دست از دخترخوانده کوتاه!
از میلیتانت شماره ۶۵
بالأخره پس از کش و قوس های فراوان، و با وجود اعتراضات شدید فعالان حقوق کودک، زنان مترقی و بسیاری از حقوقدانان،شورای نگهبان روز چهارشنبه دهم مهرماه لایحۀ به اصطلاح «حمایت» از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تصویب کرد که به موجب آن،قانوناً به پدرخوانده امکان ازدواج با دخترخوانده داده می شود.
یک بار دیگر مسئولان قانونگذار در جمهوری اسلامی، قانونی را تصویب و به اجرا گذاشتند که ماهیت ارتجاعی، زن ستیز و بیرحمانه شان را بی پرده و گستاخانه آشکار می سازد؛ به عقد ازدواج درآوردن دخترانی که به فرزند خواندگی مردی در می آیند و وارد خانوادۀ او می شوند تا از حمایت پدرانۀوی در تمام زمینه های روحی–روانی، خانوادگی–اجتماعی و البته اقتصادی برخوردار گردند، نهایت وقاحت و بی شرمی مقامات را به طریق تازه ای به نمایش گذاشته است.
مضحک است که جمهوری اسلامی در آغاز تثبیت خود در سال های نخستین پس از انقلاب 57 و یورش همه جانبه به نیروهای چپ و رادیکال انقلابی، دست به تبلیغات دروغین و شرم آوری علیه کمونیست ها زد، مبنی بر این که کمونیست ها با اعضای خانوادۀ خود ازدواج می کنند یا زنان خود را اشتراکی می کنند! جمهوری اسلامی ساقط نشد تا نشان دهد اتفاقاً این از اخلاقیات اسلامی خود این حاکمیت است که چنین رفتاری را قانونمند می کند. ما ارزش های این رژیم را که خصلت متجاوز به زن دارد، بارها در اعمال کارگزاران و مسئولان رژیم جمهوری اسلامی دیده ایم: از ضرب و شتم زنان به علت «بدحجابی» گرفته تا تجاوز جنسی به زنان «باکره» ای که در زندان های رژیم منتظر اعدام هستند.
وقتی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هزاران زن تن فروش از فروشِ تن خویش امرار معاش میکنند و تنها با خواندن وِردی به نام «صیغه» این تن فروشی قانونمند می شود و رسمیت پیدا میکند، بلافاصله باید به این نتیجه رسید که در نظام سرمایه داری، به خصوص نوع اسلامی کنونی آن، زن موجودی اشتراکی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی با تبلیغات علیه اشتراک به حاکمیت رسید تا همه چیز، و به خصوص تصویب قوانین ضد زن را در انحصار خویش قرار دهد.
این بار اما، این حمله و تجاوز جنسی «قانونی» را نسبت به دختر بچه های تازه بالغی اعمال کرده اند که محروم از پدر و مادر و تکیه گاهی برای دفاع از حقشان هستند.برای این که کمی ابعاداسفبار و گستردۀ پدیدۀ ازدواج دختران خُردسال در کشور خود را درک کنیم، کافی است نگاهی گذرا به آمارهای «رسمی» نظام داشته باشیم.
مقایسه آمار ملی ازدواج های ثبت شده دختران زیر 15 سال در سال 1385 و همین آمار در سال 1390 به روشنی نشان می دهد که تعداد این ازدواج ها از 33383 در سال 1385 به 39831 در سال 1390 افزایش یافته است. در واقع، درصد ازدواج دخترانی که زیر 15 سالگی شوهر داده می شوند، در این دورۀ 5 ساله، 35 درصد رشد داشته، و یکی از علل اصلی آن فقر خانواده ها بوده است.تنها در سال گذشته، 1391، حداقل 1537 دختر زیر 10 سال و 29827 دختر 10 تا 14 ساله به اجبار، ازدواج کرده اند.این ارقام، تنها آمار اعلام شده از ازدواج های ثبت شده در 24 استان از 32 استان ایران را در بر می گیرد و شامل بقیۀ استانها و نیز ازدواجهای ثبت نشده که تعدادشان بسیار بیشتر است، نمی شود. در سال گذشته حداقل روزی چهار دختر، با اجازۀ قضات، از سر کلاسهای مدرسه برای ازدواج اجباری برده شده اند که پیامد آن، علاوه بر محرومیت از آموزش، خشونت روانی و فیزیکی، تجاوز زناشویی و محرومیت از حق سلامت بوده است.
در تمام جوامع پیشرفتۀ امروز و حتی در ساختار فرهنگی جامعۀ خودمان، همیشه «فرزندخوانده» کسی بوده است که باید به چشم «فرزند» به او نگریست. اما در چشم ددمنشانۀ این آقایان، دخترخوانده می تواند ابزاری برای لذت پدرخوانده هم باشد؛ در واقع در این جا پدرخوانده در نقش مردی ظاهر می شود که حقّ نخستین «کام گیری» از فرزندخواندۀ خود را دارد. این روش «کام گیری» در دوران برده داری و نظام ارباب–رعیتی، و در روابط بین بردۀ زن و برده دار، و زنِ رعیت و ارباب، معمول بوده است؛ به این ترتیب که زنِ برده یا رعیتباید شب پیش از عروسی با «رئیس» خود همخوابگی می کرد تا سپس مجوز ازدواج او داده شود. آیا شما در این جا شباهتی با آن دوران بربریت نمی بینید؟
این «بردگی مدرن» در شرایطی قانونی می شود که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند.بر اساس مادۀ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند، یعنی تمام امکانات و شرایطی که برای رشد و امنیت جسمی و روحی کودک و آموزش و بهداشت اوست در نظر بگیرند.
مدتی قبل امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه ای با بی بی سی بسیار آسان موضوع را پیچانده و با گفتن دروغ بزرگی، سعی در پیدا کردن «عدالت» در این قانون جدید کرده بود: «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند.» او به خبرگزاری مهر گفته بود: «براساس مادۀ۲۷ لایحۀ جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؛ ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.» حال این که سال پیش، قانون ممنوعیت ازدواج بین دخترخوانده با پدرخوانده از مجلس گذشت، ولی شورای نگهبان بر پایۀ این که در اسلام ازدواج بین پدرخوانده و دخترخوانده مانعی ندارد و این قانون با شرع تطابق دارد، آن را رد کرد (البته این مانع از تجاوز جنسی و بدنی پدرخوانده نسبت به دخترخوانده به طور پنهانی نمی شد!) این رد و بدل های قانونی در حقیقت از سال 1388 آغاز شد، زمانی که بهزیستی برای اولین بار سعی کرد که ازدواج بین دخترخوانده و پدرخوانده را غیرقانونی نماید، اما شورای نگهبان آن را به این دلیل ممنوع نمود که در عرف اسلامی «فرزند» کسی است که از نطفۀ پدر و شیر مادر باشد، پس فرزندخوانده، حکم فرزندی ندارد و در نتیجه ازدواج بین دخترخوانده و پدرخوانده حلال است و نمی تواند شرعاً ممنوع شود.
در واقع قاضی زاده در سخنان خود تلویحاً می گوید ببینید چه قدر وضع خراب است و تا چه اندازه ستم جنسی بر کودکان ما روا می شده است که این قانون قرار است از عواقب این فجایع بکاهد!! این به آن معنی است که کودکان ما به حدی تحت ستم جنسی و تجاوز و خشونت جنسی از جانب مردها، بالأخص «پدرخوانده»های خود هستند که در نتیجه بهتر است لااقل به عقد این «پدران» در آیند!
قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده، در واقع تداوم سیاست سرکوب و نابودی سیستماتیک موقعیت زنان در جامعه؛به زیر کشیدن موقعیت زنان در اجتماع، حتی به قیمت نابودی رشد طبیعی جسمانی و روانی آنان از کودکی است! این سیاست، دقیقاً یکی از روش های رژیم های سرکوبگر سرمایه داری در کشورهای عقب مانده است (در هر کشوری متناسب با سنن و عرف آن کشور)برای خنثی کردن پتانسیل اعتراضی نیمی از نیروی محرک و فعال طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش تحت ستم را در جامعه. خارج کردن زنان از زمرۀ نیروی کار و وادار کردن آنان به عقب نشینی به محیط بستۀ خانه (مثلاً از طریق طرح به اصطلاح «دور کاری») و همچنین ایجاد انواع ناراحتی های روحی و صدمات جنسی و بدنی (که قانون فوق یکی از آن هست)دقیقاً به قصد فلج ساختن نیمی از طبقۀ کارگر صورت می گیرند.چرا که در تاریخ مبارزات و انقلابات کارگری هرگز سابقه نداشته که تنها مردان طبقۀ کارگر و زحمتکش وارد صحنۀ مبارزه یا انقلاب شوند. در نتیجه با فلج کردن نیمی از بدنۀ طبقۀ کارگر، نیمی از قدرت عمل و توانایی های این طبقه را از آن می زدایند.
وضعیت امنیت دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی نیز برای دختران دانشجو که در این شرایط به هر نحوی شده سعی در بیرون آوردن خود از منجلاب فرهنگ اسلامی این رژیم سرمایه داری دارند، به نحوی پیش می رود که باعث می شود والدین دختران پذیرفته شده در دانشگاه های سایر شهرستان های غیر از محل سکونت، برای حفظ امنیت فرزندان خود، اجازه دور شدن آن ها را از خانه ندهند و به این ترتیب، درصد زیادی از دخترانی که در کنکور قبول می شوند، از رفتن به دانشگاه محروم و خانه نشین شوند و تن به ازدواج های ناخواسته بدهند.
از این می گذریم که در سال های پیش، رژیم، ابتدا رشته های تحصیلی را برای دختران دانشجو محدود کرد و بعد هم از آن جایی که تعداد دختران شرکت کننده در کنکور از پسران بیشتر بود، حق شرکت دختران را در دانشگاه محدود نمود.
به این ترتیب ملاحظه می کنیم که این رژیم دائماً در حال محدود کردن و ضربه زدن به حقوق انسانی زنان جامعۀ ما به هر نحو و وسیلۀ ممکن است. گویی انسان مؤنث، برای ادامۀ حیات این رژیم سرسخت ترین نیروی متخاصم است. گویی شکم گرسنه و حمله های بیرحمانه و برخوردهای شارلاتان هایی که با اسلحه در خیابان ها گشت می زنند و در طول 24 ساعت هیچ کار سازنده و در خور انسان انجام نمی دهند، کافی نبود، هر ساله با قوانین جدید، حلقه را بر گردن زنان ما تنگ تر و تنگ تر می کنند. به این امید که هیچ سازماندهی و تشکیلاتی نیست که در مقابلشان بایستد.
با روی کار آمدن روحانی و روشن شدن روزافزون ماهیت واقعی او، تمام توهمات دوران انتخابات ریاست جمهوری یک به یک می باید از بین رفته باشد. اعدام ها، سنگسارها، تشدید میزان تعقیب، دستگیرها و خشونت های خیابانی، همه نتیجۀ ترس شدید رژیم از قیام مردم است و روحانی در این مورد، فرقی با احمدی نژاد و دیگر ارکان نظام ندارد. تنها تفاوت در زمینۀ مسائل و اتفاقاتی است که روی وجهۀ او در برابر دنیای غرب تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، باز هم این خامنه ای است که از پشت چهرۀ روحانی دارد حکومت می کند و در رابطه با سیاست داخلی، همواره به سیاست خصمانۀ جمهوری اسلامی در گذشته نسبت به زنان و نیروهای اپوزیسیون سیاسی ادامه می دهد، مگر این که برای سازش با غرب مجبور به ایجاد تغییری ظاهر گردد. در نتیجه، زنان زخمتکش ایران از هیچ نظر نباید هرگز به ماهیت ارتجاعی هیچ یک از رؤسای جمهور به اصطلاح منتخب این رژیم، تردید یا امید داشته باشند، بلکه تنها راه رهایی از زنجیرهای این رژیم را می باید در مبارزه متحدانۀ خود با باقی زحمتکشان طبقۀ کارگر جستجو کنند.
اخیرآً البته زنان حقوقدان و مترقی و فمینیست در محکوم کردن قانون جدید ازدواج با دخترخوانده، مصاحبه های زیادی کرده و یا مقالات متعددی نوشته اند که همه قابل تقدیر هستند. اینها نیروهای مقاوم در برابر تجاوزات رژیم به زنان ایران هستند و باید از مقاومت و مبارزات آنها در شرایط کنونی دفاع کرد. برخی از این حقوقدانان که خود زن هم هستند می پرسند که نمایندگان مجلس بر اساس چه انگیزه ای به تصویب این قانون پرداختند؟! و اینکه تصویب چنین قانونی را با هیچ معیاری نمی توان توجیه کرد! آنان به درستی می گویند دختری را که به علت بی سرپرستی به خانواده ای پناه می برد و به پدرخواندۀ خود به چشم پدر می نگرد،چگونه می توان به همسری گرفت، فقط به این دلیل که او به سن بلوغ رسیده و «نامحرم» می گردد؟ به علاوه از نظر روانی چه اتفاقی برای مادری خواهد افتاد که از این پس باید فرزندش را در مقام زنِ دوم همسرش ببیند؟! حقوقدانان و روانشناسان کودک، مانند اکثر زنان و مردان با وجدان و آگاه ما، می گویند که این قانون دید جنسی مردان را نسبت به دختر بچگان ما در جامعه گسترده می کند و این گونه ازدواج ها تبدیل به آزارهای جنسی و روانی برای این دختران می شود و آثار نامطلوب و غیرقابل جبرانیبر زندگی آنان تا پایان عمر می گذارد.
آنچه اما در این پیام ها به چشم نخورده است، پیام تشکیل تشکل های مستقل زنان حول محور برخی مطالبات از رژیم و ساختن جبهۀ مقاومت در برابر این قبیل حملات به حقوق زنان است. از دیدگاه زنان کارگر و زحمتکش ما– به عنوان بیشترین کسانی که به علت شرایط مادی، یا خود و یا فرزندانشان در کودکی مجبور به پناه بردن به خانوادۀ دیگری شده یا می شوند– می توانند تشکل های خود را ساخته و طی بیانیه های خود، مطالباتی از این نوع را به گوش همگان، مخصوصاً مسئولان دستگاه های قضایی و مقننه برسانند و رژیم را وادار به عقب نشینی کنند:
1-مجلس باید سریعاً قانونی تصویب کند که بر اساس آن دولت موظف باشد تمام زنان ما رااز نوزادی تا مرگ، هر زمان که به علتی کمبود مالی داشته و قادر به گذران یک زندگی شرافتمندانه نیستند، از طریق بیمه های اجتماعی حمایت نماید و زندگی آنان راتا حدی زندگی تأمین کند که بتوانند از خود مکانی برای زندگی داشته و از پس هزینه های ابتدایی خود بدون نیاز به یک «قیّم» بربیایند (واضح است وقتی تنها طی یک مورد، 33 میلیارد دلار از نظام بانکداری ایران «مفقود» می شود، و با وجود وضعیت وخیم نرخ ارز، 500 دستگاه خودروی پورشه وارد کشور می گردد، رژیم نمی تواند به بهانۀ فقدان بودجه برای این مورد– که به مراتب کمتر از چنین ارقامی خواهد بود– طفره رفتن از چنین اقدامی را توجیه کند!)
2-کودکانی که زیر سن قانونی هستند و یا زنانی که دارای بیماری جسمی یا روانی می باشند، باید در پانسیون های جمعی نگهداری شده و از همان بودجۀ بالا برخوردار شوند. این پانسیون ها سپس تحت نظارت عموم بوده و تشکل ها و نهادهای مستقل زنان در نظارت کار این پانسیون ها دخالت داشته باشند. به این ترتیب هیچ دختری نیاز به «پدرخوانده» نخواهد داشت.
3-نزدیکی جنسی یا بدنی با دختران زیر سن قانونی و روابط تحمیلی نسبت به دخترانی که به سن قانونی رسیده اند، باید کاملاً غیرقانونی شناخته شده و مشمول اشد مجازات باشند.
با مطرح کردن این گونه مطالبات می باید در برابر این پدرسالاری دوران بربریت ایستاد و به مسئولان امر ندا داد که ما خواهان چه نوع قوانینی هستیم.تشکل های کارگران زن که طبیعتاً زیربنایی کارگری دارد (چون به وسیلۀ زنان کارگر و تهیدست شکل می گیرد) می باید از پشتیبانی پیشروهای کارگری برخوردار شود و سایر کارگران را هم به پشتیبانی از این زنان بلند کند،زیرا این ها مسائلی است که می تواند بر روی زندگی دختران آنها هم اثر بگذارد. پشتیبانی کارگران مرد و مردان مترقی و با وجدان از دختران ما در برابر چنین قانونی در این مقطع بسیار مؤثر و البته نمودار فرهنگ مبارزاتی دیرینۀ ما است.
