ناخوانایی هزینه های زندگی کارگری با دستمزها
سرمقاله میلیتانت شماره ۶۹
کمیتۀ مزد شورای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه، ٦ اسفندماه ۱۳۹۲، اعلام کرد که هزینۀ یک ماه خانوار ۴ نفرۀ کارگری در ایران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
بنا بر گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا). بدیهی است که محاسبات هزینه هنوز با واقعیت خوانا ندارد. از این رو کمیتۀ مذکور مجبور می شود اضافه کند که این برآورد تنها شامل هزینۀ کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز خانوار است. در توجیه این آمار وارونه ذکر می کند که عدم درج هزینه‌های دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح، هتل و رستوران به معنای نفی نیاز کارگران به این اقلام نیست، بلکه این موارد درخانوار کارگری غالباً با کاستن از هزینۀ خوراک تأمین می‌شود.
کمیتۀ مزد شورای اسلامی کار استان تهران با ارائۀ جدولی حاوی تفکیک اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری، گفته است که هربنۀ اقلام اساسی را به قیمت میادین میوه و تره بار و مراجع رسمی تهیه کرده است.
در این گزارش آمده است که هزینۀ مسکن خانوار کارگری با منظور کردن میانگین هزینۀ مسکن در تمام نقاط استان تهران و با این فرض محاسبه شده است که نیمی از کارگران صاحب خانه هستند.
گزارش کمیتۀ مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران در حالی انتشار می‌یابد که پیشتر وزارت کار و رفاه اعلام کرده بود حداقل دستمزد سال آینده (۱۳۹۳) کارگران براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی فعلی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰ درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.
سخنگویان رژیم سرمایه داری در وضعیتی قرار گرفته اند که برای کاستن از شدت نارضایتی ها به برخی از واقعیت های تلخ جامعۀ کارگری اعتراف می کنند. برای نمونه، محمد یارمحمدیان، رئیس هیئت مدیرۀ مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این مورد گفته بود که: «توقع جامعۀ کارگری این است که به قانون عمل کنیم و این مطالبۀ قانونی کارگران است. بر این اساس نرخ تورم و معیشت یک خانوار ۴ نفره باید در تعیین حداقل دستمزد مدّ نظر قرار گیرد. کارگران نباید تاوان سوء مدیریت و بعضاً هزینۀ مشکلات کارفرمایان را بدهد.»
در عین حال بنا بر منابع خود رژیم حداقل دست مزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفتۀ بسیاری از فعالان کارگری این مبلغ تنها هزینۀ ۱۰ روز یک خانوار کارگری را تأمین می‌کند.
برخی فعالان کارگری در ایران نحوۀ محاسبه دستمزد حداقل را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند هزینۀ مصرفی خانوار کارگری در هر سال مبنای محاسبۀ حداقل دستمزد برای سال بعد قرار می‌گیرد و به این ترتیب، این رقم با هزینۀ واقعی ارتباط ندارد.
با چنین وضعیت اسفباری باید دید که مطالبات کارگری در وضعیت کنونی چه باید باشد؟ برخی از فعالین کارگری بر این باورند که باید با طرح یک سلسه مطالبات صنفی، وضعیت را به تدریج بهبود بخشید و بر رژیم فشار وارد آورد تا به داد کارگران برسد. بدیهی است که این روش از برخورد در حوزۀ اقتصادی بدیهی از سوی گرایش های سندیکالیستی و آنارکو سندیکالیستی بیش از سه دهه است که طرح گشته. برخی از گرایش های رادیکال سندیکالیستی به این نتیجه رسیده اند که با وارد شدن به حوزۀ «کار علنی» و جمع آوری امضاهای اعتراضی می توان به هدف نزدیک شد. اما، تجربۀ تمامی این بینش ها در عمل نشان داده است که در بهترین حالت، وضعیت را به شکل محدود تغییر جزئی داده و در بدترین حالت توهم را در درون طبقۀ کارگر در برابر مقاومت های موثر مسدود کرده است.
برای وارد شدن به سازماندهی مؤثر در جنبش کارگری در مقابل اجحافات رژیم سرمایه تنها یک راه در مقابل کارگران وجود دارد و آن هم ورود به عرصۀ سیاسی است. فعالان کارگری برای پیشبرد مسایل خود باید خود را مجهز به مطالباتی کنند که آگاهی سیاسی موجود را گامی به پیش ببرند. به بیان دیگر، تناسب قوا را گام به گام به نفع خود تغییر دهند و در راه کسب اعتماد به نفس سیاسی حرکت کنند.
در مقابل وضعیتی که هزینه های سرسام آور به هیچ وجه با دستمزد کارگر خوانایی ندارد باید متوسل به مطالبات انتقالی شد. مطالبتی که از سطح آگاهی کنونی آغاز می شود، اما به طور بالقوه کارگران را برای رو در رویی سیاسی آماده سازد.
در چنين شرايطی نخستين سؤالی که برای کارگران مطرح می شود، اين است که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان! اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيدۀ سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. برای مقابله با تورم و بيکاری و دستمزهای نازل مطالبات کارگری باید از قرار زیر باشد :
اول– در جامعۀ سرمايه داری حق کار، ابتدایی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در «قانون کار» رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است.
دوم– اگر نظام سرمايه داری قادر به تأمین شغل برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران، بیمۀ بیکاری پرداخت کند.
سوم– حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، ۴۴ ساعت کار هفتگی مفید در «قانون کار» باید فوراً لغو گردد.
چهارم– تحت هيچ شرايطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقسیم کند.
کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.
پنجم– تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و نظایر این ها دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجّار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار و شغل برای مدتی طولانی ایجاد می شود.
ششم– بايد برای کليۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از ابتدای سال ۱۳۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شده است. این درحالی است که طبق آمار خود دولت، خطّ فقر سه برابر رقم مذکور است.
هفتم– کليۀ کارگران بايد از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.
شورای دبیری گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
ده اسفند ۱۳۹۲
