چرخش به راست سیپراس پس از واکنش اتحادیۀ اروپا به رأی «نه»

واکنش قدرت های اروپایی و حکومت سیریزا در یونان نسبت به رأی قاطع «نه» به سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا، برخی مسائل اساسی سیاسی پیش روی طبقۀ کارگر را برجسته می کند.

نفی گستردۀ سیاست بانک های اروپا از سوی توده های مردم، هم نخبگان اروپا و هم شرکای آن ها در داخل یونان، از جمله خودِ سیریزا را به بهت زده کرده است. کارگران و جوانان یونان در مواجهه با کارزار بی­رحمانۀ ارعاب، باج گیری اقتصادی، تبلیغات رسانه ای و تهدیدهای بخش هایی از ارتش، متفقاً مخالفت خود را با تهاجم به مشاغل، دستمزدها و حقوق بازنشستگی به نمایش گذاردند.

در پایتخت قدرت های اصلی اروپا و ایالات متحده، بحثی پیرامون نحوۀ واکنش آغاز گردیده است. آلمان، طلایه دار برخورد تحقیرآمیز با طبقۀ کارگر یونان است که خواسته های او را رد کرده؛ و به همین دلیل است که در واکنش به رأی روز یکشنبه، با صدور اولتیماتوم و محکومیت و تهدید بیش­تر درحال پاسخگویی است.

زیگمار گابریل، از حزب سوسیال دمکرات و معاون صدر اعظم آلمان، اعلام کرد که سیریزا با برگزاری رفراندوم، «آخرین پل هایی را که اروپا و یونان می توانستند با آن به سمت مصالحه حرکت کنند، پشت سر خود خراب کرده است». به گفتۀ او اگر یونان قصد داشت در منطقۀ یورو باقی بماند، باید پیشنهادهایی را مطرح می کرد که «فراتر از هر آن چه تاکنون معرفی شده است، برود».

روز دوشنبه، صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، نشست مطبوعاتی مشترکی را با رئیس جمهور فرانسه، فرانسو اولاند، برگزار نمود و طی آن تصریح کرد «با وضعیت کنونی، هیچ مبنایی برای گفتگوها پیرامون یک برنامۀ جدید تحت چهارچوب سازمان “مکانیسم ثبات اروپا” وجود ندارد». او اضافه کرد که پیشنهادهای پیشین به یونان «سخاوتمندانه» بوده اند.

برخی مقامات اروپا و ایالات متحده خواهان تعدیل هایی جزنی در بدهی یونان هستند تا این کشور در منطقۀ یورو باقی بماند و بتواند وام ها را بازپرداخت کند، و ضمناً به سیریزا امتیازی بدهند که بتواند مردم خشمگین خود را کمی آرام کند. هر گونه طرح پیشنهادی در این راستا، دربرگیرندۀ ۹۸ درصد از تمهیداتی خواهد بود که در رفراندوم یکشنبه رد گردید.

مهم­ترین نگرانی در درون طبقۀ حاکم، پیامی است که رأی یونان می تواند در سرتاسر اروپا و جهان داشته باشد. روزنامۀ «وال استریت ژورنال»، در سرمقالۀ روز دوشنبه، اظهار نگرانی کرد که مرکل شاید نهایتاً در واکنش به این رأی، از ترس «عقب بپرد» و امتیازاتی به یونان پیشنهاد کند. «وال استریت ژورنال» هشدار داد که اگر چنین چیزی رخ دهد، «پیامش این خواهد بود که سایر ملل بدهکار هم می توانند از قهر سیاسی برای مسدود کردن رفرم های مشوق رشد استفاده کنند… رأی به ردّ رفرم هایی دهند که اعتباردهندگان درخواست می کنند، و این اعتباردهندگان به هر شکل که شده به شما پاداش بدهند».

این روزنامه ادامه می دهد: «این واگیرِ سیاسی، تهدیدی به مراتب عظیم تر برای تمامیت منطقۀ یورو است تا پیامدهای منفی فوری بحران مالی یونان یا حتی خروج یونان از بلوک ارزی».

اما هراس این سخنگوی «وال استریت» بابت چیست؟ این هراس از این رو است که هر گونه امتیاز به ارادۀ دمکراتیک توده های مردم، تنها به افزایش روحیۀ کارگران در سرتاسر اروپا و همین طور داخل ایالات متحده خواهد انجامید.

سیریزا نیز به نتیجۀ آرای یکشنبه، به عنوان تجلی اپوزیسیون مردمی در داخل یونان– که خود نشانه ای روشن از خظّ سیر طبقۀ کارگر یونان به سوی چپ است– با چرخش سریع به راست پاسخ داده است و همین طور با گریختن به آغوش احزاب حکومت بورژوازی یونان و نهادهای اروپایی که خود پیش تر از سوی اکثریت مطلق مردم طرد شده بودند.

نخست وزیر الکسیس سیپراس در سخنرانی خود خطاب به میلیون ها نفر از مردمی که مشغول جشن پیروزی روز یکشنبه بودند، اعلام کرد: «این اختیار، اختیار گسستن از اروپا نیست، بلکه اختیاری است که توان مذاکراتی ما را برای دست یافتن یه یک توافق پایدار تقویت می کند»، یعنی توافقی که برای «تروئیکا»- اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول– قابل پذیرش باشد.

نخستین حرکتی که سیپراس دیروز انجام داد، پذیرش استعفای وزیر مالیۀ یونان، یانیس وراوفاکیس، به منظور تسهیل مذاکرات بر سر بازپرداخت بدهی ها در نشست امروز وزرای مالی «گروه یورو» بود. واروفاکیس جای خود را به اوکلیدس ساکالوتوس داد؛ یکی دیگر از چهره های دانش آموختۀ انگلستان در سیریزا که نخست در مدرسۀ عمومی «سنت پال»، محل تحصیل صدراعظم محافظه کار بریتانیا، جورج آزبورن، و سپس در آکسفورد به تحصیل پرداخته بود. نیویورک تایمز گزارش داد که یک خانه تکانی مبسوط تر برای کابینه در راه است، آن هم با هدف «روی کار آوردن یک تیم مذاکراتی میانه رو تر». سپس سیپراس نشستی شش ساعته را به ریاست رئیس جمهور یونان، پروکوپیس پاولوپولوس، و همراه با رهبران شریک ائتلافی سیریزا، یعنی حزب راست­گرای «یونانی های مستقل» و همین طور سه حزب اصلی مدافع ریاضت– یعنی «دمکراسی نوین»، «پاسوک» و «تو پوتامی» (رودخانه) – برگزار کرد.

حاصل این نشست، یک بیانیۀ مشترک بود که از سوی دفتر پاولوپولوس صادر شد. این بیانیه، درخواست های پیشین مبنی بر کاهش ارزش بدهی را کنار گذاشت و در عوض تنها خواهان «تعهد اتحادیۀ اروپا به آغاز یک بحث پایدار در ارتباط با مهار مشکل تداوم بدهی عمومی یونان» شد.

گمانه زنی های بسیاری وجود داشت که این نشست، علامتی از تشکیل یک حکومت وحدت ملی است، یعنی وحدت احزاب سرمایه داری یونان.

همان طور که «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم» تا پیش از رفراندوم توضیح داد، سیریزا این رفراندوم را به عنوان یک مانور سیاسی ریاکارانه فراخواند، مانوری که نه برای مخالفت با ریاضت، بلکه برای مشروعیت بخشیدن به تبانی خود با نخبگان حاکم یونان و جهان طراحی کرده بود. اگر رأی «آری» پیروز می شد، حکومت کنار می رفت و راه را برای نوعی ائتلاف متشکل از احزاب حامی ریاضتی اتحادیۀ اروپا هموار می کرد. و اما اکنون که نزدیک به دو سوم شرکت کنندگان در انتخابات رأی «نه» را به صندوق ها ریخته اند، سیریزا اساساً همان مسیر را دنبال می کند.

۲۴ ساعتِ گذشته، یک هشدار آموزنده بوده است. تا جایی که به طبقۀ حاکم بازمی گردد، بی تردید هیچ وقفه ای در تهاجم ریاضتی آن ها در کار نخواهد بود. چه برخی اقدامات تزئینی و نمایشی از سوی رهبران منطقۀ یورو با هدف مشروعیت بخشیدن به طرح سیریزا برای اعمال دور بعدی حملات مورد توافق قرار گیرد، و چه یونان وادار به خروج از حوزۀ یورو شود، سیریزا یا هر ائتلاف سیاسی دیگری که باشد، برنامۀ یکسانی را به نیابت از بورژوازی یونان انجام خواهد داد.

در هر دو سناریو، طبقۀ حاکم وادار خواهد شد که بیش از پیش به پلیس و نیروهای مسلح برای سرکوب نارضایتی های اجتماعی متکی شود. درست چنین طرحی برای اعزام هزاران سرباز و پلیس ضدّ شورش در صورت بروز «بی نظمی عمومی گسترده و طولانی»- با اسم رمز «عملیات نِمسیس»- از سوی حکومت سیریزا در تاریخ ۲۶ ژوئن و تنها ساعاتی پیش از آن که سیپراس رفراندوم را اعلام کند، مورد بحث قرار گرفت.

تنها چهار دهه از زمانی می گذرد که یونان زیر سلطۀ کلنل ها قرار داشت. اکنون، در بحبوحۀ یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی تعمیم­یافته، احتمال این که الیگارشی یونان– به عنوان چند ده خانواده ای که یونان را تحت کنترل دارند– نیروهای مسلح را برای «بازگرداندن نظم» فرابخوانند، خطری واقعی است.

همه چیز بستگی به بسیج طبقۀ کارگر در برابر کلیۀ کسانی دارد که در داخل یونان در جستجوی اعمال نسخه های دیکته شدۀ «تروئیکا» هستند، یعنی طبقۀ حاکم، رسانه ها، پلیس، و نیروهای مسلح و تمامی احزب آن از جمله سیریزا، به عنوان یک حزب بورژوایی که متکی بر بخش های صاحب امتیاز اقشار فوقانی طبقۀ متوسط است.

باید به واسطۀ ملی سازی بانک ها و صنایع کلیدی تحت کنترل یک حکومت کارگری، از ثروت طبقۀ سرمایه دار سلب مالکیت کرد.

این یک مبارزۀ بین المللی است. طبقۀ کارگر اروپا ناگزیر باید به کمک برادران و خواهران یونانی خود بشتابد. برخوردی که امروز با کارگران یونان می شود، فردا با کارگران آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا خواهد شد. تنها پاسخ به این حملۀ بین المللی سرمایه، ضدّ حملۀ بین المللی طبقۀ کارگرعلیه اتحادیۀ اروپا و بانک های تحت امر آن، بر اساس یک برنامۀ سوسیالیستی است.

۷ ژوئیۀ ۲۰۱۵

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/07/pers-j07.html