نظری بر اوضاع سياسی، اقتصادی و نظامی موجود و چگونگی احزاب سياسی در افغانستان

از میلیتانت شماره ۷۰

(صحبت شفاهی)

به اجازهء رفيق مراد رئيس جلسه و رفقای عزيز!

طوريکه شما می دانيد، از سالهای اخير دههء هفتاد به اين طرف، يعنی طی حدود سی و شش سال، اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی افغانستان درگير بحران و بی ثباتی هاست و مداخله از خارج هميشه وجود داشته است، که بيان و توضيح همه حوادث و رويداد های اين ساليان، يک بحث تاريخی است و در اينجا متأسفانه نمی گنجد!

بعد از حوادث يازدهم سپتامبر و بخصوص هفتم اکتوبر 2001، که افغانستان مورد هجوم نظامی و مستقيم ايالات متحده قرار گرفت و مداخلات مخفی گذشته با مداخلهء علنی جا عوض کرد، دور تازه ای در حيات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی افغانستان آغاز شد، که در بحث امروز فقط به مرور مختصر آن اکتفا می کنم، يعنی از هفتم اکتوبر 2001 تا امروز!

به منظور بحث پيرامون اوضاع امروز افغانستان، لازم است کمی به عقب برويم و قضايا را تا حدودی در پيوند با گذشته بررسی کنيم:

از آنجائيکه فروپاشی شوروی و همزمان سقوط آخرين دور حاکميت های حزب دموکراتيک خلق، برای کشورهای غربی از جمله ايالات متحده يک حادثه ای غير منتظره بود و آنها نمی توانستند با سرعت بديل های مناسبی برای ادارهء امور افغانستان داشته باشند، تا ورود طالبان به قدرت، ظاهراً موضع بيطرفانه ای را در قبال افغانستان اتخاذ کردند.

هدف از اتخاذ آن تصميم، نه تنها نبود کادرهای مساعد و طرف اعتماد غرب، بلکه به دليل ناکام ساختن و بدنام نمودن اسلامگرايان يا «جهاد» افغانستان نيز بود. واقعاً طی سالهای جنگ داخلی (1371 خورشيدی) و تصادمات ذات البينی گروه های جهادی، مردم افغانستان خاصتاً اهالی پايتخت زياد صدمه ديدند و کشور بيشتر ويران گشت.

و اما، در دور بعدی (پس از سقوط طالبان در اکتوبر 2001)، غرب بار ديگر مجاهدين را، به دليل پاداش خدمات شان در هموار سازی زمينه ها برای اشغال افغانستان، به قدرت رسانيدند. اما اين بار سران مجاهدين، ديگر آن سرفرازی قبلی را بنابر فجايع سالهای جنگ داخلی نداشتند و لذا مطيعانه تر از گذشته، از غرب اطاعت می کردند.

حضور مجدد مجاهدين به قدرت که با خواست و ارادهء مردم افغانستان منافات داشت، هيچ بهبودی در اداره و سيستم حکومت داری آنها در افغانستان وارد نکرد و خسارات و ضايعات جنگ نه تنها ادامه يافت، بلکه از اثر بی کفايتی و فساد دولتی حاکم بر کشور، فقر و گرسنگی، بيکاری، بيماری و مهاجرت های اجباری نيز بيشتر شدند.

بايد خاطر نشان ساخت که، يکی از دلايل اساسی فقدان کادرهای متخصص در دورانهای اقتدار مجاهدين آنبود که، اکثر کادرهای دولتی و متخصص افغانستان، تحصيلکرده های شوروی و اعضای ح.د.خ.ا بودند و غرب بالای آنها اعتماد و باور نداشت.

لذا با ورود مجدد مجاهدين به قدرت، دور تازه ای از غارت و رهزنی ثروت های موجود و وارده به افغانستان آغاز شد، که نه تنها در آن سران دولتی و جنگ سالاران سابق دست داشتند، بلکه شبکه ها و شرکت های خصوصی خارجی به شمول نظاميان ارشد کشورهای غربی در افغانستان نيز ذينفع بودند، که از ديد رسانه های غربی پنهان نبوده اند. از اثر آن غارتهای آشکار که امروز غرب بدان معترف است، ميليارد ها دالری که گويا برای رشد، توسعه و باز سازی افغانستان تخصيص يافته بود، بيرحمانه غارت شدند.

در جريان 13 سال بعد از حضور مستقيم غرب و محاصل آنهمه فساد و غارت، افغانستان به يک کشور مصرفی و بازار فروش کالای خارجی مبدل شده و گراف بيکاران و مهاجرين، رو به افزايش گرفت.

شايان توجه است که يکی از دلايلی که افغانستان را به سوی بی ثباتی بيشتر سياسی و اقتصادی کشانيد، ويرانی های عمدی تأسيسات قبلی افغانستان بود، زيرا بيش از هشتاد در صد تأسيسات صنعتی، فرهنگی و نظامی افغانستان از کمک های بلاعوض شوروی تمويل شده بودند، که عمداً و به اشارهء غرب توسط مجاهدين منهدم و ويران شدند.

قوای مسلح دوران نجيب الله، که يکی از نيرومند ترين اردو های منطقه بود، بر اساس پلان مشترک «سيا» و آی. اس. آی پاکستان از هم پاشيده شد و زمينه ها را آنچنان فراهم ساخت، تا افغانستان بعد از به قدرت رسيدن مجاهدين، هميشه احساس خطر و بی امنيتی کند و محتاج غرب باشد. امروز اردوی افغانستان، جز سلاح سبک دستی، چيزی بيش ندارد و از همين سبب مسأله چگونگی امنيت اش با ختم سال 2014 و خروج احتمالی قوای «ناتو» از افغانستان، زير سوال قرار دارد!

در حال حاضر، نيمی کشور تحت کنترول نظامی طالبان و نيمی ديگر با ترس از دهشت افگنی های طالبان قرار دارد، و لذا وضع تعليم و تربيه، تجارت، صنايع، باز سازی و توسعهء افغانستان، با رکود و بحران بزرگی مواجه است و سيل بيکاران به کشورهای همسايه خاصتاً ايران سرازير می شوند و مهاجرت ها به غرب که بعضاً با وقايع فاجعه باری همراه می گردد، همچنان ادامه دارد.

امنيت و ثبات، نه تنها در محلات دور دست، بلکه در کابل پايتخت نيز وجود نداشته و از ناحيهء انفجارات انتحاری، گروگانگيری، اختطاف، راه گيری، ترور و خشونت عليه مردم از جمله زنان و اطفال، رو به افزايش است. فقر و گرسنگی، کار اجباری کودکان، تن فروشی زنان، افزايش گدايان روی جاده ها، اطفال بی سرپرست و معيوبين و معلولين جنگ و دهها مسأله ای ديگر، از مشکلات بزرگ افغانستان امروز اند.

اگر اوضاع امروزی افغانستان را به صورت فشرده و در کل بررسی کنيم، سه مسأله ای اساسی بر کل کشور سايه انداخته است

1: مسأله انتخابات رياست جمهوری.

2: مسأله گويا صلح با طالبان.

3: مسأله امضای توافق نامه ای امنيتی با امريکا.

در مورد هر يکی از مسأله های فوق، چند نکته ای فشرده و مختصر عرض می کنم:

مسأله اول، انتخابات:

طوريکه ما می دانيم، مسأله انتخابات در کشور جنگ زده و اشغال شده ای چون افغانستنان، يک مسأله کاملاً تبليغاتی و شکلی است. غرب در رأس ايالات متحده با اينکه از عدم آمادگی مردم و وضع جنگی افغانستان بخوبی آگاه است، اما اين پروسه را برای آنکه به جهانيان نشان داده باشد که چنين دستآوردی را برای افغانستان فراهم کرده، ادامه می دهد.

مردم افغانستان که خاطرات تلخی از جنگ داخلی گروه های جهادی و 13 سال اشغال امريکا دارند، به هيچ يک از يازده کانديد رياست جمهوری باور و اعتماد ندارند، زيرا هيچ يکی از آنها، از مردم افغانستان نمايندگی نمی کنند، بلکه به گروه های جهادی، قومی، زبانی و مذهبی وابسته اند و در نزد مردم بنابر جرايم دوران «جهاد» و سالهای قدرت دولتی شان، مجرم پنداشته می شوند.

انتخابات از ناحيه ای ديگری هم تهديد می شود: طالبان، که بالای نيمی از کشور کنترول نظامی دارند، بنابر عقايد شان، با پديده ای «انتخابات» مخالف اند و لذا آنرا تحريم می کنند. عدم اشتراک اکثريت زنان در انتخابات، خود مشکل ديگريست که مشروعيت انتخابات را زير سوال می برد.

مسأله دوم، مذاکرات صلح با طالبان:

بزرگترين مانع در راه صلح با طالبان اين است که، طالبان قانون اساسی را نمی پذيرند و اتکا بر «قرآن» دارند. ثانياً طالبان يک گروه سياسی نيستند که به مذاکره و ديالوگ تن بدهند، بلکه گروه نظامی و دهشت افروزی اند که جز جنگ، ويرانی، قتل و غارت، چيزی را نمی دانند. ثالثاً اين گروه رهبر واحدی ندارند و هر قوماندان گروهی، در ساحهء تسلط اش، از خود قانون وضع می کند. لذا اين پروسه (صلح با طالبان) هميشه شکننده و ناکام بوده است.

مسأله سوم، امضای توافق نامه ای امنيتی با امريکا:

موضوع اصلی اين توافق نامه را تشکيل دايمی پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان تشکيل می دهد، که کرزی تا حال از امضای اين سند شانه خالی کرده است، زيرا تا يکماه ديگر برای هميشه با سياست وداع خواهد کرد، لذا امضای آنرا که بدنامی تاريخی می داند، به تعويق انداخته است.

يکی از دليل های ديگر به تعويق افتيدن امضای اين سند، گويا که نه پذيرفتن شرايط افغانستان توسط امريکا است. کرزی پيشنهاد کرده تا حملات شبانه بر منازل مردم و عمليات نظامی امريکا متوقف شود، درست آنچه برای امريکا قابل قبول نيست، زيرا وقتی اين عمليات متوقف شود، ضرورت و موجوديت قوايش نيز منتفع می شود و بايد افغانستان را ترک کند، در حاليکه می خواهد جنگ ادامه يابد و بهانه شود برای موجوديت نظامی اش در افغانستان.

بعضی از تحليلگران عقيده دارند که اين شانه خالی کردن کرزی از امضای توافقنامه، در مشوره و تفاهم با واشنگتن است، زيرا امريکا می خواهد بهانه برای بيرون شدن آبرومندانه از افغانستان بيابد، که چندان در محاسبات سياسی، معقول جلوه نمی کند

حالا معلوماتی مختصری در مورد احزاب سياسی موجود افغانستان:

تا اوايل دههء چهل خورشيدی (1343)، به صورت رسمی حزبی در افغانستان وجود نداشت، اما فعاليت های منفردانه و خود جوش وجود داشته است. «نهضت مشروطه خواهان»، «جوانان بيدار» و بعضی حلقاتی ديگری بودند که عليه نظام های استبدادی وقت مبارزه می کردند، که در صورت دستگيری، به اشد جزا يعنی اعدام محکوم می شدند.

اما در دههء چهل که به «دههء دموکراسی» مشهور است، برای اولين بار قانون اساسی از جانب شاه سابق محمد ظاهر توشيح و مطابق به آن، تشکيل احزاب سياسی اعلان گرديد. احزاب مانند «حزب دموکراتيک خلق»، «شعلهء جاويد» (مائويست ها)، اسلاميست ها و گروهی به نام «افغان ملت» که اولين حزب سوسيال دموکرات افغانستان به شمار می رفت، از اولين احزاب سياسی افغانستان به شمار می رفتند.

بعد از سقوط شاه تا حضور امريکائيان در افغانستان (هفتم اکتوبر 2001)، در افغانستان سيستم های تک حزبی وجود داشت، اما امروز در حدود بيش از هشتاد حزب و جريان سياسی در وزارت عدليه (دادگستری) ثبت شده اند، که همه احزاب اسلامی، قومی و سوسيال دموکرات اند. بنابر مندرجات قانون اساسی، هيچ حزبی که با احکام اسلام مخالف باشد، در افغانستان جواز فعاليت ندارد.

با تشکر از توجه رفقا

نهم مارچ 2014