ابرها بر فراز بانکداری اسلامی (بخش اول)

از میلیتانت شماره ۴۹

چاندراسکار و جایاتی قوش

ترجمه: رامین کیانی

زمانی که شرکت سرمایه گذاری “جهان دبی” (Dubai World) تصمیم گرفت تا پرداخت بدهی 26 میلیارد دلاری خود را به تعویق بیاندازد، در میان بدهی های مشمول پرداخت، بازپرداخت مبلغ 4.05 میلیارد دلار بابت 3.52 میلیارد دلار صکوک یا اوراق قرضۀ اسلامی، به چشم می خورد. حضور این ابزار که طی دوران اخیر شهرتی به دست آورده، پرسش هایی را پیرامون اعتبار حوزۀ سریعاً رو به گسترش بانکداری تجاری و سرمایه گذاری اسلامی به وجود آورده است. ویژگی ممتاز این بخش از مالیه، شکل گیری دارایی هاییست که به لحاظ ساختار، با قوانین اسلامی یا همان شریعت مطابقت و همخوانی دارد. شریعت اسلام، رباخواری یا کسب بهره (ربا) بابت پول قرض داده شده به دیگران را منع می کند. بنابراین مسأله بر سر یافتن راه های جایگزینی است که بتواند مابه التفاوت هزینۀ منابع مالی و بازگشت آن را به گونه ای تضمین کند که هزینه های واسطه گری جبران و در این بین، سودی عاید شود. یک راه مشخص برای انجام این کار آنست که تأمین کنندۀ منابع مالی، دارایی یک قرض گیرندۀ بالقوه را تملیک کند و سپس آن را به او “اجاره” دهد. طی مواعد پرداخت اجاره، اجاره کننده مبلغی معادل اصل سرمایۀ بکار گرفته شده به همراه فرع یا بهرۀ آن، به اجاره دهنده پرداخت خواهد کرد. در پایان موعد معین، دارایی به اجاره کننده منتقل می گردد. امکان دیگر اینست که قرض دهنده یک دارایی را با اقساطی که خود مشخص می کند، بفروشد و سپس بلافاصله آن را بهایی کم تر بازخرید کند. یعنی خریدار دارایی را از یک مؤسسۀ مالی به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به صورت نسیه خریداری می کند و سپس آن را به قیمتی پایین تر به بانک می فروشد تا وجوه مالی خود را افزایش دهد. انتقال مالکیت دارایی در هر دو معامله، ظاهراً برای آنست که نشان دهد این تمهیدات به قرض دادن پول برای دریافت بهره منجر نمی شود.

ساختار اوراق قرضۀ اسلامی یا صکوک به موازات همین خطوط تنظیم شده است. برخلاف اوراق قرضۀ عادی که در واقع وعدۀ بازپرداخت یک وام هستند، صکوک بخشی از مالکیت بر یک دارایی یا فعالیت اقتصادی را منتقل می کند. این نوع معامله طبیعتاً شامل یک دارایی واقعی می شود که تأمین منابع مالی را تضمین می کند و بنابراین مطمئن تر- حتی اگر نه کاملاً مطمئن- به نظر می آید. در حقیقت وقتی بحران ساال 2008 رخ داد و جهان با کمبود اعتبار رو به رو گشت، به نظر می رسید که بخش کوچک مالیۀ اسلامی توانسته است تا با اتکا به عملکردهای متفاوت خود طوفان را پشت سربگذارد. با این وجود اما تعویق بازپرداخت بدهی های “جهان دبی” این قضاوت را زیر سؤال برده است.

چنین روش هایی برای کسب پول بدون آن که رسماً “بهره” ای گرفته شود، در حکم دور زدن شریعت است و نه رعایت آن. به یمن وجود طیف وسیعی از تفاسیر مختلف قوانین شریعت- طیفی که یک کشور اسلامی لیبرال تر مانند مالزی تا یک کشور ارتودوکس تر مانند عربستان سعودی را دربر می گیرد- این کار آسان تر شده است؛ تفاوتی که با وجود حضور نهادهای صنعتی نظیر “هیئت خدمات مالی اسلامی”، که انتظار می رود تکامل پیدا کند و استانداردهایی را برای این محصولات تعیین نماید، رفع نگردیده است. با این وجود، تعیین محصولات به عنوان محصولات “همخوان با شریعت” پروسه ایست که به وسیلۀ یک گروه ممتاز، متشکل از محققین آشنا با قوانین اسلام برای بررسی دقیق ابزارهای ایجاد شده به عنوان بخشی از حوزۀ نوپای مالیۀ اسلامی، اعتبار پیدا می کند. دارایی هایی که از سوی این گروه نخبه اعلام می شود، بعداً می تواند به وسیلۀ سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری های مطابق با شریعت، خریداری گردد. مالیۀ اسلامی، تاریخی طولانی دارد، ولی جوانه های آن در دهۀ 1970سبز شد؛ یعنی زمانی که شوک نفتی درآمدهای اضافی حکومت ها و شرکت های واقع در منطقۀ آسیای غربی- منطقه ای مملو از دولت ها و سرمایه گذارانی با تمایلات مذهبی- را افزایش داد. به علاوه، نهادهای مالی جهانی نیز با درک این موضوع که سرمایه گذاران منطقۀ مذکور ترجیح می دهند در این گونه اوراق قرضۀ مجاز از لحاظ مذهب سرمایه گذاری کنند، تصمیم گرفتند تا وارد این عرصه شوند. در دوره هایی که اعتبار در بازارهای نرمال هم به وفور یافت می شد، حتی خریداران محتاط هم ورود به بازارهای مالی اسلامی را برای افزایش منابع مالی خود انتخاب می کردند. در یک چنین فرآیندی بود که مالیۀ اسلامی در مالیۀ امروزی ادغام شد. طبق پیمایش سال 209 نشریۀ “بانکدار” (The Banker) از 500 نهاد مالی اسلامی برتر جهان، “حجم دارایی های همخوان با شریعت متعلق به این 500 نهاد مالی برتر، با نرخ بسیار مطلوب 28.6 رشد کرد و از 822 میلیارد دلار در سال 2008 به 639 میلیارد دلار رسید. در دوره ای که رشد 1000 بانک برتر جهان از 21.6 درصد در سال گذشته به 6.8 درصد سقوط کرد، نهادهای اسلامی قادر بودند تا رشد مرکب سالانه 28 درصد را که طی سه سال گذشته کسب شده بود، حفظ کنند. آن چه زمینۀ این رشد را مهیا ساخت، توزیع خاص مازاد دارایی های جهان و ارزیابی امنیت نسبی ابزارهای ایجاد شده از سوی مالیۀ اسلامی بود. البته این بخش همچنان یک قسمت کوچک از مالیۀ کنونی را تشکیل می دهد و هنوز اساساً به کشورهای مسلمان محدود می باشد. ایران، عربستان سعودی و مالزی، از نظر دارایی های بانکی همخوان با شریعت، سه کشور برجسته هستند و بحرین، کویت و مالزی نیز از نظر نهادهای مالی اسلامی شاخص می باشند. اما رشد سریع این بخش، هم به لحاظ تعهدات مالی و هم استقراض، شاهد ورود بازیکنان غیرمعمول بوده است. اکثر بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی دارای بخش های بانکداری اسلامی هستند. این بازیکنان از جهان مالیۀ سنتی، با مسلح شدن به توانایی ایجاد دارایی های مشتقۀ غیرمتداول (و ریسک پذیر) و سپس کاربرد آن برای ایجاد ابزارهای مالی همخوان با شریعت، وارد میدان شدند. دست آخر، با وجود آن که آسیای غربی هنوز مرکز بانکداری اسلامی باقی مانده است، سرمایه گذاران و استقراض کنندگان آن منطقه به طور فزاینده ای به شهر لندن رو می آورند تا از توانایی آن برای توسعۀ محصولات ]مالی[ غیرشفاف بهره برداری کنند. حتی ایالات متحده هم اکنون مزبان شمار زیادی از مؤسسات درگیر در فعالیت های مرتبط با مالیۀ اسلامی است.

http://www.macroscan.com/fet/dec09/print/prnt261207Islamic_Banking.htm