گرانی مرغ و ارزیابی مارکسیست های انقلابی

سرمقاله میلیتانت ۵۲

طی چند ماه گذشته، افزایش شدید قیمت مرغ و به دنبال آن بروز ناآرامی هایی در سطح جامعه، به بحرانی دیگر برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بحرانی که ابعاد و عمق آن را می توان با نگاه به واکنش ها و برخوردهای تاکنونی مقامات رژیم، و همچنین اعتراضاتی که در سطح جامعه رخ داده است، به خوبی درک کرد.

بروز “بحران مرغ”، ناآرامی ها و واکنش های تند مقامات رژیم

قیمت گوشت مرغ در بازار که طی خردادماه با رسیدن به 4850 تومان در هر کیلوگرم، نشانه هایی از افزایش را بروز داده بود، اوایل تابستان به حدود 6400 تومان افزایش یافت. در بحبوحۀ روند افزایش قیمت مرغ، دستگاه های دولتی، اقدام به توزیع مقادیری مرغ (ابتدا به بهای 4700 تومان، و سپس تا ۵۴۰۰ تومان) در برخی شهرها (عموماً شهرهای بزرگ) نمودند. هرچند در واقع بهایی که دولت برای فروش این محصول تعیین کرده بود (نرخ مصوب دولتی)، تا مدت زمان کوتاهی پیش از این، سقف قیمت در بازار آزاد مرغ به حساب می رفت. اقدام دولت به فروش مرغ با نرخ دولتی در تهران (مصلی)، خوزستان، همدان و غیره، بلافاصله با تشکیل صف های طولانی مردم در گرمای شدید و طاقت­فرسای هوا رو به رو شد.

از زمان بروز بحران در بازار گوشت مرغ تاکنون، ناتوانی دولت از کنترل این بازار و به علاوه ترس آن از دامنه­دار شدن این بحران، تا جایی پیش رفت که احمدی مقدم، فرماندۀ نیروی انتظامی، خواستار عدم پخش صحنه های خوردن مرغ در صدا و سیما شد و مکارم شیرازی نیز اعلام کرد که بدون تحریم، مرغ خریداری نمی کند! در این میان محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور نیز به روال همیشه این وضعیت را “القاء دشمنان” ذکر کرد. و حتی پای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هم به این موضوع باز شد و اعلام کرد که “دشمن نقشه دارد همۀ مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی را به گردن رهبر انقلاب بیاندازد و آن ها به دنبال تقدس ‌زدایی از رهبر جمهوری اسلامی هستند.”

البته این “واکنش”ها کاملاً قابل فهم است؛ چرا که وضعیت حاد اقتصادی-اجتماعی جامعه، به انبار باروتی شباهت دارد کوچک ترین واقعه ای می تواند به انفجار آن کمک کند. کما این که شاهد بودیم چگونه اوایل مردادماه سال جاری، تعداد زیادی از مردم نیشابور در اعتراض به این گرانی به تجمع و اعتراض در خیابان، و سر دادن شعارهایی علیه مسئولین رژیم دست زدند؛ عده ای از معترضین نیز وارد مسجد جامع شدند و در حین برنامۀ سخنرانی شعارهایی را سر دادند و به همین دلیل معاونین فرماندار، دادستان و فرماندۀ نیروی انتظامی در مسجد حضور پیدا کردند.

به گفتۀ خبرگزاری داخلی ابتکار، “حجت الاسلام موسوی” دادستان عمومی و انقلاب ضمن “انتقاد” از این شعارها، خطاب به معترضین گفته است: “آقایان و خانم هایی که از گوشه و کنار آمدند و به این غائله پیوستند و شعارها و حرف هایی را زدند، همۀ این ها ثبت شده است و شناسایی شده است، ما بنایمان بر مدارا است ]…[ اما خدا نکند روزی برسد که در شعار و عمل بخواهید حرکاتی را انجام دهید که در مقابل نظام و مسئولین عالی نظام قرار بگیرد” و این که “شأن نیشابوریان عزیز و بزرگوار خیلی بیشتر از این حرف هاست، من خیلی عذرخواهی می کنم برای یک یا دو عدد مرغ بیاییم در خیابان ها راه برویم، شعار بدهیم، یک عده ای از گوشه و کنار سوء استفاده بکنند”! اما این جناب “دادستان عمومی و انقلاب” نمی تواند یا نمی خواهد درک کند که علت طغیان های خیابانی در نیشابور، بر سر “دو عدد مرغ” نیست، که این خود معلول بحران های اقتصادی و سیاسی موجود در سطح جامعه است که هزینه های آن بیش از سه دهه از سوی هیئت حاکمه بر گردۀ طبقۀ کارگر انداخته شده است. اعتراض به گرانی مرغ تنها جرقۀ کوچکی است علیه سیاست های یک نظام سرمایه داری استبدادی که از یک گوشۀ ایران آغاز می گردد و سپس به سرعت به سایر شهرها و مناطق گسترش می یابد.

نگاهی به آمار و ارقام، و علل بحران گرانی گوشت مرغ

صنعت مرغداری ایران در طی سال های گذشته، چه در حوزۀ تولید و چه توزیع، با مشکلات حادّی رو به رو بوده است؛ مشکلاتی که در نتیجۀ آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها و شروع دور جدید تحریم ها، بیش از پیش تشدید گردیده است.

در حال حاضر یکی از مشکلات عمدۀ تولید صنعت مرغداری کشور، کمبود شدید نهاده های مورد نیاز و افزایش قیمت آن ها (مانند کنجالۀ سویا، ذرت، ویتامین ها، واکسن، سوخت حمل و نقل و غیره) است. رئیس جامعۀ دامپزشکان و فعال صنعت مرغداری، در اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود که میانگین قیمت نهاده های دامی برای طیور به بیش از 70 درصد افزایش یافته و قیمت برخی محصولات، از جمله سویا در بازار، بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. از آن جا که تاکنون بخش عمدۀ نهاده های مورد نیاز مرغداری ها (سویا، ذرت، ویتامین‌‌ها) از خارج کشور تأمین می شده است- بنا به گفتۀ دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان در تیر ماه ۱۳۹۰، نزدیک به ۹۰ درصد نهاده ها- بنابراین به خوبی می توان تأثیرات وخیم تحریم ها را در این قسمت ملاحظه کرد.

به علاوه سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالاست و آزادسازی قیمت سوخت در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها به روشنی تبعات منفی خود را در این بخش آشکار کرده است. طبق آمار موجود، ۴۰ درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود 5.2 درصد از کل مصرف سالانۀ کشور، سهم مرغداری ها بوده و به گفتۀ دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور، سالانه ۳ میلیارد لیتر است که عمدۀ آن را گازوییل تشکیل می دهد. اما نیاز مرغداری ها به سوخت، فقط نیازهای مستقیم آن ها از جمله مصارف گرمایی واحدها را در بر نمی گیرد، بلکه سایر بخش های مرتبط را- مانند حمل و نقل که جابه­جایی کالاهای مورد نیاز مرغداری ها همچون جوجۀ یک روزه و دان را بر عهده دارند- نیز شامل می شود.¹ بنابراین افزایش قیمت سوخت به دنبال طرح هدفمندسازی یارانه ها، به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش قیمت تمام شدۀ کالاها و خدمات مورد نیاز مرغداری ها شده و در نتیجه قیمت تمام شدۀ گوشت مرغ هم افزایش یافته است.

قیمت جوجۀ یک روزۀ گوشتی نیز طی ماه های اخیر به شدت دچار نوسان و روند صعودی بوده است (به عنوان مثال، بنا به گزارش خبرگزاری فارس، مورخ 13 خرداد 1391، قیمت هر قطعه جوجه یک روزۀ گوشتی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه، 58 درصد افزایش یافته بود) که این مسأله خود به­تنهایی پیامدهای منفی بسیاری برای تولید مرغ و تخم مرغ در سطح کشور داشته است.

در این میان دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان نیز در فروردین ماه امسال از کمبود واکسن مورد نیاز مرغداری ها در ایران و ابهامات آتی این صنعت صحبت کرده بود. در حالی که میانگین نرخ تلفات مرغ در کشورهای جهان بین ۴ تا 4.5 درصد است، ولی در ایران این رقم براساس آمار رسمی ۹ درصد می باشد و دست اندرکاران صنعت مرغداری، رقم تلفات را حتی بیش از این می دانند. وجود باندهای مافیایی در زمینۀ داروهای طیور نیز این مشکل را چند برابر کرده است. نیاز به توضیح چندانی نیست که این باندهای مافیایی، نه مستقل از حاکمیت بورژوازی در ایران، بلکه دقیقاً بخشی از خودِ آن هستند؛ باندهایی که برخی از آن ها هرازچندگاهی طی پروسۀ رقابت ها و درگیری های درونی رژیم، “تهدید” به “افشا” می شوند.

در زمینۀ توزیع نیز ما با تعدادی از واردکنندگان انحصاری و شمار زیادی از واسطه ها رو به رو هستیم که از طریق افزایش قیمت ها (از بخش نهاده ها گرفته تا بخش کالای نهایی مورد فروش در بازار) سودهای کلان می برند. تا همین اواخر “حاج جواد مدلل”- مالک کارخانۀ سیمان سامان غرب، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه (تولید کنندۀ روغن نباتی نازگل)، شرکت آب آشامیدنی دالاهو و مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال- به عنوان تنها وارد كنندۀ خوراک دام و طیور به کشور مطرح بود که در خبرگزاری فارس (اسفندماه 1390) و سپس در سایر خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی، از “حذف” او صحبت شد.

مضاف بر این، تمامی فشارهای موجود منجر به شدت گرفتن روند ورشکستگی و یا تعطیلی مرغداری ها شده است. روزنامۀ جام جم (4 خردادماه سال جاری) از “مرغداری های قم در مرز ورشکستگی” خبر داد و اخیراً نیز زمانی­راد، عضو هیئت مدیرۀ اتحادیۀ مرغ گوشتی، طی مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران خوزستان (19 مرداد) اعلام کرده است که ” درخوزستان بيش از يک هزار واحد مرغداری وجود دارد كه از اين تعداد هم اكنون 700 واحد فعال و مابقی غيرفعال هستند. به عبارتی در حال حاضر 30 درصد واحدهای مرغداری در خوزستان تعطيل يا ورشكسته هستند.”

آن چه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که از یک سو شیوۀ تولید سرمایه داری- که در آن تولید کالاها و خدمات، نه برای رفع نیاز اجتماعی، بلکه برای کسب سود صورت می گیرد- به همراه حجم بالای فساد مدیریتی در همۀ عرصه های تولید و توزیع و هم­چنین وجود یک بورژوازی فربه که برای ارتزاق خود به دور واردات انحصاری چنبره زده است، و از سوی دیگر آغاز تحریم ها و فشارهای امپریالیستی به فرزند “ناخلف” خود، یعنی رژیم سرمایه داری ایران، همگی مسبب بروز این بحران فعلی و فشار مضاعف به طبقۀ کارگر و اقشار کم­درآمد و زحمتکشان جامعه هستند.

پیامدهای جبران­ناپذیر گرانی مواد غذایی بر سلامت جامعه

واقعیت اینست که افزایش قیمت گوشت مرغ، تنها یک قلم از میان اقلام خوراکی سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد. روزنامۀ شرق، در مطلبی با عنوان “امنیت غذایی در چالش” (21 تیر 1391)، ضمن اشاره به آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت تغذیه در ایران تا پیش از آغاز موج فزایندۀ گرانی ها، می نویسد: “بر اساس این آمار، تا پیش از این خانوار شهری 23.29 درصد از هزینۀ کل زندگی خود را به خوراک اختصاص می دادند. با این حال تخمین زده می شود که بیش از 20 درصد از جامعه، دسترسی اقتصادی کافی به غذا نداشته باشند و هم­چنین حدود 50 درصد مردم برای تأمین سیری سلولی دچار مشکل باشند. آمارها هم­چنین کمبود انرژی در یک­چهارم مردم و نیز کمبود دریافت ریز­مغذّی ها را در نیمی از مردم نشان می دادند. 540 هزار کودک دچار کمبود وزن و سوء تغذیه، 800 هزار کودک زیر پنج سال دچار کوتاهی قد و از طرفی 4.6 درصد پسران و 1.4 درصد دختران نوجوان دچار چاقی، از نکات نگران کنندۀ وضعیت پیشین بوده اند. هم­چنین بر اساس بررسی محققان خانۀ کشاورز، دست­کم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازۀ کافی نداشته اند که وضعیت دو دهک اول جامعه به شدت و خارج از انتظار، بحرانی گزارش شده است. در واقع با وجود اشباع بازارهای داخلی از مواد غذایی، از یک سو گرانی بیش از حدّ موادّ غذایی در کشور با توجه به واردات فراوان، و از سوی دیگر فقر و کمبود درآمد در دهک های پایین جامعه، سبب شده جایگاه سوء تغذیۀ مردم ایران به جای حدّاقل سه درصد و حدّاکثر هفت درصد در منحنی های استاندارد، طبق آمار ارائه شده رقمی حدود 20 تا 40 درصد باشد”.

این نمایی کلی از وضعیت سلامت جامعۀ ایران، بنابر آمار و داده های “رسمی” (و قطعاً کم­تر از میزان حقیقی) است، آن هم در شرایط پیش از آغاز موج گرانی مواد غذایی. بنابراین مدافعان نظام ایران هرگز نمی توانند صرفاً آغاز تحریم ها را به عنوان مسبب ایجاد چنین شرایطی معرفی کنند. وجود این شرایط، نتیجۀ منطقی و ذاتی خودِ سرمایه داری موجود در ایران است.

ارزیابی مارکسیست های انقلابی چیست؟

اول؛ همان طور که گفته شد، بحران موجود، ریشه در ذات نظام سرمایه داری دارد؛ نظامی که در آن تولید، نه برای رفع نیازهای اجتماعی، بلکه به دنبال کسب سود صورت می گیرد. بنابراین حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی به یک سرمایه داری متعارف، از نوع غربی آن، تبدیل شود، بحران ها در جای خود باقی خواهند ماند. دقیقاً به خاطر ماهیت شیوۀ تولید سرمایه داریست که کشوری همچون ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان پیشرفته ترین کشور سرمایه داری در جهان، نیز برخلاف تصور بسیاری با وضعیت تکان دهندۀ سوء تغذیه و فقر روبه روست. بحران مواد غذایی و به تبع آن وضعیت نگران­کنندۀ سلامت جامعه در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی، تنها بخشی از بحران عمومی اقتصادی و اجتماعی رژیم را تشکیل می دهد؛ بنابراین مبارزه برای برخورداری از شرایط معیشتی درخور یک انسان، با مبارزه علیه کلیت این نظام، به مثابۀ یک نظام سرمایه داری، هرچند علیل و عقب­مانده، گره خورده است.

دوم؛ باید اضافه کرد که بحران موادّ غذایی حتی پیش از آغاز تحریم ها نیز وجود داشته است. در واقع تحریم های فعلی از سوی امپریالیسم، با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی و پتروشیمی ایران، چه “هوشمندانه”تر باشد و چه درکل حذف گردد، اصلِ وجود بحران و ناگزیر بودن آن را بدون ­تغییر می گذارد. تأثیر تحریم ها را تنها در افزایش “شدّت” بحران اقتصادی-اجتماعی-سیاسی درونی نظام می توان جستجو کرد. به علاوه هم تحریم های خارجی و هم سیاست های داخلی رژیم (مانند حذف تدریجی یارانه ها)، به طور مستقیم به طبقۀ کارگر ایران و اقشار کم­درآمد جامعه ضربه وارد خواهد کرد. به همین خاطرست که مبارزۀ ضدّ سرمایه داری، می باید تواماً علیه سرمایه داری داخلی و سرمایه داری جهانی صورت بگیرد. تأکید روی این موضع­گیری، از آن جهت است که وضعیت دشوار معیشتی در داخل ایران، به همراه تهدیدهای نظامی و فشارهای خارجی، به بروز دو گرایش خطرناک در سطح جامعه انجامیده است. گرایشی که سعی می کند با متوسل شدن به حملۀ نظامی خارجی و “دخالت بشردوستانه”، به زعم خود رژیم کنونی و فقر و فلاکت ناشی از آن را از میان بردارد، و گرایشی که برعکس می پندارد قرار گرفتن در جبهۀ جمهوری اسلامی و مبارزه با فشارهای امپریالیسم (به ویژه در صورت وقوع یک جنگ) می تواند راه حلّ فلاکت موجود باشد.²

سوم؛ همان طور که بالاتر اشاره شد، وضعیت ایران، بدون اغراق به یک انبار باروت شباهت دارد. هر واقعه ای، هرچند کوچک و بی اهمیت جلوه کند، به راحتی می تواند به انفجار این انبار و فروپاشی نظام منجر شود. در مورد اخیر شاهد بودیم که چگونه بحران گرانی گوشت مرغ، به اعتراض و تجمعات پراکنده منجر شد و چگونه به صورت بالقوه می توانست گسترش پیدا کند. این که احمدی مقدم می گوید “برخی افراد با دیدن این فاصلۀ طبقاتی می گویند که خودمان چاقو دست می گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت” کاملا معنادار و نشانۀ ترس رژیم از شورش های آتی است. ناتوانی رژیم ایران در “سیر نگاه داشتن” مردم جامعه، نه فقط یاوه بودن تمام شعارهای آن در طول 33 سال گذشته مبنی بر استقلال و عزت ملی و اقتصادی، رشد علم و تکنولوژی و غیره را ثابت کرده است، بلکه روشن تر از هر دورۀ دیگری نشان می دهد که زمان برانداری و سرنگونی آن مدت هاست که آغاز شده!

چهارم؛ اعتراضات پراکنده نسبت به گرانی و شرایط هر روز بدتر معیشتی بارها رخ داده است. و اوضاع کنونی نشان دهندۀ آغاز شورش هایی وسیع تر خواهد بود. اما این شورش ها که بعضاً می تواند بسیار رادیکال تر از پیش بینی حتی پیشروان کارگری باشد، بدون رهبری و کانالیزه شدن به راحتی سرکوب و یا منحرف می شود. یقیناً این امکان وجود دارد فعالین کارگری و مارکسیست های انقلابی حتی به صورت تصادفی در اعتراضات خودجوش قرار بگیرند، که در این حالت باید سعی کنند تا حد امکان شعارهای صحیح و منطبق با وضع موجود را در چنین تجمعاتی برجسته کنند. اما وظیفۀ مهم تر اینست که پیش از آغاز این اعتراضات بالقوه، در سطح محلی تدارک ببینند (ایجاد هسته های چند نفرۀ مخفی در سطح محلات و مرتبط شدن این هسته های مختلف با یک­دیگر به وسیلۀ کارگران و جوانان شورشی، از ضرویات این اقدام است)، چرا که تنها با حضور “متشکل” و برنامه ریزی­شده – هرچند با نیرویی اندک- در این گونه اعتراضات است که می توان تأثیر گذاشت و به آن سمت و سو داد، و این شدنی نیست، مگر با تشکیل یک حزب پیشتاز کارگری.

شورای دبیری

22 مرداد 1391