مارکس دربارۀ مسألۀ یهود
* متن پیش رو، ترجمۀ فصلی از کتاب «مارکس پیش از مارکسیزم» (1970)، به قلم مک للان می باشد.
گفتن این که مارکس تا چه حد سریع از اقامت خود در پاریس تأثیر پذیرفت، دشوار می نماید. از دو رسالۀ وی که طی ماه فوریۀ 1844 در سالنامۀ آلمانی–فرانسوی منتشر شد، رسالۀ نخست، یعنی «دربارۀ مسألۀ یهود» اساساً پیش از ورود او به رشتۀ تحریر درآمده بود، و اغلب فقط خلاصۀ عبارت هایی است از «نقد فلسفۀ دولت هگل» و مطالعاتی که او طی ماه های ژوئیه و اوت در شهر کریزناخ در مورد امریکا و فرانسه آغاز نموده بود. در نتیجه، مارکس ضمن رد کردن مفهوم هگلی «روح عینی»- که در این جا، نه در دولت، بلکه در جامعه متجسم می شود– رهایی اجتماعی را جایگزین رهایی سیاسی می کند. مارکس با عزیمت از مسألۀ رهایی یهودیان، مشکل جدایی و شکاف میان سیاست کنونی دولت و جامعۀ مدنی را که پیشتر به تفصیل به آن پرداخته بود، بیشتر تکامل می بخشد. از سال 1816، یهودیان پروس از حقوقی به مراتب پایین تر از حقوق مسیحیان برخوردار بودند؛ و تا این هنگام، لیبرال ها قویاً از مطالبات یهودیان درجهت کسب برابری دفاع می کردند.
رویکردهای باوئر و مارکس، از دلسردی این دو نسبت به لیبرال ها ریشه می گرفت؛ چرا که لیبرال ها هیچ گونه کمکی به رادیکال هایی که در سال 1842-43 زیر فشار دولتی قرار داشتند، نکرده بودند. باوئر، ادعای لیبرال ها را طی دو مقاله به نقد کشید. او در مقالۀ نخست، مندرج در سالنامۀ آلمانی به تاریخ نوامبر 1842، و سپس در یک جزوۀ مجزا به سال 1843، اظهار داشت که مخالفین رهایی یهودیان، نسبت به مدافعان آن، برتری دارند: تنها خطای آنان این بود که دولت مسیحی را به اندازۀ کافی مشمول همان نقدی نکردند که به یهودیت وارد می شد. آن چه هیچ حزبی درنیافته بود، این بود که هم یهودیان و هم مسیحیان برای آن که قادر باشند در کنار یک دیگر زندگی کنند، می باید آن چه را که موجب جدایی آنان شده بود، کنار می گذاشتند. نه مسیحیان و نه یهودیان، به معنای دقیق کلمه از حقوق بشر برخوردار نبودند: بنابراین نه فقط یهودیان، بلکه کل انسان ها بودند که به رهایی نیاز داشتند. حقوق مدنی در یک دولت خودکامه غیرقابل تصور می نمود. پیشداوری مذهبی و جدایی مذهبی زمانی نابود خواهد شد که گروهبندی و امتیازات اجتماعی و سیاسی محو گردیده باشند.
این موضوع مدتی ذهن مارکس را مشغول کرده بود. در اوت 1842، او از دوستی درخواست کرده بود که تمامی مقالات ضدّ یهودی ]کارل هاینریش[ هرمس را برای او ارسال کند تا از این طریق بتواند دست به انتشار پاسخی بزند.
در آغاز اقامت او در کریزناخ، رئیس انجمن یهودیان از مارکس درخواست کرده بود که دادخواستی را به نفع یهودیان به مجمع راینلند تقدیم کند. مارکس این درخواست را پذیرفت، ولی در نامه به روگه می نویسد: «هرچند مذهب یهودیت را مشمئزکننده می دانم، تصور باوئر برایم بیش از حد انتزاعی به نظر می رسد». این انتقادی فرعی بود که مارکس آن را تا پایان اقامات خود، به حمله ای همهجانبه تبدیل کرده بود. مارکس باوئر را متهم کرد که تنها «دولت مسیحی»، و نه دولت به معنی واقعی را موضوع نقد خود قرار داده است، و به همین دلیل از بررسی رابطۀ رهایی سیاسی– یعنی اعطای حقوق سیاسی– با رهایی بشر عاجز مانده است. مارکس برای اثبات ناکارایی رهایی صرفاً سیاسی، که با تبلیغات آتئیستی نائل می شود، خاطر نشان می سازد که مسألۀ یهود به شکلی فرمولبندی می شود که بسته به میزان دست یابی دولت های مختلف به لائیسیته، در تغییر است. در دولت مسیحی آلمان، مسألۀ مذکور تماماً یک مسألۀ تئولوژیک بود، چرا که فرد یهودی خود را در تقابل مذهبی با دولت می دید. در دولت مشروطۀ فرانسه، همراه با رهایی سیاسی ناکامل و دولت مذهبی آن (مذهب اکثریت)، مسألۀ یهودیان، یک مشکل سیاسی بود که نمودِ تئولوژیک خود را حفظ می کرد. در حالی که در ایالت های آزاد امریکای شمالی، مشکل تماماً غیرمذهبی (سکولار) بود و متعاقباً هر انتقادی، باید سیاسی می بود، و بنابراین راهحل باوئر دیگر موضوعیت و ارتباط خود را از دست می داد. مارکس از منابع متفاوتی نقل قول می آورد تا حوزۀ عملکرد مذهبی را در امریکای شمالی نشان دهد و می نویسد:
«اگر می بینیم که حتی در کشوری با آزادی کامل سیاسی، مذهب نه تنها وجود دارد، بلکه به شکلی سرزنده و نیرومند ابراز وجود می کند، این امر گواه آن است که وجود مذهب تضادی با کمال یافتن دولت ندارد. اما از آن جا که وجود مذهب نشانۀ وجود نقصی است، سرچشمۀ این نقص را تنها می توان در ماهیت خودِ دولت جست. ما دیگر مذهب را علت نمی دانیم، بلکه آن را تجلیِ کوتهبینی غیرمذهبی (سکولار) به شمار می آوریم. بنابراین، محدودیت های مذهبی شهروندان آزاد را با محدودیت های غیرمذهبی آنان توضیح می دهیم. بر این عقیده نیستیم که آنان برای رهایی از محدودیت های غیرمذهبی، باید کوتهبینی مذهبی خود را کنار بگذارید. بر این باوریم که آنان زمانی که خود را از محدودیت های غیرمذهبی رها سازند، بر کوتهبینی مذهبی خود چیره خواهند شد. مسائل غیرمذهبی (سکولار) تبدیل می کنیم. تاریخ به اندازۀ کافی در خرافات حل شده است، اکنون خرافات را در تاریخ حل خواهیم کرد. مسألۀ رابطۀ آزادی سیاسی با مذهب برای ما به مسألۀ رابطۀ آزادی سیاسی با آزادی انسان تبدیل می شود. ضعف مذهبیِ دولت سیاسی را از طریق نقد دولت سیاسی در شکل سکولار آن، جدا از ضعف مذهبی اش، نقد می کنیم.»
بنابراین رهایی سیاسی از مذهب، انسان ها را از تصورات مذهبی آزاد نساخت، چرا که رهایی سیاسی همان رهایی بشر نبود. مثلاً ممکن است که شهروندان هنوز اسیر محدودیت های مذهبی باشند که دولت خود را از قید آن آزاد ساخته است. آن چه باوئر درک نکرده بود، این بود که رهایی سیاسی مورد دفاع او، خود تجسّم یک بیگانگی، مشابه با بیگانی مذهبی مورد انتقاد او، است. رهایی انسان، به دلیل این که به واسطۀ دولت صورت گرفته، هنوز انتزاعی، غیرمستقیم و ناتمام است. «انسان حتی اگر با میانجیگری دولت خود را خداناباور اعلام کند، یعنی حتی اگر دولت را خداناباور اعلام کند، باز هم در چنگال مذهب قرار دارد؛ دقیقاً به این دلیل که خود را تنها از راهی غیرمستقیم و به کمک میانجی به رسمیت می شناسد. مذهب دقیقاً به رسمیت شناختن غیر مستقیم انسانی از طریق میانجی است. دولت میانجی انسان و آزادی انسان است.»
مارکس سپس به سوی ارزیابی و بررسی دقیقتر رابطۀ میان دولت سیاسی انتزاعی و جامعۀ مدنی حرکت می کند. او رهایی از مذهب را موازی با رهایی از مالکیت خصوصی ترسیم و از این نقطه آغاز می کند. دولت با اعلام این که شرط مالکیت برای شرکت در انتخابات ضروری نیست، مالکیت خصوصی را تا جایی که به قانون اساسی بازمی گردد، ملغی کرده است. اما این امر از محو واقعی مالکیت خصوصی فرسنگ ها فاصله دارد، و در واقع تنها پیش شرط آن است. دولت «تنها در تقابل با این عناصر تشکیلدهندۀ وجودش خود را دولتی سیاسی می داند و بر جهانشمول بودن خود تأکید می کند»، یعنی در تقابل با مالکیت خصوصی، تحصیلات، مقام شغلی و نظایر این ها.
نتیجه این بود که هستی انسان عمیقاً بخ چند تکه تقسیم می شد. در حالی که هستی اجتماعی او در حوزۀ انتزاعی دولت محقق می شد، شرایط مادی زندگی او همچنان بدون تغییر باقی می ماند:
«دولت سیاسی کامل، بنا به ماهیتاش، عبارت است از زندگیِ نوعیِ اسنان در برابر زندگی مادبی او. تمام پیششرط های این زندگی خودپرستانه، در جامعۀ مدنیِ بیرون از قلمرو دولت، به مثابۀ کیفیت های جامعۀ مدنی، به موجودیت خود ادامه می دهند. آن جا که دولتِ سیاسی به درجۀ کمال واقعی رسیده باشد، انسان– نه تنها در تفکر و آگاهی، بلکه در واقعیت و در زندگی– حیاتی دوگانه دارد، یکی حیات آسمانی و دیگری حیات زمینی: زندگی در جماعت سیاسی که در آن خود را موجودی جمعی می داند، و زندگی در جامعۀ مدنی که در آن چون فردی خصوصی عمل می کند، انسان های دیگر را وسیله می داند، خود را تا حد یک وسیله تنزل می دهد و به بازیچه ای در دست نیروهای بیگانه تبدیل می شود. رابطۀ دولت سیاسی با جامعۀ مدنی به همان اندازه روحانی است که رابطۀ آسمان با زمین ]…[ از سوی دیگر، در دولت، که انسان موجودی نوعی پنداشته می شود، عضو خیالی حاکمیتیِ موهوم است که از زندگی واقعیِ فردیِ خویش محروم شده و جهانشمولیِ غیرواقعی به او ارزانی گشته است.»
مارکس برای توصیف این شخصیت دوگانه، اصطلاحات روسو را به کار می گیرد: بورژوا (Bourgeois) و شهروند (Citoyen)- در واقع او پیش از این نیز همین اصطلاحات را در مقاله ای پیرامون آزادی مطبوعات در ماه مه 1842 در راینیشه سایتونگ مورد استفاده قرار داده بود. مارکس با بازگشتن به موضوع مذهب، توضیح می دهد که درست به دلیل همین دوگانگی است که مذهب در جامعۀ مدنی تا حد زیادی رشد و نمو می کند. به همین دلیل مذهب، که هیچ چیزی نیست به جز ایدهآل کردن این شکاف، بهترین بنیان خود را در رهایی سیاسی، در کمال یافتن این شکاف، یافت؛ و سایر اشکال مذهب چیزی جز تابعی از اشکال سازمان سیاسی بودند. مذهب، به جای آن که روح دولت باشد– مانند مورد آلمان– به روح جامعۀ مدنی، روح خودپرستی تبدیل شد– مارکس در این مورد به شمار نامعدودی از فرقه ها در امریکای شمالی اشاره کرد درست است که دولت انقلابی فرانسه تلاش کرد که با لغو مذهب و مالکیت خصوصی، خود را در تقابل با جامعۀ مدنی تأیید کند و کوشش کرد خود را به مثابۀ رندگی نوعی واقعی انسان مستقر کند. اما مجموعۀ این شرایط که در تقابل مستقیم با خود پیششرط های دولت قرار دارد، تنها می توانست با به کارگیری خشونت حفظ شود و بنابراین محکوم به زوال بود.
این تحلیل مارکس را قادر می سازد که در مورد دولت مسیحی آلمانی، یعنی موضوع عمدۀ انتقادهای او در زمانی که برای راینیشه سایتونگ می نوشت، توضیحاتی را در پرانتز اضافه کند. او می گوید که این دولت، از تحقق سیاسی مسیحیت فاصله دارد. مسیحیت در این دولت صرفاً یک ابزار سیاسی بود که اصول خود را زیر پا گذاشته است، چرا که دولت مسیحی واقعی «دولتی خداناباور و دموکراتیک است، دولتی است که مذهب را به سطح عناصر دیگر جامعۀ مدنی تنزل مقام می دهد. اما دولتی که هنوز الهی است و با اعلام مسیحیت به عنوان کیش رسمی اش جرأت ندارد همچون یک دولت اعلام موجودیت کند، در واقعیتِ خود به عنوان دولت، هنوز موفق به بیان پایۀ انسانی خود به شکلِ سکولار و انسانیِ آن نشده است، همان پایه ای که مسیحیت نمودِ استعلایی آن است».
آلمان، بیگانگی ای بود که به یک رژیم سیاسی پیوسته بود: مناسبات آن، مناسبات سلسله مراتبی ایمانی بود که روح مذهبی در آن غیرمذهبی نشده بود و به علاوه تحت چنین شرایطی نمی توانست غیرمذهبی بشود. از آن جا که این روح مذهبی خود صرفاً از چیز دیگری مشتق شده است، بنابراین سکولاریزه شدن آن به سکولاریزه شدن سیاسی بستگی دارد. این همان چیزی بود که در دولت دموکراتیک رخ داد: « بنیان این دولت، نه مسیحیت، که بنیان انسانی مسیحیت است. مذهب به صورت آگاهیِ ایدهآل و غیرسکولار اعضای آن باقی می ماند، زیرا مذهب شکل ایدهآل مرحله ای از تکامل انسان است که در این دولت محقق می شود».
با این حال، دموکراسی سیاسی برای مارکس امری بیمقدار و حقیر نبود؛ به همین خاطر او می نویسد «آزادی سیاسی گامی بزرگ به پیش است. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادی انسانی به طور کلی نیست». دموکراسی سیاسی را می توان مسیحی دانست، چرا که در آن انسان، موجودی حاکم، عالی ترین موجود، به حساب می آید؛ اما متأسفانه به گفتۀ مارکس این بدان معناست که:
«این انسان، انسانی است در شکل غیرمتمدن و غیراجتماعی خود، انسانی در موجودیت عَرَضی اش– انسان به همان صورتی که هست، انسانی که تمامی سازمان جامعه او را تباه کرده، انسانی خودگم کرده، بیگانه شده و دستخوش اوضاع و عناصر غیرانسانی– و کوتاه سخن، انسانی که دیگر یک موجود نوعیِ واقعی نیست. حاکمیت انسان، به عنوان موجودی بیگانه و متفاوت با انسان واقعی– آن چه که ساختۀ خیال، رؤیا و اصل موضوعۀ مسیحیت است– در دموکراسی به واقعیتی ملموس، و موجود و یک اصل سکولار تبدیل می شود».
ادامه دارد
