بحران سرمایه داری، میلیتاریسم، و وظایف مارکسیست های انقلابی
تعمیق بحران نظام سرمایه داری جهان، آن هم به گواه گزارش های اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طی همین هفته که هیچ گونه چشم اندازی برای افزایش رشد اقتصادی را دربر نداشت، نیروی محرکۀ پشت افزایش تنش ها میان قدرت های اصلی سرمایه داری و صعود میلیتاریسم است.
یکی از شاخص ترین نمودهای اقتصادی این بحران سرمایه داری، هم تداوم عدم سرمایه گذاری در اقتصاد «واقعی» است (که در هر دو گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برجسته شده)، و هم افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به حباب های اعتباری (حباب هایی که شرایط را برای بروز بحران مالی دیگری فراهم می کند).
وقوع دو رویداد طی همین هفته، این فرایندهای درهم تنیده را روشن تر می کند. به دنبال انتشار صورت جلسات کمیتۀ بازار آزاد بانک مرکزی امریکا، روز چهارشنبه بازارهای بورس ایالات متحده شاهد صعود بودند. این صورت جلسات نشان می داد که بانک مرکزی فعلاً عجلۀ چندانی برای رفع نرخ های بهرۀ نزدیک به صفر (که تاکنون به رونق سود بانک ها و سفته بازان مالی یاری رسانده) ندارد.
از سوی دیگر روز قبل، گزارشی در نشریۀ «آتلانیتک» منتشر گردید که نشان می داد تولید صنعتی آلمان، در ماه ژوئیه 4 درصد سقوط کرده است (یعنی بزرگ ترین کاهش از سال 2009 به این سو) و به دنبال آن نسبت به ورود این اقتصاد اصلی اروپا به سوی رکود هشدار می داد.
این رویدادها، در واقع دو سوی یک فرایند واحد را شکل می دهند. داده های آلمان، به عنوان یکی از مراکز صنعتی اصلی اروپا و جهان، تجلی آن چیزی است که اغلب «رکود بلندمدت» می خوانند؛ درحالی که صعود بازار بورس ایالات متحده، نمود رشد طفیلی گری مالی و بخش های انگلی سرمایه داری است. هر دوی این تغییر و تحولات، تأییدی بر بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی هستند.
همان طور که مارکس به خوبی در کاپیتال توضیح داده بود، مادام که همه چیز از نقطه نظر گسترش سود و بازار خوب پیش می رود، رقابت، نوعی برادری و دوستی طبقۀ سرمایه دار را به وجود می آورد، به طوری که جناح های مختلف این طبقه، سهم حاصل از چپاول نیروی کار طبقۀ کارگر را بین خود تقسیم می کنند. اما وقتی نه تسهیم سود، بلکه تلاش برای جلوگیری از زیان در شرایط انقباض بازارها و سود مطرح می شود، دیگر مسأله فرق می کند. در این جا رقابت به مبارزه ای میان برادران متخاصم تبدیل می شود، به طوری که هر یک به دنبال آن است که ضرر و زیان را به سمت رقبای دیگر خود هُل دهد. این تصویری است که امروز به وضوح می توان دید.
از زمان مارکس تاکنون، جناح های مختلف سرمایه وسیعاً گسترش یافته اند. امروز دیگر مبارزه نه صرفاً میان بنگاه های فعال در یک بازار ملی، بلکه در عوض در سطحی جهانی میان ابرشرکت های غول پیکر فراملیتی رخ می دهد که در مواردی حتی تولید اقتصادی آن ها از تولید ناخالص داخلی کل کشورها هم بیش تر است.
هفته های گذشته شاهد طغیان آن چیزی بوده است که می توان نزاعی جهانی بر سر سنگ آهن نامید؛ چرا که تولیدکنندگان اصلی جهان با شرایط به مراتب وخیم تر بازار- یعنی پیامد سقوط سرمایه گذاری جهانی که فولاد جزء اصلی آن را شکل می دهد- رو به رو هستند.
همین هفته، «بی اچ پی بیلیتون»، یکی از غول های جهانی سنگ آهن، اعلام کرد که در مواجهه با سقوط تند قیمت ها (قیمت سنگ آهن از نقطۀ اوج 180 دلار به ازای هر تن در سال 2011 به امروز کم تر از 80 دلار سقوط کرده است)، سطح تولید خود را کاهش نخواهد داد؛ بلکه بالعکس آن را افزایش می دهد و اقداماتی را برای کاستن از هزینه با هدف کاهش هزینه های تولید به 20 دلار به ازای هر تن سنگ آهن، در دستور کار قرار خواهد داد. هدف این حرکت و تلاش های مشابه از سوی سایر غول ها، مانند «ریو تینتو» و «وَلی اس ای» ، این است که با پایین آوردن بیشتر قیمت ها، سایر تولیدکنندگان با هزینۀ بالاتر در هند و چین و دیگر نقاط را از میدان به در کنند.
تا به الآن این نزاغ جهانی که قطعاً در تولید و فروش سایر اقلام کالاهای اصلی از مواد خام گرفته تا کالاهای صنعتی تکرار خواهد شد، به حوزۀ اقتصادی محدود بوده است. اما مطمئناً در همین جا متوقف نخواهد شد.
تروتسکی زمانی به درستی نشان داد که منشأ جنگ جهانی اول در تناقضات بنیادی اقتصادی خود سرمایه داری نهفته بوده است، و این که قدرت های بزرگ امپریالیستی در مواجهه با پایان رونق اقتصادیِ نخستین دهۀ قرن بیستم، به تقلا و جستجوی برای رفع بحران نظام اقتصادی خود از طریق «ابزارهای مکانیکی» برآمدند، یعنی از طریق توسل به منازعات نظامی علیه رقبای خود. آن شرایط اقتصادی که تروتسکی یک قرن پیش اشاره کرده، با امروز تفاوت هایی دارد. جهان شاهد دو جنگ جهانی امپریالیستی بوده و طی آن به حوزه های نفوذ امپریالسم تقسیم شده است. با این حال امپریالیسم به طور فشرده یک نظام توسعه طلبی است بر مبنای تقسیم و بازتقسیم جهان به حوزه های نفوذ خود بر مبنای سرمایۀ مالی بین المللی. درحال حاضر بحران، به تنش هایی میان خود کشورهای سرمایه داری پیشرفته و امپریالیستی با یک دیگر منجر شده، و این تنش ها به جای درگیری مستقیم این قدرت ها با یک دیگر، ناگزیر به سمت بازتقسیم حوزه های نفوذ سابق کشانده می شود، آن هم با تکا به همان «ابزارهای مکانیکی». تصادفی نیست که طی سال گذشته، یعنی در شرایطی که به اعتقاد بسیاری رکود همراه با بحران به وضعیت دائمی اقتصاد جهانی تبدیل شده، میلیتاریسم رو به صعود است.
هم آلمان و هم ژاپن سیاست خارجی پسا جنگ خود را دور ریخته اند تا بلکه به مسیری بازگردند که در نیمۀ نخست قرن بیستم در پیش گرفته بودند؛ امپریالیزم امریکا به تحرک جنگی خود برای تسلط بر خاورمیانه شدت بخشیده، از یک سو به روسیه فشار می آورد و از سوی دیگر همزمان سیاست به اصطلاح «محور آسیا» را سفت و سخت در مقابل چین علم کرده است.
طبقۀ حاکم آلمان مصر است که این کشور دیگر نمی تواند تنها به عنوان یک قدرت اروپایی عمل کند، بلکه باید نقش جهانی داشته باشد. در همین حال حکومت «آبه» در ژاپن قانون اساسی پساجنگ را به زعم خود «باز تفسیر» کرده است تا راه را برای اقدام نظامی ژاپن در فراسوی مرزها باز کند.
بنابراین تنش های اقتصادی به طور فزاینده ای آشکار شده اند. ایالات متحده و نهادهای اقتصادی تحت نفوذ آن مانند صندوق بین المللی پول، بیش از پیش با مخالفت مقامات آلمان برای رفع آن چه که به زعم امریکا فشارهای مالی بازدارنده بر باقی اروپا محسوب می شود، ضدیت پیدا کرده اند، چرا که امریکا شدیداً به رونق برای اقتصاد خود نیاز دارد. از سوی دیگر نخبگان حاکم بر آلمان در همان حال که شدیداً از اقدامات بانک ها و مؤسسات مالی ایالات متحده که به وقوع بحران 2008 با پیامدهای ویرانگر آن برای اروپا انجامید خشمگین اند، تمایلی به انجام اقداماتی که از نظرشان به تضعیف بیش تر موقعیت بانک های آلمان به نفع سرمایۀ مالی ایالات متحده می انجامد، ندارند.
درست همان طور که هم ترازی سوزن یک قطب نما، وجود میدان مغناطیسی را نشان می دهد، تحرک قدرت های امپریالیستی کوچک تر نیز روند عمومی و اصلی تغییر و تحولات را نمایان می کند.
استرالیا، یک نمونۀ مشخص از این گفته است. دوره ای که در آن سرمایه داری استرالیا رونق و شکوفایی «مسالمت آمیز» را به واسطۀ صادرات سنگ آهن و سایر مواد خام به چین تجربه کرد، به سر رسیده است و به همین دلیل حلقه های حاکم در این کشور تصمیم گرفته اند که خود را بیش از پیش به قدرت نظامی، مالی و اقتصادی ایالات متحده در نبردهای پیش رو نزدیک کنند.
نقش جهانی امپریالیسم استرالیا به عنوان جلودار تمایلات جنگی ایالات متحده علیه روسیه و چین رو به رشد است. استرالیا تمام و کمال در سیاست «محور آسیا»ی امریکا و تنش های سیاسی و نظامی آن علیه چین ادغام شده. ماه نوامبر گذشته، وقتی چین منطقۀ دفاع هوایی خود را شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشۀ این کشور با ژاپن اعلام کرد، نخست وزیر استرالیا به شدت این اقدامات پکن را محکوم کرد و با وجود وابستگی اقتصادی به چنین اصرار داشت که ایالات متحده نه فقط شریک استراتژیک استرالیا، بلکه مهم ترین اقتصاد هم هست. به علاوه نقش جدید امپریالیزم استرالیا در جهان را می توان در حمایت آن از مداخلۀ نظامی امریکا در خاورمیانه هم به وضوح دید. استرالیا یکی از نخستین کشورهایی بود که پیمان «ائتلاف» اوباما را امضا کرد و تعهد کرد که هم نیروهای نظامی ویژه و هم هواپیماهای نظامی را برای عملیات بمباران در عراق در اختیار ائتلاف قرار دهد.
از آن جا که شکاف های میان قدرت های اصلی با تعمیق بحران سرمایه داری جهانی رو به گسترش است، دیگران هم بر سر این که خود را کجای این معادلات باید جای دهند، تصمیمات مشابهی خواهند گرفت (مثلاً تاجایی که به منطقۀ خاورمیانه بازمی گردد، می بینیم که سرمایه داری ایران خود در جبهۀ روسیه و چین قرار می دهد، و در مقابل ترکیه در جبهۀ امریکا و سایر متحدین آن).
البته رابطۀ بین تحولات اقتصادی و سیاست هایی که اتخاذ می شوند، یک رابطۀ مستقیم و بی واسطه نیست، بلکه اشکال پیچیده ای به خود می گیرد. اما گرایش و روند عمومی تغییر و تحولات روشن است. افول ممتد رشد اقتصاد جهانی، به آن معناست که گرایش به سوی میلیتاریسم در دورۀ پیش رو شدت خواهد گرفت، و هم اکنون نیز عناصر آن دیده می شود.
امپریالیسم امریکا و چالش حفظ سلطه
اقتصاد سرمایه داری امریکا همچنان در بحران غوطه می خورد. رشد پایدار، مستلزم افزایش قابل توجه سرمایه گذاری شرکت هاست و رشد این سرمایه گذاری، در گرو جهت حرکت سود شرکت ها. به همین خاطر سود، شاخص «سلامت» یک اقتصاد سرمایه داری است و تغییرات آن برای درک وضعیت عمومی و جهت حرکت آن کلیدی است.
آخرین ارقام منتشر شده در ارتباط با سود شرکت ها، از نقطه نظر سرمایه داری چندان دلگرم کننده نیست و چنان چه طی سه ماهه های آتی به همین منوال باقی بماند، به آن معنا خواهد بود که سرمایه گذاری شرکتی نهایتاً به سمت صفر سقوط خواهد کرد. کاهش بیشتر مقدار سودهای شرکتی بستگی به این خواهد داشت که آیا سوددهی سرمایه یا به طور اخص نرخ بازگشت سرمایه گذاری جدید سقوط خواهد کرد یا خیر. بهترین داده های لارم برای پیش بینی این مود فعلاً تا ماه نوامبر موجود نخواهد بود. ولی اگر چنین چیزی رخ بدهد، خبر از یک رکود جدید تا پایان سال 2015 می دهد.
همین را می توان از منظر نرخ سود یا روند بلندمدت سوددهی سرمایه در امریکا (بنا به تعریف مارکسیستی آن، یعنی نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایۀ ثابت و متغیر) بررسی کرد. از جمله کسانی که نرخ سود ایالات متحده را بنا به مفهوم مارکسیستی آن محاسبه کرده اند، دومنیل و لوی هستند و داده های این دو از جملۀ بهترین داده هایی که کل دورۀ ظهور سرمایه داری امریکا از 1870 تا تبدیل آن به قدرت امپریالیستی در قرن بیستم را دربرمی گیرد (1). این داده ها نشان می دهد که در کل این دوره، ما یک نرخ سود با روند عمومی صعودی بسیار جزئی، داریم.
در دورۀ رونق پس از جنگ داخلی، اقتصاد درحال ظهور سرمایه داری امریکا نرخ های بالایی از سود تجربه کرد. اما بحران دهۀ 1880 سریعاً آن را پایین آورد. بعد از این بهبودی آغاز شد که تا پیش از سقوط دوبارۀ خود، به نقطۀ اوجی در اواسط دهۀ 1890 البته در سطحی پایین تر نسبت به قبل رسید. جنگ جهانی اول نرخ سود را اندکی بالا برد و آن را به نقطۀ اوج جدیدی در سال 1924 رساند. اما متعاقباً سقوط آن، نشانۀ بروز بحران بزرگ دهۀ 1930 بود. جنگ جهانی دوم، با تخریب عظیم سرمایۀ قدیم (طبق برخی تخمین ها، یک سوم کل سرمایه)، اجازه داد که انباشت با نرخ های سود بالاتری از نو آغاز شود؛ در نتیجه نرخ سود امریکا را به بالاترین سطح خود کشاند و این علامتی بود بر نقش هژمونیک جدید امپریالیسم ایالات متحده و آغاز عصر «پاکس امریکانا». سال های 1948 تا 1965 در همین عصر، هم شاهد نرخ بالای سود بود و هم سریع ترین دورۀ رشد اقتصادی در تاریخ امریکا و به همین جهت از دیدگاه سرمایه داری، «دورۀ طلایی» به شمار می رفت. جنگ های جهانی اساساً برای سوددهی، به ویژه برای ایالات متحده، مفید بودند. نرخ سود امریکا هنوز بالاتر از دورۀ مابین دو جنگ است، هرچند فقط دورۀ رونق پس از جنگ داخلی در دهۀ 1870 شاهد نرخ های بالاتری بود. جنگ جهانی دوم، نرخ سود امریکا و وضعیت قدرت جهانی آن را دگرگون کرد. بنابراین سرمایۀ امریکا در طی 70 سال گذشته از 1945 به بعد، نرخ سود بالاتری نسبت به دورۀ 60 سالۀ پیش از 1945 داشته است.
سقوط سوددهی از 1965 به بعد، مصادف بود با تحولات انقلابی در اروپا: اسپانیا، یونان، پرتغال؛ ویتنام، امریکای لاتین و بخش هایی از خاورمیانه؛ و همین طور تشدید مبارزۀ طبقاتی در فرانسه، ایالات متحده و بریتانیا. صعود نرخ سود در دورۀ به اصطلاح «نئولیبرالیزم» در دهه های 1980 و 1990 مصادف بود با ارتجاع، سقوط اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد و «نظم نوین جهانی» حول سلطۀ ایالات متحده. در دورۀ نئولیبرالیزم، سوددهی رشد کرد. سرمایه داری قادر شد که با استثمار بیشتر نیروی کار امریکا (کاهش دستمزدها)، افزایش نیروی کار باقی جهان (جهانی سازی) و سفته بازی در بخش های غیرمولد (املاک و سرمایۀ مالی)، موقتاً مانع عوامل بازدارندۀ کاهش نرخ سود شود.
اما از اواخر دهۀ 1990، نرخ سود ایالات متحده در بهترین حالت دچار رکود بوده است و همان طور که در بالا هم اشاره شد، این نشان از بحرانی طولانی در رشد و سرمایه گذاری دارد.
سوددهی که در 1997 به اوج رسیده بود، آغاز به کاهش کرد و همین زمینه را برای رکود بزرگ 2008-2009 آماده کرد. این رکود به مراتب شدیدتر از بحران بزرگ دهۀ 1930 بود، چرا که حجم زیادی از بدهی و دارایی های مالی، در طول دو دهۀ قبل شکل گرفته بودند که هیچ گونه ارزش واقعی نداشتند. در عوض این ها حباب های اعتباری بودند که ابتدا در بورس سهام شرکت های فعال در حوزۀ تکنولوژی های بالا ترکیدند (سقوط سال 2000؛ نرخ سود در این سال به یک نقطۀ حداقل جدید رسید که بعداً مداخلۀ نظامی در افغانستان موقتاً مانع آن شد) و سپس در بخش مسکن (سقوط 2007)
اگر به نرخ سود امریکا از جنگ جهانی دوم به بعد (عصر پاکس امریکانا) نگاه کنیم، می بینیم که حرکت نرخ سود در قالب سیکل هایی بوده است که فاز صعودی و نزولی هر یک بین 16 تا 18 سال است. نرخ سود اقتصاد امریکا از 1997 به این سو، با وجود افت و خیزهایش در فاز نزولی خود قرار داد، و اگر اوضاع به همین گونه پیش برود، باید منتظر باشیم که این نرخ تا حدوداً اواخر 2015 به یک نقطۀ حداقل جدید برسد و شاهد رکودی به مراتب سنگین تر از سال 2007-2008 باشیم.
به هر حال پاکس امریکانا رو به افول گذاشته است (آن هم به دلیل شکست اهداف امپریالیزم در ویتنام، سومالی، عراق، افغانستان، سوریه و اکنون هم اوکراین). با رکود یا سقوط سوددهی سرمایۀ امریکا، تدام و حفظ هژمونی امریکا نیز بیش از پیش با مشکل و چالش رو به رو است. با این حال این هنوز امریکاست که بالاترین بودجۀ نظامی در سطح جهان را دارد. از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو، امریکا تلاش به سرنگونی بیش از 50 حکومت خارجی کرده؛ بر سر مردم بیش از 30 کشور بمب ریخته؛ به ترور بیش از 50 رهبر خارجی مبادرت کرده است و غیره. حکومت اوباما تاکنون کم تر از هفت کشور را بمباران نکرده است.
مارکس، انگلس و بحران های ادواری
مارکس و انگلس به طور کلی در آثار اولیه خودشان اهمیت و وزن بیشتری به بحران های اقتصادی می دادند، اما با گذشت زمان و از طریق مشاهدات بیشتر، برخی از نظرات خود را- به ویژه در مورد سیکل های تجاری- تعدیل کردند. با این حال باید این را هم در نظر داشت که توجه آن ها به بحران های سرمایه داری و سیکل های تجاری، به هیچ وجه خصلت دغدغه های اقتصاددانان عامی بورژوایی را نداشت. در واقع تغییر نوع نگاه آن ها به مقولۀ سیکل های تجاری، کاملاً متناسب با تکامل درک آن ها نسبت به روند انقلاب طبقۀ کارگر بود.
اگر روند بررسی مارکس و انگلس از سیکل های تجاری و اقتصادی را دنبال کنیم، به طور خلاصه می توانیم یک چنین خط سیری را ببینیم؛ انگلس در کتاب «زمینه های اجمالی نقد اقتصاد سیاسی» (۱۸۴۴)- به عنوان کتابی که تأثیر عمیقی بر مارکس گذاشت و در واقع زمینه های ورود او به حوزۀ اقتصاد سیاسی را ایجاد کرد- از این صحبت می کند که دوره های رکود، هر پنج تا هفت سال فرامی رسند و می نویسد: «در طول هشتاد سال گذشته، این بحران های تجاری درست با همان نظم و قاعده ای فرارسیده اند که طاعون های بزرگ در گذشته سرمی رسیدند». انگلس همین برداشت را در آثار دیگری مانند «وضعیت طبقۀ کارگر در انگلستان» (۱۸۴۵) و «اصول کمونیسم» (۱۸۴۷) تکرار می کند؛ مثلاً در این اثر دوم، انگلس می نویسد: «از زمان آغاز این قرن (قرن نوزدهم)، وضعیت صنعت همواره میان دوره های فراوانی و دوره های بحران در نوسان بوده است؛ تقریباً هر پنج تا هفت سال، یک رکود تازه پا به عرصه گذاشته است…».
طی این دوره مارکس هم دیدگاهی مشابه داشت. در سال ۱۸۴۸ او در جلسۀ «مجمع دموکراتیک بروکسل» سخنرانی پراهمیتی دربارۀ «تجارت آزاد» ایراد کرد. مارکس در جواب باورینگ، یکی از سخنرانان کنگرۀ اقتصاددانان که به دفاع از تجارت آزاد برخاسته و مدعی بود این سیاست به نفع کارگران است، به سیکل های اقتصادی سرمایه داری، رکود و بحران ادواری اشاره کرد و چنین گفت: «از نظر اصول اقتصاد سیاسی، فرمول بندی قوانین عمومی هیچ گاه نباید بر پایۀ یک سال گذاشته شود. همیشه باید به طور متوسط شش تا هفت سال را به عنوان دوره ای که صنعت مدرن از مراحل شکوفایی، مازاد تولید و بحران و در نتیجه اتمام چرخه های اجتناب ناپذیرش می گذرد، در نظر بگیریم». ضمناً در این میان مارکس و انگلس هر دو انتظار داشتند که بحران ها هربار شایع تر، معمول تر و جدی تر از قبل باشند.
گذشت زمان و مشاهدات بیشتر موجب می شود که مارکس در فصل ۲۵ از جلد اول سرمایه (زیر عنوان «قانون عمومی انباشت سرمایه داری»، بخش سوم) چنین بنوسید: «منحنى شاخص و خصلت‌نمای حرکت صنعت مدرن به شکل سیکل‌های ده ساله است. این سیکل‌‌ها تشکیل مى‌شوند از دوره‌های متوالی و متناوب فعالیت متوسط ، تولید با فشار بالا، و بحران و رکود؛ که در آن ها هر دوره به نوبۀ خود با نوسانات متناوب میانۀ راه به دورۀ بعد منتهی می‌شود». همین دیدگاه در نوشته های انگلس نیز (مانند دیالکتیک طبیعت، آنتی دورینگ و غیره) در طی این دوره وجود داشت و تا چند سال پس از فوت مارکس هم چنان باقی بود. اما مشاهدات بیشتر در طی سال ها، این بار «رکود مزمن» را به جای «سیکل های ده ساله» مورد بحث قرار داد.
انگلس در نامه ای به ببل، مورخ ۱۸ ژانویۀ ۱۸۸۴، می نویسد: «به نظر می رسد که اکنون سیکل ده ساله از میان رفته است…»؛ علاوه بر این، انگلس در مقدمۀ خود بر چاپ انگلیسی سرمایه، به تاریخ ۵ نوامبر ۱۸۸۶، می نویسد: «به نظر می رسد که دورۀ ۱۰ ساله رکود، رونق، سرریز و بحران که از سال ۱۸۲۵ تا ۱۸۶۷ منطقاً تکرار می گردید، به سر رسیده است. ولی فقط برای این است که ما را در لجنزار خالی از امید یک کسادی دایم و مزمن بیاندازد».
اما بروز رونق های مقطعی، برخلاف انتظار، باز هم به تغییر این دیدگاه کمک کرد. به موازات توسعۀ ایده های مارکس و انگلس نسبت به سیکل های تجاری، تئوری های آن ها درمورد رابطۀ بحران های سرمایه داری و انقلاب نیز پخته تر شد. در واقع در آثار اولیۀ مارکس و انگلس دیده می شود که بحران های سرمایه داری هربار غالب تر، معمول تر و خشن تر می شوند. اما اگر این ویژگی، یک گرایش مطلق بود، در آن صورت سرمایه داری نهایتاً می باید خود به انتها می رسید و در حقیقت بدون انقلاب پرولتری و صرفاً بر مبنای تناقضات درونی درهم می شکست. اگر به برخی نوشته های اولیه انگلس در دهۀ ۱۸۴۰ نگاه کنیم، چنین برداشتی کم و بیش وجود دارد. مثلاً او در «زمینه های اجمالی نقد اقتصاد سیاسی» می نویسد: «هر بحرانی می بایستی جدی تر و فراگیرتر از گذشته باشد. هر رکود تازه ای می بایستی سرمایه داران خُرد بیشتری را فقیر و بی چیز سازد و شمار کارگرانی را که تنها با ]نیروی[ کار خود امرار معاش می کنند، افزایش دهد. این امر به افزایش قابل ملاحظۀ تعداد بیکاران خواهد انجامید (این همان مشکل اصلی است که اقتصاددانان ما را نگران می کند) و نهایتاً، به یک انقلاب اجتماعی منجر خواهد شد». منتها این رویکرد نیز به طور کامل دگرگون گردید و به درستی نشان داد که هرچند بحران های سرمایه داری فراگیر و شدید هستند، اما این بحران برای پایان حیات نظام سرمایه داری کفایت نمی کند. آن چه باید کار را تمام کند، انقلاب سوسیالیستی طبقۀ کارگر است. به همین دلیل بحث بر سر چشم انداز سیاه «جنگ جهانی سوم» یا بحران «نهایی» و «فروپاشی» سرمایه داری، نه فقط در سطح ژورنالیستی جا دارد و مناسب دخالتگری مارکسیستی نیست، بلکه نتایج عملی حاصل از آن چیزی نیست جز دور زدن مبارزۀ طبقاتی و انتظار فروپاشی سرمایه داری و گذار مسالمت آمیز به سرمایه داری، یعنی در یک کلام انفعال و رفرمیسم.
شرایط عینی انقلاب
مارکس زمانی به درستی گفته بود: «هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهای مولدۀ مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر نوین هیچ گاه پیش از آن که شرایط مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قدیم به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد».
این «شرط عینی» انقلاب، نه فقط الآن، که مدت هاست در سطح جهانی محقق شده، اما آن چه به تعویق افتاده، خودِ «انقلاب» سوسیالیستی است.
مناسبات سرمایه داری، واقعاً نه فقط به بزرگ ترین مانع پیش روی توسعه و انکشاف نیروهای مولده تبدیل شده، بلکه با نابودی و تخریب محیط زیست، با نابودی نیروی کار (به خصوص در خلال جنگ ها) به عنوان دو رکن و پایۀ اصلی ایجاد تمامی ارزش های مادّی هستند، این بار کل بشریت را به عقبگرد و پسرفت واداشته است، و به راستی اکنون معنای عبارت عمیق «یا سوسیالیزم یا بربریت» درک می شود.
وقتی سرمایه داری یک بازار جهانی و یک تقسیم کار جهانی را به وجود آورده و تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات مالکیت سرمایه داری را در سطح جهانی آشکار کرده، در این صورت اقتصاد جهانی را هم در مجموع برای دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده است (هرچند که سرمایه داری جهانی، «رشد ناموزون و مرکب» را به عنوان یک قانون مطلق به کشورهای مختلف تحمیل نموده و در نتیجه کشورهای مختلف، با آهنگ و سرعت های مختلفی این پروسه را طی می کنند). بنابراین دیگر نگاه به مسأله از این زاویه که کدام کشورها برای سوسیالیسم «آماده» و کدام یک «غیر آماده» هستند، یعنی همان دسته بندی بیجان و تنگ نظرانۀ کمینترن استالینیستی که هنوز هم مبلغین و مروجین خود را در گوشه و کنار جهان دارد، نه فقط کاملاً نادرست و منتفی است، بلکه یک توهین بزرگ به طبقۀ کارگر جهانی محسوب می شود.
«شرایط عینی» انقلاب آماده است، تا آن جا که متأسفانه باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو به گندیدگی قرار دارد. به دنبال همین بحران اخیر حتی شاهد رشد آگاهی ضد سرمایه داری در اشکال مختلف در سرتاسر جهان بودیم (از اعتراضات موسوم به «جنبش اشغال وال استریت گرفته» تا طغیان های خاورمیانه و امروز مبارزۀ کوبانی). اما این که چرا این «انقلاب» به طور مداوم به تعویق می افتد و فرانمی رسد را باید در غیاب آگاهی انقلابی و رهبری انقلابی جستجو کرد.
تاریخ بارها این را به بهای شکست های خونین نشان داده است که دوره های «بحران سرمایه داری»، به تنهایی برای ایجاد و حفظ آگاهی و دستاوردهای انقلابی در جنبش کارگری کافی نیستند. تعمیق بحران سرمایه داری در حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، تنها می تواند به بلوغ شرایط عینی مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر کمک کند. در اهمیت این عامل هم کوچک ترین تردیدی نیست، اما این موضوع به تنهایی برای جهش روبهجلو در مبارزۀ انقلابی کفایت نمی کند. مبارزه علیه سرمایه داری تنها زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که شرایط ذهنی انقلاب هم به موازات بلوغ شرایط عینی انقلاب پیش برود. در واکنش به یورش سیستماتیک سرمایه داری به ابتدایی حقوق طبقۀ کارگر (شامل کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش ساعات کار و مشاغل پاره وقت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش هزینه های عمومی، کاهش بودجۀ درمانی و آموزشی، بیکارسازی وسیع، خصوصی سازی گسترده، حذف بیمه های تأمین اجتماعی، تحمیل جنگ و صدها مورد دیگری که می توان فهرست کرد)، به مبارزات خودانگیخته و غیرسازمان یافتۀ کارگران می انجامد که همه روزه در مقابل خود، در خیابان ها می بینیم. منتها پیشرفت در شرایط ذهنی انقلاب، نمی تواند نتیجه و محصول مستقیم و بلاواسطۀ این طغیان ها و شورش های خودانگیخته در جنبش های توده ای باشد، و این دقیقاً همان نقطه ای است که صف مارکسیست ها را سایر جریان های «رادیکال» جدا می کند.
دولت سرمایه داری و تمام ارگان های سرکوب و تبلیغات ایدئولوژیک آن، نه فقط با تزریق آگاهی وارونه و کاذب، این آگاهی ضدّ سرمایه داری را خنثی می سازند، بلکه با سرکوب سازمان یافته و سنگین، هر اعتراضی را در نطفه خفه می کنند و توان مبارزات روزمره و پراکندۀ کارگران را تحلیل می برند.
آغاز از سطح آگاهی فعلی ضدّ سرمایه داری و ارتقای آن به آگاهی انقلابی، تبدیل مبارزات خودانگیخته به مبارزات سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقه باشد. این همان ظرفی است که برای انقلاب سوسیالیستی- یعنی نخستین انقلابی در تاریخ بشر که تلاش می کند جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق با یک برنامه دگرگون کند- لازم است؛ این دقیقاً همان ظرفی است که غیابش، امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر است و انقلاب را به تعویق می اندازد. واقعیات موجود نه فقط غیاب حزب پیشتاز و ضرورت آن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با طبقۀ کارگر نیستند.
از سوی دیگر، افزایش اعتراضات و خیزش های انفجاری در سطح جهانی روحیۀ طبقاتی را در سطح جهانی- چه از نقطه نظر بورژوازی و چه پرولتاریا- دستخوش تغییراتی جدّی کرده است. روشن است که این پروسۀ تاریخی، بورژوازی را از ترس انقلاب کارگری، به سمت واکنش تمام و کمال کشانده که رشد شووینیسم، بنیادگرایی دینی (مثلاً پدیدۀ داعش) و گرایش های فاشیستی محصول آن است.
بنابراین امروز ضرورت «حزب پیشتاز انقلابی» در تمامی کشورها در دستور روز قرار گرفته است، و این امر بدون اتکا به نیروهای انقلابی بین المللی، یعنی تدارک برای یک «بین الملل انقلابی» از محالات است. در واقع این ها دو وظیفۀ در هم تنیده ای هستند که به موازات هم و با اتکا به یک دیگر باید پیش روند. تقویت مارکسیزم انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقلابی به موازات یک بین الملل انقلابی، تنها راه حل بُرون رفت از بحران عمومی جنبش است، و هر فعالیتی که در راستا و در خدمت این هدف اصلی نباشد، بدون تعارف چیزی غیر از خرده کاری، اتلاف وقت و انرژی متعلق به یک جنبش، و تکرار اشتباهاتی که اکنون پیامدهایش را می بینیم، نمی تواند باشد.
در شرایط کنونی، ما شاهد صدور فراخوان های متعددی از سوی محافل و گروه های مختلف برای سازماندهی در مسیر این هدف و «اتحاد» بوده ایم، ولی وقتی بحث به اتحاد اصولی، نوعِ سازمان و سبک کار سازمانی مورد نیاز می رسد، آن گاه می بینیم که تمامی این محافل و گروه ها کم و بیش به نوعی سردرگمی دچارند.
از سوی دیگر، تعداد کسانی که به شکلی کلّی بر نیاز به مبارزه و سازماندهی در سطح «بینالمللی» و «گسست» از سازمان ها و احزاب موجود بی ربط به متن جنبش کارگری اشاره دارند، رو به رشد است، و اگر این را دال بر پذیرش بحران درونی درنظربگیریم، این به تنهایی یک رشد کیفی و عامل مثبت محسوب می شود. اما هنوز بسیار اندکاند کسانی که برای رفع این نیاز، به این سؤال های مشخصی پاسخ می دهند که «چه باید کرد» و «چگونه». بنابراین موضوع تدارک برای حزب و بین الملل کارگری از سوی بسیاری از نیروهای چپ به آینده ای نامعلوم، که عملاً معنایی جز «هرگز» و «هیچ وقت» ندارد، موکول می شود و در بهترین حالت، در سطح ادّعا باقی می ماند. در عوض در این بین پروژه و بدیل های دیگری مطرح می شوند که عموماً هم نیمه کار باقی می مانند.
یکی از ارکان مهمّ پروژۀ بین المللی «احیای مارکسیستی»، ادامۀ تلاش های گذشته برای ایجاد اتحاد اصولی میان گرایش های مارکسیستی انقلابی در سطح جهان بر حول موازین و مؤلفه های سوسیالیسم علمی مارکس، ضمن اتحاد عمل گسترده و ویژه با سایر نیروهای چپ، است. امید است بتوانیم با نیروهای مارکسیستی که مشکلات کنونی پیش روی جنبش چپ و کارگری را به دور از برخوردهای مغرضانه و ایدئولوژیک می بینند، و به جای پاک کردن صورت مسأله، حقیقتاً راه برون رفت از آن ها را جستجو می کنند، در بحث ها و همین طور فعالیت های نظری و عملی «احیای مارکسیستی» شریک باشیم.
12 اکتبر 2014
پانوشت:
(1) البته در این محاسبات، سرمایۀ ثابت به هزینۀ جاری و نه تاریخی تخمین زده شده و به علاوه سرمایۀ متغیر به عنوان هزینۀ نیروی کار هم مستثنی شده؛ مسلماً از لحاظ نظری این بهترین روش محاسبۀ نرخ سود نیست. برآورد دارایی های ثابت به هزینۀ تاریخی آن ضمن لحاظ کردن سرمایۀ متغیر، نزدیک ترین تخمین از نرخ سود مارکسیستی خواهد بود. استفاده از هزینه های جاری سطح و جهت نرخ سود را دوره های مختلفی زمانی منحرف می کند، ولی در طول یک دورۀ بسیار طولانی چنین انحرافاتی محو خواهند شد.
Michael Robert, “The US recovery, the Long Depression and Pax Americana”
Michael Robert, “The rate of profit is key”
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/07/26/the-rate-of-profit-is-key/
The economic roots of the drive to war
https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/10/pers-o10.html
Marx and Engels and the “collapse” of capitalism
