مارکسیسم و دولت

آرمان پویان

از میلیتانت شماره ۵۵

یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی، ناگزیر مطرح می شود، مسألۀ دولت به طور اعم و دولت کارگری در دورۀ گذار به سوی سوسیالیسم به طور اخص است. برداشت نادرست از مسألۀ دولت، می تواند به نتیجه گیری های اشتباهی در زمینۀ مبارزاتی منجر شود. به همین دلیل این نیاز وجود دارد که به این موضوع بیشتر پرداخته شود. در این متن ابتدا نگاهی مختصر به مفهوم مارکسیستی دولت و سپس تئوری های رایج بورژوایی در این مورد می شود. بعد از این سعی می شود تا به مسألۀ دولت کارگری در دورۀ پساانقلابی و در مسیر انتقال از جامعۀ سرمایه داری به سوسیالیسم پرداخته شود.

دولت و تکامل تاریخی آن از منظر مارکسیسم

دولت، در واقع نهاد قهر و خشونت سازمان­یافته ای است که از سوی طبقۀ حاکم در یک جامعه به منظور حفظ شرایط حکومت آن اعمال می شود. بنابراین، دولت تنها در جامعه ای موجودیت دارد که به طبقات اجتماعی متخاصم تقسیم گردیده باشد. همان طور که لنین می نویسد:

«دولت، محصول و مظهر آشتی­ناپذیری تضادهای طبقاتی است. دولت در آن جا، در آن موقع و به این دلیل که تضادهای طبقاتی به طور عینی نمی توانند آشتی­پذیر باشند، پدید می آید؛ و برعکس، وجود دولت ثابت می کند که تضادهای طبقاتی آشتی­ناپذیرند» (1)

اما دولت همیشه در طول تاریخ وجود نداشته، و به بیان دیگر پدیده ای ازلی نبوده است.

در جوامع قبیله­ای، تقسیم کار عموماً حول محورهای جنسیت، سن و پیوندهای خانوادگی سازمان می یافت، و هیچ گونه شکل خاصی از قهر و خشونت سازمان­یافته برای حفظ و تقویت این مناسبات وجود نداشت. مردم در جوامع قبیله­ای تنها به اندازه ای تولید می کردند که برای حفظ خود آن ها و اجتماع­شان کفایت می نمود. دقیقاً به دلیل نبود هرگونه مازاد تولید بود که فضای چندانی برای استثمار وجود نداشت.

افزایش بهره­وری کار به دنبال توسعۀ کشاورزی، زمینه را برای برده داری فراهم نمود. به دنبال هجوم گستردۀ بیگانگان به شهرهای باستانی، یا در نتیجۀ فتوحات و کشورگشایی های گسترده، شمار زیادی از بردگان در اختیار دولت های مهاجم قرار گرفتند. برای آن که بتوان برده را به کار واداشت و مازادی را از کار او استخراج کرد، نخستین شکل خوشنت سازمان­یافته، یعنی یک دولت، ضروری می نمود. بنابراین جامعۀ برده داری برای نظارت و کنترل بر بردگان، ناگزیر دولتی را به وجود آورد؛ بردگان در بیرون از جامعه به سر می بردند و ضمن آن که فاقد هرگونه حقوقی بودند، درست همانند و دام، دارایی به شمار می رفتند. انگلس در این زمینه می نویسد:

«افزایش تولید در همۀ رشته ها- دام­پروری، کشاورزی، صنایع دستی خانگی- به نیروی کار انسانی، توانایی تولیدی بیش از نیاز ماندگاریش داد. همزمان، مقدار کار روزانه ای که به دوش هر عضو تیره یا جماعت خانوار یا خانوادۀ واحد می افتاد، افزایش یافت. افزایش نیروی کار، بیش تر مورد توجه قرار گرفت. و این از راه جنگ فراهم می گردید؛ اسیران به برده بدل می شدند. نخستین تقسیم کار اجتماعی بزرگ، با افزایش بارآوری کار، یعنی افزایش ثروت، و توسعۀ پهنۀ تولید، در آن شرایط فراگیر تاریخی معین، ناگزیر برده داری را به دنبال خود آورد. از نخستین تقسیم کار اجتماعی بزرگ، نخستین تقسیم بزرگ جامعه به دو طبقه، زاده شد. اربابان و برده، استثمارکنندگان و استثمارشوندگان» (2)

پس از سقوط جامعۀ برده داری، جامعۀ فئودالی در اروپا و برخی نقاط دیگر شکل گرفت. در این جا نیز برای مقابله با تهاجم بیگانگان-درست به همان صورت که اجتماعات قبیله ای می باید در مقابل مهاجمین از خود دفاع می کردند- به سازمان جهت اعمال قهر و خشونت نیاز بود. با این حال، این سازمان “دفاع از خود”، بر پایۀ کشاورزی و تقسیم کار طبقاتی تکامل­یافته تری رشد یافت. خصلت بارز این جاتمعۀ فئودالی، ساختار طبقاتی بسیار تکامل­یافته ای بود که به دور مناسبات خویشاوندی شکل گرفت. پادشاه، پرنس، بارون، اسقف، راهب، سِرف و یومَن، هر یک وظایف و حقوق خود- هرچند نابرابر- را داشتند؛ مثلاً حق مالکیت و حقوق تعریف­شدۀ ارث.

نکتۀ مهم در مورد جامعۀ فئودالی این است که دولت در آن به مثابۀ چیزی مافوق جامعه پدیدار نشد؛ جامعۀ فئودالی به یک معنا دولتی بزرگ و سلسله­مراتبی بود که در آن هر کسی- چه پادشاه و چه سرف- جایگاه خود را داشت. پادشاه و یومن های او، یک بخش تمام و کمال از دولت بودند. رابطۀ هر کسی با دولت، درست مانند نقش آن ها در تقسیم کار اجتماعی، بر اساس مناسبات خویشاوندی تعریف می شد.

با گسترش تجارت، طبقه ای از تجّار شکل گرفت و بدین ترتیب مقادیر روزافزونی از ثروت و سرمایۀ اولیه در خارج از نظام فئودالی شروع به انباشت نمود. تبدیل بسیاری از اراضی به چراگاه های دام، میلیون ها نفر از دهقانان را از زمین های خود، جدا و در سراسر کشور آواره کرد. به دنبال یک چنین فرایندی بود که «جامعۀ بورژوایی»، به عنوان یک قلمرو فعالیت اقتصادیِ خارج از نظام فئودالی و مناسبات سنتی و اخلاقیات آن، از میانۀ جامعۀ فئودالی سر بیرون آورد و زمینۀ مادی لازم برای انقلاب صنعتی را آماده کرد.

شبکۀ وسیع مناسبات خویشاوندیِ مختص جامعۀ فئودالی، از هم گسیخت؛ در این فرایند، رکن خانواده به حیات خود ادامه داد که امروزه به شکل خانوادۀ هسته­ای وجود دارد؛ اما بالاترین رکن سیاسی جامعۀ فئودالی، یعنی دولت پادشاهی (سلطنتی) آن، پی در پی همراه با رشد جامعۀ بورژوازی دچار فروریزی و تضعیف شد.

بورژوازی برای تکامل و توسعۀ تجارت و صنعت، و هم­چنین حفاظت از منافع طبقاتی خود، به ناچار باید قدرت دولت فئودالی را درهم می شکست. انقلاب انگلستان در سال 1640 به رهبری اولیور کرامول و بعدها انقلاب فرانسه در سال 1789، نمود همین امیر بودند. در واقع به واسطۀ این انقلاب ها بود که شرایط برای انباشت سرمایه داری مهیا گشت.

نظریه های بورژوایی دولت:

توماس هابز از جمله کسانی بود که نظریۀ بورژوایی دولت را تکامل داد. برای هابز دولت از این رو ضروری بود که از سقوط جامعه به «جنگ همه بر ضد همه» جلوگیری کند. در فلسفۀ او، بر خلاف فلسفۀ ارسطو که انسان را «حیوانی سیاسی ـ اجتماعی» تعریف می‌کرد، «انسان» به منزلۀ «موجودی ستیزه‌گر» تعریف می‌شود. چنان که می‌گوید: «در نهاد آدمی سه علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد. نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب عزت و افتخار…؛ از این جا آشکار می‌‌گردد که در زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی بسر برند ـ که همگان را در حال ترس نگه‌ دارد ـ در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می‌شود؛ و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است» (3) و و بدین ترتیب است که به گفتۀ او فرمانبرداری از قدرتی عمومی آدمی را مشتاق تأسیس دولت و جامعه‌ای امن می‌سازد:

«تنها راه تأسیس چنین قدرت عمومی که بتواند آدمیان را از هجوم بیگانگان و از آسیب‌های یکدیگر محفوظ بدارد و از ایشان چنان حراست کند که بتوانند از طریق کوشش خود و به واسطۀ ثمرات ارض خودشان را تغذیه نمایند و به خوبی و خوشی زندگی کنند، این است که تمامی قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از کسان واگذار کنند تا آن که از طریق شیوۀ اکثریت آرا، اراده‌های مختلف آن ها را به یک اراده تبدیل کند: و این بدان معنی است که آن ها یک نفر یا جمعی از افراد را منصوب کنند که نمایندۀ ایشان باشد ]…[ دولت (درمقام تعریف) عبارت است از شخصی که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یک دیگر، خودشان را یک به یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته اند تا این که او بتواند تمامی قوا و امکانات همۀ آن ها را چنان که خود مقتضی می‌بیند، برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار ببرد. و حامل این نقش، حاکم خوانده می‌شود که صاحب قدرت حاکمه به شمار می‌رود و همگان اتباع او هستند» (4)

برای جان لاک، نقش دولت اساساً به حفظ مالکیت و آزادی فردی معطوف بود، در حالی که ژان ژاک روسو، دولت را پدیده ای می دید مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» که تمامی اعضای جامعه را مقیّد می کند، بدون این که واقعاً مشخص باشد این «قرارداد»، چه زمانی، کجا و از سوی چه کسانی نوشته شده است!

هگل نیز دولت را تجلی «ارادۀ عام» می دید و با دیدگاهی که دولت را به مثابۀ حافظ و نگهبان مالکیت درنظر داشت (موردی که او وظیفه و نقش جامعۀ مدنی می دانست)، مخالفت می ورزید. هگل در «فلسفۀ حق» به این موضوع اشاره می کند که دولت، تجلی تضادهای موجود در «جامعۀ مدنی» است، و جدایی آن از خانواده و جامعۀ مدنی، ویژگی ظهور جامعۀ مدرن (یعنی بورژوایی) شمرده می شود. برای هگل، دولت، «رژۀ خدا بر روی زمین» بود، به این معنا که او اوج کمال است یا هر نوع دولتی پایدار است (5).

مارکس جوان در «نقد فلسفۀ حق هگل» (فصل پنجم)، برداشت هگلی «جامعۀ مبتنی بر آشتی پذیری متقابل» را به انتقاد کشید؛ مارکس در این جا بر این موضوع انگشت می گذارد که تضاد میان کار و سرمایه نمی تواند آشتی پذیر باشد و بنابراین دولت ضرورتاً بیان و تجلی نیروهای مسلط در درون جامعۀ بورژوایی- یعنی سرمایه- است.

دولت، به مثابۀ تجلی ارادۀ عام و چیزی که بر فراز جامعه قرار می گیرد، مفهومی است که مارکس و انگلس به شدّت مورد برخورد قرار می دهند. در نظام سرمایه داری، برای حفظ شرایط دزدی و چپاول «قانونی» که شالودۀ این نظام را تشکیل می دهد، به خشونت سازمان­یافتۀ خاصی نیاز است. دولت در این جا باید در ظاهر امر خود را بر فراز تضادها و تخاصمات جامعۀ بورژوایی نشان دهد:

«اکنون کارکنان بلندپایۀ اداری، به عنوان نهادهای جامعه، در تملک قدرت همگانی و حق مالیات­بندی، بر فراز جامعه داشتند. احترام آزادنه ای که داوطلبانه نسبت به نهادهای ساخت تیره­ای نشان داده می شد، آن ها را- حتی اگر هم می توانستند آن را به دست آوردند- خشنود نمی کرد؛ احترام به آن ها- ارابه های قدرتی که در حال بیگانگی با جامعه است- باید بر پایۀ قانون های ویژه ای، که آن ها را از تقدس و تجاوزناپذیری ویژه ای برخوردار می کند، به دست آید. لعنتی ترین مأمور پلیس در دولت با تمدن، از مجموع نهادهای تیره­ای اقتدار بیش­تری دارد؛ ولی توانمندی شاهزاده و بزرگ­ترین سیاست­مدار، یا ژنرالِ روزگار تمدن باید به احترام راستین و بی چون و چرای مردم به کوچک­ترین رئیس تیره رشک برند. یکی میان جامعه می ایستد، آن دیگری ناچار باید بکوشد نمایانگر چیزی بیرون و بر فراز جامعه باشد». (6)

بنابراین دولت به جایی می رسد که در ظاهر امر، تجلی ارادۀ کلّ مردم است:

«با این همه این بازشناسی سیاسیِ ناهمگونی های مالکیت، به هیچ روی بنیادی نیست. برعکس، این پدیده، نسانل یک مرحلۀ پایینیِ تکامل دولت است. برترین شکل دولت، جمهوری دموکراتیک، که با شرایط نوین جامعه، بیش از پیش به گونۀ یک نیاز گریزناپذیر درمیآید، شکلی از دولت است که تنها با آن، مبارزۀ نهایی تعیین­کننده می تواند میان پرولتاریا و بورژوازی انجام پذیرد، جمهوری دموکراتیک دیگر به طور رسمی از ناهمگونی مالکیت چیزی نمی فهمد. ثروت در آن به گونه ای پنهان، ولی بسیار استوارتر، قدرت خود را به کار می گیرد. از یک سو، در شکلِ فسادِ آشکار مأموران رسمی، که امریکا نمونۀ کلاسیک آن را به دست می دهد؛ از سوی دیگر در شکل اتحاد میان حکومت و مرکز بورس ]…[ و سرانجام این که طبقۀ دارا آشکارا از راه انتخابات همگانی، حکومت می کند. تا زمانی که طبقۀ زیر ستم- و بنابراین در مورد ما پرولتاریا- برای رهایی خود به خوبی آماده نیست، در اکثریت خود، نظام موجود جامعه را تنها نظام ممکن خواهد دانست، و از دید سیاسی دنبالۀ طبقۀ سرمایه دار را خواهد ساخت، یعنی جناخ چپ تندروی آن را» (7)

اما زمانی که طبقۀ کارگر آمادۀ تسخیر قدرت است، آن وقت ویترین «پارلمانی» و «قانون سالاری» دولت به یک باره فرو می ریزد و کارگر با چهرۀ یک نهاد خشونت سازمان­یافته ای رو به رو می شود که از ابتدا ماهیت حقیقی خود دولت بوده است.

و اما نظریه پردازان پُست مدرن هم از سوی دیگر اهمیت دولت را به حداقل می رسانند و عموماً بر آن هستند که پیچیدگی و آزادی سرمایه داری پسامدرن، قدرت را غیرمتمرکز کرده است، به طوری که وجود یک دولت سرکوبگر و اقتدارگرا ناممکن است. در عوض آن ها روابط میان افراد را به عنوان مکانیسم ستم درنظر می گیرند (مثلاً از این منظر، یک دولت مردسالار و قوانین تبعیض آمیز، وجود تبعیض جنسی را چندان تقویت نمی کند؛ برعکس اعمال فشار از سوی مردان جامعه به زنان جامعه به عنوان یکی از خصایص روابط مابین افراد جامعۀ مردسالار است که چنین تبعیضی را مستحکم می سازد. بنابراین راه حل را باید در اصلاح همین روابط مابین مردم جستجو کرد). اما این مفهوم هیچ چیز به جز توهم نیست و این را وقایع تاریخی- از جمله همین بحران اخیر اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری در سراسر جهان و سرکوب «غیرقابل باور» اعتراضات از سوی دولت های سرمایه داری- اثبات می کند. قدرت دولت، برای کارگرانی که در اعتراض به ابتدایی حقوق خود مورد ضرب و شتم پلیس و دستگاه سرکوبگر قرار می گیرند، یا برای مردمی که در فلسطین زیر بمباران های ارتش رژیم اسرائیل همه چیز خود را از دست می دهند، بسیار روشن است. این ها مواردی است که بی­پایگی (و در عین حال ارتجاعی بودن) نظریات پسامدرن را به خوبی نشان می دهد.

ادامه دارد

منابع و توضیحات:

(1) و. ا. لنین، “دولت و انقلاب”، ترجمۀ محمد پورهرمزان و علی بیات، انتشارات حزب تودۀ ایران (چاپ سوم، 1387)، فصل اول، ص 12

(2) ف. انگلس، “منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت”، ترجمۀ خسرو پارسا، نشر دیگر، 1386، صص. 194-195

(3) توماس هابز، ” لویاتان”، ترجمۀ حسین بشیریه، انتشارات نی، 1389، ص 157

(4) همان، صص 192ـ 193

(5) این اظهار نظر او را باید در پرتو ملاحظات زیر خواند:

الف) او اضافه می کند که «دولت یک اثر هنری نیست»، و دولت روی زمین و در سپهر خودسرانگی، اتفاق و خظا قرار دارد» (فلسفۀ حق، بند 258 الف).

ب) بیان این که دولت رژۀ خداوند روی زمین است، این ینست که دولت خداست، به این معنا که او اوج کمال است یا هر نوع دولتی پایدار است. به نظر هگل، روح مطلق بالاتر از هر روح عینی از جمله دولت است، و دولت های منفرد در مقابل تاریخ تسلیم می شوند.

ج) هگل تقابل حاد بین دولت و فرد را رد می کند. رابطۀ بین دولت و فرد با وساطت انواعی از نهادها مانند خانواده و غیره برقرار می شود. هیچ کدام از یان ها به فرد اسیب نمی رساند. این نهادها از او فرد معینی می سازند. دولت فرد را به شهروند (citoyen و نه صرفاً Burger) تبدیل می کند که با اندیشیدن به دولتی در پیش رو عمل می کند.

به نقل از: م. اینوود، “فرهنگ فلسفی هگل”، ترجمۀ حسن مرتضوی، ص 585

(6) “منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت”، صص 205-206

(7) ص 207