اسناد پاناما: فساد سیاسی و چهرۀ واقعی سرمایه داری

انتشار اسناد پاناما، «بزرگ ترین افشاگری تاریخ» لقب گرفته است: ۲.۶ ترابایت اطلاعات، شامل ۱۱.۵ میلیون فایل دربارۀ ۲۱۵ هزار شرکت صوری و جعلی، از پایگاه داده های یک شرکت حقوقیِ سایه ای و مرموز به نام «موساک فونسکا»، تقریباً یک سال پیش به طور محرمانه به دست «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) رسید.

این شرکت که در سال ۱۹۷۷ توسط «یورگن موساک» (مهاجر آلمانی) و «رامون فونسکا» در پاناما تأسیس شد، پوششی است برای فرار مالیاتی و پول شویی سرمایه داران جهان.

تمرکز اسناد منتشر شده، بر حدوداً ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از ۵۰ کشور جهان است که در این میان مجموعاً نام ۷۲ تن از سران کنونی یا سابق دولت ها دیده می‌ شود.

هرچند اطلاعات افشاشدۀ تاکنونی چیزی غیرقابل انتظار نبوده است، اما انتشار «اسناد پاناما» برخلاف رسوایی های پیشین به طور بالقوه الزامات و نتایج سیاسی جدی ای در مقیاس جهانی خواهد داشت. از ایسلند تا انگلستان، از پرو و برزیل تا چین، طبقات حاکم و نخاله های سیاسی آن با تهدیدی جدّی رو به رو هستند.

ایسلند

انتشار اسناد پاناما، نخستین قربانی خود را در ایسلند گرفت. نخست وزیر ایسلند، «سیگموندور گونلاگسون»، به دنبال اعتراضات هزاران تن از مردم در پایتخت کشور، وادار به استعفا شد. طبق اطلاعات افشاشده، گونلاگسون همراه با همسر خود از سال ۲۰۰۷ مالک یک شرکت صوری به نام «وینتریس» در بهشت مالیاتی «جزایر ویرجین بریتانیا» بوده است و برای اجتناب از پرداخت مالیات، میلیون ها دلار را در این محل سرمایه گذاری کرده بوده است. شرکت وینتریس سرمایه ‌گذاری کلانی برای خرید اوراق قرضۀ سه بانک بزرگ ایسلندی انجام داده و بعد از ورشکستگی بانک‌ ها در دورۀ بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، مدعی میلیون‌ها دلار طلب خود شده بود.

گونلاگسون ابتدا از مصاحبه دربارۀ ارتباط خود با این شرکت صوری سر باز زد، اما بعداً مدعی شد که او مرتکب هیچ خطایی نشده، چون همسر او و نه خودش مالک شرکت بوده است.

چیزی که به طور اخص مردم ایسلند را این چنین خشمگین کرد، این بود که گونلاگسون همان نخست وزیری است که سال ۲۰۱۳ با وعدۀ مبارزه علیه فساد و ارتشا و فرار مالیاتی روی کار آمد. حزب گونلاگسون به نام «حزب ترقی» پس از بی اعتباری «حزب مستقل» و «سوسیال دمکرات»ها بود که در انتخابات دست بالا را پیدا کرد.

حکومت ائتلافی پیشینِ «حزب مستقل» و «حزب ترقی» به دنبال جنبش اعتراضی سال ۲۰۰۹ پس از بحران بانکی واژگون شد. مردم به این امید به «سوسیال دمکرات»ها و حزب «جنبش چپ سبز» رأی دادند که به ریاضت اقتصادی پایان دهند. اما آن چه که انجام شد، درست مانند سایر حکومت های بورژوایی «چپ» در اروپا، دقیقاً عکس این خواسته بود. به همین دلیل بود که آرای حکومت «سوسیال دمکرات»ها در انتخابات سال ۲۰۱۳ از ۲۹.۸ به ۱۲.۹ درصد و «سبزها» از ۲۲ به ۱۱ درصد سقوط کرد.

طبقۀ کارگر ایسلند از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ با ریاضت اقتصادی شدیدی رو به رو بوده است. کاهش ارزش پول و سقوط استانداردهای زندگی، به همراه تورم بالا و افزایش بازپرداخت وام های رهنی، خوراک لازم را برای نفرت و انزجار کنونی از حکومت آماده کرد.

مردم ایسلند به حدّی از وضعیت به تنگ آمده اند که طی تقریباً ۲۴ ساعت، ۲۹ هزار نفر طومار اعتراضی استعفای نخست وزیر را امضا کردند. روز ۴ آوریل هزاران نفر در مقابل «آلتینگی» (پارلمان ایسلند) تجمع کردند و روز ۵ آوریل، بیش از ۱۰ هزار نفر دست به تظاهرات زدند. در کشوری با جمعیت تنها ۳۳۰ هزار نفر، چنین تظاهراتی واقعاً عظیم است.

شدت خشم مردم به قدری بوده که قطعاً به گونلاگسون گفته شده است کنار برود. اما از منظر طبقۀ حاکم این چیزی را حل نمی کند. نخستین حرکت گونلاگسون این بود که سعی کند پارلمان را منحل و انتخابات جدیدی برگزار کند. منتها رئیس جمهور از پذیرش این درخواست امتناع کرد، احتمالاً به این دلیل که حدس می زند ائتلاف حاکم- که نه فقط نام گونلاگسون، بلکه شریک اتئلافی کوچک تر آن، «حزب مستقل» هم در اسناد پاناما مورد اشاره قرار گرفته اند- به دنبال این رسوایی متحمل شکست سنگینی در نظرسنجی ها خواهد شد.

در آخرین انتخابات عمومی سال ۲۰۱۳، که پایین ترین شمار مشارکت را از زمان استقلال کشور به ثبت رساند، بیش از یک چهارم رأی دهندگان به یکی از چهار حزب سنتی رأی ندادند. امروز، حتی پیش از این رسوایی اخیر نیز تقریباً ۵۰ درصد تمایل خود را به رأی به سایر احزاب اعلام کرده بودند. در نتیجه اگر انتخاباتی در چنین شرایطی برگزار شود، احتمالاً «حزب دزدان دریایی» با ۴۰ تا ۵۰ درصدِ آرا به قدرت خواهد رسید.

در چنین شراطی طبقۀ حاکم ایسلند نگران آن است که با برگزاری انتخابات پیش از موعد، قدرتِ به مراتب بیش تری به دست احزاب ضدّ حکومتی واگذار شود.

جناح های چپ و راست بورژوازی اغلب ایسلند را نمونه ای از حلّ بحران از طریق اصلاحات و رفرم معرفی می کردند. جناح های راست و محافظه کار بر کاهش هزینه های عمومی اصرار داشتند، در حالی که جناح چپ بر ملی سازی بانک ها. اما آن چه که مورد ایسلند در واقعیت امر نشان می دهد این است که بحران را نمی توان در چهارچوب سرمایه داری حل کرد، چه از طریق ملی سازی (در واقع ملی سازی ضرر و زیان بانک ها) و چه سایر رفرم ها. مادام که سرمایه داری وجود دارد، کاهش هزینه های اجتماعی، ریاضت، فرار مالیاتی و فساد و ارتشا، ادامه خواهد یافت. در شرایطی که اقتصاد جهانی با یک رکود جدید و جدی رو به رو است، مطمئناً ایسلند بار دیگری ضربه خواهد دید و این منجر به حملات بیش­تر طبقۀ حاکم به حقوق کارگران خواهد شد.

پرو

پرو امروز یکشنبه ۱۰ آوریل در حال برگزاری نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری خود است و این در حالی است که نام کاندیدای برجستۀ آن، «کایکو فوجیموری»، در اوراق پاناما آمده. یکی از حامان مالی اصلی خانم فوجیموری به نام «خورخه یوشی­یاما ساساکی»، به یک شرکت جعلی و صوری در جزایر ویرجین بریتانیا مرتبط بوده است. ساساکی به همراه عمویش، وزیر سابق در دورۀ حکومت «آلبرتو فوجی­موری» (پدر کایکو، دیکتاتور پاناما در فاصلۀ سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ که در حال حاضر به دلیل فساد مالی و نقص حقوق بشر دورۀ حبس ۲۵ سالۀ خود را می گذراند)، ۱۲۰ هزار دلار به کمپین انتخاباتی «کایکو» کمک کرده اند. به عبارت دیگر مثل این می ماند که یک شرکت برون مرزی، کمپین این پیشتاز انتخاباتی را می گرداند.

در این میان چهرۀ دوم رقابت انتخابات ریاست جمهوری، «پدرو پابلو کوسینسکی»، وزیر سابق در دورۀ حکومت «آلخاندور تولِدو» است. «کوسینسکی» در دورۀ وزارت خود در سال ۲۰۰۶، با نوشتن نامه ای به یکی از دوستانش توصیه کرد که از وزن و نفوذ منصب او برای کمک به ایجاد یک حساب برون مرزی از طریق شرکت «موساک فونسکا» استفاده کند.

همۀ این ها منجر به شعله ور شدن آتش اعتراضات تا پیش انتخابات شد، به طوری که روز سه شنبه ۵ آوریل ۳۰ هزار نفر در تنها «لیما» (و همین طور تجمعات اعتراضی کوچک تر در خارج از پایتخت) دست به تظاهرات زدند.

برزیل

اسناد پاناما دستگاه حاکمیت برزیل را با رسوایی دیگری رو به رو کرده است. شرکت نفتی دولتی «پتروبراس» پیش تر در معرض اتهامات ارتشا و پول شویی قرار داشته است؛ بازداشت «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور سابق برزیل، و تلاش برای استیضاح «دیلما روسف»، رئیس جمهور کنونی، فضای سیاسی برزیل را ملتهب کرده است. اکنون نام ۵۷ سرمایه دار و سیاستمداری که پیش از این بابت ارتشا و پول شویی تحت بازجویی بوده اند، در اسناد پاناما نیز آمده و اشاره شده است که این افراد ۱۰۷ شرکت برون مرزی را افتتاح کرده اند. با انتشار اطلاعات جدید از اوراق پاناما، رسوایی سیاستمداران برزیل عمیق تر شده است. ده ها نفر از سیاستمداران اشاره شده در افشاگری های اوراق پاناما از هفت حزب سیاسی مختلف می آیند، نشان می دهد که هر گوشۀ دستگاه سیاسی برزیل به این رسوایی آلوده است. اگرچه نام سیاستمداران کنونی «حزب کارگرِ» دیلما روسف در فهرست به چشم نمی خورد.

افشاگری های صورت گرفته نمونه ای منحصر به فرد از ریاکاری و تزویری است که در گوشت و خون سیاستمداران بورژوا است. شماری از سیاستمداران «حزب جنبش دمکراتیک برزیل» (PMDB)، بزرگ ترین حزب برزیل که همین مدتی قبل از ائتلاف دیلما انشعاب کرد، در اسناد پاناما حضور داشتند. از جمله «ادواردو کونیا»، سخنگوی مجلس سفلی کنگره و مردی که رهبر کمپین خواست استیضاح روسف است. او مظنون به دریافت رشوه گیری از شرکت های نام برده در اوراق پاناما است، شرکت هایی که خود در جریان تحقیقات دربارۀ رسوایی پتروبراس، تحت بررسی است. به این ترتیب کسی که خواهان برکناری رئیس جمهور به دلیل فساد مالی است، خود تا گردن در فرار مالیات و معاملات مشکوک فرو رفته است!

این ریاکاری تهوع آور، طبقۀ حاکم را بیش از پیش در انظار توده های مردم بی اعتبار می کند.

فرانسه

در فرانسه، «مارین لوپن»، از حزب راست گرا و فاشیستی «جبهۀ ملی»، که در شرایط بحران سرمایه داری و به لطف عملکرد حزب «سوسیالیست» محبوبیت یافته بود، اکنون به دلیل فعالیت های دو تن از نزدیک ترین متحدین خود افشا شده است: «فردریک شَتیون» (بازرگان) و «نیکولا کروشه» (حسابدار)، که از هر دو در اوراق پاناما به عنوان کسانی نام برده شده است که در مرکز یک شبکۀ پیچیدۀ شرکت های بروزی مرزی با دامنه ای از هنگ کنگ تا جزایر ویرجین بریتانیا و سنگاپور قرار داشته اند.

نه فقط این، که حتی «ژان ماری لوپن»، پدر ماری لوپن و بنیانگذار «جبهۀ ملی»، ظاهراً ۲.۲ میلیون یورو پول نقد، اموال و طلا را با استفاده از یک شرکت صوری به اسم سرپیشخدمت خود، «ژرالد ژران»، در جزایر ویرجین بریتانیا مخفی کرده است.

چین

افشاگری های اسناد پاناما در هیچ کشوری به اندازۀ چین سانسور نشده است. کلمۀ «پاناما» در موتورهای جستجوی اینترنتی مسدود شده و دستورالعمل های سفت و سختی برای جلوگیری از خبررسانی موضوع به تمام رسانه ها ابلاغ شده است. آن هم به این دلیل که شماری از مقامات رده بالای چین، روابط مستقیم یا غیرمستقیمی با شرکت «موساک فونسکا» داشته اند. از جمله «لی پنگ»، نخست وزیر چین که دخترش ثروت هایی در خارج کشور دارد.

این افشاگری ها برای مقامات یک حزب به اصطلاح «کمونیست»، بسیار شرم آور است؛ به علاوه در شرایطی که فضا و روحیۀ حاکم بر طبقۀ کارگر چین با افزایش اعتصابات سال های گذشته بیش از قبل رادیکال شده، چنین چیزی برای حزب حاکم خطرناک به شمار می رود.

افشاگری های کنونی به خصوص برای «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، که مشغول یک کارزار بزرگ «ضدّ فساد» و تسویۀ بسیاری از اعضای حکومت و طبقۀ حاکم چین از مناصب شان در بروکراسی حکومتی و صنایع بوده است، دردسرساز است. چرا که نه فقط باجناق او، بلکه شماری از اعضای دفتر مرکزی حزب هم در این اسناد به چشم می خورند.

این افشاگری ها در بدترین زمان ممکن برای رژیم چین سر رسیده است. آهستگی رشد اقتصادی، کاهش جهانی قیمت کالاها و صادرات چین، و متعاقباً تعطیلی بسیاری از معادن و صنایع فولاد و آهن، همراه با اضطراب در بازار بورس چین، همراه بوده است با افزایش شمار اعتراضات و اعتصابات بی سابقه. و اکنون این افشاگری ها می تواند وضعیت ملتهب حکومت چین را حادتر کند.

امریکا

در اسناد پاناما به طور مرموزی نامی از هیچ یک از سرمایه داران یا سیاستمداران امریکا در ارتباط با «موساک فونسکا» برده نشده است. در حالی که طبقۀ حاکم امریکا کم­تر از دیگران فاسد نیست. برای حل این معما، باید توجه کرد که این افشاگری ها یک بُعد سیاسی هم با خود دارند. تحقیق دربارۀ اسناد درز کرده، از سوی «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) صورت گرفت؛ نهادی مستقر در واشنگتن که از سوی بنیادهای «فورد»، «کلاگ»، «کارِنگی» و «راکفلر» و غیره تأمین مالی می شود و همۀ این ها با ولع مدت های مدیدی از منافع طبقۀ حاکم امریکا دفاع کرده اند. علاوه بر این، ICIJ از طرف «آژانس امریکا برای توسعۀ بین المللی» (USAID) نیز حمایت می شود که هدف آن «ارائۀ کمک های اقتصادی، بشردوستانه و توسعه در سرتاسر جهان در حمایت از اهداف سیاست خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا» است- به بیان دیگر، بخشی از حکومت امریکا است که از نزدیک با «سی.آی.ای» همکاری می کند.

اما با نگاه رویدادهای اخیر امریکا می تواند ردّ این ارتباطات را پیدا کرد. بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون، وزیر خارجۀ اوباما، سفت و سخت مسألۀ قرار تجارت آزاد با پاناما را مطرح کرد. این تلاش در سال ۲۰۱۱ پیروز شد. در همان مقطع برنی ساندرز، رقیب کنونی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، از این منظر با قرارداد مذکور مخالفت کرد که می تواند توان حکومت امریکا را در مقابله با فعالیت های غیرقانونی یا مشکوک، نظیر ایجاد شرکت ها و حساب های بانکی برون مرزی، محدود کند.

هیلاری کلینتون، پیشتاز حزب دمکرات، همراه با همسرش، طی هشت سال از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار به دست آورده است. او بخش قابل توجهی از این ثروت را از طریق حق الزحمه های پرداختی بانک و شرکت های بزرگ بابت سخنرانی هایش به دست آورد. کلینتون در ۱۵ ماه نخست پس از ترک مقام خود به عنوان وزیر خارجۀ امریکا در سال ۲۰۱۲، ۵ میلیون دلار در قالب حق الزحمۀ سخنرانی دریاف کرد که او را مستقیماً در جایگاه بالاترین ۰.۱ درصد صاحبان درآمد قرار می داد. چنین پرداخت هایی در دنیای سیاست امریکا چیزی بیش از یک رشوه گیری از نوع قانونی نیستند.

هرچند هنوز ارتباط سیاستمداران و سرمایه داران امریکا در این اسناد افشا نشده، اما انبوهی از این مثال ها می تواند جای خالی آن را پُر کند.

بریتانیا

اسناد پاناما نشان می دهد که «ایان کامرون»، پدر «دیوید کامرون»، نخست وزیر مخافظه کار کنونی بریتانیا، مدیر شرکتی به نام «بلرمور هولدینگز» بوده است که در سال ۱۹۸۲ بنیان گذاشته شده و ده ها میلیون پوند را از طرف خانواده ها، بانک ها و چهره های مشهور ثروتمند مدیریت می کرده است. به گزارش «دیلی تلگراف»، این شرکت برون مرزی ایان کامرون در سال ۲۰۱۰ دفتر خود را از پاناما به ایرلند منتقل کرد (میزان مالیات بر شرکت ها در ایرلند بسیار پایین است و به ندرت همین مالیات به طور کامل پرداخت می شود).

به گزارش روزنامۀ «گاردین»، شرکت «بلرمور» طی بیش از ۳۰ سال فعالیت خود هرگز حتی یک پنی مالیات هم در بریتانیا نپرداخته است.

دیوید کامرون در ابتدا موضوع را «مسألۀ خصوصی» عنوان کرد. اما نهایتاً به دنبال فشارها اعتراف کرد که او –و همین طور همسرش، «سامانتا»- شخصاً از این شرکت برون رمزی پدر خود منتفع می شده است.

در اسناد منتشر شده، اشاره هایی به بانک بریتانیایی HSBC نیز وجود دارد. این بانک در سال ۲۰۱۲ بابت پول شویی برای کارتل های موادّ مخدر مکزیک، ۱.۹ میلیارد دلار جریمه شد. اما همان طور که یکی از اسناد افشا شدۀ ICIJ در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد، این بانک هم­چنان به عملیات مشابه بی وقفه ادامه داد. به خصوص از بانک خصوصی خود در سوئیس به عنوان بازویی برای ارائۀ خدمات پنهانی فرار مالیاتی استفاده کرد و به مشتریان ثروتمندش صدها هزار دلار در قالب ارزهای خارجی برای کمک به فرارشان از پرداخت مالیات انتقال داد.

ایران

روزنامۀ آلمانی «زود دویچه» روز ۵ آوریل جزئیات بیش تری از شرکت های ایرانی مرتبط با «موساک فونسکا» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نام شرکت «پتروپارس» و چند شرکت وابسته به آن در این اسناد به چشم می ‌خورد. پتروپارس، از شرکت های تابعه شرکت «نیکو» (NICO) که در سوئیس مستقر است، و همین طور از زیر مجموعه های فرعی شرکت ملی نفت ایران، در سال ۱۹۹۸ توسط «موساک فونسکا» به ثبت رسید و همکاری میان آن ها دست‌کم تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت (یعنی هفت سال از این همکاری مقارن با دورۀ حکومت خاتمی و مابقی در دورۀ احمدی نژاد بود). دولت آمریکا سال ۲۰۱۰ شرکت پتروپارس را به فهرست تحریم ‌های خود اضافه کرد. «یورگن موساک»، یکی از دو مؤسس شرکت «موساک فونسکا» در سپتامیر ۲۰۱۰ و پس از آگاهی از تحریم پتوپارس، در ایمیلی به همکاران خود نوشته بود که معامله با رژیم ایران به دلیل «انکار هولوکاست» و خواست «حذف اسرائیل»، «بسیار خطرناک» است و ظاهراً این شرکت به همکاری خود با پتروپارس خاتمه داد. روزنامۀ «زود دویچه» در ادامه می ‌نویسد، به رغم این اقدام اسناد «اوراق پاناما» نشان می ‌دهند که رابطه «موساک فونسکا» با دو شرکت دیگری به نام های Petrotech Global Engineering و Petrocom Trading Limited که مرتبط به پتروپارس و حکومت ایران هستند، ادامه یافته است.

برخی از مشاوران ارشد و وزیر نفت حسن روحانی در شرکت پتروپارس نقش داشته اند. «ترکان»، مشاور ارشد روحانی از اعضای ارشد پتروپارس بود و «زنگنه»، وزیر نفت دولت اصلاحات در رأس ماجرا قرار داشت، و وقتی پتروپارس با شرکت نفتی «انی» ایتالیا قرارداد بزرگی بست، حساسیت‌ ها دو چندان شد و کار به رسانه ‌های بین‌ المللی کشید. «ستاری» معاون پیشین مهدی هاشمی در سازمان بهینه ‌سازی، معاون علمی روحانی نیز با شرکت پتروپارس مرتبط بوده است.

حجم فساد، اختلاس، رشوه و فساد مالیاتی در سرمایه داری ایران به حدّی است که نیاز چندانی به توسل به شرکت هایی نظیر «موساک نوسکا» احساس نمی شود (البته به جز موارد لازم برای دور زدن تحریم ها یا پول شویی). روزنامۀ «آفرینش» در شمارۀ ۱۸ فروردین ماه خود با اشاره به این که نباید به خاطر کم تعداد بودن نام اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در اوراق پاناما «زیاد خوشحال بود و احساس آبرومندی نزد افکارعمومی جهان داشت» نوشت: «تاکنون هیچ سرمایه ‌دار حقیقی و حقوقی در کشور ما مجبور به پرداخت مالیاتی نجومی نشده که به خاطر فرار از آن به سمت چنین شرکت‌هایی دست دراز کنند!».

ورشکستگی سرمایه داری

شرکت «موساک فونسکا» به عنوان محملی برای پنهان ساختن و محافظت از ثروت های بادآورده، نقطه ای است که تمام سیاستمداران و رهبران دنیای سرمایه داری را با هر درجه از اختلاف در خود جای می دهد. این گونه است که مثلاً هم بشار اسد در این مجموعه است و هم پدر فقید دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی بریتانیا و کسی که خواهان سرنگونی اسد است. همین را می توان دربارۀ پروشنکو، رئیس جمهور اواکراین، و پوتین و مردان نزدیک به او از روسیه گفت. در نتیجه اسناد پاناما اثبات می کنند که در تحلیل نهایی منافع تمامی این سیاستمداران و دولتمداران یکی است، و شکاف اصلی تمامی جوامع، شکاف طبقاتی است.

این افشاگری ها هفت سال پس از بحران اقتصادی جهانی و آغازعصر ریاضت اقتصادی مطرح شده اند. در طول این سال های رکود، تمرکز ثروت در دست اقلیتی از سرمایه داران به جایی رسید که به گزارش اوکسفام، ثروتمندترینِ یک درصد جهان، در حال حاضر روی هم رفته بیش از مجموعِ ۹۹ درصد باقی مانده، ثروت در اختیار دارد؛ و از سوی دیگر به طبقۀ کارگر گفته شد که برای بهداشت و درمان، آموزش و حدّاقل رفاهیات پول نیست و باید یاد گرفت که به اندازۀ «دخل و خرج کشور» توقع داشت.

تا جایی که به فساد سرمایه داری برمی گردد، اسناد پاناما، تنها مشتی از خروار هستند. این ثروت های نجومی، محصول سال ها استثمار، جنگ، حمله به حقوق کارگران، شیادی و کلاهبرداری، قاچاق موادّ مخدر، انسان و سلاح، اختلاس در صندوق های بودجۀ عمومی و غیره است. اسناد پاناما، نه فقط چهرۀ واقعی سرمایه داری را به ما نشان می دهد، بلکه اثبات کند که فساد در ساختار سرمایه داری، نه در کالبد این یا آن سیاستمدار و سرمایه دار منفرد، که در ماهیت کلیت سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی-اجتماعی کهنه و علیل نهفته است. اسناد افشاشدۀ پاناما، درست مانند افشاگری های سابق «جولیان آسانژ» و «ادوارد اسنودن»، می تواند همچون بازی دومینو، موجی از خشم عمومی نسبت به طبقات حاکم سرتاسر جهان را به وجود آورد که حکومت ها را یک به یک پایین بکشد. این افشاگری ها، منجر به رادیکالیزه شدن مردم سراسر جهان می شود. اما این کافی نیست. رمز پیروزی دولت های سرمایه داری، در اتحاد آن ها مقابل یک دشمن مشترک است: طبقۀ کارگر. رهبری انقلابی، یعنی حزب پیشتاز انقلابی، آن مؤلفه ای است که می تواند خشم و کینۀ طبقاتی انباشتۀ کارگران را به سوی سرنگونی دولت سرمایه داری، یعنی انقلاب سوسیالیستی هدایت کند و یک بار برای همیشه به کابوس سرمایه داری پایان دهد.

۲۲ فروردین ۱۳۹۵