بحث آزاد: منطقه بحرانی، پوپولیسم و کودتا
ویراستار: میلاد مرادی – اوت ۲۰۱۳
از سامان نو
برای مشاهده جدول ها مقالات رجوع شود به پی دی اف
پس از سالهای طولانی سکوت و بی حرکتی در برابر شرایط اسفبار زندگی، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی ها و همچنین سرکوب دائمی توسط رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری، خیزشی که از شمال افریقا آغاز شد به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه هم کشیده شد. گسترش تحولات سیاسی که دنیا با تعجب به آن می نگریست نتیجه منطقی و گریز ناپذیر شرایط عینی زندگی اکثریت کارگران و محرومان در این کشورها – بخصوص پس از بحران نظام سرمایه داری جهانی – بود. بدون تردید، سیاستهای نئولیبرالی و بحران اقتصادی به مبارزه طبقاتی در این کشورها آهنگی شتابان داد. کارگران، زحمتکشان، حاشیه‌نشینان، زنان و دانشجویان بپا خاسته درد مشترکی را فریاد کردند: “نان و آزادی”. دو خواستهای که در بیشتر کشورهای جهان سوم، بخصوص در کشورهای آفریقائی–عربی و منطقه خاورمیانه به “رویائی” دور دست نزدیک است تا به واقعیت. کشورهای امپریالیستی غرب که از واژه های “مبارزه، خیزش، قیام، جنبش و انقلاب” در هراس‌اند، به کمک دستگاه تبلیغاتی جهانی خود، “مبارزات و خیزش میلیونی انسانها” را “بهار عربی” نامیدند. بدون شک هزاران امید هست که “بهار زندگی” هم به زیبائی “بهار طبیعت” باشد. اما بهار برای طبقات پائینی یعنی “تغیر شرایطی” که در آن زندگی می‌کنند و هیچ بهاری بدون کسب قدرت سیاسی و تغیر بنیادین مناسبات و روابط مالکیت، یعنی تملک اجتماعی بر ابزار تولید، امکان پذیر نیست. و هیچ بهاری با وجود مذهب در قدرت سیاسی در هر شکل آن ممکن نیست.
اما روند مبارزات در این کشورها بخصوص در مصر – بعنوان بزرگترین کشور با موقعیت سیاسی مهمتر – پاسخی به تغیر شرایط موجود نبود. در همان ابتدا و در زمانی بسیار کوتاه، روند و مسیر “بهار عربی” تقریبا همان راستائی را در پیش گرفت که ایران در 35 سال پیش تجربه کرده بود. در تونس حزب اسلامی النهضه، در مصر حزب اخوان المسلمین و در لیبی اسلامیستها قدرت سیاسی را بدست گرفتند. جنگ داخلی در سوریه که از سال 2011 تا به امروز ادامه دارد کمترین ارتباطی با مبارزه کارگران و تهی‌دستان ندارد. واقعیتی است تلخ که گروه های مذهبی–اسلامی و نظامی، حتی جریانهای تروریستی اسلامی فضا و ابزارهای مبارزاتی را از کارگران، تهی‌دستان، دانشجویان، زنان و روشنفکران گرفتند. و جنبش” نان، آزادی و عدالت اجتماعی” از همان ابتدا در پشت مرزهای سوریه دفن شد.
از آنجائی که دیالکتیک انقلاب در دگرگونی و تداوم بالنده و هدف‌مند آن مفهوم پیدا می‌کند، رویدادهای مصر و تونس را هم بطور منطقی باید از همین زاویه مورد بررسی قرار داد. با این تفاوت که در بعضی از جوامع از جمله در این منطقه، عوامل دیگری از جمله ساختارهای ملی، مذهبی، سنتی یا عرفی می‌توانند تعین کننده باشند. این عوامل تا جایی که بتوانند جهت مبارزه و انقلاب را معکوس می‌سازند. تجربه بهمن 57 نمونه مشخص و تاریخی چنین روند معکوس شده ای است.
در روزهای آخر ماه ژوئن 2013 تداوم مبارزات به تحولات سیاسی دیگری در مصر منجر شد که پیچیدگی فرایند “جنبش نان و آزادی” را در این منطقه نشان میدهد. پس از یک سال از انتخاب محمد مرسی (از حزب اخوان المسلمین که در دور دوم در مقابل احمد شفیق از شورای عالی نظامی با 51.73 درصد آراء انتخاب شد) بار دیگر هزاران نفر در اعتراض به وخامت شرایط زندگی‌شان میدان‌های شهرهای بزرگ را تصرف کردند و خواهان کناره گیری او شدند. پس از اعتراضات گسترده‌ی چند روزه، محمد مرسی با یک کودتای نظامی کنار گذاشته شد. ارتش مصرکه مانند سپاه پاسدران ایران یک قدرت سیاسی، اقتصادی و طبیعتا نظامی است و بر تمامی امور نظارت و دخالت دارد تمام شرایط را برای تغییر قدرت سیاسی به نفع خود مناسب دید. بر عکس کودتاهای کلاسیک، ارتش نه برای سرکوب مردم بلکه در کنار مردم و همراه مردم وارد صحنه شد. اگر چه از نظر شرایط تاریخی، ژنرال ال سی سی فرمانده کودتا را نمیتوان با جمال عبدالناصر مقایسه کرد، ولی این بار نیز شرایط برای کودتا آماده بود و ارتش از موقعیت بدست آمده استفاده کرد. وقوع این کودتا بر بستر نارضایتی و مبارزات “عمومی” در کشور بزرگی چون مصر، سئوالهای اساسی‌ای را مطرح می کند. “عمومی” از این نظر که طیف وسیعی از کارگران، تهی‌دستان، جوانان بیکار، معلمان و بورژوا لیبرالها با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت – چپ، لیبرال، لائیک و مذهبی – بدون صف بندی‌های طبقاتی، خواهان برکناری مرسی شدند. پوپولسیم بهمن 57 در مبارزات ضد‌امپریالسیتی به رهبری خمینی، و پوپولیسم در انتخاب محمد مرسی و در جریان کودتای ژنرالهای ارتش، تکرار کمدی‌ای تاریخی است که بستر اصلی آن بحران اقتصادی و شرایط معیشتی است. چرا چپ در جنبش پوپولیستی “تمرد” حل شد و چرا چپ و اکثریت مردم از این کودتا استقبال کردند و ارتش را در کنار خود یافتند؟
پاسخ به این سئوالها بدون داشتن شناختی از تاریخ سیاسی منطقه، وضعیت اقتصادی، نقش درآمدهای نفتی، حضور و نفوذ گروه های اسلامی و سیاستهای سرمایه‌داری جهانی ممکن نیست. این کودتا را نمیتوان یک پدیده مجرد و صرفا به عنوان یک اقدام نظامی مورد ارزیابی قرار داد. به همین دلیل سعی میشود هر چند کوتاه از جنبه های مختلف به این موضوعات پرداخته شود.
مختصری در مورد گذشته تاریخی، استقلال و کودتاها
قبل از فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال 1923، دو قدرت استعماری انگلیس و فرانسه، این منطقه را در کنترل کامل خود داشتند. انگلیس در سال 1914 کنترل مصر، کویت، بحرین، عمان و امارات را در دست داشت. دست یابی احتمالی روسیه به راه های آبی‌ایکه به هند می رسید در آن دوران، تنها نگرانی انگلیس بود
قرار داد معروف سال 1916 بینMark Sykes و Georges Picotاین منطقه را بطور کامل بین این دو قدرت استعماری تقسیم کرد. دولت انگلیس فلسطین، عراق، عربستان، مصر، و مناطق دیگری چون کویت، بحرین عمان و امارات را در دست گرفت و قدرت استعماری فرانسه تنها به سوریه و لبنان امروز محدود شد. دولت انگلیس در این دوران تمام سیاست خود را برای دور کردن فرانسه از حیفا و کانال سوئز بکار گرفت و در این زمینه موفق شد.
با فروپاشی امپراطوری عثمانی جغرافیای سیاسی منطقه کمی تغیر شکل داد. بعنوان نمونه، در سال 1932 عربستان سعودی با کمک استعمار انگلیس تشکیل شد، عبدالرحمان بن فیصل آل سعود اولین شاه این کشور شد و بیشتر کشورهای منطقه و آفریقای شمالی با سیاست نو‌استعماری کشورهای امپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم استقلال خود را بدست آوردند. عراق در سال 1932، سوریه در سال 1946، لیبی در سال 1951، تونس در سال 1956، عمان در سال 1964، بحرین در سال 1971 و امارات در سال 1971 به استقلال دست یافتند. اما آنچه اهمیت دارد و باید روی آن تاکید شود، این است که، عنصر آگاهی، مبارزات استقلال‌طلبانه و ضد‌استعماری، یا حتی ناسیونالیستی دهه‌های 40 و 50 میلادی در این تغییرات نقش چندانی نداشتند یا دستکم بازتاب بسیار کمرنگی داشتند. شاید تنها نمونه، مبارزه ضد استعماری و استقلال‌طلبانه در الجزایر بود که در نتیجه‌ی آن فرانسه مجبور شد سرانجام پس از 132 سال این کشور را ترک کند و در ژوئیه سال 1962 الجزایر استقلال خود را بدست آورد.
این تغییرات مشخصا از طریق کودتاها و بیشتر به کمک قدرت‌های استعماری انگلیس و فرانسه شکل گرفتند. کودتای ضد سلطنتیعبدالکریم قاسم در سال 1958 در عراق، کودتای صدام حسین در سال 1963، کودتای حافظ اسد در سوریه در سال 1970 و یا کودتایقذافی در سال 1969 در لیبی و کودتای افسران آزاد مصر در سال 1952 بر علیه ملک فاروق و کودتای ناصر در سال 1953 نمونه‌هایی‌اند از تغییرات و کسب قدرت سیاسی توسط ارتش و نظامیان.
با نگاه دیگری به وضعیت سیاسی منطقه، میتوان به سیاستها و روابط رژیم‌های منطقه با کشورهای امپریالیستی و سیاستهای سرمایه داری جهانی در این منطقه پی‌برد. دلائل مهم مسلح شدن و خرید اسحله از کشورهای امپریالیستی تولید کننده‌ی اسلحه یا به عبارت دیگر میلتاریزه شدن منطقه، عبارتند از گذشته‌ی تاریخی این کشورها، بی‌ثباتی، جنگها، کوتادها و مهمتر از آن، اشغال فلسطین، تهدیدهای دائمی اسرائیل، جنگهای اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، یا جنگهای منطقه ای که مهمترین آنها جنگ 6 روزه است و همچنین جنگهای داخلی لبنان که موضوع فلسطین و آواره‌گان فلسطینی در مرکز همه‌ی این جنگها قرار دارد ( 1976-1975، 1982-1977، 1984-1982، 1988-1985 1989-1988) و جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، همچنین جنگ خلیج و اشغال کویت توسط حکومت عراق در سال 1990.
برعکس کشورهای اروپائی، آمریکای لاتین و حتی کشورهای خاوردور، که پس از جنگ جهانی دوم و سپس فروپاشی بلوک شرق، ارتش جایگاه گذشته و کارائی خود را در هرم قدرت سیاسی از دست داد، در این منطقه، به علت جنگهائی که همچنان ادامه دارند و تهدیدهای دولت اسرائیل، ارتش هنوز نقش مهمی در قدرت سیاسی دارد. بطوری‌که بخش مهمی از بودجه یا تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی و ارتش اختصاص دارد. در ضمن خرید اسلحه و میلیتاریزه کردن کشورهای بزرگ این منطقه بخشی از سیاستها، توافقها و قراردادهای پنهان و آشکاری است که بین رژیم‌های منطقه و امپریالیستها وجود دارد. بطوری‌که در خاورمیانه و آفریقای شمالی درصد بالائی از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های نظامی و ارتش می شود. در این منطقه، در سال 2010 بطور متوسط سهم بودجه دفاعی–نظامی از تولید ناخالص داخلی (PIB) 5.15 درصد بود. در حالی که در همین سال، بودجه نظامی برای کشورهای دیگر جهان 2.63 درصد و بودجه نظامی اتحادیه اروپا با 25 کشور عضو تنها 1.76 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.
درصد تولید ناخالص داخلی که به هزینه های نظامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص داده شده (1)
برای مشخص شدن اهمیت ماشین نظامی و ارتش در ساختار سیاسی این کشورها، می توان نسبت هزینه‌ای که در بعضی از این کشورها از تولید ناخالص داخلی به درمان و بهداشت اختصاص داده شده را با هزینه‌های نظامی در جدول بالا مقایسه کرد.
درصد تولید ناخالص داخلی که به بهداشت و درمان اختصاص دارد (2)
تخصیص هزینه‌های کلان نظامی و ارتش در حالی است که درصد بالائی از جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند. مردمی که در حلبی‌آبادها از هیچ نوع امکانی برخوردار نیستند، بخصوص توجه کنید به بودجه‌های نظامی کشورهای یمن، امارات و عمان.
بدرستی نمیتوان دلائل وابستگی مردم مصر به ارتش را مورد بررسی قرار داد. متاسفانه بر عکس کشورهای اروپائی که در مورد موضوعات مختلفت از مردم نظر سنجی می‌کنند این روش در کشورهای این منطقه متداول نیست. به همین دلیل هم هست که نمیتوان به روشنی و با قاطعیت در این باره نظر داد. اما می توان گفت که وابستگی مردم به ارتش بطور مشخص از کودتای افسران که منجر به سرنگونی نظام سلطنتی در سال 1952 و اعلام جمهوری شد،آغاز می شود. کودتای دوم افسران آزاد به رهبری ناصر – ناسیونالیستی که گر چه در جنگ 6 روزه با اسرائیل، شکست خورد اما برای مردم مصر و دنیای عرب در مقابل دولت اشغالگر اسرائیل افتخار آفرید – صورت گرفت. اگرچه از مرگ ناصر بعنوان قهرمان ملی و جریان افسران آزاد سال‌ها می گذرد و ارتش در زمان حسنی مبارک، به یک ارگان اقتصادی قدرت‌مند بدل شد، اما برای توده مردم هنوز تصویر گذشته، بخصوص ناسیونالیسم عرب ارتش باقی مانده است. موضوع دیگر، تفاوتی است که مردم بین نیروهای سرکوب، ارتش و پلیس قائل هستند. شاید به دلیل وحشیگری پلیس – که در ارتباط روزانه با مردم است – ارتش ماهیت سرکوبگری خود را کم رنگ تر و یا حتا مخفی کرده است. کسب 48.27 درصد آراء در دور دوم توسط نخست وزیر نظام سابق احمد شفیق، این موضوع را تائید می‌کند.وسط
از طرف دیگر، اگرچه برعکس ترکیه، سکولاریسم در مصر اساسا قانونیتی ندارد و ارتش مصر هم نقش نگهبان سکورلاریسم را ندارد، اما ناصر، سادات، مبارک و یا ال سی سی تا کنون هیچکدام اقدام یا جهت گیری‌های اسلامی هم نداشتند. و هیچ اقدامی هم برای اسلام زدائی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی انجام ندادند. در مجموع، ارتش بعنوان یک ارگان قدرت‌مند اقتصادی و دستگاه سرکوب “در و بر فراز” قدرت سیاسی قرار دارد. به همین دلیل هم هست که در شرایطی مشخص، کودتا (افسران آزاد، ناصر یا ال سی سی ) مورد تائید و حتی پشتیبانی مردم قرار می گیرد.
نفت و بحران‌های اقتصادی–سیاسی
تئوری‌های مارکسیستی و تجربه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که هیچ انقلابی و هیچ جنبش گسترده‌ای از پیش تعین نشده‌اند. مارکسیسم و روش تحلیل مارکسیستی، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان یعنی اکثریت مردم و “بحرانها” را یکی از عوامل تعین کننده انقلاب‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌ها می داند. در واقع، انگیزه‌ای که باعث می شود در استبدادی ترین و سرکوبگر ترین رژیم‌ها، (شاه یا بن علی و مبارک) توده‌ها در خود شجاعت اعتراض، اعتصاب، و به میدان آمدن را پیدا کنند چیزی نیست جز “وضعیت معیشتی” زندگی آنها. در یک چنین شرایطی، مبارزه طبقاتی با آهنگ و شتاب تندتری تمام فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. انقلاب بهمن 57 و جنبش‌های “نان و آزادی” نمونه‌های مشخصی از چنین شرایطی هستند. بهمن 57 تمام شاخص‌های یک انقلاب اجتماعی را داشت. اما اینکه این انقلاب در همان ابتدا شکست خورد یا به غارت رفت بحث و موضوع دیگری است که بارها علل آن بررسی شده است.
انقلاب بهمن 57 قبل از هر چیز محصول “بحران اقتصادی” پس از شوک نفتی سال 1973 بود. در این سال، کشورهای صادر کننده نفت اوپک، در اجلاس کویت، با تحریم صادرات نفت به کشورهای امپریالیستی مدافع و حمایت کننده اسرائیل، بحرانی اقتصادی در سطح جهانی بوجود آوردند. در همین زمان، در 16 و 17 اکتبر، مصر و سوریه حمله به اسرائیل را که به جنگ کیپور معروف شد آغاز کردند. در واقع بحران نفتی سال 1973 بحران مکانیزم‌های سرمایه و انباشت سرمایه نبود، برعکس بحرانی سیاسی بود که اقتصاد کشورهای امپریالیستی را هدف قرار داده بود.
منحنی زیر روند افزایش قیمت نفت را از زمان تشکیل اوپک در سال 1960 نشان میدهد. قیمت نفت در جریان جنگ کیپور یا تحریم نفتی از سوی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 1974 به بالاتر از 12 دلار در هر بشکه رسید. منحنی زیر نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی را در سالهای جنگ شش روزه، شوک نفتی و جنگ کیپور، بهمن 57، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیچ و اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا نشان میدهد. تقریبا تمام حوادث سیاسی مهم منطقه و رابطه آنها با قیمت نفت و اقتصاد سرمایه داری جهانی در این منحنی مشاهده می شود
تغیرات بهای نفت در جریان بحرانها و جنگهای مختلف در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (3)
با بالا رفتن قیمت نفت، از 3 دلار به 12 دلار تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت افزایش یافت. همانطور که مشاهد می شود، تفاوت تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای منطقه و بطور مشخص عربستان و ایران در مقایسه با سال 1973 افزایشی برابر با 175 درصد را نشان می دهد.
منحنی زیر تولید ناخاص داخلی در کشورهای خاورمیانه و مصر را به میلیارد دلار بین سالهای 1980-1970 نشان میدهد.(4
در همین فاصله در حالی که بالا رفتن قیمت نفت به نفع کشورهای صادر کننده بود، کشورهای امپریالیستی مصرف کننده اصلی مواد نفتی با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو شدند که کاهش ظرفیت تولید، کاهش صادرات و تجارت، باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت کالاها و افرایش تورم شد. به بیان دیگر “بحران سیاسی”ای که اقتصاد کشورهای امپریالیستی مدافع اسرائیل را مورد هدف قرار داده بود، به بحران اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری تبدیل شد.
شوک نفتی سال 1973 و تاثیرات اقتصادی آن در کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم در امریکا.(5)
همانطور که مارکس توضیح میدهد، بحرانها می توانند به دلائل مختلفی بوجود آیند، ولی مکانیزم‌های اقتصادی یکسانی دارند. بحران اقتصادی یا شوک نفتی، محصول اختلافات سیاسی موقت دو کمپ از سرمایه داری بود و اساسا برعکس بحران‌های دیگر، از جمله بحران 1929 و بحران کنونی که از سال 2007 آغاز شده، نتیجه پیشی گرفتن پروسه انباشت سرمایه از پروسه تولید ارزش افزوده نبود، ولی نتایج و کارکردهای اقتصادی یکسانی را در پروسه تولید از یک سو و زندگی میلیونها مزد بگیر از سوی دیگر داشت.
در ضمن یکی از فاکتورهای مهم بحران‌های سرمایه‌داری “زمان” یا “روند طولانی شدن” بحران است. تحریم نفتی توسط کشورهای صادرکننده نفت منطقه که از 16 و 17 اکتبر آغاز شد تنها 5 ماه بیشتر ادامه پیدا نکرد. اما در همین فاصله زمانی کوتاه، سیستم اقتصادی بزرگترین کشورهای سرمایه‌داری جهان با بحرانی شدید روبرو شد.
جدول زیر بیکاری در آمریکا را از آخرین فصل سال 1973 تا آخر سال 1975 نشان میدهد.(6)
از سمستر چهارم سال 1975 نشانه‌های روند کاهش بحران مشاهده میشود.
درصد نرخ بیکاری در صنعتی‌ترین کشورهای امپریالیستی اروپا بین سالهای 1980-1970 (7)
روند افزایش نرخ بیکاری سال 1974 در آلمان – که بین تمام کشورهای اروپائی در بهترین وضعیت اقتصادی بود – شاید بهتر بتواند تاثیر شوک نفتی اکتبر1973 را نشان دهد. بدون تردید، بحران اقتصادی ناشی از شوک نفتی سال 1973 مهمترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای امپریالیستی با آن روبرو شدند. موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که نرخ بیکاری در کشورهای امپریالیستی پس از این دوران، به دلیل تکرار بحرانها که ناشی از ساختار سیستم سرمایه‌داری و افزایش قیمت نفت (از 3 دلار به 12 دلار در یک سال) بود، هرگز نتوانست به سطح سالهای قبل از 1973 باز گردد.
انتظار می‌رفت که کشورهای عضو اوپک منطقه خاورمیانه از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش ذخائر ارزی،در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد واحدهای تولیدی و بطور کلی رشد اقتصادی استفاده کنند. اما با نگاهی به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و دیگر کشورهای منطقه در دهه 1970 میتوان نتیجه گرفت که این کشورها تنها در سطح محدودی توانستند از دلارهای نفتی در رشد اقتصادی استفاده کنند. ساختار قدرت سیاسی در ایران و کشورهای منطقه یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و گسترش اقتصادی بود. حتی امروز، در تعدادی از کشورهای عربی و آفریقای شمالی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی بسیار عقب مانده قبیله ای، خلیفه ای، امیری و یا شیخ‌نشینی وجود دارند که مطابقت و تناسبی با روابط و مناسبات سرمایه داری جهانی و پیشرفت‌های تکنولوژیک این دوران ندارند.عربستان سعودی، لیبی، یمن، عمان و یا شیخ‌نشین امارات نمونه‌های مشخص این دو‌گانگی بین ساختاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند.
در دهه 1350 شمسی، ایران ساختار سیاسی و اجتماعی کمی مدرن‌تری نسبت به دیگر کشورهای منطقه داشت. ولی بورژوازی بعنوان یک “طبقه” جایگاهی قانونی در ساختار سیاسی نداشت. دلیل این موضوع را میتوان در هرم قدرت سیاسی سلطنت پهلوی جستجو کرد که مطلقا با هر نوع تشکیلات، یا فعالیت سیاسی و حزبی مخالف بود و وجود آنها را تهدیدی برای قدرت مطلقه خود می‌دانست. موضوع مهم دیگر این که بورژوازی ایران بعنوان یک طبقه، بر عکس بورژوازی کشورهای اروپائی که در قرن هجدهم و نوزدهم برای کسب قدرت مبارزه کردند، مبارز نبود. از نظر تاریخی، بورژوازی ایران و بطور کلی بورژوازی آسیائی نسبت به “هم طبقه” اروپائی خود عقب مانده‌تر و محافظه‌کارتر بود. بطور مشخص پس از کودتای امپریالیستی سال 1332 و کنار گذاشتن دکتر محمد مصدق، بورژوازی ایران بعنوان یک “طبقه” توانائی مبارزاتی و سیاسی در دفاع از منافع خود را نداشت. بورژوازی که نقشی در سیستم سیاسی نداشت بطور طبیعی نمی توانست در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی هم نقشی داشته باشد. خلاصه اینکه سرمایه‌داری در این کشورها ابزارها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی لازم را برای توسعه و گسترش اقتصادی نداشتند.
با نگاهی به حجم صادرت نفت میتوان به قدرت مطلق سلطنتی و ناتوانائی و ضعف بخش های دیگر بورژوازی ایران پی برد. صادرات نفت در سالهای 1351 تا 1356 به ترتیب 4، 5/4، 2/5, 6/4 3/5, 2/5 میلیون بشکه در روز بود. در تمام این سال‌ها تزریق بی‌برنامه و بدون هدف درآمدهای نفتی به سیستم اقتصادی در حالی صورت گرفت که هر دو بخش دولتی و خصوصی ظرفیت جذب این سرمایه و بکار گیری آن را نداشتند. (8)
از اواخر سال 1356 کاهش حدود 0.7 میلیارد دلار صادرات نفت نسبت به اول سال 1355 باعث شد تا رشد اقتصادی بسیار بالای 9/17 درصد در سال 1355 به حدود منفی 1 در صد در سال 1356 سقوط کند. کاهش یک میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سال 56 از یک طرف و افزایش هزینه‌های بی‌حساب و کتاب دولتی از طرف دیگر باعث کسری بودجه 458 میلیارد ریالی شد، در حالی که کسری بودجه در سال 55 فقط 48.1 میلیارد ریال بود. نتیجه اینکه نرخ تورم به بیش از 27 در صد افزایش یافت و نرخ بیکاری به 10 در صد رسید. با توجه به گرانی کالاهای مورد نیاز و نرخ بالای بیکاری که معمولا اقشار و طبقات زحمتکش و پائینی جامعه را شامل میشود، ضریب نابرابری توزیع درآمد به 11 در صد افزایش یافت. بدون هیچ تردیدی و از دیدگاه اقتصاد ماتریالیستی، وضعیت اقتصادی سال 56 و جنبش اجتماعی‌ای که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران شد نتیجه منطقی وضعیت اقتصادی و شرایط مادی زندگی مردم بود – بخصوص طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستائیان کنده از زمین که به حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ تبدیل شده بودند. انقلاب بهمن 1357 هم دقیقا مانند آنچه که امروز در کشورهای مصر و تونس در جریان است، مبارزه طبقاتی گسترده‌ای برای ” نان، آزادی و عدالت اجتماعی” بود. اگر چه انقلاب بهمن بطور فاجعه‌آمیزی شکست خورد و ضد انقلاب از انقلاب و انقلابیون انتقام وحشیانه‌ای گرفت، اما این انتظار می‌رفت که شکست بزرگترین جنبش در این گوشه از جهان درس‌های آموزنده‌ای برای کمونیستها، چپها، زنان، کارگران، دانشجویان و روشنفکران مصر و تونس داشته باشد. (9)
در صد تورم در ایران بین سالهای 1980-1970 (10)
Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files.
بحران سرمایه‌داری جهانی، وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی – آفریقائی و کودتای نظامی در مصر.
نئولیبرالیسم و انباشت سود
فروپاشی دیوار برلین و بلوک شرق در نوامبر 1989 بعنوان سنبل یک دوران از جهان دو قطبی و جنگ سرد، اولین حادثه مهم سیاسی و اقتصادی جهانی بود. پایان این دوران از سرمایه‌داری دولتی، آغازی بود برای گسترش نئولیبرالیسم جهانی و کارکردهای اقتصادی و سیاسی آن. از این دوران به بعد سرمایه برای انباشت سود هر چه بیشتر تمام مرزهای جغرافیائی و محدودیت های سیاسی گذشته را پشت سر گذاشت.
حرکت سرمایه برای انباشت سود در بازارهای جهانی یک پدیده قدیمی است و اولین بار مارکس و انگلس در سال 1874 در مانفیست کمونیست به خصلت جهان‌گشائی سرمایه تاکید کردند. اما آنچه که این دوران را از گذشته متمایز می‌کند خصلت تهاجمی متمرکز و گسترده سرمایه است. حرکت سرمایه و انباشت سود با ارزان‌تر کردن هر چه بیشتر نیروی کار، افزایش راندمان یا بارآوری نیروی کار، افزایش فشار کار و حذف امکانات، تمام شرایط را برای کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه انباشت سود آماده کرد. به این منظور صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در کنار نشست‌هایG10 ،G20 یا مجمع اقتصاد جهانی دواس (Forum économique mondia) در سوئیس و تعداد دیگر از ارگان‌های بین المللی، برنامه‌ریز، سازمان‌دهنده و هماهنگ‌کننده‌ی سیاستها و برنامه‌های تهاجمی نئولیبرالیسم جهانی شدند.
نئولیبرالیسم برای ایجاد شرایط مناسب یعنی سرمایه‌گذاری و کسب ارزش افزوده هر چه بیشتر، ارزان‌سازی نیروی کار را جزء اهداف اولیه قرار داد. تمام دستاوردهائی که مزدبگیران پس از جنگ جهانی دوم با مبارزات خود بدست آورده بودند مورد تهاجم قرار گرفتند. قوانین کار در مورد امنیت شغلی و قراردادها، شدت و سختی کار، ساعات کار، بیمه‌ها، سن بازنشستگی وامکانات دیگر همه مورد حمله قرار گرفتند. خصوصی‌سازی صنایع، سرویس‌ها و خدمات اجتماعی، آموزش، درمان و بهداشت، حمل و نقل عمومی و حذف کمکهای دولتی (یارانه ها) که معمولا شامل مواد غذائی مورد نیاز کارگران و تهی‌دستان جامعه است، تهاجمی به وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران یعنی اکثریت مردم بود. به همین دلیل هم نرخ بیکاری در تمام کشورها افرایش یافت، فقر و تنگدستی یک پدیده عمومی و مزمن شد و شرایط معیشتی و زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران بیش از گذشته رو به وخامت نهاد.
منحنی زیر اختلاف زیاد بین بهره‌وری یا راندمان نیروی کار که میتوان آنرا ” ارزش افزدوه” یا سودی که نیروی کار ایجاد کرده است و سطح مزد را در سه کشور بزرگ سرمایه داری جهانی ( امریکا، ژاپن و المان) از سال 1999 نشان میدهد(11)
Sources:ILOGlobalWageDatabase;ILOTrends EconometricModel,March2012
بحران سرمایه‌داری جهانی که بطور انفجاری در سال 2007 و از کشورهای بزرگ صنعتی آغاز شد، با کمی تاخیر، در کشورهای عقب‌مانده صنعتی و یا جهان سوم، و بطور مشخص در آفریقای شمالی گسترده شد.
در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری غرب، در کشورهای مورد بحث، طبقه کارگر و تهی‌دستان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، از نظرمعیشتی، درمانی، بهداشتی، و آموزشی در وضعیت بسیار اسفباری قرار دارند، بطوری که درصد بسیار بالائی در فقر مطلق یا فقر نسبی و در حلبی‌آبادها در فلاکتی دائمی زندگی می‌کنند، و امکان دسترسی به آنچه که امروزه جزء ضرورت‌های زندگی محسوب می‌شوند ندارند. به همین دلیل هم در این کشورها بحران اقتصادی سرمایه‌داری نتایج و پی آمدهای ویران‌کننده‌تری نسبت به کشورهای غربی بر زندگی میلیونها انسان داشت.
بررسی علمی و دقیق جنبش گسترده‌ی کشورهای شمال آفریقا به ویژه مصر که تمام جهان را متحیر کرد و هراس بزرگی را برای کشورهای سرمایه‌داری غرب ایجاد کرد، با ارزیابی وضعیت اقتصادی و داده‌های آماری، بیشتر مشخص می‌شوند. به همین دلیل در اینجا از داده‌های آماری مربوط به تولید ناخالص داخلی، درصد رشد اقتصادی سالانه، درصد جمعیتی که در فقر زندگی می‌کنند و دیگر داده‌ها که ما را به هدف نزدیک می‌کنند استفاده شده است.
تولید ناخالص داخلی سه کشور افریقای شمالی به میلیارد دلار (12)
داده‌های لیبی تا سال 2009 ثبت شده است .
تولید ناخالص داخلی همان ارزش افزوده تولید شده توسط کارگران و مزدبگیران است که به صورت کالا و یا خدمات در بازار داخلی و جهانی به فروش می‌رسند. کشوری مانند لیبی، که بخش اصلی تولید ناخالص داخلی آن از صادرات نفت تامین میشود به دلائل مختلفی مانند تحریم‌های کشورهای امپریالیستی و یا جنگ، با نوسانات شدیدی روبرو بود. اما موضوع دیگری که اهمیت دارد چگونگی تقسیم تولید ناخالص داخلی بین بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت امکانات و رفاه عمومی مردم است.
مقایسه درصد رشد تولید ناخالص داخلی سه کشور لیبی، تونس و مصر (13)
بانک جهانی در گزارش خود داده‌های آماری لیبی در مورد رشد اقتصادی را از سال 2010 منتشر نکرده.
رشد اقتصادی لیبی، دومین صادر کننده نفت در بین کشورهای آفریقائی که یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن از صادرت نفت تامین میشود، در سالهای 2001 و 2002 منفی بود. این وضعیت نتیجه تحریم‌های اقتصادی کشورهای امپریالیستی و در راس همه آنها آمریکا بود. لیبی از دهه 80 میلادی به دلائل و بهانه‌های مختلف، از جمله در گیری در مورد خلیج سیرت و ادعای مالکیت آن، حمله لیبی به مراکز نظامی آمریکا در منطقه، سقوط هواپیمای پان امریکن و برنامه نامشخص هسته‌ای با تحریم‌های پی‌در‌پی امپریالیستهای غرب مواجه شد. رشد منفی اقتصادی 4.3- درصد وخامت وضعیت اقتصادی لیبی را در سال 2001 نشان میدهد. بالاخره با پرداخت غرامت‌های سنگین و قبول تمام شرایط توسط لیبی، سازمان ملل در سپتامبر سال 2003 به تحریم‌های اقتصادی این کشور پایان داد. اما به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای لیبی، دولت آمریکا از لغو این تحریم‌ها خود داری کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه هسته‌ای، کلیه تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد و با از سرگیری صادرات نفت با ظرفیتی بالا رشد اقتصادی به 13 درصد رسید که توانست وخامت اوضاع اقتصادی سالهای قبل را تا حدودی جبران کند. با وجودی که مصر در سالهای 2006 تا سال 2008 رشد اقتصادی‌ای بیش از 6 درصد داشت، ولی سیاست نئولیبرالی سرمایه‌داری در سطح جهانی، حذف یارانه‌ها، سیاستهای ریاضتی صندوق جهانی پول و بالا رفتن قیمت غلات و حبوبات در بازار بورس باعث گرانی قیمت “نان” که ابتدائی‌ترین و اولین ماده غذایی اکثریت مردم در کشورهای آفریقائی، آسیائی و خاورمیانه است، شد. در همین سال، در بعضی از نقاط جهان از جمله نیجریه و مصر شورش گرسنگان را شاهد بودیم. در مصر به‌علت گسترده بودن شورش گرسنگان، دولت مبارک مجبور به عقب – نشینی در مورد حذف سوبسید نان شد. کاهش رشد اقتصادی تونس از سال 2007 تا سال 2010 و نرخ بیکاری بیش از 40 درصد، دلیل اصلی اعتراضات گسترده و جنبش سال 2011 بود.
تغییرات قیمت مواد غذایی که بر اساس 55 % مواد اولیه غذایی محاسبه شده (14
طبق گزارش رسمیFAO (Food and Agirculture orhanizazion)، قیمت غلات (گندم، برنج و ذرت) در سال 2008 افزایشی برابر با 87% درصد داشت که موجب شورش گرسنگان در مصر و چند کشور آفریقایی از جمله نیجریه شد.
شورش گرسنگان در مصر در اوریل سال 2008
اهمیت اقتصادی و سیاسی منطقه
منظقه خاورمیانه از نظر جغرافیای سیاسی و اقتصادی یکی از حساس‌ترین مناظق دنیا است. تنگه هرمز و کانال سوئز دو آب‌راه اقتصادی‌ای هستند که تجارت کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان را امکان‌پذیر می‌سازند. اما اهمیت اقتصادی منطقه زمانی مفهوم استراتژیک پیدا می‌کند که بدانیم این منطقه به تنهائی تولید کننده بیش از 32 درصد مصرف نفت جهان در سال 2011 بوده و دارای بیش از 60 درصد ذخایر جهانی نفت قابل استخراج در این منطقه است.
مقایسه تولید سالانه بیست کشور مهم تولید‌کننده نفت در سطح جهانی و میزان تولید نفت کشورهای منطقه موقعیت استراتژیک اقتصادی و بطور قطع سیاسی این منطقه را برجسته‌تر می‌کند. تحریم پنج ماهه صادرات نفت کشورهای منطقه یا “شوک نفتی سال 1973″ در شرایط کنونی، با توجه به بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی می‌توانست به یک انفجار اقتصادی و سیاسی بی سابقه تبدیل شود. برای تاکید بر موقعیت جهانی منطقه از نظر اقتصادی کافی است که به گزارشهای آماری و مقایسه آنها پرداخت.
بیست کشور تولید کننده نفت در سال2011 (15)
میزان تولید به درصد
عربستان سعودی به تنهایی با تولید 13.2 درصد در راس بزرگترین تولید کنندگان نفت در سطح جهانی قرار دارد. سپس به ترتیب ایران با 5.2، امارات 3.8 کویت 3.5 و عراق با 3.4 درصد تولید‌کنندگان مهم منطقه‌اند. سایر تولید‌کنندگان یعنی بحرین، یمن، قطر، سوریه و اردن تولید‌کنندگان کوچک‌تر منطقه هستند. با مقایسه میزان تولید اوپک بعنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهانی (42.4 درصد) و کشورهای منطقه خاورمیانه (32.6 درصد)، موقعیت اقتصادی و سیاسی این منطقه در سطح جهانی برجسته‌تر میشود.
درصد تولید جهانی نفت در سال 2011 (16)
اما با وجود چنین ثروت ملی و دلارهای نفتی، اکثریت مردم، یعنی کارگران، زحمتکشان و درصد بالائی از مزدبگیران با کمترین امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی زندگی می‌کنند. علاوه بر این، درصد بالائی از جمعیت را محرومان و تهی‌دستانی تشکیل می دهند که با فقر مطلق یا فقر نسبی در رنج آورترین شرایط و با درماندگی دائمی روبرو هستند.
طبق مفهوم فلسفی ماتریالیسم، انسانها در چارچوب شرایط اقتصادی و اجتماعی تاریخ خود را می‌سازند و هیچ فعالیت انسانی خارج از شرایط اقتصادی که مردم در آن زندگی می‌کنند نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. تمام خیزش‌ها، قیام‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌هائی که در طول تاریخ اتفاق افتاده‌اند این واقعیت را ثابت می‌کنند که مردم برای” تغیر شرایط مادی زندگی‌شان” و دست‌یابی به یک زندگی انسانی در مبارزه‌ای دائمی هستند. وقایع اخیر مصر و اعتراضاتی که منجر به کودتای نظامی در این کشور شد هم خارج از این” مفهوم فلسفی” نیست.
از همان ابتدا تمام نیروهای انقلابی و در راس آنها کمونیستها بدرستی از جنبش “نان و آزادی” سال 2011 که منجر به سرنگونی دیکتاتورها شد حمایت کردند. زیرا این جنبش ادامه مبارزات ضد‌سرمایه‌داری کارگران و مزدبگیران بود که بر بستر بحران جهانی سال 2007 در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین شروع شده بود. اینکه در این منطقه از جهان که فقر و تنگدستی مسئله‌ای عمومی است، با وجود سرکوب بی‌سابقه، مردم شجاعت به میدان آمدن را پیدا کردند، مانند جرقه نوری بود در دل تاریک شب.
ولی در عین حال، تجربه بهمن 1357، همسوئی‌ها و نزدیکی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در مصر و تونس با ایران، بخصوص موقعیت اجتماعی چپ، دیدگاه‌ها، نظرات، پراکندگی آنها در این کشورها نگرانی‌هائی جدی را در پی داشت. حمایت از گروه‌های مذهبی (اخوان المسلمین و النهضه) در برابرکاندیداهای ارتش و دولت‌های سابق، ادامه همان اشتباه تاریخی چپ ایران در 35 سال پیش است که غرب‌ستیزی فرهنگی اسلامیستها و در راس همه خمینی را به عنوان مبارزات ضد امپریالیستی خرده بورژوازی ارزیابی کرد. تکرار پوپولیسم بهمن 57 در جنبش مصر و تونس پس از سی و چند سال کمدی‌ای تاریخی بود، نه تنها برای ما که بهمن را پشت سر گذاشته بودیم بلکه برای همه کمونیست‌های جهان که ایران آینه تمام‌نمای این تجربه بود. بعلاوه که به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه از سال 2000 و دستگاه تبلیغاتی سرمایه‌داری جهانی در مورد “اسلام معتدل” به تثبیت رژیم‌های اسلامی در منطقه و کشورهای همسایه دامن میزد.
در سال گذشته، ارتش و اخوان المسلمین در برگزاری انتخابات سریع هم‌نظر بودند، این هم‌سوئی دلائل مشخصی داشت. انتخابات زودرس ابزار مهمی برای منحرف کردن جهت مبارزات اجتماعی و آرام کردن فضای سیاسی و مبارزه طبقاتی بود. در شرایط انقلابی که مردم ره صد ساله را یک شبه طی می‌کنند عامل “زمان” اهمیت زیادی دارد. درست مانند ایران زمانی که مردم پس از سرنگونی رژیم سلطنتی در کوچه و خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه در حال بحث و تبادل نظر و تشکیل ارگانها و نهادهای خود بودند و هر روز صدها تجمع و بحث در مورد آینده سیاسی و اقتصادی برگزار میشد، خمینی در 12 فروردین سال 58 “جمهوری اسلامی آری یا نه” را به رای گذاشت. دقیقا سیاستی که می گوید نباید به مردم فرصت فکر کردن، تصمیم گرفتن و انتخاب داد. در مصر و تونس هم دقیقا مانند ایران همین سیاست توسط احزاب اسلامی و ارتش عملی شد تا همه فرصت‌های مبارزاتی را از نیروهای رادیکال، سندیکاها و گروه‌های چپ بگیرند. برگزاری انتخابات درچنین شرایطی هیچ مفهومی جز بازگشت سریع به نظم بورژوازی و حفظ ساختارهای سیاسی و اقتصادی گذشته نیست.
چرا ارتش کودتا کرد؟
کودتای نظامی سوم ژوئیه در حمایت از خواسته‌های اکثریت مردم بر علیه دولت محمد مرسی پدیده جدیدی بود، زیرا بطور معمول و مرسوم ارتش که بخشی از قدرت سیاسی است، همیشه در دفاع از منافع قدرت سیاسی و برعلیه مردم و سرکوب آنها وارد میدان میشود. برعکس کودتا های دیگر در کشورهای آفریقائی و امریکای لاتین مثل کودتای پینوشه در سال 1973، بر عیله آلنده، کودتای ترتیب داده شده امپریالیستهای آمریکا و انگلیس در سال 1332 بر علیه دولت دکتر محمد مصدق و کودتاهای ترکیه در سالهای 1960، 1971 و بخصوص کودتای خونین سال 1980، ظاهرا در مصر ارتش در حمایت و پشتیبانی از خواستهای مردم برای برکناری محمد مرسی و دولت او وارد میدان شد. تا آنجا که حتی بعضی از جریانهای سیاسی مصری این اقدام ارتش را کودتا ارزیابی نکردند و یا آنرا کودتای “مشروع” دانستند. در بین گروه‌های مختلف چپ مصری هم همان‌گونه که در زمان انتخاب (مرسی کاندیدای اسلامی اخوان المسلمین در مقابل احمد شفیق کاندیدای ارتش) اختلافات زیادی وجود داشت، اکنون هم در مورد این کودتا نظرات مختلفی وجود دارد. نیروهای نظامی بخصوص در کشورهائی مانند مصر و ایران تنها ارگان سرکوب نیستند بلکه بخشی از قدرت سیاسی و اقتصادی هم هستند. در کنار سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سپاه پاسداران و ارتش مصر در تمامی زمینه‌ها، سپاه از رانت نفتی و ارتش مصر از کمکهای مالی آمریکا (1.3 میلیارد در سال) برخوردار هستند. تنها تفاوت علنی و آشکار این دو ارگان، اسلام گرائی سپاه و ناسیونالیسم ارتش مصر است.
با نگاهی دقیق‌تر میتوان اهداف واقعی این کودتا را مورد ارزیابی قرار داد.
در این کشورها سرکوب بعنوان سیاستی دائمی علیه کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان، روشنفکران و کمونیستها در تمام زمانها و دورانها مانع اصلی در پیش‌برد مبارزات سازمان‌یافه، متشکل و هدف‌مند است. بحثی که با تاکید بر “انتخاب دمکراتیک مرسی” و “رای دمکراتیک مردم” واقعیت “سرکوب تاریخی” را در این کشورها می پوشاند استدلالی کودکانه و انحرافی در دفاع از جناح اخوان المسلمین است. زمانی که مردم “مشروعیت مبارزه” برای آزادی بیان و عقیده، آزادی مبارزه برای پیشرفت‌های اجتماعی را ندارند “دمکراسی صندوق های رای” هیچ مفهومی غیر از عوام فریبی ندارد. از این گذشته، دمکراسی نیازمند ساختارهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی‌ای است که اراده، دخالت آگاهانه و مستقیم “مردم” به معنی طبقات اجتماعی را نمایندگی کند. در حالی که “دمکراسی صندوق های رای” درکشورهای خاورمیانه که کاریکاتوری از دمکراسی اروپائی است کمدی غمگینی بیش نیست.
در یکسال پیش، کارگران و اقشار اجتماعی بدون اینک بتوانند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند، بین دو انتخاب، محمد مرسی و احمد شفیق، که هر دو متعلق به سازمان‌یافته‌ترین جریان های مصر هستند و تمام امکانات مادی و تبلیغاتی را در اختیار دارند، به ناچار به محمد مرسی رای دادند. در این بین، دستگاه‌های تبلیغاتی و دیپلماتیک سرمایه‌داری جهانی بخصوص اتحادیه اروپا با برجسته کردن نمونه “اسلام معتدل مدل ترکیه، حزب عدالت و توسعه، اردوغان” به انتخاب اسلامیستها در قدرت سیاسی در دو کشور تونس و مصر دامن زدند. ولی شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران، بیکاری بیش از 40 درصد نیروی کار، فقر، تهیدستی و نداشتن امکانات اولیه زندگی، از“دمکراسی صندوقهای رای و اسلام معتدل” واقعی‌تر و ملموس‌تر بود.
هدف اولیه کودتای ارتش جلوگیری از گسترش و رادیکال شدن و طبقاتی‌شدن مبارزات برای خواسته‌ها و مطالبات مشخص بود. زمانی که میلیونها نفر توانائی سازماندهی جنبش بزرگ “تمرد” را داشته باشند، توانایی برای قیام، شورش و یا کسب قدرت را هم خواهند داشت. هر چند ارگانها و سازمان‌های لازم برای کسب قدرت را نداشته باشند ولی می‌توانند نظم سرمایه داری را برای مدتی مختل کنند. اتفاقا آن جنبش‌های پوپولیستی که مناقع و خصلت طبقاتی مشخصی ندارند مانند “جنبش تمرد” و نماینده خواسته ها و مطالبات “عمومی” هستند در آغاز پتانسیل نیرومندی دارند و می‌توانند برای قدرت سیاسی خطر ناک باشد اما انچه در این میان تعیین کننده است ادامه مبارزه و خصلت طبقاتی این جنبش است. مبارزات پوپولیستی سال 1357 رژیم سلطنتی را سرنگون کرد، اما ادامه مبارزه و خصلت طبقاتی آن، تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها بود.سرکوب وحشیانه و بی سابقه‌ای این تشکلات و مبارازات باعث شده که هنوز پس از سی و چند سال، چپ ایران نتواند خود را باز سازی کند.
در حقیقت این بار هم ارتش بعنوان ارگان سرکوب ولی بشکلی دیگر برای مهار، کنترل و جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات وارد میدان شد. با کنار گذاشتن مرسی و اعلام دولت موقت از خطر شتاب گیری و گسترش مبارزات کاسته شد. چنانچه پس از کودتا، فضای سیاسی و درگیری‌ها به سمتی کشیده شدند که هیچ رابطه‌ای با هدف اولیه جنبش “تمرد” یعنی خواسته های مردم ندارد.
در این میان ارتش و ژنرالهای آن که از سال 1952 قدرت سیاسی را در دست داشتند و پس از سرنگونی دولت مبارک ضعیف شده بودند، احتمال دستگیری و تصفیه ژنرالها را از سوی مرسی از نظر دور نداشتند. تجربه ترکیه و دستگیری ژنرالهای ارتش در دولت اردوغان این موضوع را تائید میکرد. در واقع این موضوع هم یکی از انگیزه‌های این کودتا بود. در مجموع “جنبش تمرد” فرصت مناسبی برای کودتای نظامی “به نام مردم، برای مردم و در حمایت از مردم” بود و مردم و منافع آنها در راس کودتا قرار گرفت!!!
جنبش پوپولیستی “تمرد” برای برکناری محمد مرسی که هیچ برنامه‌ای برای کاهش درد و رنج زندگی روزانه آنها نداشت، خود نیز آلترناتیو مشخصی برای دوران بعد از مرسی نداشت و در مقابل کودتا نه تنها مخالفت و ایستادگی نکرد بلکه آنرا تائید کرد. اگر چه همانطور که توضیح داده شد ارتش و کودتای ارتشی تنها و تنها برای منافع ارتش و حفظ نظم سرمایه‌داری جهانی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات و صف‌بندی‌های طبقاتی بود اما بدون هیچ تردیدی “جنبش تمرد” و کودتای ارتش اولین حرکتی است که موجی از رویاروئی با دولت‌ها، حکومت‌های اسلامی وبطور کلی اسلام سیاسی را آغاز کرده است.در حال حاضر این موج در تونس و ترکیه بیش از کشورهای دیگر در جریان است.
در این منطقه که موقعیت ژئوپلتیک آن توضیح داده شد، مسائل مختلفی همزمان با هم در جریان هستند. جنگ ارتجاعی در سوریه، بر آمدن گروهای اسلامی که خواهان کسب قدرت سیاسی هستند. تاثیر جنگ سوریه در لبنان – کشور کوچک واز نظر سیاسی لرزانی که جریان تروریستی حزب الله هم در کمین کسب قدرت است – همچنین دخالت‌ها و رقابت‌های قدرت‌های سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا امیر نشین قطر در مصر، از طرف دیگر سیاست های آشکار و پنهان سرمایه داری جهانی بطور مشخص دیپلماسی آمریکا و اتحادیه اروپا در حفظ رژیم های موجود مسائل پیچیده ای اند که مرکز آنها در حال حاضر در مصر است.
اگر چه بطور کلی کودتا همیشه با سرکوب نیروهای مترقی، مارکسیست، چپ و مبارزه طبقاتی همراه است. ولی کودتای ژنرال ال سی سی بر علیه دولت اسلامی اخوان المسلمین و اسلام سیاسی می‌تواند به یک مفهوم “دستاوردی”برای منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب و آفریقائی داشته باشد. این کودتا بر علیه بزرگترین و سازمان‌یافته ترین تشکیلات اسلامی یعنی “اخوان المسلمین” مانع اوج گیری و پیشرفت جریانها و دولت‌های ارتجاعی اسلامی مانند دولت اردغان در ترکیه، النهضه در تونس، حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین خواهد شد. جریان‌هائی که پس از برقراری حکومت اسلامی در ایران و تجربه آن در تلاش دائمی برای کسب قدرت سیاسی هستند. بدون تردید، سرنگونی یک دولت اسلامی، هر چند نو پا، ولی بخاطر اهمیت ژئوپلتیک مصر و جایگاه سیاسی–اسلامی اخوان المسلمین یک گام بزرگ در عقب راندن اسلام سیاسی در منطقه است. ولی تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی است که میتوان پیروزی این عقب نشینی را قطعی کرد.
در شکست خون بار بهمن 57 که چپ بهای سنگینی داد، حتی با صدها انتقادی که بدرستی میتوان به آن داشت ولی هرگز مسئول این شکست نبود. با کسب قدرت سیاسی گروهای ارتجاعی اسلامی در لیبی، تونس و بخصوص مصر اگر چه کمونیست ها و چپ مسئول همه وضعیت موجود نیستند، اما بیشترین وظیفه را در میدان مبارزاتی دارند. تجربه‌های عینی ثابت می‌کنند که پوپولیسیم و جنبش‌های پوپولیستی” آلترناتیو” این دوران نیستند و بر عکس هموار کننده فضای سیاسی برای ضد انقلاب اسلامی و رفرمیست‌ها هستند.
منبع: سامان نو، نشریه پژوهش های سوسیالیستی
http://www.samaneno.org/
برای نگارش این مطلب کتابها و وبسایتهای زیر مطالعه شده‌اند
Moyen Orient
Mode d’emploi
Agnès Levallois
Edition Stock 2002
Les 100 clés du Proche-Orient
Alain Gresh
Dominique Vidal
Les Editions de l’Atelier, 1996 et 2003
1– http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2013/NA_2013-02-26_FR_F-
LUTZ.pdf
Note d’Analyse
Une décennie de frénésie militaire
Dépenses militaires au Moyen Orient et en Afrique du Nord
Pae Fanny Lutz
26 février 2013
Page 5
2– http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.XPD.TOTL.ZS?page=1&order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc
3- Dr Thomas Chaize
Analyse Stratégie Ressources
www.dani2989.com
La production de
pétrole de l’OPEP
Lettre n°7, page 3
9 janvier 2008
http://www.dani2989.com/pdf/opec08fr.pdf
4- http://fr.kushnirs.org/macroeconomie/gdp/gdp_saudi_arabia.html#t1
http://fr.kushnirs.org/macroeconomie/gdp/gdp_libya.html
6-5- http://www.applet-magic.com/rec1974.htm
7- Une analyse comparative des stractures du chômage en Europe
Dominique Gambier Professure de Sciences économiques à l’Ecole centrale de Paris
Daniel Szpiro (chargé d’études à l’OFCE
page47
8- http://mohsenshamshiri.blogfa.com/8711.aspx
9- کسری بودجه، زهره غلامی و الهه علائی ابوذر سال 1388 انتشارات ابتکار ضفحه 11
10- http://www.indexmundi.com/facts/iran/inflation
11– http://www.talkradionews.com/united-nations/2013/05/07/world-labor-survey-rising-productivity-stagnant-wages.html#.Ufu5Y237YjB
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_194844.pdf
12– http://donnees.banquemondiale.org/pays
13–http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
14–http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-aliments_1757951_3234.html
Courbe de l’indice FAO des prix des produits alimentaires, calculé à partir de 55 produits de base, de 1990 à 2011. | FAO
15-16–http://www.lesclesdumoyenorient.com/Moyen-Orient-et-production-de,1102.html
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 06/2012
