۱- سازمانیابی کارگری
کارگران ایران تنها با اتکا به نیروی خود و از طریق مبارزات، سیاست و برنامۀ مستقل خود قادر به دست یابی به حقوقشان خواهند شد. کارگران می باید تحت هر وضعیتی خود را سازمان بدهند و با ابزار مبارزاتی خود علیه رژیم سرمایه داری مقاومت کنند. قدرت تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران، هیچ گاه نباید به این و یا آن نیرو و یا رهبران و سیاستمداران دولتی واگذار شود.
پیروزی نهایی هر حرکت اجتماعی تنها با مبارزۀ مستقل توده ها و سازماندهی مستقل این اقدام تضمین خواهد شد. شکل های نهادهای کارگری که به وسیلۀ خودِ بخش پیشرُوی کارگری سازمان یابد، در تحلیل نهایی پاسخ گوی نیازهای آنان خواهد بود– نهادهایی که می تواند توده ها و یا بخش پیشتاز و پیشرُوی آنان را به طور دموکراتیک و جدا از هرگونه افتراق حول مبارزات مشخص و عملی علیه دولت سرمایه داری بسیج کند.
محافل مخفی کارگری
پس از انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، با افزایش فشارها علیه کارگران و زحمتکشان و تغییر تناسب قوا به ضرر کارگران، تشکل های مشخصی بر اساس نیاز مبارزاتی کارگران پیشرو در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری مبارز شکل گرفت. این شکل از تشکل مستقل کارگری، محافل مخفی کارگران پیشرو بوده است.
محافل مخفی کارگری که متناسب با تجربیات مبارزات شورایی دورۀ قبل از قیام و در تداوم آن شکل گرفت و به وسیلۀ بخش پیشرُوی کارگری (مبارزینی که با اتکا به تجربه انباشت شدۀ گذشته به درک وظایف و تکالیف روزمره و مسائل سازماندهی مبارزه دست یافته بودند و در اکثر اوقات جدا از گروه ها و سازمان های مدافع طبقه کارگر و روشنفکران عمل می کردند) سازمان یافتند.
گسترش و هماهنگ کردن فعالیت های این محافل و کمیته های عمل در درون یک تشکیلات سیاسی، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پیروزی نهایی طبقۀ کارگر علیه سرمایه داری است. وظایف این کمیته ها سازماندهی کلیۀ جوانب فعالیت های کارگری است (سازماندهی اعتصاب، تحریم نهادهای دولتی، مبارزات اقتصادی و صنفی و غیره).
شوراهای کارگری
در وضعیت اعتلای انقلابی جنبش کارگری (و نه در هر شرایطی)، شوراها می توانند در هر شهر و هر روستا از طریق انتخابات نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد گردند و بر کلیۀ امور منطقۀ خود نظارت کنند. وحدت کمیته های کارخانه، محلات، سربازان، بیکاران، روستائیان و کلیۀ زحمتکشان، پایه های اصلی شوراها را بنیاد می گذارند. این نهاد اولیه برای تشکیل حکومت کارگران و زحمتکشان است.شوراها محدود به برنامۀ خاص یک حزب و یا یک گروه نمی باشند. درهای شوراها بر روی کلیۀ استثمار شدگان و یا نمایندگان منتخب آنان باز است. تمام گرایش های سیاسی قادر به شرکت در شوراها هستند.
گرچه پس از تهاجم به دستاوردهای جنبش کارگری، چشم انداز شکل گیری سازمان های دائمی توده ای طبقۀ کارگر غیرمحتمل گشته است، اما در شرایط اعتلای مجدد جنبش کارگری، سازمان های دموکراتیک توده ای می توانند سریعاً احیا گردند. کارگران مبارز خود را برای تشکیل چنین وضعیتی از هم اکنون آماده می کنند.
اعتصابات دورۀ قیام به وضوح نشان داد که چرخ های جامعه را خود کارگران می چرخانند. کارگران و زحمتکشان، خود قادر به تعیین سرنوشت خویش هستند.
در مقابلِ قدرت متمرکز سرمایه داران، لازم است که تودۀ محروم و ستمدیدۀ جامعه، قدرت متشکل خود را سازمان دهد و مبارزات خود را هماهنگ کند و مستقلاً تصمیمات مربوط به امور خود را بگیرد. چنین عملی صرفاً از طریق اتحاد وسیع زحمتکشان در سازمان های مستقل توده ای، یعنی شوراها، امکان پذیر است.
اتحادیه های مستقل کارگری
همانند شوراها، اتحادیه های کارگری نیز در دورۀ اعتلای انقلابی شکل واقعی به خود می گیرند.اتحادیه های مستقل کارگری یکی از ابزارهای دائمی جنبش توده ای است. اتحادیه های مستقل کارگری چه در دورۀ استیلای دولت سرمایه داری و چه در دورۀ استیلای قدرت کارگری، ضرورت خود را حفظ می کنند. اما، ایجاد اتحادیه های کارگری الزاماً یک مرحلۀ اجتناب ناپذیر در رشد جنبش کارگری نیست. در شرایطی ممکن است که شوراها حتی پیش از اتحادیه های کارگری ایجاد گردند.
کارگران پیشرو در تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری پیش قدم می شوند و تشکیل آنان را تسریع می کنند. اما اتحادیه های کارگری نیز همانند شوراهای کارگری، یک نهاد «سیاسی– صنفی» هستند، نه صرفاً «صنفی» (انحراف سندیکالیستی).
اتحادیه های کارگری بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی و مذهبی، ملیت، نژاد و جنسیت، کلیۀ کارگران را برای مبارزۀ متحد در دفاع از منافع و خواست های خود زحمتکشان سازمان می دهد. اتحادیه های مستقل کارگری تنها از بطن مبارزه و به وسیلۀ خود زحمتکشان شکل می گیرند.
حزب کارگران فعال ضد سرمایه داری
سندیکاهای کارگری غیر مستقل در جوامع سرمایه داری از سوی نهادهای متشکل مانند احزاب سرمایه داری، سازمان یابی می گردند. در ایران نیز احزابی وجود دارند که به مثابۀ ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانۀ کارگر بوده اند. در آینده نیز حزب سرمایه داری دیگری در مقام ستون فقرات سندیکاهایی که با همکاری «سازمان بین المللی کار» ایجاد خواهند شد، قرار خواهد گرفت.
مطالبۀ تأسیس یک تشکل مستقل کارگری ضدّ سرمایه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبلیغاتی خارج بشود و جنبۀ عملی به خود بگیرد، باید با تشکیل یک ستون فقرات مرتبط به آن، پیوند بخورد. این ستون فقرات «حزب کارگران فعال ضدّ سرمایه داری» است. به سخن دیگر کارگران ضدّ سرمایه داری نیز، همانند سرمایه داران، باید مجهز به حزب خود باشند و این نهاد ستون فقرات تشکل های مستقل کارگری ضدّ سرمایه داری را شکل می دهد. چنان چه این ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ یا تشکل مستقل ضدّ سرمایه داری شکل نمی گیرد و تنها در حد یک شعار غیر عملی باقی می ماند؛ یا چنان چه شکل گیرد، پس از دورۀ کوتاهی زیر فشار نیروهای متخاصم به انحراف می رود.
۲-علیه تورم و بیکاری
نظام سرمایه داری ایران دچار بحران اقتصادی دائمی است. انتشار جزئیات وضعیت اشتغال ۳۹۷ شهر و شهرستان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوی مرکز آمار ایران، نشان می دهد که میزان بیکاری در نیمی از استان ها بالای ۱۳ درصد و در برخی شهرها بالاتر از ۴۰ درصد است. استان های خوزستان (به عنوان یک منطقۀ نفت خیر)، سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری هستند. برآوردها نشان می دهد که از سال ۹۲ به بعد، سالانه حدود یک میلیون نیروی کار تحصیل کرده وارد بازار کار خواهد شد. مسبب شرایط موجود وخیم تر شدن وضع اقتصادی، سیاست های دولت سرمایه داری است.
اما شیوۀ همیشگی دولتمداران اینست که کلیۀ مشکلات و فلاکت ها را بر دوش کارگران بیندازد. امروز بیش از هر زمان دیگری، بخش اعظم کارگران در خطر پیوستن به تهیدستان شهری قرار دارند. صدها هزار نفر از کارگران فعال و شاغل کشور به علت سیاست های دولت، بیکار و بی خانمان شده اند. بهای ابتدایی ترین اقلام (حتی نان و برنج) هر روز در حال افزایش است و کوچک ترین اقدام اساسی برای مهار کردن آن انجام نمی گیرد. سیاست های سرمایه داران، کارگران را در معرض نابودی قرار داده است.میلیون ها کارگر، به نان شب خود و خانوادۀ خود محتاج اند. آنان نیز که هنوز بیکار نشده اند، با افزایش قیمت ها به خیل فقرزدگان می پیوندند.
تورم و بیکاری، جزء لاینفک نظام سرمایه داری هستند. برای افزایش سود، سرمایه داران مجبورند دستمزدها را پایین بیاورند و قیمت ها را بالا ببرند. اما، این کار باعث کم شدن قدرت خرید مردم و در نتیجه فروش نرفتن بخشی از محصولات تولید شده می شود. برای رفع این مشکل سرمایه داران وارد رقابت شدیدتر با یکدیگر می شوند و عده ای را از میدان به در می کنند. در نتیجه عدۀ زیادتری بیکار می شود.بحران اقتصادی شدت می یابد. این بحران به صورت بحران اضافه تولید نمایان می شود، یعنی انبوهی از کالاها و خدماتی که به دلیل نبود تقاضا و قدرت خرید جامعه، روی دست سرمایه داران باقی می مانند.در این شرایط تورم هم به سرعت تشدید می شود، زیرا که ورشکستگی بالا می گیرد. کارخانه ها یکی پس از دیگری یا تعطیل می شوند و یا از ظرفیت تولید خود می کاهند. پایین آوردن ظرفیت تولید، به معنای بالا رفتن مخارج تولید است. در نهایت تولید اضافی خود را، به صورت پایین آوردن سطح تولید و بالا بردن قیمت ها نشان می دهد.
در چنین شرایطی نخستین سؤالی که برای کارگران مطرح می شود، اینست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی این بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان! اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بدیهی است که نظام پوسیدۀ سرمایه داری مسئول اصلی چنین مصیبت هایی در جامعه است. و رئوس برنامۀ عمل کارگران برای مقابله با تورم و بیکاری در چنین جامعه ای از قرار زیر است:
۱- در جامعۀ سرمایه داری حق کار، ابتدایی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در «قانون کار» رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است.
۲- اگر نظام سرمایه داری قادر به تأمین شغل برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند.
۳- حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، ۴۴ ساعت کار هفتگی مفید در «قانون کار» باید فوراً لغو گردد.
۴- تحت هیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقسیم کند.
کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.
۵- تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمایه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و نظایر این ها دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجّار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار و شغل برای مدتی طولانی ایجاد می شود.
۶- باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شده است. این درحالی است که طبق آمار خود دولت، خطّ فقر سه برابر رقم مذکور است.
۷- کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.
۳– لغو اسرار معاملاتی و استقرار کنترل کارگری
در مقابل خواست های به حق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکلات زندگی خود، وزیران و مدیران دولتی صرفاً وعده و وعید می دهند. به کارگران می گویند که «در نتیجۀ تحریم های اقتصادی، اوضاع نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد». می گویند که باید «صبر انقلابی» و«همت مضاعف» داشت و فداکاری کرد. می گویند که کارخانه ها باید «بازسازی» و «نوسازی» شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند «کارخانه ها سودآور نیست و درِ آن ها باید بسته شود و کارگران بازنشسته شوند».
پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: «اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟ دولت های غربی که از آن ها با خبر هستند، چرا ما نباشیم؟»
وضعیت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای همه روشن است: آنان حتی قادر به یک زندگی عادی انسانی نیستند (اجارۀ بالای مسکن، گرانی مواد غذایی و وضع وخیم بهداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح دولتی … امکان زندگی متوسط را به کارگران غیروابستۀ دولتی نمی دهد). اما، سرمایه داران بازار، دلالان و رشوه گیران دولتی، طی سال های گذشته ثروتمندتر و ثروتمندتر شده اند. اینان اموال انباشت می کنند و در ادامۀ روش دولت شاهنشاهی، برای روز مبادا، دلار در بانک های خارجی می گذارند. این استثمارگران که حیات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معاملاتی خود را برملا نمی کنند. چگونگی خرید و فروش ارز، ارتباط با دلالان غربی و زدوبندهای مالی و غیره همیشه پشت پرده باقی می ماند. بدیهی است که این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش نیست و نباید ادامه یابد. در این مورد مطالبات کارگران از قرار زیرند:
برای رفع بحران اقتصادی و مشکلات روزمرۀ کارگران و زحمتکشان، دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید تمامی دفترهای حساب و کتاب و اسرار معاملاتی ثروتمندان ایران و «بنیاد»ها باز شوند.باید کل جامعه بداند که مسأله بر سر چیست. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟
۱- اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی تولیدکنندگان مستقیم، گردانندگان اصلی تولید، از آن اسرار آگاه نباشند؟
کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشته باشند، زیرا تنها آنان می توانند دربارۀ نحوۀ کارکرد آن قضاوت کنند. کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل صنایع، بانک ها و تجارت دارند، تا سرمایه داران و مدیران نالایق.
۲- بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیۀ اسرار معاملاتی، اجرای هرگونه اقدام در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، غیرممکن خواهد بود.
باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد. تنها از طریق چنین کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند.
۴- مبارزه برای آزادی زنان
آزادی در هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصۀ جامعۀ ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آن است.
تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات در نظام های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شد و در آینده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد بدهد. اما امروزه، هنوز در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ سرمایه دار کمک می رساند.
در تمام جوامع سرمایه داری، زنان موظف به انجام وظایف شوهرداری، خانه داری و بچه داری اند. این کار مجانی زنان، در چهاردیواری خانه، یا به عبارتی این بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج باز تولید روزانۀ نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید، کاهش یابد و سرمایه داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارزان تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج ضروری زندگی کارگر بپردازند.
در تمام جوامع سرمایه داری، زنان خانه دار بخش اعظم «ارتش ذخیرۀ کار» (بیکاران) را تشکیل می دهند. سرمایه داری هرگز قادر نیست برای کلیۀ افراد جامعه، کار ایجاد کند، و مضمون «خانه داری»، پردۀ استتار خوبی برای پنهان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و پراکنده کردن اعتراضات علیه بیکاری است.
از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و ضعیف زنان استفاده می کنند و به زنان شاغل دستمزد و مزایایی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آن ها می دهند. تبعیض علیه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد. باعث تفرقه و رقابت در طبقۀ کارگر می شود و اتحاد طبقاتی علیه سرمایه داران را تضعیف می کند. به این ترتیب می بینیم که طبقۀ سرمایه دار از طریق ستم بر زن، با یک تیر چند نشان می زند.
در ایران نیز چنین وضعیتی علیه زنان حاکم است. تغییرات اخیر در «قانون کار» و حذف کارگاه های کمتر از۱۰ نفر از شمول قانون کار، نیز در پیوند تنگاتنگ با سیاست های سرمایه داری جهانی (سازمان بین المللی کار) و دولت، به خصوص در تهاجم علیه حقوق زنان کارگراست. برای راه اندازی «صنایع» مورد نیاز امپریالیزم، جامعۀ ایران به «نیروی کار» کافی احتیاج دارد. تنها منبع عظیم نیروی کار، در کارگاه های کوچک (که شامل زنان می شود) نهفته است.
طبق آمار رسمی دولتی بر مبنای سرشماری سال ۱۳۷۵، شاغلین در کارخانه های بیش از ۱۰ نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. بر مبنای سرشماری ۱۳۷۵ تعداد کارگاه های بزرگ به ۸۴۶ هزار و شمار واحدهای صنعتی به ۱۳۳۷۱ مورد می رسید. در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستایی طی همان سال به ۱٫۵ میلیون نفر افزایش یافته بود. هم چنین در حدود۱ میلیون نفر در کارگاه های کوچک روستایی به کار اشتغال داشتند (۹۲ در صد آن ها کارگاه های خانگی بوده اند). اضافه بر این ها، در شهرها نیز در صنایع کوچک تعداد کارگران به ۱ میلیون و ۲۵۸ هزار نفر می رسید.
در نتیجه، همان طور که مشاهده می شود، نیروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نیروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسید. بدیهی است که «آزاد سازی» نیروی کار بایستی از کارگاه های کوچک سازمان می یافت. حذف کارگاه های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار در دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۵) و در پی آن طرح شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، بخشی از سیاست آزاد سازی نیروی کار بوده، و لبۀ تیز حملۀ آزادسازی ها نیز متوجه زنان کارگر بوده است. اکنون طی سرشماری سال ۱۳۸۸، تعداد کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور بیش از ۱۶۱ هزار مورد می رسد که تعداد شاغلان آن بالغ بر ۱ میلیون و ۲۵۱ هزار نفر برآورده شده (۱۰ درصد از این تعداد را زنان تشکیل می دهند).
اما علاوه بر تمام این ها، قوانین مذهبی، عشیره ای و قبیله ای– نظیر قصاص و… نیز در ایران توسط دولت سرمایه داری، بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقه و غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است.
دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و حملۀ هر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و طبقات پایینی را مرعوب می کند. لذا آزادی کلّ جامعۀ ایران از ستم و استثمار، بیش از هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند خورده است.
دفاع از کلیۀ مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق اولیه شان ذینفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن ها از قید و بند قرون وسطی ای، راه را برای آزادی کل جامعه هموار می کند. مطالبات اصلی در مقابل دولت سرمایه داری، در دفاع از زنان از قرار زیرند:
۱- حق زنان در ایجاد تشکلات ویژه و مستقل، برای دفاع از منافع خود باید به رسمیت شناخته شود. باید کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نهادها، به ویژه نهادهای قانون گذاری و قضاوت راه یابند.
۲- تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان باید تأمین گردد. تمام قوانینی که به شکلی علیه زنان تبعیض قائل می شوند، باید فوراً لغو شوند. هرگونه تبعیض علیه زنان، چه تحت عنوان مذهب، چه به اتکا بر قانون و یا آداب و رسوم باید صریحاً غیرقانونی اعلام گردند. زنان باید از حقوق کامل فردی برخوردار باشند. هیچ کس حق ندارد، در حقوق زنان برای انتخاب پوشش، انتخاب رشته تحصیلی و حرفه و شغل، انتخاب محل سکونت… و حق سفر آنان محدودیتی اتخاذ کند.
۳- تمامی قوانین مربوط به ازدواج و خانواده که مبین تبعیض علیه زنان هستند، باید لغو گردند. ازدواج امری است داوطلبانه که می تواند توسط یک قانون مدنی به ثبت برسد. کلیۀ ازدواج های اجباری و خرید و فروش زنان (تحت عنوان ازدواج) باید خاتمه یابند. هرگونه آزار جسمانی و قتل همسران، دختران و خواهران (تحت لوای «هتک ناموس») باید پایان یابد. حق طلاق، بدون قید و شرط، به طور مساوی باید برای زن و مرد وجود داشته باشد. در امر حفاظت فرزندان، هیچ تبعیضی علیه مادران نباید اعمال گردد. «چند زنی»، الغا و واژۀ «فرزند نامشروع» باید ممنوع گردد. تبعیض علیه مادران ازدواج نکرده، باید خاتمه یابد و امکانات رفاهی لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
۴- استقلال کامل اقتصادی زنان باید تأمین گردد. کلیۀ زنانی که مایل به کار هستند، اما قادر به یافتن کار نیستند، باید بیمۀ بیکاری دریافت دارند. تبعیضات علیه زنان در هر صنف، حرفه و شغلی باید متوقف شوند. زنان باید در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان دریافت دارند. در دورۀ بارداری و زایمان باید حقوق کامل با حفظ شغل و سابقۀ کار به آنان تعلق گیرد.
۵- حق کنترل زنان بر بدن خود باید به رسمیت شناخته شود. حق تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن یا نشدن زنان، به خود آنان مربوط است. کلیۀ قوانینی که علیه سقط جنین یا جلوگیری از حاملگی وجود دارد، باید ملغی شوند. امکانات مجانی در این موارد باید در دسترس زنان قرار گیرد. مراکز آموزش شیوه های صحیح و بی خطر جلوگیری از بارداری باید در محلات، مدارس، کارخانه ها، بیمارستان ها و روستاها دایر شوند. برای زنانی که تصمیم به بچه دار شدن می گیرند نیز باید تمامی امکانات لازم تأمین گردد.
۶- بردگی خانگی زنان باید پایان یابد و جامعه به مسئولیت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل کند. در تمام محلات باید مهد کودک ها و مراکز نگهداری اطفال به طور رایگان در خدمت تمامی کودکان صرف نظر از موقعیت شغلی مادران، موقعیت زناشویی والدین و درآمد آنان قرار گیرد. ادارۀ این اماکن باید تحت نظارت و بازرسی کامل والدین باشد. امکانات خدمات خانگی ارزان نظیر رستوران، لباسشویی و …باید فراهم آیند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود.
۵- مبارزه برای رهایی ملت های تحت ستم
در ایران چندین ملیت وجود دارد. اکثریت جامعه از ملت های غیرفارس تشکیل شده است. امپریالیزم با ایجاد دولت های قوی وابسته به خود و با تکیه بر بزرگترین ملت ایران، یعنی فارس ها، سایر ملیت ها را سرکوب و آنان را از کلیۀ مزایای اولیۀ زندگی محروم کرده است. امپریالیزم سلطۀ خود را از طریق ایجاد ابزار سرکوب در دست دولت مرکزی علیه هر جنبش ملی، استوار کرده و تاکنون به حیات و حضور خود در منطقه ادامه داده است. در نتیجه، این ملت ها از ستمدیده ترین بخش های جامعه شده اند و به طور دائم در تخاصم با دولت مرکزی قرار می گیرند و به طور پیگیر به وسیلۀ قوای دولت مرکزی سرکوب و قتل عام می شوند. سرکوب کلیۀ حقوق ملی ملت های غیرفارس، همواره یکی از ارکان اصلی ادامۀ حیات دولت های سرمایه داری در ایران بوده است. دولت های مرکزی از طریق سرکوب ملت های تحت ستم وفاداری خود را به امپریالیزم نشان می دهند. همان طور که مشاهده شد، چه در دورۀ نظامی شاهنشاهی و چه در دورۀ کنونی محور اصلی اقدام دولت ها، علیه زحمتکشان کُرد و ترکمن و عرب بوده است.
به علاوه، این مردم تحت ستم و محروم، در اغلب شرایط انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند. امپریالیزم بنابر اهداف خود، مردم منطقه را منشعب کرده است. مرزبندی های کاذب به وجود آورده است. مردمی که در حوالی این مرزها زندگی می کردند، به طور تصنعی تجزیه شدند. برای مثال آذربایجانی ها بین روسیۀ تزاری و ایران؛ کردها بین ایران، عراق، ترکیه، سوریه و روسیه؛ و بلوچ ها بین ایران، پاکستان و افغاستان تقسیم شدند. این ملت ها توسط دولت های مرکزی تحت شدیدترین سرکوب ملی و استثمار قرار گرفته اند.
در نتیجه ابتدایی ترین و اولین گام در راه رهایی مردم تحت ستم منطقه، از میان برداشتن سلطۀ امپریالیزم و دولت های مستبد سرمایه داری مرکزی وابسته به آن است. زیرا که این دولت ها همواره در مقابل خواست های به حق این ملت ها از هیچ شیوه ای ابا نداشته اند. مناطق زندگی این ملل به صورت مناطق اشغال شده در آمده است و ارتش دولت مرکزی هرگونه حرکتی را به طور وحشیانه سرکوب می کند.
کارگران و زحمتکشان فارس نباید تحت تأثیر عوامفریبی های دولت مبنی بر ایجاد افتراق بین آنان و ملت های ستمدیده، قرار گیرند. زحمتکشان سراسر ایران باید از آزادی کامل و حق تعیین سرنوشت ملت ها، قاطعانه دفاع کنند.
تنها از این طریق است که کارگران فارس قادرند ستمی را که به نام آنان از سوی دولت مرکزی، بر متحدان خود روا داشته شده است، جبران کنند. ملت های ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن، افغانی، با ملت فارس تضادی ندارند. دشمن مشترک کلیۀ زحمتکشان، دولت سرمایه داری است.
کارگران مبارز ضدّ سرمایه داری و پیشرو، خواهان مطالبات زیر هستند:
۱- غیر قانونی اعلام کردن تحمیل هرگونه ستم براساس زبان، فرهنگ و نژاد. دولت مرکزی باید بلافاصله ارتش خود را از مناطق زندگی ملت های تحت ستم خارج کند. و برنامۀ وسیع عمرانی برای احیای مناطق ویران شده به اجرا بگذارد.
۲- به رسمیت شناخته شدن حق کلیۀ ملت های تحت ستم ایران در تعیین سرنوشت خود تا سرحدّ ایجاد دولت ملی. ملت ها باید بتوانند از طریق تشکیل مجلس مؤسسان ملی خود، به طور دموکراتیک سرنوشت خویش را تعیین کنند.
۳-ایجاد همبستگی با سایر ملل تحت ستم در کشورهای همسایه و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش این ملت ها در جهت مقابله با اجحافات دولت های سرمایه داری.
۶-اتحاد کارگران و دهقانان
حدود یک سوم یا ۳۰% جمعیت ایران در بخش کشاورزی فعالیت دارد. رهایی کلیۀ زحمتکشان ایران از یوغ سرمایه داران و امپریالیزم بستگی به وحدت کارگران و دهقانان دارد. کارگران باید از مبارزات دهقانان فقیر حمایت کنند و برنامۀ اقدام کارگران باید پاسخ گوی نیازهای توده های وسیع دهقانان فقیر نیز باشد.درخواست های عمومی کارگران در مورد مسألۀ دهقانان از قرار زیرند:
۱- زمین های کلیۀ مالکین و زمین داران بزرگ باید بدون پرداخت غرامت به تصرف دهقانان در آیند. ادارۀ این زمین ها باید به شوراهای دموکراتیک دهقانان واگذار شود.
۲- کلیۀ بدهی های دهقانان به دولت، نزول خواران و زمین داران بزرگ باید فوراً لغو گردد. دولت باید امکانات سهل اعطای اعتبارات و قرض های بدون بهره به دهقانان را فراهم سازد. دهقانان باید قادر به تشکیل تعاونی های تولیدی تحت کنترل شوراهای دهقانی باشد.
۳- کلیۀ شرکت های بزرگ کشت و صنعت باید ملی شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گیرند.
۴- ادارۀ امور کلیۀ شرکت های تعاونی روستایی و سهامی زارعی باید به خود دهقانان واگذار شوند. در این شرکت ها افراد نباید براساس مقدار زمین امتیاز ویژه ای دارا باشند.
۵- زمین های کشاورزان خرده پا نباید به اجبار از آنان پس گرفته شوند.
۶- دولت باید برنامۀ توسعه آبیاری مصنوعی و توسعۀ شبکۀ برق سراسری، همراه با برنامۀ تأمین بهداشت و تحصیل رایگان را اجرا کند. کلیۀ دهقانان باید همانند سایر شهروندان از مزایای اولیۀ زندگی برخوردار باشند. تکنیک های پیشرفتۀ تولیدی و ماشین آلات لازم کشاورزی باید از طریق مؤسسات غیرانتفاعی با شرایط سهل در دسترس کشاورزان قرار گیرد.
۷-اسکان دادن اجباری ایل نشینان باید متوقف گردد. کنترل مناطق ایل نشینان باید به خود آنان واگذار شود.
۷- نبرد برای دموکراسی
دولت سرمایه داری همواره خواهان سرکوب حقوق دموکراتیک کارگران و کلیۀ قشرهای تحت ستم در جامعه است. دولت با هرگونه آزادی، هر چند محدود، مخالفت می ورزد. آزادی بیان، تجمع و اعتصاب، کل نظام سرمایه داری را مورد سؤال قرار می دهد. زیرا که امروز صرفاً عده ای سرمایه دار، صاحب کلیۀ ابزار تولید، بانک ها و زمین ها و کارخانه ها هستند و هرگونه اعتراضی به این منابع، کل حیات آنان را به مخاطره می اندازد. دولت سرمایه داری حافظ منافع این سرمایه داران است و به این علت به محض وقوع اعتراضات توده ای پاسداران، بسیجی ها و «لباس شخصی ها»، پلیس و ژاندارم را به جان مردم می اندازد و هر اعتراضی را سرکوب می کند. کشتار کارگران خاتون آباد، جامکو، شادان پور و اسلام شهر نمایانگر اقدامات دولت در حفاظت از سرمایه داران است.
مطالبات کارگران و زحمتکشان ایران در نبرد برای دموکراسی از قرار زیرند:
۱- آزادی های دموکراتیک– تأمین آزادی های سیاسی و مدنی. لغو کامل سانسور، آزادی بدون قید و شرط بیان، تشکلات سیاسی، اندیشه، آزادی تظاهرات و تجمع های صنفی و سیاسی، آزادی کلیۀ احزاب و گروه های سیاسی، آزادی و حقوق مساوی برای زن و مرد و کلیۀ مذاهب جامعه و آزادی سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و دهقانان و ملیت ها از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک مردم ایران هستند.
۲- جدایی مذهب از دولت– بدون جدایی مذهب از دولت استقرار یک جمهوری دموکراتیک کارگری امکان پذیر نیست. مذهب امری کاملاً خصوصی است. مسلماً آزادی کامل و بدون قید و شرط مذهب و عقاید باید برای کلیۀ اعضای جامعه تأمین گردد. بنابراین، کلیۀ ادیان و مذاهب باید از لحاظ شکل سازمانی، مالی و قانونی کاملآً از دولت جدا باشند. قوانین یک جامعه نمی تواند بر قواعد و قوانین یک مذهب مشخص متکی باشد (حتی اگر آن مذهب اکثریت باشد). بخشی و یا کل بودجۀ یک کشور نمی تواند صرف مخارج یک مذهب خاص گردد. جامعه نمی تواند برای سلسله مراتب یک مذهب خاص حقوق سیاسی و اجتماعی ویژه قائل شود.
۳- انتخابات آزاد– کلیۀ مناصب و مشاغل دولتی باید انتخابی باشند. دولت کلیۀ مناصب را از بالا تعیین می کند و تمام آن ها انتصابی اند. کارگران و زحمتکشان هیچ کنترلی بر انتخاب ندارند. در انتخابات مجلس اگر تقلب صورت نگیرد؛ تمام نمایندگان نظرات یک عدۀ معدودی را در مجلس نمایندگی می کنند.مردم باید بتوانند، در انتخاب تمام مأموران حکومتی مستقیماً شرکت کنند و بر آن ها نظارت کامل داشته باشند. هیچ کدام از مأموران نباید حقوقی بیشتر از حقوق متوسط کارگران داشته باشند. انتخاب کنندگان باید هر لحظه بتوانند انتخاب شدگان را بر کنار کنند.
۴- نهادهای سرکوب– کلیۀ دستگاه های اختناق و سرکوب باید منحل گردند. تنها راه ادامۀ حیات دولت ابزار سرکوب و اختناق است. پلیس مخفی (لباس شخصی ها)، پلیس و کمیته ها از ارکان و پایه های دولت سرمایه داری به شمار می آیند. کارگران و دهقانان مسلح تحت کنترل شوراهای شهری و روستایی خود قادر به حفظ نظم در شهرها و دهات هستند. کلیۀ نهادهای سرکوب باید منحل گردند و نظارت بر امور روزمره شهرها به خود مردم واگذار شود. سنت کمیته های محلات دوران قبل از قیام بهمن ماه ۱۳۵۷ باید احیا شود و کمیته های دولتی فعلی که کاری جز جاسوسی و اذیت و آزار کارگران را ندارند، باید منحل گردند. کلیۀ دادگاه های نظامی و مذهبی که هزاران جوان را بدون محاکمات واقعی، هر از چند گاه یا به جوخۀ اعدام می سپارند و یا سر به نیست می کنند، باید از بین بروند. برای محاکمه همۀ جرایم باید هیأت منصفه متشکل از مردم عادی حضور داشته باشد. قضات باید منتخب مردم باشند.
۸- مبارزه با امپریالیزم
کشور ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای «عقب نگهداشته شده» در دنیا، سال های سال تحت سلطۀ امپریالیزم قرار داشته است. فقر و فلاکت و عقب افتادگی جامعۀ ما ناشی از این سلطه بوده است. بنابراین هرگونه تلاشی برای بهبود وضع محرومین جامعه و از میان برداشتن نابرابری های عمیق اجتماعی در ایران بدون مبارزه ای جدی علیه سلطۀ امپریالیزم بی معنی و بی فایده خواهد بود. نمونۀ اشغال عراق و افعانستان از سوی نیروهای امپریالیستی به سرکردگی دولت آمریکا، نشان دهندۀ روش قلدرمنشانه و تهدیدآمیز این دول در برخورد به مسایل مردم ستمدیده منطقه است. از این رو یکی از مرکزی ترین تکالیف انقلاب ایران و منطقه، و یکی از ملموس ترین اهداف مبارزات زحمتکشان و ستمدیدگان رهایی از زیر یوغ امپریالیزم جهانی است. طبقۀ کارگر و ستمدیدگان ایران از همان ابتدا با این وظیفۀ مرکزی مقابله با امپریالیزم روبه رو بوده و همواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده اند.
توده های کارگر، زحمتکش و ستمدیده همواره خطر تهاجم امپریالیزم به خود را جدی تلقی کرده اند و به تجربه دریافته اند که با هر قدمی که در راه پیشبرد انقلاب بر می دارند، خطر این تهاجم جدی تر می گردد. اینک دولت سرمایه داری (هر دو جناح ) در جهت تدارک دعوت سرمایه داران جهانی برای«سرمایه گذاری» (استثمار کارگران) اقدام علنی به عمل آورده است. از سوی دیگر سرمایه داری جهانی برای انتقال سرمایه های خود به ایران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنیت سرمایه و ضمانت اجرای قوانین بین المللی را طلب می کند. تدارک برای این زمینه سازی ها و تسهیلات، از سال های پیش آغاز شده، و در اجلاس ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ (۲۷ خرداد ۱۳۸۱) سران ۱۵ کشور اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسمیت یافت و دورۀ اول مذاکرات رسمی از دسامبر ۲۰۰۲ آغاز شد. دور دوم مذاکرات دولت، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در ۱۶ بهمن ۱۳۸۱ در بروکسل انجام شد. در پی این تحولات نوین؛ محمد خزاعی، رئیس کل «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی»، در بهمن ماه ۱۳۸۱ اعلام کرده بود که ایران در ماه های پیش ۵۴ طرح درخواست سرمایه گذاری با حجم ۴٫۵ میلیارد دلار دریافت کرده که این رقم از قراردادهای ۱۰ سال گذشته بیشتر بوده است. بنابراین اهداف سرمایه داری جهانی در راستای ایجاد زمینه ضروری برای سرمایه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ایران در شرف تحقق است. ایجاد شعبه سازمان بین المللی کار و تشکیل سندیکای کارگر در ایران نیز در همین راستا است.
در چنین وضعیتی، خطر این تهاجمات سیاسی هر چه بیشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و کارگران پیشرو ضرورت حفظ و استحکام دستاوردهای کنونی خود (هر چند ناچیز) و مبارزۀ قاطعانه برای ریشه کن ساختن نفوذ امپریالیزم و ایادی داخلی آن از ایران را هر چه بیشتر در می یابند. کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان ایران دریافته اند که یا باید به سلطۀ امپریالیزم برای همیشه پایان دهند و یا بار دیگر، چون گذشته، با شکست مواجه گردند.
اما نخستین نکته ای که باید برای همه کارگران، ستمدیدگان و زحمتکشان روشن باشد این است که برای پیشبرد مبارزه با امپریالیزم نمی توان و نمی باید به سیاستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت.
دولت ایران با احیای وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیزم باعث از هم پاشیدگی بخش اعظم تولیدات داخلی خواهد شد. امپریالیزم جهانی قراردادهایی به مراتب بیشتر و قیمت هایی به مراتب غیرعادلانه تر از گذشته را به ایران تحمیل خواهد کرد.
از دولتی که بر دوش قیام محرومین و ستمدیدگان ایران به قدرت رسیده است، اما از همان روز اول دست به بازسازی نظام ظلم و استبداد سرمایه داری زده است، چه توقعی بیش از این می توان داشت؟ کارگران و زحمتکشان ایران باید با ارائۀ راه حل مستقل خود و سازماندهی مبارزات مستقل خود مبارزه علیه امپریالیزم و ایادی داخلی آن را به پیش ببرند.
صاحبان ثروت که خود بخشی از سلطۀ امپریالیزم هستند، قادر به اجرای چنین مبارزه ای نیستند. آن ها فقط می توانند راه را برای سلطۀ جدید امپریالیزم فراهم سازند. آن ها با مردم فریبی های به اصطلاح«ضدّ امپریالیستی» و پنهان شدن در پشت شعارهای «تند»، هدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزۀ واقعی برای زدودن کثافات امپریالیزم و ریشه کن کردن واقعی سلطۀ آن ندارند. پرسیدنی است که «مبارزه با شیطان بزرگ» این دولتمداران به کجا انجامید؟
آن ها می خواهند چنین وانمود کنند که مبارزات دهقانان فقیر برای کسب حق خویش بر زمین، مبارزات کارگران برای استقرار کنترل کارگران بر تولید، مبارزات ملیت های ستمدیده برای کسب حق تعیین سرنوشت خویش، مبارزات زنان برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مبارزات مردم برای استقرار رژیم دمکراتیک و کسب حقوق ابتدایی آزادی بیان و تشکل، و به طور خلاصه کلیۀ مبارزاتی که واقعاً دست امپریالیزم و ایادی داخلی آن را از ایران کوتاه خواهد کرد، دولت سرمایه داری را از «سازندگی» منحرف می سازد!
برنامه ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشور
برخلاف ادعاهای سیاستمداران دولت، امپریالیزم، به «توطئه های آمریکا» علیه انقلاب ایران خلاصه نمی شود. امپریالیزم سیاست توطئه گرانۀ دولت های سرمایه داری اروپایی و امریکایی و ژاپنی نیست. امپریالیزم یک نظام جهانی سرمایه داری است. امپریالیزم صرفاً از طریق توطئه و مهره های دست نشانده ای نظیر شاه سابق سلطۀ خود را بر کشورهای محروم جهان حفظ نمی کند، بلکه به وسیلۀ استقرار نظام سرمایه داری در این کشورها به هزار و یک طریق سلطۀ خود را ریشه دار و مستحکم می سازد.
نظام سرمایه داری در ایران و انگیزۀ سود به عنوان تنها محرک فعالیت های اقتصادی است که امپریالیزم برای جامعۀ محروم ما به ارمغان آورده است. فقر و بدبختی اکثریت عظیم مردم ما، فساد اقلیت قلیل طبقات دارا، از هم پاشیدگی کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای یک برنامۀ صحیح صنعتی کردن، همگی ناشی از سلطۀ امپریالیزم و نفوذ سرمایه داری در ایران است. برای از میان برداشتن آثار تخریب این سلطه باید ریشۀ این تسلط یعنی نظام سودجویی سرمایه داری را از میان برداریم. باید به جای هرج و مرج اقتصاد بازار، اقتصادی با برنامه که در جهت منافع مردم محروم ما سازمان داده شود، مستقر گردد.
مقابله با تهاجم نظامی
تدارک جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم (گرچه در شرایط کنونی غیر محتمل است) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور نیروهای نظامی امپریالیزم در عراق، افغانستان، پاکستان؛ اقیانوس هند و خلیج، و به ویژه امروز در لیبی، مصر و سوریه، تهدید مستقیمی است علیه زحمتکشان ایران و منطقه.عملیات کماندویی امپریالیزم درافغانستان و عراق خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در عمل نشان می دهد. امپریالیزم صرفاً برای «تأدیب صدام» به منطقه خاورمیانه نیامد، بلکه برای سرکوب کلیۀ زحمتکشان منطقۀ خاورمیانه و بازگذاشتن دست های دولت اسرائیل؛ لشکرکشی کرده است. جهت مقابله با تهاجم احتمالی نظامی امپریالیزم نمی توان به ارتش دولت های سرمایه داری منطقه اتکا کرد. این دولت ها همگی با امپریالیزم آمریکا وارد سازش می شوند. برای نمونه در سال های اخیر نقش دولت های «ضد امپریالیستی» سوریه، لیبی و ایران را می توان دید.
کارگران و زحمتکشان جهت حفظ دست آوردهای مبارزات خودشان در مقابل تهاجم نظامی امپریالیزم نمی توانند به ارتش و دیگر دستگاه های دولت سرمایه داران تکیه کنند. آن ها به سازمان های مستقل خودشان نیاز دارند. جنبش ضدّ امپریالیستی توده های زحمتکش راه مبارزه با خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در تشکیل ارتش ستمدیدگان و زحمتکشان پیدا خواهد کرد. تنها شورای کارگران و دیگر زحمتکشان هستند که می توانند توده های وسیع مردم را در چنین ارتشی متشکل کنند.
حکومت سرمایه داران «ضدّ امپریالیست» با وجود همه جنجال هایی که در مورد تشکیل ارتش ۲۰میلیونی به راه انداخته بودند، عملاً در راه ایجاد چنین ارتشی مانع ایجاد کرد و نهایتاً امروز خود تسلیم امپریالیزم شد. طبقات دارا چشم دیدن توده های مسلح را خارج از کنترل خودشان ندارند. آن ها در کردستان و ترکمن صحرا به دهقانان و زحمتکشان مسلح که به مبارزه با زمین داران بزرگ و دیگر کثافات باقی مانده از سلطۀ امپریالیزم دست زده بودند، حمله کردند. دستور خلع سلاح عمومی پس از پیروزی قیام بهمن ماه در ایران هنوز فراموش نشده است.
وظیفۀ تدارک مقابله با خطر هجوم نظامی امپریالیزم برعهدۀ شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان است.آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مهم ترین قدمی است که شوراهای کارگری جهت مسلح کردن کارگران می توانند بردارند. شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان و سایر سازمان های مستقل توده ای باید جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم آموزش نظامی دیده و در صورت لزوم مسلح شوند.
سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران
با جهت گیری علنی رژیم حاکم بر ایران به سمت امپریالیزم، واضح است که قدرت اصلی اقتصاد در دورۀ آتی هر چه بیشتر در دست امپریالیزم و سرمایه داران بزرگ باقی خواهد ماند. بهبود وضعیت عمومی زحمتکشان و کارگران جامعۀ ایران به سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران بستگی دارد. در این مورد درخواست های کارگران از قرار زیرند:
۱- کلیۀ بانک ها باید ملی اعلام گردند. نیازهای مالی جامعه باید از طریق برنامه ریزی مرکزی توسط بانک ها تأمین گردند. سلب مالکیت از بانک داران بزرگ وابسته به امپریالیزم و متمرکز کردن کلیه نظام اعتباری در یک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبین مردم تنها راه حل بحران اقتصادی است. بانک ملی باید با ایجاد شرایط سهل و مناسب اعتبار در اختیار کشاورزان و کسبه قرار دهد. به کارگران کارخانه هایی که تعطیل شده و یا رو به تعطیلی هستند؛ باید وام های بانکی تعلق گیرد تا تولید و توزیع کارخانه ها را خود بدست گیرند.
۲-همراه با ملی کردن بانک ها باید تمام صنایع عمده، شرکت های بیمه و بخش های عمده تجارت خارجی ملی و تحت نظارت منتخبین مردم اعلام شوند. تا بتوان در جهت رفع نیازهای جامعه اقدامات جدی به عمل آورد. این اقدام به مفهوم مصادرۀ اموال روستائیان و واحدهای تجاری کوچک و پیشه وران نیست.
۳-ارقام صادرات و واردات و اسامی تجّار داخلی و خارجی باید به طور علنی در رسانه های گروهی اعلام گردند تا مردم از وضعیت بازرگانی با اطلاع باشند و از حیف و میل ها جلوگیری کنند.
۴- کلیۀ دارایی سرمایه داران و ثروتمندان بازار که از قبل زحمتکشان و کارگران، سرمایه انباشت کرده اند، سرمایۀ آنان که به بانک های خارجی پول ارسال کرده اند و شرکت های امپریالیستی، باید بدون پرداخت غرامت مصادره گردند.
کمیتۀ اقدام کارگری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
