مسائل سیاسی بحران بدهی یونان
اتحادیۀ اروپا روز گذشته با توقف شتابزدۀ مذاکرات بروکسل با حکومت یونان که به زحمت به یک ساعت رسید، این پیام روشن را داد که قصد دارد یونان را به راه بیاورد و حکومت را وادار به کنار گذاشتن هرگونه ژست مخالفت با سیاست های ریاضتی مورد درخواست بانک های اروپا نماید.
روز دوشنبه، سیریزا با ارائۀ بستۀ ریاضتی خود متشکل از طرح کاهش صندوق های بازنشستگی و سایر تمهیدات برای کاستن از هزینه های اجتماعی به میزان ۷.۹ میلیارد یورو، امتیازات جدیدی را اعطا کرد. بستۀ پیشنهادی سیریزا حتی فراتر از آن چیزی می رفت که اتحادیۀ اروپا ماه دسامبر گذشته به عنوان پیش شرط گشودن دوبارۀ جریان اعتبار به یونان و جلوگیری از سقوط دولتِ آن درخواست کرده بود. اتحادیۀ اروپا مقدمتاً این طرح را به عنوان مبنایی برای توافق تأیید کرد. منتها دیروز، تنها چند روز پیش از «ضرب الأجل ۳۰ ژوئن» یونان برای دریافت کمک های مورد نیاز خود از اتحادیۀ اروپا جهت بازپرداخت میلیاردها یورو به صندوق بین المللی پول، مقامات اتحادیۀ اروپا اعلام کردند که افق توافق بیش از هر زمان دیگری دور است.
اتحادیۀ اروپا خواهان کاهش های جدیدی بود و به مقامات یونان اطلاع داد که مذاکرات را تنها روز شنبه از نو آغاز خواهند کرد. طبق اسناد افشا شدۀ اتحادیۀ اروپا در روزنامۀ فایننشال تایمز، اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول خواهان کاهش عمیق تر صندوق های بازنشستگی هستند و این که افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال سریع تر از آن چه سیریزا برنامه ریزی کرده است، صورت بگیرد. به علاوه آن ها خواهان این هستند که حکومت یونان میزان افزایش پیشنهادی خود برای مالیات بر شرکت ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و پایین تر بیاورد.
پیام اعتباردهندگان یونان کاملاً شفاف است: مادام که سیریزا وعدۀ انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا را پی بگیرد، آن ها نیز او را به عقب نشینی ها و تسلیم های خفت بار وادار می کنند. وقتی نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، دیروز به سرپرست کمیسیون اتحادیۀ اروپا، دونالد توسک هشدار داد که اتحادیۀ اروپا باید به نتیجۀ آرای انتخابات ژانویه احترام بگذارد، توسک بی پرده اعلام کرد که «بازی تمام است» و مذاکرات پایان یافته.
سیاست آشتی ناپذیر اتحادیۀ اروپا، به یک بحران عمیق سیاسی در درون دولت یونان و همین طور حکومت ائتلافی سیریزا و حزب راست افراطی «یونانی های مستقل» (Anel) دامن زده است. کل این سیاستِ حکومت یونان از زمان انتخابات ژانویه، روشن می کند که این حکومت اصولاً مخالفتی با ریاضت اتحادیۀ اروپا ندارد؛ سیپراس خود هواره تأکید داشته است که او انتظار رسیدن به توافق با اتحادیۀ اروپا را دارد. در عین حال او می داند که تسلیم کامل و آشکار، به مخالفت های عظیم و ناآرامی های اجتماعی منجر خواهد شد.
بخش های نیرومندی از بورژوازی یونان هستند که آمادگی پذیرش خروج یونان از منطقۀ یورو را ندارند. هفتۀ گذشته، بانک مرکزی یونان اعلام کرد که برای جلوگیری از ورشکستگی دولت و حفظ دسترسی به اعتبارات، توافق با اتحادیۀ اروپا باید به هر قیمتی صورت بگیرد. اگر دولت ورشکسته شود و بانک های یونان دسترسی به اعتبارات اضطراری یورو را از دست بدهند، نظام مالی یونان سقوط خواهد کرد، مگر این که یونان حوزۀ یورو را ترک کند و بانک های خود را با تزریق هنگفت واحد پول ملی یونان، «دراخما»، نجات دهند. اما انتظار می رود این واحد ارز که تنها از پشتیبانی اقتصاد یونان برخوردار است، در برابر یورو دچار یک سقوط آزاد شود.
جناح «پلاتفرم چپ» سیریزا و «یونانی های مستقل»، به عنوان حزبِ وزیر دفاع یونان، پانوس کامنوس، سخنگوی بخش های دیگری از طبقۀ حاکم هستند که موضعی ملی گرایانه تر دارند و خواهان گسست از اتحادیۀ اروپا و بازگشت به دراخما هستند. آن ها به ناممکن بودن بازپرداخت بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان به اتحادیۀ اروپا اشاره دارند، چرا که سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا اقتصاد این کشور را مچاله کرده است. از نظر آن ها هر چند سقوط ارزش دراخما منجر به فقر کارگران و سر به فلک کشیدن قیمت ها می شود، ولی احتمالاً به یونان اجازه می دهد که بدهی های خود را با ارز ارزان تر بازپرداخت کند، و با کاهش دستمزدهای واقعی، رقابت پذیری بین المللی خود را بالا ببرد.
به علاوه مانورهایی در درون نخبگان حاکم یونان برای پایین کشیدن حکومت یونان و استقرار حکومت جدیدی که تنها بر گزینۀ توافق با اتحادیۀ اروپا متمرکز شود، وجود دارد. دیروز نخست وزیر سابق یونان، آنتونیس ساماراس از حزب راست گرای «دمکراسی نوین»، مهم ترین حزب اپوزیسیون یونان که با شکست انتخاباتی ژانویه از قدرت پایین آمد، اعلام کرد که سیپراس باید یک «حکومت انتقالی وفاق ملی» تشکیل دهد. این حکومت «کسانی را که با او در زمینۀ توافق با اروپا از طریق کمک ما توافق دارند» گرد هم جمع می کند.
طبقۀ کارگر با مخاطرات عظیمی رو به رو است، به خصوص مداخلۀ ارتش یونان. رژیم سیریزا و «یونانی های مستقل»، برای تحمیل سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا به مردم خشمگینی که ماه ژانویه به این حکومت رأی دادند، به یک دیکتاتوری پارلمانی، متکی بر نیروهای امنیتی و ارتش مبدل خواهد شد. تا جایی که به طرح های بازگشت به دراخما بازمی گردد، مطبوعات یونان پیشتر تصریح کرده اند که چنین طرح هایی شامل بسیج نیروی ارتش برای بستن مرزها و سرکوب اعتراضات نسبت به سقوط پول می شود.
مسلماً مانورهای نظامی مشترک اخیر نیروهای مسلح یونان و مصر، و دعوت برلین و پاریس از دیکتاتور نظامی و رهبر کودتای مصر، ژنرال عبدالفتاح السیسی تصادفی نیستند. همۀ این ها یک تهدید هستند، به این معنا که اگر سیریزا یا هر حکومتی که به دنبال آن می آید، از خط و مرزهای منافع سرمایۀ مالی جهانی عبور کند، می تواند همچون مورد محمد مرسی، قربانی یک کودتا با حمایت قدرت های اصلی امپریالیستی باشد.
روی کار آمدن حکومت سیرزا، بیانگر تجربۀ بزرگی برای طبقۀ کارگر جهانی است که بهای سنگینی برای آن پرداخت شده. سیریزا و هواداران آن خود را متقاعد کردند که می توانند به از طریق مذاکرات به راه حلی حول موضوع ریاضت اتحادیۀ اروپا دست پیدا کنند. اما وقتی به قدرت رسیدند، علناً اقدامات حیاتی برای دفاع در برابر اتحادیۀ اروپا را زیر پا گذاشتند؛ یعنی: لغو بدهی، اعمال کنترل بر سرمایه، و ملی سازی بانک ها و صنایع اصلی.
آخرین چیزی که می توانست به ذهن این افراد به عنوان نمایندگان اقشاری از بورژوازی یونان و طبقۀ متوسط مرفه خطور کند، مسألۀ بسیج خشم گستردۀ طبقات کارگر یونان و سرتاسر اروپا از ریاضت، در مجرای مبارزه علیه اتحادیۀ اروپا بود. در عوض آن ها به دنبال بهره برداری از شکاف های موجود میان قدرت های اصلی اتحادیۀ اروپا- آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا- برای تلطیف سیاست های ریاضتی تحمیلی به یونان بودند. این سیاست متلاشی شد، چرا که همۀ این رژیم ها از تحمیل ریاضت بر یونان حمایت کردند.
کل سیاست سیریزا، در تحلیل نهایی، متکی بود بر ردّ امکان یک انقلاب سوسیالیستی به دست طبقۀ کارگر جهانی، و تقابل فعال با این انقلاب. سیریزا با همان دست ورقی بازی می کند که خودش در این قمار پخش کرده بود، و اکنون خود را در موقعیتی می یابد که مجبور است با اعمال همان سیاست های ریاضتی وحشیانه ای که ادعا داشت برای متوقف کردنش قدرت می گیرد، به چنین رقاصی سیاسی خفت باری تن دهد.
کارگران باید نتایج سیاسی لازم را از ورشکستگی سیریزا بگیرند. آن چه در یونان و سرتاسر اروپا پدیده آمده، شکست سرمایه داری و نظام سیاسی است. وظیفۀ پیش روی طبقۀ کارگر، عبارت است از بسیج خود در مبارزۀ انقلابی برای کسب قدرت دولتی و سوسیالیسم.
هواداران سیریزا بی تردید اصرار خواهند داشت که سیاست انقلابی، غیر واقع گرایانه است. اما برعکس این سیپراس و سیریزا هستند که با رویکرد «هرچه پیش آمد خوش آمد» و حیله های رسانه ای نشان دادند که سیاستی کاملاً غیرواقع گرایانه دارد. تجربۀ یونان نشان داده است که این سیاست انقلابی و متکی بر ارزیابی مارکسیستی از تخاصم آشتی ناپذیر نیروهای طبقاتی است که می تواند ارزیابی واقع گرایانه ای از بحران ارائه کند.
نیاز حیاتی ما، امروز چیزی نیست جز ایجاد احزاب انقلابی در یونان و سرتاسر اروپا، به عنوان بخش هایی از «کمیتۀ بین المللی» برای مبارزه در جهت چشم انداز انقلابی طبقۀ کارگر.
۲۶ ژوئن ۲۰۱۵
