سیریزا، و «کنترل سرمایه» به سبک شیادانه
«نوش دارو پس از مرگ سهراب»، ضرب المثلی است که شاید به کرّات استفاده شده باشد. با این وجود، هیچ اصطلاحی دقیقتر از این نمی تواند خصلت تصمیم حکومت سیریزا در یونان به اعمال کنترل بر سرمایه و تعطیلی نظام بانکداری این کشور را نشان دهد.
این حرکت مطلقاً به منظور کنترل اقتصاد، و کمتر از آن برای آغاز ملی سازی بانک ها، نظام مالی و شرکت های مهم یونان، نبود. بلکه در عوض واکنشی بود به تصمیم بانک مرکزی اروپا به توقف تأمین مالی بانک های یونان در آخر هفتۀ جاری. در نتیجه، اگر بانک ها طی همین هفته باز می بودند، وارد مسیری می شدند که به سرعت آن ها را به سوی ورشکستگی رهنمون می داد.
میلیاردها یورو دارایی یونانی های ثروتمند و همین طور منافع مالی و دارایی شرکت ها، از کشور خارج شده و اکنون به سلامت سر از اروپا و دیگر کشورها در آورده اند. صاحبان این کوه پول نقد، آمادۀ وضعیتی هستند که یونان از حوزۀ یورو خارج و به پول ملی «دراخما» باز گردد. اگر نهایتاً چنین سناریویی محقق شود، آن ها می توانند این پول را بازگردانند و صرف خرید مُفت زمین، شرکت ها و دارایی ها کنند، چرا که به دنبال هر گونه چرخش به سوی واحد پول ملی، کاهش قابل توجه ارزش آن در برابر ارز یورو از راه خواهد رسید.
گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی را می توان در نظرات «ولفگانگ مونشاو»، مقاله نویس موضوعات اقتصادی، که در وب سایت روزنامۀ آلمانی «اشپیگل» منتشر گردید، سراغ گرفت.
سال ۲۰۱۰، یعنی زمانی که بحران مالی یونان در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام بانکداری این کشور به کمتر از ۳۰۰ میلیارد یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به پایین تر از ۱۷۵ میلیارد یورو سقوط کرده اند. این کاهش، در دو مرحله صورت گرفت.
ابتدا کاهشی به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ رخ داد؛ در آن زمان به نظر می رسید که یونان احتمالاً مجبور به خروج از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت یونان وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی «تروئیکا»- کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در آغاز سال جاری و به دنبال انتخاب حکومت سیریزا شروع شد.
برنامۀ بستۀ نجات مالی هیچ ارتباطی با تخفیف بحران اقتصادی یونان نداشت؛ برعکس، عملیاتِ به دقت برنامه ریزی شده ای بود که طی آن بدهی های یونان به نهادهای مالی خصوصی، به صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا انتقال یافت. از بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو، تقریباً ۱۱ سنت به ازای هر یورو عملاً به تأمین مالی عملیات حکومت یونان اختصاص یافت. مابقی در عملیاتی مشابه با رقابت های دوره ای ورزشی استفاده شد تا بدهی به بانک های خصوصی و نهادهای مالی را تسویه کند.
به دنبال اِعمال یک برنامۀ ریاضتی که به پایین آوردن دستمزدها و کاستن از صندوق های بازنشستگی و خدمات اجتماعی انجامید، این کارگران یونان بودند که وادار به پرداخت بهای آن شدند. ایجاد این شرایط بحرانی منجر به آن شده است که تولید داخلی یونان بیش از ۲۵ درصد سقوط کند.
داده های تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که موقعیت یونان طی پنج سالِ منتهی به آغاز بحران، به مراتب وخیم تر از موقعیت امریکا با گذشت پنج سال از «بحران بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰ بوده است. حتی اگر اقتصاد یونان سالانه با نرخ سالانه دو درصد رشد می کرد- یعنی متوسط نرخ رشد اروپا تا پیش از بحران ۲۰۰۸- در آن صورت ۱۳ سال طول می کشید تا به جایگاهی که سال ۲۰۰۷ داشت برسد.
فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی، نیروی محرک پشت انتخاب حکومت سیریزا در ۲۵ ژانویه بر مبنای تعهد به مقابله با برنامۀ ریاضتی تروئیکا و پایان دادن به روند فقیرسازی مردم یونان بود.
از همان بدایت امر، سیریزا همراه با رهبر خود، الکسیس سیپراس و وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس که نقش های کلیدی را در دست داشتند، نسبت به معرفی هرگونه تمهیدات در برابر دیکتاتوری سرمایۀ مالی ضدیت نشان دادند. یانیس واروفاکیس با انعکاس همه نوع مواضع سیاسی خصمانۀ جریان های چپنما نسبت به مارکسیسم، تأکید داشت که چشم انداز سوسیالیستی نه فقط غیرواقع گرایانه است، بلکه راه را برای اُشکال استبدادی یا حتی فاشیستی حاکمیت باز خواهد کرد.
رهبری سیریزا، با حمایت گروه های متنوع چپنما در میان صفوف خود، و از جمله همراه با گروه بندی هایی نظیر سازمان بین المللی سوسیالیستی در امریکا، به این توهم دامن زد که می توان از طریق مذاکرات و مانور با تروئیکا به تخفیف در بدهی و سایر امتیازات رسید، و در عین حال یونان را در منقطۀ یورو باقی نگاه داشت.
این چشم انداز که بازتاب منافع اقتصادی مستقیم بخش هایی از بورژوازی یونان و خرده بورژوازی بود- یعنی اقشاری که نمایندگی آن ها در رهبری سیریزا تجلی یافته بود- بر دو پیش فرص نادرست اتکا داشت.
نخست این که هرگونه خروج یونان از منطقۀ یورو، به چنان درجه ای از آشفتگی مالی خواهد انجامید که ضمن ضربۀ مستقیم به منافع مالی آلمان و سایرین، تروئیکا را وادار به عقب نشینی از لبۀ پرتگاه می کند. چنین برداشتی این حقیقت را به طور کامل نادیده می گرفت که عملیات «نجات مالی»، بانک های خصوصی و نهادهای مالی را اساساً از شرّ تأثیرات فوری «خروج یونان» خلاص کرده بود.
دومین پیش فرض نادرست این بود که حکومت یونان قادر است بخش های مختلف بورژوازی اروپا را به جان هم بیاندازد و فشار از سوی حکومت اوباما- که دلواپس سقوط یونان و پیامدهای وخیم بالقوۀ آن برای منافع مالی امریکا خواهد بود- بورژوازی اروپا را وادار به تغییر مسیر می کند.
با این حال این ارزیابی، یک واقعیت بنیادی حوزۀ سیاست را نادیده می گرفت؛ واقعیتی که مدت ها قبل اقتصاد سیاسی مارکسیستی از آن پرده برداشته بود. در همان حال که ممکن است بخش های مختلف بورژوازی در دوره هایی خاص اختلافاتی هم با یک دیگر داشته باشند- که این نیز خود بازتاب منافع بخش های مختلف سرمایه به نمایندگی آن ها است- اما وقتی موضوع به مقابله با طبقۀ کارگر می رسد، همۀ این نیروها برای دفاع از منافع سرمایه در کلیت آن وارد مبارزۀ مشترک می شوند. صحت این گفته را امروز می توان دید.
نیروی محرک پشت این سرسختی حکومت آلمان، و توانایی آن به جلب حمایت باقی نخبگان حاکم اروپا، درک این موضوع است که جنگ در یونان، تنها یک مرحله از تهاجم کنونی علیه طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا است. در نتیجه هرگونه تزلزل و تردید از سوی آن ها در یونان، پیامدهای مهمی برای باقی کشورهای قاره در بر خواهد داشت. به همین ترتیب اوباما نیز می داند که هر گونه عقب نشینی در اروپا، پیامد قابل توجهی در ایالات متحده خواهد داشت.
ارزیابیِ یکسرهِ نادرست سیریزا، آن هم بر اساس چشم انداز نیروهایی اجتماعی که نمایندگی می کند، تعیین کنندۀ اقدامات این حزب از زمان روی کار آمدنش تاکنون بود. سیریزا هیچ گونه تدارکی برای مواجهه با سرسختی تروئیکا ندیده بود، و هر بار بعد از سیلی خوردن، همچنان اعلام می کرد که بالأخره دیر یا زود به نتیجۀ مذاکراتی با «همکارانمان» در رهبری اتحادیۀ اروپا خواهیم رسید.
در این میان، جریان خروج سرمایه از کشور تداوم یافت. طبق داده های آقای «مونشاو»، علاوه بر پولی که بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ خارج شد، بیش از ۵۰ میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون انتقال یافت.
این ارقام که حساب های سپردۀ بانکی را پوشش می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان خروج سرمایه است. شرکت های بزرگ و ابرثروتمندان، مکانیسم های بسیاری برای انتقال پول به آن سوی مرزهای ملی و رساندنشان به گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بانکداری رسمی دارند.
حکومت سیریزا برای مواجهه با این موقعیت که از ابتدا نیز روشن بود، هیچ اقدامی از طریق کنترل سرمایه یا بکارگیری سایر تمهیدات انجام نداد. سیریزا نه تلاشی برای بسیج طبقۀ کارگر در کشور خود کرد، و نه کوششی برای جلب حمایت کارگران آلمان و سرتاسر اروپا. در عوض، به بخش های مسلط بورژوازی یونان اجازه داد که اقتصاد را غارت کنند و کمربندهایشان را برای یک کشتار مالی در صورت اجبار یونان به ترک یورو و بازگشت به پول ملی، یا ایجاد نوعی نظام متشکل از هر دو ارز، محکم ببندند.
سیریزا، فراخوانی را به شرکت در رفراندوم روز یکشنبه و رأی «نه» داده است. با این حال هدف از این فراخوان، نبرد علیه دیکتاتوری مالی نیست. همان طور که سیپراس روشن کرده است، راه ورشکستۀ به اصطلاح «مذاکرات»- در واقع فرایندی که سیرایزا خود را با آن به خواست های هر دم فزایندۀ تروئیکا تطبیق می دهد- ادامه خواهد یافت، منتها رأی «نه» ظاهراً قرار است یونان را در موقعیت چانه زنی قوی تری قرار دهد.
این جهتگیری، به هیچ وجه محصول نادانی یا ناتوانی از درک درس های پنج ماه گذشته نیست. بلکه در عوض بیانگر پایه و جهتگیری طبقاتی سیریزا و رهبری آن است که می داند مبارزۀ واقعی علیه دیکتاتوری مالی، الزامات انقلابی خود را دارد، یعنی طغیان طبقۀ کارگر از پایین. این درست همان چشم اندازی است که بیش از هر چیز از آن هراس دارند.
کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، رأی «نه» را پیشنهاد می دهد؛ اما تأکید می کند که این رأی باید بر یک چشم انداز انقلابی متکی باشد؛ یعنی نبرد برای تسخیر قدرت سیاسی، از طریق استقرار یک حکومت کارگری که کنترل نظام مالی و شرکت های مهم کشتیرانی و غیره را به دست خواهد گرفت. چنین چشم اندازی تنها به عنوان بخشی از یک مبارزۀ بین المللی با اتکا بر بسیج طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا در برابر دیکتاتوری سرمایۀ مالی، قابل تحقق است.
۳۰ ژوئن ۲۰۱۵
