رکود سرمایه گذاری در آمریکا و پیامد های آن
از میلیتانت شماره ۴۹
مایکل رابرتز، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱
ترجمه: بیژن شایسته
آخرین تجدیدنظر صورت گرفته در ارقام تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه ماهۀ سوم سال ۲۰۱۱، نشان دهندۀ افزایش دیگری در میزان سودهای شرکتی بود.
مطابق با داده های رسمی، مقدار اسمی سود شرکتی در حال حاضر به بالاترین سطح خود، یعنی 1977 میلیارد دلار رسیده است (پس از تعدیل های صورت گرفته)؛ یعنی تقریباً 20 درصد بالاتر از نقطۀ اوج سه ماهۀ سوم 2006 تا پیش از آغاز بحران مالی. میزان سود از این نقطۀ اوج تا نقطۀ حداقل خود در سه ماهۀ پایانی سال 2008، 42 درصد سقوط کرد و سپس تا سطح کنونی خود در سه ماهۀ سوم 2011، افزایش قابل توجه 200 درصدی را تجربه نمود. سود شرکتی با سرعتی به مراتب بیشتر از GDP آمریکا رشد کرد. به طوری که نسبت سود شرکتی به GDP به 13 درصد رسیده که بالاترین رقم تاکنون موجود بوده است. بنابراین بهبود وضعیت سود، به بهای درآمد متعلق به کارگران صورت گرفته است.
البته مشکلی برای سرمایه وجود ندارد. ولی مسأله اینست که با وجود افزایش عظیم سود و رسیدن آن به سطوح مجدداً بالا- هم به صورت مطلق و هم نسبت به تولید ناخالص داخلی- سرمایه گذاری وارد بهبود نگردیده است. مقدار اسمی سرمایه گذاری تجاری، در آغاز سال 2008 یعنی شروع بحران، حدود 1689 میلیارد دلار بود. اما تا اواخر 2009، یعنی حداقل خود، قریب به 23 درصد سقوط کرد. اکنون اما این رقم به 1565 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی 20 درصد افزایش نسبت به حداقل مذکور. با این حال ولی رقم مزبور 7.4 درصد پایین تر از نقطۀ اوج پیشین قرار دارد. بنابراین هرچند سود حدود 20 درصد بالاتر از نقطۀ اوج پیشین خود قرار دارد، ولی سرمایه گذاری همچنان پایین است. به علاوه، سرمایه گذاری ثابت نسبت به سود شرکتی در یک نقطۀ حداقل جدید در طول یک دهۀ گذشته قرار دارد.
این بدترین عملکرد سرمایه گذاری در قیاس با هر یک از رکودهای پیشین آمریکا در دورۀ پس از جنگ است. شرکت های سرمایه داری آمریکا در حال حاضر هنوز دچار “رکود سرمایه گذاری” (Investment Strike) هستند. به دنبال فقدان سرمایه گذاری، افزایش ناکافی اشتغال به منظور کاهش قابل ملاحظۀ نرخ بیکاری می آید. رشد سود شرکتی اکنون تا حد متوسط نرخ دهۀ گذشته آهسته شده است و نشانه هایی وجود دارد که در آینده آهسته تر نیز خواهد شد.
از آن جا که تحت سیستم سرمایه داری، سرمایه گذاری از سود دنباله روی می کند، درست همان طور که در طول دورۀ رکود بزرگ کرده است، می توان انتظار داشت که رشد سرمایه گذاری از این پس نیز آهسته شود. رکود بزرگ در بهترین حالت به سوی وضعیتی پایین تر از روند کلی موجود، و در بدترین حالت به سوی بحرانی طولانی حرکت می کند.
برای مشاهده متن کامل با جدول ها رجوع شود به میلیتانت شماره۴۹