تورم ، دستمزد و توزیع درآمد

از میلیتانت ۴۹

سیروس پاشا

با توجه به این که طی چند ماه گذشته مقولۀ تورم به یکی از دغدغه های اصلی جامعه، در کلیت آن، و به طور اخص اقشار کم درآمد و محروم جامعه تبدیل شده است،

در این جا قصد دارم تا به این بهانه، به چند نکته اشاره کنم؛ بنابراین هدف از مطلب پیش رو، تحلیل جامع ماهیت پدیدۀ تورم، پیامدهای آن و غیره نیست (این کاستی را سایر مقالات مرتبط منتشر شده در نشریۀ میلیتانت جبران می کند)، بلکه قصد دارم تا صرفاً به چند مسألۀ ساده، ولی مهم، در ارتباط با تورم بپردازم که عموماً در زیر خروارها بحث و جدل تئوریسین های سرمایه داری و بلندگوهای تبلیغاتی آن ها دفن می شود. مسائلی که در این جا مطرح می شود، شامل این موارد می گردد: عوامل تعیین کنندۀ قیمت و دستمزد، رابطۀ افزایش دستمزد و تورم، و نهایتاً تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت های اجتماعی جامعه.

«عرضه و تقاضا» و تعیین «قیمت» کالا

مارکس مدت ها قبل به توضیح رابطۀ میان قیمت، دستمزد و پول، و بنابراین مکانیسم های پشت پدیدۀ تورم پرداخته بود. برخلاف اسطورۀ نسبتاً رایجی که وجود دارد، مارکس به هیچ وجه نقش عرضه و تقاضا در تعیین “قیمت کالاها” را انکار نکرد؛ با این حال او توضیح داد که تغییر در عرضه و تقاضا، تنها منجر به نوسانات قیمت حول یک محور تعادلی، یعنی ارزش کالا، می شود. ارزشی که خود به وسیلۀ زمان کار اجتماعاً لازم و تجسم یافته در آن کالا تعیین می گردد، و توأمان دربرگیرندۀ کار “زنده” کارگر و کار “مرده” متجسم در مواد خام و وسایل کار مورد نیاز در پروسۀ تولید کالا (در یک کلام، ابزار تولید) می باشد.

اگر قیمت یک کالای معین بالاتر از ارزش آن قرار گیرد، در این صورت سرمایه گذاران سرمایۀ خود را تا زمان برقراری مجدد تعادل، به آن شاخه از صنعت منتقل خواهند کرد. بالعکس، اگر قیمت به میزانی کمتر از ارزش خود سقوط کند، سرمایه از بخش مزبور خارج و به بخش دیگری منتقل می شود تا نتیجتاً عرضۀ کالا کاهش و قیمت آن افزایش یابد.

به علاوه، مارکس خاطر نشان ساخت که کارگران کالای ویژه ای را در اختیار دارند: نیروی کار یا به بیان خود مارکس “مجموع قابلیت‌های جسمى و فکری که در وجود هر انسان زنده وجود دارد، و او آن ها را در تولید انواع ارزش مصرفی به کار می بندد”. این نیروی کار نیز، به مثابۀ کالا، دارای ارزشی است که از طریق ارزش غذا، لباس، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و سایر موارد مورد نیاز برای حفظ کارگر متوسط و خانوادۀ او، تعیین می شود. به بیان مارکس، ارزش نیروی کار “عبارتست از ارزش وسایل زندگی ضروری برای تأمین بقای صاحب آن”. در عوض، دستمزد معادل قیمت نیروی کار است که از طریق عرضه و تقاضای کل نیروی کار موجود در بازار تعیین می شود. درستی این تحلیل را تاریخ نشان می دهد: کارگران عموماً قادر بوده اند تا در دورۀ رونق اقتصادی و تقاضای بالا برای کار، از دستمزدهای بالاتری منتفع شوند. با این حال، توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی نیز در تعیین دستمزد سهیم است و این نکتۀ به غایت مهمی است که هرگز نباید از نظر دور داشت. در شرایط سازمان یافتگی و تشکل کارگران، هدفِ رسیدن به دستمزدهای بالا، به بهای سود طبقۀ سرمایه دار، قابل تحقق بوده و هست.

افزایش دستمزد: ریشۀ تورم قیمت ها؟

اسطورۀ دیگری هم در این بین وجود دارد و آن اینست که کارگران سازمان یافته در اتحادیه ها با مطالبه (یا دریافت) دستمزدهای بالاتر، موجب تورم می شوند. کارگران عموماً از این جهت برای بهبود و افزایش دستمزدهای خود مبارزه می کنند که از عهدۀ تحمل تورم و جبران کاهش قدرت خرید خود بربیایند. برای پی بردن به بی اساس بودن چنین ادعایی، کافیست از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که سود سرمایه دار از پرداخت دستمزدی کمتر از ارزش کالاهای تولیدی به وسیلۀ کارگران، خلق می شود. در حقیقت “خرید ارزان و فروش گران کالا” تنها منبع مولد این سود نیست و نمی تواند باشد؛ چرا که در این صورت به ازای هر فروشندۀ صاحب سود، باید خریداری وجود داشته باشد که لاجرم سرش کلاه رفته. از آن جا که مردم در بازار هم خریدار و هم فروشنده هستند، پس آن چه در یک معامله به دست می آید، در معامله ای دیگر از بین خواهد رفت. مارکس این موضوع را در کاپیتال چنین توضیح می دهد:

فرض کنیم فروشنده ‌ای بی هیچ دلیل قابل توضیحی از این امتیاز برخوردار شود که کالاهایش را به قیمتى بالاتر از ارزش آن ها بفروشد، یعنى بتواند چیزی را که ارزشش ١٠٠ است به قیمت ١١٠، یعنى با ۱۰ درصد اضافه قیمت اسمى، بفروشد. در این حالت فروشنده ارزش اضافه ‌ای معادل١٠ به جیب مى ‌زند. اما پس از آن که فروخت، خریدار مى‌ شود. حال صاحب ‌کالای سومى به عنوان فروشنده با او روبرو و او نیز به نوبۀ خود از امتیاز ١٠ درصد گران‌تر فروختن کالاهایش بهره ‌مند مى ‌شود. پس دوست ما به عنوان فروشنده ١٠ درصد نفع کرد، و به عنوان خریدار همین مقدار ضرر. در واقع نتیجۀ نهایى اینست که همۀ صاحبان کالا، اجناسشان را ١٠ درصد بالاتر از ارزش آن ها به یکدیگر مى ‌فروشند؛ که اثرش دقیقاً مثل اینست که آن ها را به ارزش واقعی‌ شان بفروشند. تأثیر یک افزایش قیمت اسمى و عمومی از این نوع، مانند آنست که ارزش‌ های کالاها به جای طلا مثلاً به نقره بیان شوند. اسامى پولى، یعنی قیمت‌های کالاها، بالا مى ‌روند، اما نسبت بین ارزش‌ های آن ها ثابت مى ‌ماند. (سرمایه، جلد 1، ترجمۀ جمشید هادیان، بخش دوم: تبدیل شدن پول به سرمایه، فصل 5، تناقضات فرمول کلی سرمایه)

تورم، ثروت اجتماعی و توزیع آن

موضوع فوق به خوبی توضیح می دهد که چرا ابزارهای تورمی (مانند انتشار بی رویۀ اسکناس) و تنزل ارزش پول ملی، هیچ چیزی را حل نمی کند. در گیرودار سقوط حدوداً 50 درصدی ریال در مقابل ارز دلار، یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران ادعا می کند:”البته بر کسی پوشیده نیست که افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد ایران و به ویژه صادرات کشور است و نگارنده نیز که خود از فعالان بازار صادراتی است، از نزدیک شاهد تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر میزان صادرات کالاهای کشور است، سیاستی که بیشتر کشورهای صادراتی به آن مبادرت می‌ورزند و نمونه بازر و معاصر آن اختلافات ارزی آمریکا و چین و ابراز ناراحتی آمریکا از بابت پایین نگهداشتن یورو از سوی چین است” (خبرآنلاین، 14 دی 90). ظاهراً در این بین فراموش می شود که اقتصاد ایران (و همچنین صادرات آن) اصولاً خود واردات-محور است و تنزل ارزش یک ارز به منظور رونق بخشیدن به صادرات، به افزایش بهای مواد اولیۀ وارداتی مورد نیاز برای تولیدات صادراتی، و در نتیجه افزایش هزینۀ تولید برای خود صادرکننده و کاهش مزایای رقابتی آن ها منجر می شود؛ یعنی، به فرض ثبات سایر شرایط، یک دور باطل. به علاوه آن چه که در چنین تحلیل هایی زیرکانه از نگاه مخاطب دور نگه داشته می شود، اینست که سودمندی برای “اقتصاد ایران” و “صادرات ایران” تماماً بی معناست. آن چه در این بین اهمیت پیدا می کند (و به همین جهت صحبتی هم در موردش نمی شود) اینست که اصولاً کدام بخش جامعه از چنین “سود” یا “افزایش درآمد صادراتی” منتفع خواهد شد.

مارکس هم چنین در کاپیتال توضیح داد که پولِ درگردش، مصنوعی نیست، بلکه از طریق مجموع قیمت های کالاها در سیستم (که معادل است با مجموع ارزش های کالاها) تعیین می شود:

… مقدار وسیله گردش را جمع قیمت‌هایى که باید متحقق شوند، تعیین مى‌کند. حال اگر، علاوه بر این، قیمت هر کالا را نیز ثابت فرض کنیم، روشن است که جمع قیمت‌ها بستگى به مقدار کل کالاهای موجود در گردش خواهد داشت. درک این نکته نیاز به تلاش سترگ فکری ندارد که اگر نیم تن گندم ۲ پوند قیمت داشته باشد، ۵۰ تن آن ۲۰۰ پوند، ۱۰۰ تن آن ۴۰۰ پوند، و الی آخر، قیمت خواهد داشت، و لذا مقدار پولى که با گندم، وقتی بفروش رسد، جا عوض مى‌کند، باید با افزایش مقدار گندم افزایش یابد.

حال اگر حجم کالاها ثابت بماند، مقدار پول در گردش مطابق با نوساناتى که در قیمت‌های کالاها رخ مى‌دهد جزر و مد مى‌یابد، زیرا جمع قیمت‌ها در نتیجۀ تغییر آنها زیاد و کم مى‌شود. برای تحقق این تغییر در مقدار پول در گردش بهیچوجه لازم نیست که قیمت‌های کالاها همه با هم افزایش یا کاهش یابند. افزایش یا کاهشى در قیمت چند قلم جنس اصلى کافی است تا جمع قیمت‌های همه کالاها را در مورد اول افزایش و در مورد دوم کاهش دهد، و لذا پول بیشتر یا کمتری را در گردش قرار دهد. اینکه آیا تغییر قیمت کالاها بازتاب تغییری واقعى در ارزش آنهاست یا صرفا بازتاب نوسانى در قیمت بازار آنها، تغییری در قضیه نمى ‌دهد و بهر حال تاثیری که بر مقدار وسیله گردش مى ‌گذارد یکسان است. (سرمایه، جلد 1، ترجمۀ جمشید هادیان، بخش اول: کالاها و پول، فصل 3: پول یا گردش کالاها، بخش دوم، وسیلۀ گردش)

بنابراین خلق پول بیشتر، خواه از طریق انتشار اسکناس و خواه از طریق پایین آوردن عیار سکه ها و سایر ابزارها، هیچ تأثیری روی کل ثروت اجتماعی ندارد، بلکه تنها به تورم منجر می شود. و ناگفته پیداست که تورم، نظام توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می داد. چرا که دقیقاً همانند یک مالیات سنگین و اجباری برای اقشار کم درآمد و محروم ایفای نقش می کند و با سقوط قدرت خرید درآمد، سطح پایین تری از معیشت را به آن ها تحمیل می نماید.

سخن آخر

در تحلیل نهایی، مشکل اصلی خود سیستم سرمایه داری و تناقض ذاتی آن است: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. چنان چه بانک ها و صنایع بزرگ ملی گردد و تحت کنترل کارگران، اتحادیه های کارگری و نمایندگان منتخب آن ها دربیاید، در آن صورت اقتصاد می توان به نفع مردم و نه سود برنامه ریزی شود. تمامی ظرفیت های بلااستفادۀ اقتصاد فرصت استفاده خواهند یافت و بدین ترتیب، امکان بهبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مدارس، بیمارستان ها و مسکن مهیا خواهد شد.