SWP حزب سوسیالیست کارگری
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران، در یک کلام به علت نبود یک رهبری انقلابی، از سوی نیروهای ضدّ انقلابی روحانیت به سرقت برده شد و قدرت سیاسی به دست یک رژیم تماماً ارتجاعی افتاد. از روز نخست به قدرت رسیدن این رژیم ارتجاعی، توهّماتی نسبت به آن از سوی نیروهای «مارکسیست» و چپگرا، چه در ایران و چه در سطح بین المللی، ایجاد شد. بحث در مورد نقش «چپ» در ایران از حوصلۀ این مقاله خارج است.
مقالاتی در پیش نوشته شده است و نقدهای فراتر به آینده موکول می شود. اما، در این مقاله به مناسبت سی و چهارمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، قصد دارم بار دیگر، به نظریات انحرافی یکی از گرایش های بین المللی مارکسیستی- تروتسکیستی، برخورد کنم*. به ویژه این که در سال های اخیر، نوشته های این سازمان در ایران به عنوان یک گرایش «مارکسیستی»، با تأیید وزارت ارشاد، به شکل گسترده ای انتشار یافته است.
موضع یک سازمان به اصطلاح بین المللی مانند «حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا» (اس دابلیو پی) بر پایۀ یک تصور نادرست تئوریک و ریشه ای قرار گرفته است. بنابراین نظریات آن ها باید به شکلی دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد، به خصوص آن که دفاع این گرایش از یک رژیم ارتجاعی، بر اساس تروتسکیزم، و به طور اخص، تئوری انقلاب مداوم، توجیه گشته است.
با چنین موضع گیری و حمایتی که این سازمان از رژیم کرده است، جای تعجب نیست که مقامات ایرانی چراغ سبز را برای ترجمه و چاپ کتاب های “اس دابلیو پی” در ایران، به این سازمان نشان داده اند. همان طور که تمامی نویسندگان و مترجمین به آن واقف هستند، در ایران هر ناشر موظف است نسخۀ حروف چینی شدۀ کتاب های پیشنهادی خود را برای دریافت مجوز چاپ، انتشار و توزیع به ادارۀ بررسی کتاب وزارت ارشاد ارائه دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان ابزار سانسور و کنترل ایدئولوژیک دولت، نه فقط اقدام به لغو مجوز مؤسسه های انتشاراتی برای نشر کتاب (دادن نمره منفی به ناشرانی که آثار ارسالی آن ها غیرمجاز شناخته می شود و درنهایت لغو مجوز نشر آن ها پس از رسیدن نمرات منفی به حدّ حساب معین)، بررسی مجدد آثار دارای مجوز دائم و غیرمجاز شمردن این آثار، تنبیه ناشران به صورت تأخیر در ارائۀ مجوز به مدت سه ماه و نظایر این ها می کند، بلکه ناشران را به سانسور آثار خود و امتناع از پذیرش دیدگاه ها و آثار نویسندگان خاص و بدین ترتیب ممنوع القلم کردن آنان وادار می سازد.
بسیاری از سوسیالیست ها و مارکسیست های ایرانی شاهد سانسور شدید و حتی دستگیری و ممنوع القم شدن به دلیل نگارش یا به ویژه ترجمۀ آثار مارکسیستی، انتشار و ترویج آن بوده اند. با این حال در کشوری با بالاترین درجۀ سانسور و سرکوب روشن فکران و دانشجویان، بسیاری از کتاب های رهبران «اس دابلیو پی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مجوز انتشار گرفته و به وسیلۀ ناشران رسمی به چاپ رسیده اند. در این میان کتاب های اصلی دو تن از نظریه پردازان «اس دابلیو پی»، یعنی «الکس کالینیکوس» و «کریس هارمن» که در ایران انتشار یافته اند، از قرار زیراین قرارند: «تئوری اجتماعی: مقدمۀ تاریخی»، «علیه پست مدرنیزم: یک نقد مارکسیستی»، «مارکسیزم و امپریالیزم نوین»، «تروتسکی و تروتسکیزم»، «مارکسیزم و فلسفه»، «عقاید انقلابی کارل مارکس»، و «مانیفست ضد سرمایه داری» از الکس کالینیکوس، و کتاب های «تاریخ مردمی جهان» و «تبیین بحران: یک بازنگری مارکسیستی» از کریس هارمن. علاوه بر این، در برخی از روزنامه ها و نشریات اصلاح طلب، تعدادی از آثار این نویسندگان، به عنوان آثار «مارکسیستی» به مخاطب معرفی شده و سپس مورد بهاصطلاح نقد و بررسی در جهت تخطۀ مارکسیزم قرار گرفته اند.
کریس هارمن در نوشتۀ خود، «پیامبر و پرولتاریا»، ریشۀ نظری حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران و بنیادگرایی را این چنین مطرح می کند: «همان طور که تونی کلیف این موضوع را از منظر مارکسیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اگر طبقۀ حاکم پیشین برای حفظ قدرت در ادوار بحران اقتصادی و طغیان ضعیف است، زمانی که طبقۀ کارگر سازمان مستقل خود را برای در دست گرفتن رهبری جنبش ندارد، بخشی از روشن فکران، با این احساس که مأموریتی برای حلّ مشکلات جامعه در کل بر عهدۀ آنان است، قادر به دورخیز برای کسب قدرت هستند» سپس از تونی کلیف نقل می کند که: «روشن فکران به عقب ماندگی فنی کشور خود واقفند. …آن ها در یک طبقۀ اجتماعی در حال سقوط، با الگوهای سنتی ازهم پاشیده، نا امنی، بی ریشگی و نبود ارزش های بیمار و ضعیف را حس می کنند. فرهنگ های در حال تجزیه، نیاز شدید به یک یکپارچگی جدید را، که اگر قرار باشد خلأ اجتماعی و غیر معنوی ای را که باید تب مذهبی را با ملی گرایی میلیتانت ترکیب کند باید همه گیر و پویا باشد، را پیش می کشد. آن ها به دنبال جنبش پویایی هستند که ملت را متحد ساخته و چشم انداز های وسیعی برای آن می گشاید، اما در همان حال به تقویت خود می پردازند ».
کریس هارمن این طور نتیجه گیری می کند که: «گرچه این سخنان (سخنان تونی کلیف) در مورد جذابیت استالینیزم، مائوئیزم و کاستروئیزم در کشورهای جهان سوم نوشته شده اند، ولی کاملاً در مورد روشن فکران اسلام گرای حامی خمینی در ایران نیز صدق می کند. آن ها، برخلاف آن چه بسیاری از مفسران چپ گرا به اشتباه باور داشتند، صرفاً تجلی “سرمایۀ تجاری” با سنت های بازاری، “واپسگرا” و “انگل وار” نبودند. آن ها حقیقتاً تجلی ضدّ انقلاب بورژوازی کلاسیک هم نیستند. آن ها حتی وظیفۀ بازسازماندهی انقلابی مالکیت وکنترل سرمایه در ایران را برعهده گرفتند، درحالی که روابط سرمایه داری تولید را دست نخورده باقی گذاشتند، سرمایۀ بزرگی که تحت مالکیت گروه اطراف شاه قرار داشت را به دستان دولت و بدنۀ دولتی قرار دادند که توسط خود آن ها کنترل می شد– این کنترل در راستای منافع ستم دیدگان انجام می گرفت، البته در کنار شرکتی که امپراطوری شخصی شاه را با نام بنیاد مستضعفان از آن خود کرده بود».
«نکتۀ جالب در مورد این روش که در آن گروه حامیان خمینی رقبای خود را کنار زدند و رژیم تک حزبی خود را بر قرار ساختند این است که هیچ چیز آن مشخصاً اسلامی نبود. این رژیم اصلاً مانند آن چه بسیاری از مردم از تعصب مذهبی رژیم وحشت زده شده بودند، نتیجۀ ذات قرون وسطی ای و یا غیر منطقی بنیادگرایی اسلامی نبود. در واقع این تسخیر قدرت، بسیار به آن چه در بخش های مختلف جهان توسط احزاب خرده بورژوازی انجام گرفت، شباهت داشت. برای مثال، این همان روشی است که توسط احزاب کمونیست ضعیف برای استقرار قدرت خود در اروپای غربی در خلال سال های 1945 مورد استفاده قرار می گرفت. و یک نمونۀ اولیه برای خرده بورژواهایی بود که تب ایدئولوژیک را با پیشرفت شخصی ترکیب می کنند، در کتاب پر گوریو1 نوشتۀ بالزاک یافت می شود – ژاکوبن دو آتشه ای که فرصت خود برای استفاده از کمبود های ایجاد شده توسط قیام های انقلابی را درک کرد.»
«بنابراین پیروزی نیروهای خمینی در ایران نه ناگزیر نبود، و نه دلیلی بر اثبات آن که اسلام گرایی یک نیروی ارتجاعی منحصر به فرد علیه آن چیزیست که چپ برای اتحاد با آن خود را آماده می کند …. این نکته صرفاً اثباتی بر این مدعاست که در نبود رهبری مستقل طبقۀ کارگر، قیام انقلابی راه را برای بیش از یک فرم از بازاستقراریابی بورژوازی در قالب یک دولت تک حزبی، استبدادی و سرکوبگر باز می کند. عامل مخفی در این پروسه، بر خلاف آن چه ادعا می شود خاصیت” قرون وسطی” ای اسلام نبود، بلکه خلأ ایجاد شده توسط شکست سازمان های سوسیالیستی در جهت ارائۀ رهبری به یک طبقۀ کارگر بی تجربه، اما بسیار جنگجو بود.» (پیامبر و پرولتاریا، کریس هارمن، ژورنال سوسیالیزم بین المللی، شماره ۶۴، پاییز 1994).
«کریس هارمن» به دنبال بازنگری تونی کلیف بر تئوری انقلاب مداوم تروتسکی، به شکلی نامعقول رژیم خمینی را با «احزاب کمونیست ضعیف در اروپای غربی» و یا ژاکوبن ها مقایسه می کند! «کریس هارمن» با چنین کاری نشان می دهد که نه تنها از تاریخ و ماهیت طبقاتی بنیادگرایی اسلامی در ایران بی خبر بوده است، بلکه موضع انحرافی تونی کلیف را نیز به اشتباه نمایش می دهد.
برخلاف باور کریس هارمن، فرقۀ خمینی برای چندین دهه جزئی از طبقۀ حاکم ایران بوده است. نه رهبری آن، و نه پایگاه اجتماع اش از سوی «روشن فکران» ایجاد نشده است! بدنۀ اصلی رهبری این فرقه زمین دارن بزرگ (مانند اکبر رفسنجانی، رئیس جمهور دو دورۀ ایران و یکی از پرنفوذ ترین و برجسته ترین چهره های اصلاح طلب حال حاضر این رژیم)، و پایگاه اجتماعی آن اکثراً از ساکنان ناراضی حلبی آباد ها، خرده بورژوهای شهری و دهقانان مهاجر و غیره تشکیل شد. با وجود تفوق خرده بورژوازی شهری و مهاجرین دهقان، فراخوان روحانیت برای تشکیل «عدالت اسلامی»، «اقتصاد اسلامی»، «ارتش اسلامی»، و «دولت اسلامی» به سرعت به یک پایگاه توده ای دست می یافت.
نکته ای که «کریس هارمن» باید درک می کرد این است که، اگر بورژوازی در قدرت است و دولت حاکم یک دولت بورژوازی است، بنابراین مشخصاً مسألۀ بنیادی، همان طور که مارکس، لنین و تروتسکی بدان اشاره کرده بودند، نابودی این دولت و برپایی یک دولت کارگری برای انجام وظایف بورژوازی دموکراتیک به جای آن است. با چنین منطقی، هر دولت بورژوازی مطلقاً ارتجاعی است و باید به وسیلۀ یک انقلاب سرنگون شود. اما «اس دابلیو پی» بر خلاف این موضوع، این طور می اندیشد که هر کدام از دشمنان امپریالیزم درهر کشور توسعه نیافته ای، در شرایط عدم حضور پرولتاریای انقلابی، از لحاظ عینی مترقی است و قدمی مثبت در راستای رسیدن به فاز سوسیالیستی است.
این نکته کاملاً مشخص است که خصوصیت طبقاتی دولت، بورژوازی شده است (برخلاف خصوصیت بورژوازی ملی طی صد سال گذشته)، پس چنین نتیجه گیری می شود که این رژیم دارای پایگاه طبقاتی در میان بورژوازی است و بنابراین از حمایت حداقل لایه های بالاتر خرده بورژوازی نیز سود می برد. امروزه، در هر کدام از کشور های سرمایه داری توسعه نیافته، در شرایط بروز بحران انقلابی که می تواند حاکمیت طبقاتی بورژوازی را تهدید کند، نه تنها تمامی بورژوازی، بلکه لایه های بالایی خرده بورژوازی نیز در اردوگاه ضدّ انقلاب صف آرایی می کنند و این به اصطلاح روشن فکران نیز از آن مستثنا نیستند. مسلماً در کشور هایی که در سیرت و ترکیب، در فاز پیشا سرمایه داری به سر می برند، مانند رژیم تزاری روسیه، حکم نمی کند. هرچه قدر اقدامات آن ها ارتجاعی باشد، می توان تمام بخش های بورژوازی و حتی کل خرده بورژوازی را در اردوگاه مخالفین رژیم مستبدانه مشاهده کرد.
این سناریو دقیقاً در انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران مشاهده شد. تمامی بخش های بورژوازی جهانی و ملی، با هماهنگی «سی آی ای»، برای محافظت از دولت بورژوازی، برای انتقال قدرت به خمینی به عنوان نمایندۀ روحانیت سرمایه داری بسیج شده بودند. گروه ضربت ضد انقلاب از همین لایه های خرده بورژوازی تشکیل شده بود.
آن چه «کریس هارمن» در تحلیل خود از جمهوری اسلامی ایران از قلم می اندازد، آن است که امروز به شکل مستند اثبات شده است که پیش از قیام ۱۹۷۸، بخش های مهمی از ارتش، پلیس مخفی و بوروکراسی حامی خمینی بودند. امپریالیزم آمریکا نیز مستقیماً در برقراری آشتی میان فرماندهان نیروهای مسلح و رهبری روحانی – بورژوازی دخالت کرد. کمک های مالی بزرگ کارگزاران به خمینی برای سازماندهی رهبری اش را نیز نباید از قلم انداخت.
با توجه به وسعت جنبش توده ای و رادیکالیزم آن، بورژوازی ضدّ انقلاب تنها با «پیوستن به آن» می توانست موفق به شکست دادن آن شود. بورژوازی تنها با حمایت از بخشی از مخالفین رژیم شاه می توانست تا حدودی کنترل بر توده ها را حتمی سازد. این کار یکی از مهمترین عوامل (اگر مهمترین آن ها نبوده باشد) درقرار گرفتن خمینی در رهبری جنبش توده ای بود.
دلیل این که چرا روحانیت شیعه، به خصوص بخش خمینی، برای ایفای این نقش مناسب بود، مشخص است. روحانیت همیشه یک نهاد دولتی و آموزش دیده جهت دفاع از جامعۀ طبقاتی و مالکیت خصوصی بوده است. علاوه بر آن، سلسله مراتب شیعه، اصلی ترین پایگاه دولت بوده است. خود خمینی در بخشی ریشه دارد که پیش از این وفاداری خود به طبقۀ حاکم را با کمک به آن در کودتای ۱۹۵۳ به اثبات رسانده بود.
روحانیت همچنین نسبت به دیگر نهادها، کمتر مورد نفرت مردم قرار داشت، زیرا بخش ساختاری از دولت مورد حمایت خود نبود. روحانیت شیعه، برخلاف کلیسای کاتولیک، فاصله ی خود از دولت را رعایت کرده است. این روحانیت، به خصوص به دلیل دوران توسعۀ پس از انقلاب سفید، به جایگاه پایین تر تنزل یافت. در حقیقت، به همین دلیل، یک بخش رشد یابندۀ سلسله مراتب روحانیت به سوی مخالفت با رژیم شاه رانده شد. این موضوع می توانست به عنوان راهی برای ورود به جنبش توده ای به کار برده شود.
با توجه به ضعف اپوزیسیون بورژوازی، که اجازۀ فعالیت تحت رژیم شاه را نداشت، روحانیت، با شبکۀ گستردۀ مساجد و ملاها در سطح کشور، توانست ابزار و حزب مورد نیاز برای هدایت جنبش توده ای خود به خودی در مسیر دلخواه خود را فراهم سازد. این روحانیت همچنین توانست ایدئولوژی مبهم پوپولیستی مورد نیاز برای تضعیف خواسته های رادیکال توده ها و متحد ساختن آنه ا حول یک برنامۀ بورژوازی مستور را محیا سازد.
بنابراین، حتی امروز نیز، در این نکته که خواسته های ضد انقلابی خمینی با تلاش های او برای در دست گرفتن رهبری انقلاب همزمان شد، مخالفت با تمام حقایقی است که میلیون ها نفر در ایران از آن مطلع هستند. همچنین در این که روحانیت از همان ابتدای کار از جانب طبقات حاکم و حامیان امپریالیستشان مورد حمایت قرار داشت، نشانۀ عدم درک صحیح از جریان اصلی حوادث در انقلاب ایران است.
بنابراین، توصیف انقلاب ایران به عنوان یک انقلاب خلقی ضد امپریالیستی به رهبری «خرده بورژوازی، روشن فکران» و یا این که «آن ها (رژیم) یک سازمان انقلابی مالکیت و کنترل سرمایه در ایران را متقبل شدند»، تنها به مفهوم لوث کردن موضوع توسط «کریس هارمن» است.
بحران سیاسی و اقتصادی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ که صحنه را برای ناآرامی های توده ای محیا کرد، از عوامل مختلف و متناقض نشأت می گرفت. در کنار جنبش توده ای اعتراض علیه دیکتاتوری سرمایه داری وابستۀ شاه، شکاف های عمیقی نیز میان خود بورژوازی وجود داشت، هم در میان بخش های حامی شاه و هم میان بخش های مخالف و موافق رژیم شاه.
این اپوزیسیون های بورژوازی با رشد و تعمیق بحران انقلابی دگرگون گشتند: در ابتدا، جنبشی برای اصلاح رژیم شاه توسط بورژوازی نوگرا، که حامی محدود سازی قدرت مطلق خانوادۀ سلطنتی و همچنین تا حدودی عقلانی ساختن دولت سرمایه داری بود، ایجاد شد. نیاز های توسعۀ بیشتر سرمایه داری مستلزم این تغییرات بود.
این بخش از بورژوازی، پیش از بحران انقلابی، خود را در تنها حزب شاه (حزب رستاخیز) شکل داد. این فرقه از حمایت بخش های مهم تکنوکرات ها و بوروکرات های داخل ایران، و نیز گروه های پر نفوذ داخل دولت آمریکا، بهره می برد. با شدت یافتن بحران انقلابی، این فرقه هرچه بیشتر در اپوزیسیون با رژیم شاه پر سر و صدا ظاهر می شد. آن ها در ابتدا در صدد بر آمدند تا از تهدید جنبش توده های به عنوان اهرمی برای معامله با شاه استفاده کنند. برکناری دولت هویدا و تشکیل کابینۀ آموزگار یک امتیاز از جانب شاه به این فرقه بود.
با این حال، توسعۀ جنبش توده ای اپوزیسیون بورژوازی را به خط مقدم سوق می داد.
این فرقه می دانست که برای رهبری این بحران، باید در پس سیاستمداران بورژوازی که کمتر به رژیم شاه نزدیک هستند پنهان شود. در غیر این صورت، به هیچ عنوان ممکن نبود این فرقه از چنین سطحی از حمایت در میان جنبش توده ای برخوردار شود. ظهور مجدد جنازه ای به نام جبهۀ ملی و برخاست گروه های تازه شکل یافتۀ لیبرال بورژوا (مانند جنبش رادیکال) به این جریان مرتبط بودند.
همچنین در میان بخش های سنتی بورژوازی (تجار بزرگ بازاری و سرمایه داران خرد از بخش های سنتی تر صنعت) نیز اپوزیسیون شاه شکل گرفته بود.
«انقلاب سفید» و نوع رشد سرمایه داری ناشی از آن نیز این لایه ها را ثروتمند کرده بود. با این حال آن ها کم و بیش از جریان انباشت سرمایه به پشتیبانی دولت کنار گذاشته شده بودند و بنابراین دیگر در طبقۀ حاکم جایی نداشتند.
بحران ساختاری سرمایه داری ایران در میان دهۀ هفتاد به تشدید حملات شاه به این لایه ها که هنوز کنترل برخی بخش های بازار داخلی را بر عهده داشتند منتهی شد. به منظور فرصت دادن به انحصارات برای حل بحران اضافه تولید، قدرت این لایه ها می بایست تضعیف شود. کالاهای مصرفی و صنعتی سازی وابسته از لحاظ تکنیکی، به معنی گرایش شدید به کنترل بوروکراتیک بر بازار داخلی از طریق دولت بود.
مخالفت با حاکمیت شاه برای این لایه ها مسألۀ مبارزه برای مرگ و زندگی بود. آن ها به هیچ عنوان نمی توانستند با اصلاحاتی که از جانب دیگر بخش ها پیشنهاد می شد، ارضا شوند. آن ها خواستار یک تغییر ریشه ای تر در ساختار قدرت بودند. در حالی که بخش های اصلاح طلب خشمگینانه با هر تغییر ریشه ای که ممکن بود قدرت طبقۀ حاکم را در کل به لرزه در آورد مخالفت می کردند، منافع این بخش ها به هیچ وجه با درخواست کمتر از حذف رژیم شاه صدمه نمی دید.
با رشد جنبش توده ای، کاملاً مشخص شد که این بخش قاطعانه دیگران را کنار خواهد زد. آن ها از طریق کانال های سنتی اقتصاد بازاری می توانستند حمایت خرده بورژوازی شهری و توده های فراوان فقرای شهری مرتبط با آن را به خود جلب کند. علاوه بر این، این بخش ارتباطات فراوانی با سلسله مراتب شیعه داشت. پس از انقلاب سفید، بورژوازی سنتی و روحانیت شیعه بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده بودند.
درس مهمی که یکی از بخش های بورژوازی پس از شکست سال ۱۹۵۳ آموخت، دقیقاً این بود که بدون ایدئولوژی اسلامی و حمایت ملاها، قادر به تأمین حمایت توده ای کافی برای طرح یک آلترناتیو واقعی به شاه و گرایش چپ نخواهد بود. جنبش آزادی بازرگان و طالقانی این جریان را نمایندگی می کرد. این «حزب»، این فرصت را یافته بود تا بورژوازی را در دوران بحران آن نجات دهد.
تشکیل کابینۀ شریف امامی به معنی حرکت شاه برای اعطای امتیازاتِ دلخواهِ این فرقه بود. این دولت که خود را «دولت آشتی ملی» می خواند، نه قادر به ارضای خواسته های دو بخش بورژوازی بود، و نه می توانست از پس جنبش توده ای که با اعتصاب عمومی رو به رشد قدرت یافته بود، بر آید.
خمینی در طول این دوره به محبوبیت رسید، زیرا در ظاهر خواهان برکناری شاه بود. اما در عین حال خود را برای رسیدن به توافق با رژیم آماده می کرد. در واقع دقیقاً در همین دوره بود که رهبری خمینی با کمک نیروهای قدرتمند داخل خود رژیم بر فراز جنبش توده ای برقرار شد. تا تاریخ ۱۹۷۸ میزان مشخصی از کنترل بر جنبش توده ای اعمال شده بود که امکان ایجاد یک آشتی از بالا را برقرار می ساخت. آن چه در روند این آشتی خلل ایجاد کرد، اعتصاب عمومی روبه رشد بود.
بنابراین، با انزوای بیشتر شاه، ناامیدی بیشتر ارتش و پلیس، رادیکال شدن توده ها و فلج کامل جامعه بورژوازی به دلیل اعتصاب عمومی موثر، زمینه برای آغاز دوران پیشا انقلابی سپتامبر ۷۸ ۱۹تا فوریه ۷۹ ۱۹آماده بود.
امپریالیزم آمریکا و بورژوازی طرفدار شاه حالا مجبور به اعطای امتیازات بیشتر به جنبش توده ای بودند. حذف شاه از صحنه و تشکیل دولت بختیار، که امتیازی بزرگ از سوی دیکتاتوری بود، در همین زمان رخ داد. بورژوازی به این امید بود که بخش اصلاح طلب که ظاهری پسندیده تر به خود گرفته بود، قدرت یافته و بنابراین بخش های رادیکال تر را به مصالحه با رژیم بکشاند. اما برای چنین مصالحه ای بسیار دیر بود. جنبش توده ای هر لحظه بیشتر به قدرت خود ایمان می آورد و جوّ حاکم به هیچ چیز کمتر از برکناری کامل شاه رضایت نمی داد. علاوه بر این، هر سیاستمداری که برای مصالحه با شاه تلاش می کرد به سرعت حمایت توده ها را از دست می داد. در حقیقت، حتی جبهۀ ملی نیز مجبور به رد کردن بختیار شد.
این شرایط، علت به اصلاح «سرسختی» موضع خمینی را تشریح می کند. او با محکوم کردن بختیار (کسی که در همان زمان خمینی مشغول مذاکره با نمایندگانش بود) و حمایت از جنبش توده ای، مشغول تقویت خود در برابر هر دو بخش اپوزیسیون بورژوازی بود. او چهره های بیشتری از این دو جناح را مجبور به پذیرش رهبری خود می کرد و مانع مصالحۀ آنان با شاه بدون دخالت خود می شد.
محافل نظامی و امپریالیست ها نیز در همین زمان برای اعطای امتیازات بیشتر آماده بودند. جو بی قراری رو به رشدی در میان ارتش حاکم بود. محافظه کاران طرفدار شاه برای یک کودتا علیه دولت بختیار آماده می شدند. چنین اقدامی می توانست کار ارتش را یک سره کند و بدین وسیله آخرین امید های بورژوازی برای حفظ حاکمیت طبقاتی را به باد دهد.
با گذشت زمان بیش از پیش روشن می شد که مصالحه با خمینی الزامیست. و این دقیقاً همان چیزی بود که انجام شد. مذاکرات پنهانی مابین بهشتی و بازرگان از یک سو و سران ارتش و پلیس مخفی از سوی دیگر در تهران برگزار شد. حاکم این مذاکرات، نمایندۀ آمریکا، ژنرال «هویزر» بود که وظیفۀ تضمین باقی ماندن ارتش در مذاکرات را بر عهده داشت. بخش های بزرگ طبقات حاکم با فشار حوادث، و تشویق دولت کارتر، در راستای پذیرش تقسیم قدرت با اپوزیسیون حرکت می کردند. بورژوازی به انتقال آرام قدرت از بالا به دولت بازرگان امید داشت.
بازرگان به عنوان یک آلترناتیو مقبول ظاهر شد، زیرا او تنها کسی بود که می توانست ائتلافی با حضور دو بخش بزرگ بورژوازی را به وجود آورد، و در عین حال به خمینی که حالا قدرت بیشتری به دست آورده بود نزدیک تر باشد. خمینی نیز مجبور به پذیرش چنین معامله ای بود، زیرا این معامله بهترین پوشش برای طرح های روحانیت برای قدرت را محیا می ساخت.
در آن زمان روحانیت نمی توانست با شفافیت خواستار قدرت شود. خمینی برای کم کردن وحشت بورژوازی، و باز نگاه داشتن گزینۀ خود در میان جنبش توده ای، مدام به دیگران اطمینان می داد که وقتی شاه برکنار شود، او به قم باز می گردد تا وظایف دینی خود را ادامه دهد. بنابراین این اجازه به خمینی داده شد که از تبعید به ایران بازگردد و دولت موقت گماشتۀ او برای گرفتن قدرت از بختیار آماده می شد.
اما قیام فوریه جزیی از معامله نبود. برخی از حامیان پر و پا قرص شاه از درون نیروهای نظامی که با مصالحه ی مورد حمایت آمریکا مخالف بودند، تلاش کردند تا با سازماندهی یک کودتا، جریان حوادث را تغییر دهند. این اقدام آن ها، به سرعت به پاسخ توده ها و قیام، که خمینی در ابتدا با آن مخالف بود، منتهی شد. اما نیرو های او [خمینی] می بایست وارد ماجرا شوند، زیرا در غیر این صورت، آن ها تمام کنترل خود بر جنبش توده ای و امید به حفظ دستگاه دولتی را از دست می دادند.
تنها راه منحرف کردن قیام، «رهبری» آن بود. سران ارتش و بوروکراسی برای اعلام تابعیت و وفاداری خود به خمینی و شورای انقلاب اسلامی او آماده بودند، زیرا چنین اقدامی می توانست آن ها را از شر قیام توده ای رهایی بخشد. بدین گونه بود که دولت انقلابی موقت بازرگان، که این طور خوانده می شد، جای بختیار را گرفت. بنابراین، حمایت خمینی، امکان برقراری یک دولت سرمایه داری جدید بر فراز توده ها را تأمین می کرد. بدین ترتیب کاملاً واضح است که آن چه به عنوان «رهبری انقلاب ایران» ظاهر شده بود، از همان ابتدای امر، بر اساس دستورات از بالا، اساساً نقش ابزار ضد انقلاب بورژوازی را برای برگرداندن دستاورد های توده ها و حفظ دستگاه دولت بورژوازی تا حد ممکن، در شرایط توازن قوای مذکور را ایفا می کرد. طبقه ی حاکم تا آن زمان با توسل به سرکوب بیشتر مخالفتی نداشت.
اما خمینی هم این این خدمات را به هدف ایفای نقش دوم در بازی قدرت ارائه نمی کرد. او به سادگی برای به دست گرفتن تمام قدرت در زمانی مناسب تر آماده می شد. او بخشی از روحانیت را نمایندگی می کرد که به برقراری نقش مستقیم تر سلسله مراتب شیعه پس از دوران مصدق گرایش داشت. این بخش در همکاری با رئیس وقت پلیس مخفی، تحرکاتی برای قدرت گیری در میانه های دهۀ شصت انجام داد، اما شکست خورد. اما حالا تاریخ موقعیتی در اختیار آن ها قرار داده بود که گذشتن از آن، از سوی این بخش روحانیت ناممکن بود، به خصوص به این دلیل که بورژوازی به شدت تضعیف شده بود و توانایی سد راه آنان را نداشت. بورژوازی، با توافق اربابان امپریالیست خود، با تقسیم قدرت، در آن لحظات دشوار، خواستار نجات خود توسط روحانیت شد. آن چه در دوران پس از انقلاب رخ داد تنها با محاسبۀ نقشه های روحانیت برای تصاحب قدرت قابل درک است.
روحانیت در ابتدا ابزار لازم برای اعمال قدرت را در دست نداشت. فرقۀ خمینی حتی در درون سلسله مراتب شیعه نیز از استیلا برخوردار نبود. بسیاری از سران روحانی با دخالت روحانیت در سیاست مخالف بودند. او همچنین نمی توانست بر بنیاد های دولتی آن زمان نیز تکیه کند، زیرا آن ها برای سلطۀ روحانیت مناسب نبودند. در این میان، بوروکراسی نیز با حاکمیت روحانیت در کل مخالف بود. حتی نخست وزیر گماشته شده، که «اسلامی ترین”» سیاستمدار بورژوازی بود، نیز در مقابل تلاش ملاها برای تسلط یافتن بر کارکرد دولت مقاومت کرد. بدین جهت، به یک دورۀ تدارک نیاز بود.
این بخش روحانیت، در ابتدا با حمایت مستقیم خمینی یک حزب سیاسی سازمان داد: «حزب جمهوری اسلامی». این حزب بسادگی به عنوان یکی از احزاب تازه شکل یافته نشان داده شد. اما با گذشت زمان، این حزب دیگر احزاب را کنار زد و جای تک حزب شاه را گرفت. این حزب در میان شبکۀ ملاهای طرفدار خمینی سازمانی از کمیته های محله و واحد های پاسداران که قرار بود در حفظ نظم و قانون و همچنین مقابله با ضد انقلاب سلطنت طلبان به دولت کمک کنند را برقرار ساخت.
دادگاه های انقلاب اسلامی نیز برای مجازات حامیان شاه برپا شد. این دادگاه ها به سرعت برخی از عناصر شدیداً منفور رژیم گذشته را اعدام کردند تا دیگران را از خشم توده ها نجات دهند. کمیته های امام، سپاه پاسداران و دادگاه های اسلامی به سرعت جای ابزار های سرکوب رژیم شاه را گرفتند.
تمام این اقدامات در ابتدا از سوی بورژوازی، که فهمیده بود تنها از طریق چنین اقداماتی امکان پایان دادن انقلاب و «آغاز دوران بازسازی» وجود دارد، مورد حمایت قرار گرفت. «مؤسسات انقلابی» تازه شکل یافته به خوبی به دولت بازرگان خدمت می کردند و مدام تابعیت و وفاداری خود به این دولت را بیان می داشتند. اما پس از مدتی، آن ها به ابزار روحانیت برای کنار زدن سیاستمداران بورژوازی از قدرت و استیلای مستقیم بر دستگاه دولتی تبدیل شد.
خمینی نیز یک همه پرسی زودهنگام برای تعیین ماهیت رژیم جانشین شاه برگزار کرد: سلطنت یا جمهوری اسلامی؟ با وجود غرولندهای سیاستمداران بورژوازی، آن ها مجبور به پذیرش این روش غیردموکراتیک تعیین سرنوشت انقلاب بودند، زیرا آلترناتیو مقابل آن تشکیل مجلس مؤسسان موعود بود. برگزاری انتخابات چنین مجلس مؤسسانی در دوران انقلابی می توانست به معنی ایجاد تهدید های فراوان برای حاکمیت بورژوازی باشد.
بنابراین همه پرسی برگزار شد و البته اکثریت به جمهوری اسلامی رأی دادند. ملاها می دانستند که مردم به سلطنت رأی نخواهند داد! پس از انتخابات اعلام شد که به دلیل آن که ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی داده اند، مجلس خبرگان، مجلسی بر اساس قوانین اسلامی، باید به جای مجلس مؤسسان تشکیل شود. این مجلس کوچک که پر از ملاها بود، با اکثریت آرا قانون اساسی به تصویب رساند که قدرت دیکتاتور مآبی به خمینی، به عنوان رئیس خبرگان، اعطا می کرد.
بند ولایت فقیه با مخالفت سیاستمداران بورژوازی رو به رو شد، اما روحانیت با تحریک احساسات ضد امپریالیستی و فراخوانی عوام فریبانه به سوی توده ها و به وسیلۀ بسیج توده ای کنترل شده در اطراف سفارت آمریکا، خواستۀ خود در راستای حمایت از بند مذکور را با زور پیش برد.
به توده ها چنین گفته شد بود که حالا ما با تهدید بزرگی از سوی شیطان بزرگ مواجه هستیم، بنابراین باید همگی به قانون اساسی اسلامی رأی دهیم. قانون مذکور با وجود نزدیک به ۴۰ درصد آرا، به قانون اساسی جدید تبدیل شد.
بدین ترتیب، فرقۀ روحانی خمینی، برای جلوگیری از نابودی کامل دولت بورژوازی و در راستای منحرف و سرکوب ساختن انقلاب ایران، با گروهبندی های گوناگون بورژوازی در اقداماتی مشترک با طبقۀ حاکم همکاری کرد، و در همین حال همیشه مشغول تقویت نیروی خود و مطیع ساختن دیگر بخش های بورژوازی بود. این فرقه، هرگاه منافع خود حکم می کرد، از موضع بهتر خود در میان جنبش توده ای برای کنار گذاشتن دولت بورژوازی استفاده می کرد. اما همچنان مشغول ساخت دستگاه سرکوب جدیدی بود که با برتری یافتن آنان در مبارزه با دیگر بخش های بورژوازی، به مرور به دستگاه دولتی پیوست.
کتاب «پیامبر و پرولتاریا» نوشتۀ کریس هارمن، تاریخ انقلاب ۱۹۷۸-۷۹ ایران و ماهیت طبقاتی رژیم خمینی را نادرست به تصویر می کشد. او با انجام چنین کاری، بر اساس موضع رویزیونیستی تونی کلیف نسبت به انقلاب مداوم تروتسکی، با همسویی با رژیم جمهوری اسلامی، هواداران خود را گمراه کرده و به منافع طبقۀ کارگر ایران و بین المللی خیانت می کند.
بهمن ۱۳۹۱
یادداشت:
* این مقاله بخشی از مقاله ای است که پیشتر در نقد اس دابلیو پی تحت عنوان «مارکسیست های انقلابی نباید از بنیادگرایی اسلامی حمایت کنند» به زبان انگلیسی انتشار یافت و سپس به فارسی نیز برگردانده شد.
1– Pére Goriot