چه گام هایی پیش روست؟
سرمقاله میلیتانت شماره ۵۳
شورای دبیری گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
برای تعیین گام های مبارزاتی پیش روی جنبش کارگری- چه مبارزات روزمرۀ کارگری برای حفظ معیشت و چه مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی- ذکر چند نکته را در حاشیۀ وقایع ماه پیش ضروری می دانیم.
در مرکز این تحولات سه موضوع به وضوح به چشم می‌خورد: اول، در سطح سیاسی، بحران درونی هیئت حاکم هر چه عمیق تر می‌شود. دوم، در سطح مسایل اقتصادی، وضعیت بیش از پیش رو به وخامت است. سوم، در سطح مبارزات کارگری، موفقیت هایی نسبی کسب می‌گردد.
تعمیق اختلافات درونی رژیم و علل آن
در مورد نکتۀ نخست کافی است که اشاره شود در هفته های اخیر مجدداً کشمکش ها و اختلافات درونی رژیم همچنان بالا گرفته است. احمدی نژاد که کمتر از ۹ ماه از عمر سیاسی‌اش باقی مانده است، زیر فشار مضاعف قرار گرفته، نقداً به وسیلۀ باند خامنه ای از قدرت ساقط شده و به عنصری بی اراده مبدل شده است. در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد می باید طی مصاحبه ای تلویزیونی به این سؤال پاسخ می‌داد که دولتش با گذشت هفت سال، با درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت که معادل فروش نفت در کل تاریخ ایران بوده، چه کرده است؟ آن نفتی که قرار بود سر سفره ها بیاید! آن لیست دانه‌درشت‌های فساد مالی که هفت سال است در جیبش مانده، کی بیرون می‌آید؟
علنی شدن این اختلافات از سال پیش زمان اخراج مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به دست احمدی نژاد آغاز شد. بر اساس یک قانون نانوشته، وزارت اطلاعات تماماً ملک خامنه ای محسوب می شود و وزیر این وزارتخانه را او انتخاب می کند. اخراج وزیر از سوی احمدی نژاد مشخصاً دهن کجی او به خامنه ای بود، که البته طی تنها چند ساعت این اخراج به دستور خامنه ای بی اثر شد. پس از آن موج مطبوعاتی شدیدی از سوی حامیان و باند خامنه ای به راه افتاد، در این میان کیهان هم با ادبیات همیشگی خود برای “جریان انحرافی” خط و نشان کشید و سرنوشت بنی صدر را به آن ها خاطرنشان کرد. درگیری ها به مجلس نیز کشیده شد، به طوری که صد نماینده خواستار طرح سؤال از رئیس جمهور شدند.
به علاوه تابستان سال گذشته، تحت عنوان مقابله با “جریان انحرافی”، چند تن از نزدیکان احمدی نژاد دستگیر و از کار برکنار شدند و در مقابل، احمدی‌نژاد نیز چندین بار باند خامنه ای را به افشای برخی مسائل تهدید کرد و گفت در صورت ادامۀ حملات به او و کابینه اش، “موضوعات را با مردم در میان خواهد گذاشت”. طی همین دوره، اصولگرایان با نشان دادن چراغ سبز به اصلاح طلبان (آزادی برخی از زندانیان و مذاکرات‍‍پشت پرده با رهبران آنان) خواهان هر چه بیشتر منزوی شدن باند احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی (1392) بودند، جبهه های “ایستادگی” و “پایداری” نیز تأسیس گشتتند تا سیاست های “رهبر انقلاب” نهایتاً بر کرسی بنشیند.
اختلافات درونی هیئت حاکم بر سر چیست؟
قابل ذکر است که اگرچه اختلافات در درون طیف “اصولگرایان” تازگی دارد، امّا در درون “رژیم” به هیچ وجه پدیده ای تازه نیست. شاید تا به حال، به خصوص پس از تثبیت جمهوری اسلامی، درگیری های درونی حاکمیّت تا به این اندازه شدید و علنی نبوده است؛ درگیری های این دوره امّا به حدّی جدّیست، که جناح های حاکمیّت تلاش چندانی برای پنهان نمودن آن نمی کنند. رژیم سرمایه داری ایران از ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده و تا امروز این تناقض حل نگشته است. تناقض اساسی این رژیم از ذات خود رژیم سرچشمه می گیرد. “جمهوری اسلامی” هرگز یک نظام سرمایه داری متعارف، مشابه با آن چه در کشورهای سرمایه داری پیشرفتۀ جهان مشاهده می کنیم، نبوده است. در دل رژیم همواره دو جناح در مقابل یک دیگر صف آرایی کرده اند. جالبست که منطق هر دو جناح “متعارض”، سرمایه داری محض است. با این وجود، جناح موسوم به “اصولگرا” سنتاً در سطح سیاسی اختلافات و منازعاتی با کشورهای امپریالیستی دارد، در حالی که جناح “اصلاح طلب” شدیداً خواستار آنست که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری جهانی همسو کند و تا حدّ امکان این “منازعات” را کاهش دهد. این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات متناقض رژیم سرمایه داری- اسلامی همواره ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینی- بهشتی بر عهده گرفتند، و نمایندگی جناح “معتدل” و متعارف با عرف های بین المللی را بازرگان- یزدی. همواره بخشی از سرمایه داری برای حفظ منافع درازمدّت نظام اسلامی راهی جز توسّل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت. منطق سرمایه داری جهانی همواره این تناقض را در ایران در طی بیش از سه دهه به شکل عریانی به نمایش گذاشته است. در پیش افرادی نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غیره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا (یا اقتدارگرا) بوده اند؛ برای حفظ بقای رژیم، به سیاست های “اصلاح طلبانه” روی آورند. به بیان دیگر، تمامی اصلاح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ حیات رژیم (و نتیجتاً بقای خود) را در ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی می بینند، و برای نیل به آن، مجبور به حمایت از برخی آزادی های نیم بند بورژوایی نیز هستند.
در واقع سیاست های اخیر اسفندیار رحیم مشائی و همراهانش از جمله احمدی نژاد، در مقابل “روحانیت”؛ چنین منطقی را دنبال می کند. به سخن دیگر، می توان اعلام کرد که احمدی نژاد نیز از “اصلاح طلبان” شده است! امّا در عین حال باید تأکید کرد که گرایشاتی که از دل اقتدارگرایان به مواضع اصلاح طلبانه روی می آورند، به هیچ وجه نشانی از “ترقی” و “دموکراسی” ندارد، حتی اگر با مزوّرانه ترین تاکتیک ها خلاف این را تظاهر کنند.
تشدید تورم و موج ورشکستگی صنایع
به گفته ادارۀ آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ١٣٩١ به ٢٣.٥ رسید. مطابق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ تورم از آغاز سال جاری پیوسته بالا رفته است. این یعنی شیب افزایش قیمت‌ها در پنج ماه اخیر تندتر شده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبۀ تلویزیونی ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ اعلام کرد که تورم روندی کاهشی پیدا کرده است. دولت احمدی‌نژاد مکرراً از سوی مخالفانش به ارائه آمار نادرست متهم شده است. هرچند جنبۀ طبقاتی این انتقادها، و در واقع استفادۀ ابزاری آن ها از نارضایتی های موجود برای قرار دادن “جناح منتقد” در وضعیتی بالاتر از “جناح رقیب” کاملاً مشهود است و اصولاً ارتباطی با مسائل و مشکلات حقیقی جامعه ندارد (به عنوان مثال، یکی از انتقادهای شدید مخالفین حکومتی، به تعریف آماری از مقولۀ “شاغل” بازمی گشت؛ تعریفی که تمام افراد 10 ساله و بیشتری را که در طول هفتۀ مرجع حداقل 1 ساعت کار کرده باشند، دربرمی گیرد؛ با این حال “منتقدین” هرگز اعلام نمی کردند و نمی کنند که این تعریف، دقیقاً مطابق با استانداردهای سازمان جهانی کار، به عنوان یک نهاد کاملاً ضدّ کارگری در جهان، است و آن ها نیز خود سرسپردۀ آن هستند).
هفتۀ گذشته عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، گفته بود که از پایان امسال این مرکز عهده‌دار سنجش تورم است و آمار آن را به صورت “محرمانه” در اختیار مقامات قرار خواهد داد. آقای آذر گفته بود که مرکز آمار ایران بر سر چگونگی اندازه‌گیری تورم با بانک مرکزی اختلاف نظر داشته است. اعلام محرمانه بودن نرخ تورم، نه فقط این گمانه را تقویت می‌کند که نرخ اعلام شده، متفاوت از نرخ واقعی تورم است؛ بلکه نشان دهندۀ ابعاد شدید و غیرقابل کنترل نرخ تورم در جامعه نیز هست. این پنهان کاری ها، که خود ناشی از ترس و اظطراب حکومت است، تا جایی پیش رفته که حتی برخی از سایت های نمایشگر نرخ ارز نیز ابتدا فیلتر شدند و سپس به دستور “مقامات”، به اجبار نرخ های دروغین ارز (به ویژه دلار) را نمایش دادند.
مطابق آمار بانک مرکزی، اغلب مواد خوراکی در نیمۀ تیرماه امسال، نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، حدود ٣٠ درصد گران شده‌اند. به طوری که لبنیات ٤٤ درصد، برنج ١٩درصد، حبوبات ٥٥ درصد، میوه تازه ٨٤ درصد، سبزیجات ٨١ درصد و گوشت و مرغ نیز به ترتیب ٣٣ و ٧٤ درصد گران شده‌اند. این در حالی است که طبق آمار دولتی حداقل دستمزد در سال گذشته تنها ١٨درصد بالا رفته است. رشد نامتوازن درآمد و هزینۀ خانواده‌های ایرانی را تحت فشار گذاشته است. بنا بر آمار هزینه و درآمد خانوار، هر خانوادۀ ایرانی ماهانه به طور متوسط ٦٠ هزار تومان کم می‌آورد.
به علاوه، شرایط بد اقتصادی خود را در قالب ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات نشان داده است که مورد پتروشیمی اصفهان و بیکاری 500 نفر از کارگران آن، تنها یکی از نمونه های آن است.
توفیق نسبی اعتصاب کارگری
با وجود سرکوب های بی رویۀ چند سال گذشته علیه مبارزات کارگری، که بیش از پیش خود را به شکل دستگیری و صدور احکام سنگین حبس برای پیشروان کارگری و رهبران عملی طبقۀ کارگر نشان داده، اعتصابات کارگری در بسیار از کارخانه ها تداوم یافته است. کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر، بندر امام، بعد از ۱۱ روز اعتصاب طی به یک توافق کتبی با مدیریت شرکت دست یافتند، که طی آن قرار شد شرکت در مدت ۳ ماه خواسته های کارگران را انجام بدهد. کارگران پیمانکاری پتروشیمی با تضمین تعلق برخی امتیازات کارگران رسمی به آنان و انعقاد قرارداد مستقیم در طول سه ماه آینده به اعتصاب خود پایان دادند.
متن توافقات کتبی کارگران پیمانکاری پترپشیمی بندر امام با مدیریت این مجتمع به شرح زیر است:
1- مدیریت پتروشیمی از کارگران ٣ ماه مهلت گرفت تا در طول این مدت کلیۀ مراحل اجرای مصوبۀ برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشیمی بندرامام و وزارت نفت به انجام برساند. اجرای این بند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشیمی و نمایندۀ مردم ماهشهر در مجلس ضمانت کردند .
2- قرار شد ۲۵ نفر نمایندۀ منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطۀ خود وارد مذاکره شوند تا از ٣۷ آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، آن آیتم هایی که در توان مجتمع پتروشیمی بندرامام هست، همزمان با پرسنل رسمی به کارگران پیمانکاری نیز پرداخت شود.
٣- مدیر عامل پتروشیمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبۀ برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، مسألۀ پرداخت مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمی به این شرکت ها ابلاغ شود و پس از پرداخت مستقیم آن توسط پتروشیمی مبالغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود تا هیچ گونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکت های پیمانکاری انجام نگیرد.
4- آقای ظریفکار و نمایندۀ ماهشهر متعهد و تضمین نمودند شرکت های پیمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به هیچ وجه حق ندارند: ۱- به هیچ یک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج هیچ کارگری را ندارند ۲- حقوق تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هیچ گونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود. در صورت مشاهدۀ تخلف از این توافق، مدیریت پتروشیمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است.
چه گام هایی پیش روست؟
وضعیت کنونی، از یک سو نشانگر بحران عمیق سیاسی و اقتصادی رژیم است، و از سوی دیگر، بالا رفتن روحیۀ مبارزه جویی در درون قشرهای پیشروی جنبش کارگری. اما، این وضعیت الزاماً و به شکل خود به خودی به پیروزی نهایی برای طبقۀ کارگر و متحدین تحت استثمار آن، منجر نمی گردد. بحران سیاسی و اقتصادی می تواند در آینده با حل مسألۀ هسته ای با دولت های امپریالیستی تقلیل یابد. مبارزات کارگری، گرچه طی سه دهۀ پیش ادامه یافته است، اما می تواند افول داشته باشد. بدیهی است که اعتصابات کارگری طبقۀ کارگر ایران می تواند در برخی اوقات به پیروزی های نسبی منجر گردد (مانند اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر) که باعث تقویت روحیۀ مبارزه جویانۀ کل کارگران می گردد)، اما، اعتصابات پراکنده، غیر متشکل و بدون هماهنگی در سطح ملی و در صنایع مختلف، قادر به سرنگونی نظام سرمایه داری و استقرار یک دولت کارگری نخواهد شد.
هدف نهایی کارگران و زحمتکشان ایران در راستای سرنگونی این رژیم و برقراری دولت کارگری است. هیچ دولت سرمایه داری در ایران قادر به حل مسائل کارگران، جوانان، زنان و ملیت های تحث ستم نخواهد بود. اما سرنگونی رژیم سرمایه داری نیاز به سازماندهی دارد. سازماندهی نیز بدون حزب پیشتاز کارگری، همان طور که در سه دهۀ پیش نشان داده شده است، عملی نیست. تدارک سرنگونی نظام سرمایه‌داری ایران تنها از طریق کمیته ها و محافل پراکنده کارگری عملی نیست. امروز ایجاد حزب پیشتاز کارگری به یکی از مسایل مرکزی طبقۀ کارگر و کلیۀ اقشار تحت ستم و استثمار در ایران مبدل شده است.
تدارک برای ایجاد حزب پیشتاز کارگری از هم اکنون باید آغاز گردد. به وضوح ديده ايم که حتی تداوم مبارزات کارگران برای امرار معاش با نهادهای موجود در طبقۀ کارگر آن چنان مؤثر نبوده اند – چه برسد به مبارزات برای برچيدن نظام کار مزدی. ایجاد هسته های مخفی عمل کارگری در کارخانه ها و محلات کارگری از گام های اولیۀ تدارک چنین حزبی است. تنها با سازماندهی و تدارک انقلاب است که می توان اعتصابات کارگری را بهم پیوند داد و زمینه را برای اعتصاب عمومی و سرنگونی رژیم، در دورۀ التهابات سیاسی و بحران انقلابی، فراهم آورد. پیوند هسته های مخفی کارگری با مبارزات متحدان بین المللی، رمز تداوم آنها برای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری خواهد بود.
هیجدهم شهریورماه ۱۳۹۱