بحران یونان و ضرورت گسست از امپریالیزم – چند مقاله
بحران یونان و ضرورت گسست از سرمایه داری
آرام نوبخت
تا کمتر از یک هفتۀ دیگر، یعنی روز ۳۰ ژوئن، برنامۀ ریاضتی کنونی سیریزا منقضی می شود. ماه فوریۀ امسال، سیریزا متعهد شد که در ازای دریافت آخرین بخش باقی ماندۀ وام به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو، دست به اجرای تمهیدات ریاضتی جدیدی بزند. یونان با بدهی عظیم ۳۱۵ میلیارد یورویی خود، بدون دریافت این وام عملاً با ورشکستگی رو به رو می شود و قادر به بازپرداخت میلیاردها یورو وام، از جمله پرداخت ۱.۶ میلیارد یورو در روز ۳۰ ژوئن به صندوق بین المللی پول نخواهد بود.
طی مذاکرات چهارشنبه ۲۴ ژوئن، گروه یوروعملاً فهرست طرح های ریاضتی سیریزا را پاره کرد و در عوض خواستار کاهش بیشتر و عمیق تر هزینه های اجتماعی در یونان شد. این درحالی است که وقتی دوشنبۀ گذشته سیریزا فهرست جدید خود را اعلام کرد، اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول (تروئیکا) مقدمتاً به شکل محتاطانه به استقبال آخرین امتیازات اعطایی سیریزا رفتند و حتی آن را مبنایی برای مذاکرات بیشتر توصیف کردند. اما طی ۲۴ ساعت، همین اعتباردهندگان، یک بیانیۀ رسمی پنج صفحه ای را با عنوان «اقدامات پیشینی» در برابر پیشنهادهای سیریزا قرار دادند.
طی مذاکرات روز چهارشنبه، سه نهاد مذکور سند مجزایی تهیه نکردند؛ بلکه در عوض تغییراتی را در طرح سیریزا اعمال کردند که در قالب فایل نرم افزاری وُرد ارائه شده بود. به طوری که اکثر پیشنهادهای سیریزا با رنگ قرمر خط خورد، و سپس پیشنهادهای خشنتر این سه نهاد با همان رنگ و همراه با خط تأکید به زیر آن اضافه شد، که این در واقع به تمسخر گرفتن «خطوط قرمز»ی بود که سیریزا ادعا داشت از آن عبور نخواهد کرد.
فهرست پیشنهادی سیاست های ریاضتی سیپراس، شامل تمهیدات بیشتری می شود برای کاستن از هزینه های اجتماعی به میزان ۷.۹ میلیارد یورو از اکنون تا اواخر سال ۲۰۱۶، و این مبلغ قرار است بی کم و کاست به «نهاد»های بزرگ سرمایه داری اعتباردهنده، منتقل شود. چنین حجمی از پول معادل است با ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، و ناگزیر اقتصاد بی رمق فعلی را به سوی یک رکود جدید سوق خواهد داد. بنابراین رهبری سیریزا، وعدۀ پیش از انتخابات خود را مبنی بر لغو «تفاهمنامه» و خروج اقتصاد از رکود عمیق و بازگرداندن آن به مسیر رشد کنار می گذارد.
هرچند حکومت یونان تلاش کرده تا با اعمال مالیات بر درآمد شرکت ها، بخشی از «بار» را روی دوش اقشار ثروتمندتر جامعه و شرکت هایی با سودآوری بالا قرار دهد، اما این هم خصلت ماهوی طرح پیشنهادی مذکور را تغییر نمی دهد. کاهش هزینه ها تا ۷.۹ میلیارد یورو طی ۱۸ ماه، خود ضربۀ اصلی را به استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر وارد خواهد آورد، چرا که این کارگران هستند که باید به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر اقلام مصرفی، افزایش بهای خدمات تأمین اجتماعی و غیره، بخش عظیم این مبلغ را پرداخت کنند.
سیپراس تعهد پیشین خود به «فسح بیشترین بخش بدهی ملی» را زیر پا گذاشت. تلاش های کونستانتُپولو، سرپرست پارلمان یونان، و سند «یافته های کمیسیون ویژۀ پارلمان یونان پیرامون موضوع بدهی ملی» که این بدهی را «مشمئزکننده، نامشروع و غیرقانونی» خطاب کرده بود، در بهترین حالت فقط می تواند جاذبۀ آکادمیک، تاریخی و تبلیغاتی داشته باشد و نه بیشتر.
سیپراس از زمان آغاز مذاکرات با تروئیکا، تعهد خود را برای پایان دادن به خصوصی سازی ها زیر پا گذاشت، و در این میان تعلیق فروش شرکت برق DEI یک استثنا بود. اقتصاد یونان در تمام این مدت همچنان تحت کنترل «قوانین» بازار و سرمایۀ کلان، چه در یونان و چه جهان بوده است، و این دقیقاً هدفی بود که وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، با گفتن «نجات سرمایه داری از شرّ خودش» به صراحت روشن کرده بود. هرگونه «توافق» در این چهارچوب، تنها زمینه ساز حملات جدیدتر به طبقۀ کارگر خواهد بود. کوچکترین رشد اقتصادی و بهبود وضعیت وخیم طبقۀ کارگر نیازمند سرمایه گذاری است، و شروط این سرمایه گذاری از سوی کسانی تعیین می شود که کنترل عرضۀ پول و سرمایه را در دست دارند. در نتیجه هرگونه پیشروی، از مدار گسست از چهارچوب تنگ سرمایه داری داخلی و این نهادهای امپریالیستی محقق می شود و این درست همان چیزی است که در مانیفست انتخاباتی سیریزا (برنامۀ تسالونیکی) غایب بود. منطق این برنامه، هر گونه رشد و توسعۀ اقتصاد یونان را تابع سرمایۀ کلان خصوصی می کرد، و نه گسست از آن. این در حالی است که حتی رشد اقتصاد سرمایه داری یونان تا پیش از رکود بزرگ، نه از طریق سرمایه گذاری مولد و صادرات موفق، بلکه به واسطۀ استقراض خارجی هنگفت برای سرمایه گذاری در املاک و ساخت و ساز از سوی اولیگارشی یونان (آن هم با حجم بالایی از فساد و ارتشا) صورت گرفت، و این قطعاً همراه بود استثمار بی وقفۀ طبقۀ کارگر یونان.
بر اساس طرح های پیشنهادی سیپراس، کنترل نظام بانکداری به دستان استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. «نجات» این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص داخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادارۀ نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تلاش خود را برای جلب رضایت همین طرف کشمکش می کند، عملاً تدام چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت.
سیریزا سابقاً اعلام کرده بود که کاهش صندوق های بازنشستگی، «خط قرمز»ی است که از آن عبور نخواهد کرد. با این حال اکنون سیریزا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال تا ۲۰۲۵، حذف بازنشستگی پیش از موعد و به این ترتیب کاستن از هزینه های آن به میزان ۶۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ را دنبال می کند. این یک حملۀ تمام عیار به منافع اکثریت جامعه است، چرا که طبق یکی از نظرسنجی های اخیر، ۵۲ درصد از خانوارهای یونان اعلام کرده اند که منبع اصلی درآمدی آن ها، حقوق مستمری بازنشستگی است. آن هم به این دلیل که بسیاری از مردم یونان یا بیکار و بدون بهره مندی از مزایا هستند، یا با وجود اشتغال حقوق دریافت نمی کنند. در نتیجه با حذف بیشتر مزایای بازنشستگی، بخش زیادی از خانوارها آسیب شدیدی خواهند دید. به گفتۀ تئودوروس گیاناروس، مدیر یک بیمارستان عمومی، طی پنج سال بحران گذشته، ۱۰ هزار نفر خودکشی کرده اند؛ از جمله پسر خود او نیز به دلیل از دست دادن شغل، خودکشی کرده بود. این درحالی است که تروئیکا و سیاستمداران بورژوا، یونانی ها را افراد تبل و وابسته به مستمری دولتی معرفی می کنند. هزینه های بازنشستگی، ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می دهند و این ظاهراً به آن معنا است که یونان در جایگاه یکی از پرهزینه ترین نظام های بازنشستگی اروپا قرار دارد. منتها این رقم بالا، بخشاً به این دلیل است که تولید ناخالص داخلی یونان طی پنج سال گذشته شدیداً سقوط کرده و از طرف دیگر ۲۰ جمعیت یونان بالای ۶۵ سال سن دارد که خود یکی از بالاترین درصدها در منطقۀ یورو است. بنابراین با درنظر داشتن سرانۀ هزینۀ بازنشستگی دولت برای افراد بالای ۶۵ سال سن، خواهیم دید جایگاه یونان پایین تر از متوسط اتحادیۀ اروپا است.
از فهرست دامنه دار خیانت های سیستماتیک سیریزا به منافع طبقۀ کارگر که بگذریم، رهبری این حزب اصولاً قادر به درک عمق بحران نظام سرمایه داری، نه فقط در یونان که همین طور جهان نبود. واقعیت این است که بحران بدهی اروپا و بحران یورو، تنها انعکاسی از بحران نظام سرمایه داری در کلیت آن است، و در نتیجه حلّ این اولی بدون تعیین تکلیف با دومی ناممکن است. این عدم درک ریشه های بحران، و در عوض توهم به رهبران اتحادیۀ اروپا و اتلاف وقت و انرژی بیشمار برای جلب رضایت نمایندگان سرمایۀ مالی، نه به «نیت» این رهبری ارتبط دارد و نه صرفاً یک اشتباه ساده و تاکتیکی است. همۀ این ها تجلی خصلت طبقاتی سیریزا، به عنوان سخنگوی بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار و اقشار مرفه طبقۀ متوسط این کشور، و خصومت آشتی ناپذیر آن با انقلاب سوسیالیستی و طبقۀ کارگر است. در غیاب یک خطّ رهبری انقلابی و رادیکال، سیریزا توانست با برجسته کردن مطالبۀ فسخ بخش اعظم بدهی ها، پایه های خود را افزایش دهد. اما این مقطعی بود.
در نتیجه شعار قبلی سیریزا که می گفت «نه به قربانی بیشتر برای یورو» عملاً به شکل معکوس تبدیل شد به «آری به قربانی هرچه بیشتر برای یورو». به همین دلیل است که امروز طبقۀ کارگر یونان وادار به پرداخت بهای بحران سرمایه داری شده است.
دفاع از منافع و حقوق طبقۀ کارگر، ناگزیر نیازمند رویارویی بی پرده و بی تعارف با نه فقط نمایندگان سرمایۀ مالی اتحادیۀ اروپا، که با کل نظام سرمایه داری است. برخلاف توهم طیف های مختلف «چپ» به نقش سیریزا، این حزب و رهبران آن عملاً نشان داده اند که نه می خواهند چنین مسیری را طی کنند و نه قادرند. درست به همین دلیل بود که سیریزا به جای رو کردن به پایه های معترض خود و جنبش طبقۀ کارگر در سطح یونان، اروپا و جهان، با نگاه رو به بالا خواهان سازش و مماشات با سرمایه داری شد، و اکنون نیز پاسخ خود را با ریزش محبوبیت عمومی خود گرفته است. طبق نظرسنجی های عمومی اگرچه سیریزا هنوز در جایگاهی بالاتر از حزب راستگرای «دمکراسی نوین» قرار دارد، اما این جایگاه رو به تنزل است و در برخی موارد اختلاف این دو تنها به حدود ۱۰ درصد می رسد. کمتر از سه ماه پیش، این اختلاف چیزی در حدود ۲۵ درصد بود.
سیپراس به خوبی می داند که فرارفتن از امتیازاتی که تاکنونی سیریزا اعطا کرده، به شورش های عمومی و سرنگونی حکومت خود وی منجر می شود. کمیسیون اروپا از «وضعیت اضطراری» قریب الوقوع در یونان و نیاز به برنامه ریزی برای مقابله با نارضایتی های اجتماعی می گوید؛ به گفتۀ روزنامۀ دیلی تلگراف، سیپراس نیز اشاره می کند که «هدف واقعی آن ها، نابودی اعتبار حکومت حزب چپ رادیکال سیریزا و تغییر رژیم است». تاریخ یونان گواه آن است که تغییر رژیم برای دفاع از منافع سرمایۀ مالی بین المللی، به معنای بازگشت حاکمیت نظامی است. رژیم فاشیستی کلنل ها که پس از سرنگونی حکومت وقت از طریق کودتای خونین مورد حمایت سیا در ۱۹۶۷ روی کار آمد، تا ۱۹۷۴ در قدرت بود. از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال ۲۰۱۰، همواره شایعاتی وجود داشته داشته که پرنسل رده بالای نظامی مشغول بحث هایی برای کودتا هستند. ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی بوده اند که انعکاس عمومی زیاده داشته است، از جمله برگزاری «رزمایش»هایی تحت پوشش مبارزه با «تروریسم» و «افراط گرایی». یکی از این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است.
اما از سوی دیگر گفته های سیپراس بهترین توجیهی است که حکومت سیریزا می تواند برای افزایش سرکوب داخلی مورد استفاده قرار دهد. ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، همین پیام روشن را داد. با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری هرچه تمام اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق «آشتی شهروند با پلیس» است.
مورد یونان به عنوان یکی از خروارها نمونۀ تاریخی همین حقیقت روشن را می کند که در عصر گندیدگی و استیصال سرمایه داری، کمترین حد از اصلاحات دمکراتیک و اقتصادی عملاً از مدار سرنگونی دولت سرمایه داری می گذرد. منتها این مبارزه نیازمند یک برنامه است، برنامه ای که بتواند بین شرایط ذهنی کارگران و اکثریت جامعه با هدف سرنگونی قهرآمیز دولت سرمایه درای از طریق انقلاب پُل بزند.
مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار دارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضتی، بلکه پیش کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر سیر قهقرایی بیسابقۀ تحمیلی از سوی این نظم اجتماعی کهنه و منسوخ باشد. این برنامه در یونان می تواند بر چند مطالبۀ کلیدی متمرکز بشود:
فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان: بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری اعطا کرده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند.
اعمال نظارت بر سرمایه: سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابع از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. این سرمایه، که چیزی نیست جز ثروتی که کار کارگران خلق نموده، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند.
ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل کارگری: بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند.
به علاوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.
صفبندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.
درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.
طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ «رونق» اقتصاد سرمایه داری کمترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ «بحران» نیز نباید کمترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از کارگران یونان!
نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، همچنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.
۵ تیرماه ۱۳۹۴
نشست بدهی یونان: امتیازات سیریزا و خواست ریاضت بیشتر از سوی اتحادیۀ اروپا
الکس لانتیه
آرام نوبخت
دیروز طی نشست فوق العادۀ اتحادیۀ اروپا در بروکسل، مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تأیید بستۀ پیشنهادی سیریزا مبنی بر کاهش هزینه های اجتماعی، اعلام کردند که هنوز برای توافق بر سر بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان، به تمهیدات ریاضتی بیشتری نیاز خواهد بود.
یک هفته پیش، همین مذاکرات اضطراری میان یونان و اتحادیۀ اروپا به شکست انجامید. مقامات اتحادیۀ اروپا در آن موقع تأکید داشتند که کاهش های صورت گرفته از سوی سیریزا به اندازۀ کافی برای اعطای مبلغ ۷.۲ میلیارد یورویی که یونان برای تسویۀ بدهی هایش به اعتباردهندگان خود در این ماه نیاز دارد، عمیق نیست. سیریزا در مواجهه با تهدیدهای اتحادیۀ اروپا به ورشکستگی دولت یونان و همین طور افزایش انتقادها از سوی بانک های یونان، بار دیگر به شکل حقیرانه ای تسلیم اتحادیۀ اروپا شد و به درخواست های آن برای افزایش مالیات های نزولی و کاهش تند هزینه های بازنشستگی و بهداشت و درمان تن داد.
نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، طی نامه ای در روز دوشنبه به ژان کلود یونکر، سرپرست کمیسوین اروپا، اعلام کرد که طرح پیشنهادی او در واقع فراتر از کاهش های درخواستی نهادهای اعتباردهنده به یونان– یعنی اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول– رفته است:
«مایلم به اطلاع شما برسانم که پاسخ حکومت یونان به ملزومات نهادها جهت پوشش دادن به شکاف های مالی ۲۰۱۵–۲۰۱۶، مطلق و کامل بوده است»
اتحادیۀ اروپا خواهان این بود که مجموع کاهش هزینه های اجتماعی سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یونان و در سال ۲۰۱۶ به ۲.۵ درصد برسد، اما به گفتۀ سیپراس کاهش های موردنظر سیریزا برابر با ۱.۵۱ و ۲.۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین به گفتۀ او «روشن است که هیچ گونه لغزش مالی وجود ندارد و ما از اهداف تعیین شده فراتر رفته ایم».
بزرگترین کاهش، در حوزۀ صندوق های بازنشستگی بوده است. سیریزا سابقاً اعلام کرده بود که کاهش صندوق های بازنشستگی، «خط قرمز»ی است که از آن عبور نخواهد کرد. با این حال اکنون سیریزا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال، حذف بازنشستگی پیش از موعد، کاستن از هزینه های بازنشستگی به میزان ۳۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ را دنبال می کند.
هرچند قرار نیست در حرف از صندوق های بازنشستگی کاسته شود، اما دولت یونان عملاً مشغول برداشت میلیاردها یورو از صندوق های بازنشستگی است. بازنشستگان مجموعاً وادار به پرداخت ۱۳۵ میلیون یوروی دیگر در سال ۲۰۱۵ و ۴۹۰ میلیون یوروی دیگر در سال ۲۰۱۶ بابت خدمات بهداشتی و درمانی هستند، و سهم پرداختی کارمندان در نظام بازنشستگی دولتی، امسال تا ۳۵۰ میلیون یورو و سال بعد تا ۸۰۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.
قرار است که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، امسال ۶۸۰ میلیون یورو و سال بعد ۱.۳۶ میلیارد یورو جمع آوری شود.
ضربۀ عمدۀ این کاهش ها متوجه طبقۀ کارگر خواهد بود، اما سیریزا همچنین قصد دارد یک مالیات ۱۲ درصدی بر شرکت هایی با سود بیش از ۵۰۰ هزار یورو در سال وضع کند تا به این ترتیب ۹۴۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۴۰۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ جمع آوری نماید.
مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود اعلام قصد خود به پذیرش کاهش های مورد توافق سیریزا، از توافق نهایی با یونان امتناع کردند. در عوض آن ها روشن کردند که پیش از هرگونه کمک به یونان، خواهان کاهش های به مراتب بیشتری هستند.
یونکر و سرپرست شورای اروپا، دونالد توسک، در کنفرانسی مطبوعاتی پس از مذاکرات اعلام کردند که آن ها از نتیجه بخش بودن این طرح های پیشنهادی اطمینان دارند. توسک طرح های پیشنهادی سیریزا را «یک گام مثبت» خواند و افزود که این طرح ها «طی ساعات آتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت». یونکر پیشبینی می کرد که توافق یونان و اتحادیۀ اروپا همین هفته بعد از نشست چهارشنبۀ وزرای مالی گروه یورو نهایی می شود، و بنابراین در نشست پنج شنبه رسماً اعلام خواهد شد.
با این حال صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، طی یک کنفرانس مطبوعاتی مجزا گفت که هنوز به «کار شدیدی» برای رسیدن توافق به منظور جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان نیاز نیاز است.
وزیر مالیۀ هلند، یرون دیسلبلوم به عنوان سرپرست گروه یورو، روشن کرد که برای رضایت اتحادیۀ اروپا، به کاهش های بیشتری در هزینه های اجتماعی نیاز است. او ادعا کرد که مقامات مالی طی یک روز قادر به ارزیابی طرح های یونان به شکل رضایت بخش نبوده اند و طرح جدید سیریزا تنها «پایه ای برای آغاز واقعی مذاکرات از نو و رسیدن به یک نتیجه است».
در توضیح این که اگر قرار نبود تصمیمی گرفته شود پس چرا سران حکومت های اتحادیۀ اروپا به خود زحمت شرکت در این نشست را دادند، یکی از مقامات اتحادیۀ اروپا به روزنامۀ گاردین گفت: «ما می خواهیم این توهم را از سیپراس دور کنیم که او می تواند در این نشست به توافق بهتری برسد یا این که در سطح این نشست می شود تصمیمی گرفت. موضوع این است که سیپراس موقعیت و جایگاه سایر رهبران را درک کند».
نتیجۀ این نشست، تنها یک تسلیم خفتبار دیگر از سوی حزب «سیریزا»ی سیپراس نیست، بلکه درس تلخی است دربارۀ ورشکستگی چشم انداز بورژوایی او مبنی بر مخالفت با ریاضت اقتصادی به واسطۀ توافق و مذاکره با اتحادیۀ اروپا.
کارگران به طور مطلق مخالف ریاضت اقتصادی در یونان و سرتاسر اروپا هستند. این نیروی محرک اصلی در پس انتخاب سیریزا در یونان بود. بازتاب این را می توان در اعتراضات وسیع اواخر همین هفته در بریتانیا علیه ریاضت اقتصادی، یا اعتراض در برابر کاهش هزینه های اجتماعی در قالب طرح «هارتس ۴» در آلمان، و بی اعتباری حزب سوسیالیست فرانسه مشاهده کرد. با این وجود، اتحادیۀ اروپا موفق شده است که سیریزا را وادار به اعمال سیاست های ریاضتی وحشیانه تر و عبور از تمامی «خطوط قرمز» اش با پذیرش خواست بانک ها و غیره کند.
این ها نشان دهندۀ قدرت و توان عظیم اتحادیۀ اروپا به مثابۀ سازمانی به شدت منفور و سخنگوی یک اشرافیت مالی متشکل از اقلیتی ناچیز از جمعیت اروپا نیست؛ بلکه، تجلی خصلت طبقاتی سیریزا و خصومت آن با انقلاب سوسیالیستی و طبقۀ کارگر است.
سیریزا به عنوان حزب سخنگوی بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار مرفه طبقۀ متوسط، کل چهارچوب اقتصادی و اجتماعی بازار آزاد اتحادیۀ اروپا را می پذیرد. این حزب از همان ابتدا متعهد به عدم فسخ بدهی های یونان یا عدم اعمال کنترل بر سرمایه به منظور توقف جریان خروج پول از بانک های این کشور بود.
سیریزا در مواجهه با قطع اعتبار از جانب اتحادیۀ اروپا، میلیاردها یورو ذخایر نقدی را از نهادهای عمومی یونان تاراج کرد تا بدهی خود به اعتباردهنگانش را تسویه کند. در بین این اعتباردهندگان، خودِ بخش بانکداریِ نه چندان بی رمق یونان قرار دارد، جایی که مقامات سیریزا و بانکداران مالی آن ها بخش اعظم ثروت شان را ذخیره می کنند.
سیپراس و سایر مقامات سیریزا در هر کشوری، یکی از پس از دیگری، ساعات بیشماری را به چرب زبانی و تمنا از نمایندگان سرمایۀ مالی صرف کردند. آن ها هرگز نه در یونان و نه در باقی اروپا به طبقۀ کارگر فراخوانی برای بسیج شدن در برابر حملات حکومت های مختلف یا اتحادیۀ اروپا ندادند.
رهبران اتحادیۀ اروپا، پیش از قدرت گیری سیریزا نبض آن را گرفته بودند. برای آن ها سیریزا نه نمایندۀ توده های عصیان زده، که نمایندۀ سرمایه داری ورشکستۀ یونان بود. به همین دلیل است که مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تلو تلو خوردن اروپا در لبۀ پرتگاه بحران مالیِ برانگیخته از سیاست های بی پروای کاهش هزینه های اجتماعی و تهدیدهای آن به اخراج یونان از منطقۀ یورو، بی رحمانه امتیازات و منافع خود را جلو راندند.
۲۳ ژوئن ۲۰۱۵
http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/23/gree-j23.html
دیکتاتوری سرمایۀ مالی: یونان و اوکراین
الکس لانتیه
برگردان: آرام نوبخت
در همان حال که یونان لبۀ پرتگاه ورشکستگی تلو تلو می خورد، مقامات اروپا مشغول اعمال فشار بیشتر به این کشور بدهکار هستند.
مقامات اروپا، به عنوان پیش شرط اعطای هرگونه وام جدید، خواهان آن هستند که یونان ضمن بازپرداخت بدهی های خود، از صندوق های بازنشستگی نیز به مراتب بیش از پیش بکاهد. تأخیر کوتاه سیریزا در بازپرداخت ۳۰۰ میلیون یورو، با تهدید به قطع اعتبار به یونان و هُل دادن دولت و واحد پول ملی آن به سوی ورشکستگی پاسخ گرفته است. این امر می تواند یونان را مجبور به معرفی دوبارۀ پول ملی خود برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و یا حتی آغاز انحلال ارز یورو و خود اتحادیۀ اروپا نماید.
روزنامۀ فایننشال تایمز روز گذشته با اشاره به یک از مقامات رسمی منطقۀ یورو که گفته بود «تنها گزینه ای که دنبالش هستیم، پاسخ “آری” از طرف یونانی ها است»، اشاره کرد که برلین رویکردِ افراطیِ «یا این، یا هیچ چیز» را در پیش گرفته است.
از آن جا که صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از مذاکرات با مقامات یونان پا پس کشیدند، دونالد توسک، نخست وزیر سابق لهستان و رئیس کنونی شورای اروپا، اعلام کرد که «ما الآن نیازمند تصمیم هستیم، نه مذاکره».
مقایسۀ این روش برخورد با یونان با یک کشور ورشکستۀ دیگر، یعنی اوکراین می تواند مفید باشد. فایننشال تایمز، در همان نسخه ای که در بالا اشاره شد، سرمقاله ای دارد که در آن سیاستی کاملاً متفاوت را در قبال اوکراین درخواست نموده است و از اعتباردهندگان می خواهد که بخش اعظم بدهی این کشور را ببخشند.
فایننشال تایمز می نویسد که اعتباردهندگان اوکراین، «تعهد اخلاقی به پذیرش نوعی تجدیدساختار دارند که بدهی اوکراین را به سطوحی قابل تحمل تقلیل دهد». به گفتۀ این روزنامه، چنان چه اعتباردهندگان اوکراین از رسیدن به توافق سر باز زنند، «اوکراین محق است که امکان اعلام استمهال برای پرداخت اصل و فرع بدهی را مطرح کند». به بیان دیگر، حکومت کییف حق خواهد داشت که یا پرداخت های خود به اعتباردهندگانش را به تعویق بیاندازد، مانند کاری که یونان موقتاً نسبت به صندوق بین المللی پول انجام داد، یا حتی این پرداخت ها را یک جا فسخ نماید.
اما چرا وقتی موضوع به «تعهد اخلاقی» برای کمک به رژیم کییف می رسد، صدای رسانه های سرمایۀ مالی اروپا ناگهان این قدر هیجان زده می شود؟ در حالی که هم زمان هیچ خواستی برای کوتاه آمدن از خفگی مالی یونان مطرح نمی شود؟
فایننشال تایمز توضیح می دهد که «ممانعت از سقوط یونان، برای ثبات منطقۀ یورو حیاتی است، اما اهمیت استراتژیک آن کمتر از اوکراین است». این روزنامه ضمن اشاره به نقش رژیم کییف در «جنگ نیابتی» علیه کشور همسایۀ خود، روسیه، می افزاید «دربارۀ موضوعی با چنین سطحی از اهمیت ژئوپلتیک، نباید اجازه داد که منافع مالی خصوصی، تعیین کنندۀ سیاست عمومی باشد».
در پشت این تناقض آشکار در برخورد با یونان و اوکراین، منافع طبقاتی ارتجاعی سرمایۀ مالی قدرت های اصلی امپریالیستی قرار دارد که با عزم و اراده ای بیرحمانه دنبال می شود.
رژیم راست افراطی اوکراین، یک مهرۀ اصلی در کارزار واشنگتن و ناتو برای اقدامات نظامی گسترده در سراسر اروپا و تهدید به جنگی تمام عیار علیه روسیه است. این رژیم از سوی شبه نظامیان فاشیست مورد حمایت امریکا و اتحادیۀ اروپا سر کار آمد تا به عنوان ابزار یک محرک امپریالیستی برای وادار نمودن روسیه به پذیرش موقعیت یک کشور شبه مستعمره خدمت کند.
حکومت کییف ضمن دامن زدن به یک جنگ داخلی خونین علیه نیروهای حامی روسیه در اوکراین شرقی، مشغول کاستن از مشاغل و سوبسیدهای آب، برق و سوخت، زنده کردن میراث نیروهای همکار نازی های اوکراین در جنگ جهانی دوم، و ممنوعیت اشاره به انقلاب اکتبر و کمونیسم در سطح عمومی است. حکومت های امپریالیست به خوبی آگاه هستند که اگر میلیاردها یورو به دست کییف برسد، کل این وجوه صرف جنگ خواهد شد، بدون آن که حتی یک پنی از آن به کارگران اوکراین برسد.
وقتی نوبت به رژیم یونان می رسد، دیگر خبری از این نوع ملاحظات ژئوپلتیک نیست. مقامات اتحادیۀ اروپا، آن قدر ها از رهبران حزب حاکم یونان، یعنی سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) شناخت کافی دارند تا حتی لحظه ای هم آنان را یک تهدید انقلابی به حساب نیاورند. با این حالا سیریزا بر مبنای اعتراضات وسیع مردمی علیه شش سال ریاضت اتحادیۀ اروپا و بی اعتباری احزاب سنتی حکومت این کشور به دلیل اجرای این کاهش های وحشیانه، انتخاب شد.
بانک های اروپا قصد دارند که در ارتباط با یونان نشان دهند به اعطای هیچ گونه امتیازی به اپوزیسیون مردمی در برابر ریاضت تن نخواهند داد. صرف نظر از این که در آینده چه پیش خواهد آمد، تاراج میلیاردها یورو از کارگران ادامه خواهد داشت.
تجربۀ گذشت پنج ماه از زمان پیروزی انتخاباتی سیریزا در ماه ژانویه، درس هایی حیاتی برای طبقۀ کارگر یونان و جهان دارد. این تجربه، مؤید هشدارهای کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم است که تنها راه برون رفت، مبارزه برای اتحاد طبقۀ کارگر در سطح جهانی و بسیج آن در مبارزه ای انقلابی علیه سرمایه داری است.
سیریزا با این ادعا قدرت گرفت که می توان به توافق با اتحادیۀ اروپا رسید و مشکلات کارگران یونان را در چهارچوب سرمایه داری، امپریالیسم و اتحادیۀ اروپا رفع کرد. اگر هم سیریزا طرحی برای تعدیل جزئی برنامۀ ریاضت اتحادیۀ اروپا داشت، این طرح چیزی نبود جز بهره برداری از تنش های میان برلین، به عنوان قدرت اصلی حامی سیاست ریاضت اتحادیۀ اروپا، واشنگتن و سایر سرمایه های اروپایی حامی اتخاذ یک سیاست انگیزشی تر پولی.
سیریزا نه فقط به خشم انفجاری طبقۀ کارگر یونان، آلمان، فرانسه و سرتاسر اروپا نسبت به ریاضت اقتصادی بی اعتنایی کرد، بلکه در عوض خود را در صف سیاست خارجی امپریالیسم قرار داد؛ از وتو کردن تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه امتناع نمود و به شکل ریاکارانه ای وعده های انتخاباتی خود مبنی بر توقف ریاضت را کنار گذاشت و طی چند هفته از زمان روی کار آمدن خود، تعهد به پیروی از توافقات ریاضتی پیشین یونان را امضا نمود.
زمانی نگذشت که سیریزا ورشکستگی چشم انداز ضدّ مارکسیستی خود را که ریشه در منافع بخش های ممتازتر اقشار فوقانی طبقۀ متوسط دارد، برملا کند. ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و فرانسه کوچکترین تلاشی برای کمک به یونان نکردند. سیریزا به سرعت نشان داد که تنها یک ابزار سیاسی در خدمت انقیاد طبقۀ کارگر به نظم اجتماعی ورشکستگی است.
کاستن از هزینه های اجتماعی، همچنان بر سر طبقۀ کارگر یونان آوار می شود؛ استانداردهای زندگی کارگران یونان چندین دهه به عقب رانده می شود. نخست وزیر یونان، یانیس واروفاکیس، طی بازدید از برلین در روز پنج شنبه، تعهد حکومت خود به اعطای امتیازات بیش تر به بانک های اروپا را روشن کرد. او خواهان «جراحی» برای کاستن از صندوق های بازنشستگی یونان شد و گفت: «ما نیازمند یافتن راه هایی برای حذف بازنشستگی پیش از موعد، تجمیع صندوق های بازنشستگی، کاهش هزینه های عملیاتی آن ها، حرکت از یک نظام ناپایدار به سوی نظام پایدار، به صورت عقلایی و تدریجی هستیم».
در این میان، تحرکات جنگی امپریالسیتی علیه روسیه درحال شدت یافتن است، به طوری که مقامات امریکا و ناتو درحال سازماندهی تمرینات نظامی در سرتاسر اروپای شرقی و تهدید روسیه به حملات موشکی پیشگیرانه هستند. جنگ جهانی عریان تر از قبل در دستور برنامۀ سیاسی قرار گرفته است.
آن چه در خطر است، آیندۀ نه فقط یونان، که کل اروپا و جهان است. بقای سرمایه داری و نظم جهانی امپریالیستی، مخاطرات قریب الوقوعی را پیش روی طبقۀ کارگر و خودِ تمدن بشر قرار می دهد.
این چشم انداز، تأکیدی است بر مبارزۀ کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در جهت ایجاد بخش های خود در کشورهای سراسر اروپا و مبارزه برای بسیج طبقۀ کارگر در راستای سرنگونی سرمایه داری و استقرار ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا.
۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/13/pers-j13.html
طبقۀ کارگر یونان و راه برون رفت از بحران
الکس لانتیه
برگردان: آرام نوبخت
با شکست مذاکرات آخر هفته میان مقامات یونان و اتحادیۀ اروپا، بحران یونان– و در واقع کل اروپا– وارد مرحلۀ حساسی شده است.
هم اتحادیۀ اروپا و هم حکومت سیریزا در یونان، تمایل خود را به حصول توافقی که یونان را در ازای اعمال سیاست های ریاضیتی بیشتر مجاز به دسترسی به اعتبارات نماید، اعلام داشته اند. با این حال کورسوی چشم انداز دستیابی به چنین توافقی، به سرعت رو به خاموشی است.
سقوط بازار سهام آتن در روز گذشته و سقوط بازارهای اروپایی، انعکاسی از افزایش عدم قطعیت و بی اعتمادی نخبگان مالی نسبت به پیامدهای موقعیت یونان است. چنانچه توافقی به سرعت حاصل نشود، این امر می تواند به ورشکستگی دولت یونان، بانک های یونان و جهان، خروج یونان از منطقۀ یورو و معرفی مجدد یک واحد پول ملی، و حتی انحلال خود اتحادیۀ اروپا منجر شود.
مهمتر از این ها، همان طور که فایننشال تایمز نوشت، طبقۀ حاکم نگران «تظاهرات خشونت آمیز» از سوی «توده های وسیع»، یا به بیان دیگر چالش برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا از طرف طبقۀ کارگر است.
برنامه ای که اتحادیۀ اروپا خواستار اجرای آن در یونان است، یک فاجعه به شمار می آید. علاوه بر حملات شش سال گذشته– در قالب کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی دستمزدها به طور متوسط، افزایش تند مالیات بر املاک، حذف ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی به میلیون ها تن، افزایش بیکاری فراگیر، گرسنگی و بیخانمانی– نخبگان مالی به دنبال کاهش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگی و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز هستند.
تحمیل فقر و فلاکت به کارگران یونان، تنها تجلی جنگ اتحادیۀ اروپا علیه طبقۀ کارگر کل اروپا در وحشیانه ترین شکل آن است؛ از قوانین موسوم به «هارتس ۴» در آلمان گرفته تا برنامه های منفور ریاضتی در بریتانیا، فرانسه و جنوب اروپا.
زمانی که حکومت یونان به رهبری نخست وزیر سیپراس اوایل امسال روی کار آمد، پشتیبانی خود را از کلیت برنامۀ ریاضتی بانک های اروپا و «تروئیکا» (اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) اعلام داشت. حکومت به دنبال این بود که در ازای حداقلی از امتیازات، کاهش میلیاردها یورو از هزینه های اجتماعی را توجیه کند.
با این وجود مقامات اتحادیۀ اروپا خواهان تسلیم تحقیرآمیزتر یونان هستند. اتحادیۀ اروپا در تدارک برای قطع جریان اعتبارات به سوی دولت و بانک های یونان است تا به این ترتیب ضمن هل دادن آن ها به سوی ورشکستگی، با قلدری خود سیریزا را سر عقل بیاورد. به همین دلیل پیامدهای به مراتب شدیدتری را باید محتمل دانست.
خطی که «نهاد»های اروپا دنبال می کنند، بحرانی سیاسی را در یونان ایجاد کرده، به طوری که حکومت یونان با تنازعات درونی بر سر چگونگی پیشروی در این وضعیت کنونی، از هم گسیخته شده است. سیپراس این را به خوبی می داند که نباید به گونه ای دیده شود که گویا احساسات توده های مردم را بی ارزش حساب کرده. او می داند که هرگونه تصمیم به کنار گذاشتن وعده های انتخاباتی سیریزا مبنی بر پایان دادن به ریاضت از طریق تعهد به حفظ تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا که تنها چند هفته بعد از قدرت گیری امضا شد، به اعتبار حکومت او به شدت آسیب خواهد رساند.
سیپراس از این هراس دارد که تسلیم کامل، اکنون به نارضایتی اجتماعی وسیع منجر شود، به طوری که حکومت قادر به کنترل آن نباشد. او این را هم می داند که بخش هایی متنفذ و نیرومندی از بورژوازی یونان هستند که آمادگی پذیرش عقب نشینی از منطقۀ یورو را ندارند، دیگر چه رسد به فسح پرداخت ها بدهی، اعمال کنترل بر پول و سایر ابزارهای را. سیپراس این را درک می کند که هر پیامدی– اعم از پذیرش نسخه های دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا یا نُکول بدهی ها– به بحران اجتماعی و سیاسی شدت خواهد بخشید و می تواند به مداخلۀ نظامی و روشن شدن جرقه های جنگ داخلی در یونان منجر شود.
بنابراین سیپراس به دنبال مصالحه ای است که راه بُرون رفتی را در اختیارش قرار دهد. سیپراس در حال حاضر به بخش هایی از بورژوازی اروپا روی آورده که اعتقاد دارند خط مشی تند آلمان ممکن است پیامدهای غیرقابل پیشبینی و جبران ناپذیری داشته باشد، و به همین دلیل بهتر است که به سیریزا گزینه ای داده شود که با استفاده از آن بتواند اعتبار سیاسی خود را حفظ کند و از آن به عنوان ابزار حاکمیت بورژوازی در یونان یاری بگیرد.
سیاست سیریزا که نشان می دهد پایۀ این حزب در میان بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار مرفه متوسط است، تلاش می کند که در بهترین حالت، برنامۀ ریاضتی را تعدیل کند. هر نتیجه ای که در درون این چارچوب به دست آید، اساس و بنیان حمله به طبقۀ کارگر را دست نخورده باقی خواهد گذاشت؛ یعنی: سرمایه داری و دیکتاتوری اقتصادی و سیاسی بانک ها.
مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار دارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضتی، بلکه پیش کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر سیر قهقرایی بیسابقۀ تحمیلی از سوی این نظم اجتماعی کهنه و منسوخ باشد. این برنامه در یونان شامل موارد زیر می شود:
فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان:
بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری اعطا کرده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند.
اعمال نظارت بر سرمایه:
سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابع از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. این سرمایه، که چیزی نیست جز ثروتی که کار کارگران خلق نموده، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند.
ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل کارگری:
بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند.
به علاوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.
صفبندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.
درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.
طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع متحد طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در مقابله با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: از کارگران یونان دفاع کنید!
نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، همچنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.
۱۶ ژوئن ۲۰۱۵
http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/16/pers-j16.html
پیام همبستگی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران به کارگران «وُدافون» یونان
رفقای گرامی،
اخیراً از مبارزات قهرمانامۀ شما در برابر مدیریت شرکت وُدافون در یونان، به عنوان شعبه ای از شرکت چندملیتی انگلیسی، مطلع شده ایم.
ما اخراج ویکی کوستوپولو و هریس سیدریس را به بهانۀ «بازده پایین» و «نقض قوانین امنیتی»، حقه های کثیف سرمایه داران سرتاسر جهان می دانیم؛ حقه هایی قدیمی که حتی شرکت های برخودار از تکنولوژی بالا نیز برای حفظ این نظام رو به مرگ، نیاز دارند از آن بهره ببرند.
آن چه بیش از هر چیز حیرت آور به نظر می رسد، این است که پنج ماه پس از پیروزی انتخاباتی سیریزا و تشکیل حکومت، سیپراس و شرکا قادر نبوده اند قوانین کار را به نحوی تغییر دهند که چنین بُرونسپاری و قربانی کردن اتحادیه های کارگران امکان پذیر نباشد. سیریزا چنان چه واقعاً خود را حکومتی سخنگو و معرّف کارگران می داند، باید قوانینی را که دادگاه ها را مجاز می کند اعتصاب ۲۴ ساعتۀ شما را غیرقانونی اعلام کنند، تغییر دهد.
ما خواستار موارد زیر هستیم:
-
بازگشت به کار بیقید و شرط هریس سیدریس و ویکی کوستوپولو
-
پایان دادن به کل بُرونسپاری
-
سیریزا نباید کارگران را در مبارزه شان رها کند
به امید پیروزی شما در مبارزه
زنده باد همبستگی و مبارزۀ بین المللی
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
۱۵ ژوئن ۲۰۱۵
