توافقات هسته ای، و دورنمای جنبش کارگری

Share Button

ار سایت کمیته افدام کارگری

پس از ۱۲ سال مناقشۀ فرسایشی بر سر فعالیت‌های هسته ‌ای جمهوری اسلامی و در پی ۲۳ ماه مذاکره، سرانجام رژیم ایران و گروه «۵+۱»- متشکل از ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین- به توافق نهایی برای «عادی سازی» برنامۀ هسته ای ایران طی ۱۵ سال آتی دست یافتند.

«برنامۀ جامع اقدام مشترک» یا «برجام» (JCPOA) که دیروز منتشر گردید، کم و بیش همان امتیازات مبسوطی را که رژیم ایران در چارچوب توافق پیشین «لوزان» (سوئیس) در دوم آوریل سال جاری به طرف مقابل اعطا کرده بود، دست ناخورده باقی می گذارد، با این اختلاف که این بار شروط و قیدهای بیش­تری را هم به نفع واشنگتن اضافه می کند.

طبق این سند، رژیم ایران باید بخش های کلیدی برنامۀ هسته ای خود را تعلیق، محدود یا حذف کند، و پذیرای بازرسی سرزده از تأسیسات هسته ای خود باشد.

سند مذکور اعلام می کند که رژیم ایران طی یک دهۀ آتی، می باید دو سوّم سانتریفیوژهای خود را انبار کند، و از ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ خود با غلظت پایین، به میزان ۹۸ درصد بکاهد (برآورد می‌شود ایران در حال حاضر حدود ۹ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشته باشد که با توافق «وین» این مقدار برای یک دورۀ زمانی طولانی باید به حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یابد).

ایران موظفت است طی ده سال، سانتریفیوژهای IR-1 را از رده خارج خود کند. طی این دوره، ظرفیت غنی‏ سازی خود در نطنز را حداکثر تا ظرفیت غنی‏ سازی اورانیومِ ۵۰۶۰ سانتریفیوژ نصب شدۀ IR-1 نگاه دارد.

سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت‏های غنی‏ سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد شد. به علاوه ایران بر اساس برنامۀ بلندمدت خود، به مدت ۱۵ سال، فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم را صرفاً در تاسیسات غنی‏ سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی‏ سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.۶۷ درصد نگه خواهد داشت، و، در فُردو نیز از هرگونه غنی‏ سازی اورانیوم و تحقیق و توسعۀ غنی‏ سازی اورانیوم و همین طور نگاهداری هرگونه مواد شکافت‏‌پذیر، خودداری خواهد کرد.

مضاف بر این ها، ایران تنها بر مبنای طرح اولیۀ مورد توافق می تواند اقدام به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک کند که با استفاده از سوخت غنی شدۀ ۳.۶۷ درصد، فعالیت می کند و پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. تا ۱۵ سال، هیچ راکتور آب سنگین دیگری یا انباشت آب سنگین درکار نخواهد بود. همۀ آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین‏ المللی عرضه خواهد شد.

ضمناً رژیم ایران موظف است تمام ابهامات «آژانس بین المللی انرژی اتمی» را در ارتباط با کاربرد نظامی برنامۀ هسته ای خود از میان بردارد.

تنها پس از برداشته شدن این گام ها، یعنی فرایندی که شش ماه یا بیش­تر زمان خواهد گرفت، دورۀ «اجرای» توافق آغاز می شود. و تنها آن زمان است که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا ملزم بر رفع تحریم ها علیه ایران هستند. هرگونه تخطی از موارد توافق، منجر به بازگشت تحریم ها خواهد شد.

به این ترتیب رژیم سرمایه داری ایران که سال ها به دنبال کسب امتیاز بالاتر به مذاکرات فرسایشی هسته ای ادامه داده بود، در واقع به شکل خفت باری به توافق رسید، و این طبقۀ کارگر و اقشار وسیعی از جامعۀ ایران بودند که مستقیماً بهای سنگین این جاه طلبی را پرداخت کردند. پیامدهای تحریم های اقتصادی (مانند کاهش صادرات نفت ایران به نصف از سال ۲۰۱۱، قطع دسترسی اقتصاد به نظام مالی جهانی و مسدود شدن دسترسی رژیم به ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شدۀ بانک مرکزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت) با اضافه شدن به تبعات حجم غیرقابل تصور فساد و رانت خواری حاکمیت ایران (از «گم شدن» دکل نفتی در دورۀ احمدی نژاد تا گزارش اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی با ارائه وام بانکی «غیرقانونی» به یک «فرد»!)، حذف سوبسیدها، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی، تعدیل نیرو، بیکارسازی و سایر حملات به طبقۀ کارگر شدت گرفت، و خود سهم مهمی در کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای مهم (از جمله دلار و یورو) و افزایش تورم و متعاقباً کاهش قدرت خرید پول ایران داشته است. به دنبال پیامدهای مستقیم تحریم های اقتصادی، ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی به ایران و دشواری خرید لوازم یدکی از شرکت های اروپایی، سقوط های پی در پی هواپیما در طول سه دهۀ گذشته رخ داد، تا حدی که به گزارش رویترز «سیزده سانحۀ سقوط هواپیما طی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ دست کم ۱۲۲۴ کشته برجای گذاشته است». و چه بسیارانی که به دلیل کمبود داروهای مورد استفاده برای مداوای هموفیلی، سرطان، تالاسمی، فلج چندگانه و پیوند و دیالیز کلیه و غیره، جان خود را به سادگی از دست دادند.

هم­زمان با انتشار اخبار اولیۀ توافق دیروز در رسانه های مختلف، اوباما طی یک نطق نسبتاً طولانی در کاخ سفید، تأکید کرد که توافق با رژیم ایران، «منافع ملی و امنیتی» امریکا را حفظ کرده است. ترجمۀ درست این گفته آن است که در واقع این توافق، منافع استراتژیک امپریالیسم امریکا را تأمین کرده.

در پس این چرخش تاکتیکی حکومت اوباما برای اعلام توافق نهایی و جامع با رژیم ایران- که در حال حاضر با مخالفت بخش هایی از دستگاه سیاسی و نظامی بورژوازی امریکا از یک سو و متحدین سنتی امپریالیسم امریکا نظیر اسرائیل و عربستان سعودی از سوی دیگر رو به رو است- یک رشته محاسبات استراتژیک برای حفظ هژمونی جهانی امریکا قرار دارد.

اول این که کشمکش های تاکنونی امپریالیسم امریکا و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، می باید تابع حرکت استراتژیک امریکا در جهت انزوای دو کشور روسیه و چین باشد که درحال حاضر، از دید امریکا، دو مانع مهم برای پیشبرد سلطۀ جهانی آن به شمار می روند.

و دوم این که رژیم سرمایه داری بحران زادۀ ایران، با در نظر داشتن نقش تاریخی بورژوازی روحانیت و وضعیت کنونی آن، فعلاً بهترین گزینه برای حفظ منافع استراتژیک امریکا در منطقه است.

اوباما و معاون وزیر خارجۀ او، جان کری، در سخنرانی دیروز خود تلویحاً اشاره کردند که در صورت عدم توافق با ایران، کل مکانیسم تحریم ها می توانست از درون فروبپاشد و کارایی خود را از دست دهد. اوباما در بخشی از سخنان خود اشاره می کند که «جهان از تلاش برای تحریم دائمی ایران تا زمان تسلیم آن حمایت نخواهد کرد». منتها واقعیتِ پشت این گفته آن است که توانایی امریکا و متحدین اروپایی آن برای اعمال فشار به رژیم ایران، تا حدود زیادی وابسته به میزان مشارکت روسیه و چین بوده، و اکنون با رویارویی آشکار امریکا علیه روسیه بر سر مسألۀ اوکراین (به دنبال کودتای نظامی سال پیش در این کشور و حضور رو به رشد نظامی امریکا و ناتو در اروپای شرقی) و همین طور تحرکات امریکا علیه چین در دریای جنوب چین (به عنوان بخشی از سیاست موسوم به «محور آسیا» از سال ۲۰۰۹)، اتکا به این دو کشور برای حفظ تحریم ها علیه ایران بیش از پیش مشکل شده است.

جناحی از امپریالیسم امریکا که مدافع این «چرخش دیپلماتیک» در ارتبط با ایران است، بیش از هر چیز به دنبال آن است که ایران به همکاری نزدیک تر با چین (به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری و مهم­ترین سرمایه گذار خارجی ایران) و روسیه (به عنوان بزرگ ترین تأمین کنندۀ تسلیحات آن) وارد نشود. روحانی که امروز طلایه دار حرکت به سوی روابط حسنه و سازش با ایالات متحده است، در واقع ادامه دهندۀ خط هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده و رهبر جناحی از بورژوازی است که سال ها خواهان جهت گیری به سمت ایالات متحده و اروپا بوده و در تقابل با عناصری حول سپاه پاسداران قرار داشته است که از روابط نزدیک اقتصادی و تجاری با چین و همین طور همکاری های نظامی-امنیتی با روسیه برخوردار بوده اند.

این که در انتهای سند ۱۵۰ صفحه ای «توافق جامع اقدامات مشترک»، فهرست بلندبالایی از فرماندهان سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه رفع تحریم شده‌اند (مانند محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و یحیی رحیم صفوی، فرماندۀ سابق سپاه پاسداران و مشاور نظامی رهبر ایران، نیروی قدس، وزارت دفاع و غیره) به هیچ رو اتفاقی نیست؛ بلکه بخشاً در چارچوب تلاش امریکا برای اعطای امتیازی که تا حد امکان وابستگی نیروهای نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی به چین و روسیه را کاهش دهد، قابل درک است. و باز هم اتفاقی نیست که به دنبال توافق پیشین در «لوزان»، محمدعلی جعفری، فرماندۀ کل سپاه، و سرلشگر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از ماحصل توافقات دفاع کردند. نظرات کسانی مانند سردار جعفری و سرلشگر فیروزآبادی از این رو قابل توجه بودند که سپاه پاسداران، در واقع دژ مخالفین تندروی اعطای امتیاز به ایالات متحده و متحدین آن، و پایۀ اصلی حامی خامنه ای بوده است.

اوباما در سخنرانی دیروز خود عملاً این را گفت که به جیب گذاشتن امتیازات اعطایی رژیم ایران و کنار آمدن با آن در مقطع فعلی، به مراتب کم­ هزینه تر از تشدید تحریم های اقتصادی و تهدید به جنگ و برخورد نظامی است. وقتی اوباما می گوید «ما با آزمودن این که آیا می توان مشکل جاری را به شکل صلح آمیز حل کرد یا خیر، چیزی را از دست نمی دهیم»، مقصودش دقیقاً ارائۀ فرجه به جمهوری اسلامی برای (تداوم) همکاری عملی و مشخص در چهارچوب منافع استراتژیک امریکا است. این که اوباما تأکید کرد «همان گزینه ها»ی سابق، یعنی تحریم اقتصادی یا تهدیدات جنگی، «در آتیه» باقی است، در واقع همان مانوری است که از یک سو جناح های مخالف درون دستگاه نظامی-امنیتی امریکا را آرام و از سوی دیگر ضرورت پایبندی به توافق را به رژیم ایران گوشزد می کند.

اما در واقعیت امر دو گرایش بنیادی درون بورژوازی روحانیت از بدو روی کار آمدن و درهم شکستن انقلاب ۱۳۵۷، به دنبال مصالحه و سازش با امپریالیسم امریکا بوده اند، و تنها تفاوت میان این دو، بر سر موقعیت چانه زنی در مذاکره و کسب امتیازات بالاتر از طرف مقابل بوده است. نمونه های زیادی از این همکاری متقابل را می توان در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی سراغ گرفت: ملاقات یکی از مقامات بلندمرتبۀ سیا در امور خاورمیانه با مهدی بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت، از جمله بهشتی، برای آغاز همکاری اطلاعاتی-استراتژیک با رژیم ایران (مطابق با سندی مربوط به دو ماه و نیم پیش از گروگان گیری ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در میان هزاران پیام دیپلماتیکی که «دانشجویان مسلمان خط امام» پس از اشغال سفارت امریکا منتشر نمودند)؛ دخالت رفسنجانی در شرایط تحریم ایران از سوی امریکا و اسرائیل در قرارداد مخفیانۀ «ایران-کنترا» برای معاملۀ تسلیحاتی بین حکومت ایران با ایالات متحده و اسرائیل از ۲۹ مرداد ۱۳۶۴ تا ۱۳ اسفند ۱۳۶۵؛ آغاز وام گیری های مخفیانۀ رژیم از خارج طی سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، و نهایتاً استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول- بانک جهانی در تهران (۱۳۶۹) به عنوان نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی به ایران بعد از انقلاب؛ پذیرش شروط حکومت جورج بوش پدر از سوی رژیم ایران در سال ۱۳۷۱ برای خاتمه دادن به بحران گروگان گیری در لبنان؛ افشای پیشنهاد قراردادهای هنگفت به شرکت های امریکایی از جملۀ قرارداد نفتی ۱ میلیارد دلاری با شرکت «کونکو» که البته با اتخاذ سیاست دوگانۀ حکومت ریگان علیه رژیم ایران و عراق، و حمایت از افزایش تحریم ها علیه رژیم ایران، ناکام ماند و …

دست­کم شخص خامنه ای نیز بارها تلاش هایی برای ازسر گیری روابط کرده است. در سال ۲۰۰۱، رژیم ایران عملاً برای روی کار آوردن «حامد کرزای» به عنوان رئیس جمهور دست نشانده در افغانستان، به همکاری با امریکا پرداخت. در سال ۲۰۰۳ نیز مدتی پس از تهاجم نظامی امریکا به عراق، خامنه ای پیشنهادهایی محرمانه به امریکا فرستاد که مطابق با اسناد افشا شدۀ آن در روزنامۀ واشنگتن پست، رژیم ایران در ازای خروج خود از «محور شرارت» و عقب نشینی امریکا از پروژۀ «تغییر رژیم»، حاضر شد ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل، از حمایت خود نسبت به حزب الله و حماس نیز دست بکشد.

منتها موقعیت حاد جمهوری اسلامی در عرصۀ داخلی و خارجی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، به تلاش های رژیم برای ازسرگیری روابط سرعت بخشید: از زاویۀ داخلی نارضایتی عمیق جامعه از فشارهایی اقتصادی که خود با تحریم مضاعف شده بود، نارضایتی های به جای مانده از انتخابات سال ۱۳۸۸ که می توانست انتخابات بعدی را با تحریم گسترده رو به سازد، و همین طور شکاف های درونی رژیم و بروز ریزش  هایی در پایه های خامنه ای به دلیل اشتباهات محاسباتی سیستماتیک او که هر بار متحدین مورد تأیید وی را در صف «جریان فتنه»، «جریان انحرافی» و غیره می داد، رژیم را در بحران فرو برده بود؛ از زاویۀ خارجی نیز تحریم های اقتصادی با محوریت بانک مرکزی، صنایع نفتی و پتروشیمی (به عنوان ستون فقرات درآمدهای حکومت) همراه با مرگ چاوز (رئیس جمهور یکی از کشورهای عضو اوپک) و ابهام در تداوم سیاست خارجی او در حکومت متعاقب ونزوئلا، و مهم­تر از همه شمارش معکوس سقوط رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه، رژیم را در عرصۀ خارجی به بن بست کشانده بود.

خیز بلند و شتاب­زدۀ جمهوری اسلامی به سوی برقراری روابط حسنه با امپریالیسم غرب، همراه شد با ظهور داعش در خاورمیانه، بی ثباتی اکثر کشورها به ویژه عراق، و در نتیجه ایجاد حوزه ای برای همکاری و بهبود روابط با امریکا.

خامنه ای تاکنون بارها ادعا کرده است که مذاکرات ایران و امریکا  طی تقریباً دو سال گذشته، اساساً معطوف به مسألۀ هسته ای بوده است و نه جنگ ها و بحران های خاورمیانه. با این حال رژیم های ایران و امریکا برای روی پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر «داعش» نقداً مشغول همکاری بوده اند.

محمد جواد ظریف سه ماه پیش، در ستونی که روزنامۀ نیویورک تایمز به او اختصاص داده بود، به شکلی معنادار بدون کوچک ترین اشاره به نقش امریکا در جوّ «بی اعتمادی و تنش» منطقه، به صراحت اشاره کرده بود که «گسترۀ تعامل … بسیار فراتر از مذاکرات هسته ای» می رود. تمام تلاش رژیم، آن گونه که از متن ظریف نیز برمی آمد، این بود که همکاری نقداً موجود، ولی محدود و موقتی میان رژیم های ایران و امریکا، به یک مشارکت دائمی و تقسیم سهم تبدیل شود. به همین دلیل ظریف در آن متن اشاره کرد: «حوزه های متعددی وجود دارد که ایران و دیگر کشورهای منطقه در آن منافع مشترکی دارند». این به وضوح به معنای بلوک بندی مجدد خاورمیانه با محوریت امریکا است، به طوری که جمهوری اسلامی هم بتواند در کنار عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج، ترکیه و اسرائیل، به عنوان شریک امریکا به رسمیت شناخته شود.

به علاوه حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز به کرّات علائمی از آمادگی رژیم ایران برای همکاری با امریکا در زمینۀ «ثبات» منطقه داده اند. دیروز صبح روحانی در صفحه توئیتر رسمی خود نوشت که «با حلّ این بحرانِ بی مورد، افق های جدیدی با تمرکز بر چالش های مشترک پدیدار خواهد شد».

مدتی قبل به دنبال سقوط شهر «رمادی»، پایتخت استان «الأنبار»، بزرگ ترین استان عراق، که خود بیانگر مهم ترین پیروزی نظامی داعش از زمان سقوط «موصل» در سال پیش بود، مقامات رژیم ایران موضع خود را با این عبارت از زبان «قاسم سلیمانی» روشن کردند که گفت امریکا تاکنون «هیچ غلطی» در مبارزه علیه داعش نکرده است. در پشت پردۀ این اظهارات، می توان اعتماد به نفس روزافزون رژیم ایران در میدان نبرد عراق و آمادگی آن برای همکاری های مشترک برای رفع «چالش های مشترک» را دید.

بنابراین می توان از سوی دیگر پیش بینی کرد که امریکا و متحدین اش اکنون رژیم ایران را برای افزایش همکاری در عراق و کاهش حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه و همکاری برای «حل بحران سیاسی»، یعنی «تغییر رژیم» در این کشور، در ازای امتیازاتی نظیر همکاری در منطقه و لغو تحریم ها تحت فشار قرار دهند.

رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند، در نخستین اظهارات علنی خود به دنبال بیانیۀ توافق هسته ای، گفت: «ایران باید در ارتباط با سوریه نشان دهد که … آمادۀ کمک به ما برای پایان دادن به تنازعات است».

چرا که رژیم اسد برای جبران خساراتی که چهار سال جنگ، به شکل تلفات یا فرار از خدمت به نیمی از ارتش آن وارد آورده است، اساساً به نیروی متحدین منطقه ای خود اتکا کرده است: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گروه شیعۀ «حزب الله» لبنان و همین طور جنگجویان و سربازان کهنه کار داوطلب شیعه از عراق، افغانستان، پاکستان و یمن.

به هر حال دیروز شماری از نامزدهای انتخاباتی و رهبران جمهوری خواه کنگره، از جمله «جِب بوش» شدیداً این توافق را مورد نقد قرار دادند؛ درست مانند نخست وزیر اسرائیل، «نتانیاهو»، که این توافق را «یک اشتباه بزرگ در ابعاد تاریخی» نامید.

طبق قوانینی که بهار امسال به تصویب رسید، کنگره برای بازبینی و رأی به قطع نامه ای که مانع رئیس جمهور از رفع تحریم های ایران می شود، ۶۰ روز مهلت خواهد داشت. اوباما می تواند این قطعنامه را «وتو» کند و بدین ترتیب کنگره ۲۲ روز دیگر وقت خواهد داشت که با دو سوم آرای دو مجلس کنگره، «وتو»ی رئیس جمهور را کنار بزند. اوباما در سخنرانی دیروز سه شنبه وعده داد که هرگونه قطعنامۀ کنگره را که منجر به فسخ توافق بشود، وتو خواهد کرد؛ اما در عین حال به اسرائیل و رژیم های سلطنتی ارتجاعی خلیج  مجدداً اطمینان داد که از حمایت های امریکا برخوردار خواهند بود.

آن چه برای سوسیالیست های انقلابی اهمیت دارد، شرایطی است که اجرای مفاد این توافق، رفع تحریم ها، ادغام بیش­تر سرمایه داری ایران در اقتصاد جهانی و همکاری های نزدیک تر با امپریالیسم امریکا، بر جنبش کارگری خواهد گذاشت.

یک چیز واضح است و آن که سرمایه گذاران غربی مدت ها در رؤیای این توافق بوده اند؛ اقتصاد سرمایه داری ایران که قریب به سه دهه از توسعه باز مانده، زمین بکری برای سرمایه داران بین المللی است؛ روزنامۀ «دیلی تلگراف» سال گذشته در مقاله ای نوشت: «ایران، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودی و ترکیه، پتانسیل عظیمی برای رشد دارد، منتها به شرطی که سرمایه گذاری خارجی برای گشودن ثروت بالقوه ای که می تواند با ذخایر عظیم نفتی و گازی آن ایجاد شود، به یاری اش بشتابد» (۱۹ ژوئیۀ ۲۰۱۴). باید اضافه کرد که ایران کشوری با جمعیتی در حدود ۸۰ میلیون نفر است که ۶۰ درصد از آن زیر ۳۰ سال سن دارد، و علاوه بر ذخایر نفتی و گازی وسیع نیز از تأسیسات پتروشیمی، فلزات و خودروسازی، محصولات متنوع کشاورزی و نظایر آن برخوردار است که چنین جذابیتی را برای سرمایه گذاری خارجی دوصد چندان می سازد.

به عنوان نمونه درحال حاضر شرکت های آلمانی مشتاق همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری دویچه وله، میشل توکوس، مدیر ارشد اتاق بازرگانی ایران-آلمان، پس از توافق روز سه شنبه اشاره می کند که «امروز روز بسیار خوبی برای ما است، روزی که سال ها انتظارش را می کشیدیم و امید داشتیم». برخی تخمین های محافظه کارانه حاکی از آن هستند که در صورت رفع تحریم ها، تجارت متقابل میان این دو کشور به ۶ تا ۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ بسط خواهد یافت. پیش از این تجارت دو طرفه در حوزه هایی که مشمول تحریم بین المللی نبوده اند، به خصوص محصولات کشاورزی و دارو، رشد قابل توجهی داشته است. به گفتۀ وزرات خارجۀ آلمان، طی سال ۲۰۱۴ صادرات به ایران، ۳۰ درصد و تجارت متقابل ۲۷ درصد رشد داشتند. «ساسان کرنکلر»، یکی از مشاورین تجارت که در زمینه کمک به شرکت های آلمانی برای ورود به بازار ایران تخصص دارد، می گوید: «ایران بزرگ ترین تولیدکنندۀ خودرو در خاورمیانه است. و این یکی از صنایعی است که نیازمند مدرنیزه شدن است». در صورت رفع تحریم ها ایران قادر خواهد بود نفت خام و محصولات پتروشیمی بیش­تری را که در تأسیسات پتروشیمی آن تولید می شوند (از جمله تأسیساتی به ارزش ۳۵۰ میلیون یورو که شرکت آلمانی «لینده» در بندر امام ساخته است) به این کشور صادر کند.

هم­چنین به گزارش دیروز روزنامۀ «وال استریت ژوزنال»، به دنبال توافق سه شنبه، شرکتی نظیر بوئینگ می تواند از ناوگان هوایی تجاری سالخورده و بی رمق ایران منتفع شود، چرا که به گفتۀ وزیر حمل و نقل ایران در ماه گذشته در پاریس، صنعت هوایی این کشور به دنبال تعویض ۴۰۰ جت خود طی ۱۰ سال و با هزینۀ دست کم ۲۰ میلیارد دلار است. و این فرصتی ناب برای بوئینگ به شمار می رود.

روزنامه های مرتبط با موضوعات مالی و سرمایه گذاری، سرشار از چنین خبرهای مسرت بخشی برای سرمایه داران است.

اما با وجود تمامی این ها، طرف سرمایه گذار، اصولاً به یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امنیت سرمایه و سودآوری بالای آن است. در جایی مانند ایران که تقریباً همه روزه شاهد اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، است، این مشکلی بزرگ از نقطه نظر شرکت های سرمایه داری محسوب می شود. هر اعتصاب، بنا به تجربه، می تواند از اهداف صرفاً «صنفی» خود جلوتر رود و به سرعت خصلت «سیاسی» پیدا کند، منافع سرمایه داری را به چالش بکشد و پیامدهایش برای رژیم و شرکای اقتصادی اش غیرقابل پیش بینی باشد، درحالی که نهادهای سابق رژیم برای جلوگیری از آن- مانند خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار- قابلیت خود را برای انجام این وظیفه از دست داده اند.

در نتیجه فراهم آوردن هرگونه امکان سرمایه گذاری خارجی، ناگزیر نیازمند مهار جنبش کارگری خواهد بود. توافقات رژیم و گروه «۵+۱» که ظاهراً حول مسألۀ هسته ای صورت گرفته، در واقعیت امر یک بستۀ پیشنهادی است که موضوعات دیگری را دربر می گیرد و مسألۀ هسته ای صرفاً یک پوشش یا فرعی ترین جزء آن است. یکی از همین موضوعات کلیدی، قطعاً مهار جنبشی است که تجربۀ یک انقلاب تاریخی، یعنی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را در کارنامۀ خود دارد.

در این حالت و در شرایط بی اعتباری و ناتوانی نهادهایی هم­چون «خانۀ کارگر»، بهترین گزینۀ رژیم ایجاد تشکل های «زرد» از بالا است، و بهترین گزینه برای ایجاد تشکل های «زرد»، گرایش راست درون جنبش کارگری، گرایشی که هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، و هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. از سوی دیگر در ادامۀ تلاش های رژیم برای از سرگیری و بهبود روابط با سرمایه داری جهانی و تطابق خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ کار، چشم انداز حضور تدریجی «سازمان جهانی کار» (ILO) به هیچ وجه دور نیست. خردادماه سال پیش، علی ربیعی، وزیر کار کنونی (و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهۀ شصت و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز)، اعلام کرده بود که بازگشایی دفتر این سازمان در تهران «می تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم با افتتاح این مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه با کشورهای جنوب– جنوب نقش مؤثرتری را ایفا کنیم». او هم­چنین از «گای رایدر»، مدیر کل «سازمان جهانی کار» برای سفر به ایران دعوت به عمل آورده بود.

حتی این که امسال در آستانۀ اول ماه مه، رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران نهایتاً پس از تعیین برنامه های هفتۀ کارگر، برای نخستین بار طی ۸ سال گذشته، مجوز قانونی برای راهپیمایی کارگران را صادر کرد، امری بی ارتباط به دیپلماسی پنهانی و تلاش های رژیم ایران در چهارچوب مذاکرات پیشین نبود، به طوری که حتی از لابه لای صحبت های چهره های راست جنبش کارگری نظیر منصور اسانلو و مهدی کوهستانی در برنامۀ «افق»، ویژۀ روز جهانی کارگر در «صدای آمریکا»، چنین بر می آمد که نمایندۀ سازمان جهانی کار در ایران حضور داشته است و به همین دلیل خانۀ کارگر با تمام امکاناتش سعی کرد تا خود را تنها نمایندۀ «لایق» طبقۀ کارگر ایران جلوه دهد.

تا جایی که به ایجاد یک تشکل زرد و ترمر جنبش کارگری در آتیه مربوط شود، این دقیقاً همان نقطه ای خواهد بود که حکومت جمهوری اسلامی، سازمان جهانی کار و گرایش راست جنبش کارگری حول یک هدف واحد یعنی مهار جنبش کارگری، به یک دیگر می پیوندند.

در شرایطی که جنبش کارگری ایران طعم تشکل های مستقل خود را نچشیده و هر بار در شروع یا میانۀ راه با سرکوب فیزیکی رو به رو شده، سهل است که در صورت ایجاد چنین تشکلاتی در آینده، بخش زیادی از بدنۀ کارگری وارد آن شود، و این یک زنگ خطر است. چنان چه دخالتی مؤثر برای جلوگیری از این روند احتمالی صورت نگیرد، جنبش کارگری با یک عقب گرد رو به رو خواهد شد که شاید یک دهه برای خنثی کردن تبعات منفی آن نیاز باشد. مسألۀ دخالتگری و برخورد با چنین طرح هایی، همان موضوع اساسی پیش روی فعالین پیشروی سوسیالیست جنبش کارگری است که تدارکات اخص خود را می طلبد.

در حال حاضر، سه گرایش اصلی در میان فعالین کارگری با سه سمت گیری دور و نزدیک به یکدیگر، حول چنین دخالت گری هایی وجود دارد.

اول؛ گرایش های رفرمیستی که حتی با وجود نمایش تقابل با نهادهای کارگری سرمایه داری، اما از نظر محتوای مطالبات و برنامۀ خود فرق اساسی با این نهادها ندارد. به بیان دیگر اگر هر چیز دیگری ایشان را از چنین نهادهایی متمایز می کند، اما برنامه و طرح مطالباتشان چنین نمی کند. این گرایش نیز پیرو مطالباتِ به اصطلاح «حداقل» و یا صنفی و دمکراتیک هستند، اگر چه این دست از مطالبات در واقع مطالباتی است که در سطح آگاهی فعلی کارگران قرار دارد و باید هم از همین جا آغاز شود، اما گرایش های رفرمیستی به هیچ وجه مایل نیستند از این فراتر بروند و برخی با صراحت و برخی دیگر به شکلی خجولانه قرار گرفتن در چهارچوب نظام سرمایه داری را با متوقف ماندن در این سطح از مطالبات نمایان می کنند.

دوم؛ گرایش های فرقه گرا، که بخشی از نمود بیرونی آن ها این است که یا باید خود در مرکز هر فعالیت قرار داشته باشند، و یا آن را به کلی دور زده و بایکوت می کنند. نمود بیرونی خصلت فرقه گرایی آن ها این است که ضمن مفروض گرفتن خود به عنوان معیار «رادیکالیسم»، چنین نهادها و تشکلات زردی را تحریم می کنند، بدون این که خود در مقابل آن ظرفی را برای قرار دادن به عنوان آلترناتیو در مقابل کارگران تدارک دیده باشند.

سوم؛ گرایش کارگران سوسیالیست که برخلاف موضع «تمکین» رفرمیست ها و موضع «امتناع» فرقه گرایان، دخالتگری مشروط در جنبش کارگری و در میان توده ها را از سطح آگاهی فعلی کارگران آغاز کرده و مطالباتی را طرح می کنند که هم فهم آن برای کارگران ساده است و هم برخلاف علاقۀ رفرمیست ها، در سطح صنفی و دمکراتیک متوقف نمانده و پتانسیل انتقال به سطحی بالاتر را در خود نهفته دارد. مطالباتی که تحت عنوان مطالبات انتقالی دسته بندی می شود، و حلقۀ واسطی را بین آگاهی کنونی کارگران با سطحی بالاتر از آن ایجاد می کند. این درک که منشأ عمیق مارکسیستی دارد، نوع مطالبات را از متن پراتیک کارگران کسب می کند و آن را به صورت شعار و فرمول های فشرده ای به درون کل جنبش کارگری سرایت می دهد. مثلاً از مبارزات اخیر کارگران نورد لولۀ صفا، شعار «اشغال کارخانه»، و از مبارزات اخیر کارگران ایران خودرو، مطالبۀ «باز کردن دفاتر حسابرسی» را استنتاج کرده و به سایر بخش های جنبش کارگری سرایت می دهد. نه شعار ماکسیمالیستی مانند «لغو کار مزدی» طرح می کند که از فراز سر کارگران عبور کند، نه مانند گرایش های رفرمیست در سطح مطالبات صنفی و دمکراتیک متوقف می شود، و نه مانند گرایش های فرقه گرا که در عمل مکمل گرایش نخست است از دخالت گری شانه خالی می کند. این گرایش پیرو یک برنامۀ اقدام کارگری، افق فرا رفتن از سطح فعلی جنبش را ترسیم می کند و بر اساس آن سازماندهی انقلابی به صورت کمیته های مخفی کارگری را تدارک می بیند. نیروی این گرایش در کمترین حد ممکن نسبت به نیروی سایر گرایش های فوق است، اما مابه ازای آن در واقعیت، به دلیل قرار گرفتن بر روی ریل صحیح و آزمایش شده، بیش از مجموعه گرایش های فوق است.

هرگونه دخالت­گری آتی، مستقیماً نیازمند تقویت گرایش سوسیالیسم انقلابی و تشکیلات اخص آن است. بدون چنین تشکیلاتی، سهل است که این فعالین برای تأثیرگذاری روی پایه های کارگری تشکلات و جریان های راست جنبش وارد عمل شوند، اما خود تحت تأثیر قرار گرفته و در همان مدار باقی بمانند.

بنابراین وظیفۀ اصلی طیف سوسیالیست های انقلابی جنبش کارگری نهایتاً تدارک ایجاد چنین ظرفی است، و این هویت و وجه تمایز آن ها با سایر گرایش های جنبش کارگری است. آن چه مسلم است، این است که این گرایش در اقلیت قرار دارد و بدیهی است که توازن قوا تا مدت ها به نفع گرایش های رفرمیستی خواهد بود. اما بروز اولین موج اعتراضات، به سادگی توازان قوا را از دومی به سود اولی تغییر می دهد، به طوری که رشد گرایش انقلابی توأم خواهد بود با ریزش از اردوی رفرمیسم.

مسألۀ فوق العاده حیاتی پیش روی ما، تدارکاتی است که بتواند ما را به این هدف برساند. بسته به تجربیات گذشته، شکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، ایجاد هسته های دو-سه نفره و مخفی است، در محلات و محیط های کار و هرجای ممکن. در یک چنین هسته هایی، فعالیت هایی می تواند صورت بگیرد که جزو حداقل های ممکن است. در واقعیت امر یک فرد منزوی و تنها هیچ چیز نیست، ولی در یک جمع انقلابی همه چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه گرفته تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در اصطکاک با دیگران است که معنا پیدا می کند. چنین هسته ای، حول یک «برنامۀ اقدام کارگری» شکل می گیرد، و نه مثلاً اساسنامه و کوهی از بند و تبصره، یا قواعد اخلاقی و غیره که بخش اعظم حیات تشکل های تاکنونی را به خود اختصاص داده است. برنامه ای که بر اساس یک سلسله «مطالبات»- هم بر مبنای تجربیات تاریخی و جهانی جنبش طبقۀ کارگر، و هم دخالتگری های عملی روزمرۀ خودِ هستۀ مورد نظر- تدوین شده است، و درنتیجه نه یک نسخۀ نهایی و ایستا، که پویا و متغیر است و می تواند و باید تکمیل شود. در یک چنین جمعی، «دمکراسی درونی» به عنوان تنها ضامن و شرط لازم حفظ آن جمع و جلوگیری از انشعاب ضمن حفظ اختلافات اجتناب ناپذیر سیاسی، حاکم است. درست به این دلیل که افراد مختلف، در حوزه های مختلف درگیر هستند، و بر مبنای دخالتگری محدود خود، ناگزیر به آگاهی و تجارب محدود و نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین کل این تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز گردد، به بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکیدۀ آن وارد برنامه شود و سپس در دور بعدی در عمل محک بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به ابتکار خود می تواند فعالیت های مختلفی انجام دهد: به عنوان مثال، اقدام به تهیۀ «گزارش کارگری» از منطقه یا کارخانه ای کند که با وجود اهمیت، کم تر در سطح جنبش به آن توجه شده، در صورتی که از درون آن گزارش می توان نکات لازم را برای تحلیل ها و ترسیم قدم های بعدی استخراج کرد. چنین هسته ای، می تواند به عنوان یک الگوی عملی به دیگران، اقدام به توزیع پوستر و تراکت در دفاع از فعالین کارگری زندانی در سطح شهر، یا جمع آوری کمک مالی برای رفع بخشی از نیازهای مادی خانواده های فعالین کارگری زندانی کند؛ می تواند با شرکت در یک اعتراض، به راحتی شعاری از پیش تعیین شده را به شعار غالب مبدل سازد؛ می تواند راه حل های خود برای پیشرَوی جنبش را در قالب بیانیه و شبنامه در محلات کارگری یا در سطح کارخانه ها توزیع کند، و به این ترتیب پس از مدتی با بخش پیشرُوی همان کارگران مرتبط شود؛ چنین هسته ای در هر محیطی، اعم از محیط کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین ها، یعنی کسانی که در صف اول هر اعتراضی هستند، مرتبط شود؛ در یک محیط کار، می تواند مطالباتی را از برنامۀ خود جا بیاندازد که با سطح کنونی آگاهی کارگران هم­خوانی دارد و به علاوه می تواند حلقۀ واسطی برای رشد این آگاهی به سطوح بالاتر باشد، به طوری که وقتی خود آن کارگران پشت تحقق آن مطالبه رفتند، خود به لحاظ آگاهی، رشد و به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کنند. در یک چنین جمع محدود و کوچکی است که افراد بسته به موضوعاتی که در آن دخیل هستند (و نه موضوعاتی از سر ذهن، علایق شخصی، و صرفاً برای افزودن به دانش فردی یا انباشت معرفت)، مطالعه می کنند، و تلاش دارند که جلوتر از هر جریان دیگری، بهترین، صحیح ترین و به موقع ترین خطوط را به دیگران منتقل کنند؛ یک چنین جمعی، مسائل پایه ای و اساسی نظری را (که اتفاقاً از کم ترین توجه برخوردار بوده) با موضوعات روز (اعم از مسائل داخلی و بین المللی) ترکیب می کند و به موازات فعالیت های عملی خود پیش می برد. می تواند با یافتن متحدین بین المللی خود، از تجارب آن ها بیاموزد.

چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند می توان تمام سدهای امنیتی رژیم را دور زد و در عمل با یک جمع کوچک، ولی حرفه ای و منضبط، مابه ازایی بسیار فراتر از انبوه تشکلات و احزاب داشت. از سوی دیگر به دیگران یک الگو و خط عملی پیشنهادی را می دهد که چنان چه آن ها نیز همان کار را انجام دهند، در آن صورت فعالیت مورد نظر تأثیر ملموس خواهد گذاشت، و همۀ این ها مواردی خواهد بود که در جنبش به ثبت خواهد  رسید. فقط در درون چنین جمع هایی است که می توان سازماندهی مخفی را برای آینده یاد گرفت، وگرنه به راستی چه ظرف دیگری برای آموزش سبک کار متشکل، انضباط و تعهد وجود دارد، و در صورت بروز یک گشایش، چگونه فرد می تواند بدون طی کردن این مسیر، به جای دنباله روی، دخالتگری داشته باشد. چنین هسته هایی قرار نیست و نمی تواند، در قد و قوارۀ یک حزب انقلابی دخالتگری و تأثیرگذاری داشته باشند، بلکه قرار است به عنوان یک اقلیت پیشرو، سبک کار و الگوهای پیشنهادی خود را در عمل در درون جنبش جا بیاندازند و پایه های حزب انقلابی سوسیالیست آتی را پی ریزی کند.

منتها همیشه تداوم یک کار، از آغاز آن بسیار سخت تر است. بارها دیده ایم که نیروهای حاضر و آماده با کلی اشتیاق و هیجان فعالیتی را آغاز می کنند، اما در پروسۀ تداوم آن به تدریج ریزش ها آغاز می شود. مشکل امروز جنبش ما نبود همین هسته هایی است که خودشان «سازمان» می دهند؛ هسته هایی که به ازای غیاب هر یک از آن ها، ده ها جمع مطالعاتی، همایش و زندانی و «شهید» وجود دارد که اصولاً نقشی در جلو راندن جنبش ندارند. ایجاد این هسته ها و تداوم آن دقیقاً سخت ترین و ضروری ترین کار در شرایط کنونی است، اما به هیچ وجه ناممکن نیست. فقط کافی است چنین جمع هایی در سطح اولیه، منتها به شکل استخوان دار شکل بگیرد، تا بعد از آن هر جمعی بتواند مشابه خودش را ایجاد کند. بنابراین تمام فشار و هم و غمّ ما در وقت اندک فعلی و در شرایط ملتهب ایران، باید روی ایجاد همین هسته های اولیه در نقاط مختلف متمرکز باشد، و از این نظر، هر فعالیت دیگری را که مرتبط با این حوزه نباشد، اتلاف وقت و انرژی و خُرده کاری بدانیم.

«کمیتۀ اقدام کارگری»، به عنوان یک اتحاد عمل میان گرایش هایی که به چنین برنامه و هدفی باور دارند، می تواند به عنوان محیطی جهت هماهنگی بین هسته های مختلف و اقدامات کارگری آن ها درنظر گرفته شود. این هسته های مختلف، حتی بدون ارتباط مستقیم با یک دیگر، در نقاط مختلف ایجاد می شوند، و می توانند از همین طریق برخی فعالیت های خود را با یک دیگر هماهنگ کنند. به عبارت دیگر، «کمیتۀ اقدام کارگری»، ارگان شکل­دهی، سازماندهی، هماهنگی و ارتباط هسته های مختلف است، به طوری که این هسته ها بتوانند شانه به شانۀ هم فعالیت کنند. نهایتاً از درون یک چنین پروسه ای است که در آتیه یک تشکیلات سوسیالیستی انقلابی، با اتکا به خود کارگران پیشرو و روشنفکران انقلابی، از پایین شکل خواهد گرفت. و این جنبش خواهد بود که دست آخر آن را بنا به قضاوت خود، به رسمیت خواهد شناخت یا بالعکس کنار خواهد گذاشت.

بنابراین امروز باید به صراحت گفت که تمام این احزاب و تشکلات را باید دور ریخت. آن ها مثل بار سنگین روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد. فعالیت های فوق، بهترین پاسخ عملی به چنین جریان هایی است. باید بر مبنای دخالتگری و ارتباط ها، همان اقلیتی را پیدا کرد که یا نقداً سوسیالیست شده اند و دنبال ظرفی برای رشد و فعالیت می گردد؛ یا کسانی که چنین پتانسیلی دارند و باید برای ورود به چنین جمع هایی رشد کافی داده شوند. برای دوره ای، قطعاً باید در انزوا، با کم ترین امکانات، و با بیشترین وقت و انرژی چنین هسته هایی را در نقاط مختلف ایجاد و سپس آن ها را به هم مرتبط کرد. و بعد از این فقط باید انتظار یک تغییر و تحول اساسی را کشید که اصلاً نباید از نظر دور دانست (مانند اعتراضات اخیر مهاباد، اعتراضات ۸۸ و یا بسیار فراتر از آن). رشد این هسته ها تازه در این شرایط آغاز می شود. در این شرایط خاص یک هسته آن قدر به مسائل نظری و خطوط صحیح سوار هست که به سرعت بتواند در هرجایی بهترین شعار را مطرح کند یا بهترین دخالتگری ممکن را انجام دهد. این جمع بلد خواهد بود که چه طور بیانیه بنویسد، چه طور و کجا آن را توزیع کند، چگونه اعتراضی را سازمان دهد و غیره. در این مقاطع خاص چنان تکاپو در جامعه زیاد می شود و چنان عطشی برای سیاست به وجود می آید که همان هستۀ کوچک، برای بسیاری از امور خود حتی فرصت هم نخواهد داشت و چنان رشدی خواهد کرد که هیچ گاه حتی تصور هم نمی کرده است.

بنابراین با در نظر داشتن این تغییر و تحولات کنونی و همۀ اشتباهات و درس های گذشته، باید تأکید کرد که وقت تنگ است؛ و باید این هشدار را به طیف چپ جنبش داد که اگر قرار به بحث است، این مسائل کلیدی باید بحث شود و اگر قرار است فعالیتی صورت بگیرد، در همین راستا.

۲۴ تیرماه ۱۳۹۴

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران