سانترالیسم دموکراتیک

کیوان نوفرستی

از میلیتانت ۵۸

سانترالیسم دموکراتیک، آن روش سازمانی است که از سوی بلشویک ها در فرایند انقلاب روسیه به کار گرفته شد: «دموکراسی در بحث، سانترالیسم در عمل» در درون استراتژی ساخت یک حزب پیشتاز انقلابی.

این مفهوم نخستین بار به وسیلۀ لنین در مبارزه برای سانترالیسم و علیه ذهنیت «محفلی» انقلابیون روسیه تا پیش از تشکیل حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه، و بلشویک ها در سال 1901، به کار گرفته شد، اما استفادۀ عام از آن تنها از حدود سال 1917 متداول شد.

این روش سازمانی که لنین و بلشویک ها برای بنانهادن حزب بلشویک به کار گرفتند، با توجه به پیروزی ها و شکست های پیشین جنبش طبقۀ کارگر تا شرایط خاص روسیۀ پیش از جنگ جهانی اول، تعدیل شد. «مقررات اتحادیۀ کمونیست ها» و «انجمن بین المللی کارگران» در دورۀ مارکس نیز بر پایۀ اصول عمومی مشابهی قرار داشتند. با این حال، این لنین بود که این اصطلاح را ابداع کرد و اصول یک حزب سیاسی منضبط طبقۀ کارگر را تکامل بخشید.

مقولۀ سانترالیسم دموکراتیک، از سه جنبۀ مرتبط با یک­دیگر تشکیل می شود: تعریف عضویت، دموکراسی پرولتری (یا مشارکتی) و وحدت در عمل.

تعریف عضویت:

سازمان های مختلف، تعاریف گوناگونی از «عضویت» دارند؛ مثلاً گروه کوچکی از سربازانی که پشت صفوف دشمن قرار دارند، به طور مشخص درک می کنند که چه کسی هستند و به همین دلیل، برداشت خشک و سفت و سختی از حقوق و تعهدات و وظایف هر یک از اعضای خود دارند. یک جنبش اجتماعی وسیع، از سوی دیگر، صرفاً برداشتی مبهم از عضویت دارد، و تعهد اعضای آن محدود است. لنین اصول سانترالیسم دموکراتیک را در ارتباط با حزب سیاسی طبقۀ کارگر که در شرایط غیرقانونی عمل می کند به دقت تشریح کرد و به همین دلیل روی ضوابط بسیار صریح و شفاف عضویت اصرار داشت: پذیرش برنامۀ حزب و تعهد به فعالیت تحت رهبری یکی از سازمان های آن (نگاه کنید به نوشتۀ لنین با نام «یک گام به پیش، دو گام به پس»)

واضح است که حقوق و تعهدات اعضا مطابق با ضوابط عضویت متفاوت است. از سوی دیگر، سازمان و تشکیلات چه یک اتحادیۀ کارگری باشد و چه یک جنبش اجتماعی یا هستۀ مخفی حزبی، حقوق و تعهدات اعضای آن–کم یا بیش– باید متعادل باشد.

دموکراسی پرولتری (یا مشارکتی):

اصول دموکراسی پرولتری، عینی ترین بیان خود را در کمون پاریس یافت. همان طور که لنین در دولت و انقلاب توصیف کرد، دموکراسی پرولتری مستلزم وسیع­ترین، دموکراتیک­ترین و جامع­ترین بحث تا پیش از هر تصمیمی است، و بر حقّ افراد برای تعیین فعالیت خودشان تأکید دارد. این دموکراسی مخالف جدایی شاخه های قانون­گذار و اجرایی، یعنی تقسیم کار بین مدیریت و کار، تفکیک بین تئوری و عمل، است. در نتیجه، سانترالیسم دموکراتیک مستلزم آن است که ساختار یک سازمان به گونه ای باشد که ظرفیت مشارکت هر یک از بخش های سازمان در تعیین سیاست های مرتبط با مسئولیت های خود آن ها را ایجاد کند.

وحدت در عمل:

وحدت یکی از مسائل اساسی برای بقا و ادامۀ حیات طبقۀ کارگر است، اما از آن جا که طبقۀ تحت ستم، خود باید دست به رهایی اش بزند، وحدت نمی تواند با «دستور از بالا» صورت بگیرد. بلکه این وحدت تنها می تواند بر پایۀ توافق و تعهد از طریق دموکراسی پرولتری، و به وسیلۀ اعضایی که تعهدشان به سازمان، هماهنگ با حقوق آن ها در درون آن سازمان است، محقق شود. هنگامی که یک خطّ مشی سیاسی از طریق بحث های فراگیر و مطوّل در میان افرادی که قرار است آن را انجام دهند، تعیین شود، در آن صورت وحدت در عمل به آسانی محقق می گردد. با این حال، عمل به ناچار گاه با موانع و تغییرات پیش­بینی­نشده ای رو به رو می گردد که واکنش و پاسخ فوری و هماهنگ­شده ای را می طلبد. این موضوع غیر قابل انکار است که هماهنگی مؤثر و کارا برای انجام یک عمل مشخص، مستلزم چیزی به نام رهبری است. به همین دلیل وحدت در عمل الزاماً شامل پذیرش و مقبولیت رهبری می شود. این یکی از مسائلی است که در تاریخ جنبش کارگری، به محلّ مناقشات و بحث های زیادی تبدیل شده است (به فصول نخست کتاب لنین با عنوان «بیماری کودکی چپ روی در کمونیسم» نگاه کنید).

تعادل میان سانترالیسم و دموکراسی: برای توضیح این امر بهتر است که ابتدا مثالی بزنیم. گروه کوچکی از سربازان را که زیر آتش سنگین دشمن قرار گرفته اند درنظر بگیرید. در این شرایط، بحث جامع و مبسوط برای اتخاذ یک تاکتیک مناسب در بین سربازان، دیوانگی محض خواهد بود و به نابودی گروه منجر خواهد شد. در این جا بهترین سیاست، سانترالیسم تام و تمام است. به عکس، حالتی را درنظر بگیرید که در آن یک اتحادیۀ کارگری مشغول بحث در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد کارفرما، یا تداوم اعتصاب است؛ در این حالت اعضای اتحاد می توانند و باید تا حدّ لزوم برای تضمین این که تمامی اعضا با اعتصاب موافق هستند، به بحث و تصمیم گیری جمعی بپردازند. این تصمیم جمعی، چیزی است که رهبران نیز باید آن را بپذیرند. بنابراین رابطۀ میان دموکراسی و سانترالیسم غیرمتغیّر و ثابت نیست و به عوامل و شرایط بسیاری بستگی دارد.

دموکراسی بیش از حد در عمل، به سردرگمی و بی­نظمی و اغلب شکست می انجامد؛ سانترالیسم بیش از حد نیز از سوی دیگر به بوروکراسی، تصمیمات نادرست و فقدان تعهد اعضا منجر می شود.

­