نئولیبرالیسم به مثابه بالاترین مرحله نئوکلنیالیسم (۱)

بحث آزاد: مقاله رسیده. با سپاس از بیژن سهیلی نیا

پیش از این در مقاله ای جداگانه ( نگاهی به نقش امپریالیسم در خاورمیانه در قرن بیستم) به سیاست صدور سرمایه و بسترسازی پیدایش استعمار نو اشاره شد. اتخاذ این سیاست به کشورهای امپریالیستی کمک می کرد تا بدون نیاز دائم به لشگر کشی و استفاده مستمر از قوای نظامی ، به غارت و چپاول کشورهای جهان سوم بپردازند. اما بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و متعاقبا آغاز جنگ جهانی دوم، مجددا موجبات تغییر سیاست امپریالیسمِ تضعیف شده در برابر کشورهای جهان سوم را فراهم کرد. در خلال جنگ جهانی دوم ، برخی کشورها همچون سوریه ، لبنان، اتیوپی و … موفق به کسب استقلال سیاسی شدند. پس از خاتمه جنگ نیز، جنبش های ضد استعماری در اقصی نقاط جهان بخصوص آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و با هدف استقلال سیاسی  پدیدار شد. در آفریقا تا سال ۱۹۵۵ فقط ۵ کشور مستقل وجود داشت و آمار رسمی نشان می دهد که تا این تاریخ هر کشاورز اروپائی مهاجر در آفریقا به طور متوسط دارای ۸۱۶ هکتار و هر آفریقایی فقط دارای ۲.۲هکتار زمین بود. نسبت میان درآمد سالیانه متوسط اروپائی و آفریقائی ۶۳ به ۱ بود. گرچه مدافعان امپریالیسم می کوشند تا افکار عمومی جهان را متقاعد سازند که کشورهای مستعمره استقلال خود را مدیون سیاست های قدرت های استعماری هستند اما در واقع کشورهای مستعمره استقلال خود را طی مبارزاتی خونین و طافت فرسا به دست آوردند و قیام های آزادی خواهانه و استقلال طلب در ابتدا در تمام کشورهای آفریقائی تا حد ممکن سرکوب شد. به عنوان مثال در ۲۱ فوریه سال ۱۹۴۶، سربازان انگلیسی هزاران کارگر و دانشجوی معترض مصری را به زیر آتش گلوله گرفتند و برای استمرار تسلط خود بر مصر از کشتار مخالفین و کودتا نیز دریغ نکردند. حتی زمانی که جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۶ آخرین سرباز انگلیسی را هم از مصر بیرون کرد ارتش های بریتانیا، اسرائیل و فرانسه آماده حمله نظامی به مصر شدند اما با تهدید به جنگ هسته ای توسط خروشچف عقب نشستند. فرانسوی ها نیز در دسامبر ۱۹۵۲ احزاب پیشرو در مراکش و تونس را غیر قانونی و رهبرانشان را دستگیر نمودند اما در نهایت در مقابله با تظاهرات، اعتصابات و قیام های مسلحانه آزادی خواهان، در سال ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ استقلال مراکش و تونس را به رسمیت شناختند. نرمش فرانسه در این دو کشور تا حدودی به منظور تسلط هر چه بیشتر بر ارزشمندترین مستعمره فرانسه یعنی الجزایر بود. فرانسوی ها در سال ۱۹۴۶ بیش از چهل هزار نفر و در سال ۱۹۵۴ صدها هزار نفر از مردم معترض الجزایر را کشتار کردند اما مبارزات دلیرانه مردم این سرزمین موجب شد تا سرانجام الجزایر اسقلال خود را در سال ۱۹۶۲ به دست آورد. به منظور اختصار نوشتار، از اشاره به مبارزات سایر سرزمین های آفریقائی و یا جنایاتی همچون قتل فجیع پاتریس لومومبا خودداری می کنیم. تا دهه ۱۹۷۰ اکثر قریب به اتفاق کشورهای آفریقائی موفق به کسب استقلال سیاسی شدند اما محو رژیم های استعماری به معنای پایان نظام استعمارگرائی نبود. در آسیا نیز تا سال ۱۹۵۵ تقریبا تمامی کشورها، موفق به کسب استقلال سیاسی شدند با این حال جنبش های ضد استعماری در اقصی نقاط جهان مانند جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، جنبش ضد استعماری به رهبری جاکوبو آربنز در گوآتمالا، و جنبش مصر برای ملی کردن کانال سوئز با تهدیدات یا حملات نظامی مواجه شدند. زوال نظام استعماری که جزو لاینفک بحران عمومی سرمایه داری است موجب شد که پس از استقلال مستعمرات، کشورهای صنعتی و پیشرفته، به دنبال راه های جدیدی برای چپاول و ادامه نفوذ خود در مستعمرات سابق برآیند و اینچنین بود که نئوکلنیالیسم یا استعمار نو پدید آمد. نئو کلنیالیسم یعنی شکل تازه و روپوش دار کلنیالیسم، یعنی نیرنگ قرن بیستم سرمایه داری. استعمار نو ظاهرا قصد مداخله و فرمان روائی بر سایر ملل را ندارد، حتی برای استقلال ملت ها پیراهن چاک می کند و از انواع کمک اقتصادی و نظامی هم دریغ نمی ورزد، در نتیجه نه تنها مسئول عقب ماندگی این کشورها معرفی نمی شود بلکه با کسب محبوبیت و مشروعیت، عامه مردم را به آسانی فریب داده و مسیر تعلیم و تربیت و نحوه رشد عقل و فهم و دانش مردم را در اختیار می گیرد. در واقع استعمارگران از درب به بیرون رانده شده بار دیگر از پنجره وارد شدند اما نه با قوای نظامی بلکه با شعار کمک به توسعه یافتگی و سرمایه گذاری. امپریالیسم که همچنان سیاست های قبلی خود یعنی صدور سرمایه و استفاده از مواد خام ارزان جهان سوم از یک سو و مبارزه با گسترش و نفوذ کمونیسم را از سوی دیگر مد نظر داشت اکنون با مشکلات و خطرات جدی تری نیز رو به رو شده بود: پیدایش جنبش های ملی ضد استعماری، تضعیف قدرت های اروپایی و متعاقبا کاپیتالیسم، وقوع انقلابات کمونیستی (۱) در چین و کوبا و در نتیجه خطر نفوذ هر چه بیشتر افکار وانقلابات کمونیستی در جهان..

اولین برنامه کمک خارجی ، طرح مارشال یا برنامه بازسازی اروپا بود. این برنامه به منظور کمک به کشورهای اروپائی که به شدت از جنگ جهانی دوم صدمه دیده بودند طراحی شد و موفقیت این طرح تا بدانجا بود که در اوایل دهه ۱۹۵۰ کشورهای اروپای غربی قادر بودند رشد سریع خود را بدون کمک خارجی ادامه دهند. اقدام و سعی آمریکا برای کمک به توسعه کشورهای دیگر (به غیر از اروپای غربی) به اصل چهار سخنرانی سوگند ریاست جمهوری پرزیدنت هاری ترومن در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ و به تصویب قانون توسعه بین الملل در ژوئن ۱۹۵۰ بر می گردد. در این سخنرانی ترومن گفت که آمریکا خود را برای یک برنامه کاملا جدید به منظور انتقال علوم و صنایع پیشرفته آمریکا به مناطق در حال توسعه با هدف کمک به رشد و توسعه این مناطق متعهد می کند. اجرای این طرح توسط انگلستان و کشورهای هم پیمان ( استرالیا و کانادا و نیوزیلند) با امضاء طرح کلمبو در سیلان (سریلانکا) در ژانویه ۱۹۵۰ شروع شد. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیدند که لازم است شئون اولیه شهروندان را چنان رعایت کنند که شهروندان سرخورده به جستجوی هژمونی های جذاب تر مانند کمونیسم یا حتی فاشیسم نروند. اما بین کمک به اروپای غربی طبق طرح مارشال و کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه تفاوت های زیادی بنیادی وجود داشت:

– در حالی که کمک های طرح مارشال برای اروپا ۸۰ درصد به صورت کمک بلاعوض و ۲۰ درصد به صورت وام بود، برعکس، کمک به کشورهای در حال توسعه ۸۰ درصد به صورت وام و ۲۰ درصد به صورت بلاعوض صورت گرفت.

– اروپای غربی طی ۶ سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ سالیانه به طور متوسط ۴ میلیارد دلار کمک دریافت نمود. درحالی که کمک به کشورهای آمریکای لاتین در طی دهه ۱۹۶۰ حتی به هدف ۲ میلیارد دلار در سال نیز نزدیک نشد.

– کمک به کشورهای اروپایی با هدف احیای اقتصاد این کشورها و نجات کاپیتالیسم که پس از جنگ جهانی دوم به شدت ضعیف شده بود صورت گرفت و چنین طرحی علاوه بر همکاری متقابل، موجب میشد هم هزینه های تسلیحاتی اروپائی ها به دوش آمریکائی ها نیفتد و هم از گسترش و نفوذ کمونیسم در این قاره جلوگیری به عمل آید. در حالی که وجود ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از دوران استعمار در کشورهای در حال توسعه، مانع توسعه این کشورها بود و حتی کمک های انجام شده “وضعیت عقب ماندگی” را تثبیت می نمود.  این کمک ها معمولاً به دولت های مطیع اهدا می شود. کمک به جهان سوم رایگان نیست و نمی توان منکر انگیزه سیاسی و یا تجاری آن شد. نظری اجمالی به نقشه جغرافیا نشان می دهد که به کشورهایی که از نظر استراتژی نظامی ارزش ندارند کمتر از سایر کشورها کمک شده است. این سرمایه گذاری ها بیشتر به نفع کشور سرمایه گذار تمام می شود تا کشور کمک گیرنده و در کشورهای کمک گیرنده نیز بیشتر به سود طبقات حاکم به کار می رود تا توده مردم. در واقع کمک به کشورهای در حال توسعه بیشتر به صورت کوشش برای حفظ و تثبیت رژیم های ضعیف و وابسته و مطیع صورت می گیرد.

– کمک های اعطائی به اروپای غربی  برای بازسازی بکار گرفته شد در حالی که در کشورهای در حال توسعه بیشتر این کمک ها به منظور عملیات نظامی، نظیر جنگ کره و ویتنام و غیره مورد استفاده واقع شد.

پس از جنگ جهانی دوم، بلوک شرق و غرب سیاست جنگ نرم را در پیش گرفتند. با انقلاب چین در ۱۹۴۹، خطر نفوذ و گسترش کمونیسم بیش از پیش غرب را نگران کرد. مائوتسه دون که  ابتدا از کمک های شوروی به منظور پیشرفت اقتصادی و دست یابی به بمب هسته ای بهره برده بود اعتقاد داشت که پیروزی دولت های سوسیالیستی تنها در پرتو سیاست های جنگ افروزانه و حملات نظامی امکان پذیر خواهد بود. وی که از کمک های شوروی به هند، مصر و اندونزی انتقاد می کرد در سال ۱۹۵۸ جزایر کوموی و ماتسو را بدون مشورت با شوروی بمباران کرد و در آوریل و مه ۱۹۵۹ از مرزهای هند گذشت. خروشچف نیز که سیاست های مسالمت آمیز را بیشتر می پسندید در کنفرانس قدرتهای پیمان ورشو به سیاست های جنگ طلبانه مائو حمله برد. در نهایت زمانی که دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی با پرزیدنت کندی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در سال ۱۹۶۲ امضا کرد روابط چین و شوروی هر چه بیشتر به سردی گرائید. تا اواخر دهه ۱۹۵۰ توجه و تمرکز آمریکا و غرب متوجه کشورهای پیرامون بلوک شرق بود اما سیاست های مسالمت آمیز خروشچف از یکسو و استقلال خواهی کشورهای آفریقائی و آمریکای لاتین از سوی دیگر، موجب شد تا اختصاص کمک های اقتصادی به حوزه وسیع تری گسترش یابد.

در واقع با روی کار آمدن خروشچف سیاست های شوروی دگرگون گشت و اولین نشانه آن در ماه ژوئیه ۱۹۵۴ هنگامی نمودار شد که دبیر کل حزب کمونیست شوروی اعلام کرد این کشور سالانه یک میلیون دلار به برنامه گسترش کمک های فنی سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. خروشچف معتقد بود سیاست های پیشین شوروی (مبنی بر کمک به احزاب کمونیست و قیام های مسلحانه) در ایجاد متحدینی برای خود در خارج از اروپای شرقی با شکست مواجه شده است و در بیستمین کنگره حزب کمونیست اعلام نمود “کشورهای توسعه نیافته دیگر نیاز ندارند به دولت های سلطه گر رو آورند و به آن ها التماس گرفتن تجهیزات مدرن را بنمایند. آن ها می توانند این تجهیزات را از کشورهای سوسیالیستی، بدون ایجاد کوچکترین تعهد نظامی و سیاسی تحصیل کنند.” در حقیقت از سال ۱۹۵۳ نوعی رقابت بین شرق و غرب در زمینه ارائه کمک خارجی شروع شد. با این حال اولا ۸۰ درصد کمک های شوروی به کشورهایی اعطا می شد که در جهت سیاست خارجی این کشور گام بر می داشتند و ثانیا بودجه و بنیه مالی شوروی قابل مقایسه با آمریکا و متحدین آن نبود. بخصوص که بلوک غرب از وجود نهادهای بین المللی همچون  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بهره می برد.

بدین ترتیب بود که جهان به سه گروه تقسیم شد: جهان اول یعنی کشورهای توسعه یافته سرمایه داری، جهان دوم یا کشورهای سوسیالیستی، جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه.

کشورهای جهان سومی به علت وجود بندهای وابستگی که از قبل وجود داشت نتوانستند از سلطه مجدد امپریالیسم جلوگیری به عمل آورند. مؤثرترین این بندها عبارتند از:

تک محصولی بودن، اتکا به مبادله تجاری با استعمارگران، تکیه به تولید و صدور مواد خام معدنی و کشاورزی، واردات بی رویه کالاهای ساخته شده صنعتی مصرفی، وجود دولت های دست نشانده، نبود بنیادهای دموکراسی و مردم سالاری، ایجاد حس خود کوچک بینی در مردم  و…

تا دهه ۱۹۶۰میزان کمک های خارجی و وام های اهدائی رو به رشد بود و کشورهای ثروتمند ۱ درصد درآمد خود را به این زمینه اختصاص می دادند. اما پس از دهه ۱۹۶۰ این کمک ها تنزل یافت و باوجود اینکه سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۷۰ اهدای ۰.۷ درصد از درآمد ملی کشورهای صنعتی را به عنوان کمک به سایر کشورها هدف قرار داده بود اکثر این کشورها مبلغی بسیار کمتر از میزان تعیین شده را در نظر گرفتند. بخصوص در دهه ۱۹۹۰ و با فروپاشی بلوک شرق این کاهش چشمگیر بود در حالی که میزان درآمد کشورهای پیشرفته رشد قابل ملاحظه ای هم پیدا کرده بود.

اما جدا از رقابت، کشورهای پیشرفته و قدرتمند چه منفعتی از توسعه یافتن کشورهای جهان سومی می بردند؟ هدف عمده و اصلی همان سیاستی بود که از ابتدای قرن بیستم مورد توجه کشورهای امپریالیستی واقع شده بود: ۱- سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته و مقروض نمودن این کشورها توسط وام های اهدائی و در نتیجه تحمیل سیاست های مورد نظر۲- استفاده از مواد خام ارزان و نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه. ۳- مقابله با خطر نفوذ افکار کمونیستی ۴- به دست گرفتن نبض اقتصاد جهانی توسط سیاست های نئولیبرالی به عنوان بدیل سیاست میلیتاریستی

در نتیجه کشورهای ثروتمند به این دلیل می توانند علاقه مند به توسعه کشورهای جهان سومی باشند که اولا گرسنگی و عقب ماندگی، عدم رضایت خاطر از حکومت و بی ثباتی به همراه می آورد؛ بنابراین کمک های خارجی می تواند در حفظ ثبات اقتصادی کشورهای کمک گیرنده مفید واقع شود. حفظ نظم از پیش نیازهای سیاست صدور سرمایه است. توسعه اقتصادی (البته به صورت نیم بند و نه دست یابی به صنایع سنگین) کشورهای جهان سوم می تواند موجب افزایش واردات، رونق و گسترش صنایع مونتاژ و یا تولید کالاهایی را در بر داشته باشد که مواد اولیه آن نیاز به واردات از کشورهای توسعه یافته باشد. وارداتی که مستلزم فروش مواد خام و معدنی و کشاورزی من باب تهیه ارز خواهد بود. دوما چنین روابطی ابزاری برای رسیدن به اهداف کشورهای توسعه یافته مبنی بر مطیع ساختن حکومت ها و به دست گرفتن نبض اقتصاد جهانی، ادامه اتحاد نظامی و روابط تجاری و سرمایه گذاری، و همچنین به دست آوردن رأی کشور تحت الحمایه در سازمان ملل، و از همه مهمتر هم پیمانی در مقابله با کشورهای سوسیالیستی خواهد بود. اکثر کشورهای غربی از “رشد” به عنوان اسلحه ای در برابر کمونیسم نام می بردند.. نکته جالب توجه این که بیشتر صادرات کشورهای غربی به مناسبات بین قاره ای محدود می شود و نه صدور به کشورهای جهان سومی. چنین سیاستی مهمترین ابزار جهت نجات کاپیتالیسم بوده و هست. در مقابل هر گاه کشورهای جهان سومی در راستای توسعه گرایی به اقداماتی مانند ملی نمودن سرمایه های خارجی، صنایع داخلی، ایجادی سدهای گمرکی و … دست زدند یا با تحریم های اقتصادی مواجه شدند تا جلوی اقدامات بنیادی در این سرزمین ها گرفته شود مانند دولت مصدق، آلنده، سوکارنو و کاسترو،  و یا با توطئه از سر راه برداشته شدند مانند عمر تریخوس و یا خائیمه رولدوس (رئیس جمهوران پاناما و اکوادور). حذف فیزیکی و سرنگونی دولت توسط نیروهای نظامی انجام شد اما نابودی اندیشه های این ملی گرایان و توسعه طلبان توسط نئولیبرال های دانش آموخته در ” مکتب اقتصادی شیکاگو ( پیروان میلتون فریدمن و طرفداران بازار آزاد)

فردریک فون هایک ، استفن هگارد و میلتون فرید من ، از مهمترین تئورسین های نئولیبرالیسم و طرفداران بازار آزاد هستند که بخصوص از دهه ۱۹۷۰ به بعد مکتب فکری آنان مورد توجه سیاستمداران قدرتمند همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان قرار گرفت. بین سال های دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ دولت های توسعه گرا و استقلال طلب معمولا با تهدید یا کودتای نظامی مواجه می شدند اما پس از آن امپریالیسم نوین با زیرکی بسیار و به وسیله شرکت های فراملیتی و سازمان هایی چند ملیتی همچون “بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول” و پیمانکاران بخش خصوصی به اجرای سیاست های استعمارگرانه خود پرداخت تا دیگر ردپایی از سیاست مداران باقی نماند. نئولیبرالیسم یعنی آزادسازی بازارها به ویژه بازار کار و توسعه، قراردادی کردن روابط کار، حذف سوبسیدها و قطع بودجه های اجتماعی در زمینه آموزش، بهداشت و درمان، انرژی، حمل و نقل و کاهش دستمزدها و افزایش نابرابری .اجرای چنین سیاستی یا توسط دولت هایی به مرحله اجرا در می آمد که به مظور توسعه و صنعتی سازی اقدام به اخذ وام های بین المللی مبادرت می ورزیدند اما از پیامدهای آن بی اطلاع بودند و یا توسط دیکتاتورهای سرسپرده و وابسته و به منظور حفظ بقا و رانت خواری بر مردم دیکته میشد بخصوص در آمریکای لاتین و در کشورهایی مانند برزیل ، آرژانتین ، شیلی ، بولیوی و غیره. دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دورانی بسیار تاریک و خشونت بار برای چنین سرزمین هایی بود که کشتار بسیاری از آزادی خواهان و سرکوب و اختناق را هم در پی داشت. دست یابی به بازار آزاد مستلزم خصوصی سازی و ممانعت از دخالت دولت در اقتصاد و متعاقبا حذف بسیاری از خدمات اجتماعی بود . توده ها با چنین سیاستی که به فقر گسترده و محرومیت آنان از خدمات اجتماعی منجر میشد مخالفت می کردند و دولت برای حفظ نظم و اجرای سیاست های خود چاره ای جز برقراری دیکتاتوری و خشونت نمی دید. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد فضای نسبتا دموکراتیکی به راه افتاد که با سرنگونی بسیاری از حکام خودکامه و حتی دولت های سرکش و عصیانگر همراه بود. حال دیگر شرکت های خصوصی نبض اقتصاد را به دست گرفته بودند و دولت های مقروض چاره ای جز اجرای سیاست های تحمیلی غرب نداشتند. در واقع نئولیبرالیسم با کار گذاشتن یک به اصطلاح بمب بدهی، کشورهای تازه آزاد شده را اسیر و گرفتار خنثی سازی بمب کرده بود. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۵ میزان بدهی دولت بولیوی از کل بودجه کشور نیز بیشتر بود. بدهی آرژانتین به حدود ۴۵ میلیارد دلار و بدهی برزیل به ۱۰۳ میلیارد دلار می رسید (۲) در این دهه بانک مرکزی ایالات متحده با افزایش نرخ بهره، بمب بدهی را به یک بمب خنثی نشدنی تبدیل کرد؛ پرداخت بهره بیشتر تنها با اخذ وام های بیشتر میسر می گردید و نتیجه آن سیر صعودی بدهی ها بود و به گفته جوزف استیگلیتز ( که زمانی رئیس مشاوران اقتصادی دولت کلینتون و کارمند صندوق بین المللی پول هم بود) “نرخ بهره بالاتر، ارزش دارایی ها را از بین می برد، به تولید صنعتی صدمه می زند، و خزانه های دولتی را خالی می کند”

سیاست تجارت آزاد با ترغیب کشورهای فقیر به اتکا بر صادرات مواد خام و معدنی و تک محصولی بودن، این کشورها را در یک دور باطل بحران همیشگی نگه می دارد. یک افت ناگهانی در قیمت مواد صادراتی، این کشورها را دچار رکود می کند. در نتیجه معامله گران ارز (طبقه حاکم) ظاهرا برای خروج از بحران ، دست به افزایش نرخ ارز و سقوط پول ملی خود می زنند که نتیجه آن عمیق تر شدن رکود و بحران در درازمدت خواهد بود. نئولیبرالیسم برای خدمت به منافع قدرتمند ترین عناصر جامعه طراحی شده است. هسته اصلی نئو لیبرالیسم آزادسازی سرمایه است و عمدتا این بخش نخبه گرا و ثروتمند است که قرار است جهانی سازی شود.

روشن ترین تصویری که می توان از جنبش دهه “میلتون فریدمن” و ” مکتب اقتصادی شیکاگو” ارائه کرد عبارت است از تلاش سرمایه های چند ملیتی برای تسخیر مجدد سرزمین های بسیار سودآور بی قانون (یعنی اقدامی که بسیار مورد تحسین آدام اسمیت، جد فکری نئولیبرال های امروزین بود) اما با یک تفاوت مهم؛ به جای سفر به میان ” ملل وحشی و بی فرهنگ” دوران اسمیت که در آن قوانین غرب حاکم نبود( و اکنون دیگر گزینه ای عملی نیست) جنبش فریدمن به طور نظام مند در صدد برچیدن قوانین و مقررات موجود برآمد. و این برای رجعت به همان بی قانونی اولیه بود. و در حالی که استعمارگران دوران اسمیت سودهای بی سابقه خود را با تصرف ” زمین های موات” کذایی به ازای ” تقریبا هیچ” کسب می کردند، چند ملیتی های امروزی پروژه های دولتی، دارایی های عمومی و هر چیزی را که فروشی نباشد به عنوان پهنه فتح و تصرفِ خود می بینند – اداره پست، پارک های ملی، مدارس ، تأمین اجتماعی، سازمان های امداد رسانی اضطراری ، و هر چیز دیگری که به شکل عمومی اداره می شود. در آموزه های اقتصادی ” شیکاگو بویز” (نئولیبرال ها) دولت به منزله سرزمین تحت استعمار است وفاتحان شرکتی باید با همان عزم و نیروی ظالمانه ای دست به غارت آن بزنند که اسلافشان طلا و نقره منطقه را کشان کشان به کشور خود می بردند. در واقع نتیجه این خصوصی سازی ها، تحمیل هزینه های طاقت فرسا، شرایط به مراتب سخت تر به طبقه ستمکش و فقیر و ثروت های هنگفت برای طبقات حاکم بود. به عنوان مثال پس از برکناری ژنرال پینوشه مشخص شد که وی ۱۲۵ حساب بانکی در اقصی نقاط جهان با نام های جعلی و یا به نام خانواده خود باز کرده بود. و یا ۹۰ درصد میلیاردهای چینی، فرزندان مسئولان حزب کمونیست چین بوده اند. پس از شکست بی نظیر بوتو در انتخابات سال ۱۹۹۸، دولت پاکستان به دارایی های پنهانِ چشمگیر و غیر قابل توجیه او پی برد و وی را در عقد قرارداد خصوصی سازی برق پاکستان با شرکت آمریکایی –انگلیسی متهم به دریافت رشوه کرد.  پس از رهایی آفریقای جنوبی از نظام استعماری آپارتاید، بخش اعظمی از ثروت مردم این کشور همچنان صرف پرداخت بدهی و حتی حقوق بازنشستگی استعمارگران سفید پوست سابق خود شد. در دو دهه گذشته سیاست های نئولبیرالی، رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش فقر و خودکشی و بیکاری را درهند به همراه داشته؛ بررسی ها نشان می دهد که ۴۶ درصد از کودکان زیر سه سال در هند دارای کمبود وزن هستند. اقتصاد دانان طرفدار نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین به عنوان بزرگترین داستان موفقیت دکترین نئولیبرال نام می برند؛ این در حالی است که به عنوان مثال آرژانتین که از نظر صندوق بین المللی پول از رتبه بسیار بالای رشد اقتصادی برخوردار است، نرخ رشدش بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به اندازه نیمی از رشد دهه های پنجاه و شصت و هفتاد قبل از اصلاحات بوده است. میلیون ها نفر در آرژانتین گرسنه سر به بالین میگذارند اما مقادیر عظیم غذا به خارج از کشور صادر می گردد آن هم به منظور تهیه بهره وام های خارجی… نزدیک به ۸۰ درصد کودکان چار سوء تغذیه در کشورهایی زندگی می کنند که کشاورزان آنها با توجه به سیاست های تحمیل شده ازجانب صندوق بین المللی پول مجبور به تغییر از تولید غذا برای مصرف محلی به تولید محصولات صادراتی مقرر شده به مقصد کشورهای ثروتمند گردیده اند؛ اکثر برندهای پوشاک نیز با دستمزدهای پائین کارگران کشورهای جهان سوم برای شرکت های ثروتمند جهان اولی تولید می شود.

در غرب نیز سیاست بازار آزاد و خصوصی سازی توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان ترویج یافت و در ایالات متحده به اوج رسید. علی الظاهر اکنون دولت ایالات متحده خود یکی از بزرگترین دولت های مقروض دنیاست؛ چرا که ثروت های هنگفتی را به منظور حملات نظامی و یا کمک های خارجی در کشورهای مختلف صرف کرده است. اما جنبه ناگفته این سیاست فراهم کردن سود فراوان برای پیمانکاران آمریکائی و شرکت های خصوصی  است. (شرکت هایی که سیاستمدارانی چون جرج شولتز، کاسپار واینبرگر، دونالد رامسفلد، جرج بوش پدر ، جان میجر، جیمز بِیکر و … از سهامداران اصلی اش بوده و هستند) نتیجه واهم های اهدائی، وابستگی درازمدت مالی کشورهای جهان سوم به این پروژه ها و ثروتمندتر شدن هر چه بیشتر خانواده های با نفوذ و ثروتمند از یکسو و فقیرتر شدن مردم ستمکش، افزایش بیکاری و محرومیت از بهداشت، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی بوده است. مطابق آمار تنها ۱.۵ درصد این وام ها به بهداشت و خدمات اجتماعی اختصاص می یابد.

اگر هدف کمک های خارجی، پیشرفت و توسعه کشورهای جهان سومی بود ابتدا باید کشورهای کم درآمد در اولویت قرار گیرند اما در تاریخ کمکها این معیار هرگز مورد توجه نبوده است بلکه حجم مهمی از کمک ها به کشورهای با درآمد متوسط اختصاص یافته است. و انگیزه های سیاسی، استراتژیکی و امنیتیِ کشورهای کمک دهنده معیار اصلی و حیاتی بوده اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۹ میلادی ۹۶ درصد کمک های اتحاد جماهیر شوروی به دو کشور کوبا و ویتنام اختصاص یافت و دو کشور اسرائیل و مصر جمعا در این سال  ۲۶ درصد و در سال ۱۹۸۵ بیش از ۵۰ درصد از کمک های امنیتی آمریکا را به خود اختصاص دادند. هنگامی که دولت پرو در سال ۱۹۶۵ تصمیم گرفت “کمپانی بین المللی نفت ” را ملی نماید کمک های عمرانی آمریکا طی یک سال از ۴۲.۱ میلیون دلار به ۱.۵ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین به پاکستان وهند هشدار داده شد اگر تمایلات طرفداری از چین کمونیست را ادامه دهند کمک های آمریکا قطع خواهد شد. وام های اهدائی صندوق بین المللی پول نتیجه ای جز تورم و بدهی و نهایتا ورشکستگی اقتصادی برای اکراین و یونان در برنداشت؛ اما با توجه به موقعیت استراتژیک اکراین و مجاورت با روسیه ، قسمت اعظم بدهی های این کشور بخشیده شد در حالی که یونان مشمول چنین لطفی قرار نگرفت. روسیه نیز در سال ۲۰۱۳ از ۲۹ میلیارد دلار بدهی کوبا و ۱۰ میلیارد دلار بدهی کره شمالی صرف نظر کرد. درخواست های مکرر محمدرضا شاه پهلوی از انگلستان و آمریکا جهت احداث صنایع سنگین (در وهله اول ذوب آهن) در ایران مورد بی اعتنایی این دولت ها قرار گرفت اما درخواست کره جنوبی با اهدای وام و اعزام هیئت کارشناسان فنی مواجه شد. با توجه به حمایت شوروی از کره شمالی، ایالات متحده نیز در دهه ۱۹۶۰ بیش از ۵۰ درصد بودجه ملی و ۷۲ درصد بودجه نظامی کره جنوبی را تأمین می کرد. سیاست عادی سازی روابط میان کره جنوبی و ژاپن به عنوان بخشی از استراتژی مهار کمونیسم ، از سال ۱۹۴۷ در دستور کار واشنگتن قرار گرفته بود و ایالات متحده قصد داشت ژاپن را به قدرت اقتصادی شمال شرق آسیا تبدیل کند بخصوص که جلوگیری از نفوذ کمونیسم چینی در منطقه هند و چین نیز از سال ۱۹۶۶ در دستور کار واشنگتن قرار گرفته بود.  همان گونه که اقتصاد ژاپن در اوایل دهه ۱۹۵۰ به علت تدارکات نظامی آمریکا در جنگ کره شکوفا شد تایوان نیز از مناقشه هند و چین منفعت فراوانی کسب کرد و بالاترین میزان کمک ایالات متحده در مقیاس سرانه را از آن خود نمود.  پیش از آغاز طرح صنایع سنگین در ژاپن (سال ۱۹۵۵) صادرات این کشور به حدود ۲ میلیارد دلار در سال می رسید اما  در سال ۱۹۶۷ عواید این طرح به ۱۰ میلیارد دلار رسید که ۸۷ درصد آن به صنایع سنگین و 23 درصد به صنایع سبک تعلق داشت. تنها چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری پارک چونگ هی، تحت فشار شدید واشنگتن، عادی سازی روابط میان ژاپن و کره آغاز شد. با رونق گرفتن و شکوفایی کره جنوبی، هنگ کنگ  و تایوان در نتیجه سرمایه گذاری های ژاپن، ارز ملی آن ها نیز قدرتمند تر شد و قیمت تولیدات آنها افزایش یافت . این کشورها نیز فعالیت های تولیدی و احداث کارخانجات را در چین و جنوب شرق آسیا به صرفه تر دیدند و ژاپنی ها را نیز در این مسیر با خود همراه ساختند. سیل سرمایه گذاری از تایلند شروع شد و بعد از آن به مالزی، سنگاپور و اندونزی سرازیر شد و موجب معجزه اقتصادی در جنوب شرق آسیا شد تا جایی که چین و ژاپن، خود به وام دهندگان و رقبای اصلی آمریکا تبدیل شدند. اکنون چند کشور آسیای شرقی مانند مالزی، سریلانکا، کامبوج ، ویتنام و لائوس بار سنگین میلیاردها دلار بدهی به چین را بر دوش خود دارند. حال، نفوذ چین در آفریقا موجب نگرانی کشورهای غربی شده تا جایی که فرانسیس فوکویاما ( نویسنده کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان) در مصاحبه اخیر خود سیاست های نادرست و سرمایه گذاری غرب و آمریکا در چین را یکی از عوامل قدرت گیری و توسعه این کشور دانست و از بروز جنگ احتمالی میان ایالات متحده و چین ( و نه روسیه) ابراز نگرانی کرد. نقطه قوت کشورهایی مانند روسیه، چین و کره جنوبی این بود که هنگام خصوصی سازی ها، مالکیت را به شرکت های داخلی واگذار کردند و نه خارجی.

در واقع با توجه به سیاست های نئوکلنیالیستی، بندهای وابستگی مستقیم ( مستعمره بودن) تبدیل به بندهای وابستگی غیر مستقیم شد. بین سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰، کشورهای درحال توسعه ۱۷۸ میلیارد دلار را به بانک های تجاری غربی واریز کردند. میزان سرمایه ای که از کشورهای جنوب به بانک های غربی سرازیر شد چنان عظیم بود که یک مدیر سابق “بانک جهانی” اظهار داشت: ” از زمان غارت آمریکای لاتین توسط کشور گشایان اسپانیایی در قرون گذشته، جهان جریان انتقال سرمایه ای با این ابعاد را به خود ندیده است.”  بدهی کشورهای جهان سومی در سال ۲۰۰۴ نیز به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار رسید و بهره این بدهی بالغ بر سیصد و هفتاد و پنج میلیارد دلار در سال بود. به عنوان نمونه برزیل در سال ۲۰۰۴ برابر ۶۴ میلیارد دلار بهره و اصل به بانکداران خارجی پرداخت نمود در حالی که تنها ۱۶ میلیارد دلار وام جدید دریافت کرد.

امیرحسین حدادی (بیژن سهیلی نیا)

ادامه دارد (رجوع شود به بخش ۲)

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران