بحث آزاد: مباحثاتی درباره مرحله انقلاب
نکاتی درباره مقاله «مرحله انقلاب» نقدی به مرتضی محیط
سلام رفیق مازیار
در بحثتان به مصادیقی اشاره کردید و از مارکس نقل قول آوردید، یعنی شرایط فرانسه و آلمان را پیش کشیدید. اما می توان به موردی مناسب تر که الگوی انقلاب سوسیالیستی در آن به وقوع پیوست (روسیه) اشاره کرد. لنین در مقاله ای در 1921 در دفاع از انقلاب اکتبر به انجام گسترده تکالیف بورژوایی انقلاب در چهار سال پس از آن پرداخت؛ همچنین در 1923 سیاست نپ را به عنوان سیاست رسمی دولت اعلام کرد. از دلایل عمده این سیاست و نقب زدن به برنامه اقتصاد بورژوایی، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی روسیه بود. به جهت اختصار من به وقایع بعدی و سرنوشت ساز پس از مرگ لنین اشاره نمی کنم. فقط مختصراً اینکه با نظر شارل بتلهایم در این خصوص که اساساً انقلاب اکتبر منجر به انقلابی سرمایه داری توسط دولت بلشویکی و از طریق نهاد حزبی شد، موافقم.
شما به نقل قولی از مارکس اشاره داشتید مبنی بر این که لزومی ندارد تضادهای حاصل از رشد نیروهای مولده و مناسبات تولید به درجه نهایی خود برسد تا بتوان از انقلاب سوسیالیستی (به تعبیری مرحله انقلاب سوسیالیستی) سخن گفت. ضمن قبول این مطلب باید اشاره کرد که این عبارت یک نگاه بسیار کلی است و طبعاً این درجه نهایی و درجات قبل از آن در هر کشوری به معنی شرایط خاصی است. اما می توان این برداشت را از نظرات مارکس و انگلس داشت که شرایط سیاسی یکی از عوامل اصلی است از جمله آمادگی طبقه کارگر از حیث آگاهی طبقاتی و تشکیلات آن (و نه فقط وجود یک حزب انقلابی و رادیکال) و همچنین حسن نظر بخش عمده ای از لایه های میانی جامعه به خواست های آن طبقه و آمادگی آن ها برای تغییر وضع موجود (یا لااقل بی طرفی مثبت آن ها) که از شرایط لازم برای انقلاب کارگری است.
در شرایط کنونی ایران هر جنبش اجتماعی که منجر به وقوع رویدادهای مهم سیاسی شود و دولت مستقر را تهدید به سرنگونی کند این سوال را پیش می آورد که آیا با توجه به عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری ایران که از دلایل عمده عقب ماندگی و پراکندگی و غیر کارا بودن کارگران ایران (به نقل از نوشته خودتان) است رهبری این طبقه بر هر جنبش اجتماعی جاری ممکن است. قطعا پاسخ خیر است؛ اما آیا سوسیالیست ها و کارگران ایران باید نظاره گر این جنبش باشند؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم طبعاً تمام خواسته های دمکراتیک دست نیافته در یکصد سال گذشته (از انقلاب مشروطه تا امروز) طبقات اجتماعی ایران را به صحنه می کشاند و بخش هایی از بورژوازی ایران (خصوصاً بخش خصوصی صنعتی و رانت گیر) از این حرکت در جهت تحقق خواسته های خود استفاده می کنند. پس موضوع مهم در مورد بحث جاری، نه طبقه بورژوا و سرمایه دار ایران بلکه طبقه و لایه های اجتماعی میانی جامعه ما هستند که نباید باردیگر قربانی شعارها و طنازی ها و خواست های طبقه سرمایه دار ایران شود؛ اما با توجه به شرایط عینی و ذهنی طبقه کارگر مطمئناً انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر نیست، بنابراین این جنبش اجتماعی که طبقه و لایه های میانی جامعه در آن نقش اصلی را دارند در صورتی به موفقیت می رسد که طبقه کارگر و سوسیالیست های ایرانی با تمام قوا از آن حمایت کنند و زمینه را برای اتحاد این طبقه و لایه های میانی اجتماع و یا لااقل بیطرفی مثبت آنان در مبارزه طبقاتی کارگران با سرمایه داران به نفع طبقه کارگر برقرار سازند. در انقلاب پیش رو قرار نیست نظام سرمایه داری مستقر شود، زیرا نظام سرمایه داری در ایران استقرار یافته است. این انقلاب نه فقط به دستیابی خواست های دمکراتیک طبقه و لایه های میانی اجتماع کمک می کند، بلکه موجب انکشاف بیشتر سرمایه داری می گردد؛ اما طبقه کارگر از رهگذر چنین مسیری آماده انقلابی دیگر می گردد، در غیر این صورت هر انقلابی بدون این آمادگی منجر به سیادت حزبی می گردد که برای طبقه کارگر ایران فاجعه بار خواهد بود و چیزی نیست جز تکرار تراژیک تاریخ.
عباس (ایران)
چهارده شهریور ۱۳۹۰
پاسخ به نامه
با درود به رفیق عباس و تشکر فراوان از نکات پر اهمیتی که در مورد دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم، مطرح کردید. به نظر من این بحث نه تنها برای ارزیابی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه حايز اهمیت است، بلکه برای انقلاب آتی ایران نیز اهمیت دارد. ارزیابی اینکه پس از سرنگونی رژیم سرمایه داری با دستان قدرتمند کارگران ایران، چه نظامی در جامعه حاکم خواهد شد، بسیار مهم است. به ویژه این که بسیاری از گرایشات خرده بورژوایی که خود را «مارکسیست» و طرفدار طبقه کارگر نشان می دهند، نظریات اشتباهی در مورد نظام آتی پس از سرنگونی رژیم سرمایه داری ترسیم کرده اند. این ها عمدتاْ به دو دسته تقسیم می شوند. عده ای بر این باورند که نظام سرمایه داری اصولاْ برای دوره ای ضروری است، زیرا دسترسی به سوسیالیزم نیاز به اقتصاد پیشرفته و همچنین طبقه کارگر قوی و آماده داشته و سرنگونی از خلال یک «انقلاب دموکراتیک» صورت می گیرد و نه انقلاب سوسیالیستی و کارگری (سنتاً این مواضع از سوی منشویک ها در انقلاب روسیه و امروزه از سوی افرادی نظیر مرتضی محیط اتخاذ شده است) . دسته ای دیگر بر این اعتقادند که گویا پس از سرنگونی می توان مستقیماً به سوسیالیزم و کمونیزم رسید، به شرط آن که سازمان مطلوب آنان در قدرت باشد – این مواضع در پیش به وسیله گرایشات ماورای چپ و امروزه از سوی حزب کمونیست کارگری اتخاذ شده است.
اما در ابتدا می پردازم به نظریات لنین در مورد «سرمایه داری دولتی» در روسیه. نظر لنین بر خلاف آن چه شما اشاره کرده اید هیچگاه در معرفی نپ (در سال ۱۹۲۱ و نه ۱۹۲۳) مبنی بر ایجاد نوعی نظام سرمایه داری نبوده است. نظرات لنین را در زیر خلاصه می کنم. برای بحث مفصل این موضوع شما را به مقاله نقد سرمایه داری دولتی حککا رجوع می دهم .
جمع بندی نظریات لنین از قرار زیر بود:
1- از لحاظ سياسی، پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه، دولت بورژوايی سرنگون شد و قدرت سياسی در دست پرولتاريا (شوراها) متمرکز گردید و حکومت شورايی تشکيل شد.
2 – از لحاظ اقتصادی، نظام سرمايه داری همزمان با دولت بورژوايی سرنگون شد و جامعه وارد مرحله انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم شده است، وجه مشخصه مرحله گذار عبارت است از وجود ترکيبی از اشکال گوناگون عناصر اقتصادی: اقتصاد ماقبل سرمايه داری، توليد کالايی خُرد (که غالب است)، سرمايه داری خصوصی، سرمايه داری دولتی و اقتصاد سوسياليستی.
3- عناصر اقتصادی «ما قبل سرمايه داری»، «سرمايه داری خرد» و «سرمايه داری»، در تقابل با اقتصاد «سرمايه داری دولتی» و اقتصاد «سوسياليستی» قرار دارند. زيرا که «سرمايه داری دولتی» تدارک مادی را برای اقتصاد «سوسياليستی» و ساختن سوسياليزم فراهم می آورد. پس پرولتاريا که قدرت سياسی و اقتصادی را در دست دارد، بايد اقتصاد کوچک و تکامل خرده بورژوايی-سرمايه داری را که در کشور دهقانی مانند روسيه غالب است و تکامل آن اجتناب ناپذير می باشد، به مسير سوسياليزم از طريق عنصر اقتصادی «سرمايه داری دولتی» سوق دهد. زيرا که ساختن سوسياليزم، در روسيه عقب افتاده هنوز آماده نيست. سوسياليزم را بايد براساس تکنيک پيشرفته ساخت. «سرمايه داری دولتی»، انتقال از سرمايه داری خرد به سوسياليزم را تحت حکومت کارگری عملی می کند.
4- برنامه اقتصادی بلشويک ها، چه قبل از انقلاب و چه در سال 1918 و چه در سال 1921 اين بود که از طريق عنصر سرمايه داری دولتی، شرايط گذار به اقتصاد سوسياليستی را فراهم آورند. صنايع را رشد دهند و محصولات را با کالاهای مانوفاکتور مورد نياز دهقانان مبادله کنند. اما، به علت جنگ و ويرانی ناشی از آن، سياست اقتصادی «کمونيزم جنگی» بر جامعه تحميل شد، يعنی سياست ضبط محصولات اضافی از دهقانان، برای دفاع از انقلاب عليه تهاجمات امپرياليست ها و ضدانقلاب داخلی؛ با رفع اين موانع، در سال 1921 «سياست اقتصادی نوين» طرح شد که شرايط انتقال از «کمونيزم جنگی»به تدارک اقتصاد «سوسياليستی» را فراهم آورد.
5- برای رشد نيروهای مولده و تسريع در امر پيشبرد و بهبود وضع کارگران و دهقانان يک عقب نشينی اقتصادی، تحت کنترل کامل حکومت کارگری، ضروری شد. «سياست اقتصادی نوين» (نپ)، بيانگر اين عقب نشينی بود. ايجاد بازار آزاد، اتخاذ ماليات به شکل محصولات اضافی از دهقانان (ماليات جنسی)، عدم جلوگيری از تکامل توليد خرد سرمايه داری و اعطای امتيازات به سرمايه داری خرد، از اقدامات اين سياست است. نِپ در واقع يک سياست موقت بود.
6-اعطای امتيازات به سرمايه داران خُرد در عين حال يک مبارزه طبقاتی به شکل ديگری بود و به هيچ وجه به مفهوم صلح طبقاتی نبود. امتيازات به مفهوم يک قرارداد بين حکومت پرولتاريا از يک طرف، و سرمايه داران از سوی ديگر بود. هر دوطرف در اين قرارداد ذينفع بودند: سرمايه داران سود می بردند و حکومت پرولتاريا زمينه را برای رشد نيروهای مولده، يعنی گذار به سوسياليزم آماده می کرد. هيچ خطری نيز متوجه حکومت پرولتاريا نبود، زيرا که قدرت سياسی و اقتصادی در دست پرولتاريا قرار داشت.
اکنون می پردازم به انقلاب آتی در ایران.
برای ارزیابی این موضوع ما باید در ابتدا چشم انداز خود را از انقلاب آتی ترسیم کنیم (صرف نظر از موقعیت طبقه کارگر و تناسب قوای اجتماعی). تنها پس از این ارزیابی چشم انداز انقلاب، در صورت آماده نبودن طبقه کارگر برای تسخیر قدرت، ما باید به دنبال راه حل های تاکتیکی برای عبور از وضعیت کنونی به انقلاب کارگری باشیم. این تاکتیک هم مسلماً شامل تسلیم شدن به نظام سرمایه داری نخواهد بود.
جهت ارزيابی استراتژی (و تاکتیک) انقلاب می بايست به سه مسئله مشخص و بهم پيوسته توجه شود:
اول، تکاليف انقلاب. نقش محوری هر انقلابی، پاسخگويی به مسايل جامعه است. انقلاب صرفاً برای «انقلاب» کردن صورت نمی پذيرد. انقلاب برای انجام يک سلسله تکاليف اجتماعی صورت می گيرد. به قول مارکس انقلاب های اجتماعی زمانی فرا می رسند که نيروهای مولده در تضاد با مناسبات توليدی (شکل مالکيت بر ابزار توليد) قرار می گيرند. چنانچه زمانی مناسبات توليدی تسهيلاتی برای رشد نيروهای مولده ايجاد می کرد، در دوره ديگری همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گيرد.
بنابراين برای رشد نيروهای مولده يک سلسله موانع بايد از پيش روی آن برداشته شود. به سخن ديگر بايد تکاليف انقلابی برای رشد نيروهای مولده انجام گيرند، وگرنه جامعه در تضاد دائمی بسر خواهد برد. زيرا که مناسبات توليدی نقش بازدارنده نيروهای مولده را ايفا می کنند.
دوم، ماهيت طبقاتی قدرت دولتی. بايد روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات کهن و بازدارنده در جامعه است. به سخن ديگر ماهيت دولتی که سد راه رشد مناسبات توليدی شده است و بايد سرنگون شود، چيست؟
سوم، دولت آتی. بايد روشن شود که طبقه و دولتی که قرار است نيروهای مولده را رشد داده و تکاليف انقلاب را انجام دهد، کدام است؟
با استفاده از اين سه نکته عمده، اکنون می توان به ارزيابی اوضاع ايران، برای تعيين استراتژی انقلاب پرداخت.
اول، آنچه در ايران به وضوح نمايان هست، اينست که تکاليف دمکراتيک انقلاب انجام نپذیرفته. برای نمونه «مسئله ارضی»، هم در زمان رژيم شاه و هم رژيم کنونی، لاينحل باقی مانده است. اقداماتی نظير «اصلاحات ارضی» دوره ی شاه و یا «اصلاحات» اخیر در ایران، به هيچ وجه به حل ريشه ای مسئله ارضی نپرداخته است. مسئله ارضی نه تنها حل نگشته، که تشديد نیز شده است. همچنين «مسئله ملی» در ايران لاينحل باقی مانده است. تنها پاسخ رژيم های شاه و خمينی به مسئله ملی سرکوب و کشتار مليت های تحت ستم بوده است. اضافه بر اين ها مسئله زنان در ايران هنوز بيش از پيش وجود دارد و از سوی رژيم واپسگرای کنونی بازتوليد نيز می گردد. مسئله دمکراسی نيز همچنين. هنوز در ايران ما به يک «جمهوری» به شکل بورژوايی آن هم دست نيافته ايم. آن چه وجود داشته و دارد يک دولت استبدادی نظامی و سرکوبگر است. رژيم کنونی حتی موافقان نظام خود را نمی تواند تحمل کند، چه رسد به استقرار يک نظام جمهوری بورژوايی. بنابراين هيچ يک از تکاليف دمکراتيک در ايران حل نگشته است. اين تکاليف سنتاً در اروپا در قرن های 17 و 18 به دست بورژوازی (از خلال انقلاب های بورژوا دمکراتيک) به درجات مختلف حل گشتند. اما در ايران بورژوازی موجود، قادر به حل تکاليف دمکراتيک نيز نيست. زيرا که اين بورژوازی توسط امپرياليزم از بالا بر جامعه تحميل گشته است. اين بورژوازی محصول انقلاب های «بورژوا دمکراتيک» و از پائين نبوده است. در نتيجه بورژوازی ايران يک طبقه ناقص الخلقه است. ظاهر آن «بورژوا» است، اما در باطن يک طبقه تصنعی و بدون سنت و ضدانقلابی است (با هر لباسی که ظاهر گردد).
حل نشدن تکاليف دمکراتيک به مفهوم بقايای مناسبات کهن در جامعه است. از يک سو، حل تکاليف دمکراتيک برای اين منظور صورت می پذيرد که مناسبات کهن از ميان برود و مناسبات توليدی سرمايه داری به سهولت رشد نمايد. از سوی ديگر وجود موانع بر سر راه توسعه سرمايه داری به مفهوم بقايای مناسبات ماقبل سرمايه دار است.
اما، بقايای مناسبات کهن به اين مفهوم نيست که در ايران شیوه توليدی غيرسرمايه داری وجود دارد. در ايران تنها يک شیوه توليد وجود دارد و آن هم شیوه توليد سرمايه داری است. تضاد اساسی در جامعه بین «کار» و «سرمایه» است. اما در عين حال در درون اين واحد مناسبات مختلف، پيچيده و بهم پيوسته ای وجود دارد:
مناسبات سرمايه داری، شبه سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری. وجود اين مناسبات «کهن» و «نوين» به اين مفهوم است که برای نمونه، در بازار، در کنار کامپیوترهای «پنتیوم» و پيشرفته ترين کامپيوترها، شاهد وجود «چرتکه» و در کنار کارخانه های پيشرفته نساجی، شاهد وجود دوزندگی و قالی بافی دستی؛ و در مزارع، در کنار تراکتورهای جديد، شاهد وجود گاوآهن بوده ايم- يعنی وجود محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمايه داری پيشرفته. اين تضادی است که جامعه با آن روبرو است و تا حل نهايی و ريشه ای تکاليف اجتماعی اين تضاد در جامعه ادامه خواهد داشت.
دوم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است. فراشد اين ادغام عوارض متعددی به بار آورده است:
اول، اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که توسط نظام انحصاری تحميل گشته، عقب افتاده نگهداشته شده است.
دوم، انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده اند. البته با وجود مناسبات سرمايه داری، بخش عمده نيروهای مولده (مانند نيروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.
سوم، مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، ماهيت طبقاتی دولت ايران را به تدريج تغيير داده است. دولت ماقبل سرمايه داری ايران، از دوره انقلاب مشروطيت (و به ويژه انقلاب سفيد شاه)، از بالا، به يک دولت بورژوايی مبدل گشته است . اين تغيير ماهيت قدرت دولتی به اين مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران سپری شده است. زيرا چنان چه ماهيت طبقاتی دولت بورژوائی باشد، «اتحاد» با بورژوازی يا لايه هايی از بورژوازی يا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، ميسر نيست . طبعاً لايه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسيج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک، بورژوازی در مقابل دولت های ماقبل سرمايه داری جامعه را بسيج می کرد. حتی با وجود دولت های ماقبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و لايه هايی از خرده بورژوازی عليه دولت های مستبد اتحاد کرد.
اما، به محض وجود دولت های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکا به متحدانی نظير دهقانان فقير و بخش هايی از مليت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژيم خواهد شد. در انقلاب اخير نقش بورژوازی در اپوزيسيون و خرده بورژوازی تجربه شد. اين قشرها چه در دوره رژيم شاه و چه رژيم کنونی در صف ضدانقلاب قرار گرفته اند.
بنابراين دوران انقلاب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پايان رسيده است. بورژوازی سال هاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، اما تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، مسئله ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهيم بودن بورژوازی در انقلاب بايد به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب قد علم خواهد کرد.
سوم، سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل خاص رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده. در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) امکان رشد می يابند. در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران (و ساير کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود «رکود» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه سرمايه داری در ايران است.
بنابراين، تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غیره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده توليدی، زمينه لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد. به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران غيرقابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک، ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد . بدون چنين سهمی، استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.
در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و همزمان با آن (بنا بر وضعيت مشخص (حل تکاليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره. بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند؛ بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند.
بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيست. چنانچه بورژوازی ايران طی بيش از نيم قرن پيش قادر به حل تکاليف نشده باشد، طبعاً قادر به حل مجموعه اين تکاليف نخواهد شد.
پس واضح است که انقلاب ايران يک انقلاب کارگری است. تنها طبقه کارگر قابليت حل مجموعه تکاليف اجتماعی را دارد. تنها طبقه کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون کرده و دولت نوينی جايگزين آن کند. در نتيجه، فقط طبقه کارگر پتانسيل انقلابی و راديکاليزم انقلابی ضروری را برای انجام چنين تکاليفی را دارد. طبقه کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است.
بدين علت انقلاب آتی ايران يک انقلاب سوسياليستی است. زيرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است. البته دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد.
حزب طبقه کارگر، هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد. از اين رو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.
متحدان طبقه کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تأُسيس حکومت شورايی همانا دهقانان فقير و نيمه پرولتارها و بخش های از ستمديدگان جامعه هستند. هيچ يک از لايه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند. اما، پرولتاريا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با ساير قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. اين قبيل اتحادها که جنبه مبارزاتی سياسی عليه ساير قشرهای غيرپرولتری را در خود دارد، اصول پرولتاريا را زير پا نمی گذارد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای، تفاوت کيفی دارد.
اما، به منظور جلب دهقانان فقير به انقلاب، يکی از تاکتيک های اساسی پرولتاريا مبارزه قاطع و پيگير عليه بورژوازی و خنثی سازی لايه های فوقانی خرده بورژوازی است.
چنانچه بر سر این چشم انداز توافق داشته باشیم، اکنون باید ارزیابی کنیم که در صورت عدم آمادگی طبقه کارگر برای تسخیر قدرت و نبود یک حزب سراسری کارگری با اعتبار در درون جامعه، پس از سرنگونی چه موضعی را می توان دنبال کرد. به اعتقاد من در چنین وضعیتی در محور مطالبات ما شعار «مجلس مؤسسان انقلابی» باید قرار گیرد.
بديهی است که استراتژی اساسی کمونيست ها تأسيس مجلس مؤسسان نمی تواند باشد. استراتژی مارکسیست های انقلابی تشکيل حکومت کارگری است (همان طور در بالا به آن اشاره شد). شعار حکومتی کمونيست ها نيز تنها «حکومت شورايی» است. آيا اين موضع به اين مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورايی»، پس از سرنگونی رژيم سرمايه داری، بايد «فرقه گرايانه» چشم های خود را بر هر بديلی ببندیم؟ مسلماً پاسخ منفی است. در صورت عدم توفيق تشکيل «حکومت شورايی» و تحميل يک حکومت «موقت» غيرکارگری توسط ساير قشرهای جامعه، مبارزه برای تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» در دستور کار قرار می گيرد.
تجربه تاريخی در انقلاب روسيه نشان داد که، لنين و بلشويک ها زمانی تشکيل مجلس مؤسسان را طرح کردند که حکومت ماقبل سرمايه داری (تزار) بر مصدر قدرت قرار داشت، و تشکيل مجلس مؤسسان توسط حکومت موقت، می توانست پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکيل دولت کارگری آتی هموار کند و از آن جايی که تشکيل مجلس مؤسسان در برنامه بلشويک ها آمده بود، آن ها به تشکيل آن مبادرت کردند؛ اما، در عمل اين مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد.
در ايران نيز از آن جايی که بايستی حکومت شورايی تشکيل گردد، طرح چنين شعارهايی (مانند تشکيل مجلس مؤسسان و حکومت موقت انقلابی و غيره) به مثابه يک استراتژی کارآيی خود را از دست می دهند.
شما به درستی سوال می کنید: اما اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورايی نشدند چه؟ در آن زمان، آيا طرح شعار تأسيس مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی اصولی است؟
پس از سرنگونی رژيم، چنانچه حکومت شورايی (کارگران و دهقانان فقير) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و يا عدم وجود يک حزب پيشتاز انقلابی سراسری به مثابه سازمانده جنبش کارگری، شکل نگيرد، کمونيست ها در هيچ حکومتی ديگری (که محققاً بورژوايی خواهد بود- حتی دمکراتيک ترين آن) نباید شرکت کنند؛ اما، در عين حال در اين مقطع (و تنها در اين مقطع که حکومت شورايی توفيق حاصل نکرده است)، کمونيست ها بايد خواهان تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی»، (و نه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوايی) شوند. مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نپذيرفته و توسط نيروهای مسلح توده ای نظارت شده و توسط نمايندگان واقعی مردم با رأی مستقيم، همگانی، مخفی و آزاد تشکيل می گردد، تأسيس گردد. اين مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز می کند. تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير و حزب های وابسته به آن ها به طور مستقل در اين مجلس شرکت خواهند کرد.
چنين مجلسی البته يک «حکومت» نيست، بلکه تنها تجمع يا نهادی است برای تدوين «قانون اساسی» و تشکيل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنين مجلسی با شرکت در حکومت بورژوايی متفاوت است. نمايندگان طبقه کارگر، شوراهای کارگری، دهقانی، زنان، مليت های تحت ستم و همچنين ساير قشرهای غيرپرولتری و متحدان طبقه کارگر برای متقاعد کردن کل جامعه به برنامه انقلابی خود، به زمان تنفس نياز دارند. تشکيل مجلس مؤسسان انقلابی و دمکراتيک اين زمان تنفس را ايجاد می کند که قشرهای تحت ستم جامعه به ضرورت تشکيل يک حکومت کارگری متکی بر جمهوری شورايی پی ببرند. از اين رو کمونيست ها خواهان تشکيل مجلس مؤسسان می گردند.
اما، چرا بورژوازی به چنين مجلسی تن می دهد؟ علت آن ساده است. بورژوازی چنان چه توان و قدرت تغيير شکل حکومت را داشته باشد، مسلماً با استفاده از نيرويش (و همکاری غرب) چنين می کند؛ اما، در وضعيتی که در جامعه نيروی دوگانه وجود داشته باشد و هيچ يک از طبقات آرای اکثريت مردم را به خود جلب نکرده باشند، يک خلأ سياسی رخ خواهد داد که بورژوازی برای حفظ موقعيت خود به دمکراتيک ترين شکل از مجلس بورژوايی تن می دهد. اين طبقه نيز برای استحکام خود نياز به زمان تنفس دارد؛ تفرقه و انشقاق در بورژوازی نيز وجود دارد.
بنابراين مبارزه برای تشکيل مجلس مؤسسان انقلابی و دمکراتيک در دستور کار کمونيست ها قرار می گيرد. چنان چه مجلس مؤسسانی غيردمکراتيک و تحميلی شکل گيرد، واضح است که کمونيست ها و نمايندگان کارگران نبايد در آن شرکت کنند. نمايندگان قشرهای تحت ستم جامعه که مدافع عقايد انقلابی اند هيچگاه و در هيچ موقعيتی خود را اسير دست بورژوازی و خرده بورژوازی، نمی کنند.
اما، چنان چه مجلس مؤسسانی تحت کنترل و نظارت توده های مسلح شکل گرفت، کمونيست ها نيز در اين مجلس دمکراتيک شرکت می کنند. شرکت کمونيست ها در اين مجلس برای ارائه برنامه انقلابی است. آن ها در اين مجلس خواهان اشتراکی شدن زمين ها، کنترل کارگری بر توليد و توزيع و حق تعيين سرنوشت برای مليت های تحت ستم تا سر حد جدايی، آزادی زنان و آزادی بيان، اجتماع و مطبوعات و لغو مالکيت خصوصی خواهند بود. آن ها خواهان تشکيل جمهوری شورايی و حکومت کارگری خواهند بود.
کارگران و زحمتکشان ايران (و جهان) نتيجه بحث های مجلس مؤسسان را به صورت آزادانه از طريق رسانه های جمعی ديده و خود قضاوت خواهند کرد که نمايندگان واقعی آن ها چه نيروهايی هستند؛ در اين مجلس کمونيست ها قانون اساسی را برای تشکيل حکومت کارگری تدوين خواهند کرد.
اکثريت کارگران و زحمتکشان يا به ضرورت تشکيل حکومت کارگری پی برده و متقاعد می شوند، که در آن صورت حکومت کارگری را متکی بر آرای اکثريت جامعه تشکيل داده و نمايندگان شوراهای کارگری و زحمتکشان امور سياسی و اقتصادی را برعهده گرفته و انقلاب را به پيش خواهند برد؛ حکومت کارگری نوين متکی بر دمکراسی کارگری آغاز به انجام تکاليف اجتماعی (دمکراتيک و ضدسرمايه داری) خواهد کرد.
اما، چنان چه بورژوازی پيروز گردد و «نوع» ديگری از حکومت بورژوايی يا حکومت «ائتلافی» را تشکيل دهد، مسير انقلاب به شکل ديگری پيش خواهد رفت. واضح است که در آن صورت کمونيست ها در آن حکومت بورژوايی شرکت نکرده و مبارزه عليه حکومت بورژوايی را در اپوزيسيون سازمان خواهند داد.
مازیار رازی
شانزده شهریور ۱۳۹۰