مارکس و حقوق دموکراتیک

توسط میلیتانت · آگوست 17, 2014

همان طور که در مطالب قبلی اشاره شده بود، در طیف چپ، به طور اعم، چندین بینش انحرافی نسبت به موضوع «دمکراسی» و همین طور «حقوق دمکراتیک» وجود داشته است. به طوری که برخی، اصولاً مباحث دمکراتیک را موضوع دخالتگری مارکسیست ها نمی دانند. در حالی که چنین بینشی با مباحث نظری و عملکرد خود مارکس و انگلس کاملاً متضاد است.

شاید یکی از مهم ترین مواردی که در این ارتباط پیش روی مارکس قرار گرفت، مسألۀ مطالبۀ آزادی سیاسی یهودیان، به عنوان یک مطالبۀ دمکراتیک، بود. مارکس مقالۀ «دربارۀ مسألۀ یهود» را در پاییز سال 1843 به رشتۀ تحریر درآورد و سپس در اوایل سال 1844 منتشر نمود.

البته در ابتدا باید یادآوری کرد که دربارۀ مسألۀ یهود، تنها یکی از آثار اولیۀ مارکس است. در واقع تاریخ نگارش این اثر به سال 1843 بازمی گردد، یعنی پیش از آن که مارکس، طبقۀ کارگر را طبقه ای انقلابی ارزیابی کند (به همین دلیل، در مقالۀ «دربارۀ مسألۀ یهود» توجه ویژه ای به طبقۀ کارگر دیده نمی شود؛ امّا در مقالۀ «گامی در نقد فلسفۀ حق هگل: مقدمه»، برای نخستین بار گرایش به طبقۀ کارگر و اشارۀ مستقیم به آن، در دیدگاه مارکس آشکار می شود) و همچنین پیش از آن که اصولاً مطالعۀ او پیرامون اقتصاد سیاسی آغاز شده باشد. مارکس در این برهۀ زمانی، از یک سو انتقاد به مکتب هگل– مکتبی که به عنوان شاگرد در آن تعلیم دیده بود– و از سوی دیگر روند جذب شدن به ایده های ماتریالیستی لودویگ فوئر باخ را به تازگی شروع نموده بود. با این حال فلسفۀ خود مارکس هنوز تکامل نیافته و به بلوغ نرسیده بود. به بیان دیگر، مارکس در هنگام نگارش دربارۀ مسألۀ یهود هنوز به معنای امروزی، مارکسیست نبود، بلکه یک دمکرات انقلابی و رادیکال محسوب می شد.

به علاوه، پیچدگی های موجود در این اثر زمانی دوچندان می شود که در نظر داشته باشیم جزوۀ مذکور، یک پلمیک و جدل علیه برونو باوئر، به عنوان یک هگلی چپ، است. بنابراین بخش عمدۀ آن چه که مارکس در مطلب دربارۀ مسألۀ یهود می نویسد، پاسخ به نکات خاصی است که از سوی باوئر مطرح شده. به همین دلیل نمی توان بدون درک چارچوب نوشتۀ مارکس، صرفاً نقل قولی را از آن استخراج کرد و انتظار داشت که این نقل قول، روشنگر بحث های کنونی پیرامون نظریۀ حقوق باشد.

در این جا مختصراً باید به چارچوب شکلگیری این پلمیک بپردازیم: باوئر در واقع به خواستِ رهایی سیاسی یهودیان در آلمان قرن نوزدهم واکنش نشان داد، کشوری که یهودیان ساکن در آن فاقد حقوق مدنی بودند. باوئر این خواست را رد می کرد، چرا که طبق استدلال او، یهودیان تا زمانی که از یهودی بودن خود دست نکشند، نمی توانند به رهایی و آزادی دست پیدا کنند.

باوئر استدلال می کرد که مادامی که مردم مذهبی هستند، رهایی بشر به طور کلی، ناممکن خواهد بود. بنابراین یهودیان نیز نمی توانند خواستِ رهایی را، به عنوان یک مورد استثنایی، تقاضا کنند؛ چرا که به زعم باوئر، هیچ کسی در آلمان رها نبوده است. به گفتۀ باوئر، رهایی به معنای طرد سلطۀ ایدئولوژیک دین است.

مارکس خاطر نشان کرد که رهایی سیاسی، چیزی متفاوت از رهایی بشر به طور کلی است و بنابراین ایالات متحدۀ امریکا را مثال آورد که در آن دین حکومتی وجود ندارد و دولت به وضوح سکولار و غیرمذهبی است، ولی با این حال ادامه می دهد که «امریکای شمالی، یک کشور مذهبی تمام عیار است».

مارکس توضیح داد که دولت می تواند خود را از طریق عدم به رسمت شناختن هرگونه مذهبی، از قید مذهب رها کند؛ اما این اقدام نمی تواند به رهایی بشر به طور کلی منجر شود. چرا که رهایی سیاسی، یک شکل مقیّد و محدود شدۀ رهایی است. دولت می تواند تمایزات تحصیلی یا تمایزات مرتبط با مالکیت را حذف کند، اما این به آن معنا نیست که اختلاف در میزان تحصیلات یا ثروت هم از زندگی خصوصی محو می شود. به همین ترتیب، حذف موانع مذهبی پیش روی شهروندان نیز نمی تواند به معنای محو مذهب باشد:

«با این همه، لغو سیاسی مالکیت خصوصی نه تنها قادر به از میان بردن مالکیت خصوصی نیست، که برعکس، پیش شرط آن است. هنگامی که دولت اعلام می کند که تبار، مقام اجتماعی، میزان تحصیلات، و مقام شغلی، تمایزاتی غیرسیاسی اند؛ هنگامی که اعلام می کند آحاد ملت بدون توجه به این تمایزات در تعیین حاکمیت ملی برابر هستند؛ هنگامی که به تمام عناصر حیات واقعی ملت، از دیدگاه دولت برخورد می کند؛ آن گاه به شیوۀ خود، تمایزات مبتنی بر تبار، مقام اجتماعی، میزان تحصیلات و مقام شغلی را لغو می کند. با وجود این، دولت به مالکیت خصوصی، به میزان تحصیلات، به مقام شغلی اجازه می دهد تا به شیوۀ خود، یعنی به عنوان مالکیت خصوصی، به عنوان میزان تحصیلات و به عنوان مقام شغلی عمل کنند و با ماهیت ویژۀ خود تأثیر گذار باشند. دولت نه تنها این تمایزات واقعی را لغو نمی کند، بلکه وجودش مشروط به وجود آن هاست»(تأکید از من است).

با وجود این محدودیت ها، مارکس استدلال کرد که «آزادی سیاسی البته گامی بزرگ به پیش است. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادیِ انسانی به طور کلی نیست، اما شکل نهایی آزادیِ انسانی در چارچوب نظم جهانیِ تاکنون موجود هست. روشن است که در این جا از آزادی واقعی و عملی سخن می گوییم».

رویکرد مارکس نسبت به حقوق دموکراتیک، در راستای همین خطوط و سازگار با آن است. مسألۀ آزادی مطبوعات، مسأله ای است که بر نوشته های او در طی سال های 1842-43، حاکم است. او حتی علیه بازداشت غیرقانونی اسقف اعظم شهر کُلن نیز موضع گیری کرد. مارکس در واکنش به مقاله ای که اظهار می داشت مردم، حامیان فردریش ویلیام چهارم، پادشاه پروس، هستند، ایده های خود را تقریباً به تفصیل جمع بندی کرد و نوشت:

«از میان تمامی عناصر سیاسی، مردم خطرناک ترین چیز برای پادشاه هستند ]…[ اما مردم واقعی، پرولتاریا، دهقانان خُرد و عوام ]…[ نخست و پیش از هرچیز، اعلی حضرت را وادار به اعطای یک قانون اساسی خواهند کرد که در آن حق رأی همگانی، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و سایر چیزهای ناخوشایند پذیرفته شده باشد».

این «حق رأی همگانی»، دومین مطالبۀ مطرح شده در بیانیۀ اتحادیۀ کمونیست ها در سال 1848، یعنی زمان انفجار و آغاز انقلاب در آلمان، بود (در این جا نخستین مطالبه، تبدیل شدن کلّ آلمان به یک جمهوری واحد و غیرقابل تقسیم، و سیزدهمین مطالبه، جدایی کامل کلیسا و دولت به عنوان مطالبه ای محوری و کانونی بود).

با این حال نباید تصور کرد که دفاع مارکس از حقوق دموکراتیک، تنها به کشورهایی محدود بوده است که زیر ضرب استبداد و تمامیت خواهی فئودالیسم قرار داشته اند. مارکس، و همکار او انگلس، از نزدیک با چارتیست ها– و رهبران آن مانند جولیان هارنی و ارنست جونز– در انگلستان کار می کردند. مارکس و انگلس از کارزار چارتیست ها برای دستیابی به حق رأی همگانی و وضع قوانینی برای کاهش ساعات روز کار، حمایت و پشتیبانی می نمودند.

تجریۀ انقلاب های 1848 و سرکوب وحشیانۀ آن ها– در پاریس 3000 زندانی کشته شدند و 15 هزار تن از آنان نیز بعد از روزهای ژوئن تبعید گشتند– عاملی بود که مارکس و انگلس را به تکمیل و توسعۀ مفهوم انقلاب در نزد خودشان واداشت (شورش ژوئن یا خیزش 1832 پاریس یک طغیان ناموفق علیه سلطنت از سوی جمهوری خواهان پاریس– عموماً دانشجویان– طی روزهای 5 و 6 ژوئن 1832 بود).در این جا بود که آن ها پی بردند بورژوازی در مواجهه با تهدیدِ حضور طبقۀ کارگر در صحنۀ سیاست برای کسب حقوق خود، به سوی اتکا بر تمامیت خواهی فئودالیسم متمایل می شود تا به سوی یک جمهوری دموکراتیک، چرا که یک جمهوری دموکراتیک می توانست توانایی کارگران برای دفاع از حقوق و منافع خودشان را تقویت کند.

مارکس پیش از این انتزاعی بودن شعار انقلاب فرانسه، یعنی «آزادی، برابری و برادری» را در مقالۀ خود راجع به مسألۀ یهود نقد کرده بود. اما اکنون او و همکارش قادر بودند که تناقض میان شعار و واقعیت را به نحوی به مراتب عینی تر درک کنند. انگلس پس از روزهای ژوئن، استفاده از شعار جمهوری را که تنها تا زمانی که بورژوازی خواهان سرنگونی پادشاه بود، مورد استفاده قرار می گرفت، محکوم کرد. او طی مقاله ای در نویهراینیشه سایتونگ، به سردبیری مارکس، می نویسد:

«برادری(Fraternité)، برادری میان طبقات متخاصمی که در آن، یکی دیگری را استثمار می کند. این برادری که در ماه فوریه با حروف بزرگ در سنگرهای پاریس، زندان ها و سربازخانه ها نوشته و اعلان می شد، نمودِ حقیقی، محض، خشک و بیروح خود را در جنگ داخلی یافت– جنگ داخلی در وحشتناک ترین جنبۀ آن، یعنی جنگ میان کار و سرمایه»

و ادامه می دهد:

«این برادری تنها تا زمانی به طول انجامید که برادری میان منافع بورژوازی قدیم و پرولتاریا وجود داشت».

مارکس و انگلس همچنان به نقد کاربرد نادرست شعارهایی که از انقلاب فرانسه (1789) به جای مانده بود پرداختند، با این حال هرگز دفاع از حقوق دموکراتیک را فراموش نکردند. برعکس آن ها شدیداً منتقد سوسیالیست هایی بودند که حقوق دموکراتیک را به عنوان اموری فاقد اهمیت به فراموشی می سپردند. به همین خاطر مثلاً انگلس جریان لاسالی در سوسیالیسم آلمانی را که خواهان حمایت از بیسمارک در مقابل لیبرال های آلمان بود، به نقد کشید. انگلس در مطلب تحت عنوان «مسألۀ نظامی پروس، و حزب کارگران آلمان» (1865) می نویسد:

«بورژوازی نمی تواند بدون آن که پرولتاریا را مسلح کند، قدرت سیاسی را برای خود به چنگ بیاورد و به آن شکل قانونی و مشروطه دهد. بورژوازی در تقابل با طبقات حقوقی قدیم که بر مبنای تولید متمایر می شدند، باید حقوق بشر را اعلام کند؛ در تقابل اصناف ]قرون وسطی[، باید آزادی تجارت و صنعت را اعلام دارد؛ در تقابل با قیمومت بوروکراسی، باید از آزادی و خود–فرمانی صحبت کند.بنابراین پرولتاریا نیز به همین ترتیب باید حق رأی همگانی و مستقیم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و انجمن ها و لغو تمامی قوانین خاصی را که علیه طبقات خاصی از جامعه هستند، مطالبه کند. این تمام چیزیست که پرولتاریا نیاز دارد مطالبه کند. پرولتاریا نمی تواند توقع داشته باشد که بورژوازی، از بورژوا بودن خود دست بکشد، ولی قطعاً می تواند بخواهد که اصول خودش را به طور مداوم عملی سازد. اما پرولتاریا از این طریق به تمامی سلاح هایی که برای پیروزی غایی خود نیاز دارد نیز دست خواهد یافت».

از همین نقل قول ها روشن است که به اعتقاد مارکس و انگلس، مبارزه برای حقوق سیاسی ضروری بوده است، هرچند که نمی تواند تمامی نابرابری های موجود در جامعه را از میان بردارد. حقوق دمکراتیک سلاحی را در اختیار توده های کارگر قرار می دهد که برای ساخت جنبش سیاسی خود آن ها مورد نیاز است.

در نتیجه با در نظر گرفتن سیر آثار مارکس و انگلس به خوبی می توان چند مورد را ملاحظه کرد:

1- مارکس و انگلس از زمان نگارش جزوۀ دربارۀ مسألۀ یهود تا پایان حیات خود، نسبت به موضوع حقوق دموکراتیک و ضرورت مبارزه برای کسب آن حساسیت نشان داده اند.

2- پیشبرد مبارزات طبقاتی، و شکل گیری و تکامل اندیشۀ مارکس و انگلس به آن ها نشان داد که مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک، هرچند لازم، ولی به تنهایی کافی نیست. در واقع آن ها به وضوح به این نتیجه رسیدند که وادار کردن بورژوازی به اعطای حقوق دموکراتیک، بخشی از مبارزۀ طبقۀ کارگر را دربرمی گیرد، یعنی مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک با مبارزه علیه بورژوازی پیوند خورده است. ولی کسب حقوق دموکراتیک، به هیچ وجه موجب نمی شود که بورژوازی از ماهیت و چیستی خود عقب نشینی کند.

3- بورژوازی پس از پیدایش و تثبیت خود، در تقابل با طبقات و روابط اجتماعی پیشین فئودالی، «حقوق بشر» و «آزادی افراد» را معرفی کند. مارکس از همان ابتدا، در جزوۀ دربارۀ مسألۀ یهود، انتزاعی بودن مفاهیم «آزادی» و «برابری» همه افراد را– که در متن حقوق بشر نیز گنجانده شده است– به نقد کشید. تجربۀ مبارزۀ طبقاتی نیز بیش از پیش این موضوع را به آنان اثبات کرد. در واقع آن ها نشان دادند که تمامی این مفاهیم، خود طبقاتی هستند.