پیروزی روحانی و ارزیابی وظایف مارکسیست های انقلابی

سرمقاله میلیتانت شماره ۶۱

برای ارزیابی علل پیروزی شخص روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، بررسی واکنش جامعه به این پیروزی، پیش بینی پیامدهای این انتخابات، و در نهایت تعیین وظایف و دخالتگری های آتی مارکسیست ها برای آمادگی در این فاز جدید، ناگزیر می باید از یک سو بحران بورژوازی حاکم در ایران را (چه از بُعد داخلی و چه به خصوص خارجی) درنظر داشته باشیم و از سوی دیگر بحران خودِ جنبش کارگری و جنبش چپ را؛

پیروزی روحانی در انتخابات، به هیچ رو غیرمنتظره یا شگف آور نبود. برای درک این موضوع باید به یاد داشت که رژیم سرمایه داری ایران، هرگز از بدو پیدایش خود یک رژیم متعارف (مشابه سرمایه داری غرب) نبود و همواره از یک تناقض اساسی در درون خود رنج می بُرد. در واقع پس از تثبیت نیروی ضدّ انقلاب در فردای بهمن 57، رژیم نظامی–سلطنتی شاه جای خود را به یک فرماسیون متناقض داد که از ابتدای زایش خود دو گرایش اصلی را، با دو رویکرد متمایز نسبت به سیاست اقتصادی و روابط بین المللی، در خود داشت. جالب است که منطق هر دو گرایش «متعارض»، در تحلیل نهایی سرمایه داری محض است (ولو این که با قرار گرفتن در پشت «اقتصاد اسلامی» یا انتقاد از «سرمایه داری» آن را تقبیح کند). با این وجود، جناح موسوم به «اصولگرا» یا «اقتدارگرا» سنتاً در سطح سیاسی اختلافات و منازعاتی با غرب داشته است، در حالی که جناح «اصلاح طلب» شدیداً خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این «منازعات» را کاهش دهد. این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات متناقض رژیم سرمایه داری– اسلامی همواره در برهه های مختلف ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینی– بهشتی بر عهده داشتند، و نمایندگی جناح «معتدل» و متعارف با عُرف های بین المللی را بازرگان– یزدی. همواره بخشی از سرمایه داری برای حفظ منافع درازمدّت نظام اسلامی راهی جز توسّل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت. بنابراین در طول حیات جمهوری اسلامی، یکی از این دو گرایش بسته به توازان قوای اقتصادی و سیاسی خود، و همین طور بسته به شدّت بحران های درونی و بیرونی رژیم، برای حفظ بقا و منافع کلیت نظام در بلندمدت، به گرایش غالب بدل می شد. در واقع حذف اصلاح طلبان از قدرت و دفاع باند خامنه ای از دولت احمدی نژاد، سپس ناکامی دولت احمدی نژاد از کاهش شکاف های درونی و تداوم خطّ باند خامنه ای و بروز اختلافات میان «جریان انحرافی» و «رهبری»، و پس از این نیاز به سرمایه گذاری بر طیف «محافظه کار»، همگی در راستای این تناقض اصلی قابل درک هستند¹.

علاوه بر این بحران «درونی»، وضعیت نظام در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 92، شدیداً از یک بحران «بیرونی» و بین المللی هم متأثر بود. همان طور که از سیر حرکت بورژوازی ایران می توان فهمید، مسألۀ نفت و درآمدهای نفتی، همواره یکی از پایه های اصلی بقای این رژیم بوده که در بزنگاه های تاریخی به نجات آن و خروج موقتی از بحران اقتصادی یا تخفیف آن انجامیده است. انتخابات امسال در شرایط برگزار می شد که دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی– پتروشیمی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، ضربات زیادی به رژیم زده بود. امپریالیزم و رژیم ایران تا پیش از این هم بی وقفه درگیر یک جنگ سرد با یک دیگر بودند و رژیم نیز هربار واکنش هایی نشان می داد: برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز (رزمایش مدافعان ولایت ۹۰)، حمله به سفارت بریتانیا (و متعقباً عذرخواهی رسمی از آن)، اعلام تصرف هواپیمای جاسوسی آر کیو ۱۷۰ آمریکا در ایران و غیره. ولی افزایش تأثیر تحریم ها و اعتراضات (از جمله در درون بازار) و تهدیدهای اقتصادی و نظامی، رژیم را ناگزیر به جستجوی راه حلی کرد.

مضاف بر این، امپریالیزم با استفاده از اعتراضات و خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، آغاز به تغییر نقشۀ ژئوپلتیک منطقه به نفع خود نموده است. پس از دخالتگری در مصر، و واژگون ساختن قذافی در لیبی، مدت هاست که پروژۀ حمایت از ارتش آزاد سوریه و تلاش برای روی کار آوردن یک رژیم تا مغرِ استخوان وابسته به امپریالیزم به جای بشار اسد (مهم ترین متحد استراتژیک رژیم در منطقه) آغاز شده است. به ویژه شاهد بودیم که روسیه نیز تاحدودی پشت اسد را خالی کرده است و این امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت پردۀ این کشور با ایالات متحده ناممکن بوده. مثلاً امریکا پس از حادثۀ بمب گذاری بوستن، عملاً چراغ سبز را به روسیه برای سرکوب اسلامگرایان تندروی چچن به بهانۀ مبارزه با تروریزم نشان داد، و در عوض روسیه نیز پذیرفت که در مقابل و به ازای دریافت احتمالاً امتیازاتی دیگر، همچون سابق در امور سوریه دخالت نکند.

بالا گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش های ادامه دار ایالات متحده و قدرت های بزرگ اروپا در مسلح کردن شورشیان سوریه، ریسک گسترش جنگ به سراسر منطقه را افزایش داده است. لبنان که دالان انتقال سلاح به نیروهای اپوزیسیون سنیِ مورد حمایت ایالات متحده در داخل سوریه بود، خود مدتی قبل صحنۀ نمایش جنگ مبدل شد. بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریه و حزب الله و همین طور گرایش هایی از حماس به شدت به هم خورد. رژیم می دانست و می داند که با رفتن اسد، در منطقه تنها خواهد ماند.

ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بین المللی ایران، یعنی هوگو چاوز، مشخص نیست که سیاست مداران بعدی ونزوئلا آیا روال سابق را ادامه خواهند داد یا خیر. در نتیجه رژیم از نظر موقعیت بین المللی و حامیانش در سطح جهان، در موقعیت بسیاری وخیم تری نسبت به گذشته قرار گرفته است. این تنگنای بین المللی، حفظ و بقای رژیم را منوط به تقویت و جلو انداختن گرایش محافظه کاری می کرد که بتواند علائم ازسرگیری رابطه و مذاکرات و اعطای امتیاز را به غرب بدهد و در واقع وقت بخرد.

در نتیجه با لحاظ کردن نارضایتی گستردۀ جامعه بابت تقلب انتخاباتی سال 88 و متعاقباً اعتراضات و سرکوب شدید دولتی، رژیم ایران مجبور بود تا برای بُرون رفت از این وضعیت حاد داخلی و بین المللی، مهره ای را در بازی شرکت دهد که اولاً مورد پذیرش جناح های مختلف حاکمیت قرار بگیرد و به این ترتیب شکاف های موجود را تخفیف دهد. ثانیاً، خطی را در عرصۀ بین المللی پیش ببرد که غرب را مجاب به ادامۀ روند مذاکرات برای حلّ مسألۀ هسته ای و کاهش تحریم ها کند؛ و ثالثاً با دست گذاشتن روی مطالبات حدّاقلی دمکراتیک جامعه، بتواند پتانسیل اعتراضی را به نفع کلیت رژیم کانالیزه کند. روحانی– کسی که هم نمایندۀ خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص رفسنجانی قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است– به عنوان بهترین گزینه این وظیفه را به خوبی انجام داد و به این ترتیب سناریو یا مهندسی انتخابات تحقق یافت (بیهوده نبود که علی سعیدی، نمایندۀ خامنه ای در سپاه پاسداران، اواخر سال 91 طی مصاحبه ای گفته بود: «وظیفۀ ذاتی ما “مهندسی معقول و منطقی انتخابات” است»!) از نقطه نظر داخلی، تقریباً تمامی گرایش های اصلاح طلب و اقتدارگرا با روی کار آمدن مهرۀ محافظه کار روحانی موقتاً راضی شدند؛ حتی سپاه هم بسیار سراسیمه با انتشار بیاینه ای آمادگی همه جانبه اش را برای تعامل و همکاری با دولت جدید اعلام کرد. خامنه ای نیز که به هدف خلق «حماسۀ سیاسی» خود رسید، روز چهارشنبه ۵ تیر در یک سخنرانی در تهران گفت: «به ملت عزیزمان عرض کردیم که مردم نظامشان را دوست دارند و رأی می دهند، اما اگر احیاناً کسی هم هست که با نظام اسلامی خیلی دل صافی ندارد، اما برای کشور خود و منافع کشور اهمیت قائل است، او هم بیاید. لابد بعضی از این مجموعه بودند و آمدند. این نشان دهندۀ این است که حتی کسانی که طرفدار نظام هم نیستند، به نظام اعتماد دارند و می دانند که نظام جمهوری اسلامی می تواند منافع کشور و عزت ملی را حفظ و از آن دفاع کند»!.

از نقطه نظر بین المللی نیز شاهد بودیم که پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات، دولت امریکا مجوز شش ماهۀ 9 کشور برای خرید نفت از ایران را که منقضی گشته بود، به مدت شش ماه دیگر برای چین، هند و 7 کشور باقی مانده، تمدید نمود و به این ترتیب روزنه ای را برای رژیم ایران باز گذاشت تا با انتخاب رئیس جمهوری بعدی، سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان دهد. پس از پیروزی روحانی نیز تحریم بانک ملت برداشته شد و موضع غرب کمی «ملایم» گشت. البته ایالات متحده از روز دوشنبه (اول ژوئیه) رشتۀ تازه‌ای از اقدامات تحریمی را به اجرا گذاشته است که شامل تحریم‌های تازۀ کل بخش انرژی، حمل و نقل دریایی، ساخت کشتی و معامله نفت در برابر طلا می شود، و تاکنون 30 خط معتبر کشتی رانی همکاری مستقیم خود را با بندر شهید رجایی قطع کرده اند. بنابرای باید صبر کرد و دید که آیا دولت جدید موفق به سازش با غرب و امتیازدهی به آنان برای حلّ بحران خود می شود یا خیر.

بنابراین کاهش فعلی منازعات درون حکومتی و ایجاد زمینه هایی برای ایجاد امکان تداوم مذاکره و مماشات با امپریالیزم از طریق انتخابات اخیر ممکن شده است و به همین دلیل برای رژیم یک «پیروزی» محسوب می شود.

در این میان نگاهی به بحران درونی جنبش چپ و کارگری نیز لازم است. تحقق سناریوی بالا، نشان داد که برندۀ اصلی انتخابات، رژیم جمهوری اسلامی بوده است و نه آن فعالین «چپ» و کارگری که تمام نیروی خود را صرف دفاع به اصطلاح «تاکتیکی» از روحانی در مقابل سایر گزینه ها (به ویژه «جلیلی») کردند و به این ترتیب به توهم نسبت به ظرفیت های رژیم برای اصلاح و بهبودی شرایط دامن زدند. این طیف هرگز تا به امروز پاسخ نداده است که وجه تمایزش با تودۀ عادی جامعه و کسانی که به دلیل ناآگاهی طبقاتی و سیاسی به بازی انتخاب «بد و بدتر» و مشارکت فعال کشیده شدند، چه بوده است. اما مضاف بر این، آن دسته از فعالین پیشروی سنتی در درون جنبش چپ و کارگری که با تحریم «غیرفعال» انتخابات، کوچکترین دخالتگری در فضای انتخابات نکردند و اکنون تودۀ مردم شرکت کننده در انتخابات را «مقصر اصلی» و «فراموشکار» معرفی می کنند، به یکسان خود مقصرند. انتخابات اخیر به وضوح نشان دهندۀ پیروزی ایدئولوژی بورژوایی به مثابۀ ایدئولوژی حاکم و غالب در جامعه بود، چرا که نشان داد آگاهی ناشی از فعالیت های اعتراضی تودۀ مردم (مثلاً در وقایع پس از 88)، به خودی خود نه حفظ و تقویت می شود و نه می تواند در مقابل آگاهی وارونه و توهمات تاب بیاورد. برای حفظ آگاهی ضدّ وضع موجود و برای تکامل و جهت دادن به آن، به یک مؤلفۀ اساسی یعنی رهبری انقلابی نیاز است که بدون آن این نوع «فراموش کاری»- چه در طبقۀ کارگر و چه در میان سایر اقشار جامعه– غیرقابل اجتناب خواهد بود. ایجاد این مؤلفه دقیقاً همان اصلی ترین وظیفۀ پیشِ روی بخش پیشرو جنبش چپ و کارگری بوده است که یا با دنباله روی از جناحی از بورژوازی و امید بستن به «ظرفیت»های آن، و یا با هرگونه عدم دخالتگری و در یک کلام بی عملی، هرگز محقق نشده است. تنها همین مؤلفه است که می تواند هم جنبش کارگری را از نفوذ جریان های بورژوایی مصون دارد و هم به اعتراضات عموماً دمکراتیک در جامعه سمت و سو بدهد. در چنین شرایطی است که مطالبات دمکراتیک– از رفع تبعیص جنسیتی گرفته تا آزادی زندانیان سیاسی و سایر خواسته هایی که طی همین مدت در قالب فهرست بلندبالایی در گوشه و کنار شنیده یا خوانده می شود– مخاطب خود را نه در «روحانی»، بلکه در رهبری جنبش کارگری خواهد یافت، و به این ترتیب نه به توهم نسبت به جناحی از رژیم، بلکه به عامل تضعیف آن بدل خواهد شد.

به هر حال، با روی کار آمدن دولت جدید، می توان انتظار ازسرگیری و بهبود روابط با غرب را داشت. در این حالت رژیم شاید به اجبار خود را با برخی از «استاندارد»های متعارف بورژوازی غرب، تطبیق دهد و به همین دلیل برای حفظ خود در مقابل اعتراضات رو به رشد کارگری، به حضور تدریجی سازمان جهانی کار و ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمینان (مشابه دورۀ خاتمی) تن در دهد، و به علاوه آزادی های نیم بندی را در فضای سیاسی ایجاد کند. هرچند این شرایط سبک فعالیت را (از نقطه نظر میزان علنی گرایی یا مخفی کاری، حضور تاکتیکی در اتحادیه های زرد برای تأثیرگذاری بر روی پایه های آن و غیره) تغییر می دهد، ولی همچنان وظیفۀ اصلی و حیاتی نیروهای مارکسیست را بی تغییر باقی می گذارد. همان طور که اشاره شد، بدون مولفۀ رهبری انقلابی، تمامی اعتراضات– چه در سطح کارگری و چه دمکراتیک– محکوم به شکست خواهد بود، و وضعیت تشکل های کارگری ایران از دهۀ 80 به این سو و انتخابات ریاست جمهوری امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال 88، به خوبی این گفته را اثبات می کند. تجلی این رهبری انقلابی، تنها در یک «حزب پیشتاز کارگری» است. تنها چنین ارگان سازماندهی است که می تواند به نیروی اعتراضی جامعه سمت و سوی انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی را بدهد. چنان چه با روی کار آمدن دولت جدید، فاز جدیدی با خصوصیات بالا آغاز شود، بدیهی است که مارکسیست های انقلابی باید نهایت بهره برداری را برای انجام این وظیفۀ اصلی– و با کمال تأسف به تعویق افتاده– بردارند. چه پیش و چه پس از انتخابات، این کمیته های مخفی کارگری– و نه انواع فرقه های پرمدّعا، ولی بی ربط به جنبش کارگری– بوده اند که در گوشه و کنار کشور اعتصاب، اشغال کارخانه، بستن جاده، اعمال فشار برای کسب حقوق معوقه، اخراج کارفرما و مدیر و … را سازمان داده اند. طی سال های گذشته از دل همین مبارزات روزمره، رهبران عملی کارگری بی شماری بیرون آمده است و معدودی از آنان به تئوری سوسیالیستی نیز دست یافته اند. این فعالین و رهبران عملی سوسیالیست هم برای جلوگیری از پراکندگی، جمع بندی تجارب، تبدیل چکیدۀ آن به تئوری انقلابی و ایجاد خط رهبری، نیازمند کمیته های مخفی خود هستند و همین کمیته ها هستند که می توانند از طریق یک ارگان سازمانده، مثلاً مانند یک نشریۀ سراسری، ضمن حفظ استقلال و مخفی بودن، به دیگر مرتبط شوند. از درون چنین پروسه ای است که می توان نطفه های اولیۀ حزب پیشتاز را ایجاد کرد و این همان وظیفه ای است که از هم اکنون، و با نهایت بهره برداری از امکانات و فرصت های موجود باید انجام داد.

شورای دبیری گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۱۴ تیرماه ۱۳۹۲