تاچر: بدیلی وجود نداشت (اقتصادی)
مایکل رابرتز
ترجمه: آرمان پویان
از میلیتانت شماره ۵۹
دورۀ زمامداری تاچر از 1979 تا 1990 به طول انجامید و در همین دوره بود که «تاچریسم» شکل می گیرد. تاچریسم، به عنوان نوعی نیروی ضدّ انقلابی از جانب سرمایه، وسیعاً از سوی طرفدارانش به دلیل نجات سرمایه داری بریتانیا یا دور کردن آن از بروز فاجعه، تحسین می شود. اما در واقع بحرانی که اقتصادهای اصلی سرمایه داری را تا اواخر دهۀ 1970 درنوردیده بود، منجر به یک تغییر عمومی وسیع در سطح استراتژی اقتصادی و تحمیل آن به سرمایه شد؛ و در این میان تاچریسم تنها یک شاخه از همین تغییر و تحول عمومی بود. اقتصادهای اصلی سرمایه داری، سقوط ممتد و شدید سوددهی سرمایه را از اواسط دهۀ 1960 به بعد، از سر گذرانده بودند. این موضوع، نتیجۀ « بازارهای کار منقبض» (1) بود. چرا که دیگر نه خبری از هجوم کار ارزان افراد بیکار پس از جنگ بود، نه افزایش سریع جمعیت نیروی کار در دورۀ «رونق زاد و ولد» پس از جنگ جهانی دوم (2). به علاوه سطح سرمایه گذاری در تکنولوژی نسبت به کار، رو به رشد بود که چندان از پس افزایش بهره وری کار برنیامد.
طبق محاسبات من، بین سال های 1963 و 1975، نرخ سود بریتانیا برای کل اقتصاد با 28 درصد سقوط، از حدوداً 26 به 19 درصد رسید. نرخ استثمار 20 درصد کاهش یافت، درحالی که ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت هزینۀ تجهیزات و تکنولوژی به هزینۀ کار) 20 درصد افزایش یافت. با توجه به تئوری اقتصادی مارکسیستی، این یک دورۀ بحران کلاسیک برای سرمایه داری محسوب می شد (برای جزئیات بیشتر در این مورد، به کتاب من با عنوان «رکود بزرگ» مراجعه کنید).
همین پدیده، در ایالات متحده، ژاپن و بخش های بسیاری از اروپا هم به چشم می خورد. بنابراین کاری باید صورت می گرفت. در این جا بود که خود تاچر اعلام کرد «بدیلی وجود ندارد» (3). یعنی تنها راه برون رفت، نابود کردن توان کار و انتقال توزیع ارزش ایجاد شده از سوی کارگران به سوی سرمایه بود، به بیان دیگر افزایش نرخ استثمار به عنوان عاملی برای خنثی کردن سقوط نرخ سود. به علاوه در بسیاری از اقتصادهای اصلی، نیاز بود که ارزش سرمایه و صنایع غیرمولد قدیمی از بین برود. در واقع به کارگیری تکنولوژی جدید و کار ارزان در سایرجاها به مراتب مولدتر و سودآورتر بود. هدف این بود که تولید بسیاری از صنایع سنگین و مانوفاکتور در اقتصادهای سرمایه داری بالغ، متوقف و به اقتصادهای آسیای شرقی و چین که از سوددهی به مراتب بیشتری برخوردار بودند، منتقل شود و این همان «جهانی سازی» بود.
این استراتژی مستلزم یک تکنولوژی جدید برپایۀ به اصطلاح بازارهای آزاد و گسست از «اقتصاد مختلط» کینزی بود؛ اقتصادی که در قالب آن حکومت ها درجه ای از رفاه و خدمات عمومی را عرضه، و در پروسۀ تولید سرمایه داری برای «کالای عمومی»، «مداخله» می کردند. اما تاچر این جملۀ منفور خود را گفت که «جامعه ای وجود ندارد». بالاتر از همۀ این ها، تحلیل بردن توان کار، کاهش هزینۀ دولتی از طریق خصوصی سازی، و توسعۀ یک اقتصاد (رانتی) مبتنی بر خدمات مالی (موارد بریتانیا و ایالات متحده)، وظایف پیش رو بودند. این وظایف، مستلزم وجود رهبرانی بود که از پس آن بربیایند؛ تاچر یکی از آن ها بود، اما ریگان هم در نوع خودش چنین رهبری محسوب می شد.
اما آن چه اغلب فراموش می شود، این است که این ضدّ انقلاب برای نجات اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری، پیش از تاچر یا ریگان آغاز شد. عصر نئولیبرالیسم، دست کم برای بریتانیا، از اواسط دهۀ 1970 آغاز گشت. داده ها هم این را تأیید می کنند. نرخ سود بریتانیا در سال 1975 به نقطۀ حداقل رسید و این همزمان بود با نقطۀ اوج نخستین رکود اقتصادی جهانی در سال 1974-75.
حکوت حزب کارگر تحت زمامداری کالاهان، نخست وزیر، و هیلی، صدر اعظم، با آغاز مبارزه ای طولانی برای کاستن از هزینه های دولتی، پایین آوردن دستمزدها و کوچک سازی صنایع، تلاش کردند تا به بحرانی که بریتانیا را وادار به درخواست کمک از صندوق بین المللی پول در سال 1976 کرده بود، واکنش نشان دهند. کالاهان طی کنفرانسی در آن مقطع، بسیار رک و راست اعلام کرد که:
«معمولاً فکر می کردیم که شما می توانید با کاستن از مالیات و بالا بردن هزینه های دولتی، راه خروج از رکود را طی کنید و اشتغال را افزایش بدهید. خیلی رک به شما می گویم که این گزینه دیگر وجود ندارد و تاجایی که حتی وجود داشت، از زمان جنگ به بعد فقط با تزریق مقدار بیشتری از تورم به اقتصاد جواب می داد، و در قدم بعدی با سطح بالاتری از بیکاری همراه می شد». بنابراین اقتصاد کینزی نخست از طرف دولت حزب کارگر و نه تاچر طرد شد.
هم زمان تمرکز موج مقررات زدایی، از بخش مانوفاکتور به مالیه منتقل شد. همین موضوع لندن را به سرمایۀ مالی اروپا، اگرنه جهان، تبدیل کرد، هرچند بانکداری بریتانیا تقریباً محو شد، چرا که مهم ترین مؤسسات مالی در این شهر اکنون امریکایی یا اروپایی هستند.
بنابراین از 1975 تا 1996، نرخ سود بریتانیا 50 درصد صعود کرد و هرچند ترکیب ارگانیک سرمایه هم 17 درصد بالا رفت (گرچه ایم مورد در دهۀ 1990 رخ داد)، نرخ استثمار کارگران به 66 درصد جهش پیدا کرد! اگر فقط سال های زمامداری تاچر را درنظر بگیریم، بازهم همین داستان تکرار می شود: نرخ سود 22 درصد صعود کرد، تکنولوژی و تجهیزات کارخانه ای تلف شد، به طوری که ترکیب ارگانیک 3 درصد سقوط کرد، اما نرخ استثمار 20 درصد بالا رفت. سال های تاچر برای کارگران مهلک بود، اما این پروسه از قبل، یعنی از دورۀ حزب کارگر آغاز شده و تا اواسط دهۀ 1990 ادامه یافته بود.
دو افسانه وجود دارد که حامیان سرمایه داری در مورد سال های زمامداری تاچر تکرار می کنند: نخست این است که رشد اقتصادی در دورۀ تاچر، نسبت به دوران پیش و پس از آن، به مراتب بهتر بود و همین مورد بریتانیا را قادر ساخت تا با سایر اقتصادهای سرمایه داری «برابری بکند». حتی به نظر می رسد که پال کروگمن هم در جدیدترین نوشته اش به طور ضمنی چنین ایده ای را پذیرفته است:
«گمان می کنم که تغییرات تاچر در مالیات ها، مقررات کار و غیره، به ایجاد اقتصاد انعطاف پذیرتری منجر شد و همین موضوع سال های خوب در دورۀ زمامداری بلر را ممکن کرد».
بسیار خوب، درست است که بین سال های 1982 و 1997، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بریتانیا بهتر از سال های 1965 تا 82- یعنی دورۀ افول نرخ سود– بود. اما رشد اقتصادی (و سوددهی) در هیچ جا حتی نزدیک به اندازۀ سال های 1946 و 65 در بریتانیا و در تمامی اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری نبود.
«عصر طلایی» سرمایه داری در دهۀ 1960 بود و نه دهۀ 1980. به علاوه در دورۀ این «عصر طلایی»، نرخ های مالیات بر درآمد، تصاعدی بود (بالاترین نرخ آن، 99 درصد، در دورۀ آیزن هاور در اواخر دهۀ 1950 بود)؛ در بریتانیا کمک هزینه های دانشجویی برای تحصیلات عالی وجود داشت (بدون شهریه و وام)؛ حقوق مستمری با متوسط دستمزدها ارتباط داشت؛ بخش های مهم اقتصاد، مثل آب، انرژی، حمل و نقل و نیرو تحت کنترل دولت قرار داشتند (از جمله «بانک انگلیس») و بیکاری نسبتاً پایین بود. اما سال های زمامداری تاچر به هیچ وجه با این تصویر همخوانایی نداشت.
به علاوه اگر بریتانیا شانس نمی آورد و منابع نفت و گاز دریای شمال را در اواخر دهۀ 1970 کشف نکرده و تحت کنترل درنیاورده بود، اقتصادش به مراتب بدتر عمل می کرد. رونق نفتی، دریچۀ کوچکی بود که به بریتانیا اجازۀ «برابری کردن» با اقتصادهای ایالات متحده و آلمان را داد. این موضوع هم پیش از تاچر رخ داد، ولی دولت او بیشترین منفعت را از آن برد، چرا که بهای نفت شدیداً تا 1986 بالا رفت. رشد تولید مانوفاکتور در بریتانیا از 1973 تا 93 ناچیز بود. و البته بخش انرژی، به عنوان بخشی شدیداً سرمایهبر، به ایجاد مشاغلی اندک، و تنها سودهایی هنگفت، منجر شد. بخش اصلی اقتصاد به طور کلی 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 1973 تشکیل می داد. رونق استخراج نفت دریای شمال در دهۀ 1980، این رقم را به 6.7 درصد افزایش داد.
افسانۀ دیگر، کنترل مخارج عمومی است. در این روزها که با «ریاضت اقتصادی» رو به رو هستیم، مضحک به نظر می رسد که سال های زمامداری تاچر شاهد بیشترین کاهش در مخارج دولتی یا مالیات ستانی، دست کم نسبت به تولید ناخالص داخلی، نبوده است. با این همه امروز برخی از استراتژیست های راست، تأسف این موضوع را می خورند. همان طور که جدول زیر نشان می دهد، مالیات ها نسبت به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا عملاً به سرعت در هفت سال نخست دورۀ زمامداری خانم تاچر افزایش یافت و سپس اواخر این دوره سقوط کرد. حتی در سال های پایانی هم این مالیات ها به طور قابل توجهی بالاتر از زمانی بود که تاچر وارد عرصه شد. هزینه های عمومی نیز در هفت سال نخست او رشد داشت، ولی در سال های پایانی روند نزولی را طی کرد. مالیات های پایین تر، شعاری که به کرّات از سوی دولت کنونی مطرح می شود، هرگز در دورۀ تاچر اجرایی نشد.
هرچند تاچر بلافاصله پس از روی کار آمدن، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی را از 83 به 60 درصد تقلیل داد، نرخ مالیات پایه ای از 33 درصد به تنها 30 درصد کاهش یافت. در سال 1980، نرخ مالیات 25 درصدی حذف و به این ترتیب نرخ 30 درصدی به نرخ پایین تر مالیات تبدیل شد. خانم تاچر کاهش مالیاتی سال 1979 را با تقریباً دو برابر کردن مالیات بر ارزش افزوده (از 8 به 15 درصد) جبران کرد. همان طور که یک تحلیلگر دست راستی می گوید: «تأثیر برنامۀ تاچر، افزایش قابل ملاحظۀ مالیات ستانی از تقریباً همۀ مالیات دهندگان بوده است».
نتیجۀ واقعی کاهش نرخ های مالیات بر درآمد برای صاحبان بالاترین درآمدها، و همچنین لغو مالیات بر عواید سرمایه، پایین آوردن مالیات بر دارایی، ولی افزایش مالیات بر مصرف برای همه، نابرابری عظیم تر درآمد و ثروت بود. اما دلیل اصلی فقر فزاینده و سطوح مطلق نابرابری امروزی، که تنها ایالات متحده با آن برابری می کند، تلف کردن مشاغل امن با درآمد خوب در صنایع و جایگزین کردن آن با کارهای خدماتی غیرایمن با درآمد پایین تر بود. و البته درآمدها و ثروت نخبگان در بخش خدمات مالی نیز از افزایش عظیمی برخوردار شد. و همۀ ما می دانیم که این ها به چه مصیبتی ختم شد.
تاچر وظیفۀ خود را، یعنی نابود کردن شغل، درآمد و زندگی میلیون ها نفر از مردم بریتانیا به انجام رساند. بدیلی وجود نداشت، اما تا جایی که به منافع سرمایه مربوط می شد.
توضیحات:
(1) بازار کار منقبض (Tight Labour Market): در این حالت بازار کار، با مازاد تقاضای کار رو به رو است. به بیان دیگر تعداد مشاغل خالی و بدون متصدی، نسبت به تعداد افراد بیکار بالا است.
(2) پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، با افزایش زاد و ولد در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای غربی، همراه بود. هرچند در مورد تعیین بازۀ دقیق این دوره (Baby Boom) اختلاف وجود دارد، اما به طور عمومی می توان آن را از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا بیش از یک دهۀ بعد دانست.
(3) There Is No Alternative (TINA)
