویاً وجود دارد که ایالات متحده، صرف نظر از این که اوباما رئیس جمهور باشد یا رامنی، از حملۀ هوایی اسرائیل علیه ایران در سال 2013 حمایت کند.

واقعیت این است که وضعیت اقتصاد در طول 12 سال گذشته، با “دموکرات” یا “جمهوری­خواه” بودن رؤسای جمهور تغییر چندانی نمی توانست داشته باشد. به نظر می رسد که نتیجۀ پیروزی انتخابات روز سه شنبه هر چه باشد، تغییر اندکی در طول چهار سال آتی ایجاد خواهد کرد. در طول 10 سال گذشته، اقتصاد ایالات متحده از هر نظر- تولید، اشتغال، حقوق و دستمزد، و درآمد خانواده یا خانوار- به مراتب بدتر از روزهای بحران بزرگ دهۀ 1930 عمل کرده است.

سطوح اشتغال نیز سقوط کرده است.

در حال حاضر تعداد مشاغل نسبت به دسامبر سال 2007، هنوز 4.2 میلیون پایین تر است و اشتغال نیز 3.1 درصد پایین تر از سطح پیش از بحران خود قرار دارد (بحران 58 ماه پیش آغاز شد). ضمناً این نخستین رکودِ پساجنگ است که در آن اشتغال با وجود گذشت 4 سال از رکود، بهبود نیافته. در همین مقطع، یعنی چهار سال و 10 ماه، پس از آغاز رکود 2001، سطح اشتغال 2 درصد بالاتر رفته بود؛ طی مقطع مذکور پس از رکود 1990-91، این رقم به 6.7 درصد، پس از رکود 1981-82، به 8.3 درصد؛ پس از رکود1960-61، به 9 درصد؛ و پس از طی نمودن مقطع مذکور از زمان آغاز رکود 1970، به 10.4 درصد افزایش یافته بود. به علاوه با سپری شدن این مقطع پس از اتمام نخستین رکود جهانی پساجنگ در سال های 1974-75، اشتغال با نرخ حیرت­آور 12.5 درصد افزایش پیدا کرده بود.

اقتصاد ایالات متحده برای آن که بتواند همراه با نیروی کار روبه­رشد پیش برود، باید ماهانه 125 هزار شغل ایجاد کند؛ افزایش 170 هزار شغل در هر ماه که طی سه ماه گذشته محقق شد، به آن معنا است که تا چهار سال و نیم آتی، بیکاری به “سطوح طبیعی” خود نخواهد رسید. نرخ بیکاری میان امریکایی-افریقایی ها از رقم ترسناک 13.4 درصد به 14.3 درصد در ماه اکتبر رسید. بازار کار امریکا به جهت دیگری منحرف شده است: وضع فارغ­التحصیلان دانشگاهی از کسانی که صلاحیت های محدودی دارند، بهتر است. با این حال درآمد فارغ­التحصیلان اخیر و مردمی که در دهۀ 20 زندگی خود قرار دارند، سقوط کرده است.

رکود بزرگ، شاهد ناپدید شدن 8.75 میلیون شغل بود. بین سال 2007 و 2009، 15.43 میلیون کارگر امریکایی برای همیشه وادار به ترک مشاغل خود شدند. با توجه به داده هایی که در اختیار داریم، این بالاترین رقم کارگران مشمول قطع کار در طول یک دورۀ سه ساله، در سی سال گذشته است. تقریباً 11 درصد از کارگران امریکایی بیست ساله یا بالاتر، وادار به ترک مشاغل خود شدند، که این بالاترین نرخ قطع شغل در تاریخ امریکا پس از جنگ جهانی دوم است. از هر 100 کارگر مشمول قطع شغل، تنها 49 نفر قادر به یافتن نوعی اشتغال شده بودند.*

نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت نیز حالتی زننده به خود گرفته است. شهروندان امریکایی با بالاترین میزان درآمد (4.3 درصد)، قریب به 28.4 درصد از کلّ درآمد شخصی را در اختیار دارند. در عوض صاحبان پایین­ترین درآمد (66.9 درصد)، تنها 31.2 درصد از کلّ درآمد شخصی را به خود اختصاص می دهند.(1)

بین سال های 1976 و 2007، سرانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده، 66 درصد رشد داشت. اما درآمد متوسط برای بالاترین 1 درصد جامعه، 280 درصد رشد یافت؛ در حالی که درآمد متوسط 90 درصد پایینی، با رشد تنها 8 درصد در طول این دورۀ 30 ساله، اساساً دچار رکود بود. از 1978 تا 2011، هزینه های جبرانی پرداختی به مدیران ارشد اجرایی شرکت ها، بالغ بر 725 درصد رشد کرد، در حالی که رشد هزینه های جبرانی پرداختی به یک کارگر عادی بخش خصوصی در همین دوره، رقم ناچیز 5.7 درصد بود. ادارۀ بودجۀ کنگره (CBO) گزارش داد که بالاترین 1 درصدِ صاحبان درآمد، از سال 1993 تا 2010، 58 درصد از کلّ رشد اقتصادی درآمدهای واقعی یا به عبارتی بیش از نیمی از آن را به دست آورند (که این به معنای نرخ رشد سالانۀ 2.7 درصدی برای آن ها است). پروفسور امانوئل سائز نیز طی گزارشی به این نتیجه رسید که بالاترین 1 درصد درآمدی جامعه، 93 درصدِ افزایش درآمد را نصیب خود کرد.

فقر هم­چنان رایج و عمومی است. نیمی از تمامی کارگران امریکا (75 میلیون از 150 میلیون نفر) در سال 2010، درآمدهایی پایین تر از 26 هزار و 363 دلار داشتند. کسانی که از درآمدهایی پایین تر از 25 هزار دلار برخوردار بودند- یعنی 48.2 درصد از کلّ کارگران- مجموعاً 743 میلیارد دلار در قالب درآمد دریافت می داشتند. یعنی فقط 6.34 درصد از کلّ درآمد، از محلّ دستمزدها بوده است! مجموع درآمد حاصل از دستمزدِ 112 میلیون کارگر امریکایی با عایدی کم­تر از 15 هزار دلار در سال 2010، کم­تر از کلّ درآمد بالاترین 1 درصدِ مؤدیان مالیاتی بود! بالاترین 1 درصد، نیمی از درآمدهای خود را از سود سهام و منافع سرمایه (که مشمول نرخ های پایین تر مالیات می شوند)، و فقط 25 درصد را از محلّ دستمزدها به دست می آورند.

اگر به ثروت نگاهی داشته باشیم، می بینیم که 50 درصد پایینی خانوارهای امریکا به لحاظ میزان پس­انداز (یعنی 59 میلیون خانوار) تنها مالک 1.1 درصد از ثروت خالص خانوار هستند، یعنی چیزی در حدود 11 هزار دلار به ازای هر خانواده. در حالی که مقدار متوسط برای کل کشور (118 میلیون خانوار)، 498 هزار دلار به ازای هر خانواده یا خانوار است. 50 درصد پایینی خانوارهای امریکا، تنها 1.1 درصد از کلِ ثروت خانوار را در اختیار دارند.

البته توزیع ثروت، در سطح جهانی نیز گزارش می شود. مؤسسۀ “کردیت سوئیس” در “گزارش ثروت جهانی 2011” (2) اعلام می کند که “50 درصد پایینی جمعیت جهان، در مجموع به زحمت مالک 1 درصد از ثروت جهانی است. برعکس، ثروتمندترین 10 درصدِ جمعیت، 84 درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارد و در این میان، بالاترین 1 درصد به تنهایی 44 درصد از دارایی های دنیا را به خود اختصاص می دهد”.

بنابراین این دهه، از همه جهت دهه ای بربادرفته است. باید پرسید که نامزدهای انتخاباتی قرار است برای دهۀ بعدی چه چیزی به مردم امریکا پیشکش کنند؟ در پاسخ باید گفت همان چه که تاکنون ارزانی داشته اند.

رامنی می گوید که قصد دارد تا مالیات ها را در سراسر کشور 20 درصد پایین بیاورد؛ اوباما هم می خواهد مالیات ها را پایین بیاورد- البته نه خیلی زیاد. رامنی می خواد با کاهش مخارج دولتی، آن را به زیر 20 درصدِ تولید ناخالص داخلی برساند (یعنی کاهشی به اندازۀ بیش از 4 درصدِ تولید ناخالص داخلی) و در همان سطح حفظ کند؛ اوباما هم خیال کاهش هزینه ها را درسر دارد، اما نه به این اندازه. رامنی می گوید که تمامی “مخارج احتیاطی دولتی” را به زیر سطحی که در سال 2008 بوده است، خواهد رساند؛ اوباما می گوید که او مخارج احتیاطی را خواهد کاست، ولی نه خیلی زیاد. رامنی از کاهش 10 درصدی نیروی کار دولت فدرال حزف می زند؛ اوباما هم از همین کاهش، ولی نه خیلی زیاد، حرف می زند. رامنی قصد دارد که تمامی معافیت های مالیاتی دورۀ بوش را گسترش دهد؛ اوباما هم می گوید که همین کار را خواهد کرد، اما نه برای افراد خیلی ثروتمند. رامنی می خواهد همۀ “کاهش های خودکار” برنامه­ریزی­شده در مخارج دولتی را (که با برنامۀ به­اصطلاح “صخرۀ مالی” فرامی رسد)، به استثنای آن هایی که به ارتش مربوط می شود، بپذیرد؛ اوباما اما فقط برخی از این کاهش ها، و نه همه را، خواهد پذیرفت.

سرمایه گذاری دولتی پیش از این نیز شدیداً به وسیلۀ اوباما کاهش یافته است.

من در نوشته های قبلی به سقوط زیرساخت های ایالات متحده که به فاجعۀ نیو اورلئان پس از توفان کاترینا و خسارات جدّی متروی فرسودۀ نیویورک پس از توفان سَندی منجر شد، اشاره کرده ام. سیستم اتوبان های امریکا در اصل یک پروژۀ دولتی فدرال بود که با هدف “دفاع ملی” توجیه می شد. فرودگاه ها هم اکثراً از منابع مالی عمومی ساخته شدند. اما اوباما هیچ گونه طرحی برای گسترش چنین هزینه هایی ندارد، درحالی که رامنی در این مورد می خواهد بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تکیه کند. کاهش مالیات ها چندان ایدۀ بدی نیست، به ویژه مالیات های سنگین تنازلی مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر کارفرما**. مالیات های شخصی بالاتر یا مالیات بر عواید سرمایه برای ثروتمندان می تواند تصاعدی باشد. در عوض هر دو نامزد انتخاباتی، مالیات های تنازلی بالاتر و مالیات های تصاعدی پایین تر را انتخاب خواهند کرد.

رامنی، طرح بهداشت و درمان اوباما (Obamacare) را محکوم می کند، چرا که آن را شدیداً پرهزینه و گران می داند. اما او صرفاً می خواهد به وضع موجود بازگردد؛ یعنی شرایطی که در آن هر کس از استطاعت مالی برخوردار است، بتواند از درمان پزشکی برخوردار شود، و بیمارستان های خصوصی، شرکت های دارو و پزشکان هم­چنان اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشند. از سوی دیگر، کلّ دستاورد اوباما این بود که با منابع مالی دولتی، بیمه­گران خصوصی بخش درمان را در رأس امور قرار داد. هر دو نامزد انتخاباتی به دنبال کاهش نقش کمک های مستقیم به افراد نیازمند، از طریق جلوگیری از هزینه های مربوط به بیمۀ پزشکی سالمندان (Medicare) هستند.

پس از انتخابات، مسألۀ فوری برای نخبگان سیاسی، یافتن راهی برای توافق بر سر کاهش بیشتر هزینه های دولتی به منظور حل کردن مسألۀ به­اصطلاح “صخرۀ مالی” است. اگر آن ها به توافق نرسند، کنگره، کاهش های خودکار را اجرایی خواهد کرد؛ کاهش هایی که میزان آن با رسیدن به بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی، به اقتصاد حمله خواهد برد. به احتمال بسیار زیاد توافق خواهد شد که ضربۀ کوچک­تری به خدمات عمومی، سیستم رفاهی و بیمۀ سالمندان زده شود. بسیار عالی! اما آن چه روشن به نظر می رسد، این است که هیچ گونه سیاست “تشویق مالی” جدیدی که کینزگرایان چپ با قیل و قال خواهانش هستند، وجود نخواهد داشت. اگر رامنی برنده شود، رئیس فدرال رزرو، یعنی بن برنانکه را به خاطر سهل­انگاری بیش از حد در سیاست پولی و مطرح کردن پیشنهاد دور جدید انتشار پول، اخراج خواهد کرد. اما اگر اوباما برنده شود، برنانکه را حفظ خواهد کرد. اما در هر حال، سیاست “تسهیل پولی” (Q.E) جز برای افزایش قیمت های اواراق قرضه و سهامی که نخبگان به عنوان ثروت در اختیار دارند، کار نمی کند.

برخی اقتصاددانان جریان اصلی تلاش دارند که تصویری خوش بینانه از چهار سال آتی ترسیم کنند. “اهمیتی ندارد که چه کسی در انتخابات فردا برنده می شود؛ اقتصاد در مسیر برخورداری از رشد سریع­تر در طول چهار سال آتی قرار دارد. بادهای مخالفی که آن را عقب نگاه داشته بودند، اکنون به بادهای مساعد تبدیل می شوند. پس از کاهش بدهی خانوار به پایین ترین سطوح از سال 2003، مصرف کنندگان درحال هزینۀ بیشتر و پس­انداز کم­تر هستند. قیمت های مسکن پس از سقوط 30 درصدی خود نسبت به سطوح اوج سال 2006، مجدداً در حال بازگشت به وضع سابق هستند. با توجه به این که مقدار سرمایۀ سهامی از سال 2009 به این سو بالغ بر 300 میلیارد دلار گسترش یافته، اکنون بانک ها در حال افزایش وام­دهی خود هستند. تاس برای یک بهبود اقتصادی به مراتب قوی­تر انداخته می شود”. این ها جملاتی است که مارک زندی، اقتصاددان ارشد وست چستر، پنسیلوانیا، اعلام کرد. از نظر او رشد اقتصادی امسال و سال بعد حدود 2 درصد است که در سال های 2014 و 2015 همراه با بهود مصرف، ساخت­وساز و استخدام، به دو برابر (4 درصد) خواهد رسید.

با این حال دیگران اطمینان کم­تری دارند. مثلاً رابرت .جی. گوردن (2) اخیراً اعلام کرد که ایالات متحده در به ته خط رسیده است. تولید ناخالص داخلی واقعی سرانۀ ایالات متحده آهسته تر از هر دورۀ دیگری از زمان جنگ های داخلی این کشور به این سو، یعنی از زمان آغاز گسترش سرمایه داری امریکا به قلمرو جهانی تا به الآن، خواهد بود. گوردن نتیجه می گیرد که رشد واقعی اقتصادی ایالات متحده برای آیندۀ قابل پیش­بینی احتمالاً به طور متوسط به فقط 0.2 درصد در سال می رسد، در حالی که همین نرخ در گذشته بین 2 تا 3 درصد بوده است.

مهم ترین شاخص سلامتی نظام سرمایه داری ایالات متحده برای من، نرخ سود است. این نرخ نشانه های اندکی از بازگشت به سطوح مشاهده شده در اواخر دهۀ 1990 را نشان می دهد (دیگر چه رسد به سطوح “عصر طلایی” دهۀ 1960). نرخ پایین و احتمالاً روبه کاهش سود، به معنای نرخ پایین سرمایه گذاری جدید در آینده، و باقی ماندن بیکاری در سطوحی بالاتر از سطوح “طبیعی” است. این امر احتمالاً به معنای وقوع یک رکود تولیدی دیگر تا پیش از اتمام چهار سال آتی، به همراه تداوم بحران بلندمدت- که اکنون پنجمین سال خود را می گذراند- خواهد بود. به یاد داشته باشید بحران بلندمدتی که در سال 1873 آغاز شد، به مدت 20 سال به طول انجامید.

پانوشت:

(1) http://www.novoco.com/hottopics/resource_files/jcx-18-12.pdf

(2) https://infocus.credit-suisse.com/data/_product_documents/_shop/323525/2011_global_wealth_report.pdf

(3) نگاه کنید به نوشتۀ قبلی من با عنوان “بحران یا فروپاشی؟”، 12 سپتامبر 2012:

توضیح مترجم:

* کارگران مشمول ترک (قطع) کار (Displaced Workers)، کارگران واجد شرایطی هستند که به دلیل ورشکستگی یا تعطیلی واحد تولیدی، به طور دائماً اخراج شده اند، یا اخراج یا فسخ کار به آنان اعلام شده است.

** مالیات سهم کارفرما (Payroll Tax)، مالیاتی است که کارفرما از محلّ دستمزدهای کارکنان خود پرداخت می کنند