سوئدِ «سوسیالیستی»؟! نگاهی به ظهور و سقوط «مدل سوئدی»

در میان طیف چپ سرتاسر جهان، این پرسش اغلب در مورد سیاست و اقتصاد کشورهای اروپای شمالی، و به طور اخص سوئد، مطرح می شود که آیا این جوامع بیانگر نوعی «سوسیالیسم» یا بدیلی در برابر سرمایه داری نئولیبرال هستند یا خیر؟ در این جا «پر اولسون»، از اعضای حزب سوسیالیست عدالت (شاخۀ «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال کارگری» در سوئد)، این «مدل سوئدی» یا در واقع آن چه را که از آن باقی مانده است، می شکافد.

«سوئد همیشه یک اقتصادِ بازار سفت و سخت بوده است»؛ این جمله ای است که حکومت راستگرای کنونی بر روی وب سایت خود اعلام می کند، و البته چنین گفته ای قطعاً درست است. سوئد هرگز یک جامعۀ سوسیالیستی- متکی بر مالکیت عمومی بر ابزار تولید، کنترل و مدیریت کارگری، برابری اجتماعی و برنامۀ دمکراتیک تولید- نبوده است. به همین ترتیب سوئد نه یک «اقتصاد مختلط» بوده است و نه نماینگر یک «راه سوم»- یعنی بدیلی در برابر سرمایه داری و سوسیالیسم (البته اگر چنین چیزی اصلاً امکان داشته باشد).

با این حال در دهۀ ۱۹۶۰ و اوایل دهۀ ۱۹۷۰، به یُمن رونق جهانی سرمایه داری و یک جنبش شکل گرفتۀ کارگری در داخل، یک نظام رفاهی پا به عرصۀ حیات گذاشت که به مدلی برای باقی جهان تبدیل شد. رفاه همگانی از طریق تأمین مالی عمومی (مثلاً مالیات ستانی)، قادر به ارائۀ یک نظام آموزشی بسیار پیشرفته، بهترین بهداشت و درمان در جهان، حقوق بازنشستگی، سیستم مراقبت از کودکان و سایر مزایای اجتماعی متعدد و پوشش بیمه بود. «دولت رفاه» و توازن اجتماعی موجود در آن ایام، به «مدل سوئدی» شهرت پیدا کرد، اگرچه این اصطلاح پیشتر در دهۀ ۱۹۳۰ به گردش افتاده بود.

اما حیات این «مدل سوئدی» مدت ها قبل از میان رفت. خبرگزاری «سی.ان.ان» در سال ۲۰۰۳ تقریباً به طور پیروزمندانه ای اعلام کرد که «از آن ایام شیرین دهۀ ۱۹۷۰، زمانی که “مدل سوئدی” با تأمین رفاه همۀ مردم، از گهواره تا گور، در پیش روی جهانیان همچون یک الگوی مدرنیته و پیشرفت عرض اندام می کرد، اکنون فاصله ای بس دراز وجود دارد».

این روزها، اکثر مفسّرین سرمایه داری به یک «مدل جدید سوئدی» از خصوصی سازی، مقررات زدایی و سایر «رفرم»های بازارمحور اشاره می کنند. همین طور به راهی اشاره می کنند که ظاهراً سوئد به واسطۀ آن توانست بحران بانکداری خود را در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ مدیریت کند. به طور خلاصه، مدل سوئدی کنونی، به عنوان داستان موفقیت سرمایه داری نقل می شود تا نشان دهد که نئولیبرالیسم «جواب می دهد».

«برایان پالمر»، استاد انسان شناسی «دانشگاه اوپسالا» در سوئد می گوید: «صحبت از سوئد به عنوان کشور سوسیالیستی، امروز فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. این جا رفرم های نئولیبرالی در برخی بخش ها، به مراتب فراتر از ایالات متحده رفته است. سوئد، به نوعی آزمایشگاه برای خصوصی سازی تبدیل شده است». «اوله واستبری»، یک لیبرال و سرکنسولگر سابق سوئد در نیویورک، با غرور گفت: «در بسیاری حوزه ها، ما (سوئد) در قیاس با سایر کشورهای اروپایی و امریکا، مالکیت خصوصی بیشتری داریم. تقریباً ۸۰ درصد تمامی مدارس جدید به طور خصوصی اداره می شوند، درست همان طور که راه آهن و سیستم مترو می شوند».

پایان رونق پساجنگ در اواسط دهۀ ۱۹۷۰، نشانۀ پایان مدل سوئدی قدیمی بود، اما حتی چند سال پیش از این، اقتصاد وارد یک مرحلۀ رکود شده بود. با این حال سرمایه داری سوئد به طور قابل توجهی از این موضوع منتفع شد که نیروهای مولد کشور در پایان جنگ جهانی دوم دست ناخورده باقی مانده بودند. سوئد در طول جنگ، اشغال نشد و اعلام بی طرفی کرد. سرمایه داران که از همان آغاز با آلمانِ نازی رابطۀ دوستانه برقرار کرده بودند، سودهای هنگفتی را در دورۀ جنگ به چنگ آوردند. آلمان تا سال ها بازار صادراتی اصلی سوئد بود (سنگ آهن و رولبرینگ هایی که در سوئد تهیه می شد، برای ماشین جنگی هیتلر حیاتی به شمار می رفت). اما زمانی که روشن شد شکست نازی ها مسجّل است، سرمایه داری سوئد برای فروش اجناس و محافظت از خود در برابر روسیۀ استالینیستیِ سریعاً رو به پیشرفت، به سوی کشورهای متفق رو کرد.

زمانی که جنگ پایان گرفت، تقاضای جهانی عظیمی برای کالاها- نظیر فولاد، سنگ آهن، الوار و غیره- وجود داشت که شرکت های سوئدی می توانستند با سود خوبی بفروشند. در آغاز دهۀ ۱۹۵۰، سوئد  تا درجۀ زیادی ثروتمندترین کشور در اروپا بود.

در طی این «عصر طلایی» سرمایه داریِ سال های ۱۹۵۰-۱۹۷۵، زمانی که تولید و بازارهای جهانی با نرخ بی نظیری در حال رشد بودند، اقتصاد سوئد سالانه با نرخ ۴ درصد توسعه یافت. با این حال، مدت ها تا پیش از این که رونق جهانی خود را به آخر خط رسانده باشد، سرمایه داری سوئد وارد رکود شده بود، در صورتی که سایر کشورهای ثروتمند یا در حال رسیدن به سطح سوئد، یا سبقت گرفتن از آن بودند. پس از ۱۹۶۵، سهم سوئد از بازار جهانی آغاز به کاهش کرد.

دهۀ ۱۹۷۰، دهه ای از رشد نسبتاً آهستۀ سوئد در قیاس با رقبای سرمایه داری اصلی آن بود و همین طور زنجیره ای از بحران های صنعتی. صنعت کشتی سازی سوئد، که دومین صنعت کشتی سازی بزرگ جهان در سال ۱۹۷۵ بود، طی سال های بعدی سقوط کرد، این درست همان اتفاقی است که برای صنعتی نساجی افتاد. در طول دهۀ ۱۹۷۰، سوئد برای نخستین بار در چند دهه، نرخ رشد سالانۀ پایین تری از باقی اروپای غربی را تجربه کرد.

با این وجود، «دولت رفاه» در دهۀ ۱۹۷۰ به بسط خود ادامه داد. دلایل متعددی پشت این امر بود: بیدار شدن دوبارۀ مبارزۀ کارگری، وزن جنبش کارگری در داخل جامعه، و فرایند رادیکالیزه شدن سیاسی که پس از حوادث ۱۹۶۸ فرانسه شروع شد. سیل ورود زنان به نیروی کار، جنبش کارگری را تقویت و به آن حیات دوباره بخشید. در واقع «دولت رفاه» در آن سال ها به اوج خود رسید. سرمایه داران وادار شدند که به رفرم هایی در مراکز کار تن بدهند که حقوق بیشتری را به اتحادیه های کارگری می بخشید؛ به عنوان مثال «قانون تصمیم گیری تعاونی» (MBL در سوئد) و «قانون محیط زیست کارگران»، یک قانون جدید برای «محافظت از اشتغال» و غیره. به علاوه، یک سیستم عمومی مراقبت از اطفال، ایجاد و قانون مترقی «مرخصی والدین» اجرا شد.

با این حال حتی در این زمان هم علائم بسیاری وجود داشت که نشان می داد طبقۀ سرمایه دار گمان می کند بیش از حد امتیازات داده است و ساعت باید به عقب کشیده شود. عصر صلح اجتماعی به سر رسیده بود؛ دیگر بنیان مادی اقتصادی برای رفرمیسم کلاسیک و سازش طبقاتی وجود نداشت، هرچند رهبران کارگری هنوز به توهم و رؤیای «سرمایه داری با چهرۀ انسانی» می چسبیدند. در سال ۱۹۸۰، طبقۀ حاکم تلاش کرد مرزبندی های خود را روشن کند، کارفرمایان به نشانۀ اعتصاب به طور وسیعی دست به تعطیلی مراکز کار زدند، و این همراه شد با اعتصابات کارگران. اما این تهاجم سرمایه داری شکست خورد. طبقۀ حاکم پس از شکست در حوزۀ صنعتی، به حوزۀ سیاست روی آورد. سرمایه داران و سازمان های خرده بورژوا، با حمایت احزاب راستگرای سنتی، کارزار کثیفی را علیه بهاصطلاح «صندوق حقوق بگیران» به راه انداختند. ایدۀ این صندوق، که در واقعیت امر بی خطر بود، از سوی «فدراسیون اتحادیه های کارگری» (LO) در سال ۱۹۷۶ پیشنهاد شده و تلاشی بود برای اعمال نفوذ بر ادارۀ شرکت ها از طریق خرید سهام آن ها. طرح پیشنهادی اولیۀ LO، چندین مرتبه بیشتر رقیق شد، اما سرمایه داران سوئد نه علیه «صندوق حقوق بگیران» به طور اخص، بلکه علیه ایدۀ عمومی سوسیالیسم کارزاری را به راه انداختند. ضدّ حملۀ طبقۀ حاکم نتیجه داد. سوسیال دمکرات ها و رهبری LO تسلیم شدند، و باری دیگر نشان دادند که به هیچ وجه قصد به چالش کشیدن سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و توزیع را ندارند.

به همین تریب، آن چه که اغلب «اقتصاد مختلط» در سوئد نامیده می شود، هرگز ترکیبی از شرکت های خصوصی و عمومی نبود. در واقع بخش دولتی سوئد کوچکتر از بسیاری دیگر کشورها بود و نقشی که این بخشِ دولتی ایفا می کرد، عبارت بود از تأمین انرژی ارزان، زیرساخت، و تحقیق و توسعه (R&D) به انحصارهای بزرگ حاکم بر اقتصاد؛ در این میان وظیفۀ سیستم رفاه و حکومت های سوسیال دمکرات، تضمین ثبات سیاسی و اجتماعی برای توسعۀ سرمایه داری بود.

تمرکز و تجمع سرمایه در سوئد، چه بسا از اکثر دیگر کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته فراتر رفت. فایننشال تایمز (۱۲ ژوئیۀ ۲۰۰۴) در مقاله ای دربارۀ «خانوادۀ والنبری» و امپراتوری آن نوشت: «این خانواده ای است که بخش کسب و کار کشور را به زیر سلطۀ خود دارد، همراه با برخی از بزرگترین شرکت های اروپا را در انبان خود».

به گفتۀ همین مقاله: «هیچ خانوادۀ دیگری به آن شکلی که خانوادۀ والنبری در سوئد اعمال نفوذ می کند، بر بخش کسب و کار یک کشور توسعه یافته حکمفرمایی ندارد» و «حکومت های سوسیال دمکرات پی در پی به این سلطۀ والنبری بر شرکت های سوئد، یاری رسانده اند». در یک مورد، خانوادۀ والنبری کنترل تقریباً ۴۰ درصد سهامی را که در بورس استکهلم معامله می شد، در دست داشت.

حتی «پیتر استاین»، از اقتصاددانان نئولیبرالی افراطی سوئد هم اعتراف می کند که «هرچند ملی سازی یکی از اصول برنامۀ سوسیال دمکرات ها بود، اما هرگز اجرا نشد. تا سال ۱۹۷۰، حکومت کنترل بخش مانوفاکتور را که ۵ درصد کل اقتصاد را شکل می داد، در دست داست. مالکیت و مدیریت دولتی در جاهایی که وجود داشت، با اخلاقیات حرفه ای هدایت می شد و ملاخظات سیاسی آن را مختل نمی کرد» (پیتر استاین، «سوئد: از موفقیت سرمایه داری به رفاه- تصلّب دولت»، ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱).

ملی سازی هرگز یک «اصل» نبود. سوسیال دمکراسی برای تقریباً ۴۰ سال مداوم – از دهۀ ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۶- بر کشور حاکم بود و طی این دوره، به زحمت صنعتی را ملی کرد. معدود شرکت های دولتی که وجود دارند، انعکاس آینه وار از شرکت های خصوصی هستند، و این همان چیزی است که سوسیال دمکراسی و رهبران اتحادیه ها می خواهند حفظ شود.

نمایندگان اتحادیه های کارگری در هیئت مدیرۀ شرکت ها، به عنوان مدافعین سهام داران و نه کارگران عمل کرده اند. حضور در اتاق های هیئت مدیره، راهی است به سوی درآمد فوق العادۀ رهبران اتحادیه های کارگری. بدون هرگونه کنترل دمکراتیک از پایین یا بدیل در برابر سرمایه داری، این نمایندگان تقریباً همیشه در جانب کارفرمایان قرار گرفته اند. نمونه های اخیر، این وضعیت را تصویر می کند. «اوله لودویگسون» از اتحادیه کارگران فلزکار، که از سال ۱۹۹۸ نمایندۀ کارکنان در هیئت مدیرۀ «وُلوو» بوده است، حتی به نفع افزایش اضافی سود سهام توزیعی در بین سهام داران در سال ۲۰۰۹ رأی داد، و این در حالی بود که هزاران کارگران را اخراج کردند. سرپرست LO، «وانیا لوندبی ویدین»، به بستۀ بازنشستگی سخاوتمندانه برای رئیس «شرکت مزایای بازنشستگی» به نام AMF رأی مثبت داد. اما همین AMF، پرداختی بازنشستگی به مستمری بگیران موجود را به دلیل زیان های عظیم سهام شرکت شان، کاهش دهد. وقتی این موضوع در بهار ۲۰۰۹ آشکار شد، یکی از نظرسنجی ها نشان می داد که ۹۰ درصد خواهان استعفای «لوندی ویدین» از سِمَت ریاست LO هستند. حضور او در هیئت مدیرۀ شرکت های مختلف، موجب شده بود که او سالانه نیم میلیون کرون اضافی به درآمدش بیافزاید.

جنبش کارگری سوئد، از نظر عضویت، نفوذ و وزن آن در جامعه، یکی از نیرومندترین جنبش های کارگری جهان، اگر نه نیرومندترینِ آن، به شمار می رفت. در دوره ای، بیش از ۸۵ درصد کلّ نیروی کار، متشکل بود. سال ۱۹۸۶، با متشکل بودن ۸۶ درصد کارگران، نقطۀ اوج این فرایند بود. از آن زمان تاکنون، به ویژه از سال ۲۰۰۶، نرخ عضویت در اتحادیه کاهش یافته است. این نرخ اکنون در سطح ۷۱ درصد است و به سوی ۶۱ درصد تا سال ۲۰۲۵ در حرکت است، البته اگر این روند فعلی معکوس نشود.

طی «عصر طلایی» سرمایه داری، اتحادیه های کارگری قادر به افزایش ممتد دستمزدها بودند و شغل برای همه وجود داشت. در این دوره، همکاری طبقاتی به یک معیار تبدیل شد؛ کارفرمایان، رهبری LO و حکومت سوسیال دمکرات تقریباً شانه به شانۀ هم برای جلو راندن رشد اقتصادی کار کردند. چانه زنی دسته جمعی بنیانی بود که به گفتۀ LO در جزوه ای کوچک، «به سیستمی تبدیل شد که در آن  فرایندهای چانه زنی بر سر دستمزدها به صورت مترکز هماهنگ می شدند. از دهۀ ۱۹۵۰ تا دهۀ ۱۹۸۰، چانه زنی برای دستمزد در سوئد مسأله ای برای LO و همتای آن در آن مقطع یعنی SAF (کنفدراسیون کارفرمایان سوئد) بود. اتحادیه های ملی می توانستند  به خواست خود چهارچوب عمومی تعیین شدۀ دستمزدها را به بخش های مختص خود در بازار کار، انطباق دهند».

از آن زمان تاکنون، نحوۀ تعیین دستمزد تغییر کرده است. امروز هر اتحادیۀ ملی، مستقیماً با همتایان خود در جانب کارفرمایان مذاکره می کند، و توافقی که به آن می رسند تنها در بهترین حالت افزایش حدّاقل دستمزد را برای کارگران مربوطه تضمین می کند- افزایش نهایی، موردی است که در سطح یک بنگاه یا در «مذاکرات» انفرادی تصمیم گرفته می شود. این مرکزیت زدایی و انفرادی کردن روال تعیین دستمزدها، با پراکنده کردن قدرت جمعی، طبیعتاً به نفع کارگران تمام نشده است.

با این حال، توافق دستمزد پس از حصول خود، برای تمامی کارگران الزام آور است. از سال ۱۹۲۸، اعتصاب کردن یک اقدام مجرمانه است، مگر این که توافقی- اغلب برای دورۀ دو یا سه ساله- منعقد شود. این در عوض به این معنا است که اتحادیه های کارگری باید جریمه های سنگینی پرداخت کنند (مبلغ این جریمه طی سال ها افزایش یافته است)، از جمله در حالتی که سازمان های محلی دست به اعتصاب یا حتی حمایت شفاهی از اعتصاب در چهارچوب زمانی یک قرارداد موجود بزنند. کارگران که وارد اعتصاب «خودسرانه» شوند، نه فقط در معرض جریمه هستند، که همین طور اخراج می شوند. به طور خلاصه، مادام که توافق بر جای خود باقی است، ممنوعیت اعتصاب نیز باقی می ماند.

قوانین کار سوئد بیش از پیش در طول ۲۰ سال گذشته، سرکوبگرانه شده است: جریمه های بالاتر، هشدارهای طولانی تر تا پیش از اقدام به اعتصاب، میانجی گری اجباری از سوی یک هیئت دولتی (ادارۀ میانجی گری ملی) که قدرت قانونی برای تعلیق یک اعتصاب را دارد و غیره. تمامی این تمهیدات یا مورد حمایت سوسیال دمکرات ها بودند، یا از سوی آنان معرفی شدند.

در پشت پردۀ جنگ سرد، با تعقیب و شناسایی کمونیست ها و سایر چپ گرایان، تقریباً تمامی عناصر دمکراسی کارگری در درون اتحادیه ها در دورۀ پس از پایان جنگ جهانی دوم، محو شدند. چپ به حاشیه رانده شده و وادار به سکوت شد. اتحادیه ها به شدت بروکراتیک و مرکزیت گرا شدند، و مقامات تمام وقت با دستمزدهای بالا (همگی از اعضای رسمی حزب سوسیال دمکرات) بر رأس آن نشستند، بدون هرگونه مجرایی برای اعمال نفوذ اعضا بر تصمیمات و سیاست ها. پیش از این در دهۀ ۱۹۵۰، اعضا حقّ رأی برای توافقات بر سر دستمزد ملی و انتخاب مقامات اتحادیه را از دست دادند، در حالی که دورۀ مابین کنگره ها طولانی تر و طولانی تر می شد.

سوسیال دمکرات های سوئد، در کنار حزب خواهر اتریشی خود، تا مدت ها حزبی اروپایی با بالاترین نسبتِ اعضا به آرا در انتخابات عمومی بود. این حزب با افتخار اعلام می کرد که در اواسطۀ دهۀ ۱۹۸۰، نزدیک به ۱.۲ میلیون عضو دارد. این در کشوری بود که تنها ۸.۳ میلیون نفر سکنه (در سال ۱۹۸۵) داشت. اکثر اعضای حزب، از اتحادیه های کارگری محلی و از طریق «پیوست جمعی» تأمین می شدند (پیوست جمعی- General Affiliation- سیستمی بود که در آن اتحادیه های کارگری محلی می توانست به مثابۀ یک اتحادیه، تقاضای عضویت در حزب سوسیال دمکرات و پیوستن به آن همچون یک شاخۀ تابعه را بدهند، و به این ترتیب عملاً تمامی اعضای این اتحادیه ها، خود به خود در فهرست اعضای حزب سوسیال دمکرات قرار می گرفتند. البته هر فرد عضو اتحادیه می توانست از این پیوست جمعی خودداری کند-مترجم). با این حال وقتی سیستم «پیوست جمعی» در سال ۱۹۹۰ کنار گذاشته شد و زمانی که رهبری سوسیال دمکرات ها اتحادیه های کارگری را «یکی از چندین گروه فشار» خطاب کرد، آمار عضویت به سرعت سقوط کرد. در سال ۱۹۹۱، رقم عضویت به ۲۶۰ هزار نفر کاهش یافته بود، و از آن زمان حزب تقریباً سالانه ۱۰ هزار عضو از دست داده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تا ۱۵ سال دیگر هیچ عضوی باقی نمی ماند!

این حکومت سوسیال دمکراتِ اواخر دهۀ ۱۹۸۰ بود که آن چه را امروز به «تغییر سیستمی» در سوئد شناخته می شود، آغاز کرد. یعنی عقب زدن رفاه عمومی همراه با مقررات زدایی و خصوصی سازی. این چرخش به راست، به دلیل شماری عوامل بین المللی و البته داخلی امکان پذیر بود:

۱) هیچ گرایش چپ یا اپوزیسیونی در درون حزب نبود که بتواند مسیر جدید را پس از اخراج مارکسیست ها (اعضای CWI) در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، به چالش بکشد. پس از اخراج ها، همان طور که در آن مقطع هشدار دادیم، باقی چپ ها در درون جریان سوسیال دمکراسی یا تسلیم شدند یا به دنبال «ایده های جدید» به راست چرخش کردند، در عین حال شمار فعالین چپگرای درون اتحادیه ها نیز کاهش یافت.

۲) رکود سرمایه داری سوئد، هیچ جایی برای بسط رفاه باقی نگذاشت، در عوض سرمایه داری خواهان کاهش مخارج عمومی و سهم کارگران از اقتصاد بود.

۳) شتابگیری فرایند جهانی سازی و افزایش رقابت از بیرون- که منجر به یک رژیم نئولیبرالی جدید در سطح جهانی شد- پس از شکست اقتصاد کینزی در دهۀ ۱۹۷۰.

۴) سقوط دولت های استالینیستی در سال های ۱۹۸۹-۱۹۹۱، انگیزه و نیروی بیشتری به این روندها داد، از جمله چرخش به راست سوسیال دمکراسی، آن هم نه فقط در سوئد. رفاه در اروپای غربی نیز به عنوان ابزاری برای کسب حمایت اجتماعی از سرمایه داری در رقابت با استالینیسم در روسیه و اروپای شرقی اعطا شده بود. زمانی که استالینیسم فروپاشید، سرمایه داران بیش از پیش متقاعد شدند که رفاه، یک کالای «لوکس» نالازم و پرهزینه است و این که تبدیل خدمات عمومی به خدمات خصوصی، بازارهای سودآور جدیدی را به روی آنان خواهد گشود.

در سوئد، سوسیال دمکرات ها، «تغییر سیستمی» را با مقررات زدایی از بازارهای سرمایه و بخش مالی، آغاز کردند. مقررات زدایی دهۀ ۱۹۸۰، یک بازار پول داخلی و همین طور  یک رونق اعتباری بیش از حد  سریع را ایجاد کرد که خود، سوخت سفته بازی و حباب ها را تأمین می کرد (بخش اعظم پولِ استقراض شده، برای خرید املاک استفاده شد). حباب املاک، سپس همراه شد با جریان خروج سرمایه، زیان وام ها و بانک های ورشکسته. بسیاری از بانک ها سقوط کردند و ناگزیر دولت باید مداخله می کرد.

در دهۀ ۱۹۸۰، مقدار کمتر و کمتری برای مثلاً بخش بهداشت و درمان صرف می شد، به طوری که سهم آن از تولید ناخالص داخلی سقوط کرد. «اندرو توادل» در کتاب خود «رفرم های بهشت و درمان سوئد: ۱۹۸۰-۱۹۹۴» نوشت: «پیامد بعدی، این است که طی دهۀ ۱۹۸۰، درصدی از تولید ناخالص ملی که صرف درمان در سوئد می شود، عملاً کاهش پیدا کرد. سوئد تنها ملتی در جهان بود که در آن چنین رویدادی از سال ۱۹۹۶ اتفاق افتاده بود». معنای قدیم اصطلاح رفرم، دیگر در کار نبود. از این زمان به بعد، «رفرم» به ضدّ رفرم تبدیل شد. مصداق آن را می توان در رفرم مالیاتی دید که در سال ۱۹۹۱ با نام رسمی «رفرم مالیاتی قرن» اجرا شد. این بهاصطلاح رفرم، که مشترکاً با سوسیال دمکرات های حکومتی و حزب بورژوا لیبرال «مردم» (Folkpartiet) تدوین شد، هر آن چه را که از مالیات ستانی مترقی سابق باقی مانده بود، پایان داد. «رفرم مالیاتی»، مالیات بر درآمدها را پایین آورد، به خصوص برای افراد مرفه، در حالی که مالیات بر فروش را به ۲۳ درصد همراه با اجاره ها بالا برد. به گفتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز (مورخ ۲۰ فوریۀ ۱۹۹۰)، «تغییر مالیاتی مناقشه انگیز بود، چرا که به چشم یک عقب نشینی از ایده های مردم سوئد برای ایجاد یک جامعۀ برابری طلب نگریسته می شد». این شکلی ملایم برای توصیف ضدّیت مردم با چنین اقداماتی بود و این که مردم عادی چگونه به این «رفرم» نگاه می کردند.

سیاست راستگرایانۀ سوسیال دمکراسی، راه را برای شکست کوبندۀ انتخاباتی سپتامبر ۱۹۹۱ صاف کرد. این همراه شد با وخیم ترین بحران برای سرمایه داری سوئد از دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰. تمامی تمهیدات اصلی که حکومت محافظه کارِ سال های ۱۹۹۱-۱۹۹۴ در قبال بحران اتخاذ کرده بود، مورد حمایت حزب سوسیال دمکرات قرار گرفت. از جمله آغاز فروش  شرکت های متعلق به دولت. با این حال، بحران بدتر شد، و در نوامبر ۱۹۹۲، حتی افزایش نرخ های بهرۀ بانک مرکزی به ۵۰۰ درصد هم نتوانست مانع خروج سرمایۀ حاصل از سفته بازی و سوداگری از کشور شود. حکومت مجبور بود نرخ ثابت مبادلۀ ارز را رها کند و دست به کاهش ارزش پول خود بزند. این دیکتاتوری بازار بود: «بحران بانکداری، پیش روی ما بود. برای جلوگیری از سقوط سیستم، حکومت مرکزی مجبور بود به سرعت با یک ضمانت عمومی و کلی مداخله کند، و آن این بود که وعده داد تمامی بانک های سوئد به تمامی تعهدات کنونی یا آتی خود را در قبال تمامی قرض دهندگان، عمل خواهند کرد» (سخنرانی لارس نیبری، معاون بانک مرکزی، مارس ۲۰۰۶). تعدادی از بانک ها ملی شدند یا وادار شدند برای روی پا ماندن، تقاضای پول عمومی کنند.

حکومت ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی یا دست کم ۶۵ تا ۷۰ میلیارد کرون (معادل ۲۰ میلیارد دلار امروز، طبق گفتۀ نیویورک تایمز) برای نجات بانک ها صرف کرد. مازاد بودجه در سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱، به کسری بودجه ای معادل با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ تبدیل شد و بدهی ناخالص عمومی از ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۰ به ۷۸ درصد در سال ۱۹۹۴ جهش کرد. با این حال، وقتی سوسیال دمکرات ها در سال ۱۹۹۴ به قدرت بازگشتند، بدهی ها و کسری بوجه به بهانه ای برای برنامۀ وحشیانۀ کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیات ها و رفرم های بازارمحور تبدیل شد. این برنامه اساساً از سوی «حزب چپ» (حزب کمونیست سابق) پشتیبانی شد.

برای کارگران، بحران قطعاً تمام نشده بود. رشد اقتصادی پس از سال ۱۹۹۴، همراه نشد با بهبود شرایط معیشت یا امنیت شغلی، و حتی وقفه ای هم در حملات نئولیبرالی ایجاد نکرد. کاملاً برعکس.

«کمیسیون رفاه» اعلام کرد: «دهۀ ۱۹۹۰ را می توان به عنوان دهۀ بیکاری گسترده در سوئد توصیف کرد. بخش قابل توجهی از جمعیت طی این دهه طی مقاطعی تحت تأثیر بیکاری قرار گرفت. ۱.۸ میلیون نفر- تقریباً ۴۰ درصد همۀ مردم سنین ۱۸ تا ۶۰ سال در ۱۹۹۰- در مقطعی به عنوان جویندۀ شغل به ثبت رسیدند».

تعداد کارگران مشمول قراردادهای دائمی، طی دهۀ ۱۹۹۰ از ۳.۶ میلیون به تنها بیش از ۳ میلیون نفر کاهش یافت، در حالی که شمار کارگران موقتی از ۴۰۰ هزار به ۵۲۰ هزار (۱۵ درصدِ افراد شاغل) افزایش یافت. با وجود سال ها رشد اقتصادی، بیکاری در سطح ۵.۶ درصد در سال ۱۹۹۹ باقی ماند (این رقم در سال ۱۹۹۰، ۱.۷ درصد بود). سوئد خود را فرسنگ ها دورتر از هدف قدیم سوسیال دمکرات ها مبنی بر «شغل برای همه» یافت. در واقع این شعار در آن مقطع کنار گذاشته شد. حکومت سوسیال دمکراتی که سال ۱۹۹۴ انتخاب شد، حتی از اسلاف خود هم که متشکل از احزاب بورژوایی سنتی بودند، فراتر رفت.

حکومت از کمک هزینۀ کودکان کاست. این نخستین بار بود که ارزش واقعی این مزایا کاهش می یافت. مزایای بیکاری از ۹۰ درصدِ درآمد تا پیش از ۱۹۹۳، به ۷۵ درصد درآمد در سال ۱۹۹۶ پایین آورده شد. با این حال به دلیل سقفی که در بیمۀ بیکاری وجود دارد- حداکثر مبلغ قابل پرداخت- کارگرانِ کمتر و کمتری همان ۷۵ درصد را گرفتند. به دنبال این تغییرات، متوسط سطح مزایای بیکاری طی سال های ۱۹۹۲-۱۱۹۷، از ۸۱.۳ به ۷۰.۵ درصد دستمزدها رسید (پس از کاهش مزایای بیکاری به دست حکومت در سال ۲۰۰۶، متوسط سطح مزایا به ۵۱ درصد تقلیل یافته است).

به علاوه، مزایای دورۀ بیماری هم کاسته شد، دریافت کمک هزینۀ مسکن دشوارتر شد و غیره. تمامی جنبه های نظام تأمین اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. این حملات بزرگترین اعتراض در چندین دهه را برانگیخت. این جنبش با اعتصابات و تظاهرات دانش آموزان مدارس آغاز شد. مبارزۀ دانش آموزان مدارس، با کارزار موسوم به «Elevkampanej» آغاز شد- این جنبش، متشکل از جوانان سوسیالیستی بود که اعضای جوان CWI در ۱۹۸۹-۹۰ آغاز کرده بودند.

۴۵ هزار دانش آموز مدرسه ای در کل، در تظاهرات و روزِ اعتراض که کارزار فوق در بهار ۱۹۹۵ سازماندهی کرده بود، شرکت کردند. مبارزۀ دانش آموزان مدارس سپس همراه شد با حضور کارگران، بیکاران، بیماران، معلولین و سایر گروه هایی که از حکومت آسیب دیده بودند.

«سوئد در شورش»، عنوانی بود که به تیتر یکی از بزرگترین روزنامه ها (Expression) در سال ۱۹۹۶ مبدل شد. در پایان آن سال، سوئد به سمتی نزدیک می شد که شاهد یک اعتصاب سیاسی علیه حکومت باشد. پیش از این بسیاری کارگران گمان می کردند که شاید سوسیال دمکرات ها راه خود را گم کرده اند؛ اما اکنون می فهمند که حزب وارد مسیر جدید کاپیتالیستیِ اضمحلال رفاهیات و دستاوردهای اجتماعی سابق شده بود.

نخست وزیر سوسیال دمکرات حتی با افتخار اعلام می کرد که سوئد دارد رکوددار کاهش هزینه های عمومی در جهان می شود. سوسیال دمکرات ها و سیاست آنان، از سوی صندوق بین المللی پول مورد تمجید قرار گرفت، به طوری که نهاد مذکور در سال ۱۹۹ نوشت: «تعدیل مالی از زمان اجرای برنامۀ تثبیت در ۱۹۹۴، مؤثر واقع شده است. ترکیبی از کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، که با کاهش هزینه های بهره تقویت شده، بهبودی ساختاری معادل با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد کرد و منجر به مازاد مالی به میزان ۲ درصد در ۱۹۹۸ شد… رفرم همه جانبۀ نظام بازنشستگی قدیمی، کنترل مخارج را تقویت کرده، و برنامۀ مقدماتی تجدیدساختار و خصوصی سازی بنگاه های بخش عمومی نیز آن را تکمیل کرده است» (گزارش صندوق بین المللی پول دربارۀ سوئد، ۲ سپتامبر ۱۹۹۹).

نسبت کارکنان بخش خصوصی در خدمات کمون- اعم از خصوصی شده یا پیمانکاری فرعی، در دهۀ ۱۹۹۰ بیش از دو برابر شد و از آن زمان تاکنون به افزایش ادامه داده است. بخش دولتی نیز تحولات مشابهی را تجربه کرد.  تعداد کارکنان دولتی نصف شد- از ۴۰۰ هزار در ۱۹۹۷ به ۲۰۰ هزار در ۲۰ سال بعد. دارایی های دولتی به ارزش ۱۱۶ مییارد کرون (۱۶.۴ میلیارد دلار امریکا) از سوی حکومت های سوسیال دمکرات حاکم طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، فروخته شد. در بسیاری موارد، سوئد تحت حاکمیت سوسیال دمکرات ها رهبری اجرای «رفرم های بازار» و برنامۀ نئولیبرالی اتحادیۀ اروپا را به دست گرفت.

«خدماتی عمومی که یک عامل غیر عمومی، “تولید” می کرد، به طور روزافزونی در بخش های مراقب از کودکان، آموزش، خدمات اجتماعی کودکان و جوانان و مراقبت از سالمندان رایج شد. در سال ۱۹۹۶، سوئد مقررات بخش برق را برداشت و اجازه داد که توزیع برق در رقابت خصوصی باشد. مخابرات، خدمات پست، و حمل و نقل عمومی نیز مشمول مقررات زدایی شدند. شرکت های دولتی، از جمله بانک هایی که در بحران ۱۹۹۲-۱۹۹۳ ملی شده بودند، به فروش رسیدند، البته پس از این که ضرر و زیان آن ها به بخش عمومی منتقل شده بود.

حوزۀ دیگری که سوئد در آن پیشتاز بوده، رفرم های مزایای بازنشستگی است… با اجرای  رفرم بیمۀ بازنشستگی در سال ۱۹۹۸، سیستمی ایجاد شده که تضمینی نیست به مزایای بازنشستگی بالاتر برای پس اندازکنندگان بازنشستگی منجر شود (سوئد در اروپا، سخنرانی معاون بانک مرکزی، لارس نیبری، ۲۰۰۳).

این به اصطلاح رفرم مزایای بازنشستگی – خصوصی سازی صندوق های پس انداز بازنشستگی و مزایای پایین تر بازنشستگی- در باقی اروپا و زمانی که حکومت ها قصد نسخه برداری از آن را داشتند، منجر به شورش شد.

نه فقط این که، سوسیال دمکرات ها آن به اصطلاح نظام انتخابی مدارس را که از سوی رقبایشان در ۱۹۹۲ معرفی شده بود، معکوس کرده اند، روندی که راه را برای صعود مدارس خصوصی بازکرده است. در سال ۱۹۹۱، سهم شاگردان متوسطه در مدارس خصوصی، ۱.۵ درصد بود- امروز این رقم ۱۷ درصد است. در دهۀ ۱۹۹۰، بخش بهداشت و درمان نیز به سوی بدیل های خصوصی گشوده شد. مالیات های پرداختی در سوئد باید شهروندان را مستحق تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و غیره کند. اما این تنها روی کاغذ است. علاوه بر پرداخت این مالیات ها، شما باید در هنگام رجوع به دکتر، برای بستری شدن و غیره نیز وجوهی را پرداخت کنید. این مبالغ طی سال ها افزایش یافته و اکنون در سوئد ۱۴۰ کرون (۲۰ دلار امریکا) برای ویزیت پزشک، و ۳۰۰ کرون (بیش از ۴۰ دلار امریکا) برای ویزیت یک متخصص است. ویزیت دندان پزشک، هزینه ای بسیار بالا، اغلب بیش از ۶۰۰ کرون (۸۵ دلار امریکا) برای یک معاینۀ عمومی هزینه خرج داد، در حالی که پر کردن سادۀ یک دندان، به مراتب گران تر است. طبق یک پژوهش جدید، ۸۵۰ هزار سوئدی دیگر استطاعت مراجعه به یک دندان پزشک را ندارند.

سوسیال دمکرات ها به یُمن تز «انتخاب بین بد و بدتر» قادر بودند که پس از انتخابات ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲، در قدرت باقی بمانند. کارگران علیه احزاب راست سنتی رأی دادند به جای آن که به نفع سوسیال دمکراسی رأی بدهند. این حزب دیگر حمایت قوی سابق را ندارد و سهم آرای آن از ۱۹۹۴ به این سو دستخوش سقوط تند بوده است. در انتخابات اخیر، ۲۰۰۶، این حزب بدترین نتایج را از سال ۱۹۲۱ (یعنی سال معرفی حقّ رأی برای مردان و زندان) به ثبت رساند. این یک فاجعۀ انتخاباتی بود که رهبر وقت، «پرشون» را وادار به استعفا کرد.

رهبری حزب تغییر کرد، ولی سیاست آن بلاتغییر باقی ماند. در برخی موارد، سوسیال دمکرات ها از زمان شکست خود در سال ۲۰۰۶، بیش تر به راست چرخش کرده اند، و رهبران جدید تأکید می کنند که باید آرای طبقۀ متوسط در شهرهای بزرگ را جلب کرد.

حکومت راستگرای کنونی که سال ۲۰۰۶ انتخاب شد، دورۀ خود را با کاهش شدید مزایای بیکاری و بیمۀ اجتماعی با هدف ایجاد بازار کار ارزان و کم دستمزد آغاز کرد. این در عوض وضعیت را در زمانی که بحران سرمایه درای جهانی آغاز شد، وخیم تر کرد. سوئد هرگز در تاریخ مدرن وارد بحرانی با چنین سوراخ های درشتی بر روی تور امنیت اجتماعی نشده است.

این حکومت همچنین خوهان فروش تقریباً تمامی باقی مانده های شرکت های دولتی و باز کردن کل بخش عمومی به سوی «رقابت» و تصاحب بالقوۀ شرکت های خصوصی است. از آن جا که کارگران کمتر از قبل مصون هستند- مردم بیش تری مثلاً فاقد بیمۀ بیکاری هستند- بحران اقتصادی کنونی به سرعت در حال تبدیل به یک بحران اجتماعی است. طی ۱۲ ماه گذشته، بیکاری از ۵.۹ درصد به ۸.۳ درصد صعود کرد، و در سال ۲۰۱۱ به ۱۲ درصد می رسد.

در سوئد اخراج کارگران دائمی ساده است. کارفرمایان تنها کافی است با ادعای این که کاری وجود ندارد، قراردادها را فسخ کنند. این توضیح می دهد که چرا بیکاری در سوئد سریع تر از بسیاری دیگر کشورها رو به رشد است، در حالی که بیکاری جوانان- نزدیک به ۳۰ درصد- در اروپا جزو بیشترین نرخ های بیکاری جوانان است.

سوسیال دمکرات ها، حزب چپ، و سبزها، اخیراً اتحادی را موسوم به «سبز-سرخ» شکل دادند، اما این اتحاد نه سرخ است نه سبز. سوسیال دمکرات ها و جنبش اتحادیه ها در سوئد در حال رویارویی با یک بحران تاریخی هستند. آن ها ریشه ها، نفوذ و حمایت سابق را از دست داده اند، بدون هرگونه چشم اندازی برای بازیابی بنیان قدیمی خود، چرا که سیاست و روش هایشان به معنای حملات بیشتر به باقی مانده های نظام رفاه عمومی است. حزب سوسیال دمکرات به یک پوستۀ توخالی تبدیل شده است. رهبر جدید حزب، «مونا سالین»، یک بار گفت که «گاهی اوقات احساس می کردم جوان ترین عضو هستند، در حالی که ۵۳ سال دارم».

وظیفۀ پیش روی سوسیالیست های حقیقی در سوئد و دیگر کشورها، عبارت است از بازسازی جنبش کارگری حول خطوط سوسیالیستی؛ ساختن یک حزب کارگری سوسیالیستی توده ای جدید و تبدیل اتحادیه های کارگری به سازمان های مبارز و دمکراتیک. درس اصلی که باید از تجربیات سوئد گرفت، این است که هیچ دستاورد اجتماعی باقی نخواهد ماند، مگر این که سرمایه داری سرنگون شود. این به خصوص در دورۀ بحران مصداق دارد، زمانی که برای  کسب حتی کوچک ترین امتیازات از طبقۀ سرمایه داری و نجات مشاغل، به یک مبارزۀ انقلابی نیاز است. بنابراین، با درنظر داشتن این که بنیان رفرم های اجتماعی در درون سرمایه داری در حال فرسوده شدن است، تنها راه پیشروی، مبارزه برای سوسیالیسم و یک اقتصاد برنامه ریزی شدۀ دمکراتیک است.

۲۶/۱۰/۲۰۰۹

http://www.socialistworld.net/doc/3752