در حاشیه ایجاد دفتر دیپلماتیک دولت آمریکا در تهران

تحولات اخیر در نظام سرمایه داری و چشم انداز جنبش کارگری

در حاشیه ایجاد دفتر دیپلماتیک دولت آمریکا در تهران

مازیار رازی

امروز، پنجشنبه 27 تیر 1387 (مطابق با 17 ژوئیه 2008) یک روزنامه بریتانیایی، به نام گاردین،  گزارش داده است که آمریکا ظرف یک ماه آینده قصد خود برای ایجاد دفتر دیپلماتیک در تهران را، برای اولین بار طی 30 سال   گذشته، اعلام خواهد کرد. روزنامه گاردین در صفحه نخست شماره امروز خود گزارش داد که واشنگتن اقدام به گشایش دفتر حفاظت منافع در تهران خواهد کرد که نیمی از مسیر حرکت به سوی گشایش سفارتخانه است.

جیمز روبین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دولت بیل کلینتون، روز دوشنبه 14 ژوئیه 2008 در مقاله ای در ستون آزاد نیویورک تایمز نوشته بود: “یک مقام بلندپایه (آمریکایی) به من گفته است که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، سعی دارد برای ایجاد دفتر حفاظت منافع آمریکا در پایتخت ایران از جورج بوش مهر تایید بگیرد.”  واشنگتن همچنین 16 ژوئیه 2008 اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا اجازه داده است ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا که از نظر رتبه نفر سوم این وزارتخانه توصیف می شود در نشست ژنو شرکت کند؛ نشستی جهت گفتگو بر سر پیشنهاد دولت های غربی با دولت ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم.

از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه 14 ژوئیه 2008 گفته بود که در صورتی که ایالات متحده برای گشایش دفتر حفاظت منافع در تهران درخواست دهد، ایران با نگاهی مثبت آن را بررسی خواهد کرد. وی که در مصاحبه با تلویزیون دولتی اظهار نظر می کرد همچنین گفت: “ممکن است در آینده ای نزدیک گفتگوهایی در بخش‌های گوناگون با آمریکا اتفاق بيافتد….”

لازم به یاد آوری است که آقای بوش چند سال پیش در سخنرانی معروف خود، ایران؛ عراق و کره شمالی را «محور اهريمنی» خوانده و اعلام کرد که دولتهای اين کشورها با حمايت از تروريزم، صلح جهانی را تهديد می کنند.

با توجه به مواضع سابق و نوین دولت بوش، تمام مطبوعات غربی امروز در باره ی  “چرخشی در مواضع بوش نسبت به ایران” قلم زده اند.

آیا واقعا چرخشی در موضع دولت بوش صورت گرفته است؟

در 17 بهمن 1384 زمانی که اکثر سازمان های اپوزیسیون از “حمله نظامی قریب الوقوع” آمریکا صحبت به میان آورده و اعتراضات “ضد جنگ” و “نه به جنگ” سرداده و تا همین اواخرتمرکز انرژی خود را به این موضوع نهاده بودند، نویسنده این مقاله درباره تهدیدهای آقای بوش و جنگ “قریب الوقوع” نظامی آمریکا چنین نوشت:

“بر خلاف گفتار بوش انگیزه اصلی برای تهاجمات نظامی به عراق (و احتمالا ایران) به ارمغان آوردن «دموکراسی» و آزادی نیست! دموکراسی تحمیلی بر عراق را مشاهده کردیم! يکی از انگيزه های مهم حمله نظامی آمريکا به خاک عراق (و حمله احتمالی به ایران) دسترسی به منابع نفتی اين کشور ها است. شرکتهای نظير ِاسو، تکزاکو، هالی برتون (که «ديک چينی» معاون رئيس جمهور آمريکا  حدود 600 هزار دلار در سال از آن شرکت حقوق می گيرد)؛ و ساير شرکتهای نفتی از توفيق اين تهاجم نظامی ذينفع بوده و درآمد نفتی خود را برای سال های سال افزايش خواهند داد. اما علت اصلی حمله نظامی، صرفاً «نفت» نیز نيست.  انگيزه اصلی را بايستی در بحران اقتصادی عميق نظام امپرياليستی آمريکا جستجو کرد.

اقتصاد آمريکا از بهار سال 2000 (18 ماه پيش از  واقعه11 سپتامبر) ، پس از يک دهه رونق اقتصادی، دچار بحران عميقی شد. نشانه اين بحران اقتصادی در سقوط تدريجی بازار بورس «نسدک» (Nasdac   )    که شامل سهام بسياری از شرکتهای توليدی به ويژه  کامپوتری بود، نمايان شد؛ همچنان «داو جونز اينداستريال» (Dow Jones Industrial     (   زير ضرب بحران اقتصادی رفت. بازار بورس نسدک تا سال 2001 در حدود 3 تريليون دلار از ارزش خود را از دست داد. امروز اين رقم به 4 تريليون دلار رسيده است. بسياری از سهام داران، سرمايه های کلان خود را از دست دادند. توليد صنايع بزرگ  سير نزولی را آغاز کرده و بيکاری بی سابقه ای گريبان کارگران و کارکنان کارخانه ها و شرکت ها را گرفته است. ميزان بيکاری، چند ماه پيش از سپتامبر 2001، از 3 درصد به 5 در صد افزايش يافت. تنها در مدت دو سال رياست جمهوری بوش 2 ميليون نفر بيکار شدند. اين ارقام حداقل در دو دهه گذشته بی سابقه بوده اند.

دوره اخير، پايان دوره «طلايی» سياستهای «نئو ليبرال» جناح محافظه کار را نشان می دهد، که توسط ريگان آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامه يافته و پس از فروپاشی شوروی تحکيم يافته بود. اما با آغاز دوره بحران اقتصادی، تمام نقشه های درازمدت دولت آمريکا به بن بست رسيد.  در نتيجه، در دوره پيش از واقعه 11 سپتامبر، نظريه پردازان هيئت حاکم آمريکا دست بکار شده تا سياست های «نوينی» را برای حل اين بحران عميق اقتصادی ارائه دهند. اما سياست های طرح شده، چندان نوين نيز نبودند. اينها سياست هايی بودند که از دو دهه پيش و به ويژه پس از فروپاشی شوروی از سال 1990 در ميان هيئت حاکم آمريکا در جريان بوده است. آنچه امروز «دکترين بوش» نام گرفته است؛ ريشه در اين نظريات دارد.

جناح «محافظه کاران نوين» يا جناح «شاهين»   که امروز کل مقام های اجرايی هيئت حاکم را در کابينه بوش در دست گرفته، از دهه پيش بر اين باور بود که برای جلوگيری از بحران های اقتصادی نظير 1930 در آمريکا، می بايستی که پس از دوره جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، به شکل يک سويه (unilateral  ) به مسايل جهان برخورد کرد.  مهره ها ی اصلی اين نظريه افرادی مانند پال والفوويچ (نظريه پرداز اصلی) – معاون دونالد رامسفيلد؛ ريچارد چينی- معاون رئيس جمهور؛ دونالد رامسفيلد- وزير دفاع؛ ريچارد پرل- مشاور رئيس جمهور؛ کاندوليزا رايس – وزير امور خارجه؛ هستند. اين باند سياسی در مقابل جناح «کبوتر» که مدافع برخوردی متعادل و چندين سويه (multilateral   ) به مسايل جهانی بودند، قرار گر فت.

اين نظريات توسط اين باند از سال 1991 به شکل علنی ارائه شد. برای نمونه ريچارد چينی، وزير دفاع وقت در کابينه بوش پدر، خطاب به کميسيون دفاع سنا در 21 فوريه 1991 در آستانه حمله نظامی به عراق چنين اظهار داشت: “اين جنگ پيش درآمدی بر نوع منازعاتی است که ما احتمالاً در عصر جديد با آن سروکار خواهيم داشت….غير از آسيای جنوب غربی، ما در اروپا، آسيا، اقيانوس آرام و آمريکای لاتين و مرکزی نيز منافع عمده ای داريم. ما بايد سياست ها و نيروهای خود را به شکلی سازمان دهيم که قادر باشند در آينده از بروز چنين خطرات منطقه ای جلوگيری کرده و يا سريعاً آنان را سرکوب کنند”.

گرچه اين نظريات در آستانه جنگ فوريه 1991 و دوره شکوفايی اقتصادی آمريکا تعيين کننده نبود؛ اما در اواخر دهه 1990 با آغاز بحران اقتصادی، اين نظريات تقويت گشته و در سال 2000  جورج بوش با تقلب انتخاباتی آشکار برای اجرای سياست های اين جناح انتخاب شد. اتفاق 11 سپتامبر 2001 در واقع مانند هديه ای بود  که به منظور به اجرا گذاشتن سياست هايی که طی بیش از يک دهه تدارک ديده شده بود، از آسمان نازل شد. چنانچه بن لادن 11 سپتامبر را سازمان داده باشد؛ بيشترين خدمت را برای اجرای برنامه های اين باند، انجام داد.

پس از 11 سپتامبر همان مواضع؛ اکنون به عنوان نظريات رسمی دولت آمريکا در سندی تحت عنوان: «استراتژی امنيت ملی ايالات متحد آمريکا» به اين صورت فرموله شد:

1-      حفظ و تامين هژمونی بلا منازع نظامی آمريکا در جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامی.

2-      آمادگی مطلق دولت آمريکا برای حمله نظامی «پيشگيرانه» عليه هر کشور و نيروئی در جهان که امنيت و منافع ملی آمريکا را به مخاطره می اندازد.

3-      معافيت آمريکائی ها در خارج از آمريکا از هرگونه محکوميت جنايی بين المللی.

تهاجم به خاک افغانستان و پس از آن عراق، آغاز اجرايی اين برنامه را  در سطح جهانی به نمايش می گذارد. تهدیدات به حمله نظامی احتمالی به ایران نیز بر مبنای این سیاست است.

بودجه نظامی دولت آمريکا در راستای تحکيم اين سياست طرح ريزی شده است.  بودجه نظامی آمريکا از 11 سپتامبر 2001 تا به امروز نزديک به 160 ميليارد دلار افزايش يافته است. با درخواست يک بودجه 75 ميليارد دلاری از کنگره آمريکا در 25 مارس 2003 ، اين رقم به 359 ميليارد دلار رسيده است، و به احتمال قوی در ماههای آینده با انتخاب مجدد بوش؛ به چند برابر آن خواهد رسيد. در عين حال مجتمع های نظامی و شرکتهای صنعتی- نظامی نقداً دست به کار شده اند. شرکت هايی نظير نورت روپ، لاکهيد، جنرال ديناميک و بوئينگ، توليدات نظامی خود را افزايش داده اند.

آیا حمله نظامی به ایران قریب الوقوع است؟ گرچه تمایل ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزی و تهاجمات نظامی بنا شده است؛ اما بر خلاف گرایش های بورژوا و خرده بورژوایی اپوزیسیون؛ که از ابتدایی قیام بهمن 1357 برای ارسال قشون از سوی آمریکا و جایگزین کردن اخوند ها با یک رژیم طرفدار غرب روزشماره کرده اند، دولت آمریکا همواره ترجیح داده است که با رژیم سرمایه داری (آخوندی) ایران به توافق برسد. زیرا بدیل بورژوایی بهتری وجود نداشته است. سلطنت طلبان و وابستگان به رضا پهلوی که از اعتبار سیاسی کافی در ایران برخوردار نبوده (هرچند هم فریاد سوسیال دموکرات شدن و وحدت با سایرین را بکشند). مُهر و نشان رژیم شاهنشاهی و ساواک و شعبان بی مخ ها بر پیشانی آنها برای همیشه حک شده است. مجاهدین که هیچگاه به یک بدیل بوژوایی مبدل نشدند و قمارسیاسی آنها در مورد وابسته کردن خود به رژیم صدام مفتضحانه با شکست روبرو شد. اصلاح طلبان نیز بی رمق و بی عرضه از آب در آمدند. گرچه دولت آمریکا همه این بدیل ها را در ترشی برای روز مبدا خوابانده؛ اما چشم انداز اصلی آن معامله با خود رژیم جمهوری اسلامی است.

واضح است که برای متعادل کردن وضعیت به نفع خود، امپریالیزم باید با دو روش و یا دو زبان با رژیم برخورد کند. زبان ملایم، که تا کنون توسط دول اروپایی به ویژه سه دولت بریتانیا؛ فرانسه و آلمان، اتخاذ شده و ادامه دارد. و زبان قلدر منشی و زور که توسط بوش ابراز می گردد. در واقع اختلاف اساسی بین دولت آمریکا و دول اروپایی بر سر وضعیت ایران وجود ندارد (اختلافات تاکتیکی و جرئی هستند)…. این دو روش هر دو برای به صراط مستقیم هدایت کردن رژیم ایران طرحی شده اند…..” (آیا تهدید بوش علیه ایران واقعی است؟ مازیار رازی، 17 بهمن 1384 – رجوع شود به نشر کارگری سوسیالیستی).

همچنین در مقاله ای در 22 تیر 1385 چنین آمد:

” …..پس از تجربه فاجعه آمیز در عراق تناسب قوا به ضرر غرب تغییر کرده است و یک حمله نظامی توسط آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گیرد. دولت آمریکا برای مدت طولانی مجبور است در عراق باقی بماند و به اندازه کافی توان یک حمله نظامی به ایران را ندارد. در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیزم آمریکا است. اقدامات ضد امپریالیستی دولت چاوز در ونزوئلا و انتخاب اخیر اوو مورالس در بولیوی همه نشانگر به بن بست رسیدن سیاست های دولت بوش برای “حل مشکلات جهان” و استقرار “دموکراسی”! است.

اکنون مسئله روشن است که سناریوی محتمل و در دستور روز دول غربی نه می تواند حمله نظامی باشد (این موضوع را رژیم ایران بدرستی تشخیص داده است) و نه تحریم اقتصادی مؤثر. تحریم اقتصادی تصميم دشواری به نظر می رسد، زیرا کشورهايی همچون روسيه، چين، هند و ژاپن چندان تمايلی به اينکه قراردادهای کلان نفت و گاز خود را با ايران به هم بزنند نشان نمی دهند، بخصوص روسيه که اخيراً نیز قرارداد تسليحاتی يک ميليارد دلاری با ايران بسته است.

   بر خلاف برخی از نیروهای اپوزیسیون که حمله نظامی آمریکا را واقعی دانسته و برخی دیگری فرجی در راستای رهایی از شّر دولت کنونی می دانند، این اقدام بنا بر وضعیت کنونی کاملاً غیر محتمل است. اما حتی در صورت بروز چنین اتفاقی، کارگران و زحمتکشان ایران بهیجوجه از حمله نظامی غرب به ایران نفعی نخواهند برد. امپریالیزم و به ویژه امپریالیزم آمریکا هیچگاه برای به ارمغان آوردن  «آزادی و دموکراسی» به کشورهای جهان حمله نکرده است. اشغال عراق تجربه بسیار خوبی از سیاست های”انسان دوستانه”!  دولت بوش در منطقه است. وضعیت مردم زحمتکش عراق روز به روز رو به وخامت گرویده است. زحمتکشان ایران در صورت بروز چنین اتفاقی باید به ساختن یک جبهه سوم در مقابل دولت سرمایه داری ایران از یکسو و امپریالیزم از سوی دیگر مبادرت کنند. برای کارگران ایران مبارزات ضد سرمایه داری از مبارزات ضد امپریالیستی جدا نیست. دولت سرمایه داری ایران بخشی از نظام سرمایه داری جهانی است که با وجود جنگ های زرگری و بی ارتباط با منافع کارگران میان آنان، نهایتاً با یکدیگر سازش خواهند کرد…..” (بحران سیاسی ایران و راه حل ها، مازیار رازی، 22 تیر 1385، سایت دیدگاه).

آیا چرخش در سیاست احمدی نژاد نسبت به دولت آمریکا، پدیده ی نوینی است؟

پاسخ به این سؤال نیز منفی است. در واقع چرخشی اساسی دولت ایران نسبت به دولت آمریکا به سال های پیش از دوره احمدی نژاد بر می گردد.  بلافاصله پس از اشغال خاک عراق توسط دول آمريکا اقتدار گرایان چرخشی در سیاست خود نسبت به دولت آمریکا نشان دادند. در راس اين چرخش سیاست رفسنجانی قرار گرفته بود. فصلنامه «راهبرد» که از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران منتشر می شود، در نخستين شماره خود پس از اشغال عراق؛ در مصاحبه ای 24 صفحه ای با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس اين مجمع، به چاپ رسانده که وی در آن به نقش مجمع در حل مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته است. او در اين مصاحبه ذکر می کند که “ما به عنوان مسلمان هيچ مشکلی نداريم که هريک از مسائل خارجی را که گريبانگير ماست حل کنيم … ما اصلی در اسلام داريم و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعيف است … اصلاً مجمع تشخيص مصلحت از اين خاستگاه به وجود آمده است.” وی به نظريه خمينی اشاره کرده که گفته بود نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت نظام تعطيل کرد و گفته است: “اينکه بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال کنيم داريم اسلامی عمل می کنيم، اسلامی نيست.” وی در اين مصاحبه اذعان کرد که دستگاه سياست خارجی ايران به دليل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زيادی فرصت هايی را از دست داده اما اکنون به شرايطی رسيده است که مسائل سياسی دنيا را می فهمد و می تواند تجزيه و تحليل کند!

در پی مواضع رفسنجانی واکنش «تند» جناح اقتدارگرایان “رژیم جمهوری اسلامی نسبت به دولت بوش نیز با  وجود «اعتراضات» و «مقاومت ها» ظاهری؛ از چند سال پیش تا کنون بطور کیفی تغییر کرده است. برای نمونه چند سال پیش زمانی که بوش ایران را یکی از «محورهای اهریمنی» معرفی کرد؛ دبير شورا ی نگهبان، احمد جنتی، سخنان بوش را «تعجب آميز» خواند و او را به «ديوانه ای» تشبيه کرد که «حتی مصلحت کشور خود را نمی داند»؛ خامنه ای، بوش را چنين توصيف کرد که «به خون انسانها تشنه است» و نهايتاً خاتمی سخنان بوش را «اهانت آميز» خواند. اما در دوره کنونی هیچ واکنش خصمانه ای از سوی رژیم علیه دولت آمریکا دیده نشده است. بر عکس،  سران رژیم فقط ادعاهای بوش مبنی بر تدارک رژیم برای دسترسی به برنامه هسته ای را نا درست اعلام کرده و مداوم بر این اصل پافشاری کرده اند که غنی سازی اورانیوم برای ساختن بمب اتمی نیست.

سخنان «تند» احمدی نژاد نسبت به اسرائیل را نمی توان به مثابه تحریک دول غربی به یک رودرویی نظامی قلمداد کرد. این نوع سخنان از روز اول به قدرت رسیدن این رژیم وجود داشته است. دول غربی نیز این سخنان را جدی تلقی نکرده اند. بدیهی است که این سخنان «تند» احمدی نژاد عمدتاً به منظور عوامفریبی و کسب رضایت پایه های حزب الله رژیم در ایران و منطقه طراحی شده است. دولت احمدی نژاد از یک سو برای جلب پایه های حزب الله در منطقه با بن لادن (القاعده) در رقابت قرار داشته و از سوی دیگر طریق این عوامفریبی ها می تواند دولت خود را در عراق، فلسطین، افعانستان و سوریه «رهبر» حزب الله و «اسلام» ؛ علیه دول غربی نشان دهد. از سوی دیگر در ایران فشارهای گرایش های حزب الله  و بسیجی (الله کرم ها و مصباح یزدی ها) احمدی نژاد را برای حفظ پایه های خود  وادار به این نوع عوامفریبی ها می کند.

علت اصلی جدل های هسته ای بین دولت احمدی نژاد و دول غربی در جایی دیگر نهفته است. مسئله اصلی ریشه در بحران اقصادی ایران در دو دهه نیم پیش دارد. جنگ 8 ساله با عراق و محاصره اقتصادی بیش از دو دهه اقتصاد ایران را چنان دگرگون کرد که رژیم خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال پیش درک کرد و جهت گیری به سوی غرب را آغاز کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 چراغ سبز را به دول غربی برای سرمایه گذاری در ایران (بدون محدودیت) نشان داد. البته سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با  قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شیميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب»  در درون هيئت حاکم و غيره، همه دال بر سياست فوق بوده است. آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را همواره به تعويق می انداخت، نا هماهنگی جناح «اقتدارگرا» با جناح دیگر بود. امروز با تقويت سياسی اقتدارگرایان و یک پارچه شدن رژیم،  اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است.  سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال های پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. تا به امروز بسیاری ازشرکت های اروپایی در ایران سرمایه گذاری کرده اند. وقفه کوتاه چند ماه پیش برای اعمال فشار بر رژیم بوده که این نیز با توافقات جدید به زودی به پایان می رسد.

از سوی دیگر، پس از تجربه فاجعه آمیز در عراق تناسب قوا به ضرر غرب تغییر کرده است و یک حمله نظامی توسط آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گیرد. دولت آمریکا برای مدت طولانی مجبور است در عراق باقی بماند و به اندازه کافی توان یک حمله نظامی به ایران را ندارد. در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیزم آمریکا است. اقدامات ضد امپریالیستی دولت چاوز در ونزوئلا و انتخاب اخیر اوو مورالس در بلیوی همه نشانگر به بن بست رسیدن سیاست های دولت بوش برای “حل مشکلات جهان” و استقرار “دموکراسی”! است.

در سال پیش نیز این جهت گیری آشکارتر و محکم تر به پیش رفت.  احمدی نژاد و خامنه ای با وجود زبان تهدید آمیزشان علیه اسرائیل و آمریکا، گام های عملی برای نزدیکی به دولت آمریکا برداشتند. دراینجا تنها به چند نمونه اکتفا می شود.

+   اردیبهشت 1386:  خامنه ای، روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1386، اعلام کرد که ایران با آمریکا درباره عراق مذاکره خواهد کرد. خامنه ای گفت: ” وزارت خارجه ایران به درخواست دولت عراق تصمیم گرفت در یک گفت و گوی رو در رو با آمریکایی ها، مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند.” او ادامه داد که آمریکایی ها برای گفت و گو با ایران درخواست کتبی داده اند. خامنه ای تغییر در سیاست های ایران در قبال آمریکا را رد کرد و گفت: “کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی، سیاست منطقی و صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و ارتباط با آمریکا تغییر می دهد، سخت در اشتباه است.”

  + اردیبهشت 1386:احمدی نژاد در جریان سفر به امارات در پاسخ به سوال یك خبرنگار مصری در   خصوص روابط ایران و مصر گفت: در مورد رابطه با مصر به طور قاطع به دنبال تجدید   روابط هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی كند، در اولین فرصت سفارت ایران را در   این كشور دایر خواهیم كرد  . احمدی نژاد برقراری رابطه رسمی ایران و مصر را به نفع دنیای اسلام دانست و گفت  : دو ملت شدیدا به هم علاقه مند هستند و مصر سرمایه بزرگی برای دنیای اسلام است   .   (ایرنا چهارشنبه 26 اردیبهشت 1386). لازم به ذکر است که دولت مصر بدون توافق با آمریکا چنین ارتباطی را ایجاد نمی کرد (آنهم در دوره حساس کنونی).

+  مرداد 1386: احمدی نژاد  با نماینده مستقیم «سیا» آقای کرزای  وارد مذاکره نزدیک شد.لازم به ذکر است که آقای کرزای 2 هفته پیش از دیدار با احمدی نژاد با آقای بوش در آمریکا ملاقات داشته است و محققاً چراغ سبز را از وی برای ملاقات با احمدی نژاد دریافت کرده بود.

+   تیر 1386: آقای هشیار زیباری، وزیرخارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری ها گفت که بزودی سفیران ایران و آمریکا در عراق بار دیگر در بغداد به گفتگو می نشینند و مقامات عراقی نیز در این نشست آنان را همراهی خواهند کرد.   آمریکا نیز آمادگی خود را برای آغاز دور تازه ای از مذاکره اعلام کرده و در ایران، منوچهر متکی وزیرامورخارجه این کشور گفته که در صورتی که آمریکایی ها رسماً از طریق سفارت سوئیس در تهران درخواست مذاکره با ایران بدهند، دولت ایران به درخواست آنان پاسخ مثبت خواهد داد و احتمال گفتگو با آمریکا در آینده نزدیک وجود دارد. (بی بی سی  27 تیر 1386).

+  تیر 1386: كمیسیون دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی درباره عملیات نظامیان این كشور در افغانستان خواستار “گفتمان سازنده” و “اعتمادسازی ” غرب با ایران برای كمك به حل مشكل جاری افغانستان شد. در این گزارش علاوه بر استقبال از نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مرز مشترك با افغانستان و مشاركت ایران در طرحهای توسعه غرب این كشور آمده است: این موارد بر نیاز عاجل غرب بویژه ایالات متحده و بریتانیا به انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازی در روابط، با بخش‌های دولت ایران و شاخه‌های آن تاكید دارد. ( ایرنا ‪۸۶/۰۴/۲۷)

+    تیر 1386: سازمان دیده بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواسته است پنج تن از وابستگان به رژیم را که از حدود هفت ماه پیش در عراق بازداشت کرده، تحویل مقام های قضایی عراق دهد یا در غیر اینصورت آنها را آزاد کند. پنج مقام ایرانی که آمریکا آنها را متهم به خرابکاری می کند روز 11 ژانویه 2007 امسال در یورش نیروهای آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل در ناحیه کردنشین شمال عراق دستگیر شدند. ایران آنها را “دیپلمات” معرفی می کند اما ارتش آمریکا می گوید آنها عوامل مرتبط با سپاه پاسداران هستند که به شورشیان عراقی کمک می کرده اند. (بی بی سی 26 تیر   1386   )  .

مواضع رسمی دولت احمدی نژاد با تأیید خامنه ای مشخصاً در  سال جاری به طور پیگیر و سیستماتیک در راستای تدارک برقراری رابطه نزدیک با دولت بوش بوده است. تنها این وقایع آشکار و روشن برای کسانی پنهان و تاریک باقی مانده  که یا از تحلیل وقایع سیاسی و جهانی عاجزند و یا تمایلات ذهنی و باطنی خود را بر واقعیت های عینی الویت داده اند.

چه تغییری در وضعیت جنبش کارگری حاصل می گردد؟

در چنين وضعيتی (حسنه شدن روابط غرب با دولت سرمایه داری ایران در آینده نه چندان دور)، جنبش کارگری ايران  وارد  مرحله نوينی از حيات سياسی خود می گردد. احيای يک نظام سرمايه داری «مدرن» و مرتبط به سياستهای بانک های جهانی و نظام سرمايه داری جهانی در دستور روز سرمايه داری ايران قرار گرفته است. اين روند به مفهوم تداوم سرمايه گذاری های خارجی به ايران خواهد بود. سرمايه داری بين المللی در دوره آتی با وارد کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ها و تکنوکرات ها،  مديران حرفه ای، وارد صحنه بکر اقتصادی ايران خواهد شد. البته این روند ساده و خطی و بدون دردسر نخواهد بود. همانند دوره پیش ناهنجاری هایی به دنبال خواهد داشت ( ما در اینجا در مورد زمان تحقق فوری این تحول صحبت نمی کنیم، بلکه تحلیلی در مورد روند – ناهنجار و درازمدت-  رابطه دولت ایران با دول غربی سخن به میان می آوریم).

به گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با  اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته. با اشتغال کارگران، به تدريج  نا اطمينانی و نا امنی شغلی (ترس از دست دادن شغل) در ميان کارگران کاهش يافته، و اين روند به نوبه خود اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد. اما؛ اين روند به اينجا خاتمه نخواهد يافت. سرمايه داری نوپا و مدرن که سالهای سال به علل مختلفی نظير جنگ؛ سرکوب،  سياستهای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری های سران رژيم از معرکه عقب افتاده است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت «کار» خواهد شد. ماشين آلات نوين و پيشرفته، مديران تحصيلکرده و وارد به امور مديريت، برنامه ريزی های عقلايی اقتصادی، شدت کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل  استثمار مضاعف خواهد کرد. استثمار مضاعف، همراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر، خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است.

برای نخستين بار در بيش از دو دهه حاکميت سرمايه داری، تضاد «کار» و «سرمايه» به شکلی ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد.  همچنين  ابزار کار سرمايه داران و کارگران نيز تغيير خواهد کرد. اگر در گذشته تحميل يک «قانون کار» قرون وسطی ای همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، «قانون کار» نوين ظاهرا مترداف با قوانين و عرف های بين المللی تدوين می گردد. ابزار کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف، ايجاد نهاد ها و قوانينی است که مورد پذيرش بانک های بين المللی و دول سرمايه داری جهانی قرار گيرد.

بديهی است که کارگران ايران برای سازماندهی مبارزات ضد سرمايه داری خود وارد مرحله نوينی خواهند شد. ايجاد تشکل های مستقل کارگری در محور مطالبات کارگری است. اما تشکل های مستقل کارگری به شکل خودجوش و يا توسط «سازمان بين المللی کار» ايجاد نمی گردد؛ و چنانچه ايجاد گردد در تقابل با مطالبات محوری کارگران (حق اعتصاب؛ کنترل کارگری؛ افرايش دستمزدها مترادف با تورم و غيره) قرار خواهد گرفت. تشکل های مستقل کارگری تنها می تواند توسط خود کارگران ايجاد گردد. برای تدارک چنين تشکلی، کسب اعتماد به نفس و يافتن اشکال خودسازماندهی مسئله اساسی است. اين امر شدنی نيست مگر با حضور فعال کارگران در صحنه سياسی و رعایت دموکراسی کارگری توسط تمامی فعالان کارگری. برای مداخله مؤثر در جنبش کارگری؛ تدوين يک برنامه عمل کارگری متکی بر مطالبات دمکراتيک و صنفی و انتقالی کارگران در دستور روز قرار می گيرد.

برخلاف نظرگاه سردمداران دولت سرمایه داری،  کارگران ایران به زانو در نیامده اند. پراکندگی و بحران سیاسی (نبود رهبری در درون جامعه و انحرافات سیاسی و تشکیلاتی) وجود دارد؛ اما کماکان مبارزات ضد استبدادی و ضد رژیمی ادامه یافته است. مبارزات کارگران در امسال (اعتصابات کارگران هفت تپه؛ صدرا و ایران خودرو مبارزات و مقاومت اتوبوس رانان شرکت واحد) نشانگر تغییر در تناسب قوا به نفع کارگران است. همه بیانگر تداوم مبارزات و مقاومت مردم علیه یک نظام استبدادی است.

زحمتکشان ايران هم تجربه تاريخی (قيام بهمن ماه 1357) و هم تجربه تشکيلاتی (اعتصاب ها و تظاهرات های 29 سال گذشته) را دارند. هيچ يک از قشرهای تحت ستم جامعه و حزب های مختلف سياسی اپوزيسيون در چنين موقعيتی نيستند.

انقلاب بهمن 1357 ايران بيش از هر چيز، بيانگر آغاز يک دوره مداخله توده های ميليونی در تعيين سرنوشت نظام اجتماعی بود. طبقه کارگر بدون هيچ تجربه قبلی و از درون سال ها اختناق ديکتاتوری نظامی «شاهنشاهی»، دخالتی از نظر وسعت و عمق، غيرقابل مقايسه با هيچ يک از انقلاب های توده ای- چه در تاريخ دوران پيشين ايران و چه ساير انقلاب های معاصر- انجام داد. انقلاب نمونه بارزی بود از اينکه چگونه يک جنبش توده ای در جريان تکاملش می تواند قدرت سياسی و نظامی يک ديکتاتوری وحشی بورژوايی متکی بر امپرياليزم را درهم کوبد. چه کسی یک سال پیش از سرنگونی نظام شاه، که از حمایت کامل نظام امپریالستی به ویژه دولت آمریکا برخوردار بود، تصور می کرد که قیام بهمن 1357 صورت گیرد و شاه سرنگون گردد؟

برای نخستين بار در تاريخ ايران، در مدت زمان کوتاهی، عالی ترين اشکال خود- سازماندهی توده ها: شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان و کميته های اعتصاب و محله ها و غيره شکل گرفتند. جنبش زنان که سال ها در حالت سکون بسر می برد، در دفاع از حقوق مساوی وارد صحنه مبارزاتی شد. جنبش مليت های تحت ستم (کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن صحرا) برای کسب حق تعيين سرنوشت با روحيه قاطع وارد کارزار مبارزه شدند. مبارزات بيکاران برای شغل و بيمه های اجتماعی، جنبش دانشجوئی برای نظارت بر نظام آموزشی و استقلال آن از دولت و غيره در انقلاب مشاهده شدند. کليه اين تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی مانده و در وضعيت باز گشت نظام سرمایه داری متعارف و کاهش سرکوب ها، در سطح عالی تری مجدداً تکرار خواهند شد. طی 29 سال اختناق و سرکوب، طبقه کارگر ايران نشان داد که يک لحظه دست از مبارزه بر نداشته است. مطالبات کنونی کارگران نیشکر هفت تپه مبنی بر ایجاد تشکل مستقل کارگری و اعمال کنترل کارگری نمونه ای از مبارزات کارگری در سایر کارخانه های ایران در دوره آتی خواهد بود.

کارگران ایران برای تحقق خواست های نهایی خود در راستای تشکیل حکومت کارگری و برکناری کامل نظام سرمایه داری، نیاز حیاتی به تشکیل حزب کارگری خواهند داشت. بدون سازماندهی حزب پیشتاز کارگری، وظایف نهایی کارگران در راستای استقرار حکومت کارگری به فرجام نخواهد رسید.

27 تیر 1387

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *