اقدمات اولیه برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم
از میلیتانت شماره ۵۶
از میان مباحثات مارکسیستی فیسبوک
آن چه در دنیای امروزی مسجل است، اینست که برنامه ریزی منطقی اقتصادی نمی تواند به دور کشور حصار بکشد و نسبت به اقتصاد جهانی بی تفاوت باشد. در دورۀ پس از انقلاب سوسیالیستی در هر کشوری (به ويژه کشورهای عقب افتاده به لحاظ اقتصادی، مانند ایران) باید محصولاتی در بازار جهانی بفروش برساند تا با استفاده از ارز حاصل از آن محصولات لازم برای رشد صنعتی خود را خریداری كند. مطلوب ترین میزان رشد الزاماً نه با دولتی كردن سریع و نه با اشتراكی كردن اجباری، حاصل می شود. رشد مطلوب آن است كه بارآوری كار را افزایش دهد، ساعات كار را كم كند و مشاركت تولید كنندگان در برنامه ریزی، كنترل بر تولید و توزیع و مدیریت در واحدها را میسر تر سازد.
دیگر این كه تودۀ وسیع خرده بورژوازی، چه شهری و چه روستایی را باید داوطلبانه و با منطق اقتصادی به اقتصاد سوسیالیستی جلب كرد و شکل اعمال قدرت و نهاد هایی که مجریان آن هستند باید همۀ مردم را در سرنوشت انتقال سهیم سازند.
اگر تصور کنیم که فردا در ایران انقلاب سوسیالیستی شود و طبقۀ کارگر قدرت را به دست بگیرد، سیاست دولت نوین سوسیالیستی در دورۀ انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم چه باید باشد؟ آیا شورای كارگران باید برای خرده بورژوازی (مثل مغازه داران و غیره) تصمیم بگیرد یا خود آن ها هم حق و حقوقی دارند؟ اگر دارند در کجا باید از حق و حقوق خود دفاع کنند؟ قانون اساسی دوران گذار، كدام نهادها را برای تودۀ غیر پرولتری در نظر گرفته است كه از طریق آن ها بتوانند سهم خود را در دوران انتقال ادا کنند؟ برخی از عناصر اپوزیسیون چپ ادعا می‌کنند که همۀ امور به شوراها واگذار می شود. می گویند «شوراهای مردمی می سازیم!» اگر چنین شود، شوراهایی كه قرار است ستون فقرات دولت جدید كارگری باشند، به نوعی كاریكاتور مجلس بورژوایی تبدیل می گردند. باید از این عده پرسید دبکتاتوری پرولتاریا چگونه اعمال خواهد شد؟ این عده محققاً خواهند گفت حزب آهنین پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتری را می سازد! به عبارت دیگر پشت این «مردم» یا «خلق» در واقع همان نظام تک حزبی خوابیده است. این پاسخ شكل بزک شده ای از همان پاسخ كهنه استالینیستی است. این گرایشات می‌گویند مسأله ساده است. باید از کلّ بورژوازی و خرده بورژوازی رسماً خلع ید حقوقی و اقتصادی کرد و در سطح خود طبقۀ كارگر، فقط آن كارگرانی که لیاقت «كارگر» نامیده شدن دارند و نقداً عضو حزب آهنین پرولتری هستند، در جایگاه تصیمیم گیری و سیاست گذاری برای کل مردم قرار می گیرند. بدیهی است که این الگو آن چیزی نیست که مد نظر مارکسیست های انقلابی است.
این مدل ها که سال‌ها در شوروی و اقمار آن به آزمایش گذاشته شده اند، نمی توانند انسان ها را داوطلبانه به ضرورت انتقال به سوسیالیسم متقاعد سازند. ما به عنوان مارکسیست های انقلابی خواهان جایگزینی یک استبداد به جای استبدادی دیگر نیستیم. «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» که از سوی کارل مارکس طرح شد، به هیچ وجه با آن به اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» در دوران استالین و مائو و فیدل کاسترو و غیره همخوانی ندارد.
مفهوم مارکس از «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» تشکیل زمینۀ ضروری برای انتقال قدرت به تمامی مردم جامعه است. سازماندهی نظام مشارکتی از پایین به وسیلۀ تمامی اقشار جامعه مدّ نظر است که بدیهی است در این روند نقش طبقۀ کارگر محوری است. محوری بودن نقش طبقۀ کارگر و شوراهای دمکراتیک منتخب کارگران به این مفهوم نباید تلقی شود که تنها طبقۀ کارگر در مقام تصمیم گیری به نیابت از سایر اقشار تحت ستم در جامعه است. حزب پیشتاز انقلابی که از پیش از انقلاب، تدارک سازماندهی و به قدرت رساندن پرولتاریای آگاه را فراهم آورده، باید همراه با شوراهای کارگری، پس از انقلاب، سازماندهی دخالت مستقیم و از پایین کلیۀ جامعه را تحقق دهد.
از این رو با توجه به وضعیت سیاسی جامعه‌ای ماننند ایران (جامعه ای با اکثریت اقشار خرده بورژوازی شهری و سایر اقشار غیر پرولتری و ملیت های مختلف و غیره)، پس از انقلاب و تسخیر قدرت به دست شوراهای کارگری، باید یک مجلس مؤسسان انقلابی فراخوانده شود كه همۀ توده ها بدون استثنا، بتوانند در بارۀ شکل حكومت، نهادهای قدرت و بهطوركلی قانون اساسی دوران گذار بحث کنند، ونظر بدهند و تصمیم بگیرند. قانون اساسی نظام دولت آتی باید از سوی تمامی مردم تدوین شود و حکومت آتی نیز باید شکل مشارکتی به خود گیرد و نمایندگان تمامی اقشار جامعه در آن حضور فعال داشته باشند.
نقش اصلی دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا تنها برای جلوگیری از بازگشت نظام سرمایه داری و نیروی ارتجاعی آن و به دست گرفتن بازرگانی بین‌المللی و منابع اصلی اقتصادی به منظور ایجاد تسهیلات در برنامه‌ریزی اقتصادی برای بالا بردن بارآوری کار است.