نکاتی دربارۀ مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد

مقدّمه

هر ساله در آستانۀ آغاز سال نو، افزایش حدّاقل دستمزد به موضوع بحث فعالان کارگری تبدیل می شود. منتها در فاصلۀ زمانی طرح این مسأله تا یک سال بعد، عموماً نه فقط این بحث به کنار می رود، بلکه اقدامی هم برای تحقق آن صورت نمی گیرد. در چهارچوب بحث افزایش حدّاقل دستمزد، انحرافاتی در درون جنبش به شکل گرایش های راست و چپ خود را بروز می دهند. در این نوشته سعی شده است که به طور فشرده از زاویۀ گرایش سوسیالیسم انقلابی نگاهی به این انحرافات و روش صحیح برخورد با مسأله داشته باشیم.

نحوۀ تعیین دستمزد در سیستم سرمایه داری

در سیستم سرمایه داری، با کارگران درست مثل کالا رفتار می شود. کارگری که قدم به بازار کار می گذارد، یک کالای ویژه برای مبادله همراه خود دارد که منبع اصلی درآمد او را شکل می دهد: «توان کار»، یعنی مجموعۀ توانایی های فیزیکی و ذهنی فرد برای انجام کار. «توان کار» همان قدر یک کالا است که مثلاً قند و شکر، و درست مانند هر کالایی قابلیت خرید و فروش دارد. دستمزد، به قیمتِ این کالای ویژه، یعنی «توان کار» اطلاق می شود. در نتیجه همان قوانین عمومی که قیمت کالاها را تعیین می کنند، در مورد قیمتِ توان کار (دستمزد) هم مصداق دارند. مارکس در جزوۀ «کار مزدی و سرمایه» به دقت چگونگی تعیین قیمت ها را آشکار می کند. در این جا تحلیل مارکس از صرفاً تأثیر عرضه و تقاضا و رقابت فراتر می رود و نشان می دهد که معیار اصلی تعیین قیمت هر کالا، «هزینۀ تولید» آن است. هزینۀ تولید، مرکز ثقل قیمت یک کالا است و نوسانات قیمتی یک کالای معین حول همین هزینۀ تولید آن رخ می دهد. به عنوان مثال وقتی رشته ای از صنعت سودآور است، سرمایه با شتاب به آن قسمت سرازیر می شود، تا زمانی که قیمت محصول به پایین تر از هزینۀ تولید آن سقوط کند و بالعکس. نتیجۀ امر این است که «قیمت جاری یک کالا، همیشه یا پایینتر یا بالاتر از هزینۀ تولید آن است». همان طور که اشاره شد، «توان کار» هم یک کالا است، پس به همین ترتیب قیمتِ آن (دستمزد) هرچند به واسطۀ عرضه و تقاضا در «بازار کار» در نوسان است، اما در ماهیت امر با هزینۀ تولید «توان کار» تعیین می شود. اما هزینۀ تولید توان کار به چه معنا است؟ «همان هزینه های ضروری برای نگه داری و آموزش کارگر به عنوان کارگر». به عبارت دیگر قیمتِ توان کار، با هزینۀ خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش بنا به استانداردهای تاریخی و اجتماعی معین یک جامعه تعیین می شود. اما کارگر هم مانند یک ماشین مستهلک می شود. در نتیجه «هزینۀ تولید توان کار نیز باید هزینۀ تکثیر نسل را دربر گیرد، تا به وسیلۀ آن نسل کارگر قادر به تکثیر خود و بنابراین جایگزینی کارگران تازه نفس با کارگران فرسوده باشد». در نتیجه دستمزد باید هزینۀ پرورش کودکان، یعنی نسل آتی کارگران را هم پوشش دهد. این البته بسته به شرایط زمانی و مکانی، بسته به استانداردهای زندگی کارگران که خود محصول مبارزۀ طبقاتی هستند، متغیر است. مثلاً هزینۀ زنده نگه داشتن یک کارگر و خانوادۀ او در امریکای امروز بیش از ایران است، و در ایرانِ امروز بیش از ایران سالِ 1320.

اما ویژگی منحصر به فرد «توان کار» و تمایز آن با سایر کالاها در این است که وقتی در فرایند تولید به کار گرفته می شود، بسیار بیش از هزینۀ تولید و بازتولید خود، ارزش تولید می کند و این اضافه ارزش چیزی است که پایۀ سود سرمایه دار را شکل می دهد. مارکس با تشریح دقیق این موضوعات به این نتیجۀ سیاسی مهم می رسد که «منافع سرمایه داران و منافع کارگران مزدی تماماً در نقطۀ مقابل یک دیگر هستند».

در نتیجه نمی توان در مورد دستمزد صحبت کرد، اما عنصر مبارزۀ طبقاتی، درجۀ سازمان یافتگی آگاهانۀ طبقۀ کارگر یا غیاب آن را از نظر دور داشت. دقیقاً همین مؤلفه است که رویکرد به مسألۀ افزایش حداقل دستمزد را از اساس تغییر می دهد.

اختلاف دستمزدها و «حدّاقل دستمزد»

از آن جا که دستمزد، هزینۀ تولید «توان کار»، یعنی «نگه داری» و «آموزش» کارگر است، در نتیجه هرچه زمان مورد نیاز برای آموزش یک نوع کار خاص کمتر (یا بیشتر) باشد، هزینۀ تولید کارگر هم کمتر (یا بیشتر) خواهد بود.

مشاغل زیادی هستند که درجۀ معینی از مهارت، تجربه، تبحر، آموزش و غیره را می طلبند. از این نظر، زمان و کار صورت گرفته برای کسب این مهارت، هزینۀ جایگزینی این کارگر و از این رو دستمزد را بالاتر می برد. مثلاً برقکار یا لوله کشی را می توان در نظر گرفت که باید دوره های کارآموزی و آموزش فنی و حرفه ای و غیره را طی کند.

اما در کنار این مشاغل، حرفه هایی هم هستند که به مهارت یا آموزش به خصوصی نیاز ندارند: «در شاخه هایی از صنعت که در آن کارگر نیاز چندانی به آموزش ندارد و صرف فیزیک و فعالیت جسمانی او کافی باشد، طبیعی است که هزینۀ تولید او منحصر به کالاهایی می شود که برای نگهداری او برای انجام کار لازم است. بنابراین قیمت کار او می تواند با محاسبۀ هزینۀ وسایل ضروری امرار معاش تعیین شود».

بنابراین هزینۀ تولید نیروی کار ساده، «هزینۀ ادامۀ حیات و تکثیر کارگر است» و این همان چیزی است که «حدّاقل دستمزد» نامیده می شود.

مسألۀ «افزایش حداقل دستمزد» از زاویۀ مارکسیستی

وضعیت عینی زندگی کارگران، آن ها را وادار به واکنش و مبارزه برای افزایش دستمزد می کند. هرچند که در شرایط خاص ایران، این مبارزه در غیاب یک تشکل مستقل و به طور پراکنده صورت می گیرد و به همین دلیل یا در نطفه خفه می شود یا دستاوردهای آن بسیار مقطعی و گذرا است. اما مسألۀ افزایش دستمزد، خود جزئی از مبارزۀ طبقاتی روزمرۀ کارگران در نه فقط ایران، که تمام جهان است. در نتیجه روش مرسوم فعالین کارگری طی این سال ها مبنی بر تعیین یک رقم برای حدّاقل دستمزد- آن هم عموماً نه بر مبنای نیازهای طبقۀ کارگر، که بر مبنای میزان «واقع گراییِ» رقم تعیین شده از منظر سرمایه داری- نه محصول مبارزۀ طبقاتی، که به جای آن است. چنین روشی جنبش از پایین برای تعیین تکلیف با این مسأله را به چانه زنی در بالا تبدیل می کند و خود به خود وارد فاز رفرمیستی می شود. در این حالت مسیر دشوار سازماندهی جنبش برای افزایش حدّاقل دستمزد، با راه میان بُرِ تعیین یک رقم دور زده می شود. بدون آن که توضیح داده شود برای تعیین این رقم، کدام مبارزه از سوی کدام بخش طبقۀ کارگر صورت گرفته و چه سطحی از آگاهی به آن ها منتقل شده است. تحقق مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد با فشار خود جنبش کارگری، تنها حالتی است که می تواند تجربه و اعتماد به نفس کافی را برای پیگیری سایر مطالبات به کارگران بدهد.

یک گرایش سوسیالیستی انقلابی، وضعیت عینی کارگران و سطح آگاهی آن ها را نقطۀ عزیمت خود می گیرد و مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد را با سایر مطالباتی پیوند می زند که بتواند کارگران را از «جنگ نان و پنیر» به سطحی بالاتر از آگاهی سیاسی و طبقاتی انتقال دهد. در نتیجه هر یک از این مطالبات نه به طور انفرادی، بلکه در انسجام با هم در قالب یک برنامه معنادار خواهند بود و به علاوه تدوین این مطالبات نه از جنبۀ «امکان پذیری» یا «واقع گرایی» آن، بلکه از زاویۀ نیازهای عینی اکثریت کارگران، سطح آگاهی کنونی و پتانسیل رشد کارگران تدوین می شود. به طوری که خودِ کارگران با پیگری یک مطالبه، با سرمایه داری درگیر شوند و ناگزیر گردند که برای تحقق مطالبۀ اولیۀ خود، از آن فراتر روند. تنها در این حالت است که مطالبۀ بهبود وضعیت معیشت طبقۀ کارگر به عنوان یک نیاز فوری، به طور مکانیکی از اهداف حداکثری (مثل لغو کار مزدی) جدا نمی شود. نه فقط این، بلکه خصلت برخی از مطالباتِ مکملِ خواست افزایش حداقل دستمزد به گونه است که در چهارچوب سیستم سرمایه داری قابل تحقق نیست و تحقق آن عملاً به بعد از سرنگونی دولت سرمایه داری موکول می شود. اما ویژگی آن در این است که خودِ کارگران را به این سطح از آگاهی می رساند.

تشکل مستقل کارگری

تشکل ها و اتحادیه ها، سنتاً ظرفی بوده اند که می توانند کارگران منفرد یک بخش را به یک نیروی جمعی تبدیل کنند. به این ترتیب کارگران از موضع یک قدرت جمعی، در سطحی بالاتر برای چانه زنی بر سر دستمزد هستند. در نتیجه کارگران متشکل در اتحادیه ها سنتاً به دستمزدها و مزایای بیشتری نسبت به همکاران غیرمتشکل خود دسترسی داشته اند. به عنوان مثال گزارشی که «ادارۀ آمار کار» امریکا (آوریل 2013) منتشر کرد، نشان می داد که در سال 2011، متوسط دستمزد ساعتی کارگران اتحادیه ای، 3.51 دلار بالاتر از همکاران غیر اتحادیه ای شان بوده است.

اخیراً در آلمان دولت سرمایه داری قوانینی را تصویب کرده است که به موجب آن برای افزایش دستمزد، باید «نصف + یک» از اعضای یک اتحادیه، برای خواست افزایش دستمزد امضا بزنند. یعنی اگر اتحادیه ای 3 میلیون عضو داشته باشد، حتی برای یک افزایش ناچیز 1 درصدی هم باید 1 میلیون و 501 هزار امضا از طریق نمایندگان اتحادیه روی میز کارفرما گذاشته شود تا تازه با این پشتوانه کارفرما آن را به رسمیت بشناسد!

البته چنین افزایش هایی موقتی هستند. در کوتاه مدت اتحادیه ها می توانند منجر به برخی رفرم ها شوند، اما واکنش طبقۀ سرمایه دار در بلندمدت خواهد بود. دستمزدها و مزایای بالاتر و بهبود شرایط کار، هزینۀ کارگر را بالا می برد و این امر (به فرض ثبات سایر شرایط) از سودی می کاهد که حیات سرمایه دار وابسته به آن است. به همین علت است که سرمایه داری به جستجوی راه هایی برای کاهش دستمزدها و مزایا، تضعیف یا نابودی اتحادیه ها (و در مورد ایران جلوگیری از شکل گیری نطفه های آن) یا انتقال تولید به کشورهایی با نیروی کار ارزان و فاقد قوانین حمایتی از کارگران برآمده است.

در ایران کارگران باید از این حق طبیعی و دمکراتیک برخوردار باشند که هر تشکل مطلوب و مدنظر خود را داشته باشند، هرچند سوسیالیست های انقلابی هر تشکلی را به عنوان ظرف مبارزۀ ضدّ سرمایه داری پیشنهاد نمی کنند. اما مطالبۀ تشکل مستقل کارگری، به عنوان مطالبه ای که با سطح آگاهی کارگران متناسب است و همان طور که تجربۀ یک دهۀ گذشته نشان داد کارگران را در عمل از این خواست صنفی، ناگزیر وارد فاز سیاسی می کند و منجر به افزایش سطح آگاهی آن ها می شود، به قوت خود باقی است. و تا جایی که موضوع به تعیین حدّاقل دستمزد برمی گردد، مطالبۀ تشکل مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما و حتی احزاب موجود به دلیل بی ارتباطی به جنبش کارگری) مستقیماً به آن پیوند می خورد.

افزایش دستمزد متناسب با تورم و بهره وری 

با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یا تورم، قدرت خرید کاهش پیدا می کند. در نتیجه اگر رشد حدّاقل دستمزد از رشد تورم عقب بیفتد، نمی تواند قدرت خریدِ از دست رفته را جبران کند. به عنوان مثال سال 1938، در دورۀ زمامداری فرانکلین روزولت، حدّاقل دستمزد در امریکا در سطح 25 سنت (تقریباً 3.45 دلار به پول امروز) تعیین شد. حدّاقل دستمزد واقعی (یعنی پس از تعدیل با تورم، بر حسب دلار سال 2014) در سال 1968 با رسیدن به 8.67 دلار به اوج رسید و در سال 2009 به 7.25 دلار رسید. اکنون کمپینی برای افزایش حداقل دستمزد ساعتی به 15 دلار فعال است. اما از سال 2009، حداقل دستمزد تقریباً 8.1 درصد از قدرت خرید خود را به دلیل تورم از دست داده است و حداقل دستمزد واقعی امروز بیش از 1 دلار کمتر از آن چیزی است که 47 سال پیش بود. حتی «مرکز پژوهش اقتصادی و سیاسی» (CEPR) تخمین می زند که با احتساب بهره وری کارگران، حداقل دستمزد در سال 2012 می بایست 21.72 دلار می بود.

همین موضوع در مورد ایران یا هر کشور دیگری صدق می کند. حدّاقل دستمزد در ایران، باید متناسب با آهنگ تورم و همین طور بهره وری (سرانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی) رشد کند. «صندوق بین المللی پول» در گزارشی دربارۀ ایران (دسامبر 2015) اعلام کرد که بر مبنای داده های موجود از سال 1990 تا 2011 (یعنی پیش از تشدید تحریم های بین المللی)، بهره وری در ایران به طور قابل توجهی بهبود یافته است: «بهره وری نیروی کار ایران، بر حسب شاخص برابری قدرت خرید، از کمتر از 20 درصد سطح امریکا در سال 1990 به تقریباً 40 درصد در سال 2011 افزایش یافته است». در این گزارش ضمن بررسی نقش «سرمایۀ فیزیکی»، «سرمایۀ انسانی» و «بهره وری کلّ عوامل» (TFP)، آمده است که «تنها سرمایۀ انسانی بوده است که از 1990 به این سو، هر ساله به رشد بهره وری کار اضافه کرده است». پس این یکی دیگر از فاکتورهایی است که باید در افزایش حدّاقل دستمزد لحاظ شود. نه فقط این، بلکه افزایش بهره وری کار نشان می دهد که می توان از ساعات کار هفتگی بدون کسر دستمزد کاست، و در عوض کارگران بیکار را نیز شاغل کرد.

معضل نبود آمار موثق؟- باز کردن دفاتر حسابرسی و تشکیل کمیته های نظارتی مردمی

پرسشی که مطرح می شود این است که برای افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم، به ارقام صحیحی نیاز است که دستکم در سرمایه داریِ بی در و پیکری مانند جمهوری اسلامی ایران نیست. و به علاوه اگر مقامات بهاصطلاح «کارگری» رژیم بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد را افزایش دادند، آیا مطالبۀ فوق را باید تحقق یافته دانست؟

در این بحث دو خطا نهفته است. خطای حاشیه ایِ این استدلال در این است که تلویحاً گمان می کند آمار رسمی بورژوازی به غیر از ایران در هر جای دیگری قابل اتکا است. تنها کافی است کمی از نزدیک بحث های پرتب و تاب حول افزایش حدّاقل دستمزد و واکنش تهاجمی شرکت ها و ایدئولوگ های سرمایه داری در کانادا، امریکا و غیره را نگاه کرد تا متوجه شد که در آن جا هم جنبش کارگری، به اجبار نهادهای مستقل خود را برای بررسی داده ها و محاسبات ایجاد می کند و نه آن که صحت داده ها و تحلیل های رسمی دولت را مفروض بگیرد. در سرمایه داری جمهوری اسلامی، این نیاز به مراتب مبرمتر می شود. مثلاً چندی پیش روزنامۀ شرق در چهارچوب درگیری های درونی جناح های اصولگرا و اصلاح طلب مقالۀ مبسوطی با عنوان «سوغاتی احمدی نژاد برای ایران» منتشر کرد که به این ترتیب با گذشت یک دهه از روی کار آمدن احمدی نژاد، تنها جنبه هایی از عملکرد فاجعه بار دولت سرمایه داری ایران در این مقطع را آشکار می کرد. از جمله در مورد نرخ تورم اشاره می کند که «تورم در پایان سال 84 یک قدم تا تک رقمی شدن فاصله داشت، اما … در دولت دهم به 45 درصد هم رسید. زمانی که تورم بالا رفت و نزدیک به 50 درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد».

و اما خطای اصلی استدلال بالا در این است که فراموش می شود طرح مسألۀ افزایش دستمزد متناسب با تورم با این هدف است که به موضوع بحث جنبش کارگری تبدیل شود. کارگر باید با این مسأله درگیر شود که تورم چیست؟ ریشه های آن در کجا نهفته است؟ چرا رخ می دهد و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ تنها در این حالت است که به سطح آگاهی کارگر اضافه می شود. برای ملموس بودن مسأله می توان اشاره ای کرد به کمپینی که چندی پیش با نام «نه به خودروی ایرانی» یا «خرید خودروی صفر ممنوع» به راه افتاد. در این جا مسألۀ قیمت های نجومی و بی قاعدۀ خودروی داخلی و کیفیت و ایمنی بسیار پایین آن، به دغدغۀ بسیاری از مردم تبدیل شد. در شرایط نبود داده های موثق، حتی نویسنده ای طی ابتکار عملی جالب تلاش کرد با گرفتن ردّ ارزش افزوده در فرایند ساخت خودرو تا محصول نهایی، قیمت واقعی آن را تخمین بزند که بلافاصله با واکنش هایی علیه آن از سوی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی رو به رو شد. مسألۀ تورم و افزایش متناسب حداقل دستمزد، باید در چنین سطحی به موضوع و دغدغۀ جنبش کارگری تبدیل شود و ذهن آن ها را درگیر کند.

به علاوه همان طور که در ابتدا اشاره شد، مطالبه ای نظیر افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم تنها در انسجام با سایر مطالبات است که می تواند خصلت انتقالی داشته باشد. در نتیجه این مطالبه، خود با دو مطالبۀ دیگر پیوند می خورد:

اول، ایجاد کمیته های مردمی (شامل تشکل های مستقل، گروه های مصرف کننده و غیره) برای نظارت بر قیمت ها، اجاره ها و محاسبۀ هزینۀ واقعی معیشت کارگران. و دوم، باز کردن دفاتر حسابرسی برای مشاهدۀ هزینه های واقعی، سود، دستمزدها، پاداش مدیران و غیره.

تجربۀ اخیر اعتصاب کارگران «ایران خودرو» از این جهت بسیار مفید است. در جریان اعتصاب بیش از ۴۵ هزار کارگر کارخانۀ ایران خودرو از روز ۱۶ دی ماه سال پیش در اعتراض به میزان دستمزد، وضعیت قراردادها و دیگر مسال صنفی شان، فیش حقوقی افشا شدۀ یکی از مدیران ایران خودرو از سوی یکی از حسابداران که کُپی آن در بین کارگران دست به دست شد، نشان می داد که این فرد مبلغ ۴۲ میلیون تومان حقوق در یک ماه دریافت کرده است. در نتیجه دولت می باید فوراً اسناد حساب های کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت ها را علناً در مطبوعات اعلام کند. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن این اسرار معاملاتی وجود دارد؟ و اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران به عنوان «اقلیت» حاکم از این اسرار معاملاتی آگاه باشند، چرا «اکثریت» جامعه، یعنی کارگران، گردانندگان اصلی تولید، از آن آگاه نباشند؟ باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، موجودی انبار، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل شود.

واکنش سرمایه داری

به محض طرح مسألۀ افزایش حدّاقل دستمزد، این جدال به عرصۀ نظری و نبرد ایدئولوژیک نیز می رسد. در مقابل این مطالبه، عموماً سه استدلال همیشگی از سوی ایدئولوگ های سرمایه داری تکرار می شود: اول؛ افزایش حدّاقل دستمزد و دستمزدها به طور اعم به بالا رفتن تورم منجر می شود. دوم؛ بنگاه ها، مؤسسات تولیدی، شرکت ها و صاحبان حِرَف و مشاغل کوچک و خُرد توانایی پرداخت آن را ندارند. و سوم؛ نبود منابع مالی کافی.

آیا افزایش حدّاقل دستمزد تورم زا است؟

قیمت هر کالایی حول ارزش واقعی آن در نوسان است، و ارزش هر کالا، معادل با مقدار متوسط کار اجتماعاً لازم برای تولید آن. سرمایۀ ثابت در قالب ماشین آلات، کارخانه ها، کالاها و مواد خام و غیره، ارزش جدیدی تولید نمی کند. در عوض تنها کار زنده است که این قابلیت را دارد. در نتیجه این پرسش ساده، اما بسیار کلیدی مطرح می شود که: اگر کار خالق کلّ ارزش است، پس منشأ سود چیست؟ پاسخ این است که سود صرفاً از مابه التفاوت آن چه که کار تولید می کند و آن چه که در عمل بابتش پرداخت می شود، نشأت می گیرد. ارزشی که سرمایه دریافت می کند (ارزش اضافی) باید از کارگری سلب شود که آن را تولید می کند.

مارکس در جزوۀ «ارزش، قیمت و سود» توضیح می دهد که اگر ارزش مواد خام و سایر وسایلِ تولیدِ صرف شده در تولید یک کالا (یعنی ارزشی معادل با کار مُردۀ موجود در آن کالا) را از ارزش کالای تولید شده کسر کنیم، باقی ماندۀ ارزش همان چیزی خواهد بود که کارگر در این فرایند اضافه کرده و «این ارزش معین… تنها منبعی است که هم کارگر و هم سرمایه دار باید هر یک سهم خود را از آن ببرند. تنها ارزشی که قرار است به دستمزد و سود تقسیم شود». سهمی که در قالب دستمزد و سود بین کارگر و سرمایه دار تقسیم می شود، متغیر و خود تابع مبارزۀ طبقاتی است؛ اما «واضح است که این نسبت های متغیر، خودِ ارزش {ایجاد شده} را تغییر نخواهند داد». از آن جا که سرمایه دار و کارگر باید این «ارزش محدود» را تقسیم کنند، «هرچه سهم یکی بیشتر باشد، سهم دیگری کمتر خواهد بود و بالعکس». به عبارت دیگر «اگر دستمزد تغییر کند، سود در جهتی مخالف تغییر خواهد کرد. اگر دستمزد کاهش یابد، سود افزایش خواهد یافت و اگر دستمزد افزایش یابد، سود کاهش خواهد یافت… اما همۀ این تغییرات اثری بر ارزش کالا نخواهد داشت. بنابراین افزایش عمومی دستمزدها به کاهش میزان عمومی سود منجر خواهد شد، اما اثری بر ارزش ها نخواهد داشت». بنابراین دستمزد بالاتر از سود خواهد کاست، نه این که بر قیمت ها تأثیر بگذارد (و منجر به تورم شود).

مطالعات نظری و شواهد تجربی صورت گرفته دربارۀ رابطۀ افزایش دستمزد (حدّاقل دستمزد) و تورم هم این گفته را تأیید می کند. به عنوان مثال در چهارچوب بحث افزایش حداقل دستمزد در کانادا، «مرکز سیاست های بدیل کانادا» (CCPA) با انتشار گزارشی در اکتبر 2014 و بررسی تجربی اقتصاد کانادا در فاصلۀ سال های 1983 تا 2012، به این نتیجه رسید که هیچ گونه رابطۀ مشخصی بین افزایش حداقل دستمزد و افزایش تورم یا بیکاری وجود ندارد. به همین ترتیب در استرالیا نیز افزایش حدّاقل دستمزد به 15 و 16 دلار در ساعت نه تورم و نه بیکاری در برداشت. برعکس شواهدی دالّ بر آن وجود دارد که دستمزد بالاتر و نابرابری کمتر، منجر به بیکاری پایینتر می شود.

استدلال های رایج دربارۀ دستمزد و تورم، یک مخرج مشترک دارند و آن این است که توجه را از علل واقعی تورم منحرف می کنند. هرچند در این جا فرصت بررسی مقولۀ تورم در سرمایه داری و ریشه های آن نیست، اما آن چه در چهارچوب این بحث باید اشاره کرد این است که  چرا باید بر «فشارهای تورمی دستمزد» متمرکز بود، اما فراموش کرد که خودِ سود، بیشترین فشار تورمی را دارد. به این معنا که وقتی گروهی از سرمایه داران قیمت های خود را بالا می برند، سایر سرمایه دارانی که از محصولات آن ها به عنوان نهاده های خود استفاده می کنند نیز تمایل به افزایش قیمت های خود دارند. کارگران ناگزیرند برای حفظ استانداردهای زندگی خود، دستمزدها را بالاتر ببرند. این افزایش ها در عوض از سود گروه اول سرمایه داران می کاهد، به طوری که نهایتاً به همان نقطه ای بازمی گردند که شروع کرده بودند. اقدامی که در مرحلۀ اول به نفع آنان بود، دست آخر به خودِ آن ها نیز مانند دیگران ضربه می زند، در نتیجه بازهم آن ها را به بالا بردن قیمت ها به نفع سودآوری تشویق می کند و این مارپیچ ادامه دارد. این ولع برای سودآوری هرچند تنها عاملی نیست که قیمت ها را در این مارپیچ به بالا پرتاب می کند، اما در بحث های های رسمی بورژوایی حول تورم همیشه بی سر و صدا به کنار زده می شود. آن هم درست به این دلیل که منفعت طبقاتی سرمایه داری چنین ایجاب می کند.

ناتوانی کسب و کارهای کوچک از پرداخت حدّاقل دستمزد؟

محور استدلال دوم علیه افزایش حدّاقل دستمزد، وضعیت بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و عدم توانایی آن ها به پرداخت این مبالغ است. همان طور که اشاره شد، افزایش حدّاقل دستمزد به بهای کاهش سود سرمایه است و ریشۀ این قبیل بحث ها در همین نکته نهفته است.

تمرکز بر مخصمۀ بنگاه های کوچک، در وهلۀ نخست باعث نادیده گرفته شدن وضعیت حاد کارگران کم درآمد و فاقد حقوق قانونی مشغول به کار در این بخش می شود. کارگر چه در یک بنگاه بزرگ شاغل باشد و چه در یک بنگاه کوچک، هزینۀ سرسام آور معیشت تفاوتی نمی کند. بنابراین کارگران نیستند که باید بهای «وضعیت سخت» کارفرما را پرداخت کنند.

به علاوه در این جا سرمایۀ کلان، از این گونه مشاغل خُرد (سرمایه های خُرد) به عنوان سپر خود استفاده می کند. در واقعیت امر صدماتی که سرمایۀ کلان به این گونه بنگاه ها و مشاغل کوچک می زند به مراتب بیش از آن اثری است که گمان می رود افزایش حدّاقل دستمزد باید داشته باشد. فارغ از این که واحدهای تولیدی تا چه اندازه کوچک باشند، همه ملزم به پیروی از قواعد رقابت سرمایه داری هستند. این سیستم آن ها را وادار می کند که هزینۀ کار را به نفع سود و ادامۀ رقابت پایین بیاورند. بنابراین، این واحد ها بین فشار سرمایۀ کلان از بالا و مبارزۀ کارگران برای بهبود شرایط بهتر از پایین، گیر افتاده اند. هرچند رقابت سرمایه داری خود این بخش ها را نابود می کند، اما چون این بخش در کوتاه مدت وابسته به کسب سود از طریق استثمار بیشتر کارگر برای حفظ حیات است، در نتیجه به هیچ وجه متحد کارگران در برابر سرمایۀ کلان نیست.

به علاوه باید پرسید که مقصود از «کوچک» و «خُرد» دقیقاً چیست؟ مسأله صرفاً «تعداد» کارکنان شاغل در یک واحد تولیدی نیست. در مقابلِ بهانۀ عدم توانایی پرداخت حدّاقل دستمزد تعیین شده، باید مطالبۀ بازرسی دفاتر حسابرسی واحد مورد نظر مطرح شود تا مقادیر حقیقی مخارج، درآمد و سود روشن شود. به علاوه دولت سرمایه داری که به بهانۀ حفظ واحدهای تولیدی کوچک در تقابل با افزایش حدّاقل دستمزد قرار می گیرد یا آن را متناسب با آمار و ارقام بی ربط خود افزایش می دهد، می تواند قوانینی را برای پرداخت سوبسید به این واحدها از طریق اخذ مالیات از سرمایۀ کلان تصویب کند. این در حالی است که بیشترین فرار مالیاتی مربوط به همین سرمایه های کلان است. طبق برآورد «مرکز پژوهش های مجلس»، تنها در سال 1389، میزان فرار مالیاتی رقمی معادل با 4.3 هزار میلیارد تومان بوده است. میزان معافیت های مالیاتی صورت گرفته هم بخش جالب دیگر این گزارش است. بر اساس این تخمین ها، در سال 1389 میزان معافیت های مالیاتی (در سه بخش کشاورزی، مناطق خاص و اشخاص حقوقی غیردولتی) به رقمی معادل با 19 هزار میلیارد تومان می رسیده و در همین بخش سوم، نام آستان قدس رضوی هم به چشم می خورد.

نبود منابع مالی؟

طی سال های گذشته، به دنبال هر اعتراض برای افزایش دستمزد یا حتی دریافت حقوق معوقه، دولت سرمایه داری ایران در مقام پاسخگویی، «رکود اقتصادی» و «تحریم» را مسبب اوضاع نابسامان معرفی و از کمبود منابع مالی برای تأمین این حداقل خواست کارگران صحبت کرده است. و خواسته های ابتدایی کارگران را «زیاده خواهی» می نامد؛ همۀ این ها در شرایطی است که ناگهان اخبار «گم شدن دکل نفتی» در دورۀ احمدی نژاد، یا گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد مالی 700 میلیارد تومانی با ارائۀ وام بانکی «غیرقانونی» به یک «فرد»، یا اقلام اختلاس های «بابک زنجانی»، به تیتر اول تمام روزنامه ها و رسانه ها تبدیل می شود.

امروز در ایران به گفتۀ عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدوداً ۶٠٠ نفر است که به رقم نجومی حدوداً ١٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد. طبق گزارش دیگری، هیئت مدیرۀ بانک ها از ۱۲۰ میلیون تومان (بانک دی) تا ۹۹۰ میلیون تومان (بانک اقتصاد نوین) پاداش دریافت کرده اند. سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به خصوص در شرایط تحریم، سودهای نجومی از بازار سیاه داشته اند. یا مافیای آستان قدس رضوی تنها در یک قلم ۱۳ هزار هکتار از مساحت ۳۰ هزار هکتاری مشهد (یعنی ۴۳ درصد اراضی شهر) را در زمرۀ موقوفات خود به ثبت رسانده است.

همین چند قلم از حجم بالای فساد سرمایه داری جمهوری اسلامی به تنهایی مضحک بودن ادعای نبود منابع مالی را نشان می دهد. منابع مالی به اندازۀ کافی هست، اما باید سلب شود و نه فقط به افزایش حدّاقل دستمزد کارگران، که به آموزش، بهداشت و درمان، و رفاه عمومی اختصاص پیدا کند.

این شدنی نیست، مگر با ملی سازی صنایع سنگین، بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران.

سیاتل: تجربۀ کمپین افزایش حدّاقل دستمزد به 15 دلار در ساعت

با در نظر داشتن بحث افزایش حدّاقل دستمزد در ایران، تجربۀ اخیر جنبش «مبارزه برای 15 دلار» در امریکا، و به خصوص در شهر «سیاتل» که به میدان نبرد برای افزایش حدّاقل دستمزد بدل شد، و انتقال این تجربیات به جنبش کارگری ایران اهمیت پیدا می کند. این جنبش که تقریباً 3 سال پیش با حرکت کارگران کم درآمد (به خصوص در بخش زنجیرۀ غذایی و رستوران ها) و مداخلۀ اتحادیه ها آغاز شد، با انتخاب خانم «کشما سوآنت» (از اعضای «آلترناتیو سوسیالیستی») در شورای شهر سیاتل به اوج خود رسید. انتخاب «سوآنت» با پلاتفرم افزایش حدّاقل دستمزد به 15 دلار در ساعت، خود به تنهایی نشان داد که کارگران تا چه حد از وضع موجود ناراضی هستند و چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض دارند. نهایتاً شهردار شهر (از حزب دمکرات امریکا) و شورای شهر لایحه ای را تصویب کردند که اسماً حداقل دستمزد را در سطح 15 دلار در ساعت تعیین می کند (منتها تنها برای بخشی از کارگران)، و به تدریج تا سال 2017 به طور کامل اجرایی خواهد شد (در حالی که تورم چند سال گذشته مجدداً از قدرت خرید این رقم کاسته است). به علاوه این رفرم، با مجموعه ای از ضدّ رفرم ها همراه شد. از جمله این که تحقق این حدّاقل دستمزد در شرکت هایی با کمتر از 500 نفر کارکن تا سال 2021 به طول خواهد انجامید!

بنابراین با کمال تأسف «سوآنت» با دو اقدام خود زمینه را برای اعطای این امتیازات مهیا کرد: اول، او به کمیتۀ مشاورۀ شهردار حول مسألۀ حدّاقل دستمزد پیوست که متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران می شود. و به این ترتیب سوآنت به این توهم دامن زد که گویی می توان از طریق مذاکره در بالا و سازش میان کارفرما-کارگر به توافق رسید و نه مبارزۀ طبقاتی. و ثانیاً سوآنت خود طرح اعمال تدریجی دستمزد 15 دلار در ساعت را به کارفرمایانی با کمتر از 250 کارگر و همین طور سازمان های بهاصطلاح «غیرانتفاعی» (که اکثراً شرکت های عظیم با مدیران پردرآمد و کارگران کم درآمد هستند) پیشنهاد داد. در نتیجه درست زمانی که به بیشترین وحدت در جنبش کارگری نیاز بود، طبقۀ کارگر متفرق شد.

همین تجربۀ مهم نشان داد که چرا طرح مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد بدون یک چشم انداز روشن و ملزومات آن، می تواند به راحتی یک جنبش نقداً شکل گرفته را خنثی و به خود بورژوازی واگذار کند.

جمعبندی

این که «رهایی طبقۀ کارگر، امرِ خود کارگران است»، یک اصل به ظاهر ساده، اما در واقعیت امر بسیار تعیین کننده و عمیق است که متأسفانه بارها در تاریخ جنبش چپ ایران و جهان به صرفاً یک عبارت کلیشه ای یا تهییجی برای تزیین مباحث تئوریک تبدیل شده است. نقض این اصل، می تواند به شکل های مختلفی نمود پیدا کند؛ از چریکیسم، به معنی مبارزۀ قهرمانانۀ یک عدۀ کوچک به جای طبقۀ کارگر گرفته، تا شکل های خفیف تری مثل تعیین یک رقم برای حدّاقل دستمزد و فیصله دادن به مسأله تا سال دیگر. اما فصل مشترک همۀ این برداشت ها، در این است که اصولاً جایگاهی برای خودِ جنبش کارگری در نظر نمی گیرد و به همین علت هیچ درجه ای از آگاهی را به جنبش منتقل نمی کند. مسألۀ افزایش دستمزد، وجهی از مبارزۀ طبقاتی و تحقق آن محصول این مبارزه است. در نتیجه افزایش حدّاقل دستمزد، نه موضوع چانه زنی از بالا، که موضوع جنبش از پایین است و بدون دخالت از طرف خودِ کارگران، اصولاً محتوای طبقاتی اش را از دست می دهد و بیشتر رنگ و بوی خیرخواهی پیدا می کند. در حالی که ساده ترین کار دور زدن این مبارزه و صرفاً تمرکز روی تعیین یک رقم برای چانه زنی است. در نتیجه مهمترین مسأله، دخالت دادن کارگران، به جای نگاه قیم مآبانه از بالا است. این که حدّاقل دستمزد باید افزایش پیدا کند، مسأله ای است که هر کارگر بنا به تجربۀ روزانۀ زندگی خود می داند و اصولاً نیازمند توضیح نیست. بنابراین گرایش سوسیالیستیِ جنبش کارگری، این سطح از آگاهی و وضعیت عینی کارگران را نقطۀ عزیمت خود قرار می دهد و مطالباتی را در پیوند با خواست افزایش حدّاقل دستمزد مطرح می کند که بتواند کارگران را حول خود بسیج کند و به سطحی بالاتر از آگاهی ارتقا دهد. مطالبات نظیر افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم و بهره وری، باز شدن دفاتر حسابرسی، ایجاد کمیته های نظارت بر قیمت ها و هزینه ها، سلب منابع مالی هنگفتی که روزانه تلف می شوند، تشکل مستقل کارگری و غیره، در انسجام با یک دیگر یک برنامه را شکل می دهند و این برنامه قدم های بعدی پس از طرح مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد را روشن می کند. از این پس، وظیفه تبلیغ این برنامه در بین پایه های کارگری به شکل های مختلف از جمله توزیع بولتن های کارگری و تشویق کارگران به بحث و سازماندهی حول این برنامه، به وظیفۀ عملی پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری تبدیل می شود و ناگفته پیدا است که این عمل خود چه درجۀ بالایی از حوصله، صرف وقت و انرژی را می طلبد. منتها این مسیر بلند، ایمن ترین و صحیح راه برای دخالت دادن جنبش کارگری و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و طبقاتی آن است.

۵ فروردین ۱۳۹۵