حکومت یونان و پذیرش بیرحمانه ترین تمهیدات ریاضتی در طرح پیشنهادی خود به اتحادیۀ اروپا
عصر دیروز، یعنی با گذشت کمتر از یک هفته از رأی قاطع «نه» به ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا در رفراندوم روز یکشنبۀ یونان، حکومت سیریزا بر سر یک بستۀ جدید از تمهیدات ریاضتی با هدف کاستنِ ۱۳ میلیارد یورو (معادل ۱۴.۳۴ میلیارد دلار امریکا) از هزینه های اجتماعی به توافق رسید.
این طرح پیشنهادی، بسته ای متشکل از عمیقترین کاهش هزینه های اجتماعی از زمان آغاز ریاضت اتحادیۀ اروپا در یونان از اواخر سال ۲۰۰۹ به این سو خواهد بود. این بسته، بسیار فراتر از خواست اولیۀ اتحادیۀ اروپا طی گفتگوها با سیریزا مبنی بر کاهش هزینه های اجتماعی به میزان ۸ تا ۹ میلیارد یورو می رود.
این طرح پیشنهادیِ ۱۳ صفحه ای، پیش از ضرب الأجل نیمه شب که پیش تر از سوی «نهاد»ها تعیین گردیده بود، تسلیم اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا شد. حکومت یونان ظاهراً در ازای این کاهش هزینه های اجتماعی، درخواست اعطای وامی به مبلغ ۵۳.۵ میلیارد یورو (۵۹.۲ میلیارد دلار) به دولت یونان و اصلاحاتی در تجدیدساختار بدهی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت و باقی ماندن در حوزۀ یورو کرده است.
تمهدات ریاضتیِ درنظر گرفته شده، شامل افزایش تند مالیات بر ارزش افزوده و همین طور افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا ۲۰۲۲ می شود. حذف پرداخت های اضافی به فقیرترین مستمری بگیران نیز تا اواخر سال ۲۰۱۹ صورت خواهد گرفت، یعنی یک سال زودتر از آن چه که برنامه ریزی شده بود.
طرح های خصوصی سازی دارایی های دولتی، از جمله بنادر و فرودگاه ها، پیش خواهند رفت. بستۀ پیشنهادی همچنین شامل افزایش مالیات بر شرکت ها تا ۲۸ درصد (به جای ۲۹ درصد) می شود. این کاهش در مالیات بر شرکت ها، از جمله درخواست های صندوق بین المللی پول بوده است.
سیریزا برای پیشنهاد بستۀ ریاضتی جدید خود، با سرعتی فوق العاده رأی رفراندوم روز یکشنبه را زیر پا گذاشت، رفراندومی که سیریزا خود فراخوانده و به عنوان یک الگو از مسئولیت پذیری دمکراتیک معرفی کرده بود. بیش از۶۱ درصد از مردم مشخصاً همان تمهیداتی را رد کردند که حکومت سیریزا اکنون اتخاذ کرده است.
در همان حال که سیریزا رسماً خواهان رأی «نه» بود، اما سیپراس تمایلی به مبارزه با ریاضت اتحادیۀ اروپا نداشت. نخست وزیر یونان انتظار باخت و در نتیجه کناره گیری از قدرت و واگذاری وظیفۀ انجام کاهش هزینه های اجتماعی به حکومت بعدی را داشت (در این مورد نگاه کنید به مقالۀ: «درخواست سیپراس از اتحادیۀ اروپا برای توافق ریاضتی جدید»).
به دنبال رأی روز یکشنبه، حکومت سیرزا با بیشترین سرعت ممکن، برای دستیابی به مصالحه با احزاب حامی ریاضت در داخل یونان و رسیدن به توافقی که برای بانک های اروپا قابل پذیرش باشد، خیز برداشته است.
تمهیدات مورد نظر، طی بحث هایی میان نخست وزیر یونان (الکسیس سیپراس)، معاون نخست وزیر (یانیس دراگاساکیس)، وزیر مالیه (اوکلیدس ساکالوتوس) و وزیر اقتصاد (گئورگیوس ساتاکیس)- همگی از حزب حاکم «سیریزا» (یا «ائتلاف چپ رادیکال»)- نهایی گردید و سپس روز پنجشنبه از سوی کابینۀ یونان پذیرفته شد.
حکومت امروز برای رأی آوردن در پارلمان درحال برنامه ریزی است و از این رو بر حمایت احزابِ مشخصاً حامی ریاضت، یعنی «دمکراسی نوین» و «پاسوک» حساب می کند. روز شنبه، قرار است وزرای مالی منطقۀ یورو برای بازبینی طرح پیشنهادی، نشستی ترتیب بدهند که پس از آن نشست روز یکشنبۀ رهبران اتحادیۀ اروپا سر می رسد.
طرح پیشنهادی ریاضتی جدید در میانۀ تهدیدهای مقامات اروپا به قطع منابع مالی برای یونان و اجبار به خروج از منطقۀ یورو، با شتاب صورت گرفت. سیریزا در واکنش به این تهدیدها همواره و بی وقفه از انجام هر گونه اقدامی که بتواند مناسبات مالکیت سرمایه داری را تهدید کند، سر باز زد و از هر گونه تلاش برای جلب کارگران سرتاسر اروپا به سوی مبارزۀ مشترک علیه ریاضت طفره رفت.
هنوز مشخص نیست که آیا با وجود تسلیم سیریزا در قالب طرح پیشنهادی خود، توافقی از سوی اتحادیۀ اروپا صورت گرفت یا خیر. بخش هایی از طبقۀ حاکم اروپا مشغول بحث دربارۀ وادار کردن یونان به نکول بدهی ها، اخراج آن از منطقۀ یورو، و کشاندن آن به یک بحران اقتصادی وحشتناک از طریق اجبار به بازگشت به واحد پول ملی کم ارزش آن هستند.
ولفگانگ شویبله، وزیر مالیۀ آلمان، دیروز گفت که هرگونه تجدیدساختار قابل توجه در بدهی یونان، نامحتمل است، چرا که چنین چیزی نقض قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا خواهد بود.
سایر مقامات اروپا نشان داده اند که خواهان رسیدن به توافق با حکومت یونان هستند. اعضای سیریزا به روزنامۀ گاردین گفتند که مقامات وزارت مالیۀ فرانسه، با وزیر مالیۀ یونان آقای ساکالوتوس برای بازنویسی بستۀ ریاضتی مورد پیشنهاد آتن همکاری کرده اند تا به این ترتیب آن را برای اتحادیۀ اروپا قابل پذیرش کنند.
دونالد توسک، سرپرست نشست اتحادیۀ اروپا، مقامات اروپا را به اتخاذ تمهیدات مشخصی که یونان را قادر به باز پرداخت بدهی های خود کند، تشویق نمود. او گفت: «پیشنهاد واقع گرایانه ای که از طرف یونان مطرح شده، باید با پیشنهادی به همان اندازه واقع گرایانه از طرف اعتباردهندگان در زمینۀ بدهی ها رو به رو شود».
آلمان همچنین از سوی حکومت اوباما تحت فشار قرار گرفته است تا عدم خروج یونان از منطقۀ یورو را تضمین کند. روز چهارشنبه، وزیر خزانه داری امریکا، جک لو،علناً برای توافق حول ریاضت میان یونان و اتحادیۀ اروپا مداخله کرد و خواهان نوعی رفرم در زمینۀ «تجدیدساختار بدهی» شد.
«لو» با انتقاد از کسانی که «به ضرب الأجل های بیشتری از نوع “مرگ و زندگی” دامن می زنند»، گفت که این افراد در حال ایجاد ریسک های اقتصادی و سیاسی به مراتب بیشتری هستند، از جمله دامن زدن به وحشت و اضطراب مالی بیشتر در سرتاسر کشورهای جنوب اروپا و احتمال تجزیۀ یورو. ایالات متحده خواهان تضمین آن است یونان در درون ناتو باقی بماند و به حمایت از کارزار تهاجم نظامی و اقتصادی علیه روسیه ادامه دهد.
در شرایطی که بانک های یونان هنوز تعطیل هستند و صاحبان سپرده محدود به برداشت روزانه ۶۰ یورو از حساب ها در دورۀ بحران هستند، اقتصاد یونان به سرعت به سوی بن بست و ازکارافتادگی می رود.
«کنفدراسیون ملی تجارت یونان» روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد سطح مصرف از زمان تعطیلی بانک های یونان، ۷۰ درصد سقوط کرده و ۱.۲ میلیارد یورو برای اقتصاد هزینه داشته است. مردم یونان ظاهراً از ترس سقوط عرضۀ مواد غذایی و داروهای وارداتی، مشغول انبار کردن داروهای مهم و همین طور مواد غذایی فاسدنشدنی نظیر برنج و پاستا هستند.
۱۰ ژوئیۀ ۲۰۱۵
http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/10/gree-j10.html
