رأی دیوان لاهه: گامی خطرناک به سوی جنگ

به دنبال رأی روز سه شنبۀ «دادگاه دائمی داوری سازمان ملل متحد» در لاهه که تمامی ادعاهای بحری چین را دربارۀ دریای جنوب چین منتفی دانست، ارکستر هماهنگی به رهبری امریکا برای محکومیت «اقدامات غیرقانونی» چین، درخواست گردن نهادن پکن به رأی دیوان و خواست اقدام دیپلماتیک و نظامی امریکا برای تقویت این رأی به وجود آمده است.

به نوشتۀ «نیویورک تایمز» در سرمقاله ای با عنوان «آزمون حاکمیت قانون در دریای جنوب چین»، «علائم دردسازی به چشم می خورند» که «پکن با سرکشی قضاوت دادگاه داوری بین المللی را رد کرده است» و به «قضاوت نوآورانۀ» آن تن نخواهد داد. این نوشته بر تلاش های حکومت اوباما برای ایجاد «روابط امنیتی نزدیک تر با ملت های آسیایی» و افزایش گشت های دریایی برای مقابله با «رفتار تحکم آمیز چین» مهر تأیید گذاشت.

«وال استریت ژورنال» نیز در سرمقالۀ خود نوشت که دادگاه سازمان ملل، چین را بابت دعاوی اش بر سر حق حاکمیت و «تلاش های تهاجمی اش برای تقویت این دعاوی» که «تهدیدی در برابر نظم مبتنی بر قانون» در آسیا هستند، «آن گونه که لازم بود توبیخ کرد».

چنین سطحی از ریاکاری حیرت آور است. امریکا هیچ کاری جز تحقیر قوانین بین المللی نمی کند و تا به الآن هرگز نشده است که یکی از محاکم سازمان ملل، دولت امریکا را بابت جنگ های غیرقانونی در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی و مرگ میلیون ها انسان پای میز محاکمه بیاورد. حکومت اوباما در چارچوب سیاست «محور آسیا»ی خود علیه چین، یکی از مسببین اصلی تبدیل مناقشات پیش پا افتاده و دیرینه در دریای جنوب چین به موضوعات خطرناکی است که خطر شعله ور شدن جنگی جدید و به مراتب ویرانگرتر را دارد.

واشنگتن از تصویب قانون بین المللی ای که پروندۀ مذکور مطابق با آن در لاهه استماع شد، سر باز زده است؛ یعنی «کنوانسیون سازمان ملل پیرامون قانون بحری» (UNCLOS). امریکا به معنی دقیق کلمه حق اقامۀ دعوی در دادگاه سازمان ملل را نداشت و در عوض از مستعمرۀ سابق خود، فیلیپین، به عنوان وکیل و نایب اش استفاده کرد. این پرونده را مؤسسۀ حقوقی «فولی هوگ»، مستقر در واشنگتن، در همکاری بی شک بسیار نزدیک با وزارت خارجۀ امریکا و کاخ سفید به محکمه برد.

نتیجۀ امر، یعنی پذیرش تقریباً کامل همۀ مستندات فیلیپین، نتیجه ای بود که از پیش بدیهی به نظر می رسید. متن بلندبالای رأی لاهه به دقت به نحوی تنظیم شده بود تا این واقعیت را پنهان کند که دادگاه سازمان ملل فاقد هرگونه قدرت برای قضاوت دربارۀ اختلافات ارضی- یعنی تعیین مالک اراضی و آب های دریای جنوب چین- است، در حالی که با صدور رأی فرجام پرونده عملاً چنین کرد. دادگاه نه فقط ادعاهای تاریخی چین را نسبت به نواحی وسیعی از دریای جنوب چین رد کرد، بلکه به شدت ادعاهای چین را نسبت به آب های اطراف آبسنگ ها و جزایر کوچک تحت کنترل این کشور تحدید کرد و اقدامات متعدد چین را نظیر استرداد اراضی، غیرقانونی نامید.

رأی دیوان لاهه، بار دیگری ثابت کرده است که سازمان ملل و هیئت های رنگارنگ آن، به عنوان «کمینگاه راهزنان» قدرت های مهم امپریالیستی و در رأس آن ایالات متحدۀ امریکا، عمل می کنند.

برای واشنگتن، اختلافات ارضی و درخواست «آزادی دریانوری» بهانۀ خوبی بوده است جهت استقرار تجهیزات نظامی عظیم در دریای جنوب چین و تقویت اتحادها و مشارکت های استراتژیک در آسیای جنوب شرقی. طی پنج سال گذشته امریکا پایگاه های جدیدی را در شمال استرالیا و فیلیپین دایر کرده، آخرین کشتی های جنگی ساحلی را در سنگاپور مستقر کرده، روابط اش را با ویتنام و مالزی و اندونزی تقویت کرده و برگزاری رزمایش های نظامی مشترک را در سراسر منطقه افزایش داده است.

پافشاری امریکا بر «آزادی دریانوری»، هیچ ارتباطی به محافظت از تجارت منطقه ای ندارد، بلکه در عوض تلاشی است برای تضمین دسترسی به کشتی های جنگی و هواگردهای امریکا در آب های حساس استراتژیک در مجاورت سرزمین اصلی چین. استراتژی پنتاگون برای جنگ با چین، موسوم به دکترین «نبرد هوا-دریایی»، احتمال تهاجم موشکی و هوایی عظیم از سوی کشتی ها، زیردریایی ها و پایگاه های غرب اقیانوس آرام را در پی دارد که با محاصرۀ دریایی برای زمینگیر کردن اقتصاد چین تکمیل می شود. حضور نظامی در آسیای جنوب شرقی بخشی از یک پیشروی گسترده تر با هدف محاصرۀ چین است. تا سال 2020، 60 درصد کشتی ها و هواگردهای نظامی امریکا به آب های آرام-هند اعزام خواهند شد.

حکومت امریکا الزاماً خواهان جنگ با چین نیست، اما مصمم است که با استفاده از هر ابزار ممکن سلطۀ جهانی خود را حفظ کند، و در این جا است که چین را مانعی اصلی می داند. رویارویی بیش از پیش پی پروای امریکا با چین و همین طور روسیه، با این هدف است که این کشورها را نهایتاً با تجزیۀ آن ها و تقلیل شان به موقعیت مستعمرات تحت الحمایه، مطیع منافع امریکا کند.

رأی دیوان لاهه، ورشکستگی سیاسی کامل رژیم حزب کمونیست چین را به نمایش گذاشته است، حزبی که نه نمایندۀ اکثریت مطلق کارگران، بلکه نمایندۀ منافع یک اقلیت مافوق ثروتمند است. رهبری حزب کمونیست چین با تشدید ناسیونالیسم چینی، بسط نیروهای مسلح خود و تهدید به اِعمال «منطقۀ شناسایی پدافند هوایی» بر دریای جنوب چین، مستقیماً آب به آسیاب امپریالیسم امریکا می ریزد و بذرهای شکاف را در درون طبقۀ کارگر بین المللی می پاشد.

رأی دیوان لاهه نشانگر یک نقطۀ عطف خطرناک است و ناگزیر این ریسک را افزایش می دهد که هر حادثۀ کوچکی، چه عامدانه و چه غیرعامدانه، نظیر اقامۀ دعوی رقبا نسبت به دریای جنوب چین، مارپیچ وار از کنترل خارج شود و جرقه های یک نزاع را میان امریکا و چین، به عنوان دو قدرت هسته ای، روشن کند. با وخیم شدن بحران اقتصادی سرمایه داری، بشریت باری دیگر به سوی جنگی غوطه ور می شود که نظام ورشکستۀ سود و تقسیم کهنه و ازکارفتادۀ جهان به دولت-ملت های رقیب مسبب آن خواهد بود.

تنها نیروی اجتماعی که قادر است مانع این حرکت به سوی جنگ شود، طبقۀ کارگر بین المللی است، آن هم بر مبنای مبارزۀ متحدانه برای الغای سرمایه داری و بازسازی بنیادین جامعه در راستای خطوط سوسیالیستی به منظور رفع نیازهای اجتماعی فوری اکثریت و نه سود یک اقلیت مافوق ثروتمند. ما تمامی خوانندگان خود را تشویق می کنیم که از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم و بخش های آن، که در این مبارزه برای ایجاد یک جنبش بین المللی کارگران بر ضدّ جنگ و مبارزه برای چشم انداز انترناسیونالیستی و سوسیایلستی تنها هستند، حمایت کنند.

14 ژوئیۀ 2016

militaant.com سایت میلیتانت