دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی (بخش دوم)

از میلیتانت شماره ۶۱

توضیح: متن پیش رو، ترجمۀ فصل سوم از کتاب «در پرتو مارکسیزم» نوشتۀ الیف چاغلی از تئوریسین های سازمان نگرش مارکسیستی است. در این فصل به موضوع «دورۀ گذار به سوسیالیزم» و خصوصیات آن از منظر مارکسیزم انقلابی پرداخته می شود. در شمارۀ قبل، بخش نخست این فصل ترجمه شد که اینک ادامۀ آن را می خوانید.

دورۀ گذار، دوره ای ایستا نیست

مارکس پس از کسب نتایجی از کمون پاریس، که بینش جنبش کمونیستی را روشن می ساخت، به ابعاد تاریخی پیچیدۀ دورۀ گذار توجه کرد. استقرار حکومت کمون در پاریس به سال 1871، هم­چون تسخیر قدرت پرولتاریا در مراکز صنعتی روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917، تنها یک نقطۀ آغاز بود. درست به همین دلیل مارکس تأکید کرد که تا پیش از قدرت پرولتری، یک مسیر تاریخی دشوار، طولانی و پرفراز و نشیب وجود خواهد داشت که باید پیمود:

«طبقۀ کارگر از کمون انتظار معجزه نداشت. این طبقه هیچ ناکجا آبادِ ساخته و پرداخته ای که بخواهد آن را به ضرب و زور فرمانی صادرشده از مرجع خلق مستقر سازد، ندارد. این طبقه می داند که برای تحقق بخشیدن به رهایی خودش و همراه با آن تحقق بخشیدن به این شکل عالی تر زندگانی اجتماعی که تمامی حرکت جامعۀ کنونی به اقتصاد ساخت اقتصادی خویش به نحوی اجتناب ناپذیر به سمت آن پیش می رود، ناگزیر است دورانی طولانی از مبارزه را پشت سر بگذارد که طی آن، از راه رشته ای از فرایندهای تاریخی، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جوامع و خود آدمیان یک­سره دگرگون خواهد شد. هدف طبقۀ کارگر تحقق بخشیدن به آرمان کمالِ مطلوب نیست، بلکه هدف وی فقط رها کردن عناصری از جامعۀ نوینی است که نطفۀ آن در بطن همین جامعۀ کهن بورژوایی که در حال فرو ریختن است، نهفته.» ⁽¹¹⁾

بنابراین همان طور که مارکس توضیح داد، خصلت اصلی دورۀ گذار، تکمیل دگرگونی های اجتماعی به دست پرولتاریای حاکم و به منظور «رها کردن عناصر از جامعۀ نوین» است. این دگرگونی های اجتماعی، امکان آن را فراهم خواهد ساخت که ضمن انحلال نظام سرمایه داری، نیروهای مولد نیز به یُمن تمرکز ابزار تولید در دستان پرولتاریا به سطحی فراسوی آن چه در سرمایه داری وجود دارد، تکامل یابد.

دورۀ گذار نه مناسبات تولیدی خاص خود را دارد و نه می تواند سرمایه داری یا سوسیالیستی خطاب شود. دورۀ گذار جنبش و حرکتی است از گذشته به آینده. دوره ای که می تواند بسته به موقعیت دیکتاتوری پرولتاریا در مقیاس جهانی و موضع واقعی آن در برابر نظام سرمایه داری، در مرحله ای بسیار نزدیک به گذشته (سرمایه داری) یا آینده (سوسیالیزم) قرار داشته باشد. به همین دلیل، خصلت اصلی دورۀ گذار از نظر دگرگونی مناسبات تولیدی، تنها با پیشرفت انقلاب جهانی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته است که می تواند خود را آشکار سازد. مقصود ما از خصلت اصلی، عبارت است از پیشرفت پرولتاریا، پس از تبدیل شدن به طبقۀ حاکم به وسیلۀ انقلاب سیاسی، به موقعیتی که طی آن بر شرایط تولید مسلط شود. مارکس به عنصری اشاره می کند که اساس کلّ ساختار اجتماعی را روشن می سازد:

«این همواره رابطۀ مستقیم مابین صاحبان شرایط تولید با تولیدکنندگان مستقیم است که رازی عمیقاً نهفته را ]یعنی[ بنیان پنهان کلّ ساختمان جامعه، و همراه با آن شکل سیاسی رابطۀ میان وابستگی و خودمختاری، و به طور خلاصه شکل متناظرِ دولت را آشکار می سازد» ⁽¹²⁾

مارکس اعلام می کند که پرولتاریا هنگامی که به طبقۀ حاکم مبدل می شود و ابزار تولید را در دستان خود متمرکز می سازد، شرایط مادی تولید را تحت کنترل خود درمی آورد. این یکی از خصوصیات بسیار حائز اهمیت دورۀ گذار است. به آن معنا که وقتی پرولتاریا به وسیلۀ دولت خود به ارباب حقیقی شرایط تولید تبدیل می شود، برنامه های لازم برای تعیین آن که چه چیزی، چگونه و به چه مقدار تولید گردد، از سوی همین پرولتاریای حاکم تهیه خواهد شد. آن چه خصلت این دوره را تشکیل می دهد، فقط نابودی نظم کهن، خلع ید از سرمایه داران و انحلال مناسبات سرمایه داری تولید نیست؛ بلکه، اساساً در این دوره، پرولتاریا که به مثابۀ «دولت» سازمان یافته است، به سازماندهی یک اقتصاد بابرنامه و تدارک پیشرفت های مادی و فرهنگی به منظور پایان دادن به تقسیم کار اجتماعی و تناقضات ناشی از آن دست خواهد زد. به بیان دیگر، این دوره ای تاریخی خواهد بود که طی آن بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ بی­طبقه ساخته می شود. این در واقع یک دورۀ مبارزه است میان سرمایه داری– که شکست خورده ولی تماماً نابوده نشده– و کمونیزم. تخاصمات طبقاتی که از جامعۀ کهن منتقل شده است، به تدریج در دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا ناپدید خواهد شد، اما تفاوت های طبقاتی کهن در قالب عرف و فرهنگ و غیره هم­چنان برای مدتی طولانی (تا فاز نخست کمونیزم) به بقای خود ادامه خواهند داد.

ما نمی توانیم از اشکال محض یا مقولات اخصِ دورۀ گذار صحبت کنیم، چرا که این دوره، خصوصیت یک فرماسیون اقتصادی–اجتماعی مستقل را ندارد و دوره ای است پویا که طی آن دگرگونی های انقلابی رخ می دهند. حیات اقتصادی دورۀ گذار باید به صورت یک پروسۀ دینامیک ساخت و ساز از گذشته به آینده درک شود که طی آن مناسبات تولیدی سرمایه داری منحل می شود و بنابراین هنوز نمی تواند با ویژگی های جامعۀ بی­طبقه تعریف شود.

هرچند دورۀ گذار معنای کامل خود را بر اساس جهش های انقلابی پرولتاریا در مقیاس جهانی خواهد یافت، ولی اجازه دهید برای فهم خصوصیات این دوره، نسبت به ویژگی ها و جوانب آینده انتزاع کنیم. فرض کنید که قدرت کارگری به ناسیونالیزم پایان داده و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیز از میان رفته است. در چنین شرایطی، و در درون محدودیت هایی که این اوضاع و احوال تحمیل می کنند، قوانین اقتصاد سرمایه داری از عملکرد خود بازخواهد ایستاد. به عنوان مثال، اقتصاد کالایی تعمیم یافته به پایان خواهد رسید، پروسۀ تولید دیگر پروسه ای نخواهد بود که در آن ارزش مبادله و ارزش اضافی ایجاد گردد، قانون ارزش دیگر مسلط نخواهد بود. در همین ارتباط، مکانیزم قیمت به عنوان تجلی ارزش مبادله و عملکرد پول به عنوان معادل جهانی از اعتبار ساقط خواهند شد. اما تحت شرایط معین، با گسترش دادن دورۀ گذار به سوی نتایج منطقی خود، این مفروضات تنها به عنوان انتزاعاتی باقی خواهد ماند جهت فهم موقعیت جدیدی که پس از پایان یافتن تمام و کمال سازوکار سرمایه داری احتمالاً ظاهر خواهند شد.

از سوی دیگر، هرچند سرعت و قلمرو تغییر در دورۀ گذار به شرایط معین بستگی دارد، ولی تلاش برای درک دقیق تر نتایج احتمالی برخی اقداماتی که بلافاصله در دست کم صنایع بزرگ اجرا خواهد شد (مانند ملی سازی یا منع استخدام کار مزدی به وسیلۀ بنگاه های خصوصی)، مفید خواهد بود. چرا که دگرگونی هایی از این دست، در روسیه نیز پس از انقلاب اکتبر 1917 انجام شدند. بنابراین اگر دگرگونی و تحولاتی را که تحت قدرت شورایی کارگران تجربه شد یک نقطۀ عزیمت درنظر بگیریم، می توانیم به ارزیابی موضوع در خطوطی وسیع تر ادامه دهیم.

اگر تحت دولت کارگری، استفاده از کار مزدی بر مبنای مالکیت خصوصی در صنایع بزرگ پایان پذیرد، در آن صورت توان کار دیگر نقش کالا را در آن بخش نخواهد داشت. چنین موقعیتی نشانۀ انحلال مناسبات تولیدی سرمایه داری در یک محدودۀ معین است. چرا که خصلت اصلی مکانیزم سرمایه داری، خود را در قالب همان توانِ کار به صورت کالا آشکار می سازد. و آن کار به کار مزدی بدل می گردد.

با این وجود اگر مناسبات سرمایه داری هنوز در کشاورزی و تولید خُرد به طور اعم وجود داشته باشد، این بدان معناست که مقولات پول و کالا ملغا نشده اند. با این حال، تحت چنین شرایطی که سعی شد تاحدودی توصیف کنیم، نمی توانیم از تولید کالایی تعمیم یافته که خصلت سرمایه داری است صحبت کنیم. آیا این یک تناقض است؟ یا آیا این هم پروسه ای است مثل دورۀ پیش از سرمایه داری، که طی آن مقولات پول و کالا وجود دارد، ولی نمی توانیم از تولید کالایی تعمیم یافته صحبت کنیم؟ بله، ]چیزی شبیه به همین پروسه است–م[، ولی این بار دیگر نه به معنای پروسۀ زایش سرمایه، بلکه به معنای پروسۀ مرگ آن! برای توضیح بیشتر به مارکس بازگردیم. مارکس ضمن اشاره به تفاوت میان دوره ای که طی آن تنها گردش پول و کالا وجود داشت و دورۀ اقتصاد کالایی تعمیم یافته که شرط اصلی وجود سرمایه داری است، می گوید:

«شرایط تاریخى موجودیت آن ]سرمایه[ با صِرف موجودیت یافتن گردش پول و کالا هنوز به هیچ وجه مهیا نیست. این شرایط تنها زمانى به وجود مى‌آید که صاحب وسایل تولید و وسایل زندگی در بازار به کارگر آزاد به عنوان کسی که فروشندۀ توانِ کار خود است، دسترسى پیدا می‌کند. و حصول همین یک پیش‌شرط تاریخى خود تاریخ جهانى را در برمى‌گیرد. لذا نفس موجودیت یافتن سرمایه، منادی فرارسیدن دوران جدیدی در پروسۀ تولید اجتماعى است» ⁽¹³⁾

بنابراین دورۀ گذار میان سرمایه داری– که در آن تولید کالایی تعمیم یافته غالب است– و سوسیالیزم– که درآن تولید کالایی تمام می شود– یک پروسۀ تاریخی است که طی آن اولی مضمحل و دومی آماده می شود. بنابراین دورۀ گذار یک فرماسیون اقتصادی–اجتماعی مجزا و کاملاً مستقل از این دو نیست؛ و نمی تواند بدون ارجاع به گذشته و حال درک شود.

به همین ترتیب، اگر تلاش کنیم تا دگرگونی هایی را که صورت می گیرد بر اساس انحلال سرمایه داری درک کنیم، می توان چنین گفت: در دورۀ گذار، پروسۀ تولید به تدریج– البته بسته به سطح موجود نیروهای مولد و به شرط آن که دولت کارگری به ملی کردن و استفادۀ بهینه از ابزار تولید بپردازد– به پروسه ای بدل می شود که در آن نیازهای اجتماعی تولیدکنندگان مرتفع می شود. بنابراین، در این وضعیت، اقتصاد سرمایه داری بازار به پایان می رسد و دورۀ جدیدی برنامه ریزی متمرکز در اقتصاد آغاز می گردد.

در نتیجه، اصلِ «سود» که نیروی محرک تولید در نظام سرمایه داری است، جایگاه خود را به برنامه ریزی می دهد تا نیازهای توده های کارگر را در مقیاس هایی به مراتب بهینه مرتفع سازد. در یک صنعت ملی شدۀ کلان، تبدیل ارزش اضافی کسب شده از کارگران به سرمایه، متوقف می شود. معنای این امر را می توان بدین شکل بیان کرد: پرولتاریای حاکم به نام دولت خود، از ارزش اضافی خلق شده به وسیلۀ خود سلب مالکیت می کند و این وجوه اجتماعی را برای سرمایه گذاری های لازم اختصاص می دهد. در مورد تولید خُرد نیز تولید در قالب تعاونی ها صورت می گیرد و از طریق ابزارهای اقتصادی (مالیات و غیره) تحت کنترل دولت کارگران درمی آید.

متعاقباً «قیمت»، اکنون سود سرمایه داری را در بخش تحت کنترل دولت کارگری دربر نمی گیرد، چرا که انباشت سرمایه و تولید ارزش اضافی پایان یافته است؛ قیمت تنها می تواند عملکرد محاسباتی خود را در برنامه ریزی ادامه دهد. البته این امر از سوی دیگر بسیار نسبی است، و تنها در درون مرزهای دولت کارگری اعتبار دارد. چرا که اگر دولت کارگری تحت محاصرۀ بازار سرمایه داری جهانی باشد، فشار آن و قیمت های جهانی به ناگزیر به نحوی روی اقتصادِ تحت کنترل دولت کارگری تأثیر می گذارد، و در تحلیل نهایی به مؤلفه ای ویرانگر تبدیل خواهد شد.

در دورۀ گذاری که تحت کنترل دولت کارگری است، توانِ کار تحت شرایط معینی که در بالا اشاره شد، دیگر کالا نیست. تحت دولت کارگری، هرچند کارگر مابه ازای کار خود را به شکل پول، گویی شبیه به دستمزد در گذشته، دریافت می کند، وقتی موقعیت او در پروسۀ تولید را با دورۀ سرمایه داری مقایسه می کنیم، می بینیم که او فرسنگ ها با یک کارگر مزدی فاصله دارد. از آن جا که پس از انحلال مکانیزم سرمایه داری، کارگران توانِ کار خود را به سرمایه دار نخواهند فروخت، آن را برای خود اختصاص خواهند داد. کسی نمی تواند بردۀ مزدی خود باشد. یا کسی نمی تواند در آن واحد هم کارفرما و هم کارگر باشد. این بدان معنا است که بردگی مزدی سرمایه داری پایان یافته است.

طبق نظام ارزیابی کار تحت دولت کارگری، برنامه ای که بر اساس اصل پرداخت برابر در ازای کار برابر در شاخۀ مشابهی از کار باشد، می تواند معتبر باشد. اگر پرولتاریای حاکم بخواهد برای تنظیم ساعات و شرایط کار تصمیم بگیرد، همزمان کسی خواهد بود که تصمیم می گیرد فشار کار تا چه حد و برای چه چیزی باشد. یک نظام کار که به وسیلۀ خود کارگران به عنوان کارفرمایان خویش تنظیم می شود، به آن نوع مشکلاتی نخواهد انجامید که در شرایط اجبار آن ها از سوی یک نیروی بیگانه (مثلاً بوروکراسی حاکم) وجود دارد؛ هرچند این رژیم (نظام) هنوز رفاه جامعۀ بی طبقۀ آینده را ارائه نمی کند. تحت دیکتاتوری پرولتاریا، کار اضافی اجتماعی با برنامۀ پیشبرد سطح عمومی تکامل جامعه، به صندوق توسعۀ اجتماعی منتقل می شود.

عملکرد اقتصادی دورۀ گذار می تواند از خلال برنامۀ متمرکزی که تقاضاها، طرح های پیشنهادی و مشارکت از پایین پرولتاریای سازمان یافته در شوراها را بازتاب می دهد، تحقق یابد. تنها زمانی می توان از یک عملکرد دمکراتیک، یعنی شرط لازم برای دولت کارگری، صحبت کرد که برنامه ریزی متمرکز بر پایۀ ابتکار عمل شوراهای محلی و کمیته های کارخانه باشد و نتایج بر این اساس ارزیابی شوند. وگرنه این صرفاً یک برنامه ریزی متمرکز بوروکراتیک خواهد بود که در تناقض کامل با دمکراسی کارگری– شرط لازم برای دورۀ گذار– قرار خواهد گرفت.

در عصر اقتصاد جهانی، محاسبۀ واقعی بهره وری اقتصادی (توزیع نیروهای موبد در میان شاخه های مختلف تولید، انتخاب تکنولوژی و غیره) باید به یک برنامه ریزی جهانی وابسته باشد. دیکتاتوری پرولتاریا اگر بخواهد در یک کشور نسبتاً عقب مانده مستقر شود، فرصتی برای دستیابی به بهره وری اقتصادی سرمایه داری جهانی ندارد، مگر آن که به کشورهای مسلط بر نظام سرمایه داری جهانی گسترش یابد. در این حالت، نظام قیمت که ابزاری در برنامه ریزی متمرکز است و محاسبات بین­بخشی داده–ستانده، حتی برای مقایسه با قیمت های بازار سرمایه داری مسلط بر اقتصاد جهانی هم بی­فایده خواهد بود. با این حال بهره وری اقتصادی باید در مقیاس جهانی اندازه گیری و محاسبه شود تا بتوان از یک برنامه ریزی موفق به معنای واقعی کلمه صحبت کرد.

از سوی دیگر، تحت دیکتاتوری پرولتاریا که محدود به چنین شرایطی باشد، روابط بازرگانی با جهان سرمایه داری ناگزیر ادامه خواهد یافت. هرچند تحت دولت کارگری، تجارت خارجی ملی می شود، اما این همه چیز نیست. با توجه به این که مردم در هر حال در یک دنیای مشترک زندگی می کنند و از یک دیگر مطلع هستند، مطالبات آن ها به عنوان مصرف کننده مطابق با استانداردهای جهانی شکل می گیرد. اکنون که اجناس لازم برای رفع این نیازها تنها از سوی بازار جهانی می تواند عرضه شود، دولت کارگری یا به واردات آن چه نمی تواند تولید کند دست می زند و یا یک بازار سیاه تحت دولت کارگری این کار را انجام خواهد داد. در هر مورد، اقتصاد دولت کارگری، تحت فشار بازار جهانی سرمایه داری قرار خواهد داشت. و این امر برنامه ریزی اقتصادی را به دلیل تأثیر فشارهای عینی اقتصادی به سوی یک بحران سوق خواهد داد. بنابراین این ایده که دیکتاتوری پرولتاریا در شرایط محاصره از سوی سرمایه داری جهانی تحت تأثیر این شرایط عینی قرار نخواهد گرفت و همچنان محکم روی پای خود باقی خواهد ماند، با مارکسیزم بیگانه است.

به عنوان جمع بندی باید گفت که سرعت و قلمرو تنظیمات و دگرگونی های مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نهایی نه فقط به تصمیمات اختیاری سازمان های سیاسی، بلکه به سطح توسعۀ اقتصادی بخشی که تحت کنترل دولت کارگری قرار دارد، وابسته است. به عنوان مثال، اگر دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهای عقب مانده ایزوله باشد، اجتناب از مشکلات عظیم فقدان صنعتی شدن امکان پذیر نیست. ایجاد «انباشت اولیۀ» لازم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل دمکراتیک و کاملاً با اتکا به ذخایر و توان کار خود کشور، بدون بهره مندی از قابلیت های اقتصاد جهانی در وضعیت تحریم سرمایه داری، دیگر به موضوع اراده بازنمی گردد.

هرچند به نظر می رسد که برای این هدف می توان توان کار افراد در یک کشور بزرگ را به شکل بی­رحمانه ای به کار گرفت، ولی چنین اقدامی خلاف روح دولت کارگری یا دمکراسی کارگری است. اما از سوی دیگر، یک دولت کارگری بدون توسعۀ اقتصادی نمی تواند زنده بماند. بنابراین زنده نگاه داشتن یک دولت کارگری که به تازگی زاده شده و با چنین تنگناهایی رو به رو است، پیوندی نزدیک با پیشرفت انقلاب جهانی دارد.

منابع:

[11] Marx and Engels, Selected Works, Vol. II, p.224

[12] Marx, Capital, Vol. III, p.919.

[13] Marx, Capital, Vol. I, p.167

ادامه دارد